وبلاگ

   بهره­وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می­شود، همواره مدنظر دست­اندرکاران سیاست، اقتصاد و برنامه­ریزان بوده است. بهره­وری به عنوان یکی از شاخص­های مهم کار­آمدی بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی محسوب می­شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه­ها، سازمان­ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می­باشد. بهره­وری به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد در سایر ابعاد شکوفایی اقتصادی نظیر نوآوری، کیفیت، مدیریت و حتی اقتصاد کلان آثار مثبت و غیر قابل انکاری را به دنبال خواهد داشت (ابطحی وکاظمی،1378).

در واقع، بهره­وری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می­دهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهره­وری آن­ها افزایش خواهد یافت. بهره­وری کل عوامل تولید، به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی- افزایش سطح مهارت­ها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و غیره- دلالت دارد. بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود (امینی و حجازی،1386).

 

 

سرمایه انسانی مفهومی گسترده و پیچیده است که شامل انواع مختلفی از سرمایه­گذاری بر روی مردم می‎شود. مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه­گذاری­هایی می­باشد که رشد آن باعث افزایش بهره­وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می­شود.

 

 

آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود. آموزش از یک سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش مؤثری دارد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر تولید آماده و مهیا می­سازد. این دو نقش آموزش هر دو در رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی دارد. دسترسی عادلانه و برابر به آموزش، تحرک اجتماعی و اقتصادی فقرا را ممکن می­سازد و سهم­بری آنان را از تولید افزایش می­دهد. فواید آموزش از سطح فردی فراتر می­رود. شرکت­ها، صنایع و به طورکلّی اقتصاد از بهبود کیفیت سرمایه انسانی که از طریق آموزش به دست می­آید بهره­مند می­شوند. آگاهی از میزان نابرابری آموزش و ریشه­های آن در کشور مهم است؛ زیرا توزیع نابرابر فرصت­های آموزشی، زیان‎های رفاهی قابل ملاحظه­ای برای جامعه دارد. آموزش ناکافی یا نامطلوب، انسان را از شکوفا شدن استعدادها و قابلیت­ها محروم می­سازد، درحالی که بهبود در توزیع فرصت­های آموزش، بهره­وری و خلاقیت را افزایش می­دهد، دسترسی نابرابر به فرصت­های تحصیلی می­تواند به نابرابری­های بیشتر منتهی شود (ایرن، 2007).

تاکنون، تمرکز اصلی بحث روی اندازه­گیری سطح متوسط آموزش بوده است و توجه زیادی به ابعاد توزیعی آن نشده است. بررسی چگونگی توزیع آموزش درک ما از پویایی­های جمعیت و مکانیزم­ها و کانال­های ارتباطی میان آموزش و متغیرهای اقتصادی، نه فقط رشد اقتصادی بلکه کاهش نابرابری، کاهش فقر، دموکراسی و بی­ثباتی سیاسی را بهبود می­بخشد. از این رو مسئله اصلی پیش روی تحقیق حاضر این است که نابرابری آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه انسانی چه ارتباطی با بهره­وری کل عوامل تولید دارد؟

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

 

 

برای معرفی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم بهره­وری در هر دو سطح فردی و اجتماعی دلایل خوبی وجود دارد. همچنین دلایل کافی وجود دارد تا نقش سرمایه انسانی در اقتصاد جهانی شده امروزی، بسیار تعیین کننده و حیاتی قلمداد شود. کارگرانی که دارای قابلیت حل مسئله و توانمندی­های ارتباطی هستند در مقایسه با کسانی که این توانایی­ها را ندارند، در انجام وظایف و کارهایی که نیاز به مهارت دارد بهتر عمل می‎نمایند و علاوه بر این، سریع­تر یاد می­گیرند و خود را با تغییر شرایط بهتر وفق داده و سازگار می­کنند. از این رو، می­توان انتظار داشت که کارگران ماهر نسبت به کارگران غیرماهر دارای بهره­وری بیشتری در هر فرآیند تولید هستند و باید قادر باشند تا تکنولوژی­های پیچیده­تری را به کار بگیرند. اگر مهارت با قابلیت یادگیری بیشتر همراه باشد، دانش جدید به وجود آورده و قابلیت تطبیق با شرایط را فراهم می­کند. به علاوه، یک نیروی کار با آموزش بیشتر، قادر خواهد بود تا هم از طریق بهبود تدریجی در فرآیندهای تولیدی موجود و هم از طریق به کارگیری تکنولوژی­های پیشرفته­تر به نرخ رشد و بهره­وری بالاتری دست یابد و در عرصه­ی رقابت رو به رشد جهانی به طور انعطاف­پذیرتری واکنش نشان دهد. این ملاحظات نشان می­دهد که چون فرایند تولید به طور فزاینده­ای دانش محور شده است به همین خاطر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تولید با گذر زمان افزایش یافته است (فونته، 2006).

 

 

اگر تنها گروه­ها و اقشار خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره­وری و ارتقاء مهارت­های خود محروم هستند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدّی مشاغل پردرآمد را به دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این رو بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید مهم به نظر می­رسد. در صورتی که نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین ارتقاء سطح آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید باشد، سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های درست افزایش بهره­وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند (عمادزاده، 1388).

 

 

اگر چه بهبود بهره­وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کم­رنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه­ای یافته و تلاش برای بهبود بهره­وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می­دهد. این مسأله به ویژه در اقتصاد ایران که از پایین بودن سطح بهره­وری به صورت مزمن رنج می­برد حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر اصلاح در توزیع فرصت­های آموزشی و برنامه­ریزی برای حرکت به سوی برابری این فرصت­ها علاوه بر تقویت اقتصاد کلان کشور، در اصلاح توزیع درآمد و بهبود معیشت و رفاه نیروی کار جامعه از طریق ارتقاء بهره­وری آن مؤثر و حائز اهمیت می­باشد.

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

 

 

 

• بررسی رابطه بین کاهش نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

 

 

• محاسبه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی

 

 

 

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

 

 

 

• بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

• 

•  

 

 

• بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

 

 

• بررسی تأثیر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

 

 

 

1-5- فرضیه­ها

 

 

فرضیه اصلی

 

 

 

• کاهش نابرابری­های آموزشی تأثیر مثبت بر بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران دارد.

 

 

 

فرضیه­های فرعی

 

 

 

• درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.

 

 

• توسعه مالی تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.

 

 

• اثر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید مثبت است.

 

 

 

1-6- روش تحقیق

 

 

   مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای جمع­آوری شده است. در این مطالعه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد 15 سال به بالا، با استفاده از مطالعه توماس و همکاران(2001)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­گیری از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1390-1349 و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است. در این بررسی از نرم­افزارهای Eviews 6 و Microfit 4.0 و Matlab 6.5 استفاده شده است.

 

 

دلیل انتخاب رهیافت ARDL این است که متغیرهای مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید معمولاً با تأخیر عمل می­کنند؛ بنابراین باید مدلی برای برآورد استفاده شود که پویایی­های کوتاه­مدت را به بلندمدت مرتبط سازد. همچنین سری­های زمانی مورد بررسی ایستا ( انباشته از صفر) نبوده و مرتبه انباشتگی آن­ها نیز مختلف می­باشد، لذا استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی ، خود رگرسیون برداری و هم­انباشتگی کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین استفاده از رهیافت ARDL به لحاظ عدم در نظر گرفتن مرتبه انباشتگی متغیرها و قابلیت تحلیل نتایج آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، می­تواند بهترین الگو جهت تخمین ضرایب مدل­های کوتاه­مدت و بلندمدت باشد (بیژنی، 1386).

 

 

1-7- تعریف مفاهیم

 

 

متغیرهای اصلی در مطالعه حاضر بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزشی است که در ادامه تعریف مفهومی این متغیرها بیان شده است. شایان ذکر است که تعریف عملیاتی این متغیرها در کنار سایر متغیرهای مورد استفاده، در فصل چهارم این مطالعه ذکر شده است.

 

 

1-7-1- بهره­وری کل عوامل تولید

 

 

در ادبیات اقتصادی برای بهره­وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان­های بین­المللی ارایه شده است. در اوایل دهه­ی 1900 بهره­وری را رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید تعریف کردند. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OECD)، تعریف دقیق­تری از بهره­وری ارایه نمود و آن را نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید معرفی کرد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواد دیگر باشد. سازمان بهره­وری اروپا (EPA) آن را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می­کند و معتقد است که بهره­وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است.

 

 

در یک نگاه کلی، بهره­وری استفاده بهینه از منابع تولیدی، نیروی­کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه­های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه­ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می­آید (عسگری و همکاران، 1388،ص 7-5).

 

 

بهره­وری را می­توان ترکیبی از کارایی و اثربخشی دانست. کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، یعنی این که از حداقل نهاده­ها حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشی به مفهوم کار صحیح می­باشد. یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده­ها محصول بیشتری تولید کرد ولی این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مصرف­کننده را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، از این رو اثربخش نبوده و نمی­تواند رضایت مصرف­کننده را جلب نماید. به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی هر کدام به تنهایی موجب افزایش بهره­وری نخواهند شد.

 

 

با افزایش بهره­وری در فرایند تولید می­توان با استفاده سطح معینی از نهاده­ها به تولید بیشتری دست یافت. از نهاده­های مهم تولید، عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت دو مفهوم بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروی­کار و سرمایه را نشان می­دهد. همچنین بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می­دهد. رشد بهره­وری­کل­عوامل، علاوه بر رشد کمی نهاده­های تولید، یکی از منابع مهم تامین­کننده رشد اقتصادی در سطح کلان می­باشد و در واقع به نوعی مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان می­دهد (مقدم تبریزی، ولیزاده، 1385).

 

 

بهره­وری کل عوامل تولید، تغییرات تولید را در ارتباط با تغییرات مجموعه­ای از عوامل تولید یا نهاده­ها بررسی می­کند. در واقع این رویکرد، تغییرات آن دسته از عواملی را که بیشترین نقش را در فرایند تولید دارند در نظر می­گیرد و می­تواند چگونگی استفاده مفید و مولد از عوامل تولید را به درستی تشریح کند (عسگری و همکاران، 1383، ص 7-5).

 

 

1-7-2- ضریب جینی آموزش

 

 

ضریب جینی، توزیع نسبی آموزش میان یک جامعه را اندازه می­گیرد. معیار ضریب جینی آموزش تابعی از سال­های تحصیل و سطوح مختلف تحصیلات، درصد جمعیت مربوط به هر یک از سطوح پیشرفت تحصیلی و متوسط پیشرفت آموزشی جامعه است. مقدار ضریب جینی آموزش بین صفر و یک می­باشد. مقدار صفر نشان می­دهد که همه افراد جامعه دارای میزان تحصیلات یکسانی هستند که این به معنای برابری کامل در توزیع آموزش است. مقدار یک نشان می­دهد که آموزش تماماً به یک نفر اختصاص یافته است و سایر افراد جامعه از آموزش محروم هستند که این بیانگر نابرابری کامل در توزیع آموزش است. صفر و یک دو مقدار حدّی هستند و تنها به لحاظ تئوری امکان پذیر می­باشند و در دنیای واقعی رخ نمی­دهند.

 

 

1-8- محدودیت­های تحقیق

 

 

یکی از مهم­ترین محدودیت­های این تحقیق در کشور، عدم دسترسی به داده­های سالانه متغیرهای میانگین سال­های تحصیل و نسبت جمعیت با سطح خاصی از تحصیلات می­باشد و این آمار در سایت بارو و لی به صورت پنج ساله گزارش شده است به همین دلیل بعد از محاسبه شاخص جینی آموزش، برای به دست آوردن داده­های سالانه، از درون­یابی استفاده شده است. همچنین به علت نبود آمار، دوره ابتدایی و راهنمایی با هم آورده شده است.

 

 

1-9- سازماندهی تحقیق

 

 

این مطالعه در قالب شش فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

 

 

ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است. فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) دارد. فصل سوم به بررسی توصیفی متغیرها اختصاص دارد. در فصل چهارم مدل مورد استفاده و جامعه آماری تحقیق معرفی شده است. در فصل پنجم یافته­های تحقیق ارائه و تحلیل شده است و در فصل پایانی نیز نتایج و پیشنهادها ارائه شده است.

 

 

Productivity

 

 

Total Factor Productivity

از سویی دیگر آب علاوه بر اینکه عموما یک کالایی غیر قابل جانشین برای ادامه حیات بشر است ،بعنوان یک نهاده اساسی کمیاب برای تولید نیز به شمار می رود .آب هم در صنعت وهم در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک ونیمه خشک قرار گرفته وبه همین علت از نظر منابع آبی دچار محدودیت های زیادی است . بخش صنعت هم یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور است وتعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اولویتهایی است که بایستی مورد توجهقرارگیرد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،نیاز آبی صنایع (مقادیر آب مورد تقاضا برای فعالیتهای مختلف)نیز تامین گردد.

 

 

در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از فرم های تابع  کاب داکلاسوترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .

 

 

هدف این فصل ارائه توضیحاتی مختصر در باره چارچوب تئوریکی مفاهیم ضروری وروشهای مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای آب بوده وهمچنین معرفی بعضی مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد .

 

 

این فصل در ادامه از بخشهای زیر تشکیل شده است :

 

 

در ابتدا به معرفی انواع کاربردهای آب وارزشهای آن پرداخته سپس روشهای تعیین قیمت آب ،تشریح مبانی نظری تقاضای آب در بخش صنعت ودر نهایت به بررسی سابقه وپیشینه مطالعات صورت گرفته در این خصوص خواهیم پرداخت وسپس با اعلام فهرست منابع وماخذ مطالب را به پایان می رسانیم .

 

 

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن

 

 

آب می تواند به عنوان یک دارایی طبیعی در نظر گرفته شود ،ارزش آب با توجه به توانایی آن در خلق جریانهایی از کالاها وخدمات مشخص می شود .ارزشهای بدست آمده از آب معمولا به دو نوع تقسیممی شوند :

 

 

1-ارزشهای کاربردی :

 

 

این ارزشها به عنوان ارزشهای بیرونی وخارجی وارزشهای کاربردی مستقیم شناخته می شوند

 

 

 

2-ارزشهای غیر کاربردی :

 

 

این نوع ارزشها گاهی اوقات به عنوان ارزشهای درونی ،ارزشهای کاربردی منفعل ،یا ارزشهای موجود شناخته
می شوند

 

 

ارزش کاربردی آب مستقیما از استفاده آن در بخشهایی مثل کشاورزی ،صنعت وغیره ویا از خدمات آن ناشی
می شود .

 

 

نکته مهمی که در ارزش کاربردی آب باید به آن توجه کرد این است کهبعد از استفاده آب در یک بخش مشخص ،آن مقدار آب مورد نیاز  برای استفاده های سایربخش ها دیگر در دسترس نیست .بهره برداری از آب در این نوع کاربردها برهر دوی مقدار وکیفیت آب تاثیر می گذارد .بنابراین تنها جنبه مقدار آب نیست که تعیین کننده مصرف آن باشد بلکه کیفیت نیز نقشی تعیین کننده در کاربرد آب در سایر بخشها دارد .

 

 

ارزش غیر کاربردی ،ارزشهایی هستند که بر ماهیت منابع تعریف می شوند ،که بر مبنای ویژگی های فرهنگی ،بیولوژیکی وفیزیکی آن منبع طبیعی است .ارزش های غیر کاربردی منفعت هایی هستند که از وجود منابع طبیعی ناشی می شوند .حتی اشخاص ممکن است آن را بطور غیر مستقیم تجربه نکرده باشند .بنابراین این ارزشها در ارتباط با هیچ کاربرد ویژه ای نیستند(رضایی ،86)

 

 

Iterative seemingly unrelated regression

 

 

Wald test

 

 

REYNOD(2003)

 

 

طبق اطلاعات اخذ شده از اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان نرخ رشد بخش صنعت استان 7.99درصد ونرخ رشد آب معادل 6درصد می باشد . (مبنای سال پایه سال 1386می باشد )

بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.

 

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی

 

 

سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.

 

 

گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می‌نماید: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).

 

 

بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، 1385:12).

 

پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.

 

 

تعریف بوردیو(1992)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، 1385:23).

 

 

سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، 1384:44).

 

 

کلمن 1994 بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، 1385:40).

 

 

همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، 1390)

 

 

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی

 

 

تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه­های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه 1920 میلادی می‌دانند.

 

 

در اندیشه­ها و اصول ادیان الهی همواره می­توان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را می‌پروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه به‌تدریج و در طول تاریخ به انشعاب‌های ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً به‌عنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهده‌شده است، کارکردهایی عارضی بوده­اند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی 1390:250).

 

 

نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی 1390:71).

 

 

علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،1390:250).

 

 

اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال

 نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(1961) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، 1384:3).

 

 

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه 1980 میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، 1385:10).

 

 

این مفهوم به‌تدریج در دهه 1990 به این‌سو در رساله‌ها و مقالات دانشگاهی – به‌ویژه در رشته جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش-  باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش‌یافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی‌شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به‌عنوان راه‌حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاست‌گذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.

 

 

با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی به‌خصوص در دو دهه اخیر این‌ سؤال پیش می‌آید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟

 

 

اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ واژه­ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل 2006م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق می‌شود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ساده‌تر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزش‌های اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیاده‌خواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمی‌شناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحران‌های ﻣﺎﻟﻲ را می‌توان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ به‌عنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفته‌بازان و ﭼﻪ به‌صورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.

 

 

با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیاده‌طلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم می‌تواند در موضوعات فردی باشد و هم به‌صورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود می‌آورد که افرادی خشک، پرکار و علاقه‌مند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود می‌توان برخی دیگر از مؤلفه‌های نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:

 

 

تمایل بسیار زیاد به لذت و بهره‌مندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفه‌ها شناخته می­شوند (اعتصامی، 1391:143).

 

 

این روند یعنی حرکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن می‌باشد. وی روش‌های تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابل‌دفاع و آسیب‌زننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیک‌طرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه می‌زند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال  قرار می‌دهد (همان، 142)

 

 

این نقد اکوپاتی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثال‌های فراوانی را می‌توان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه 340 سوره توبه گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف می‌شوند. اینان گمان می‌کنند تنها هدف زندگی‌شان این است که با هر وسیله‌ای و از هرجایی  از هر راهی – بدون توجه به مؤلفه‌های ارزشی-  مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوه‌های گوناگون به زیاد کردن آن می­پردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت می‌شود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامی‌گیرد و می­کوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمع‌ورزی و شهوت مال‌اندوزی است.

 

 

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سرمایه­اجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعه‌ای سرمایه­اجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحران‌های ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه درسطح کلان (جامعه) رخ نمی‌دهد. همان‌طور که اکوپاتی جامعه را به دستیابی به اهداف مادی بدون درنظر گرفتن اصول ارزشی تقویت می­کند، در جهت مخالف سرمایه اجتماعی جامعه را به بهره‌گیری از اصول و ارزش‌های اخلاقی در تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های روزمره دعوت می­کند.

 

 

علاوه بر خاصیت مقابله با اکوپاتی و جلوگیری از بروز بحران، سرمایه اجتماعی خاصیت تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی دارد. ازاین‌رو  بسیاری اندیشمندان آن را روغن اجتماعی می‌خوانند.

 

 

در غیاب سرمایه­اجتماعی، سایر سرمایه­ها اثربخشی خود را از دست می­دهند. بدون سرمایه­اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شوند. سرمایه­اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می­کند، این نوع سرمایه انسجام بخش میان انسان­ها، سازمان‌ها و نیروهای انسانی یا سازمان‌ها می­باشد. بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه­ها به‌طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه­ای که فاقد سرمایه­اجتماعی کافی است سایر سرمایه­ها ابتر می­مانند و تلف می­شوند. لذا سرمایه­اجتماعی، بستر مناسب برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهنما برای نیل به موفقیت قلمداد می­شود (الوانی و شیروانی، 1385:1).

 

 

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی

 

 

یکی از سرمایه‌های مهم هر جامعه شهری که از مؤلفه‌های اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی شهر محسوب می‌شود، سرمایه اجتماعی است. سرمایه‌ای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان‌شهر و حتی یک کشور است. اهمیت این سرمایه به میزانی است که از آن به‌عنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد می‌کنند. هرگونه کاهش در آن، منجر به کاهش مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان می‌شود و همچنین رشد آسیب‌ها و جرائم اجتماعی، بی‌اعتمادی، یاس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاری‌ها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی در بین شهروندان است.

 

 

سرمایه اجتماعی را بر مبنای معیار می‌توان به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. بر این اساس هنگامی‌که سرمایه اجتماعی را با معیار تعریف مؤلفه‌های درونی در نظر بگیریم به ارزش‌های درونی افراد می‌رسیم که خمیرمایه سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و با در نظر گرفتن معیار تعریف بیرونی هنجارها و ارزش‌های جامعه شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی خواهند بود. بنابراین برای شناسایی مؤلفه‌های سازنده سرمایه اجتماعی نیاز است که به مؤلفه‌های بوجود آورنده هنجار  و ارزش‌های درونی بپردازیم.

 

 

social capital

 

 

social dilama

 

 

3 پرسشنامه‌ای دارای اعتبار و روایی(Validity) است که برای اندازه‌گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.

 

 

4 آیا پرسشنامه در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست می‌دهد(Reliability).

 

 

Productivity

 

 

Organization of Economic Cooperation Development

 

 

International Labor Organization

 

 

European Productivity Agency

 

 

هرگونه اقدام اقتصادی بدون ملاحظه ارزش های اخلاقی

 

 

والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم

اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع و دسته­بندی می­شوند. با پشتوانه مطالبات به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه­گذاران در بازار ثانویه، فروخته می­شوند.

 

 

بجز سرمایه­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­کند که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط (SPV) است که همان منتشرکننده اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­کند.

 

 

مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­دهند.

یکی از انواع دارایی­های پایه (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه­گذاران فروخته می­شوند.

 

 

جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.

 

 

 

 

 

1-2- بیان ﻣﺴﺄله

 

 

اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار، شفافیت بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها، به طور متأثری کمک می­کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­های سازمانی مهمی را ایجاد می­کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ها، مربوط می­شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.

 

 

در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی در فرآیند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه­گذاران (دارندگان نهایی وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).

 

 

از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه­گذاران، دارد.

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 

 

اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های 2010-2007، اوراق بهادارسازی دارایی­ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.

 

 

به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد می­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه­گذاران را بشدت متأثر سازد.

 

 

در بازار رهن ثانویه، سرمایه­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی­باشد. بر

 خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه­گذاران

پیش­بینی می­کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.

در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.

 

 

1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

 

 

 

1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد.

 

 

1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.

 

 

 

1-5- اهداف تحقیق

 

 

به علت ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و هزینه­بر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، کاهش می­یابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایه­گذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی بانی، بوجود می­آید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی می­کند زیرا می­تواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.

 

 

مشکلی که در زمینه اوراق بهادارسازی وجود دارد آن است که ادبیات موضوع کلی است و هنوز یک مدل بهینه که به طور درون­زا به حل مشکل مخاطره اخلاقی و دادن انگیزه به وام­دهنده در سطح بهینه بپردازد، وجود ندارد. در وضیعت مخاطره اخلاقی، استفاده از اطلاعات اضافی درباره اقدام بانی به عنوان یک علامت اطلاعاتی علاوه بر عملکرد (جریان عایدی­های نقدی وصول شده از تجمیع رهن­ها)،
می­تواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایه­گذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزه­ها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دست­یابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاش­های انتخابی بانی امکان­پذیر می­باشد.

 

 

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.

 

 

از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، می­توان یک قرارداد بهینه دوم را بین سرمایه­گذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران بهینه، استخراج می­گردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایه­گذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار می­باشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیره­نویس رهن) می­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.

 

 

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که سرمایه­گذار درباره تلاش بانی
(پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد.

 

 

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهن­ها طی زمان آشکار می­گردد. به نظر می­رسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهن­ها در همان لحظه فروش مشخص نمی­گردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیق­تر آشکار می­شوند.

 

 

بسته به نوع بازار و دارایی­هایی که در فرآیند اوراق بهادارسازی مورد استفاده قرار می­گیرد، طیف گسترده­ای از نهادهای مالی از جمله سرمایه­گذاران فردی، بانک­های رهنی، بانک­های تجاری، بانک­های سرمایه­گذاری، مؤسسات تأمین مالی، شرکت­های بیمه عمر، صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، صندوق­های بازنشستگی و دولت­ها می­توانند از تکنیک معرفی شده در این رساله و دستاوردهای آن جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید به عنوان یک روش تأمین مالی ارزان­تر با ریسک کم­تر،
بهره­مند گردند.

 

 

1-6- تعاریف و مفاهیم

 

 

قاعده بیز. مسئله یادگیری از داده­های مشاهده شده، یا استفاده از آن­ها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح می­شود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد جدید و اضافی – به اعتقادات پسین از این متغیرهای تصادفی، می­باشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی (احتمال) مشاهده داده­ها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.

 

 

 

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

 

 

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

 

 

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

 

 

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

 

 

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه» در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

 

 

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

 

 

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

 

 

 

• هدف و محدوده تحقیق

 

 

درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.

 

 

در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

 

 

 

• پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

• 

•  

 

 

نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.

 

 

نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.

 

 

رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.

 

 

پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.

 

 

ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.

 

 

اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش می‏گذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی 66 کالای با دوام را در آمریکا اندازه‏گیری کرده‏اند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام 7/3% است که 2/2% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.

 

 

شاید نزدیک‏ترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (1382) در پایان‏نامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگل‏ها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را 40 درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‏کند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایه‏گذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.

یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر» قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ» است.

 

 

مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.

 

 

از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.

 

 

Capital depreciation

 

 

Poverty trap

 

 

Big push