وبلاگ

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

 

 

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 

 

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

 

 

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

 

 

1-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

 

 

2-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.

 

 

نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد

 

 

 

• نظارت اداری 2- نظارت پارلمانی 3-نظارت قضائی

 

 

 

 

 

بند اول- نظارت اداری

 

 

نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.

 

 

سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.

 

 

نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است.

 

 

در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند

 

 

 

 

 

بند دوم- نظارت پارلمانی

 

 

پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .

 

 

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاههای اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.

 

 

 

 

 

بند سوم- نظارت قضائی

 

 

بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.

 

 

نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک

 شخص خاص یا گروه و افرادی باشد  نیز می باشد.

 

 

تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.

 

 

تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید … معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.

 

 

موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است

 

 

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم نماید به علاوه حقوق اداری در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم گردد طریق اول اصول کلی حقوق اداری توسط قضات از ارزش های اساسی قانونمداری مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آنها به عنوان معیار های نظارت بر دولت است ………. روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از دایره تنگ معیار قانونی بودن صرف در مفهوم مضیق آن بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه گسترده ای از معیار ها ضوابط آئین ها و اصول  شکلی و ماهوی می توانند بصورتی موثر تر عمیق تر و انعطاف تر بر عملکرد دولت نظارت کند .

 

 

نظارت قضائی فرایندی است که دادگاه ها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیت های نهاد های عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال نموده و قانونی بودن یک عمل دولتی یا اجرای آنرا بر اساس شرایط ویژه مشخص می نماید این تاسیس حقوقی ابداعی قضائی برای تضمین انطباق تصمیمات صادره از سوی قوه مجریه یا نهاد عمومی با قانون خوانده شده و لو این که آن تصمیم در بردارنده اشتباه نباشد …….از منظر دیگر در معنای قواعد ماهوی به کار گرفته شده از سوی دادگاه ها در زمان به کارگیری یک صلاحیت نظارتی است این قواعد ماهوی اصول اداره مطلوب خوانده شده اند.

 

 

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون داردبدون درک روشنی از از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم.

 

 

نظارت قضائی یکی از اقسام نظارت می باشد  با این هدف که نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی با درخواست و شکایت برمصوبه انجام می پذیرد و در مقایسه با دیگر نظارت ها از استحکام و ضمانت اجرائی بیشتری برخوردار است با توجه به استقلال و ساختار قوه قضائیه و تصمیمات این قوه که لازم الاجرا می باشد تظارت اداری و پارلمانی در مقام برنامه ریزی و تعین اهداف و مقایسه با برنامه های تعریف شده می باشد در نظارت قضائی دادرس ادای با ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقامات اداری در جهت حاکمیت قانون و کنترل و مهار دستگاه اداری مانع اتخاذ تصمیم فردی و شخصی و سو استفاده از اختیارات می گردد نظارت قضائی در مقابل اعمال و رفتار های خلاف قانونی مقامات اداری موجب حمایت حقوق شهروندی و باعث تضمین حقوق و آزادی شهر وندان را فراهم می نماید.مدار دولت در برابر

 

 

 [1] امامی محمدواستوار سنگری کورش حقوق اداری 1و2 چاپ چهاردهم انتشارات میزان تهران 1390 ص141

 

 

 طباطبائی موتمنی منوچهر حقوق اداری انتشارات سمت چاپ سیزدهم تهران 1386ص419

 

 

 judicial  control

 

 

دهداوند مهدی حقوق اداری تطبیقی جلد دوم انتشارات سمت چاپ دوم تهران 1390 ص 536

 

 

بی‍ژن عباسی حقوق اداری انتشارات دادگستر چاپ دوم تهران 1390 ص34

 

 

[5] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه 1 دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص134 زمستان 1386)

 

 

[6] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه 1 دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص134 زمستان 1386)

 

 

.[6] محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

 

 

.محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

 

 

. محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهش

بی‌تردید این پیکر خاکی بی‌ارزش، آنگاه که از روح کردگار در آن دمیده شد، قیمت یافت و بالاترین ودیعه الهی و والاترین مقام و جایگاه را از آن خویش ساخت.

 

 

در بدو تاریخ پیدایش بشر و پس از رانده شدن نخستین مخلوقات خدا، آدم و حوا از بهشت، در قبال نافرمانی بزرگ به بهایی ناچیز، آنجا که حضرت حافظ می‌گوید: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوئی نفروشم» فرزندان آدم اول بار موضوع این گناه نابخشودنی و جرم عظیم را رقم زدند و قابیل دست و دامان خویش را آلوده به خون هابیل ساخت.

 

 

تاوان آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید:

 

 

«… از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود…» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد.

 

 

این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است.

 

 

پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد.

 

 

در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.

 

 

در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصویب ماده 295به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود.

 

 

در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

 

 

الف) طرح موضوع:

 

 

به تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی:

 

 

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است.

 

 

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد…) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده 350 ق.م.ا مصوب 1370 می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده 357 ق.م.ا  مصوب 1370 که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است.

 

 

ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟!

 

 

به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده 350و 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود.

 

 

و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده 357 ق.م.ا مصوب 1370 وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟!

 

 

قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!!

 

 

 

مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟!

 

 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

 

 

 

 

اما همانطور که در بالا بیان شد، ابهام در نوع این مسئولیت است، چرا اینکه فقط تارک فعل را، ضامن خسارت و به نوعی فقط پرداخت دیه محکوم نموده بود، در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسید چه فرقی بین شخصی که عمداً بر سر راه فردی چاهی می‌کند و دیگری عمداً سنگی بر سر راه چاه می‌گذاشت و به همین دلیل باعث سقوط فرد مورد نظر و مرگش می‌شد و بین شخصی که عمداً و به قصد فرو ریختن، دیوار خانه اش را تعمیر نمی کند و مرگ فرد معین یا افراد غیر معین را رقم میزند، است؟! چرا قانونگذار اولی را قاتل عمدی می‌شناسد و دومی را به استناد مواد مورد اشاره فقط ضامن پرداخت خسارت؟!

 

 

در مدت زمان اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همیشه این بحث مطرح بود که آیا می‌توان تارک فعل را به مجازات اعدام محکوم نمود؟!

 

 

عده‌ای از حقوقدانان به استناد ماده 2 قانون فوق الاشعار، که در آن بیان می‌داشت، در صورتی فعل یا ترک فعل قابل کیفر می‌باشد که برای آن مجازات تعیین شده باشد و چون در هیچ کجای قانون مستقیماً تارک فعل را قاتل و مستحق مجازات اعدام ندانسته، پس تارک فعل را فقط (مانند ماده 357ق.م.ا مصوب 1370) می‌توان به پرداخت خسارت محکوم کرد.اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشتندو می‌گفتند: در هر سه بند ماده 206 مصوب 1370، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271 همان قانون، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295 مصوب 1370، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271 همان قانون، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به فعل و هم به عمل اشاره کرده است. بنابراین طبق این مواد، تنها فعل می‌تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل، پاسخ این استدلال این است که: اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند، ثانیاً، مقنن در مواد 206 و 271 مصوب 1370 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات بود نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا کردند نه ترک فعل. ثالثاً، از نظر عرف، واژه‌هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمّی دارد که شامل ترک فعل هم می‌شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث نتیجه ناگواری می‌گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‌تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‌تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.

 

 

قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تمام این ابهامات پایان داد و در ماده 295 آن اشعار داشته است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته و یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه  قانونی خود را ترک کند.»

 

 

با تصویب این ماده، خیلی از اختلافات راجع به تارک فعل پایان داده شد، ولی سوالی که پیش آمده این است که این ماده را تا کجا می‌توان گسترش داد؟!تکلیف تارک فعل در مشارکت،معاونت و تسبیب چیست؟ و چگونه می‌توان عدم انجام فعل را از داشتن سوء نیت، یا عدم مهارت تفکیک نمود؟

 

 

در این پژوهش تلاش می‌شود تا جایی که امکان  دارد، با تحلیل مواد پیش رو و نظریات مختلف مطرح شده در این وادی به این ابهامات پاسخ داده شود.

 

 

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

 

ما همیشه در مباحث کیفری تلاش می‌کنیم تفسیری مضیق داشته باشیم و تا جایی که میتوانیم قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم. با صراحتی که قانونگذار در ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 بیان داشته و عمل تارک فعل را حسب مورد عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانسته است، دیگر نمی توان همانند سابق،قانون را به نفع متهم آنگونه که بود، تفسیر نمائیم و تارک فعل را فقط مستحق پرداخت خسارت بدانیم.

 

 

اما ضرورت ایجاب می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد (تفسیر مضیق به نفع متهم) گستره این ماده را تحلیل و بررسی نموده تا در حد امکان بتوان آن را به نفع متهم تفسیر نمود، زیرا این ماده (295) روی خیلی ازمواد دیگر قانون مجازات اسلامی اثر می‌گذارد  که در صورت عدم توجّه، ممکن است این رویه شود که هر تارک فعلی مستحق اعدام باشد.

 

 

 ج) پرسش‌های تحقیق:

 

 

1) ضوابط تحقق جنایت، از طریق ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

 

 

2) دامنه و محدوده مسئولیت تارک فعل با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تا کجا می‌توان گسترش داد؟

 

 

 د) فرضیه‌های تحقیق:

 

 

1) تعهد به انجام کار یا وجود وظیفه و رابطه سببیّت در موارد ترک فعل، می‌تواند سبب ایجاد مسئولیت تارک فعل موجب جنایت باشد.

اصولاً در آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده‌ی دادسرا می‌باشد. معمولاً ضابطین دادگستری، تحت نظارت دادستان، انجام امور تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی را برعهده دارند. بدیهی است ضابطین دادگستری در انجام تکالیف محوله ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی  می‌باشند که از طرف قانون گزار به آنها واگذار گردیده وعدم رعایت این قوانین و مقررات چه‌بسا ممکن است به ابطال تحقیقات محوله گردد. در تحقیق حاضر، نقش ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص در تحقیقات از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

 

 

د) پرسش‌های تحقیق

 

 

 

1. ضابطین دادگستری وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در انجام تحقیقات مقدماتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟

 

 

1. عدم رعایت قواعد و مقررات از سوی ضابطین دادگستری چه آثاری بر تحقیقات معموله دارد.

 

 

 

هـ) فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

1. به‌نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای ضابطین دادگستری نقش ویژه‌ای قائل شده است.

 

 

1. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت مقررات ناظر به تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری بعضاً موجب ابطال تحقیقات معموله می‌گردد.

 

 

 

و) اهداف تحقیق

 

 

 

1. تبیین جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

 

1. ارائه مجموعه‌ای مفید و کارآمد جهت بهره‌برداری ضابطین دادگستری اعم از {عام و خاص}

 

 

 

ز) روش تحقیق

 

 

– روشی که در این تحقیق به‌کار رفته به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا محقق مطالب مرتبط را از منابع استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

 

 

– روش گردآوری اطلاعات: در گردآوری اطلاعات و مطالب تحقیق باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی بوده، لذا با بهره‌گیری و استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و اساتید حقوق، مطالعات کتابخانه‌ای منابع فارسی، کتب ترجمه شده و متون حقوقی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شده و همچنین از تجارب قضات دادسرا به‌ویژه دادسرای نظامی جهت تکمیل مطالب بهره گرفتیم.

 

 

هـ ) سازماندهی تحقیق

 

 

ـ این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول در خصوص کلیات موضوع پایان نامه بحث می نماید و بخش دوم در خصوص ضابطین دادگستری و جرم مشهود بوده در بخش سوم در خصوص مسئولیت ها و ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری توضیح داده می شود، لازم به ذکر است هر بخش دارای چندین فصل بوده که به تفصیل در خصوص موضوعات بخش بحث می نماید.

 

 

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار

 

 

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری

 

 

گفتار اول: تعریف ضابط در فرهنگ لغات

 

 

در فرهنگ لغت دهخدا و در باب تعریف ضابط چنین آمده است: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط باید (ابوالفضل بیهقی). پادشاه ضابط باید چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد. (ابوالفضل بیهقی، ص 90) ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط (ابوالفضل بیهقی) مبر؛ انه لمبر بذلک؛ ای ضابط له. رجل ضابط؛ مرد هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) شتر قوی سخت. (منتهی الارب). شیر بیشه. (منتهی الارب) در اصطلاح درایه. متقن مثبت. ج؛ ضابطون و ضباط و ضوابط.

 

 

ضابط: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه شهری را از طرف سلطان اداره کند. شحنه. حاکم. والی. مامور وصول مالیات. در اصطلاح درایه؛ متقن مثبت؛ ضابطون. ضباط. ضوابط.

 

 

پلیس: پاسبان اداره شهربانی (نظمیه) عسس. محتسب. مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه. مجازاً؛ محل استقرار این نیروها.

 

 

پلیس راه: بخشی از نیروهای انتظامی که انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهرها را بر عهده دارد. هر یک از ماموران آن سازمان.

 

 

پلیس مخفی: مامور پلیسی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاکی دارد که هنگام ضرورت ارائه می‌کند.

 

 

و اما در فرهنگ لغت معین ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده؛ حفظ‌کننده 2- آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کند؛ شحنه؛ 3- حاکم؛ والی 4- (درایه) متقن؛ مثبت 5- نیرومند؛ قوی        6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر؛ ج. ضابطون؛ ضابطین– ضباط؛ ضوابط.

 

 

پلیس: شهربانی؛ نظمیه 2- پاسبان؛ آژان؛ عسس؛ محتسب اداره سه. سر- کلانتری (فره). سه مخفی. کارآگاه (فره)

 

 

پلیسی: منسوب به پلیس– داستان پلیسی

 

 

ضابط در فرهنگ لغت عمید نیز این گونه تعریف گردیده: نگاهدارنده؛ حفظ کننده قوی؛ نیرومند؛ حاکم؛ قائد؛ مرد باهوش؛ ضباط؛ جمع

 

 

پلیس: نظم؛ انتظام؛ اداره شهربانی؛ پاسبان شهربانی

 

 

پلیس مخفی: کارآگاه

 

 

گفتار دوم: تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان

 

 

آخوندی در تعریف ضابط آورده است: ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.

 

 

آشوری معتقدند؛ که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می کنند.

 

 

خالقی معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

 

 

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

 

 

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

 

 

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

 

 

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

 

 

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

 

 

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

 

 

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

 

 

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

 

 

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 

 

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

 

 

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

 

 

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

 

 

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

 

 

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

 

 

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

 

 

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 

 

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

 

 

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

 

 

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

 

 

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و…) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

 

 

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و… به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

 

 

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

 

 

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

 

 

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

 

 

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

 

 

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

 

 

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

 

 

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

 

 

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

 

 

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

 

 

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

 

 

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

 

 

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

 

 

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

 

 

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است؟!

 

 

9 – نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم

 شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

 

 

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

 

 

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

 

 

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

 

 

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و… مشخص نگردیده است.

 

 

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و… .

 

 

10- در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

 

 

11– نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15) گزارش ضابطین در صورتی معتبر بوده که موثق و مورد اعتماد قاضی می‌بود لیکن در قانون جدید (ماده 36) قید شده: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه وتنظیم شود و بنظر می‌رسد تا حدودی از انتظاراتی را که ضابطین از این ماده انتظار داشته اند برآورده نموده است.

 

 

12- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده 47 قانون جدید است که مقرر می‌دارد: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.1378 وجود نداشته است.

 

 

نکته مثبتی که در ماده 47 وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند. این امر به‌صورت جدی و مشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند.

 

 

13- شاید بتوان گفت مهمترین نوآوری قانون جدید آیین دارسی ماده 48 باشد. این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال بازهم نوآوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک1378 وجود دارد.

 

 

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون جدید بدین مضمون نگارش یافته است: اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موجب سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

 

 

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که آیا وکیل بعد از حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم دارا است یا خیر؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید آنقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا و معاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری آنها می شود، لذا سری و محرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعه پرونده را نداشته باشد.

 

 

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت و تقاضای حضور وکیلش را کرد آیا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات و بازجویی خودداری کند؟ به نظر می رسد مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست، واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزامیست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

 

 

14- نوآوری دیگر که در ق.ا.د.ک 1378 به آن اشاره ای نشده بود ماده 49 و50 قانون جدید می‌باشد، البته در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته، جایی که آورده *… و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. متن ماده فوق‌الذکر بدین صورت نگارش یافته است: به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه… نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید، و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. و ماده50 مقرر می‌دارد: شخص تحت‌نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

البته در مورد ماده 50 قانون جدید باید گفت که حق استفاده از تلفن یا وسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر بصورت محدود پذیرفته شده، به این کیفیت که در انتهای ماده آمده: مگر آنکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد، شخص تحت نظرنباید از این حق استفاده کند.

 

 

 دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگ لغت دخدا ،جلد نهم،دانشگاه تهران ،1373،ص 13337

 

 

دکتر معین ،محمد ،فرهنگ معین،زرین،1386،ص955

 

 

دکتر عمید،حسن،فرهنگ عمید،امیر کبیر،1369 ،ص1377

 

 

آخوندی،محمد،انتشارات همت،چاپ هفتدهم ،جلد اول ص163

 

 

 خالقی ،علی،انتشارات شهر دانش،چاپ بیست چهارم

افزایش چشمگیر و روز افزون بیماران ام.اس در کشور، لزوم توجه به شیوع و علت شناسی این بیماری و بالطبع جنبه های درمانی آن را می طلبد. شیوع این بیماری در سنین جوانی، خصوصاً در خانم ها می تواند با کاهش عملکرد فردی و اجتماعی این افراد، مشکلات عدیده ای را متوجه جوامع مختلف نماید. بر اساس مطالعات مختلف، مولتیپل اسکلروزیس در زنان شایع تر از مردان است[2, 6, 9]. مشکلات این بیماران می تواند شناختی، روانی و جسمانی باشد[1, 2]. ناتوانی های حرکتی یکی از مشکلات بالینی شایع ام.اس است. سیستم اعصاب شامل تعداد زیادی از اعصاب حرکتی است. اغلب موارد، بیماری ام.اس در اعصابی که حرکات عضلانی را کنترل می کنند، بروز می کند. اکثریت افراد مبتلا به ام.اس قدرت عضلانی دست ها و پاهای خود را از دست می دهند. از دست دادن قدرت عضلانی معمولاً به طور مکرر در پاها بیشتر از دست ها رخ می دهد. در این حالت بیماران نیاز دارند که از وسائلی مانند عصا، چوب زیر بغل و صندلی چرخدار برای راه رفتن کمک بگیرند. اگر بیمار از فعالیت روزمره امتناع کند، این مسأله منجر به زمین گیر شدن بیمار می گردد. چنین بیمارانی مستعد به عفونت های ریوی، ادراری و زخم های بستر شده و عوارض ناشی از آن ها، از علل عمده مرگ و میر بیماران به شمار می رود. لذا باید تا آنجا که امکان دارد بیمار را تشویق به فعالیت نمود[1].

در کنار مشکلات جسمی، از بین رفتن میلین سلول های عصبی منجر به مشکلات روحی و روانی نیز می شود که محدوده آن از اختلالات تفکر و حافظه تا افسردگی شدید و حالات پرخاشگرانه می باشد. بر طبق نظر متخصصین حدود 40 درصد بیماران مبتلا به ام.اس از مشکلات خفیف و 10 درصد مشکلات متوسط تا شدید روحی و روانی رنج می برند. پزشکان اظهار می دارند که مشکلات روحی و روانی (افسردگی) که به علت از بین رفتن میلین بعضی از مناطق مغز که کنترل احساسات و هیجانات را به عهده دارد، روی می دهند، جزء علایم و مشکلات اولیه این بیماری در نظر گرفته می شوند. و اختلالات روحی و روانی که به علت ناامیدی و یا عوارض جانبی داروها، ایجاد شوند، به عنوان علائم ثانویه یا ثالثیه در نظر گرفته می شوند[1, 2, 10].

شایع ترین اختلالات ذهنی که بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس دچار آن می شوند، ‌اختلال در تمرکز فکر، عدم یادگیری چیزهای جدید، اختلال در حافظه و سرعت پردازش اطلاعات است[11-15]. گاهی اوقات تغییرات شناختی که در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس ایجاد می شود، ممکن است منجر به اختلالاتی در به یاد آوردن اسم چیزها، قرارهای ملاقات و کارهای روزمره شود. به نظر می رسد اختلالات شناختی مهم ترین نقش را در از دست دادن کار و خانه نشین شدن این بیماران بر عهده داشته باشند[16]. در حدود 50 – 60 درصد از بیماران ام اس درگیر مشکلات شناختی هستند. ولی خوشبختانه این تغییرات شدید نیستند[9]. اختلال عملکرد شناختی می تواند شامل از دست رفتن حافظه، نقص توجه، مشکل در حل مسئله، کندی پردازش اطلاعات و مشکل در جابجائی بین عملکردهای شناختی باشد[13]. در پژوهش طاهراقدم و همکاران که در سال1390 و بر روی 50 بیمار ام.اس نوع عودکننده – بهبودپذیر انجام شد، اختلالات شناختی در طی دو سال اول شروع ام.اس نوع عودکننده – بهبودپذیر،46 درصد بود که نشان دهنده شروع زودرس اختلالات شناختی است. در بررسی های متعددی که بعد از سال ۲۰۰۰ انجام شده است، میزان اختلالات شناختی در بیماران ام.اس در تمام موارد بالای ۵۰ درصد، گزارش شده است .بیماران ام.اس، اختلالات شناختی، مشکلات اجتماعی و شغلی بیشتری دارند. اختلال حافظه از شایع ترین اختلالات شناختی در این بیماران محسوب شده و حدود 40 تا 60 درصد بیماران ام.اس اختلال حافظه دارند[17]. درمان دارویی اختلالات شناختی هنوز در حد تجربی است و استفاده از دفترچه یادداشت یا بانک اطلاعاتی الکترونیکی در بعضی موارد موثر است[1].

 

 

یکی دیگر از مشکلات بیماران ام.اس خستگی است. خستگی می تواند باعث افسردگی، پایین آوردن کیفیت زندگی ، اشکال در فعالیت بیمار شود. طبق مطالعات انجام شده، بالاترین میزان شیوع خستگی در بیماران مبتلا به ام.اس 90-70 درصد است[5, 18].درمان خستگی مربوط به ام.اس شامل موارد زیر است: 1- تغییر و اطلاح الگوهای رفتاری 2- داروها 3- تمرینات بدنی، توانبخشی و وسایل کمکی 4- سایر درمان ها[19].

 

 

با وجود تلاش های بسیار زیاد محققان، هنوز درمانی برای علاج کامل مولتیپل اسکلروزیس کشف نشده است و درمان های موجود فقط در تخفیف عوارض شناختی، روانی، جسمانی و پیشگیری نسبی از حملات عود بیماری مؤثر هستند. لذا، بیماران به دلیل نبود درمان قطعی باید به درمان هایی تکیه کنند که فقط علائم بیماری را کاهش می دهند. برای کاهش علائم بیماری می توان از ورزش درمانی به عنوان درمان مکمل در کنار درمان های دارویی استفاده نمود[5, 20, 21].

 

 

در گذشته، پزشکان به بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس توصیه می کردند که بیشتر استراحت نمایند و هیچ گونه فعالیت بدنی انجام ندهند. اما تحقیقاتی که در چند دهه اخیر صورت گرفته است، نشان می دهد که این شیوه صحیح نمی باشد. امروزه پزشکان توصیه می کنند که بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس هر نوع ورزش سبکی را که دوست دارند، انتخاب نمایند[7, 9, 22]. در همین راستا تحقیقات زیادی در ارتباط با فعالیت های بدنی جهت رفع مشکلات این افراد انجام شده است که بیشتر آن ها از تاثیرات سودمند فعالیت های بدنی بر جنبه های مختلف این بیماری حمایت می کنند[5, 20].

 

 

فراگاسو، در پژوهش خود اثرات مثبت فعالیت بدنی بر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را بررسی نمود. پروتکل تمرینی از ورزش های کششی، مقاومتی و ایروبیک (هوازی) با توجه به شرایط بالینی هر بیمار طراحی شده بود. نتایج نشان دهنده بهبود معنادار در پارامتر های قلبی – عروقی و کاهش معنادار در نمره های خستگی بیماران بود[23]. در تحقیق اوکن و همکاران، بیماران مبتلا به ام.اس به مدت 26 هفته) 26 جلسه) کار روی ارگومتر تا رسیدن به هدف مشخصی فعالیت کردند، نتایج نشاندهنده ی بهبود 16 درصدی در میزان انرژی و خستگی بود[24]. ولیکنجا و همکاران، در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر ورزش کوهنوردی و یوگا روی حالت سفتی و اسپاسم عضلانی، عملکرد شناختی، خلق و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تعداد 20 نفر بیمار مولتیپل اسکلروزیس نوع عودکننده – بهبودپذیر یا پیشرونده (26 تا 50 سال) با EDSS مساوی یا کمتر از 6 به دوگروه ورزش کوهنوردی و یوگا تقسیم کردند. و به مدت 10 هفته تحت برنامه تمرینی قرار دادند. در نهایت نتایج تحقیق بهبود معنادار در حالت سفتی و اسپاسم عضلانی بعد از کوهنوردی و یوگا، بهبود کارکرد شناختی (افزایش در توجه انتخابی) بعد از یوگا و کاهش خستگی بعد از کوهنوردی را نشان داد[25].

 

 

یکی از روش های حرکت درمانی که در سال های اخیر مورد توجه متخصصین ورزش و توانبخشی قرار گرفته و به طور وسیعی در حال فراگیر شدن می باشد، ورزش پیلاتس است. این ورزش مجموعه ای از تمرینات تخصصی است که بدن و مغز را به گونه ای درگیر می کند که قدرت، استقامت و انعطاف پذیری را تحت تاثیر قرار می دهد. ورزش پیلاتس که به علم کنترولوژی معروف است، در سال 1920 توسط ژوزف پیلاتس معرفی و توسعه داده شد و در سال 1385 وارد ایران شد[26, 27]. این ورزش مجموعه ای از تمرینات تخصصی است که استفاده از فکر را جهت کنترل عضلات تشویق می کند[28-30].

 

 

اندرسون، در مقاله تحقیقاتی خود درباره تمرینات پیلاتس و توانبخشی بیماران اظهار می دارد که بر اساس تئوری های جاری در زمینه یادگیری حرکتی، اصول بیومکانیکی و فیزیولوژی عصبی عضلانی، این شیوه تمرینی می تواند برای بازتوانی بیماران کارآمد، قابل اجرا و بادوام باشد[28]. همچنین خانم کیم دانلیوی، درمورد مناسب بودن تمرینات پیلاتس برای توانبخشی روانی و جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس تاکید دارد[30].

 

 

 

در سال 2000، بازنگری مقالات درباره خلاصه فواید اعلام شده برای تمرینات تنفسی پیلاتس نشان می دهد که این تمرینات باعث افزایش عملکرد جسمانی (انعطاف پذیری، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، توان عضلانی، آمادگی قلبی– تنفسی)، افزایش عملکرد روانی (حوصله، انگیزه، کانون توجه، لذت از زندگی، انرژی، رغبت) و افزایش یادگیری حرکتی (کنترل ثبات تنه، ثبات ایستا و پویا، زیبایی حرکت) می شوند[28]. بر اساس مطالعه وایت و همکاران[31]، شرکت در تمرینات پیلاتس برای بیماران ام.اس مانعی ندارد. بدلیل 1- وجود سطح بالایی از پایبندی به تمرین در برنامه تمرینات پیلاتس و 2- تقویت نمودن استقلال اجتماعی بیشتر در این قبیل فعالیت ها بیماران ام.اس قادرند در این گونه تمرینات شرکت نمایند[31]. وایت و همکاران، در یک مطالعه تک گروهه تاثیر 12 جلسه یک ساعته در طول 6 هفته(2 جلسه در هفته)تمرینات پیلاتس را بر تعادل و سلامتی عمومی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را بررسی کردند. و تاثیرات معنی داری مشاهده نکردند (به دلیل حجم نمونه بسیار کم(8 نفر) و فقدان گروه کنترل)[31]. فریمن و همکاران، در یک مطالعه تک گروهه تاثیر 10 هفته کلاس های(هفته ای یک جلسه) تمرینات گروهی که بر اساس اصول پیلاتس بنا شده بود را بر تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن، خستگی و سلامت عمومی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با EDSS بین 3 تا 5/6 را بررسی کردند. نتایج نشان داد تمرینات گروهی پیلاتس باعث بهبود تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن، سلامت عمومی و کاهش خستگی در این افراد می شود[32]. فریمن و همکاران[33]، تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی که بر اساس اصول پیلاتس بنا شده بود را بر تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن و تحرک افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با EDSS بین 4 تا 5/6 را بررسی کردند. نتایج نشان داد تمرینات پایداری مرکزی باعث بهبود تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن و تحرک در این افراد می شود.

 

 

با مرور ادبیات پیشینه در مورد نقش مداخلات بر درمان اختلالات شناختی، روانی و جسمانی در افراد مبتلا به ام.اس در می یابیم که این مداخلات عمدتاً دارویی، تغذیه ای و روان شناسی بوده و نقش فعالیت های جسمانی به خصوص تمرینات پیلاتس در برخورد با ام.اس کمتر مورد بررسی قرار گرفته است[31-33]. در اغلب تحقیقات از تمرینات استقامتی[23, 34]، قدرتی [23, 35]، هوازی[36, 37]، یوگا [21, 25] و آب درمانی[38, 39] استفاده شده و بیشتر به مشکلات جسمانی و روانی آن ها پرداخته شده است. و اثر فعالیت بدنی بر مشکلات شناختی این بیماران محدود[11, 25, 40-42] و در داخل کشور نیز بررسی نشده است. از سوی دیگر در همین اندک تحقیقات انجام شده با استفاده از تمرینات پیلاتس، ضعف های روش شناسی از قبیل حجم نمونه بسیار کم و فقدان گروه کنترل[31-33] مشاهده می شود. برای رفع این نقیصه پژوهشی، و با توجه به این امکان که تمرینات پیلاتس از طریق افزایش تمرکز و تنفس، که ارتباط نزدیکی با سیستم عصبی دارند[41, 43]، بتوانند بر بهره حافظه و افسردگی تاثیر بگذارند و کیفیت زندگی این بیماران را افزایش دهند، لذا در تحقیق حاضر، محقق بر آن است تا تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس را بر برخی کارکردهای حرکتی، شناختی و روانی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بررسی کند. و به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال می باشد که:

 

 

آیا 8 هفته تمرینات پیلاتس بر منتخبی از کارکردهای حرکتی، شناختی، روانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس تاثیر دارد؟

 

 

1-3) اهمیت و ارزش تحقیق

 

 

بیماری ام.اس در ایران پدیده ای نسبتاً جدید محسوب می شود. و جامعه ما با موارد زیادی از این بیماری روبرو است. مشکلات خاص این بیماران و شیوع بسیار بالای آن در کشور، خصوصاً در شهر اصفهان، ضرورت توجه به این افراد جهت درمان، پیشگیری ثانویه و بهبود کیفیت زندگی شان را نشان می دهد. اگر چه در سال های اخیر فعالیت های زیادی در مورد آشنایی با این بیماری، روش های تشخیصی و روش های گوناگون درمانی در ایران صورت گرفته، لیکن هنوز جامعه ما نیازمند تلاش و کوشش زیادی در رابطه با بهبود وضعیت مبتلایان و پیشگیری از بروز موارد جدید بیماری است[1, 2]. بیماری مولتیپل اسکلروزیس، هزینه های اقتصادی زیادی را به جامعه و خانواده تحمیل می کند، به طوری که مؤسسه ملی بیماری های اعصاب آمریکا اظهار می دارد، هزینه سالیانه این بیماری در آمریکا بیش از 5/2 بیلیون دلار است[5]. از طرفی این بیماری استقلال و توانایی فرد را برای شرکت در فعالیت های خانواده و جامعه تهدید می کند و آن ها را به سوی احساس فقدان شایستگی و اطمینان از خود سوق می دهد و اطمینان فرد از بدن و سلامتی اش مخدوش می شود. این بیماری با وجود درمان های متعدد، همچنان یکی از ناتوان کننده ترین بیماری ها است که بر جنبه های مختلف زندگی فرد تاثیر گذاشته و به ویژه کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش می دهد[7].

روش های دارویی زیادی جهت بهبود و درمان این بیماری استفاده می شود که هر کدام دارای عوارض خاص خود می باشند، بنابراین استفاده از روش های غیردارویی که بتواند به عنوان مکمل درمان استفاده شود، می تواند کمک کننده باشند[44-46].

 

 

در طی چند سال گذشته توجه خاصی به اهمیت ورزش به عنوان یک روش درمانی مکمل در بیماران مبتلا به  ام.اس شده است یکی از روش های درمانی که در سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، تمرینات پیلاتس است[31, 47]. این تمرینات می تواند در زمینه خدمات توانبخشی، کنترل و رفع مشکلات شناختی، روانی و جسمانی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مورد استفاده قرار گیرد. و به نظر می رسد که این شیوه تمرینی بتواند به عنوان جزئی از فرایند درمان این بیماران بکار گرفته شود. ارزش عمده تحقیق در این است که در صورت اثر بخش بودن این برنامه تمرینی، به دلیل هزینه کم، بی خطر و غیر تهاجمی بودن آن و عدم نیاز به فضای خاص یا وسایل گران قیمت، می تواند مورد استفاده طیف وسیعی از مبتلایان به ام.اس قرار گیرد.

 

 

1-4) اهداف تحقیق

 

 

1-4-1) هدف کلی

 

 

هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر منتخبی از کارکردهای شناختی، روانی و حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس شهر اصفهان بوده است.

 

 

1-4-2) اهداف اختصاصی

 

 

1) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر بهره حافظه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

 

2) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

 

3) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

 

4) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

 

1-5) پیش فرض های تحقیق

 

 

پیش فرض های زیر برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شده است.

 

 

1) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه نمونه مناسبی از بیماران مبتلا به ام.اس باشند.

 

 

2) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه به صورت دقیق پرسشنامه ها را تکمیل و در حد توانایی خود آزمون ها را انجام داده باشند.

 

 

3) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه تمرینات ذهنی را به درستی انجام داده اند.

 

 

4) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه در طی انجام مراحل تحقیق به نحو مطلوبی همکاری کرده اند.

بر حسب تحقیقات انجام شده در طول چند ماه تمرین V02max افزایش میابد(8). V02max همواره در پسران نسبت به دختران حتی قبل از بلوغ بیشتر است که این به علت تفاوت ترکیب بدنی وحجم بزرگتر قلب در پسران نسبت به دختران است(81). زنان به طور متوسط توان هوازی ذاتی پایین تر وقدرت عضلانی کمتری نسبت به مردان دارند که بازتاب تاثیرات اجتماعی فرهنگی، ترکیب بدنی وشرایط هورمونی است(83). مطالعات نشان داده اند اختلاف وابسته به جنس در پاسخ عضله بطن چپ وتحویل اکسیژن در مردان بیشتر از زنان در اوج فعالیت شدید جسمی می باشد(62). با این حال توان هوازی زنان تمرین کرده نسبت به مردان کم تحرک بهتر است(82). مطالعات قبلی در افراد سالم نشان داده اند که در طی ورزشهای هوازی جذب اکسیژن مردان بیشتر از زنان است که به علت تفاوت اندازه قلب مردان است (54). از طرفی حداکثر توان هوازی با بالا رفتن سن کاهش میابد که در مردان کاهش بیشتری را نسبت به زنان نشان میدهد (93). سیستم قلبی تنفسی در مردان از جنبه هایی با یکدیگر متفاوت است، از جمله: قلب مردان بزرگتر از قلب زنان است، مردان 40% حجم خون بیشتری دارند، مردان 11%سلول قرمز خون بیشتری نسبت به زنان دارند. سیستم قلبی تنفسی به طور متوسط در مردان 39%بزرگتر از سیستم سیستم قلبی تنفسی زنان است و مصرف اکسیژن زنان 17% کمتر از مردان است. جالب توجه است که تفاوت در ظرفیت بی هوازی (تولید انرژی بدون اکسیژن) مردان و زنان ناچیز است(84). مشابه با مردان ظرفیت هوازی آنزیم میتوکندریایی در زنان به خوبی تمرین کرده در مقایسه با زنان تمرین نکرده افزایش یافته است(18). به طور کلی در فرایند رشد و بلوغ و صرف نظر از اندازه بدن انسان، حرکت انسان در تعامل پیچیده ای از پاسخهای فیزیولوژیکی متفاوت است. از طریق پاسخهای فیزیولوژیکی بدن قادر به حفظ تعادل هموستاتیک است. این تعادل بین نیازها وپاسخهای بدست آمده وابسته به عملکرد سیستم قلبی عروقی، تنفسی، عضلانی و آزمونهای پایه آزمایشگاهی است و این امکان را برای محققین فراهم میکند تا تغییرات سن و بلوغ را در این سیستم کشف کنند. همچنین پاسخهای پویایی جذب اکسیژن به ورزش اطلاعاتی مربوط به پاسخ نقل وانتقال سیستم قلبی تنفسی به دنبال یک انتقال از حالت متابولیکی به حالت دیگر فراهم میکند(70).  حجم اکسیژن مصرفی در یک اندازه گیری مستقیم از تنفس سلولی وهزینه انرژی اساسا تولیدی از برونده قلب وجذب اکسیژن در سطح سلولی است(64).تغییرات در VO2 هنگام حرکت از استراحت به ورزش به عنوان پویایی جذب اکسیژن تعریف می شود(64). پاسخهای پویایی اکسیژن به ورزش اطلاعاتی جامع در رابطه با پاسخهای قلبی تنفسی به دنبال تغییر موقعیت متابولیکی را فراهم میکند(70). پویایی جذب اکسیژن زمان مورد نیاز سازگاری با تغییرات بار متابولیکی(برای مثال تغییر از حالت استراحت به ورزش بیشینه) را می سنجد. همچنین پویایی جذب اکسیژن میزان تغییر در پاسخ VO2 مربوط به ورزش را توصیف میکند و همچنین یک نشانگر برای اندازه گیری تناسب قلبی ریوی است(73). پویایی اکسیژن را میتوان به وسیله ارزیابی نفس به نفس VO2 اندازه گیری کرد و در مقابل سیستمهای سنتی میانگین VO2 پایه و جزئیات ضروری را گزارش میکند. همچنین پویایی اکسیژن به نمونه های گاز اجازه میدهد سریعتر از ms20 (متر بر ثانیه) اندازه گیری شوند و حجم آن به طور دقیق ارزیابی شود(70). هنگامی که پروتکل های ورزشی به طور دقیق انتخاب می شوند پاسخهای VO2 با کیفیت مناسب هستند که این شکل از تستهای ورزشی یک اطلاعات مناسب از وضعیت فعالیت روزانه و عملکرد ورزشی افراد در اختیار محققین می گذارد و همچنین یک دید غیر تهاجمی مفید از چگونگی فعالیت متابولیکی سطوح عضلانی فراهم میکند(70،80). درحالی که پاسخهای پویایی در کودکان و بزرگسالان مورد ارزیابی قرار گرفته است اما تفاوتهای مربوط به جنس وسن با جزئیات نشان داده نشده است(70). پایه پاسخهای پویایی جذب اکسیژن به هر مرحله از شدتهای ورزشی متفاوت است و این پاسخها در رابطه با کمیت وکیفیت شدت ورزش متفاوت است(70،80،86). دامنه پاسخ پویایی جذب اکسیژن به وسیله تنظیم شدت ورزشها مدیریت میشود که اغلب شدت ورزشها با آستانه آنها مرز بندی می شود وتوسط سه فاز در نمودار تعریف می شود(70،80). در شروع یک تغییر در مرحله انتقال در شدت ورزش یک فاز کاردیودینامیک (فاز1) که به جذب اکسیژن در عضله (QO2) وابسته نیست(70،80). فاز اول  را می توان به عنوانS  20 (ثانیه) اول پاسخ متابولیکی به ورزش تعریف کرد(58).

گیسر و پل فاز اولیه را افزایش VO2 ابتدایی تعریف کردند که به علت افزایش برونده قلب ،ضربان قلب(HR) ، حجم ضربه ای (SV) ،جریان پایان نوسان فشار اکسیژن (PETO2)،جریان پایان نوسان فشار دی اکسید کربن (PETCO2) و نسبت تبادل تنفسی ® مشخص می شود وبه طور کلی فاز اول ، قلب پویا نامیده میشود (70،58).

 

 

به هر حال ماهیت دقیق این عوامل و تأثیر آن بر پویایی جذب اکسیژن بطور کامل مشخص نیست. به دنبال فاز اول یک افزایش نمایی در VO2 مشاهده میشود که فاز دوم نامیده میشود(70). فاز دوم پویایی اکسیژن پاسخهای ثابت زمانی (τ) و زمان رسیدن به 63% حالت پایدارΔVO2  است و به وسیله یک افزایش نمایی در VO2 بعد از فاز اول نمایان میشود که این افزایش به علت افزایش بازگشت وریدی از عضله در حال فعالیت وجریان خون ریوی است (66). سپس هنگامی که VO2 به سمت حالت پایدار حرکت میکند پاسخ پویایی اکسیژن وارد فاز سوم میشود(70). بطور معمول VO2، 4-3 دقیقه قبل از حالت یکنواخت  افزایش میابد (66). بطور کلی هزینه اکسیژن به طور خطی به شدت ورزش مربوط میشود (70).

 

 

یکی از قانع کننده ترین نظریه های پیشنهاد شده تا به امروز یک ترکیب موثر از توزیع نوع تار، به کار گیری واحدهای حرکتی وتطبیق تحویل اکسیژن به تارهای عضلات فعال است. این نظریه مبنی بر این مفهوم است که که یک هزینه انرژی بیشتری از تولید در نوع دوم، فیبرهای عضلانی تندانقباض در مقایسه با نوع یک، فیبرهای کند انقباض وجود دارد و همچنین یک رابطه قوی بین درصد تارهای نوع یک ودامنه جزئ آهسته وجود دارد(70،80). به هر حال پویایی اکسیژن ممکن است در پاسخ به تمرینات مختلف دچار تغییر شود(7078،64). تمرینات (تناوبی) اینتروال با شدت بالا(HIIT) یک نوع ورزش است که می تواند توسط ورزشکاران نخبه و افراد تمرین نکرده استفاده شود(18). HIIT  شامل تمرین با شدت بالا و همراه با یک فاصله زمانی بین مراحـل ورزش است. یکی از مزایای HIIT آن است که وقت گیر نیست در حالی که نتایج و مقایسه های سودمند و مفید ارائه میکند(51). لذا تمرینات با مدت زمان کوتاه یک ابزاری است که میتواند با پروتکل های تمرینی همراه باشد تا روند زمان سازگاری به تمرین را در افراد تمرین ندیده بهبود دهد(18). گزارشات تحقیقی در ورزش با شدت متوسط نشان می دهند پویایی تحویل اکسیژن به عضله افزایش میابد که در آن سرعت جذب اکسیژن عضله محدود نمی شود. اما این سوال پیش آمد که آیا در ورزش با شدت بالا تحویل اکسیژن و جذب اکسیژن کند تر نمی شود؟ طبق گزارشات ارائه شده اگر چه در ورزش با شدت بالا نسبت به ورزش با شدت متوسط جریان خون  تند تراست ولی سرعت جذب اکسیژن کندتر نمی شود(52).

 

 

اطلاعات از پروتکل HIIT به ما نشان می دهد که ترکیبی از تمرینات با شدت بالا (هر مرحله 4 دقیقه همراه با چند استراحت ) محرکی قوی برای افزایش آنزیم  مسیرهای متابولیکی میتوکندری در یک دوره زمانی کوتاه است(18).HIIT در مدت زمان طولانی (6-4هفته) ظرفیت بافری عضله، میزان اکسیداتیو چربی کل بدن و ظرفیت هوازی را افزایش میدهد(18).

 

 

از سویی مطالعات انجام شده در مقایسه شدتهای تمرینی HIT وHIIT سازگاریهای مشابهی را در پتانسیل اکسیداتیو و پویایی اکسیژن در هر دو نوع تمرین نشان داده اند(18). همچنین گزارش شده است سرعت اولیه پویایی اکسیژن در طول دو جلسه تمرین با شدت متوسط رخ داده است (56). تعیین اثر تمرین HIIT بر پویایی جذب اکسیژن در طول انتقال به ورزش مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان میدهد با مراحل  مختصری از ورزش بسیـار شدید باعث بهبود متابولیسم هـوازی می شود(56).HIIT در یک دوره زمانی کوتاه باعث افزایش آنزیمهای اکسیداتیوعضلات (سیترات سنتتاز وپیروات دهیدروژناز) می شود. لذا درک آگاهانه از روند زمان سازگاریهای اولیه به تمرین ممکن است یک درک بهتری از رابطه بین پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به تمرین ورزشی را ارائه کند که احتمالاً در برنامه نویسی ورزشی می تواند مؤثر باشد(52). درمجموع از آنچه که بیان شد میتوان دریافت که اولاً پاسخ پویایی اکسیژن به تمرینات اینتروال شدید در دختران مشخص نیست و ثانیاً  اثرات ورزش تناوبی شدید بر دختران روشن نیست همچنین حداقل زمان لازم برای تغییرات در

 پاسخ به تمرینات شدید اینتروال مشخص نمی باشد . لذا تحقیق حاضر به دنبال آن است که به سؤالات زیرپاسخ دهد وبتواند به عنوان یک عامل کمک کننده با ارزش در امراجرای ورزش و بهبود در پویایی جذب اکسیژن افراد مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

1) آیا یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

 

2) آیا دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

 

3) آیا چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

تمام سعی ورزشکاران در این است که در یک مدت زمان کوتاه به حداکثرتوان اجرای عملکرد برسند واینکه طبق گزارشات، تمرین اینتروال شدید (HIIT) در یک دوره نسبتاً کوتاه باعث بهبود اجرای عملکرد ورزشی میشود(20). تمرینات اینتروال یا متناوب شامل مراحل تمرین و استراحت می باشد. در تمرینات اینتروال دستگاه فسفاژن می تواند ATP بیشتر و دستگاه اسید لاکتیک ATP کمتری تولیدکند. در نتیجه تجمع اسید لاکتیک کمتر وخستگی متعاقب ان نیز کمتر دیده میشود. از طرفی اکثر این مطالعات در ورزشکاران نخبه گنجانیده شده است و از آنجا که افراد مختلف واکنش های متفاوتی به HIIT نشان می دهند، این بی توجهی به جمعیت زیادی از ورزشکاران غیر حرفه ای است(86،36). فعالیت بدنی با بهبود در سلامت قلب وعروق همراه است. با این حال اطلاعات مورد نیاز در مورد اثر تمرین اینتروال با حداکثر سرعت بر آمادگی قلبی تنفسی افراد کم می باشد(11). برایون و همکارانش در سال 2008، اثر 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر کینیتیک اکسیژن مورد مطالعه قرار گرفت که گروه تمرین پس از چهار جلسه HIIT، VO 2 max بالاتری نسبت به قبل تمرین داشتند، کسر اکسیژن و زمان رسیدن به 2Ƭ نیز کاهش یافت اما تأثیری بر 1Ƭ مشاهده نشد.از سویی دو جلسه HIIT سبب VO2 max بالاتر و کسر اکسیژن کمتر و زمان رسیدن سریع تر به 2Ƭ شد. اما محقق در این تحقیق بیان می کند که حداقل زمان اثرگذار پویایی جذب اکسیژن توسط HIIT مشخص نیست(19).

 

 

مطالعات انجام شده در گذشته اثر تمرین بر پویایی VO2 را بررسی کرده اند اما اکثر این تحقیقات از پروتکلهای ورزشی سنتی طولانی مدت بهره برده اند (19). همچنین اکثر این تحقیقات بر روی آزمودنی های مرد صورت گرفته است وکمتر به حوزه کودکان وزنان پرداخته شده است(70). اگر چه به نظر میرسد سرعت پویایی VO2 همراه با تمرینات تناوبی کوتاه مدت شدید (HIT) افزایش میابد، اما هنوز معلوم نیست در چه فاصله زمانی پویایی VO2 سریعتری نشان داده میشود(19). پاسخ جذب اکسیژن ریوی در انتقال از استراحت به ورزش با بار ثابت و تمرین روی دوچرخه به خوبی شرح داده شده است (48). اما به حداقل جلسات لازم HIIT برای اثر گزاری روی فاکتورهای مورد نظرپویایی اکسیژن در هیچ تحقیقی تا به حال توجه نشده است. بنابراین تحقیق حاضر از چند حیث حائز اهمیت است: 1- اولاً اثرات تمرین HIT بر پویایی جذب اکسیژن روشن نیست. 2- دوماً اثرات ورزش تناوبی شدید بر دختران روشن نیست. 3- حداقل زمان لازم برای ایجاد تغییر در پویایی اکسیژن روشن نیست.

 

 

با توجه به موارد ذکر شده ما در پی آن هستیم که کوتاه ترین زمان پاسخ پویایی جذب اکسیژن به تمرینات اینتروال شدید (HIIT )در دختران را سنجیده و مورد مطالعه قرار دهیم.

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

1-4-1- هدف اصلی

 

 

تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن دختران.

 

 

1-4-2- اهداف ویژه

 

 

 

• مطالعه اثر یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن ( VO2 max و کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم ) دختران .

 

 

• مطالعه اثر دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران .

 

 

• مطالعه اثر چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم )دختران .

 

 

• مقایسه اثر 1، 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم)دختران.

 

 

1-5- فرضیه های تحقیق

 

 

 

 

 

فرضیه 1 : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران  اثر دارد .

 

 

فرضیه 2 : دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

 

 

فرضیه 3 : چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

 

 

فرضیه 4 : بین 1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

 

1-6- قلمرو تحقیق

 

 

1- دامنه سنی آزمودنی ها بین 20-26 سال می باشد .

 

 

2- سه ساعت قبل از آزمون افراد از خوردن غذا خودداری کردند .

 

 

3- جنسیت افراد مؤنث بود.

 

 

4- قد و وزن افراد اندازه گیری شد .

 

 

5- آزمودنیهای تحقیق شامل افراد فعال اما غیر تمرین کرده بودند .

 

 

6-آزمودنیهای تحقیق فاقد هرگونه بیماری قلبی عروقی بودند.

 

 

1-7- محدودیتهای تحقیق

 

 

 

1. عوامل استرس وترس از آزمایش

 

 

1. عوامل فشارزای خارجی (مانند فشارهای درسی و خانوادگی).

 

 

1. عوامل ژنتیکی (از جمله تفاوت در نوع تارهای عضلانی).

 

 

1. فعالیت بدنی خارج از محیط آزمایشگاه

 

 

1. وضعیت تغذیه

 

 

1. داوطلبانه بودن آزمودنی ها