هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]

 

کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.

 

 

نهاد تعویق صدورحکم از نهادهای مترقی و مورد تأیید در اغلب نظام‌های حقوقی است که به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. این نهاد، علاوه بر منطق حقوقی و قضایی، واجد آثار مهم و درخور توجهی از منظر جرم شناسی است؛ به گونه‌ای که ضمن ابتنا بر پایه‌ی اصل تفرید جزایی (اصل فردی کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پیشانی شخص به اعتبار جرائم کم اهمیت، جلوگیری می‌کند. همچنین، إعمال این نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و زمینه‌ی بازگشت دوباره ی او را به دامان اجتماع، ساده تر می‌سازد. همچنین اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌ شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایمی که از ‌اهمیت بیشتری برخوردار است دایره شمول تعویق مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد می‌شود.

 

 

تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ی وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]

 

 

 

 

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]

 

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]

 

 

مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]

 

 

بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.

 

 

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.

 

 

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی

 می‌شود.

 

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

 

 

در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».

 

 

صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]

 

 

در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.

 

 

با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.

 

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.

 

 

– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق

 

 

– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم

 

 

– بررسی صدور تعویق به موجب قانون

 

 

– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم

 

 

 

 

 

1-5- سوالات تحقیق

 

 

سوال اصلی:

 

 

 

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

 

 

سوالات فرعی:

 

 

2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟

 

 

3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

 

 

4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟

 

 

 

 

 

1-6- فرضیه‌ها

 

 

فرضیه اصلی

 

 

1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.

 

 

فرضیات فرعی

 

 

2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

 

 

3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.

 

 

4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می‌نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.

 

 

 

 

 

[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388

 

 

[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

 

 

[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388

 

 

[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

 

 

[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393

 

 

[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388

 

 

[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393

 

 

[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393

 

 

[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.

در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد (آقاجانی،1383 :96).

 

 

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد (ادراکی،1384: 48).

 

 

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه 1980 صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند (اسدی،1371: 98).

 

 

در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

فرهنگ سازمانی پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، بخش گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می پوشاند و برای پدید آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آنان یاری مؤثر می گیرد. تحقیق در فرهنگ سازمانی به دنبال آن بوده است که نحوه دید کارمندان را از سازمان خویش ارزیابی کند که، آیا سازمان بیش از حد ساختمند است؟ آیا به نوآوری پاداش می دهد؟ آیا تعارض ها را سرکو ب می کند؟ فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه‌ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است و اگر به آن توجه شودمی تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهره وری سازمان محسوب می گردد (شکاری،1381 :114).

 

 

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

 

امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند (اسلامی ندوشن،1354: 115).

 

 

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست (باقری زاده،1375: 19).

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

 

 

در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود (برزگر،1380 :118).

 

 

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است)

 

 

لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

 

 

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره

 ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند (بوداغیان،1384: 58).

 

 

بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند (همان منبع).

 

 

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آب و فاضلاب میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است.

 

 

4-1- گزاره های تحقیق

 

 

1-4-1- سؤالات تحقیق

 

 

 

1. 1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

 

2-4-1- فرضیات تحقیق

 

 

1-2-4-1- فرضیه اصلی

 

 

 

• بین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر رابطه وجود دارد.

 

 

 

2-2-4-1- فرضیات فرعی

 

 

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

3-4-1- اهداف پژوهش

 

 

1-3-4-1- هدف کلی

 

 

هدف کلی ما در این پژوهش بررسی رابطه میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر می باشد.

 

 

2-3-4-1- اهدف جزئی:

 

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی

 

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی

 

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی

 

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی

 

 

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

 

1-5-1- تعریف نظری متغیرها

 

 

فرهنگ سازمانی

 

 

استانلی دیویس – فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­‌آورد (آقاجانی، 1383 :153).

 

 

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود (رابینز، ترجمه اعرابی، 1382 :372).

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات[1]

 

 

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه و پشتیبانی از تصمیم­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده، 1383: 16).

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتی کلی در برگیرندۀ تمام فناوری‌های پیشرفتۀ  نحوۀ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکۀ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکۀ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

 

 

در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه ها و فن آوری های ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور  استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، محسوب می گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت ICT، بیشتر آشنا می شویم:

 

 

در اوایل سال 1990 به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات (IT) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد، بگونه ای که ارتباطات به منزله یک “باید” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات  را دارا نمی باشد .

 

 

فن آوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، تلویزیون، تلفن ها ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که  سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان  مرتبط می گردد. ( کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دو )

 

 

 

• فن آوری اطلاعات و ارتباطات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقیق تر قرار می گیرد نظیر: فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بهداشت، کتابخانه ها و غیره .

 

 

• فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات، گفته می شود.

 

 

• همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد. ( پیوند بین کامپیوتر و بهره برداری از تمامی قابلیت های آن خصوصا” پردازش و ذخیره سازی داده با امکانات متعدد ارتباطی ).

 

 

 

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها

 

 

فرهنگ سازمانی

 

 

در این پژوهش منظور از  فرهنگ سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون  می­دهند.

 

 

فناوری اطلاعات

 

 

منظور از نحوه و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آن نمره به دست آمده از پرسشنامه محقق ساختۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که در ادبیات امروز مدیریت به آن عنوان “رفتارهای مدنی سازمانی” اطلاق می گردد.رفتارمدنی سازمانی برای بقای سازمان در دنیای متحول کنونی که سراسر رقابت و تغییر است حیاتی بشمار میرود. برطبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان[12] ،   رفتار مدنی سازمانی می تواند کارآیی را حداکثر ساخته و عملکرد موثر سازمانی را ارتقاء بخشد(مورفی، 2002: 288).بولینو و  تورنلی اعتقاد دارند که رفتارهای مدنی سازمانی بطور کلی دارای دو حالت عمومی هستند الف)آنها بطور مستقیم قابل تقویت نیستند برای مثال ، نیازی نیست که آنها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شغل افراد باشند. ب) آنها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده هستند که به سازمانها برای دستیابی به موفقیت،از کارکنانشان انتظار دارند( بلینو،ترنلی، 2003،:60).اورگان رفتارمدنی سازمانی را بعنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است(هادسن ،70:2002) جوهره کلیدی در تعریف اورگان از رفتار مدنی سازمانی این است که چنین رفتاری ، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد .مطالعات تجربی مختلفی که دراین زمینه انجام شده (بورمن،موتوویدلو،1993، اورگان و کونوسکی، 1998،پودساکف و مک کنزی،1994و..) ضمن تاکید و تایید مطلب فوق، دلایل مختلفی را که رفتارمدنی سازمانی ممکن است بر اثربخشی سازمانی تاثیر گذار باشد بیان می کنند. .بنابراین وجود رهبری معنوی برای سازمانها امروزه یک ضرورت انکارناپذیر می باشد و سازمانها برای بقای خود و حفظ موجودیت شان ناگزیرندکه توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند چراکه رهبران با تغییر سرو کار دارند وبرای ادامه حیات سازمان ، وجودشان ضروری بوده واین مسئله در تمامی متغیرهای اثرگذار سازمان بویژه رفتارمدنی سازمانی که در بهبود کلی عملکرد سازمانها تاثیر گذار می باشد مشهود است.

 

استانداری ها در حقیقت نماینده تام الاختیار و بعبارتی دولت کوچک در استانها بشمار میروند و بعنوان یک دستگاه حاکمیتی ، بر تمامی دستگاههای دیگر نظارت داشته و عملکرد آنها را مورد بررسی و نظارت قرار می دهد . و درصورت موفقیت این نهاد تاثیر گذار ، اثراتش بر سایر دستگاهها نیز مثبت خواهد بود . فلذا در این تحقیق برحسب اهمیت مسئله ، به بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی پرداخته شده است  .

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

امروزه در اثر پیشرفت و اکتشافات و اختراعات بیشماری که  در جهان ملقب به دنیای انفجار اطلاعاتی و عصر ماهواره ها،عصر دانش و سرمایه فکری اتفاق افتاده است سازمانها دیگر از ثبات دائمی و پایدار صحبت نمی کنند چون در اثر گسترش ارتباطات در همه جنبه های آن ، لحظه به لحظه آنها دچار تغییر  میگردند . و مشخصه امروزه آنها سازمانهای دارای ثبات نسبی می باشد.(جیجسال و همکاران 2004) و سیستم های ایستا و راکد شانسی برای داوم و رقابت ندارند چراکه رقابت روز افزون از صفات دیگر سازمانها ی عصر حاضر می باشد.امروزه خلاقیت، نوآوری، رقابت، نیاز به تغییرات مداوم جهت همگامی با دنیای پر تلاطم دیگر جایی برای سازمانهای ایستا نگذاشته است . وهر سازمان یا شرکتی که بخواهد در رقابت با سایر رقبا دوام آورده و به حیات خویش ادامه دهد لاجرم نیازمند رهبران و مدیران جسور، با بینش ، خلاق و نوآور و… می باشد تا بتوانند با ایجاد تغییرات مورد نیاز ،سازمان خویش را همگام با رقبای توانمند به پیش ببرد.(جیجسال و همکاران،75:2002) رهبران کنونی باید علاوه بر قدرت اندیشه بالا از خصایص و و یژگیهایی همچون اخلاق،حقیقت جوئی، انصاف،نوع دوستی ، ایمان و امید و…. برخوردار باشند ودر رهبری سازمان به افراد و کارکنان به دیده یک عنصر یا ابزار ماشینی نگاه نکنند بلکه باآنان بعنوان سرمایه های بی نظیر و ارزشمند سازمان، که موتور محرکه و پیشرفت و ترقی و تعالی سازمانها بشمار میروند نظر داشته باشد و لازمه آن اینست که باید رهبران معنوی [13] که امروزه اهمیت و جایگاه آنها بر همگان آشکار میباشد دارای خصائص انسانی متعالی وممتاز از قبیل ایمان وامید، اعتقاد بخدا،تعهد و عشق به همنوع و… باشند تا بتوانند در ایجاد تغییرات مورد نظر و انگیزه لازم در نیروی انسانی ،جهت بالابردن کارآیی و اثربخشی موفق باشند. 

 

 

رهبران معنوی به برخی از ویژگیهای مهم برای سازمان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند(جرتزن، بارباتو،2001)[14] رهبران معنوی رفاه معنوی را پرورش     می دهندوبدنبال آن بر رضایت کارکنان، مسئولیت پذیری سازمانی ، تعهد سازمانی،بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارند.

 

 

  تحقیقات  صورت پذیرفته در حوزه رهبری معنوی  نشان دهنده آنست که امروزه سازمانها نیازمند وجود رهبران معنوی  جهت تاثیرگذاری بر متغیرهای همچون رفتارمدنی سازمانی می باشند .رفتار مدنی سازمانی OCB بنا به تعریف اورگان رفتارفردی آگاهانه ای است که با بصیرت و اراده مستقیما بدون اعمال پاداش سازمانی رسمی بروز میکند وبصورت کلی عملکردهای سازمانها را بهبود می بخشد.(هادسن،70:2004)[15] اگر سازمانها بتوانند از وجود رهبران  معنوی استفاده بهینه بکنند وآنان زمینه و بستر مناسب را در راستای گسترش رفتارهای مدنی سازمانی فراهم میکنند چرا که عصر کنونی بنوعی عصر حاکمیت و پادشاهی مشتریان می باشد و تشکیلاتی که نتواند مشتریان و ارباب رجوع خویش راضی نگه دارد آن را ازدست داده و هر مشتری در حکم یک سیستم تبلیغاتی موثر و تاثیرگذاری است که در صورت ادامه می توانند حیات و بقاء یک سازمان یا شرکت را از آن بگیرند . در عصر تبلیغاتی ، دیگر هزینه کردن برای تبلیغات ، امری شناخته شده است و بعنوان یک هزینه بحساب نمی آید بلکه یک سرمایه گذاری است .(هاجیم سوزوکی،1373،:60) [16]کارکنان و پرسنل یک سازمان در صورتی میتوانند در عملکردشان موفق باشند که به نیازهای روحی و روانی و فیزیولوژیکی آنان تواما رسیدگی و توجه گردد. توجه صرف به پاداش مادی نمی تواند در اثربخشی و ایجاد انگیزه انان بتنهایی موثر باشد چونکه انسانها ،نیازهای روحی ، توجه به شخصیت ،وارزشمند بودن در محل کار، و… را مد نظر دارند و رهبران معنوی با دارا بودن خصایص ویژه از قبیل اعتقاد بخدا، ایمان وامید، عشق به همنوع و … می توانند به این نیازهای آنان پاسخ گو باشند و در اثر همین رفتارهاست که متقابلا رفتارهایی انسان دوستانه و والای انسانی نیز در افراد تقویت و پرورش داده میشود . (فارح،وهمکاران،1997)[17]رفتارمدنی سازمانی (فضیلت شهروندی[18]، نوع دوستی[19]،وظیفه شناسی [20]وجوانمردی [21] احترام و تکریم[22]) از جمله رفتارهای والای انسانی در سازمانها از طریق همین رهبران معنوی می تواند به منصه ظهور برسد و تقویت گردد. که نتیجه آن بالابرفتن راندمان کاری، بهره وری ، رضایت شغلی ،انگیزه کاری، تعهد سازمانی و معناداری در کارو… هستند واین مهم لازمه موفقیت و پویایی سازمانهای کنونی بشمارمیرود. در هیچ سازمان یا شرکت حتی بنگاههای کوچک  ومتوسط نیز اگر به مسایل مهم توجه نگردد توان رقابت در عصر کنونی ممکن نیست چراکه رقباآنقدر زیاد و تغییرات چنان سریع و توجه به خصایص انسانی و کرامتی آدمی در اثر گسترش و پیشرفت علم ودانش و توجه به جنبه های معنوی انسان چنان فراگیر شده که هر سازمان یا شرکتی به مسایل فوق توجه نکند سریعا توسط مشتریان و ارباب رجوع آلترناتیوی برایش پیدا میگردد و عملکرد سازمان زیر سوال خواهد رفت .(بورمن و موتوویدلو، 1993)[23] بنابراین ضروری است سازمانها با تکیه بر رهبران معنوی که هم تخصص و مهارت در حرفه مدیریت منابع مالی و فیزیکی دارند و هم با دارابودن خصایص و ویژگیهای معنوی و اخلاقی، بتوانند در تقویت و پرورش خصایص انسانی همچون ، جوانمردی،وظیفه شناسی ، عشق به هم نوع،احترام و تکریم و نزاکت اجتماعی که از مولفه های ضروری برای بقای سازمانها در حال حاضر بشمار میرود بتوانند عملکرد سازمان خویش را بالا ببرند. (پدساکف، 2000،: 543-546)

 

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق 

 

 

هدف کلی  :

 

 

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در بین کارکنان استانداری آذربایجانغربی می باشد

 

 

 

اهداف فرعی تحقیق:

 

 

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با وظیفه شناسی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با جوانمردی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با فضیلت اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با احترام و عشق به همنوع در استانداری استان آذربایجانغربی

 

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با نزاکت (تکریم) اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

 

• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

 

 

• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

 

 

 

1-5   فرضیه های تحقیق

 

 

1) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی باکل  ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد.

 

 

2 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.

 

 

3 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه جوانمردی رابطه وجود دارد.

 

 

4 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه فضیلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 

 

5 ) بین هریک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه احترام به همنوع رابطه وجود دارد.

 

 

6 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه نزاکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 

 

7) بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات وسوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

 

8) بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات،سوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

 

 

 

 

[1] . Geijsel et al

 

 

[2] . Gibbson

 

 

[3] . Robbins

 

 

[4] Organizational Citizenship Behavior (OCB)

 

 

[5] .Fry,Vitucci & Cedillo

 

 

[6] Blackaby&Blackaby

 

 

[7] . Goertzen & Barbuto

 

 

[8] . Fry &Matherly&Ouimet

 

 

[9] . Rooprai

 

 

[10] Goertzen&Barbuto

 

 

[11] Kakabadse

 

 

[12] Organ

 

 

[13] . Spirituality leadership

 

 

[14] . Geortzen&Barbatue

 

 

[15] . Hedseen

 

 

[16] . Hajime suzuki

 

 

[17] . fareh et al

 

 

[18] .Courtesy

 

 

[19] .Conscientionsness

 

 

[20]. Altruism

 

 

[21] .Sportsman

 

 

[22] .Civic virtue

 

 

[23] .Bormen&Motovidello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش اصلی پژوهش :

 

 

 

 

 

1-تصرف عدوانی چه نوع جرمی است و قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه تمهیداتی را اندیشیده است؟

 

 

2-چه تفاوتی بین تصرف عدوانی کیفری وتصرف عدوانی حقوقی وجود دارد؟

 

 

 

3-منظور از اراضی دولتی چه نوع زمین هایی می باشد؟

 

 

4-آیا تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی شامل مرور زمان می باشد؟

 

 

پیشینه پژوهش  :

 

 

– عباس زراعت یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی را تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه وتحلیل مواد قانونی آن دانسته ومعتقد است نظر مشهور دربین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد چون فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص این نظم را برقرار می سازد وبیان میدارد این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد و به تشریح آن می پردازد.

 

 

– محمد جعفر جعفری لنگرودی در بیان تعریف جرم تصرف عدوانی تصرف را استیلای مادی و عرفی انسان برمال به قصد استفاده از آن به نفع خود دانسته و معتقد است تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرف قانونی و غیر قانونی که تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آن ها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است و در خصوص واژه عدوان آمده است صفت تصرف بدون مجوز قانونی.

 

 

– ابراهیم عبدی پور بیان می دارد موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 916قانون مجاز ات مصوب 92(690 قانون سابق) همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است و اصولا یکی از تفاوت های دعوای غصب وجرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 916 قانون مجازات اسلامی فقط در اموال غیر منقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیر منقول است.

 

 

 

 

 

– عباس زراعت معتقد است تصرف عدوانی موضوع مواد 916 و 918 فانون مجازات 92 و 690 و692 قانون سابق از جمله جرایم علیه

 مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیر قانونی و عدوانی نسبت به اموال غیر منقول آن ها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.

 

 

 

 

 

فرضیه ها:

 

 

1-تصرف عدوانی جرمی شایع علیه اموال غیر منقول خصوصی ودولتی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 92طی مواد 690 الی 696 و موادی از قانون زمین شهری و منابع طبیعی و… به این موضوع پرداخته است.

 

 

2-علاوه بر تفاوت مواد تصرف عدوانی حقوقی و کیفری بسیاری حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی معتقدند جرم تصرف عدوانی نیز صرفا دارای همان ارکان مورد نیاز تصرف حقوقی می باشد و عده ای نیز عقیده دارند که جرم تصرف عدوانی  نمی تواند همان عناصر عدوانی حقوقی را دارا باشد.

 

 

3-زمین هایی که طبق قوانین مختلف و طی مراحل به مالکیت دولت در آمده و جزء اموال عمومی بوده و تصدی آن در اختیار دولت می باشد جزء اراضی دولتی محسوب می شود.

 

 

4-تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی هر چند دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد لذا شامل مرور زمان نمی شود.

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش:

 

 

1- بررسی جرم تصرف عدوانی و نحوه تحقق آن در قانون مجازات اسلامی ایران

 

 

2- بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی و تطبیق آن با جرایم مشابه

 

 

3-بررسی اینکه کدامیک از اراضی ،دولتی بوده و تصرف عدوانی در این نوع اراضی به چه نحوی انجام می گیرد

 

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 

 

 

با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی یکی از جرایم مهم است که آمار زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است و تصرف اراضی دولتی نیز در عصر حاضر رواج بسیاری یافته است ولی در کتاب ها و مقالات بحث زیادی از آن نشده است و در ارتباط با اراضی دولتی و چگونگی تملک این اراضی توسط دولت و نحوه تصرف آن توسط اشخاص نیز کمتر بحثی به میان آمده است لذا موضوع حاضر در نوع خود می تواند خاص و واجد نوآوری بوده و مثمر ثمر واقع گردد.

 

 

 

 

 

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 

 

 

روش تحقیق در پژوهش مذکور با لحاظ اهمیت موضوع و گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. این روش بر مبنای توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات استوار گردیده و مبتنی بر مجموعه « هست‌ها و نیست‌ها » می‌باشد.روش گردآوری اطلاعات، اصولاً کتابخانه ای است به گونه ای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، تحقیق مورد نظر انجام می‌گیرد.

 

 

نحوه ساماندهی تحقیق

 

 

این مجموعه در قالب 4 فصل تدوین یافته بطوریکه در فصل اول هدف برآنست که کلیات راجع به تعاریف ومفاهیم، تشریح و ابعاد نظری آن از دیدگاههای متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم سعی برآنست که به جرم تصرف عدوانی در قوانین ایران اشاره ای نموده و در فصل سوم،تصرف اراضی دولتی تبیین گردیده و در خاتمه امر نهایتاً در فصل چهارم به جرم زمینخواری که امروزه رواج بسیاری یافته واراضی دولتی که متعلق به عموم است را تحت تصرف افراد سودجو قرار داده است مورد بررسی قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده مناسب از تشویق خصوصا تشویق مادی در دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای تعلیم و آموزش دانش آموزان در این دوره انواعی از آسان ترین نوع تشویق که معلمان می توانند در آموزش از آن ها استفاده کنند، وجود دارد. جایزه، توجه، قدردانی، تبسم کردن، تایید کردن، تحسین و جملات تشکرآمیز انواعی از تقویت های اجتماعی می باشند. آن ها همچنین به دانش آموزان احساس خوبی درباره خودشان می دهند، بطوریکه حس کنند بدون آن ها کلاس درس نه تنها دلتنگ کننده، بلکه غیر قابل تحمل خواهد بود (سکرکا و یاکوبیان[2]، 2016).

تشویق اگر دقیق انتخاب شده باشد، یک محرک مهم برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان به شمار می رود. تشویق، رغبت و توجه دانش آموزان را بر انگیخته و باعث به کارگیری مناسب ادراک و حافظه و در نهایت یادگیری توسط دانش آموز می شود. در نظام های آموزشی نیز تشویق در کلیه سطوح و مقاطع جایگاه خاصی داشته و مورد توجه محققان و صاحب نظران بوده است. اصولا تشویق به معنای شوق و ترغیب، بخشی لاینفک از یادگیری و یاددهی به حساب می آید( سیف نراقی، 1391).

 

 

یکی از راه های ایجاد انگیزش در یادگیرندگان استفاده از تشویق های کلامی است. در بسیاری از مواقع، تشویق ملموس به اندازه تشویق های کلامی معلم موثر نیست. استفاده از اظهاراتی چون ((خوب))، ((عالی)) و ((مرحبا)) پس از عملکرد درست دانش آموز، از تدابیر موثر انگیزش است. پاداش و تشویق انواع متعددی دارند. برخی ماهیت مادی دارند مانند لوازم التحریر، پول و کارتهای آفرین و برخی نیز ماهیت غیر مادی دارند نظیر لبخند زدن، سر تکان دادن به نشانه تایید، دست زدن به شانه کودک و نوجوان به نشانه رضایت و استفاده از کلماتی مانند احسنت، آفرین و زندهباد می باشد، اما آنچه مهم است این است که انگیزه بیرونی باید با ارزش ها، نیازها و مرحله رشدی که دانش آموزان در آن قرار دارند مطابقت داشته باشد، وگرنه تاثیر زیادی نخواهد داشت (وتلوفر، 2003).

 

 

تشویق دانش آموز ساده ترین و طبیعی ترین وسیله ای است که به سهولت در اختیار معلمان قرار دارد. موثرترین تشویق آن است که به رفتار و عملکرد درست دانش آموز وابسته باشد. ضمنا معلم نباید بیش از اندازه لازم دانش آموزان را مورد ستایش و تشویق قرار دهد. بروفی (2001) پیشنهاد می کند که تحسین معلم نباید بسیار زیاد باشد و به گونه ای نباشد که جنبه های مثبت آن را محو کند. برای مثال تحسین باید وابسته به بعضی رفتارهای ویژه و نیز باید پذیرفتنی و آموزنده باشد. علاوه بر این تحسین باید بر تلاش های دانش آموز و لیاقت شخصی تمرکز کند و نباید اتفاقی و نامنظم باشد(سکرکا و یاکوبیان،2016).

 

 

تشویق بر ادراک و حافظه موثر می باشد. از بررسی هایی که در زمینه تشویق بر ادراک صورت گرفته است چنین استفاده می شود که دانش آموزان بیشتر تمایل بر ادراک اموری دارند که قبلا به خاطر آن ها تشویق شده اند؛ در حالیکه ادراک آن ها از اموری که در گذشته به سبب درک آن ها مورد نکوهش قرار گرفته اند، به اندازه نوع اول نیست (نادری و سیفی[3]، 1387).

 

 

با توجه به گفته های فوق، این تحقیق در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا تشویق، تاثیر مثبت بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت و در نتیجه یادگیری آن ها می گذارد و یا خیر؟

 

 

1-2- ضرورت تحقیق

 

 

1-2-1- ضرورت کاربردی

 

 

آمارهای رسمی سازمان آموزش و پرورش نشان می دهند تعداد زیادی از دانش آموزان در مقطع ابتدایی با مسئله افت تحصیلی مواجه می شوند که این خود باعث عوارض روانی ناخوشایندی بر آن ها می شود. از مهمترین علل و عوامل افت تحصیلی این دانش آموزان نداشتن علاقه و انگیزه به درس و تحصیل را می توان نام برد. برای ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان خصوصا در مقطع ابتدایی می توان از ابزارهای مشروع تربیتی یعنی تنبیه و تشویق مناسب استفاده کرد. یک معلم موفق از این تقویت کننده ها منطبق بر نیازهای دانش آموزان استفاده می کند (امینی[4]، 1390). بکارگیری تشویق باعث ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموز شده و پیشرفت تحصیلی و افزایش در ادراک بینایی و حافظه را سبب می شود، چرا که بر اساس شواهد معتبر، جنبه های مختلف تشویق به طور موثری با پیشرفت و یادگیری دانش آموزان و رفتار مثبت آن ها ارتباط دارد و باعث تغییر در رفتار دانش آموز شده و به او اعتماد به نفس می دهد. البته برای دانش آموزان این مقطع که ابتدایی می باشند باید از پاداش های بیرونی استفاده کرد، چرا که این دانش آموزان هنوز در مرحله سوم از مراحل شناختی قرار دارند و توانایی تفکر انتزاعی را ندارند (دانش پژوه[5]، 1388).

 

 

با توجه به اهمیت نقش ساختاری و بنیادین مقطع ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور و خیل عظیم افت های تحصیلی در این مقطع، اهمیت و ضرورت پژوهش های علمی و کاربردی در این زمینه روشن می گردد و با توجه به این واقعیت که عموما تمامی مسائل و معضلات آموزشی و فرهنگی ریشه در امور و جنبه های عاطفی و نگرشی داشته و تشویق نیز عمدتا بر طرز تلقی و نگرش های دانش آموزان نسبت به خود، مدرسه و جامعه تاثیرگذار است، لذا بررسی و مطالعه این گونه متغیرها و ایجاد تغییر و اصلاح در این زمینه می تواند به کاهش یا احتمالا حل معضلات آموزش و پرورش کمک موثری بنماید (بیلر و اسنومن[6]، 2007).

 

 

از این رو اگر بتوانیم با راهبردهای خاصی حافظه و ادراک دانش آموزان را به نحو بهتری به کار گیریم و روش های اصولی و دوستی اتخاذ کنیم، قطعا کمک قابل توجهی از نظر اقتصادی به آموزش و پرورش نموده ایم. با توجه به اینکه تحقیقات بلوم (2002) نشان داده است که درصد بالایی از یادگیرندگان کند، در صورت ارائه شرایط مناسب ممکن است به خوبی یادگیرندگان سریع، بیاموزند، لذا باید شرایط مناسب یادگیری را برای آن ها فراهم نمود، معلم در این میان در برانگیختن یادگیرنده سهم مهمی دارد. بنابراین معلم باید با روش های مختلف برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان کوشش کند (سبحانی فر[7]، 1381).

1-2-2- ضرورت پژوهشی

 

 

پژوهش های انجام شده درباره اثربخشی تقویت کننده های متنوع نشان داده اند وقتی که به افراد اجازه انتخاب از میان تقویت کننده های مختلف داده می شود روش تقویت مثبت به حداکثر کارآمدی خود می رسد (ملوسی، 2012). برنستین (1988 )، خاطرنشان می کند که یکی از قوی ترین تقویت کننده ها برای دانش آموزان محرکی مانند تحسین است، تاثیرگذاری که به روشنی وابسته به تغییرات دانش آموز از رفتار معلم است (برنستین، 2011).

 

 

در پژوهشی تحت عنوان تشویق و تنبیه در آموزش و پرورش توسط ایل (1385) انجام گرفته است. در این پژوهش جامعه دانش آموزان سال اول راهنمایی تحصیلی پسران، گروه سنی 12 الی 13 ساله تهران نمونه، 307 دانش آموز بوده است. از بررسی پاسخ های سئوالات پرسشنامه های در این پژوهش این نتایج بدست آمده است تحسین و تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر است و نیز بعد از تشویق بدون تنبیه، تشویق بیشتر و تنبیه کمتر کارسازتر از سایر روش ها است. همچنین در تحقیق دیگری فریدون توحیدی (1390) انجام داده است تحت عنوان «تأثیرات روشهای تشویقی در میزان کارایی معلمین و دانش اموزان » نمونه آماری این تحقیق 60 نفر از معلمین و دانش آموزان سوم ابتدایی بودند و فرضیه تحقیق عبارت بود از اینکه، تشویق سبب افزایش کارایی می گردد، پس از انجام تحقیق یافته ها گواه بر آن بودند که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین، ضرورت مطالعه بیشتر

 بر روی اثرات تشویق بر متغیرهای مختلف یادگیری دانش آموزان بیشتر عیان می شود.

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

 

1-3-1- هدف کلی

 

 

بررسی اثر تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان

 

 

1-3-2- اهداف جزئی

 

 

1- بررسی تاثیر تشویق بر ادراک بینایی دانش آموزان.

 

 

2- بررسی تاثیر تشویق بر حافظه کوتاه مدت دانش آموزان.

 

 

1-4- سوالات تحقیق

 

 

1-4-1- سوال اصلی

 

 

آیا تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد؟

 

 

1-4-2- سوالات فرعی

 

 

1- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که در موقعیت تشویق قرار نمی گیرند در آزمون ادراک بینایی نمره های بیشتری کسب خواهند کرد؟

 

 

2- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد؟

 

 

1-5- فرضیات تحقیق

 

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

 

تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

 

 

1-5-2- فرضیه های فرعی

 

 

1- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان، در آزمون ادراک بینایی نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

 

 

2- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

 

 

1-6- متغیرها

 

 

متغیر مستقل: تشویق

 

 

متغیر وابسته : ادراک بینایی، حافظه کوتاه مدت

 

 

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش

 

 

1- تشویق

 

 

الف- تعریف مفهومی: عبارتست از ایجاد انگیزه های مستمر و منطقی که بنابر موقعیت ها و شرایط متفاوت آموزشی متناسب با نیازهای دانش آموزان به منظور نیل به اهداف آموزش و پرورش اعمال می گردد. به عبارتی دیگر، تشویق یک هدف واقعی است که دستیابی به آن انگیزه ای را ارضاء می کند و در واقع تشویق ها همان تقویت کننده های مثبت هستند که به عنوان محرک یا عاملی می باشند و دانش آموزان در جهت رسیدن به آنها می کوشند و یا  عبارت است از قول یا عملی که از کار فرد قدردانی می کند؛ مثل لبخند زدن ،اظهار محبت ، آفرین گفتن ، هدیه دادن در حضور جمع ، معرفی شدن، مسئولیت دادن به فرد (سبحانی فر، 1381).

 

 

ب- تعریف عملیاتی: تشویق در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحسین کلامی، ارائه کارت های آفرین، کتاب داستان و لوازم التحریر مثل مداد پاک کن، دفتر و خط کش است که به مناسبت به دانش آموزان گروه تشویق داده می شود.

 

 

2- ادراک بینایی

 

 

الف- تعریف مفهومی: توانایی دریافت تفاوت ها و شباهت های موجود میان اشکال هندسی، حروف و کلمات( جانسون، 2000). گوینز (2002) تاکید می کند که ادراک بینایی عبارتست از فرآیند دریافت پدیده ها با بهره گیری از چشم (برنستین، 2011). ادراک در روان شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخشی به آن ها را به گونه ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی دار می شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیا را درمی یابد. این عمل به اندازه ای سریع در ذهن آدمی صورت می گیرد که همزمان با احساس به نظر می رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می گیرد دخالت می کنند (ایروانی و خداپناهی، 1387).

 

 

ب- تعریف عملیاتی: منظور از کارکرد ادراک بینایی در این پژوهش نتایج پاسخ به آزمون ((ادراک بینایی)) ماریان فراستیگ است.

 

 

3- حافظه کوتاه مدت

 

 

الف- تعریف مفهومی: حافظه کوتاه مدت به آن دسته از حافظه اطلاق می شود که در حوزه هوشیاری بوده و ظرفیت محدودی دارد (به لحاظ گنجایش و زمان فعالیت)، این نوع حافظه از سه سطح رمز گردانی، اندوزش و بازیابی تشکیل شده (آسترکی و عسگریان، 1393).

 

 

ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از حافظه کوتاه مدت نتایج پاسخ به آزمون های ((کلمات دو تایی و کسلر)) است.

 

 

 

 

 

[1] Woolfolk

 

 

[2]Leslie E. Sekerkaa, , Marianne Marar Yacobianb(2016). Encouraging informed balance in management education: An ethical path to understanding Middle Eastern culturalism. The International Journal of Management Education

 

 

[3] کتاب احساس و ادراک از دیدگاه روانشناسی، نشر کوکب تهران

 

 

[4] مقاله پیامدهای تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، ماهنامه تربیت

 

 

[5] مقاله تشویق و تنبیه از دیدگاه متخصصان و نظریه پردازان تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت

 

 

[6] Psychology applied teaching .Houghton Mifilin

 

 

[7] پایان نامه بررسی اثر آزمایشی تشویق و ننبیه بر ادراک حسی دانش آموزان ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1381