دو مفهوم «صلاحیت» و «قابلیت پذیرش» در عین پیوستگی از یکدیگر متمایزند، «صلاحیت» ناظر بر حق دیوان در رسیدگی به موضوع است در حالی که قابلیت پذیرش ناظر بر صلاحدید دیوان در پرداختن به آن موضوع می باشد و پس از احراز صلاحیت مورد کنکاش قرار می گیرد. اگر چه باید در نظر داشت که مرز آنها همیشه به آسانی قابل تشخیص نیست.[۳۶۹]
مطابق ماده ۱/ ۱۹ اساسنامه «دیوان باید مطمئن شود که نسبت به موضوعی که به آن عرضه شده است صالح به رسیدگی است، همچنین دیوان می‌تواند راساً نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان طبق ماده ۱۷، تصمیم گیری کند.» ماده ۱/۱۷ نیز مقرر نموده است: «دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل، دعوی غیرقابل رسیدگی است.» این مواد موید این مطلب میباشد که وظیفه و اختیار احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دعاوی بر عهده خود دیوان است. هرچند عده‌ای از حقوقدانان معتقدند، مطابق ماده ۱۱۹ اساسنامه که برخی از اختلافات به مجمع دولتهای عضو یا دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد،[۳۷۰] «وظایف صلاحیتی»[۳۷۱] را نیز که شامل مباحث احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی میشود، می‌توان از قلمروی اختیارات دیوان به تنهایی خارج نمود،[۳۷۲] این نظر با سایر مقررات اساسنامه راجع به حل و فصل اختلافات مغایرت دارد.
پس از آنکه دیوان احراز نمود، جنایات ارتکابی به لحاظ موضوعی، زمانی، مکانی و شخصی در شمول صلاحیت دیوان هستند به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان می پردازد. در این رهگذر به حکم مواد ۱۷ و ۵۳ اساسنامه به اموری چند توجه می نماید که چند مورد ناظر بر خصوصیات خود جنایات و اطراف آن می باشد همچون شدت وخامت جنایت و اقتضای عدالت، و اموری ناظر به متصدیان محلی اجرای عدالت و تشکیلات و سازمان های در اختیار، که مساله ناتوانی و عدم تمایل مرجع ملی را مطرح می کند. در ادامه در این مبحث به مسائلی که ناظر بر جنایت و حواشی آن است می پردازیم و در دو مبحث مستقل با عنایت به تفصیل بحث به مقوله ناتوانی و عدم تمایل مرجع ملی به انجام دادرسی حقیقی می پردازیم.
گفتارنخست: وخامت و شدت جنایت ارتکابی
در مقدمه اساسنامه تاکید شده است که دیوان صرفاً بر جرایمی اعمال صلاحیت می کند که «شدیدترین جرایم علیه جامعه بین المللی» محسوب می گردند. این هم دو بار در مقدمه تکرار شده است. به همین اعتبار یکی از اموری که می تواند مانع رسیدگی به جنایتی بین المللی در دیوان گردد آن است که جنایت ارتکابی از شدت کافی[۳۷۳] برخوردار نباشد. چرا که علیرغم اهمیت فراوان جنایات داخل در صلاحیت دیوان، این مرجع به مهمترین موارد از مهمترین جنایات خواهد پرداخت. دادستان دیوان بین المللی کیفری در این باره می گوید:
« جنایاتی که در صلاحیت دیوان است مهمترین جنایات بین المللی می باشد اما در این حال، پرداختن به جنایاتی که ارتکاب آنان [از حیث نحوه ارتکاب و نتایج آن] وخیم هستند مورد توجه تهیه کنندگان اساسنامه بوده است.»[۳۷۴]
ظاهراً این شرط که در مواد متعدد اساسنامه از جمله مواد د/۱/۱۷ و ج/۱/۵۳ آمده است ، حکایت از آن دارد که ممکن است جنایتی بین المللی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی تحت تعقیب و رسیدگی قرار نگیرد.[۳۷۵] بدین معنی که علیرغم وقوع جنایتی بین المللی که تردیدی راجع به صلاحیت دیوان در رسیدگی به آن وجود ندارد و حتی برخی اسباب قابلیت پذیرش موضوع در دیوان همچون ناتوانی و عدم تمایل دولت به انجام دادرسی حقیقی مقرون به دلایل روشن است اما لزوم وخیم و شدید بودن جنایت واقع شده به نحوی مانع پرداختن دیوان به موضوع در این مرجع بین المللی گردد و در هر دو سطح ملی و بین المللی، بی کیفر ماندن شخص تداوم یابد.
در باب مفهوم شدت وخامت در ادبیات راجع به دیوان سوابق چندانی وجود ندارد.[۳۷۶] شرط ضروری بودن شدت جنایت، نخستین بار در پیش نویس اساسنامه که در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تهیه شده بود اعلام گردید، اما کمیته آماده سازی با گنجاندن این شرط در ماده ۱۷ مخالفت نمود.[۳۷۷] در کمیسیون حقوق بین الملل مواضع متعددی در تبیین معنای شدت وخامت ارائه شد و یکی از اعضا، آن را منحصراً وابسته به واقعیات عینی[۳۷۸] پرونده دانست[۳۷۹] و عضو دیگر نیز با تایید این موضع، وخامت را تابع اوضاع و احوال جانبی وضعیت دانست.[۳۸۰] نظریه سومی نیز در این باره ابراز گردید که حکایت از آن داشت که وخامت وضعیت که منجر به قابل پذیرش شدن وضعیت در دیوان می گردد وابسته به ماهیت عمل ارتکابی و اوضاع و احوال ارتکاب می باشد و کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی به آن در این خصوص ملاک می باشد.[۳۸۱]
اساسنامه رم و آیین نامه دادرسی و ادله دیوان، هیچکدام از اصطلاح شدت وخامت جنایت تعریفی ننموده اند و در هیچ جای اساسنامه و اسناد مرتبط بعدی آن معیاری برای تعیین وخامت موضوع تعیین نشده است. فقط در مواد مربوط به نحوه شروع تعقیب توسط دادستانی عنوان شده که دادستان در صورتی می تواند شروع به تعقیب نماید که جرم اعلامی از «شدت مناسبی» برخوردار باشد. بدین ترتیب ضابطه تشخیص شدت و وخامت جرم را برعهده دادستان گذاشته است.[۳۸۲]
نکته ای که در باب احراز شدت جنایت و مساله قابلیت پذیرش باید به آن توجه داشت آن است لزوم احراز وخامت و شدت، ناظر بر وضعیت است و یا پرونده ای معین از آن وضعیت؟
مساله قابلیت پذیرش مربوط به پرونده هاست؛ کما اینکه در ماده د/۱/۱۷ سخن از قابلیت پذیرش یک پرونده به میان آمده است.[۳۸۳] این در حالی است که دادستان برای اثبات اینکه ترتیب دادن اقدام قضایی در خصوص مورد، مقتضای عدالت و برآورنده مطامع آن است باید اطلاعات جامع خود از وضعیت مورد بحث که پرونده هایی از آن استخراج شده است به دیوان ارائه دهد. از این رو دادستان عملاً در دو مقطع به بررسی شدت وخامت می پردازد.
برای بررسی رویکرد دفتر دادستان در ارزیابی وخامت موضوع و احراز آن، سیاست نامه دادستان در سال ۲۰۰۶ چهار مولفه را موثر دانسته است:
تعداد جنایات ارتکابی[۳۸۴]
ماهیت جنایات ارتکابی[۳۸۵]
شرایط ارتکاب جنایات[۳۸۶]
آثار جنایات ارتکابی[۳۸۷]
در رویکرد دادستان در برخورد با وضعیت هایی که تا کنون در دیوان مورد رسیدگی واقع شده است عملاً نوعی دوگانگی ملاحظه می گردد؛ مثلاً در بررسی قابلیت پذیرش وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو، نخستین مساله ای که دادستان به آن پرداخت، بسیج کودکان کمتر از ۱۵ سال در مخاصمات بود و به همین اعتبار، جنایات ارتکابی را واجد وخامت و شدت اعلام نمود. این وضعیت در قیاس با ارتکاب چندین فقره قتل عمدی و هتک ناموس به عنف در عراق، از اهمیت چندانی برخوردار نبود، با این حال دادستان، وضعیت کنگو را قابل پذیرش در دیوان دانست اما وضعیت عراق را _که قریب به یک میلیون نفر در اثر تجاوز به آن کشور کشته شده اند_ به لحاظ فقد شرط شدت وخامت کافی قابل پذیرش ندانست. همچنین کشتار جمع زیادی از مردم غیر نظامی و بی دفاع در افغانستان که خود عضو اساسنامه دیوان است، به شرح آتی بی سرانجام مانده است.
در وضعیتهایی که تا کنون در دیوان مورد پذیرش واقع شده است، دادستان بیشتر به جنبه کمی جنایات ارتکابی توجه نموده است. وی در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی دولتهای عضو در مورخه ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ چنین بیان داشت: « در اوگاندا ما اطلاعات به دست آمده از گروه های متعدد درگیر در موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دادیم و موردی که دارای وخامت بود را برگزیدیم. در طول جولای ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۴ ارتش مقاومت لردان[۳۸۸] مرتکب حداقل ۲۲۰۰ فقره قتل و ۳۲۰۰ فقره آدم ربایی در ۸۵۰ مورد تهاجم شده بود.»
همچنین در ارتباط با اعلام جرم نهادهای غیر دولتی متعدد در خصوص جنایات سربازان انگلیسی در عراق، و غیر قابل پذیرش دانستن آن وضعیت در دیوان توسط دادستان، وی چنین می نویسد: «دفتر دادستان مولفه های مختلفی را در مقام ارزیابی شدت وخامت موضوع در نظر می گیرد؛ توجه ویژه ای به تعداد قربانیان در جنایات مهم می نماید مثلا اینکه چه تعدادی کشته شده و یا مورد هتک ناموس به عنف قرارگرفته اند، تعداد بالقوه قربانیان جنایات موضوع اساسنامه نیز بسیار حایز اهمیت است. در وضعیت مورد بحث، قتل ۴ یا ۱۲ نفر و یا تعداد محدود افرادی که مورد رفتار غیر انسانی قرار گرفته اند قابل قیاس با وضعیت های دیگری که هماکنون مورد رسیدگی در دیوان است نمی باشد. دفتر دادستان هماکنون مشغول رسیدگی به مناقشاتی است که مدت مدیدی در اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی، دارفور وکنگو به درازا کشیده است و در هر یک از آنان هزاران هزار قتل عمدی، تجاوزات جنسی و آدم ربایی رخ داده است و مجموعا به نقل مکان بیش از ۵ میلیون انسان از سرزمین های خود انجامیده است. لذا وضعیت عراق با عنایت به معیار وخامت جنایات، قابل پذیرش در دیوان نمی باشد.»[۳۸۹]
شدت وخامت از منظر شعبه مقدماتی دیوان نیز قابل توجه است: در رای شعبه اول مقدماتی که در مقام درخواست دادستان برای صدور قرار جلب لوبانگا انشا گردید، شعبه مزبور ضمن تاکید بر اینکه وخامت موضوع یکی از ارکان تشکیل دهنده قابلیت پذیرش در دیوان است، دو وجه برای احراز قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان قائل گردید:
رفتاری که در دیوان به عنوان موضوعی قابل رسیدگی مطرح می گردد باید حسب مورد، برنامه ریزی شده[۳۹۰] و یا در سطح وسیع[۳۹۱] رخ داده باشد.
در ارزیابی شدت وخامت رفتار ارتکابی، توجه کافی باید به آشفتگی وجدان اجتماعی[۳۹۲] که به نظم عمومی بین المللی تاثیر گذاشته است توجه نمود.[۳۹۳]
در پرونده تادیچ و سلبیچی، شعبه مقدماتی اذعان داشت که وخامت جنایات ارتکابی از بررسی تاثیر جنایات بر بزهدیدگان و نزدیکان آنان دانسته می شود.[۳۹۴]
در رویه دیوان رفتارهایی وخامت دارند که در سطح گسترده یا سازمان یافته باشند و اقدامات مربوطه متضمن آشفتگی وجدان اجتماعی[۳۹۵] گردد.
توجه به اینکه اساساً مهمترین جنایات بین المللی، موضوع رسیدگی در دیوان بین المللی می باشد، افزودن این قید چه وجاهتی می تواند داشته باشد؟
به نظر می رسد که این شرط به آن منظور در اساسنامه منظور شده باشد که ظرفیت های دیوان صرفاً برای رسیدگی به موضوعات خیلی مهم مصروف گردد. به دلایل ساختار اجرایی و مالی، دیوان توانایی پرداختن به تمام یجنایات ارتکابی در جهان را نداشته باشد، لذا ناگزیر به غربال گری شکایات و گزارش های واصله به دفتر خود می باشد .این امر از درگیر شدن دیوان به پرونده های کم اهمیت نیز جلوگیری می کند. فقد این شرط، دیوان را درگیر پرونده های غیر مهم فراوانی می نمود که به ناکارامد شدن دیوان می انجامید. در سپتامبر ۲۰۰۳ دادستان اعلام داشت که به لحاظ محدودیت منابع، دفتر دادستان صرفاً بر تعقیب رهبرانی متمرکز خواهد شد که بیشترین مسئولیت را در جنایات ارتکابی داشته اند.[۳۹۶] و متعاقباً در همان متن، مفهوم شدت وخامت را تابعی از ماهیت عمل ارتکابی و میزان مداخله در انجام آن دانست.[۳۹۷]
از جمله معایب وجود شرط شدت و وخامت، از دست دادن ارزش ارعابی محاکمات خواهد بود، زیرا موجب کاهش حتمیت مجازات و نتیجتاً کاهش مشروعیت محاکمات بین المللی می گردد . مشکلی که در خصوص این شرط وجود دارد، احتمال سوء استفاده از دیوان است، زیرا وقتی امکان گزینش وجود داشته باشد و معیارها و ضوابط گزینش نیزبه صورت کاملاً مبهم و کلی ذکر شده باشد، دیوان مورد ایراد به عدم رعایت بیطرفی و مساوات قرار می گیرد و در عین حال دادستان توانایی به چالش کشیدن هر دولتی را (معمولاً دول جهان سوم یا در حال توسعه) خواهد داشت.[۳۹۸]
پرسشی که نهایتاً باقی می ماند اینکه آیا با توجه به اینکه فقد شرط وخامت جنایت، مانع قابل پذیرش شدن موضوع در دیوان است، اعطای حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی در دیوان به این جهت از سوی متهم، موجه است؟ در پاسخً باید بیان داشت که هرچند دولت ذی ربط و متهم می توانند به همین دلیل به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان ایراد کنند لکن، منطقی بودن آن محل تامل می باشد، چرا که قبح ذاتی و شدید جنایات بین المللی باید مانع از آن باشد که مرتکب بتواند اقدامات جنایت کارانه خود را فاقد شدت اعلام نماید.[۳۹۹]
گفتار دوم: وجود مصلحت تعقیب قضیه در دیوان
بررسی تاریخچه عدالت کیفری بین المللی روشن می سازد که همواره صلح و عدالت دو ارزش محترمی بوده اند که گاه پرداختن به یکی موجب وارهیدن از دیگری قلمداد شده است.[۴۰۰] البته گفته اند این تعارض در حقیقت بیش از آنکه تعارض صلح و عدالت باشد تعارض میان سیاست و عدالت است.[۴۰۱]
دفتر دادستان دیوان در سپتامبر ۲۰۰۷ مبادرت به صدور سیاست نامه ای در مقام تبیین مفهوم عدالت و اقتضائات آن نموده، این مفهوم با توجه به کارکرد ماده ۵۳ اساس نامه در نظر گرفته شده است و موجد حق برای افراد در دیوان نمیگردد اما به عنوان تفسیری قابل توجه میباشد در این سیاست نامه اوضاع و احوال استثنایی که به موجب آن یک وضعیت یا یک پرونده به اقتضاء منافع عدالت از سوی دفتر دادستان غیر قابل تعقیب میباشد بیان شده است سیاست نامه مزبور عمداً به مسائل ظریف و تحلیل های دقیق در خصوص همه فاکتورهایی که ممکن است که در یک وضعیت وجود داشته باشد نمی پذیرد تا مبادا موجب محدود شدن تفاسیر و اقدامات بعدی توسط دفتر دادستان گردد تجربه نشان میدهد که هر وضعیتی خصوصیات خود را دارد و مفهوم عدالت در هر مورد به فراخور حال باید صورت گیرد این امر مشکلی عمومی در مسائل مربوط به صلاحیت مراجع در سرتاسر عالم است . سیاست نامه مذبور بر چهار امر تاکید دارد نخست اینکه مصلحت اندیشیه دادستان در مواد ج/۱/۵۳ و ج/۲/۵۳ ماهیتاً استثنایی هستند و قاعده اصلی ضرورت تحقیق و تعقیب است. دوم اینکه ملاکهای اجرای این اختیار دادستان باید در چارچوب اهداف و آرمانهای اساسنامه یعنی پیشگیری از جنایات مورد اهتمام جامعه بین المللی از طریق مبارزه با بی کیفری می باشد و سوم اینکه میان دو مفهوم اقتضاء منافع عدالت و منافع صلح تفاوت وجود دارد و حفظ صلح از وظایف سازمانهای دیگر می باشد. چهارم اینکه سرانجام باید اشاره کرد که دادستان در مواردی که صرفاً به استناد مواد ج/۱/۵۳ یا ج/۲/۵۳ تصمیم به عدم تحقیق یا تعقیب می گیرد باید مراتب را به شعبه مقدماتی اعلام نماید؛ شعبه مقدماتی نیز می تواند در این تصمیم تجدید نظر کند. در هر حال تصمیم دادستان صرفاً پس از تایید شعبه مقدماتی منشا اثر می باشد. مسئله اقتضاء عدالت یکی از پیچیده ترین جنبه های اساسنامه های دیوان است عدالت یکی از چالش بر انگیز ترین مباحث فلسفی و اجرایی است و چارچوب مشخص و مبینی ندارد از این اصطلاح در مواد دیگر اساسنامه از جمله ماده ج/۲/۵۵ – ۴/۶۵ و د/۱/۶۷ و همچنین در قواعد شماره ۶۹، ۷۳ ،۸۲ ،۱۰۰ ۱۳۶ و ۱۸۵ استفاده شده است اما هرگز تعریفی از این مفهوم به میان نیامده حتی بررسی مذاکرات مقدماتی تدوین اساسنامه نیز برای فهم این شرط راهگشا نیست. همان گونه که در زیر بررسی خواهیم کرد متن و اهداف اساسنامه رم آشکارا در راستای ضرورت انجام تحقیق و تعقیب همه پرونده هاست.
ماده ۱/۵۳ اساسنامه که ناظر بر شروع تحقیقات است دلالت بر آن دارد که اگر دادستان قانع شود که مبانی معقول برای اعتقاد بر اینکه پرونده داخل در صلاحیت دیوان است و وفق ماده ۱۷ قابل پذیرش می باشد، با عنایت به شدت و وخامت آن جنایت و احراز اقتضاء منافع قربانیان و اطمینان از اینکه تحقیق به نفع عدالت است تحقیق را آغاز می نماید.
ماده ۲/۵۳ نیز که ناظر بر تعقیب است تاکید می نماید که پس از خاتمه یافتن تحقیقات ممکن است دادستان به این نتیجه برسد که مبنای کافی برای ادامه دادن تعقیب وجود ندارد چرا که این اقدام به مصلحت عدالت نیست این موضوع با در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال مشتمل بر شدت و وخامت جنایت اقتضا منافع قربانیان و سن و وضعیت شخصی مظنونین و نقش ایشان در جنایت سنجیده می شود. این دو ماده فاکتورهای متعددی را در خود جای دارد و پس از احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش مجال بحث می یابد در حالی که وقتی از صلاحیت و قابلیت پذیرش مورد بررسی قرار میگیرند وجود اموری باید احراز گردد در بررسی اقتضا منافع عدالت فقدان برخی اوصاف به غیر قابل تعقیب بودن موضوع منجر می گردد. نتیجه عملی این تفکیک آن خواهد بود که دیگر لازم نیست دادستان اثبات نماید که تحقیق یا تعقیب به صلاح عدالت است و بروز دلایل اساسی متعاقباً ممکن است بتواند منافع عدالت در پی تحقیق و تعقیق نسبت به جنایت را با ابهام مواجه نماید. این در حالی است که صلاحیت و قابلیت پذیرش نیاز به اثبات دارد.
برای شناخت مفهوم درست این اصطلاح باید به دو نکته توجه داشت یک آنکه استناد به این شرط جنبه استثنایی دارد و در ثانی فرض بنیادین ضرورت انجام تحقیقات و تعقیب میباشد به موجب اساسنامه نقش دفتر دادستان تحقیق و تعقیب جنایات وفق ماده ۱۷ میباشد لذا با در نظر داشتن اهداف اساسنامه پر واضح است که وظیفه دفتر دادستان صرفا در شرایط استثنایی متوقف میگردد و استثنا تعقیب یا تحقیق به منفعت عدالت نیست.
در طول یک دو دهه اخیر پیشرفتهای مناسبی در زمینه تحمیل تکلیف به دولتها برای تعقیب جنایات بین المللی ای که در قلمرو قضاییشان رخ داده حاصل شده است .در دیباچه اساسنامه به موجب بند ۶ تکلیف همه دولتها به تعقیب جنایات بین المللی مورد توجه قرار گرفته است .این موضوع همواره مورد تاکید و اقبال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است و این امر معیاری برای سنجش ارتقاع حقوق بشر و سیانت از آن تلقی میگردد.
اهداف و آرمانهای مورد توجه در اساسنامه نیز اساسا با نظر به اقتضا منافع عدالت تنظیم شده اند. تفسیر مفهوم اقتضا عدالت باید با استمداد از معنای ظاهری کلمات در فضای مورد بحث و اهداف و آرمانهای اساسنامه صورت گیرد . [۴۰۲]
دیباچه اساسنامه اشاره خوبی دارد؛ پاراگراف ۴ از اساسنامه سخن از خاتمه بخشیدن به بی کیفری مرتکبان شدیدترین جنایات بین المللی رانده است در بند آخر نیز اهتمام به اجرای عدالت بین المللی مورد توجه میباشد بنابر این پیشگیری از مهمترین جنایات به عنوان رکنی در احراز اقتضای منافع عدالت بشمار میرود. لازم به ذکر است که تا کنون دادستان به اعتبار عدم اقتضای عدالت تصمیم به خود داری از تعقیب و تحقیق نسبت به موضوعی را نگرفته است لذا اظهار نظر قطعی در این باب پشتوانه اقدام عملی ندارد و نمیتوان به رویه قضایی معینی استناد نمود تحقیقاتی که در کنگو و اوگاندا و دارفو انجام گرفت همگی محتاج احراز اقتضای عدالت پیش از رسیدگی و درخواست مجوز جلب و یا احضاریه بودند شاید وضعیتی که در اوگاندا جریان داشت توجه بیشتری را به خود جلب نمایند چرا که گروه های متعددی تلاش داشتند تا با میانجی گری میان دولت اوگاندا و ارتش آزادی بخش لردان ختم مناقشه نمایند در این وضعیت ماهیت استثناییه شرط مزبور را به خوبی نشان می دهد بعلاوه متفاوت بودن این مفهوم با اقضای منافع صلح را نیز تبیین می نماید. با تصریح ماده ج/۱/۵۳ اموری چند در احراز غبطه عدالت با انجام تعقیب جنایات بین المللی ملاک میباشد.
۱)- شدت جنایت ارتکابی
اساسنامه رم به منظور پرداختن به شدیدترین جنایات بین المللی بوجود آمد اما صرف تحقق جنایت بین المللی برای ورود دیوان به رسیدگی کافی نیست بلکه باید آستانه والا تری محقق گردد تا دیوان مشغول به موضوع شود یعنی جنایت مزبور از شدت و وخامت کافی برخوردار باشد به نحوی که اقدامات بیشتر را ایجاب نماید.[۴۰۳]
در تعیین شدت وخامت جنایت همانگونه که شرح آن گذشت حجم جنایات ارتکابی ماهیت آن جنایات و شیوه ارتکاب و همچنین آثار نتایج آن مورد توجه دفتر دادستان قرار میگیرد.
۲)- منافع بزه دیدگان
یکی از نوآوریهای بزرگ اساسنامه و قواعد دادرسی و عدله نقشی است که به بزه دیدگان اعطا شده است برای نخستین بار است که در تاریخ عدالت کیفری بین المللی بزه دیدگان امکان یافته اند تا نظرات و ملاحظات خود را به دیوان عرضه کنند در ماده ۵۳ نیز دادستان مکلف شده تا غبطه بزه دیدگان را پیش از آغاز تعقیب یا تحقیق احزار نماید تجربه دیوان تا این تاریخ موید ان است که درک غبطه بزه دیدگان و ارتباط آن با شروع تحقیق و تعقیب امر بسار پیچیده ای است از ظاهر ماه ج/۱/۵۳ این مفهوم برمی آید که منفعت بزه دیدگان در گرو تعقیب جنایت کاران است از نظر دفتر دادستان منافع بزه دیدگان در آن است که مشاهده کنند که عدالت اجرا شده است بعلاوه از ایشان حمایت نیز به عمل بیاید ماده ۱/۶۸ تکلیفی را بر عهده دیوان می نهد دائر بر اینکه دفتر دادستان اقدامات لازم را در جهت تامین امنیت جسمی و روحی بزه دیدگان و همچنین صیانت از کرامت و حریم خصوصی ایشان و شهود به عمل آورد ماده ب/۱/۵۴ مستلزم آن است که دادستان به خصوصیات فردی بزه دیدگان و شهود و حقوق ایشان در طول تحقیقات توجه نماید. بدین منظور دادستان با بزه دیدگان و همچنین با نمایندگان کانونهای محلی به گفتگو می نشیند و همچنین نظر سایر اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر با موضوع را جمع آوری میکند تا به نحو شایسته تری بتواند تصمیمی اتخاذ کند که آثار منفی جنایات بر بزه دیدگان را بزداید دادستان از گفتگو با رهبران مذهبی سیاسی و بزرگان قبایل و همچنین جلب نظر دولتهای دیگر و سازمانهای غیر دولتی و میان حکومتی غافل نخواهد ماند فعالیت های دفتر دادستان در قضیه اوگاندا مثال خوبه در این زمینه است دفتر دادستان بیش از ۲۵ ماموریت را در اوگاندا به منظور استماع نظرات بزه دیدگان و نمایندگان کانونهای محلی انجام داد دو مورد ملاقات با رهبران کانونهای محلی نیز در لاهه صورت گرفت بعلاوه با همکاری مشترک قسمت بزه دیدگان و شهود دبیر خانه و دفتر داستان اقدامات لازم در جهت حمایت از بذه دیدگان و شهود انجام گردیده است
به همین صورت در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو چندین ماموریت به کینشازا و ایتوری به منظور مشورت با گروه های جامعه مدنی و نمایندگان بذه دیدگان و ارزیابی خواست عمومی صورت گرفت از سال ۲۰۰۳ چند سمینار نیز در این خصوص در لاهه تشکیل گردید و نمایندگان بذه دیدگان و سازمانهای مختلف را گرد هم آورد سرانجام ۳ ماموریت نیز در کینشازا بونیا و ایتوری صورت گرفت تا آثار فعالیت های دفتر دادستان برای مردم منطقه از جمله بذه دیدگان و شهود ارزیابی گردد بررسی هایی نیز توسط نیروهایی خارج از دیوان برای ارزیابی نقطه نظرات بزه دیدگان مورد توجه قرار گرفت لذا به خوبی بر می آید که دفتر دادستان برای احراز منافع بزه دیدگان به خود بذه دیدگان مراجعه می نماید.
۳)- اوضاع و احوال خاص متهم
به موجب ماده ج/۲/۵۳ لازم است که دادستان به سن و اهلیت متهم و نقش او در جنایت نیز توجه نماید. دفتر داستان در سیاست نامه خود به روشنی بیان داشته است که به تعقیب و تحقیق در مورد کسانی که مسئولیت عمده جنایات را بر عهده دارند متمرکز خواهد بود عواملی که باید مورد توجه باشند شامل وضعیت یا مقام شخص در سلسله مراتب و همچنین اقدامات عملی وی در جنایات می باشد این به آن معناست که نقش متهم در کلیت جنایات و میزان دخالت عملی وی مورد توجه به دفتر دادستان خواهد بود. به هر حال ممکن است علی رغم آنکه مرتکب در میان مسئولان اصلی جنایت قرار گیرد تعقیب وی با منافع عدالت سازگار نباشد چرا که سامان یافتن دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق متهم نیز میباشد از نظر معیارهای عدالت بین المللی تعقیب متهمی که شدیدا بیمار است به نحوی که امیدی به بهبود احوال او نیست و یا اینکه از وی به عنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر سوء استفاده شده است مورد تایید نمیباشد.
۴)- مذاکرات صلح و تامین غبطه عدالت
دیوان بین المللی کیفری بر مبنای این تفکر پایه گذاری شد که عدالت جز ضروری صلح پایدار است؛ چنانکه گفته اند : «اگر صلح می خواهید بدنبال عدالت باشید.»[۴۰۴] دیباچه اساسنامه بر این امر تاکید دارد که جنایات داخل در صلاحیت دیوان صلح امنیت و صلاح جهان را به خطر می اندازد دبیر کل سازمان ملل نیز می گوید عدالت صلح و دموکراسی اهداف به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگر میباشند.[۴۰۵]. مفهوم اصطلاح منافع عدالت به گونه ای که در اساسنامه ذکر شده است موسع تر از مفهوم عدالت در ادبیات حقوقی کیفری است چرا که ماده ج/۱/۵۳ امکان انجام دادرسی به نحوی که عدالت را به همراه نداشته باشد نیز مطرح کرده این به آن معناست که اساسنامه اصطلاح عدالت را در معنای اعم خود به کار برده است و مقصود از عدالت در اساسنامه صرفا به انجام دادرسی نمیباشد بنابراین باید از اصطلاح مزبور در چارچوب اهداف و آرمانهای اساسنامه تعبیر بدست داد و نباید همه مسائل ناظر بر صلح و امنیت را به موضوع تسری داد در وضعیت هایی که دیوان با آن درگیر میشود راه حلهای جامعی برای حفظ حقوق بشر دوستانه امنیت مسائل سیاسی پیشرفت و عدالت لازم می باشد . دفتر داستان نیز اهتمام به همکاری سازنده با نهاد های مختلفی که در ای حوزه ها به صورت مستقل فعالیت می کنند دارد. اساسنامه نقشی را برای شورای امنیت سازمان ملل برای به تعویق انداختن اقدامات خود در مواردی که حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاب میکند قائل شده است. ماده ۱۶ مقرر کرده که تحقیق یا تعقیب شروع نخواهد شد و یا به مدت دوازده ماه ادامه نخواهد یافت. اگر شورای امنیت به موجب قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور این امر را از دیوان درخواست نمایند. تصمیم مزبور با همین شرایط قابل تجدید می باشد این مقرره تعهد دادستان به در نظر گرفتن منافع عدالت ذیل ماده ۵۳ را بر طرف نمی کند و داستان باید همه فاکتورهای مرتبط موضوع را نیز مورد عنایت قرار دهد؛ لذا پیشگیری از جرم و حفظ امنیت به عنوان دو ارزش اساسی در احراز نزدیک بودن اقدام قضایی دادستان دیوان به عدالت حایز اهمیت است. به عنوان نتیجه گیری باید بیان داشت که دفتر دادستان مقصود از منافع که در مواد ج/۱/۳ ج/۲/۳ مطرح شده است را مورد توجه قرار می دهد درک درست از اینکه دفتر دادستان نقش خود را در ارتباط با این دسته از مقرارت اساسنامه به چه کیفیتی تبیین میکند منشا منفعت برای افرادی است که به نوعی با دیوان مواجه هستند . اقدام عملی دفتر دادستان با وضعیت هایی که با آنان درگیر بوده است راهنمای مفیدی در این راستا می باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
