تاریخچه  ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

سابقه­ی بکارگیری سلاح در برخی از مأموریت­های پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیسی و انتظامی است. در بیشتر آن­سال­ها قانون بصورت نانوشته عمل می­شده است، با رسوخ قانون­نویسی در کشور، می­توان در قوانین متفرقه آثاری از به­ کارگیری سلاح را مشاهده کرد (بارانی، 69:1386). از دوران قاجاریه تا به حال قوانینی و مقررات خاص جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی مأموران مقرر شده که آگاهی از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می ­تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد به همین منظور اهم قوانین مصوب در این­باره را به ­ترتیب تاریخ تصویب آورده و تغییرات هر قانون را در ذیل همان قانون بیان می­کنیم:

1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق:

در قسمت دو منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

• در مواقع عادی 2- در موارد غیرعادی

• موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی

  • به­ جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.
  • به ­جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می­آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
  • در صورتی که مأموران ضبطیه[1] و نظمیه [2] قراسواران [3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع

شده ­اند و جان آنها در خطر است.

• در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می­خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در موارد 1 و 2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.
• در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1 و2 این ماده مذکور است

• موارد استعمال اسلحه در مواقع غیرعادی

در مواردی که دسته­ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار می­شوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است:

2-1- قدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه­ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی می­خواهد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

2-2- صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل ازحکم به استعمال اسلحه، سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

3-2- در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق­الذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به ­طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت، حکم به استعمال اسلحه می­توان کرد.

[1]- ژاندارمری

[2]- شهربانی

[3]- کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راه­ها و شوارع مستقر می­شده تا قافله­ها و کاروانها و مکان­هایی که احتمال حمله یا تهاجم دارد به سلامت عبور دهد.

آثار ثبت اراضی مزروعی

با توجه به شناخت لازم از مجموعه مقررات این شیوه نوین حال به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این مقررات به مانند مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی مقررات ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی و برنامه های توسعه اقتصادی و … دامنه مشمول مقررات ثبت عمومی را محدود نموده است به عبراتی دیگر آیا روش ثبتی خاص است یا خیر؟

برخلاف روش های ثبتی خاص ذکر شده که هر کدام مقررات متفاوت و مغایری در مقایسه با مقررات قانون ثبت مصوب 1310 دارند، مجموعه این مقررات تضادی با مقررات ثبت عمومی ندارند و حتی موارد ذکر شده به عنوان وجوه افتراق و یا مزیت های این شیوه تازه بنیان دلالتی بر زیر یا نهادن و یا محدود نمودن دایره شمول آن مقررات عام در زمینه ثبت اراضی  کشاورزی ندارد بلکه از مقررات نوین و احکام  تازه تاسیس در نظام حقوقی ایران محسوب می شود . مفاد  بند های ((ج)) و ((د)) از ماده 5 آئین نامه اجرایی مصوب 16/01/1385 و معتبر دانستن آنچه قبلا به عنوان عملیات مقدماتی ثبت طی ثبت شده است و از طرفی دیگر استمرار سایر مراحل مقدماتی ثبتی بدون بیان روش خاص که دلالت بر اعمال همان مقررات عام دارد، مستدل ترین دلیل در همسویی این دو نوع مقررات با یکدیگر دارد. بنابراین در نتیجه تحولات سیاسی، اقتصادی اجتماعی و مدیریتی و بزوم بازنگری در مقررات کهن به گونه ای که با حرکت زمان هماهنگ باشد، عامل اصل در وضع ایم مقررات است. فلذا این مقررات ماهیت مستقلی در زمینه ثبت املاک که باعث تخصیص آن احکام عام السمول باشد ندارد بلکه به نوعی جنبه تکمیل کننده قواعد عام مذکور را داراست.

مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت

درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید بوسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی 11 قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.

گفتار  اول.وظائف مالکین

از زمان انتشار نوبت اول آگهی ماده 10 (آگهی مقدماتی) تکلیف اشخاص در خصوص تقاضای ثبت املاک شروع می شود و شرح آن به قرار زیر است :

طبق ماده 11 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 ان قانون با تکمیل اظهار نامه و تسلیم آن به اداره ثبت محل درخواست ثبت نمایند. « در این عبارت 3 مطلب ذکر شده است. »

اول – کسانیکه حق درخواست ثبت دارند.

دوم – مهلت یا مدت درخواست ثبت.

سوم – نحوه ی درخواست ثبت و این مطلب را بطور جداگانه توضیح خواهیم داد.

بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند

الف – متصرفین املاک بعنوان مالکیت.

ب- انتقال دهندگان املاک با حق استرداد.

ج – متولیان موقوفات

د – اداره اوقاف در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد یا متولی موقوفه عام المنفعه ظرف سی روز درخواست ثبت نکرده است و همچنین در مورد املاکی که بطور دائم یا به مدت 18 سال یا بیشتر مورد نذر یا وضیت یا حبس شدۀ و برای مصارف عمومی تخصیص داده شده است.

هـ - متولی یا موقوف علیه در مورد موقوفات خاصه.

و- متصدی امور حبس نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شدۀ و متصدی یا محبوس له در املاکی که بنفع اشخاص معینی حبس شده است.

ز- وصی در مورد ثلث مؤید و باقی.

ح – اداره ی دارئی نسبت ه املاک دولت.

ط- شهردار نسبت به املاک شهرداری.

ی – رئیس مؤسسه نسبت به املاک مؤسسات خیریه.

یا – مدیر شرکت در مورد املاک شرکت.

یب – ولی، وصی یا قیم نسبت به املاک محجورین در سطور آینده شرح هر یک خواهد آمد.

1.(شهری،1390،ص 44)

. نظام­نامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مأمورین، نظام­نامه فوق­الذکر می­باشد. ماده 32 این نظام­نامه مقرر می­داشت: مأموران نظمیه در مواقع ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به ­خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می­توان استعمال نمود که چاره­ی آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیرممکن باشد که به مقصود نائل آیند. مأمور نظمیه قبلاً مشخص نماید که چه نوع اسلحه­ای باید بکار برد و چه قسم از حمله که به او می­ شود جلوگیری نموده که حتی­الامکان قتلی واقع نگردد.

1- در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2- در مواقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی، هر گاه آنها با مأمور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3- در مواقعی که شخص جانی گرفتار، در صدد فرار برآید.

4- نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی ­که مأمور نظمیه امر به توقیف می­دهد در صدد فرار باشد. در تمام مواقع دیگر که در فوق پیش ­بینی نشده باشد مأمور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن اشخاص می­شوند مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش

ماده واحده: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک­نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموسی برآیند و هیچ­یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاه­های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفری ارتش محکوم خواهند شد.

تبصره یک: درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل، جرح یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

هم­چنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف می­باشند.

4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک­ها مصوب 1350 ه. ش

ماده واحده؛ نگهبان بانک­های دولتی در صورتیکه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه. حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت:

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قراردارد.

2- در صورتی که کسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح، اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

تبصره یک: بانک و مؤسساتی که از مقررات این قانون استفاده می­نمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه، هم­چنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.

متصرفین املاک بعنوان مالکیت

متصرفین املاک دو نوعند، نوع اول متصرفین بعنوان مالکیت و نوع دوم متصرفین به عناوین دیگر ازقبیل اجازه، مباشرت. نمایندگی مالک و امثال آنها. آنچه از ماده 11 قانون ثبت و ماده 23 ائین نامه ی آن و سایر مواد و روح قانون استنباط می شود آنست که کسانیکه ملکی را در تصرف دارند و تصرف خود را مالکانه اعلام می کنند، در صورتیکه تصرف آنان بر نماینده ی ثبت محرز باشد و خلاف ادعای آنان محقق نباشد می توانند اظهارنامه بدهند و باید تقاضای ثبت نمایند و نفس تصرف به این عنوان دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. دراین مورد ماده ی 23 آئین نامه تصریح می کند به اینکه «دهنده ی اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ی ثبت ارائه دهد تا رونشوت یا خلاصه ی آن ضمیمه ی اظهارنامه و در پرونده ی عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ی ثبت تسلیم نماید و در هر حال طبق ماده ی 32 قانون ثبت وظیفه ی رئیس مؤسسه است.

در مورد محجورین درخواست ثبت املاک آنان وظیفه ی قیم یا ولی یا وصی است و این امر نیز در ماده ی 32 قانون ثبت تصریح شده است. توضیحاًاضافه می شود که د ر اده ی مذکور کلمه ی وصی آورده نشده است و کلمه ولی مذکور در آن ماده شامل وصی هم می گردد. زیرا منظور از ولی مذکور در آن ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از انان ولی خاص نامیده می شود و ما برای رفع هر گونه ابهام و توهم خلافی آنرا تصریح کردیم.

 بند سوم. مهلت درخواست ثبت

برابر ماده ی 11 قانون ثبت مهلت درخواست ثبت شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ی 10 قانون ثبت) است ولی ماده ی 29 آئین نامه ی آن قانون می گوید تا وقتی کهآگهی نوبتی نامبرده در ماده ی 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهار نامه می توان پذیرفت و ماده ی 47 همان آئین نامه تصریح می کند به اینکه اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ی 11 قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود. به این ترتیب اگرچه دارندگان حق تقاضای ثبت مکلفند که ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی درخواست ثبت نمایند ولی عملاً اگر تا قبل از انتشار آگهی نوبتی درخواست ثبت کننده مثل اینست که ظرف شصت روز تقاضای ثبت کرده اند و جریمه ای به آنان تعلق نمی گیرند و ضمانت اجرائی برای رعایت نکردن مهلت مذکور نیست به عبارتی دیگر اگر مثلاً 70 روز بعد از انتشار نخستین آگهی مقدماتی هم درخواست ثبت شود پذیرفته می شود و با آن عیناً مانند درخواستهای ظرف 60 روز عمل می شود. در این جا نباید تصور شود که آئین نامه مخالف قانونست زیرا مدت 60 روز مذکور در قانون را تمدید کرده است. علت اینکه چنین تصوری درست نیست آنست که آئین نامه با منطوق ماده ی 11 مخالفتی ندارد. چه در ماده ی مذکور تکلیفی برای متصرفین بعنوان مالکیت و سایر دارندگان حق درخواست ثبت ذکر شده که ظرف 60 روز درخواست ثبت نمایند اما در مورد اینکه اگر ظرف 60 روز تقاضای ثبت نشد چه باید کرد مطلبی ذکر نشده است و آئین نامه حکم آن مورد را که در ماده ی 11 و سایر مواد قانون ثبت نیامده است. یعنی حکم موردی را که تقاضای ثبت قبل از انتشار آگهی نوبتی بعمل آمده. بیان کرده است بنابراین مخالف قانون نمی باشد.

تبصره – در سال 1324 ماده ی 12 قانون ثبت اصلاح شد و به دارندگان حق درخواست ثبت که به وظیفه ی خود عمل نکرده بودند دو سال دیگر مهلت داده شد تا درخواست ثبت نمایند. این تمدید مهلت بعلت انقضاء دو سال مذکور در آن ماده فعلاً منتفی است.

گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت

درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید بوسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی 11 قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.

 گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی

اظهارنامه فرم مخصوصی است که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی او گذاشته می شود و او باید با تکمیل و اعاده ی آن درخواست ثبت نماید. طبق ماده ی 22 آئین نامه ی قانون ثبت املاک در اظهارنامه باید مطالب زیر قید شود :

1- هویت دهنده ی اظهارنامه یعنی اسم و نام خانوادگی و شاره شناسنامه و محل صدور آن.

2- محل اقامت متقاضی.

3- سمت متقاضی ثبت نسبت به ملک

حق

در این بخش، نخست معنای لغوی «حق» و ریشه آن را بررسی کرده و سپس به معنای اصطلاحی آن در قرآن و متون فقهی و علم حقوق خواهیم پرداخت.

1-2-1-1. معنای لغوی حق

ریشه «حق» و برخی مشتقات آن، در زبان عرب پیش از اسلام متداول بوده و دست کم در معانی اصلی واقعیت و راستی و بهره یا نصیب در اشعار و مَثَل‌ها به کار رفته است. همچنین، دو واژه حاکی از نام خدا، به صورت حق و حقت، در کتیبه های جنوب عربستان یافته شده است. در برخی دیگر از زبان های سامی باستانی، مانند عبری، کنعانی، آرامی و سریانی، اصلِ «ح ق» به صورت‌ها و معانی گوناگون رایج بوده است(کالورلی، 1964: ج1: 60).

1-2-1-2. معنای اصطلاحی حق

بی تردید «حق» یکی از مهمترین  اجزای مقوم «اخلاق»، «حقوق» و «سیاست» در دنیای مدرن است. در این بخش به معنای اصطلاحی حق می پردازیم.

1-2-1-2-1. در قرآن

واژه «حَق» و مشتقات آن در قرآن ۲۸۷ بار در حوزه های معنایی گوناگون، به کار رفته است(عبدالباقی، 1382ش: ذیل واژه حق). مهم ‌ترین زمینه معنایی واژه «حَق» در قرآن، مربوط به مفاهیم وجود و هستی است. مطابق آیات قرآن، مصداق کامل و منشأ اصلی حق، خداوند است. علاوه بر این، «الحق» یکی از «اسماء الحسنی» است(همان).

1-2-1-2-2. دیدگاه فقهی

فقهای پیشین امامیه، به رغم طرح مسائلی درباره حق، به تعریف دقیق آن نپرداخته‌اند. در این میان، شهید اول که در بیان مفاهیم کلی فقه سابقه‌ای گسترده‌تر دارد، تنها به ویژگی قابلیت اسقاط حق، به عنوان “حق العبد"برای شناسایی آن، تکیه کرده است(شهید اول، ج2: 43). شاید این فقها حق را نزد عرف حاکم در معاملات مفهومی روشن می‌دیده‌اند که نیازمند تعریف نیست. اما در میان متأخران از شیخ انصاری که اشاراتی به تعریف حق دارد، تا دوره معاصر، به این مهم پرداخته‌اند. شاید گستردگی و پیچیدگی بیش‌تر در قلمرو فقه و پی بردن به اهمیت بیش‌تر کارکرد حق و تفاوت آن با حکم، برای نظم بخشیدن هر چه بهتر مسائل فقهی، دست کم در حوزه معاملات، زمینه‌ساز پرداختن به تعریف دقیق حق بوده است.

1-2-1-2-3. در علم حقوق

در علم حقوق ، از حق تعاریف متعددی شده که به نظر حقوق‌دانان(کاتوزیان، 1383: ج1: 264و265) این تعدد تعاریف، ناشی از اختلاف‌نظر درباره مبنا و منشأ حق است. حقوق‌دانان حق را از جهات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم کرده‌اند.پاره‌ای از این تقسیم‌بندی‌ها در فقه اسلامی کم‌سابقه یا بی‌سابقه است، مانند تقسیم به حق عینی و دَینی و نیز حق مطلق و نسبی(جعفری لنگرودی، 1376: ج1: 90).

یکی از مهم ترین نکات در تاریخ پیدایش مفهوم و پدیدۀ حق، مربوط به تفکیکی می‌شود، که میان دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» پدیدار شده است. حق  به معنای اول (حق بودن) که در مقابل «باطل و غلط» قرار می‌گیرد، همواره در عرصه‌های فکری به ویژه افکار سیاسی و اخلاقی حضور داشته است. در چنین معنایی مفهوم حق به معنای راست و صادق بکار گرفته می‌شود و بنابراین هنگامی که گفته می‌شود امری حق است به آن معناست که آن امر راست و صادق (صحیح) است یا غلط و باطل نیست. در واقع حق در چنین معنایی در حوزه مربوط به ارزش (خوب ها و بدها) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و حق بودن در معنای ارزشی آن به معنای «خوب بودن» است(راسخ، 1381: 184و185). اما حق به معنای دوم (حق داشتن) که می‌تواند در مقابل «تکلیف» قرار گیرد، محصول فکری جدیدی است که در پی تلاش های نظری و عملی آزادی خواهانه و برابری خواهانۀ انسان در دوران مدرن تولد یافته است. چنین تفکیکی در مفهوم حق، مسأله را در پیوندی عمیق با تفکیک بین مفهوم «ارزش یا خوب» و «حق هنجاری» قرار می‌دهد. بنابراین در معنای اول هنگامی که گفته می‌شود عملی «حق» است یعنی از منظر اخلاقی و بر اساس اصول محتوایی یک نظام اخلاقی خاص، مورد تأیید و قبول می‌باشد. برای نمونه اگر فردی در مقابل این سؤال که آیا به یک فقیر کمک بکند یا نکند، تصمیم بگیرد که کمک کند و مطابق با آن تصمیم عمل نماید، عملی «خوب» و «اخلاقی» و «حق» انجام داده است. اما مفهوم «حق» در ترکیب «حق داشتن» با این معنا متفاوت است. در این معنای دوم «حق داشتن» ضرورتاً به معنای انجام عملی «خوب»  و «اخلاقی» نیست. برای نمونه در همین مثال پیش گفته، اگر به کسی بگوییم حق کمک کردن داری به این معنا خواهد بود که تصمیم  تو بر «کمک» هر کدام که باشد به صرف «تصمیم تو بودن» از حمایت و تضمین برخوردار خواهد بود و تحت حمایت قضایی و سیاسی قرار می‌گیرد(همان: 186و187).