این اعلامیه یک نقطه عطف تاریخی در مورد انسانیت ، منشور آزادی برای ستمدیدگان و قربانیان استبداد و بیان کننده محدودیت هایی است که تمام اقتدار ماشین دولت باید از عبور وتجاوز در روابط فرمانبرداران خودداری کند و مهم تر از همه اینکه اعلامیه اعلام می کند که حقوق موجودات انسانی باید به وسیله یک دولت قانونی مورد حمایت قرار گیرد. [۱۶۰]
همچنین حق آزادی فکر و عقیده و بیان و آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مجامع و تشکیل جمعیت وشرکت در اداره امور عمومی و آزادی انتخاب شغل و بهره مندی از آموزش و پرورش از زمره حقوقی است که به عنوان حقوق انسانی در این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است ،تنها محدودیتی که در این اعلامیه برای اعمال این حقوق وآزادیها ،در نظر گرفته شده است عبارتند از: مراعات حقوق و آزادی های دیگران ،رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی (ماده ۲۹اعلامیه حقوق بشر). [۱۶۱]
۲-میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
میثاق مزبور در تاریخ ۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،در حقیقت در راستای این طرز تفکرکه باید اصول و مقررات مندرج در اعلامیه حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا در آید تا موثر باشد،تلاش ها ادامه یافت و سرانجام دو میثاق به تصویب رسید و برای پذیرش و تصویب ومتعهد شدن مقررات آن به دولتها عرضه گشت ، یکی از آن ها همین میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و۵۳ماده است در واقع حقوق و آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مفصل تر همانند مواد قانونی در این میثاق آمده است دولت هایی که آنرا امضا کرده و به تصویب مراجع قانونگذاری خود می رسانندموظف و ملزم اند آن مقررات را در قوانین داخلی خود وارد کرده وآن ها را اجرا نمایند.
و گزارش دوره ای خود را دایر بر پیشرفت در امر اجرای مقررات میثاق ونیز موانع اجرای آنها به کمیته حقوق بشر موضوع ماده ۲۸میثاق مزبور ارائه دهند.این کار سبب شده است که از بین ۱۲۸کشوری که به میثاق ملحق شده اند. ۴۰ کشور به طور مطلق و بدون قید و شرط آن را نپذیرفته اند،البته جمهوری اسلامی ایران در بین این ۴۰کشور نیست. [۱۶۲]
بر اساس ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
هرکس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد،این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود،خواه به طور فردی یا جمعی خواه به طور علنی یا در خفا در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
«دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.»
با ملاحظه ماده مذکور مشاهده می شودکه ردّ پیشنهاد کشورهای اسلامی در مورد ممنوعیت تغییر مذهب که آنرا می توان ناشی از وفاداری به قاعده (منع ارتداد)در اندیشه اسلامی دانست به هر حال بی نتیجه نبوده است زیرا هنگام بحث در مورد ماده مذکور نمایندگان عربستان صعودی و مصر پیشنهاد اصلاح عبارت (آزادی تغییر مذهب) را دادند که با پیشنهاد نماینده برزیل عبارت « آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود» مندرج در بند یک این ماده جایگزین عبارت آزادی تغییر عقیده مذکور در ماده ۱۸ اعلامیه گردید تا بدین وسیله نوعی مصالحه در جهت تأمین رضایت کشور های عربی و اسلامی به عمل آید. [۱۶۳]
۳-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ،مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶مصادف با «آذر۱۳۵۴»مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و تاریخ لازم الاجرا شدن آن ۳ژانویه ۱۹۷۶. ماده ۳ میثاق مزبور نیز که در راستای عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر تدوین شده است شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است وحتی برخی مقررات مشترک دارند.
به هر حال طبق ماده ۲ این میثاق دولت ها مؤظفند با کلیه وسایل مقتضی بخصوص قانون گرایی اقدام نمایندو بدون هیچ نوع تبعیضی از حیثیت نژاد ،رنگ، مذهب ،جنس ،زبان،عقیده سیاسی و. . . .آنها را اجرا نمایند. این میثاق یک مقدمه و ۳۱ ماده دارد که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است . دولت ایران این میثاق را نیز بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴به تصویب مجلسین رسانده است. [۱۶۴]
در مقدمه این میثاق چنین بیان شده است :با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوقی یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است. [۱۶۵]
همچنین در جایی دیگر قید شده که با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق وآزادی های بشر ملزم هستند، هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: [۱۶۶]
الف)تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله احقاق حق فراهم شود.
ب)تضمین کند مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه . . . درباره او نقض دادخواست دهند و احقاق حق کنند .
ج)تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شده ترتیب اثر صحیح بدهند .
علاوه بر دو میثاق فوق کنوانسیون ها و اعلامیه ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان ، کودکان و مهاجران و… می پردازد . برای نمونه می توان اسناد زیر را نام برد :
-
- اعلامیه جهانی حقوق کودک ((مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ ))
-
- کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان ((۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ژنو))
-
- کنوانسیون منع شکنجه ((۱۹۸۸))
-
- مقررات سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ((مصوب ۱۹۵۵))
تمامی این اسناد بر یک امر تاکید دارد و آن تکیه این حقوق و آزادی های متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکلیف دولت ها است . [۱۶۷]
بخش دوم :
نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری
فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم
پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .
با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .
از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری
در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:
گفتار اول : مفهوم پیشگیری
واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای ” جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است “[۱۶۸] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …
هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :
دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :
“واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.[۱۶۹]
ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:
“از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.[۱۷۰]
گفتار دوم:انواع پیشگیری
دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.
الف)پیشگیری کیفری
در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.
پیشگیری عام: محور این نوع پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.
پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.
ب)پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این خصوص چنین آمده است:
در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه است. از اوایل سال ۱۹۸۰دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. [۱۷۱]
براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.
پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.
۱-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند [۱۷۲]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.
جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش “پیشگیری اجتماعی” از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند [۱۷۳].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.
۲-پیشگیری وضعی
فرم در حال بارگذاری ...
