وبلاگ

.
در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می دهند رضایت داشته باشند.
رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد بدست آوریم کافی نیست.

در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آنرا اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آنرا اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید بوسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی بوسیله الفاظ صورت می گیرد.
بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.^[۵]
در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است بوجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می باشد و گاهی مسقط آن. افراد بوسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آنها.
اما اگر افراد بوسیله اراده دست به اعمالی بزنند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تجاوز به حق دیگری باشد، در این صورت نمی تواند اراده این شخص موثر قرار گیرد، مگر کسیکه به حق او تجاوز شده است نیز موافقت با آن امر نماید. در این صورت موارد با توافق دو اراده، اعمال قضائی انجام می شود. و در صورتیکه توافق دو اراده مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا عقد یا قرارداد نامند مانند بیع و اجاره که شرط تحقق آن اراده دو طرف است، این است که ماده ۴۹۷ قانون مدنی افغانستان می گوید:« ۱- عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون ۲- به اثر عقد وجایب هریک از عاقدین در برابر یکدیگر مرتب می گردد.^[۶]»
از نظر تحلیلی، اراده یک سلسله اعمال دماغی که یکی پس از دیگری بوجود می آید و امری را ایجاد می نماید، می باشد.
برای انجام یک عمل بصورت ارادی طی مراحل زیر لازم است:
۱- مرحله تصور: هر عمل ارادی با علم و ادراک آغاز می شود. و در واقع ادراک معنی کار و پیش بینی اجرای آن، وجه امتیاز اعمال ارادی از غیرارادی است. مثلاً در مورد فروش خانه شخصیکه می خواهد مالی را بفروشد، میزان سود و زیان و نحوه انتقال آنرا به ذهن می آورد و همین امر مقدمه اراده فرد بر انعقاد عقد است. و در این مرحله صرفاً تصوری از چنین امری در ذهن شخص خطور می نماید. حقوق به این مرحله توجه کرده است، و اگر کسی بدون علم و ادراک دست به کاری بزند، عمل ارادی درستی تحقق پیدا نمی کند.^[۷] و این امر بدیهی است که انجام عمل ارادی بدون تصور موضوع آن ممکن نیست، چگونه می توان از آنچه که آگاهی نداریم، اراده ای داشته باشیم بنابراین مثلاً در موضوع فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنی خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش می بندد. این مرحله بطور قهری و بدون اختیار و اراده در ذهن معامله کننده ایجاد می شود. زیرا لازمه بودن این مرحله تسسل باطل خواهد بود.^[۸]
۲- مرحله سنجش: در این مرحله شخص تصورات گوناگونی را که در ذهن خطور نموده ارزیابی می کند و سود و زیان انجام یا ترک فعل را می اندیشد. در مثال بالا پس از خطور خانه و فروش آن در ذهن، شخص جنبه های مختلف آنرا بررسی و آثار گوناگون آنرا از جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می کند.
۳- مرحله رضا و تصمیم: در این مرحله معامله کننده پس از ارزیابی معامله، در صورتیکه آنرا موافق با میل خود بداند به آن تمایل پیدا می کند. این تمایل را در اصطلاح حقوق رضا گویند. بنابرین مرحله رضا و تصمیم، غیراز قصد یعنی عنصر سازنده عمل حقوقی است و تنها زمینه روانی انشای معامله را فراهم میآورد. حکیمان این حالت نفس را اراده و برخی حقوقدانان اسلامی آنرا شوق مؤکد می نامند. در این مثال درین مرحله طرف پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد و تمایل به انجام معامله پیدا می کند.
۴- مرحله اجرای تصمیم: تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می شود او را بسوی اجرای عملی آن به حرکت در می آورد. درین مرحله معامله کننده برای انشاء عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل اردای است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهمترین مرحله بوده، قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می دهد. یعنی در این مرحله معامله کننده در صدد اجرای آنچه تصمیم گرفته برمی آید و به فراهم نمودن مقدمات کار اقدام می نماید و بالاخره در اثر ایجاب و قبول طرفین عقد را منعقد می نمایند و با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می شود.^[۹]
روانشناسان قبل از اراده، دو مرحله و بعد از آن یک مرحله را مورد شناسائی قرار دادهاند که در مجموع (با خود اراده) چهار مرحله میشود.۱- مرحله ادراک ۲- مرحله تدبر ۳- مرحله عزیمت و برانگیخته شدن (اراده) ۴- مرحله اجرا. در روان شناسی جدید این نظریه نضج گرفته که تمیز دقیق بین این مراحل به سهولت امکان پذیر نیست زیرا این مراحل به گونه ای از یکدیگر متأثر اند که تفکیک آنها از هم میسر نیست.
با این همه به نظر بعضی^[۱۰] به تمام مراحل شوق اراده اطلاق می شود، بطوریکه به مراحل اولیه آن رضا گفته می شود و وقتی شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، به آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.
با این بیان مشخص شد که در رضا، اراده وجود دارد، لیکن بصورت ضعیف و جلوه بارزی ندارد، زیرا شخص به حسن هر عملی آگاهی پیدا کند، بطور قهری خواهان آن شده و به تحصیل آن راضی می شود و همین اندازه آثار آنرا اراده می کند.
اما در قانون مدنی افغانستان تفکیک بین اراده و رضا نشده و هر دو بطور مترادف استعمال شده است. از نظر معتزله رضا به معنی اراده است و عقیده دارند رضا و اراده معنی واحدی دارند که در مقابل اختیار است.^[۱۱] این اختیار در فقه حنفی معادل قصد در فقه جعفری می باشد.
بناءً از نظر علمای حنفی اختیار بدون رضا محقق می شود اگرچه تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست، زیرا رضا اختیار کامل است. در فقه حنفی اساس و پایه تکوین عقد را اختیار می دانند و رضا را شرط صحت عقد می دانند. بناءً از نظر آنان اگر رضا در عقد نباشد عقد فاسد است. اما در قانون مدنی افغانستان تفکیکی از قصد و رضا نشده است و از قصد نامی برده نشده است. ولی رضایت عاقدین را شرط صحت عقد می داند. بنظر می رسد که این مورد قانون مدنی افغانستان از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه بعضی از نویسندگان گفته اند که هرچند در زبان جاری رضایت به معنی اراده و میل شخصی است ولی در زبان حقوقی رضایت بمعنی توافق دو یا چند اراده می باشد.^[۱۲] و از آنجایی که در ماده ۴۹۷ قانون مدنی افغانستان نیز عقد را توافق دو اراده دانسته است و در این ماده آمده است «عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون» پس، رضایت به این مفهوم مترادف با اراده می باشد.
بنا بر آنچه در مراحل مختلف این فعالیت دماغی انجام می شود هرگاه صفحه ذهن اراده کننده را به پرده سینمائی تشبیه نمائیم، مشاهده می گردد که پس از نمایش هریک از مقدمات چهارگانه مذکور در آخرین پرده این امر منعکس است که شخص عمل را انجام می دهد یا از آن صرفنظر می نماید. این عمل دماغی که تصمیم انجام عمل یا صرفنظر از آن می باشد، قصد انشاء نامیده می شود.^[۱۳]
در صورتیکه شخص در وضعیتی قرار داشته باشد که نتواند اراده نماید یعنی عمل را انجام یا ترک آنرا در صفحه ذهن خود تصویر کند، اراده موجود نشده و عمل قضائی انجام نگردیده است مانند شخص بیهوش و مست که اعصاب دماغی او در حال خمودند و نمی توانند افعال لازم را انجام دهند و اراده نمایند. قانون مدنی افغانستان در ماده ۵۱۲ به این موضوع پرداخته و چنین بیان می دارد: «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلیای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود^[۱۴].» آنچه در این ماده بنظر می رسد علت بطلان آن عدم اراده شخص بر انجام معامله می باشد. مثال روشن که برای نداشتن اراده می توان زد و آن در مواردی است که کسی سندی را که نخوانده و از مضمون آن مطلع نشده و یا اینکه در آن سند چنان عباراتی بکار رفته که معانی آنرا نمی داند امضا کند. در این صورت مفاهیم مندرجات آن در صفحه ذهن امضا کننده منعکس نشده تا اراده موجود گردد.^[۱۵]
آنچه از ماده ۴۹۱ قانون مدنی افغانستان که عقد را تعریف نموده، برمی آید، می توان گفت برای ایجاد اثر حقوقی، طرفین باید اراده خود را به یکدیگر اعلام کنند و این دو اراده نیز باید با هم موافق باشد، بگونه ای که هر کدام چیزی را بخواهد که طرف دیگر آنرا می خواهد و همچنان آنچه در ماده ۵۱۲ قانون مدنی افغانستان بیان شد، اراده ای کارگزار است که سالم باشد و به اختیار و آگاهی اعلام شده باشد. در این ماده آمده است که «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلی ای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود.» این ماده قانون مدنی افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه اشخاص مجنون، و صغیر غیرممیز، اشخاص مست که قدرت فکر کردن به نتایج حاصل از اعمال خود را ندارند، فاقد رضا معرفی گردیده و قراردادهای منعقد بوسیله ایشان به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است.^[۱۶] چون در حقوق افغانستان قصد انشاء به عنوان یک عنصر مستقل از رضا در بین شرایط صحت عقد یا به عنوان منشأ پیدایش عقد در نظر گرفته نشده است، لذا در معاملات اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است. بناءً در حقوق افغانستان اراده ای کارگزار است که سالم باشد یعنی از شخصی صادر شده باشد که عاقل و بالغ باشد و تحت اکراه قرار نداشته باشد. و شخص خودش از روی آگاهی و اختیار کامل تصمیم به انجام عمل حقوقی گرفته باشد.
آنچه از این مواد قانون مدنی برمی آید برای بسته شدن هر پیمان چهار مقدمه لازم است: ۱- وجود رضا (اراده) ۲- اعلام و بیان اراده ۳- توافق دو اراده ۴- سلامت اراده.
گفتار اول- قصد
قصد در لغت به معنی در پیش گرفتن راه، برخورد دقیق تیر به هدف و آوردن شیء مورد نظر است.^[۱۷]
مفهوم اصطلاحی قصد، عزم متوجه به انشای التزام است و مراد از عزم به شیء، اراده و عقد قلبی برآن است.^[۱۸] برخی فقیهان امامیه می گویند: قصد باید به ابتدای عمل مفروض باشد، آن قسمتی از قصد که قبل از ابتدای عمل حاصل شده است عزم نامیده می شود و اعتباری ندارد و اثری بر آن مترتب نیست. در تعبیر دیگر برخی عقیده دارند: شوق مؤکد که منشأ عمل خارجی می شود به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد نامیده می شود. همچنین در تفسیر لازم در اعمال حقوقی گفته می شود در جملات انشائی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقی انشائی محقق شود:
قصد لفظ، قصد معنی لفظ و قصد انشاء و ایجاد معنی. آنچه در عالم حقوق منشأ اثر می شود، قصد انشای عقد است که در مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی تحقق پیدا می کند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجود اعتباری را به وجود می آورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقی را در عالم اعتبار، ایجاد می کند. به عبارت دیگر قصد، عزم متوجه به انشای التزام یا انشای دیگر آثار حقوقی است.^[۱۹]
همچنان قصد در واقع، مصمم شدن به انجام عمل حقوقی است، خواه تصمیم گیرنده از اقدام خود راضی باشد یا نه. و قصد انشاء قصدی است که موجود اعتباری را به وجود می آورد و عنصر سازنده عقد است که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود و وجه مشترک همه عقود و ایقاعات است.^[۲۰]
آنچه در معانی لغوی قصد ذکر شد در اینجا منظور نیست. قصد را در این بحث باید در معنای حقوقی آن معنا کرد. و برای تبیین ماهیت و معنای اصطلاحی آن لازم است همان مراحل مختلفی که در نفس انسانها طی می شود بررسی شود تا بدرستی معلوم شود که چه وقت قصد ایجاد می شود. آنچه در بحث قبلی تحت عنوان اراده آمده مراحل مختلف ذهنی بود از زمان خطور در ذهن تا منجر شدن به عمل حقوقی. عده ای مرحله شوق مؤکد را قصد به حساب آورده اند، ولی بعضی دیگر^[۲۱] به وجود مرحله پنجمی قایل هستند بنام نیروی محرکه، که «عزم مصمم» نیز به آن اطلاق شده است. آنان معتقداند انشای معامله در این مرحله صورت می گیرد و در این مرحله است که اراده به حد وجوب و وجود می رسد و آنرا قصد می نامند.^[۲۲]
با این همه به نظر می رسد به همه مراحل شوق اراده اطلاق می شود، و مراحل اولیه را رضا و هنگامیکه شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، بر آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.
بروز و ظهور این قصد از مجرای امور محسوسی است . که قابلیت ابراز قصد را در عرف دارند و این امور از لوازم و شرایط جدائی ناپذیر قصد می باشند، بطوری که اگر قصد، تأثیر خارجی خود را بوسیله این امور نمایان نسازد، تحقق نیافته است، نه اینکه قصد محقق نشده، ولی ابراز نشده است. براین اساس وسایل اظهار و ابراز قصد صرفاً جنبه علامت و وسیله بودن را ندارند، بلکه از شروط تحقق قصد می باشند. بناءً قصدی که اثر حقوقی نداشته و ایجاد تعهد نکند، اساساً قصد محسوب نمی شود بلکه یک نوع رضایت درونی می باشد که بیان توافق درونی طرفین است و ایجاد تعهد نمی کند.
در حقوق افغانستان از قصد نامی برده نشده و به عنوان شرط صحت عقد از رضائیت در ماده (۵۰۵) تذکر بعمل آمده است. ولی آنچه در بعضی از کشورها قصد نامیده شده و در صورت عدم موجودیت آن معامله را باطل می دانند در افغانستان این مورد را با این توجیه که رضایت در معامله وجود ندارد آنرا فاسد می داند. پس زمانی که رضایت شخص بیاید سبب فساد از بین می رود و معامله صحیح دانسته می شود. مثلاً در ماده ۶۲۱ قانون مدنی افغانستان آمده است که «عقد فاسد ملکیت معقود علیه را افاده نمی کند، مگر اینکه قبض به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» این ماده زیر عنوان عقد فاسد در قانون مدنی افغانستان آمه است. و از این که گفته «مگر به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» فهمیده می شود که رضا سبب فساد را از بین برده و عقد فاسد را به صحیح بدل می کند نه این که عدم موجودیت رضا عقد را باطل می کند. زیرا، عقد در صورتی باطل است که یکی از شروط انعقاد عقد در آن نباشد. و شروط انعقاد عقد را در ماده ۵۰۲ چنین بیان میکند: «۱- شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعی که عقد برآن وارد میگردد. » اما رضایت در قانون مدنی افغانستان از شروط انعقاد معامله دانسته نشده بلکه در ماده ۵۰۵ به عنوان شرط صحت آمده است که در صورت نبودن شرط صحت عقد باطل نبوده بلکه فاسد است و در صورت آمدن رضایت بعدی عقد صحیح پنداشته می شود. در مجله الاحکام ماده ای وجود ندارد که بر این موضوع تصریح نماید. بنظر می رسد که در این مورد حقوق افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. زیرا در حقوق فرانسه گاهی از رضایت با کلمه اراده یاد شده است و تفکیکی از قصد و رضا نشده است و در بند ۱ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه فقط از رضایت نام برده شده است و به عنوان یکی از شرایط اساسی یاد شده است.^[۲۳]
پس قصد یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی که در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می گردد. معنی کردن قصد انشاء به اعلام اراده صحیح نیست. زیرا معامله کننده هنگامیکه معامله می کند، صرفاً اعلام و اخبار را اراده نمی کند بلکه با اراده خود، موجود حقوقی می سازد. پس عقد در (معنای مصدری خود) عبارت از خلق یک ماهیت حقوقی، نه اعلام اراده. اعلام از نوع اخبار است ولی قصد انشاء جنبه ایجادی دارد. برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه، یعنی معامله، تنها اراده انشائی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشد. یعنی آنچه را یکی از دو طرف انشای آنرا قصد می کند، طرف دیگر نیز انشای همان را قصد کند، و الا معامله بوجود نخواهد آمد.^[۲۴]
گفتار دوم- رضا
الف- تعریف رضا
رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است. و همچنان آن را به معنی سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار می برند.
و در اصطلاح رضا را چنین تعریف نموده اند: اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشای مفاد آن می کشاند «رضا» نامیده می شود.^[۲۵]
و همچنان رضا در اصطلاح در معانی ذیل به کار رفته است: ۱- میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.
رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد برخلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرض حقیقی دارد. اما انتقادی در این مورد شده است که گفته می شود، قصد انشاء عبارت از «اعلام رضا به منظور ترتیب اثر دادن به آن از تاریخ اعلام» و این در حقیقت یک قسم از رضا است که فقط تعلق به زمان حاضر پیدا می کند و از حیث ذات با رضا فرق ندارد و فقط از حیث عوارض و خصوصیات ، قسمی از رضا را تشکیل می دهد.

mg 1- 5/. (در IBS شدید، زنان)

یبوست

پوسته پسیلیوم
متیل سلولز
کلسیم پلیکربوفیل
شربت لاکتولوز
سوربیتول ۷۰%
پلیاتیلن گلیکول ۳۳۵۰
(Amitiza) لوبیپروستون
هیدروکسید منیزیم

gr 4-3 bid با غذا، سپس تنظیم شود.
gr2 bid با غذا، سپس تنظیم شود.
gr1 qd- qid
gr 20- 10 bid
ml 15 bid
Gr 17 در ml 250 آب- qd
mg 24 bid
ml 60- 30 qd

درد شکم

شلکننده عضله صاف
ضدافسردگیهای سهحلقهای
مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین

qid تا qd قبل از غذا
با mg 50- 25 قبل از خواب آغاز و تنظیم شود.
با دوز کم شروع و در صورت نیاز اضافه شود.

با توجه به این موضوع که هیچ یک از داروها و رویکردهای درمانی مورد بحث در بالا قادر به کاهش کلیه علایم این سندرم نیستند، تعداد زیادی از این بیماران از روش های درمانی مکمل و جایگزین استفاده میکنند (تیلبرگ و همکاران، ۲۰۰۸). در ادامهی این بخش انواع روش های درمانی که برای درمان بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر مورد استفادهی متخصصین گوارش و سایر درمانگران قرار میگیرد بیان میشود:

۲-۳-۴-۱ ضد اسپاسمها
داروهای ضد اسپاسم شایعترین داروهای مصرفی در بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر، بویژه بیماران با علامت بارز درد میباشند. از بین داروهای ضد اسپاسم آنتیکولینرژیکها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. مهار انتخابی این داروها بر عضلات صاف دستگاه گوارش است و فعالیت حرکتی تحریک شده کولون را نیز کاهش میدهند. همچنین در بیماران با دردشکمی متعاقب غذا خوردن و نفخ و فوریت در دفع مفید است و ممکن است موجب تسکین موقتی علایمی مانند کرامپهای دردناک روده شوند (ابراهیمیدریانی، ۱۳۸۴). اگرچه کارآزماییهای بالینی شاهددار نتایج متفاوتی داشتهاند، ولی شواهد موجود معمولاً مفید بودن داروهای آنتیکولینرژیک را در زمینهی کاهش درد تأیید میکنند. یک فراتحلیل که بر روی ۲۶ کارآزمایی بالینی دوسوکور در مورد داروهای ضد اسپاسم در بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیرانجام شد، احساس بهبودی کامل ۶۲ درصد و کاهش درد شکمی۶۴ درصد گزارش شد، این در حالی بودکه در گروه کنترل (دارونما) به ترتیب ۳۵ و ۴۵ درصد بود. بیشترین اثربخشی دارو زمانی است که قبل از شروع درد قابل پیشبینی تجویز گردد. مطالعات فیزیولوژیک نشان دادهاند که داروهای آنتیکولینرژیک رفلاکسگاستروکولونیک را مهار میکنند، از این رو با دادن داروهای ضد اسپاسم ۳۰ دقیقه قبل از شروع پیشبینی شده درد، سطح دارو در خون به مقدار مؤثر میرسد (هاریسون، ۲۰۰۸). عوارض جانبی این داروها شامل خشکی دهان، احتباس و تأخیر ادرار^[۱۳۶]، تاریدید و خوابآلودگی میباشد. داروهای آنتیکولینرژیک باید در افراد مسن با احتیاط مصرف شوند. از موارد منع مصرف این داروها وجود احتباس ادراری و گلوکوم زاویه بسته^[۱۳۷] است. بعضی از پزشکان مصرف آنتیکولینرژیکهای صناعی مانند دیسیکلومین را ترجیح میدهند زیرا تأثیر کمتری بر ترشحات غشای مخاطی دارند و بنابراین عوارض جانبی ناخواسته کمتری ایجاد میکند( کامیلری و آندرسن، ۲۰۰۹ ).
۲-۳-۴-۲ داروهای ضداسهال
داروهای حاوی مخدر درمان انتخابی اولیه در سندرم رودهی تحریکپذیر با اسهال غالب هستند. بررسیهای فیزیولوژیک بیانگر افزایش انقباضات قطعه قطعه کننده کولون، تأخیر در عبور مدفوع، افزایش فشار مقعد و کاهش درک رکتوم در هنگام استفاده از این داروها هستند. چنانچه اسهال شدید باشد، بویژه در نوعی از سندرم رودهی تحریکپذیر با اسهال غالب بدون درد، دوزهایکم لوپراماید میتواند تجویز شود. این داروها کمتر از پاراکوریک، کدئین یا تنتور تریاک اعتیادآور هستند (هاریسون، ۲۰۰۸). عوارض جانبی لوپرامید شامل خوابآلودگی، احساس خستگی، سرگیجه، خشکیدهان، یبوست و به ندرت اتساع و کرامپهای شکمی میباشد. مصرف این داروها به صورت موقتی و کوتاهمدت توصیه میشود و بویژه اگر قبل از بروز رخدادهای استرسزای قابل پیشبینی که به عنوان عامل اسهال شناخته شدهاند، مصرف شوند بسیار مفید خواهند بود. داروی ضداسهال دیگری که ممکن است در بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر استفاده شود رزین کلسترامین^[۱۳۸] است که به اسیدصفراوی متصل میشود (ابراهیمیدریانی، ۱۳۸۴).
۲-۳-۴-۳ داروهای ضدافسردگی
از این دسته، داروهای مختلفی شامل ضدافسردگیهای سهحلقهای^[۱۳۹] و مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین^[۱۴۰] برای درمان بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر مورد استفاده قرار گرفتهاست که در ادامه هر کدام به صورت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد.
الف- داروهایضد افسردگی سه حلقهای
ضدافسردگیهای سه حلقهای ممکن است در بعضی از مبتلایان به سندرم رودهی تحریکپذیر مؤثر باشند. در یک مطالعهی دو ماهه در مورد دزیپرامین، درد شکمی در ۸۶% بیماران بهبود یافت ولی این میزان در مورد دارونما ۵۹% بود. اما این نکته قابل ذکر است که بهبودی عمدتاً در بیماران با غلبه اسهال دیده شد و در مبتلایان به یبوست هیچگونه بهبودیای ملاحظه نگردید (هاریسون، ۲۰۰۸).
آمیتریبتیلین^[۱۴۱] و نورتریپتیلین^[۱۴۲] در درمان سندرم رودهی تحریکپذیر متوسط تا شدید با علامت بارز درد یا موارد مقاوم به درمان توصیه میشود. خصوصیات ضد درد این داروها مستقل از اثرات بهبود دهنده خلق میباشد و از طریق تغییر در فیزیولوژی دستگاه گوارش (حساسیت احشایی، حرکت و ترشح روده) یا کاهش درک سیستمهای مرکزی درد صورت میگیرد. این داروها همچنین از طریق اثرات آنتیکولینرژیک زمان انتقال را در روده باریک افزایش میدهند و می توانند در درمان سندرم رودهی تحریکپذیر با اسهال غالب مفید باشند. با توجه به عارضه جانبی (ایجاد یبوست) داروهای ضدافسردگی سهحلقهای تجویز آنها در بیماران دارای یبوست باید با احتیاط صورت گیرد ( دلواکس^[۱۴۳]، ۲۰۰۴).
ب- مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین
پاروکستین موجب تسریع انتقال از دهان تا سکوم میشود که احتمال مفید بودن این دسته دارویی را در بیماران با یبوست غالب بالا میبرد. داروی دیگری به نام سیتالوپرام درک اتساع رکتوم و دامنه پاسخ گاستروکولونیک را در داوطلبان سالم کاهش میدهد. یک مطالعه با گروه کنترل دارونما در مورد سیتالوپرام^[۱۴۴] نشان داد که این دارو موجب کاهش درد در بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر میشود. مطالعهی دیگری در مورد میانسرین^[۱۴۵] بیانگر این مسأله بود که این دارو در مقایسه با دارو نما به میزان بیشتری موجب کاهش درد، فشار روانی و ناتوانی کارکردی میشود (هاریسون، ۲۰۰۸).
از داروهای دیگر مربوط به این دسته که در درمان بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر مورد استفاده قرار گرفته است میتوان به فلوکستین^[۱۴۶] ، پاروکسین^[۱۴۷] و سرترالین^[۱۴۸] اشاره کرد. با توجه به عوارض جانبی کمتر این داروها نسبت به داروهای ضدافسردگی سهحلقهای در بیماران مسنتر انتخاب مناسبی به شمار میروند. همچنین این داروها در درمان علایم اضطراب، هراس و رفتارهای وسواسی همراه با این سندرم و نیز در بیماران با علامت بارز یبوست ترجیح داده میشوند. فلوکستین به علت نیم عمر طولانی در بیماران با پذیرش کمتر و پاروکستین به دلیل اثرات کولینرژیک بیشتر در بیماران با علامت بارز اسهال میتواند داروی انتخابی باشد. عوارض جانبی عمده این داروها شامل بیخوابی، اسهال، تعریق شبانه، تهوع، کاهش وزن و اختلال در عملکرد جنسی میباشد (ابراهیمیدریانی، ۱۳۸۴).
۲-۳-۴-۴ داروهای ضداضطراب
بنزودیازپینها از طریق تحریک گیرنده گابا درد را کاهش میدهند، اما با توجه به وابستگی دارویی، تشدید علایم به هنگام قطع مصرف و تداخل دارویی فواید محدودی در درمان بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر دارند. تنها زمانی که اضطراب در ایجاد علایم نقش داشته باشد تجویز این داروها به صورت کوتاه مدت توصیه میشود (گراس و همکاران، ۲۰۰۹).
۲-۳-۴-۵ مواد حجمزای مدفوع
رژیم غذایی دارای فیبر زیاد و مواد حجمزا مانند سبوس معمولاً در درمان مبتلایان به سندرم رودهی تحریکپذیر به کار میرود. فیبرهای غذایی اثرات متعددی بر فیزیولوژی کولون دارند. عمل نگهداری آب توسط فیبرها ممکن است به خاطر توانایی فیبر در افزایش دفع باکتریها از مدفوع باعث افزایش حجم مدفوع شود. همچنین فیبر در اکثر افراد سرعت انتقال در کولون را افزایش میدهد. در بیماران مستعد اسهال، سرعت انتقال کلی در کولون بیشتر از مقدار متوسط است و فیبرهای غذایی میتوانند موجب تأخیر در انتقال شوند. علاوه براین، به دلیل خواص هیدروفیلیک مواد حجمزای مدفوع ، به آب متصل میشوند و به این ترتیب از هیدراسیون بیش از اندازه یا دهیدراسیون مدفوع جلوگیری میکنند. به تازگی دیده شده است که مکمل فیبر همراه با پسیلیوم موجب کاهش درک اتساع رکتوم میگردد، این مسأله بیانگر این است که ممکن است فیبر بر روی کارکرد آورانهای احشایی اثر مثبت داشته باشد (هاریسون، ۲۰۰۸). آلر و لوییس^[۱۴۹] (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی تأثیر رژیم غذایی با فیبر بالا بر علایم بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف مقدار کمی فیبر در بیماران مبتلا به این سندرم میتواند موجب کاهش شدت علایم آنها شود.
۲-۳-۴-۶ مشاوره و تغییر رژیم غذایی
دادن اطمینان به بیمار و توضیح دقیق ماهیت کارکردی و خوشخیم این سندرم و آموزش به بیمار در مورد چگونگی داشتن یک رژیم غذایی مناسب و اجتناب از مواد غذایی محرک اولین قدم مهم در مشاوره و تغییر رژیم غذایی بیمار است. گاهی مواقع، فراهم کردن یک شرححال دقیق از رژیم غذایی بیمار ممکن است موادی را که موجب تشدید علایم میشوند (مانند قهوه، دیساکاریدها، حبوبات، کلم و نوشیدنیهای گازدار)، مشخص کند. فرکتوز زیاد و شیرین کنندههای مصنوعی مانند سوربیتول یا مانیتول، ممکن است موجب اسهال، دردهای کرامپی یا نفخ شوند(هاریسون، ۲۰۰۸). شفر^[۱۵۰] و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی تأثیر کاهش فرکتوز بر علایم بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر پرداختند، نتایج بیانگر این موضوع بود که رژیم غذایی با فرکتوز پایین تا حدودی در کاهش علایم این سندرم مؤثر است. بیمار باید تشویق شود هر نوع ماده غذایی را که به نظر میرسد موجب بروز علایم میشود، از رژیم غذایی خود حذف کند، اما باید به بیمار توصیه مؤکد شود که از رژیمهای فاقد مواد مغذی خودداری نماید. به طور کلی باید در مورد ماهیت کلی بیماری، تأثیرات اندک دارویی، کامل کردن دوره های درمان و اینکه خود بیمار در زمینهی کنترل علایم نقش اصلی را به عهده دارد، اطلاعات لازم به بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر داده شود.
۲-۳-۴-۷ درمانهای مکمل و جایگزین
متأسفانه هیج یک از داروهای در دسترس بر تمام علایم سندرم رودهی تحریکپذیر مؤثر نیستند (آگاه و همکاران، ۱۳۸۸) و در مطالعات انجام شده، در مواردی علیرغم تأثیر مثبت بر روی یک علامت، دارای اثرات منفی بر روی سایر علایم هستند. علاوه بر این به دلیل خطرات مربوط به عوارض جانبی برای مدت طولانی قابل استفاده نمیباشند. بنابراین، بیش از نیمی از این بیماران در حال حاضر از درمانهای مکمل و جایگزین استفاده میکنند و بسیاری نیز از آن سود میبرند. روش های رایج این طب شامل گیاهدرمانی، طبسوزنی، رواندرمانی، آرامسازی، یوگا، لمسدرمانی، آبدرمانی، رفتاردرمانیشناختی وهیپنوتیزم میباشند ( شی و همکاران، ۲۰۰۸؛ رمی، ۲۰۱۰).
مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر درمانهای مکمل و جایگزین ( بویژه درمانهای روانشناختی) حاکی از آن است که این درمانها در کاهش علایم این سندرم، بویژه دردشکم، اسهال، افسردکی و اضطراب مؤثر میباشند (ابراهیمیدریانی، ۱۳۸۴). بلانچارد و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی به بررسی تأثیر شناختدرمانی گروهی در بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر پرداختند، نتایج این پژوهش نشان داد که شناختدرمانی موجب کاهش علایم این سندرم، بویژه درد و نفخ شکمی میشود. پژوهش جونز و همکاران (۲۰۰۴) نیز نشان داد که هیپنوتراپی موجب کاهش علایم، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر و بهبود کیفیت زندگی آنها میشود. موارد پیشبینیکننده پاسخ مثبت به درمانهای روانشناختی شامل تشدید علایم رودهای توسط فشارروانی، وجود اختلالات اضطرابی یا افسردگی، علامت بارز اسهال، دردشکم، عود و فروکش کردن درد شکم در پاسخ به یکی از عوامل غذا یا فشارروانی و مدت کوتاه علایم میباشند (ابراهیمیدریانی، ۱۳۸۴). همانطور که در بخشهای قبل ذکر شد اضطراب از عوامل مهمی محسوب میشود که در سببشناسی و بویژه تشدید علایم سندرم رودهی تحریکپذیر نقش مهمی دارد، در ادامه اضطراب و نقش آن در سندرم رودهی تحریکپذیر به طور مفصل تشریح میشود.

۲-۴-۳- اثرات فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی دارای اثرات گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از:

1. 1. 1. کاهش عملکرد، که در آن فرد نمی تواند از تمام و قسمت اعظم توان، استعداد و انرژی جسمی و روانی خود برای انجام کار استفاده کند (سلطانی، ۱۳۸۱).

   

1. 1. تلاش برای یافتن مش اغل و حرفه‌های جدید .در مطالعه ای که توسط جکسون، اسکاپ و اسکا لر (۱۹۸۶، نقل از سلطانی، ۱۳۸۱) بر روی صدها معلم صورت گرفت،مشخص گردید که معلمان در معرض فرسودگی شغلی به دنبال شغل و حرفه ی دیگری هستند . همچنین، همان گونه که انتظار می‌رفت، معلمانی که درجه فر سودگی شغلی شان بالاتر بود بیشتر به دنبال مشاغل دیگر و تغییر کار خود بودند.

1. 1. اغلب قربانیان نشانگان فرسودگی شغلی در واقع از لحاظ روان شناختی حالت کناره گیری پیشه می‌کنند و تا زمان بازنشستگی دچار چنین وضعیتی خواهند بود.

1. 1. افرادی که از نشانگان فرسودگی شغلی ر نج می‌برند ممکن است در جستجوی مشاغل و نقشهای اداری و اجرائی باشند (سلطانی، ۱۳۸۱).

یکی از اثرات فرسودگی شغلی رنج بردن از فرسودگی بدنی است .افرادی که از این عارضه رنج می‌برند، اصولاً دارای انرژی کم و خستگی بیش از حد هستند. به علاوه اینکه ، برخی از نشانه‌های فشار بدنی نظیر سر درد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذائی را به طور فراوان گزا رش می‌دهند .اثر دیگر این است که افراد مبتلا به فرسودگی شغلی فرسودگی عاطفی را نیز تجربه می‌کنند .افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارائی در شغل خود و موارد ی از این قبیل ، همگی نمونه‌هائی از فرسودگی شغلی هستند (سلطانی، ۱۳۸۱).
۲-۴-۴- علائم و نشانه‌های فرسودگی شغلی
در دوره‌هایی از زندگی احساس ناامیدی، عصبانیت، افسردگی، نارضایتی و اضطراب عادی به نظر می رسد. اما، افراد در حالت فرسودگی شغلی این هیجانات منفی را بیشتر از حد معمول تجربه می کنند. در بدترین حالت افراد از نوعی خستگی یا نقصان عاطفی شکایت دارند (پاتر، ۱۹۹۸).
فرسودگی شغلی با کاهش در شور و شوق و درخشندگی شغلی مشخص می گردد (فولادبند ، ۱۳۸۵). به دنبال فرسودگی شغلی عوارضی بروز پیدا می کند که اولین عوارض آن فرسودگی جسمی است (ساعتچی،۱۳۷۶).
در کل می توان علائم و نشانه‌های فرسودگی شغلی را چنین برشمرد:
بی تفاوتی نسبت به کار.
احسای کسالت و سستی و عدم تمایل به ادامه کار.
کاهش ظرفیت و قابلیت انجام کار.
اختلال در کار طبیعی دستگاه های بدن مانند جریان خون، تنفس، سیستم عصبی و غیره.
کاهش کمی و کیفی کار به علت کاهش قدرت و دقت.
افزایش ساعات غیبت از کار .
افزایش حوادث ناشی از کار.
تشدید و ازدیاد اختلاف‌ها و بر خورد‌ها در محیط کار و زندگی (تنش و پرخاشگری در محیط کار و خانواده).
بروز عوارض عصبی و روانی و کاهش توانائی انجام کارهای ر وزمره ی زندگی در خارج از محیط کار.
اختلال در روابط اجتماعی، عدم توجه به وظایف اجتماعی و تمایل به معاشرت با دیگران.
پیری زودرس و کوتاهی عمر و مبتلا شدن به برخی بیماری‌ها.
مشکلات بین فردی و کناره گیری.
کاهش نیروی ذخیره شده در بدن.
علاوه بر موارد فوق احساس ذهنی فروپاشی عاطفی و محرومیت و شکست، اغلب علائم جسمی از قبیل آشفتگی خواب، دردهای مزمن پشت، تغییرات فیزیولوژیکی (مثل اختلال در فشار خون)، سردرد و کاهش مقاومت در برابر عفونت نیز شایع هستند (ساراسون، ۱۹۸۴ ، ساعتچی، ۱۳۸۰). این علائم فیزیکی با کاهش عملکرد، کناره گیری،مشکلات بین فردی، سوء استفاده از مواد، غیبت از کار و بیماری همراه هستند (پاتر، ۱۹۹۸).
۲-۵- کیفیت زندگی کاری و خانوادگی
اهمیت کیفیت زندگی کاری با توجه به پیچیدگی روزافزون جوامع و بازارهای کار توجه بیشتر به ماهیت نیروهای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عقیده تعدادی از صاحب­نظران بخشی از رکود بهره وری و کاهش کیفیت محصول در برخی از کشورها، ناشی از کاستی‌های کیفیت زندگی کاری و تغییراتی است که در علایق و اولویت­های کارکنان پدید آمده است. کارکنان به دنبال آن هستند تا در کارشان نظارت و دخالت بیشتری بیابند. آنان میل دارند مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ، به شمار نیایند.
هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه­ های خود را داشته باشند و در تصمیم گیری­ها بیشتر دخالت کنند، واکنش‌های مناسب و مطلوبی از خود نشان خواهند داد. توجهی که اکنون به کیفیت زندگی کاری معطوف می شود، بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائل اند. این گونه به نظر می رسد که شمار بسیاری از کارکنان از کار خود ناراضی و در پی کار معنی دارتری هستند. چرا که کارکنان می­خواهند در پیامدهای اقتصادی و غیر اقتصادی کارشان تغییراتی بوجود آید (غلامی، ۱۳۸۸).
در یکی ازنظر سنجی­ها مشخص شده است که بیش از ۵۰ درصد کارمندان سازمان­ها نمی دانند مأموریت سازمانی که در آن کار می کنند چیست؟ ۸۴ درصد آنان این­گونه تصور می­ کنند که آگاهی از مأموریت سازمانی تأثیر چندانی بر روی کیفیت کارشان نمی گذارد و ۴۴ درصد کارمندان سازمان­ها هیچ­گونه همدلی و ارتباط عاطفی بین خود و مدیران رده‌های بالاتر سازمانی که در آن کار می کنند، نمی بینند. بررسی دیگری در همین زمینه نشان می دهد که دو پدیده زندگی کاری و زندگی شخصی، اثرات متقابل و تشدید کننده ای بر یکدیگر دارند. فردی که در زندگی خانوادگی و شخصی خود مشکلات زیادی دارد، به طور قطع این مشکلات، بر روی تمرکز، رضایت از کار، بهره وری و شادابی وی در محیط کار اثر می گذارد (غلامی، ۱۳۸۸).
دو پدیده زندگی کاری و زندگی شخصی، اثرات متقابل و تشدید کننده ای بر یکدیگر دارند. فردی که در زندگی خانوادگی و شخصی خود مشکلات زیادی دارد، به طور قطع این مشکلات، بر روی تمرکز، رضایت از کار، بهره وری و شادابی وی در محیط کار اثر می‌گذارد (مهدی زاده و ایلکا، ۱۳۸۸).
درکیفیت زندگی کاری، نوع نگرش افراد نسبت به شغل خود، این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری (مادی و معنوی) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری میزان رضایت مندی، غیبت کم و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می شود.
یکی از آفت‌های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارآیی سازمان را به شدت کاهش می دهد. به دلیل عدم شناخت مدیران سازمان‌ها از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازه­ های واقعی خود را در سازمان­ها از دست داده است.
کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب ترین روش‌های ایجاد انگیزش و راه گشای مهم در طراحی و غنی سازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیران به مقوله ی انگیزش دارد.
ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن، یک منطق دارد و آن هم این است که ۶۵ درصد عمر مفید انسان­ها در محیط کار سپری می­ شود.
کیفیت زندگی کاری پایین یعنی این که کارمند شغلش را صرفاً به عنوان وسیله ای برای رفع نیازهای اقتصادی می داند و کارمندانی با چنین تفکری، غالباً وفاداری کمی به سازمان دارند و عموماً برای جبران کمبودها مجبور هستند دست به کارهای دیگری نیز بزنند (غلامی، ۱۳۸۸).
یکی از سؤالاتی که به کرات و دفعات مکرر و در زمان‌ها و موقعیت‌های مختلف ممکن است به ذهن هر کسی خطور کند، این است که کاری، که به افراد محول می شود چقدر درخور شأن آن‌هاست؟ هر فرد شاغل یا جویای کار، اعم از زن یا مرد، فارغ از آن که در چه رده تخصصی و مهارتی فعالیت می کند، تعبیر خاصی از میزان شایستگی کاری که انجام می دهد، دارد به دلیل جایگاهی که کار از نظر کل زمان صرف شده به لحاظ تعلق به اجتماع و رضایت خاطر فرد شاغل، در زندگی انسان‌ها دارد باید گفت که کار درخور و شایسته انسان‌ها، یک بعد زیر بنایی کیفیت زندگی کاری آن‌ ها را تشکیل می دهد، انجام کار مولد نیز در مورد بسیاری از آحاد جامعه، منبع اصلی درآمد آن‌ ها و نیروی محرکه توسعه پایدار کشورهای جهان محسوب می شود (غلامی، ۱۳۸۸).
با توجه به این که کیفیت زندگی کاری در جوامع مختلف به علت تفاوت جوامع بشری، سطح درآمد و رفاه آن‌ ها و بسیاری از عوامل دیگر با هم تفاوت‌های بسیاری دارند و از سوی دیگر حتی در کشور خودمان، ایران هم بررسی سطح کیفیت زندگی کاری به علت تفاوت‌هایی که در محیط‌های کاری وجود دارد (تفاوت سازمان‌های دولتی و خصوصی، تعاونی‌ها، صنایع بزرگ و کوچک و …) کاری مشکل است و از سوی دیگر حتی در صورت انجام، بعید بنظر می رسد که بتوان به نتیجه ای قابل استفاده و تعمیم یافتنی دست یافت. بر همین اساس نیاز به رویکردی پویا احساس می شود تا بتواند ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفته و در عین حال تأثیر عوامل مختلف و تغییرات (کم و زیاد شدن) آن‌ ها را تحلیل نمود. و در نهایت به کمک آن بتوان تصمیمات مدیریتی را در این زمینه شبیه سازی نمود و اثرات آنها را در طول زمان بررسی و مطالعه نمود.
۲-۵-۱- مفاهیم کیفیت زندگی کاری
اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال‌های اخیر رواج زیادی داشته است، اما در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد . حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد. اول این که کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصت‌های رشد روان شناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما، کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری هم چنین به مجموعه ای از کارها یا عملکرد‌های سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی ، غنی سازی شغلی، سیستم پرداختی که عملکرد خوب ر ا تشویق می‌کند، تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد (میرسپاسی، ۱۳۸۶).
تعریف زندگی: فاصله بین تولد تا مرگ را زندگی می نامند. موجود زنده، پس از تولد شروع به رشد و تکامل می کند و در نهایت، به واسطه مرگ، این روند متوقف می گردد. در بعضی از ادیان، زندگی پس از مرگ نیز تعریف شده است. زندگی می تواند از لحاظ مادی و معنوی جدا سازی شود (دانشنامه آزاد ویکی پدیا).
تعریف کیفیت: کیفیت را می توان انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم در کلیه طبقات یک سازمان تعریف کرد. انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم یعنی بر آوردن و یا تامین خواسته‌های سیستم طبق استانداردهای لازم.
کیفیت زندگی کاری: عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی. کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی با بهره گرفتن از تجربیاتی است که در سازمان کسب کرده اند که در این تعریف به شدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیازهای افراد شود تأکید شده است (دانشنامه آزاد ویکی پدیا).
کیفیت زندگی کاری را می‌توان در دو مفهوم تعریف کرد:
تعریف عینی: مجموعه‌ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان، که شامل: میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشارکت در تصمیم‌گیری، مردم‌سالاری، سرپرستی، تنوع و چرخش‌کاری و غنی بودن مشاغل و … می‌شود.
تعریف ذهنی: تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به‌ طور اعم و کیفیت زندگی کاری شغلی به‌ طور خاص است.
کار شایسته: کار شایسته یعنی ایجاد فرصت‌های برابر به منظور کسب و کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، امن و همراه با حفظ کرامت انسانی است (سوماویا، ۱۹۹۹).
نقش متعادل کار: ایجاد وابستگی مستقیم کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارکنان در محل کار و وقت آنان برای خانواده‌های شان می تواند به میزان زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید (رودکی، ۱۳۸۵).
در تعریف کلی می‌توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است. با وجود تفاوت در برداشت‌ها، تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از شاخص‌ها در اغلب جوامع مشترک هستند که از آن جمله می‌توان به حقوق و مزایا، خدمات رفاهی، بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل اشاره کرد که دانشمندان متعددی آن‌ ها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کرده اند. (سلمانی، ۱۳۸۴).
۲-۵-۲- تاریخچه کیفیت زندگی کاری
مطالعات مربوط به کیفیت زندگی کاری، از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و مراحل متفاوتی را نشان داد. اریک تریست و همکارانش از انستیتو تاویستوک لن دن از پیشروان تحقیق در زمینه کیفیت زندگی کاری بودند. در آن دهه آنان یک سلسله از مطالعاتی را آغاز کردند که اصل آن به رویکرد تکنیک‌های اجتماعی مربوط به کار سازمان بر می گشت. یک نوع آگاهی در زمینه اهمیت آزمودن راه‌های بهتر برای سازماندهی کار به منظور کم کردن تاثیرات منفی بر روی کارکنان.

اما به نظر می رسد این تعریف از رضایت بیمار به دشواری قابل قبول است؛ زیرا فلسفه ی وجودی رضایت بیمار آن است که وی برای مدتی ولو اندک، جسم یا روان خود را در اختیار پزشک قرار دهد تا او مطابق با موازین قانونی، اخلاقی، فنی، علمی و با بهره گیری از تخصص، دانش و تجربه ی خود و متناسب با وضعیت موجود بیمار، بهترین روش درمانی را برگزیده و وی را معالجه نماید؛ حال ممکن است از این رهگذر تعرضی نیز بر خلاف قانون، علیه حقوق و آزادی های بیمار رخ دهد؛ اما واقعیت آن است که تمایل قلبی و موافقت نسبت به این تعرض نیست، بلکه تمایل قلبی نسبت به فرایند درمان است با تمامی احتمالات آن.

در خصوص اثر رضایت بیمار که رافع مسؤولیت کیفری پزشک است در فصل بعد به تفصیل سخن به میان آمده است.
گفتار دوم ـ مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان
الف ـ مفهوم رضایت در قرارداد درمان
در خصوص رضایت بیمار در قراردادهای پزشکی یکی از نویسندگان با تفکیک اراده ی بیمار، چنین می گوید: “اراده ی بیمار نقش دوگانه ای در قرارداد پزشکی دارد. بیمار، پزشک معالج خود را مطابق اصل آزادی بیمار در انتخاب پزشک، انتخاب می کند و با قبول پزشک عقد به وجود می آید. پس از تشکیل عقد نیز پزشک ملزم به اخذ رضایت بیمار برای انجام معالجاتی که به حال بیمار مساعد می داند می باشد.”^[۱۶۰]
هر چند گفته ی بالا قابل نقد به نظر می رسد، اما در واقع بر اساس آن می توان گفت در قراردادهای درمان، رضایت آگاهانه دارای دو مفهوم عام و خاص است؛ در معنای عام، رضایت همان قصد و رضای اولیه ای است که برای اعتبار قراردادها لازم است و رضایت در معنای خاص، عبارت است از رضایتی که نسبت به خسارات و نتایج نامتعارفِ به بار آمده از اقدام پزشک ابراز می شود و رضایتی است که دخالت پزشک را برای درمان بیماری، مشروع می‌سازد و مصونیّتی برای عمل پزشک ایجاد می نماید؛ اذن، تمایل و موافقت قبلی با اقدامات درمانی و خسارات احتمالی ناشی از فرایند درمان است که پس از در یافت اطلاعات کافی در زمینه ی نوع بیماری، روش درمان، هزینه، طول مدت و عوارض احتمالی درمان و روش های درمانی دیگر، از سوی بیمار صریحاً و به شکل شفاهی یا کتبی و یا تلویحاً و با رفتار بیمار، ابراز می گردد؛
بدین ترتیب قصد و رضای اولیه ی بیمار که موجب شکل گیری قرارداد درمان است با رضایتی که پس از ارائه ی اطلاعات مکفی به بیمار، در خصوص شروع اقدامات پزشکی ابراز می شود، متفاوت است؛ این اذن مربوط به لحظه ی تشکیل عقد می باشد. نکته ی دیگر اینکه همان شرائطی که برای رضایت در لحظه ی انعقاد قراردادها مقرر است برای رضایت آگاهانه نیز جاری و ساری است.
ب ـ ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان
علیرغم اینکه گفته شده است رضایت بیمار منحصراً موجب اباحه ی فعل طبیب می گردد،^[۱۶۱] اما به نظر می رسد در واقع اثر رضایت، در رابطه میان پزشک و بیمار، نه ایجاد اباحه است و نه اسقاط ضمان؛ بلکه اثر رضایت، اذن در تصرّف است که نوعی مصونیت برای اقدمات پزشک ایجاد می کند؛ مادام که اذن باقی است، تصرّفات و اقدامات متعارف پزشک، مسؤولیت (کیفری) در پی نخواهد داشت؛ اما در طول درمان، هر زمان که بیمار از رضایت خود صرفنظر می کند، با قطع اذن، مداخلات بعدی پزشک، نوعی تعدّی و تجاوز به حقوق و آزادی های بیمار محسوب می شود؛ مگر در شرائط استثنائی مثل شرایط اورژانس که در جای خود یعنی مبحث استثنائات اخذ رضایت، مورد برّرسی قرار گرفته است؛
بدین ترتیب از آنجا که اثر رضایت، اذن در تصرف است، اگر قراردادی در میان باشد، ماهیّت اذنی خواهد داشت.
مبحث دوّم ـ ضرورت ابراز رضایت و انواع آن
گفتار اول ـ ضرورت ابراز رضایت
آنچه مهم است اینکه بایستی قرینه ای مبنی بر رضایت باطنی وجود داشته باشد و رضایت درونی باید ابراز گردد تا مؤثّر واقع شود و بدیهی است که ملاک عمل پزشک، رضایت اعلام شده ی بیمار است؛
اراده ی ظاهری بیمار مبنی بر رضایت نسبت به اقدامات پزشکی، ممکن است به اشکال مختلف نمود پیدا کند؛ اعلام رضایت باطنی بسته به اهمیت و پیچیدگی اقدام پزشک، ممکن است به شکل کتبی باشد یا به وسیله ی گفتار یا رفتار، صریحاً یا ضمناً ابراز گردد؛ همچنین رضایت را می توان در رفتار بیمار بیش از گفتارش فهمید ولی صرف مشورت با پزشک دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.
ممکن است مقصود بیمار از رضایت، اذن در تصرف به صورت مطلق باشد یا به صورت مقید و صرفاً شامل اقدام پزشکی خاص گردد؛
به هر حال در خصوص شکل ابراز رضایت بیمار، ماده ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی ساکت است و شکل خاصی را مقرر ننموده است؛ با تنقیح مناط از مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی، می توان گفت اصولاً اخذ رضایت، منحصر به شکل خاصی نیست و شامل هر نوع رضایت اعم از صریح، ضمنی، کتبی و شفاهی می باشد؛
گفتار دوم ـ انواع رضایت
الف ـ تقسیم بندی فقهی
بر اساس آنچه در متون فقهی آمده است، اذن به لحاظ چگونگی ابراز و به اعتبار اذن دهنده اقسام گوناگونی پیدا می کند؛
۱- اذن به لحاظ چگونگی ابراز به سه نوع تقسیم می شود:
۱-۱- اذن صریح یا قولی: اذنی است که اذن دهنده با گفتار صریح، رضایت خویش را اعلام می کند؛
۲-۱- اذن فحوا: اذنی است که رضایت اذن دهنده به صورت ضمنی از اذن او به دست می آید؛ مانند اذن به جراحی که به طور ضمنی اذن به بیهوشی هم هست؛
۳-۱- شاهد حال : منظور اذنی است که از شواهد، قرائن، اوضاع و احوال بر می آید.
۲- اذن به اعتبار اذن دهنده به دو نوع تقسیم می شود:
۱-۲- اذن مالکی: اذن دهنده مالک یا قائم مقام قانونی او (ولی، قیم، وصی) است؛
۲-۲- اذن شرعی: اذنی که توسط قانونگذار (شارع) صادر می شود؛ مانند اذن به پزشک برای انجام اقدامات پزشکی در شرایط اورژانس. ^[۱۶۲]
۳- اذن به لحاظ موضوع:
۱-۳- اذن صریح و ضمنی
رضایت می تواند به زمان گذشته تعلق گیرد؛ یعنی عمل حقوقی را که در گذشته انجام گرفته نافذ گرداند؛ این نوع رضایت که در اصطلاح فقها از آن به اجازه تعبیر شده است، می تواند به زمان حال و عملی که در حال انجام است تعلق گیرد؛ همچنین می تواند مربوط به آینده باشد، به معنای تمایل درونی نسبت به عملی که بعداً انجام خواهد شد و این رضایت قبلی را فقها به اذن تعبیر نموده اند و اذن را بر دو قسم می دانند : صریح و ضمنی؛ اذن صریح، موافقت روشن و کامل با امری است و اذن ضمنی موافقت غیر صریح و یا عدم مخالفت با امری است به نحوی که بتوان از آن رضایت فرد را استنباط کرد؛ بنابراین اذن، موافقت قبلی با امری است در مقابل اجازه که برای موافقت بعدی استفاده می شود و از آن به تنفیذ نیز یاد می شود.^[۱۶۳]
۲-۳- اذن مقید و مطلق
به تعبیر یکی از نویسندگان رضایت مقیّد آن است که “بیمار به پزشک اجازه دهد که معالجه و یا جرّاحی معیّنی روی جسم او انجام دهد؛ مانند این که بیمار به پزشک اجازه دهد که فلان بیماری او را مداوا کند یا فلان مداوا را در حقّ او اعمال نماید و یا اینکه اجازه دهد که فقط لوزتین او را جرّاحی کند و اصل اجازه همین است. رضایت مقیّد، در مقابل رضایت مطلق قرار دارد. رضایت مطلق رضایتی است که بیمار در مداوای خود به پزشک اجازه ی مطلق بدهد و نوع معالجه، روش تشخیص بیماری و یا روش جراحی را برای پزشک مشخّص نکند.”^[۱۶۴]
البته در این متن فقهی، نویسنده به اشتباه از واژه ی اجازه استفاده نموده که به معنای موافقت بعدی با امری است، در حالیکه بهتر بود از واژه ی اذن که به معنای موافقت قبلی است استفاده می شد.
ب ـ سایر تقسیم بندی ها
۱- رضایت خاص و رضایت عام
یکی از نویسندگان^[۱۶۵] رضایت بیمار را به رضایت خاص و رضایت عام یا عمومی تقسیم نموده است؛ بدین نحو که در رضایت خاص، رضایت بیمار برای هر آسیبی که به وی وارد می شود به طور جداگانه لازم است؛ اما در رضایت عام یا عمومی بیمار رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی که برای درمان بیماری اش لازم است، اعلام می کند.
امّا به نظر می رسد در اینجا موضوع رضایت بیمار به آسیبی که در نتیجه ی اقدامات پزشکی به بیمار وارد می شود و از آن به گذشت مجنیٌّ علیه^[۱۶۶] تعبیر می شود با موضوع رضایت آگاهانه ی بیمار که رضایت قبلی نسبت به شروع فرایند درمان است خلط شده است؛ در حالیکه مقصود از رضایت آگاهانه، اذنی است که قبل از شروع مداخله ی پزشکی ابراز می شود و به پزشک مجوّز تصرّف و اقدام می دهد.
می توان گفت رضایت خاص، قصد و رضایی است که برای انعقاد قرارداد درمان لازم است؛ امّا رضایت عام، رضایت نسبت به نتایج احتمالی و خسارات ناشی از اقدام پزشک است و در ادامه می توان به تقسیم فوق اشاره کرد که رضایت به مفهوم عام دو دسته است و شامل رضایت جداگانه نسبت به هر آسیبی که به بیمار وارد می شود و دسته ی دیگر رضایت نسبت به هر آنچه که برای درمان لازم است.
۲- رضایت اظهاری^[۱۶۷] ، تلویحی^[۱۶۸] و رضایت در موارد خاص^[۱۶۹]
در جای دیگری^[۱۷۰]رضایت بیمار به رضایت اظهاری، رضایت تلویحی و رضایت در موارد خاص و سپس رضایت اظهاری خود به دو نوع صریح و ضمنی تقسیم شده است؛ رضایت تلویحی به تعبیر این نویسنده یعنی انتخاب یک پزشک از بین سایرین از جانب بیمار یا به عبارتی مراجعه ی بیمار به یک پزشک جهت درمان که نشانه ای از رضایت تلویحی اوست که برای معاینات خاص کافی نیست و پزشک در این موارد باید نظر بیمار را مجدداً جویا شود.
۱-۲- رضایت صریح
در رضایت صریح که نویسنده از آن به اذن محدود تعبیر کرده است، بیمار اجازه ی خود را به انجام عملی مشخص در مورد عضوی خاص منوط و مشروط کرده است؛ مثلاً بیمار اجازه می دهد که دندان پزشک فقط دندان پوسیده را ترمیم کند؛ اما به نظر می رسد رضایت صریح و رضایت محدود دو مفهوم کاملاً متمایز هستند؛ رضایت صریح یعنی بیمار با واژه های کاملاً روشن و واضح، رضایت خود را به شکل کتبی یا شفاهی اعلام کند؛^[۱۷۱] اما مقصود از رضایت محدود، با تعریفی که ارائه شده شاید همان رضایت مقید باشد.
رضایت صریح، گاه در مقابل رضایت ضمنی است و گاه در مقابل رضایت مبهم قرار می گیرد.
۲-۲- رضایت ضمنی
رضایت ضمنی که از آن به رضایت مفروض نیز یاد شده است، رضایتی است که بیمار آن را با رفتار یا گفتار خویش نشان می دهد و عرف نیز بر آن دلالت دارد؛ برای مثال در عمل جراحی آپاندیسیت، پزشک تلویحاً اجازه ی برداشتن تورم یا چربی های زائد را دارد، زیرا برای سلامتی بیمار ضروری است یا مثلاً مراجعه ی بیمار به کلینیک یا اورژانس، نوعی رضایت ضمنی جهت معالجه و درمان است که عرفاً از این مکان ها انتظار می رود؛ یا مثلاً زمانی که بیمار دستش را برای تزریق جلو می آورد، نوعی ابراز رضایت ضمنی است؛ اما رضایت ضمنی شامل انجام عمل غیر معمول، مثلاً جراحی های غیر ضروری نمی شود؛
در جای دیگری^[۱۷۲] گفته شده است که در شرایط خاص پزشک می تواند بر اساس رضایت ضمنیِ^[۱۷۳] بیمار اقدام کند؛ مثلاً زمانی که شخص به علت آسیب های شدید جسمی ناشی از تصادف رانندگی، قادر به برقراری ارتباط، برای ابراز شفاهی یا کتبی رضایتش نیست.
اما به نظر می رسد رضایت ضمنی و رضایت مفروض مفهوم واحدی ندارند؛ رضایت ضمنی همان رضایتی است که از رفتار و یا گفتار بیمار فهمیده می شود؛ اما رضایت مفروض در مواردی به کار می رود که بیمار اصلاً قادر به اعلام رضایت با رفتار یا گفتار خود نیست، اما پزشک فرض را بر رضایت وی قرار می دهد؛ برای مثال در سوئیس اگر در حین عمل جراحی، پزشک تشخیص دهد که معالجه باید گسترش یابد ولی قبلاً از بیمار رضایت اخذ نشده باشد، لازم است عمل جراحی متوقف شود و رضایت بیمار جلب شود؛ مگر اینکه انجام معالجه بسیار ضروری باشد؛ در این صورت پزشک می تواند رضایت بیمار را مفروض انگارد. در آلمان نیز در برخی شرایط پزشک می تواند بنا را بر رضایت بیمار بگذارد.^[۱۷۴]
۳- رضایت با تأخیر^[۱۷۵]
یکی دیگر از انواع رضایت که مربوط به شرایط خاص است، رضایت با تأخیر است. “رضایت با تأخیر معمولاً مربوط به شرائط اورژانس می باشد که بیمار در حالت بی هوشی قرار دارد؛ در این گونه موارد به محض این که بیمار به شرائط عادی بازگشت، لازم است رضایت آگاهانه ی وی اخذ شود.”^[۱۷۶] از آنجا که اخذ رضایت ناگزیر به بعد از اقدام پزشکی موکول می شود، از آن به رضایت با تأخیر تعبیر شده است.
۴- رضایت شفاهی و رضایت کتبی

“۱.هر گونه اختلافی که میان سرمایه‌گذار یکی از طرف های متعاهد با دیگر طرف های متعاهد در رابطه با سرمایه‌گذاری رخ دهد، بایستی تابع مذاکرات میان طرفین اختلاف باشد.

2. 2. چنان چه اختلاف حادث شده ظرف ۶ ماه از تاریخ اعلام کتبی دعوا نتواند حل و فصل شود، سرمایه‌گذار باید بتواند دعوای خود را : الف) به یک داور منفرد یا یک دیوان داوری adhoc که مطابق قواعد داوری آنسیترال تأسیس می شود یا ب) انستیتوی داوری اتاق بازرگانی در استکهلم ارجاع نماید.”

در این قضیه هیچ اختلافی میان طرفین وجود نداشت و دیوان موافق بود که صلاحیت بر موضوعاتی نظیر این که سرمایه در معرض خطر است و عمل دولت میزبان سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر و آیا مطابق معاهده سرمایه‌گذاری عمل دولت میزبان قانونی هست یا خیر، خواهد داشت. مطابق ماده ۳ معاهده “انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی": ۱. هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه گذاری ها یا عواید حاصله از سرمایه گذاری های طرف دیگر را از رفتاری بهره مند نماید که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری ها یا عواید سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث می‌باشد.

2. 2. هیچ یک از طرفین متعاهد نباید در سرزمین خود سرمایه‌گذاران طرف دیگر را در رابطه با مدیریت، حمایت، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه هایشان از رفتاری برخوردار نمایند که از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالثی کمتر باشد.”

همان طور که ملاحظه می شود بند ۱، سرمایه گذاری ها را بررسی می کند و بند ۲ سرمایه‌گذاران را. هر دو بند حمایت ملت کامله‌الوداد را با عبارت پردازی‌های مشابه ولی با یک قلمرو متفاوت، مقرر نموده اند. بنابراین، دیوان آن ها را جداگانه بررسی می کند:

بند ۱ ماده ۳، حمایت ملت کامله‌الوداد را به سرمایه گذاری ها اعطا کرده است به این ترتیب که نباید از رفتاری که کمتر از رفتار اعطا شده به هر دولت ثالثی است، بهره مند شوند.^[۱۰۹۹]
سؤال این است که آیا می‌توان واژه رفتار را شامل حمایت از طریق شرط ارجاع به داوری دانست؟
دیوان درمی یابد که بخاطر اهداف این رأی مجبور نیست به این سوال کلی پاسخ دهد، اما تنها به این سؤال فرعی می‌پردازد که آیا شرط داوری شامل سلب مالکیت هم می شود یا خیر. به نظر دیوان، اولاً، این که در حوزه سرمایه‌گذاری سلب مالکیت در واقع یک رفتار از ناحیه دولت میزبان محسوب می شود، هیچ تردیدی نیست. ثانیاً، اگر قرار باشد حمایت از طریق شرط رجوع به داوری، سلب مالکیت را در برگیرد، این یکی از جنبه‌های مرتبط با رفتار محسوب می شود. در صورتی که سلب مالکیت تنها نزد دادگاه های داخلی دولت میزبان اقامه شود، مستقیماً اثری بر سرمایه‌گذاری نخواهد گذاشت و به حقوق شکلی سرمایه‌گذار مربوط خواهد شد که بند ۲ ماده ۳ قاعده مجزایی در این خصوص دارد. بنابراین دیوان بدون ورود به سوال کلی مطروحه که آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند برای توسل به شرط داوری مندرج در یک معاهده دیگر به کار رود نتیجه می‌گیرد که با توجه به عبارت پردازی خاص ماده (۱)۳ معاهده انگلیس و روسیه و هدف خاص داوری در آن معاهده، عبارت موسع ماده ۱معاهده دانمارک و روسیه در رابطه با سلب مالکیت قابل اعمال نیست.^[۱۱۰۰]
سپس دیوان بررسی کرد که آیا مطابق بند ۲ ماده ۳ صلاحیت دارد یا خیر؟ این مقرره حمایت ملت کامله‌الوداد از سرمایه‌گذاران را با عباراتی متفاوت با بند ۱، اعطا نموده است، یعنی در رابطه با “مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه ها". واژه‌های “استفاده و بهره برداری” در بند ۲، دیوان را به نتایج متفاوتی از بند ۱ می‌رساند. لذا نمی‌توان تردید کرد که مصادره، مانع استفاده و بهره برداری سرمایه‌گذار شده و لذا رجوع به داوری بخشی از حمایت مرتبط با سرمایه‌گذار را تشکیل می دهد.^[۱۱۰۱]
انتخاب‌های شکلی متعدد در قیاس با یک انتخاب به هنگام به چالش کشیدن موضوع ممانعت از استفاده و بهره برداری نزد محاکم داخلی دولت میزبان، دارای اهمیت بزرگ و واضحی است.
آیا این نتیجه گیری در پرتو نتیجه گیری قبلی دیوان مبنی بر این که ماده ۸ معاهده سرمایه‌گذاری روسیه – انگلستان، صراحتاً صلاحیت دیوان را محدود کرده و هیچ صلاحیتی در رابطه با مصادره اعطا نکرده است، بایستی تغییر کند یا خیر؟
از نظر دیوان، این طور نیست. هرچند در واقع امر، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۳، قلمرو ماده ۸ را گسترده‌تر کرده است و در تعارض با آن محدودیت است، اما ویژگی و هدف شرط ملت کامله‌الوداد مذکور این بوده است که حمایت نمی‌تواند از طریق انتقال حمایت اعطا شده در یک معاهده دیگر، توسعه یابد.
و اگر چنین چیزی در زمینه حمایت ماهوی پذیرفته شود، دلیلی وجود ندارد که در زمینه شروط شکلی نظیر شروط داوری هم پذیرفته شود.
از طرف دیگر، می‌توان گفت که اگر شرط نسبت به حمایت ماهوی قابل اعمال باشد، به طریق اولی نسبت به حمایت شکلی هم قابل اعمال است. اما دیوان بیان می کند که این استدلال دوم نمی‌تواند قطعی باشد. زیرا همان طور که قبلاً بیان شد شرط داوری حداقل در زمینه سلب مالکیت دارای همان ارزش حمایتی ماهوی است که از طریق مقرراتی نظیر ماده ۵ معاهده قابل حصول است. در پرتو این ملاحظات دیوان نتیجه می‌گیرد که بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۲)۳ معاهده سرمایه‌گذاری روسیه و دانمارک و نیز ماده ۸ معاهده سرمایه‌گذاری دانمارک و روسیه، بر آن چه که مطابق ماده ۸ معاهده سرمایه‌گذاری روسیه و انگلستان اعطا شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و لذا این صلاحیت به موضوعاتی نظیر این که آیا عملکرد خوانده مصادره تلقی می شود یا خیر و آیا عملکرد وی معتبر و قانونی بوده است یا نه، تسری می‌یابد.^[۱۱۰۲]
ماده ۷ معاهده سرمایه‌گذاری نیز تفسیر فوق را تأیید می کند به این نحو: ماده ۷ تحت عنوان “استثنائات” بیان می کند که “مقررات ماده ۳ و ۴ این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را وادار سازد تا به سرمایه‌گذاران طرف دیگر هر گونه نفع، ترجیح یا مزیتی را که ناشی از: الف) هر گونه اتحادیه گمرکی موجود یا غیر موجود، سازمان همکاری اقتصادی متقابل یا هر موافقتنامه بین‌المللی مشابه اعم از دو یا چندجانبه، صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت اعضا متعاهد دیگر،
ب) هر موافقتنامه بین‌المللی یا ترتیبی که در رابطه با کل یا بخش عمده‌ای از مالیات یا هر نوع قانون داخلی که به نحو کلی یا عمده‌ای به مالیات مربوط می شود، اعطا نماید".
ماده ۷ صراحتاً حمایت ملت کامله‌الوداد را در رابطه با زمینه‌های ذکر شده در بندهای الف و ب ماده ۷ استثنا نموده است.
هرچند می‌توان گفت که تعهدات چندجانبه مذکور در بند الف ماده ۷ کاملاً از لحاظ ویژگی متفاوت هستند و استثنائات آشکاری به حساب می‌آیند و علت وجودی آن ها این است که دولت های منعقد کننده معاهدات سرمایه‌گذاری نتوانند منافع ترتیبات چندجانبه بین‌المللی را بدون الحاق به آن ها بدست آورند، اما استثنا مندرج در بند ۲ دارای چنین پس زمینه آشکاری نیست. این بند حاکی از آن است که دولت ها، هنگام انعقاد معاهده، نمی‌خواسته‌اند که شروط ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات مالیاتی اعمال شود. بنابراین نیاز به توضیح بیشتری نیست. مالیات موضوع بسیار مهمی برای یک سرمایه‌گذار است و لذا مسأله رجوع به داوری که منجر به حمایت از سرمایه‌گذار می شود اختلافی است که با دولت میزبان پیش آمده و با محاکم داخلی آن در ارتباط است. اگر به عبارت پردازی مضیق ماده ۸ با دقت نگاه شود، مطمئناً می‌توان گفت که طرفین داوری را فراموش کرده بودند، چرا که در زمان تهیه پیش نویس ماده ۷ طرفین توافق کرده بودند که شروط ملت کامله‌الوداد نباید نسبت به داوری اعمال شود.^[۱۱۰۳]
در غیر این صورت بسیار آسان بود که طرفین بندی را در این خصوص به ماده ۷ اضافه می‌کردند، در حالی که این کار صورت نگرفت. به نظر دیوان این خود تأکیدی است بر این که شروط ملت کامله‌الوداد در ماده ۳ نسبت به داوری در دیگر معاهدات قابل اعمال نیست.
دیوان به آرا و تصمیمات دیگر دیوان های ایکسید در رابطه با شروط ملت کامله‌الوداد و داوری درمعاهدات دیگر اشاره می کند، از قبیل:
رای دیوان ایکسید در قضیه “تلنور علیه مجارستان"، ۱۲سپتامبر ۲۰۰۶،
“سوئز و ویوندی علیه آرژانتین"، رأی صلاحیتی ایکسید در ۳ آگوست ۲۰۰۶، “نشنال گرید علیه آرژانتین"، تصمیم صلاحیتی داوری آنسیترال ۲۰ ژوئن ۲۰۰۶،
“سوئز و اینتر آگواس علیه آرژانتین"، تصمیم صلاحیتی ۱۶ مه ۲۰۰۶،
“پلاما علیه بلغارستان"، رأی صلاحیتی ایکسید در ۸ فوریه ۲۰۰۵،
“زیمنس علیه آرژانتین"، رای صلاحیتی ایکسید در ۳ اگوست ۲۰۰۴،
“سالینی علیه اردن"، رای صلاحیتی ایکسید د ر۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱،
“مافزینی علیه اسپانیا"، رای صلاحیتی ایکسید در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۰،
“گاز طبیعی SDG علیه آرژانتین"، رای صلاحیتی ایکسید در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵،
بعد از بررسی این آراء دیوان دریافت که هیچ لزومی به وارد شدن در جزئیات بحث‌های راجع به این تصمیمات نیست.
دیوان با نتیجه گیری طرفین در این که نتایج مختلفی را می‌توان از تصمیمات دیوان ها گرفت و این بستگی دارد به این که چگونه مفسر عبارات گوناگون را هم در رابطه با شروط داوری و هم شروط ملت کامله‌الوداد ارزیابی و تفسیر می کند، موافق بود. اما از آن جا که وظیفه اصلی دیوان اتخاذ تصمیم در خصوص قضیه مطروحه نزد آن است و نه ارائه‌ بحث‌های مکفی راجع به قابلیت اعمال شروط ملت کامله‌الوداد به مقررات حل و فصل اختلاف، اشاره می کند که ترکیب عبارات مندرج درمواد ۳ و ۷ معاهده روسیه و دانمارک با عبارات مشابه آن در دیگر معاهدات که در تصمیمات دیوان ها مطرح بودند، یکسان نیست. بنابراین، این عبارات بایستی توسط طرفین تفسیر شوند و لذا تصمیمات دیگر تغییری در تفسیر فوق ایجاد نخواهد کرد.
نهایتاً دیوان به این نتیجه می رسد که بر مبنای شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۲)۳ معاهده روسیه و انگلستان و نیز ماده ۸ معاهده دانمارک و روسیه صلاحیت رسیدگی به حوزه‌ای فراتر از قلمرو ماده ۸ معاهده انگلستان و شوروی را خواهد داشت و لذا شرط شامل این موضوع که آیا عملکرد خوانده سلب مالکیت تلقی می شود یا نه و آیا معتبر و قانونی بوده است یا خیر را، دربر می‌گیرد.^[۱۱۰۴]
مبحث دوم : عدم شمول شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی
بند اول : عدم شمول شرط نسبت به دعاوی مبتنی بر قرارداد

1. 1. قضیه سالینی^[۱۱۰۵]

خواهان ها در این قضیه به دنبال این بودند که دعاوی ناشی از قراداد را نزد دیوان ایکسید اقامه کنند، بدون این که مطابق قرارداد قبلی دعاوی خود را براساس قواعد حل و فصل اختلاف در نظام قضایی اردن اقامه کرده باشند.
قرارداد سرمایه‌گذاری میان طرفین مقرر می داشت که اختلافات قراردادی بایستی از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل شود و در صورت لزوم، با توسل به محاکم داخلی یا نهاد داوری داخلی، دنبال شود. ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری میان ایتالیا - اردن بیان می داشت:” در جایی که سرمایه‌گذار و نهاد اعضا متعاهد، یک موافقتنامه سرمایه‌گذاری را بنا می‌نهند، آئین رسیدگی پیش بینی شده در چنین موافقتنامه‌ای بایستی اعمال و اجرا شود.
“اردن” معتقد بود که چون موافقتنامه سرمایه‌گذاری با مجوز والی اردنی (یک نهاد اردنی محسوب می شود) لازم الاجرا شده است، لذا طرق قراردادی مربوط به اقامه دعوا محدود به روش‌های حل و فصل اختلاف در معاهده سرمایه‌گذاری است.
خواهان ها مدعی بودند که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری اردن - ایتالیا به آن ها حق می دهد تا با استناد به ترتیبات حل و فصل مطلوب تر اختلاف که در دیگر معاهدات امضا شده اردن، آمده است، خواستار رفتار مطلوب تر شوند.
شرط ملت کامله‌الوداد در ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری اردن - ایتالیا بیان می‌کند:
“هر یک از طرفین متعاهد بایستی با سرمایه گذاری های آن جام شده در داخل سرزمینش و درآمد افزوده آن ها، رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های اتباع خودشان یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث و درآمد افزوده آن ها، نباشد.”
از نظر خواهان ها معاهدات سرمایه‌گذاری که اردن امضا کرده بود از قبیل معاهدات سرمایه‌گذاری با ایالات متحده و انگلستان که لازم الاجرا شده بودند، به سرمایه‌گذاران حق می­داد تا هر گونه اختلافی را که ناشی از قراردادهای ساخت و ساز است را به ایکسید ارجاع نمایند، علی رغم ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری ایتالیا - اردن و بدون این که نیازی به اقامه دعوا نزد محاکم داخلی اردن، مطابق با روش حل و فصل اختلافات داخلی در اردن باشد.
اردن نیز متقابلاً با همان استدلالاتی که آرژانتین در قضیه زیمنس مطرح کرده بود، آغاز کرد: “اولاً، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند نسبت به تعهدات شکلی اعمال شود، ثانیاً رأی مافزینی نباید تکرار شود، ثالثاً، حتی اگر رأی مافزینی قابل اعمال باشد، ملاحظات مربوط به سیاست کلان دولت، اعمال شرط ملت کامله‌الوداد را استثنا می‌کند و رابعاً، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند انتخاب صریح روش حل و فصل اختلاف را که در ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری مربوطه آمده است، را به کنار‌گذارد.”^[۱۱۰۶]
دیوان در این قضیه ضمن بر شمردن نگرانی‌های خود در رابطه با راه حلی که در قضیه مافزینی به کار گرفته شد، چنین می گوید:
“نگرانی دیوان از این است که نکند محافظ کاریها و احتیاط کاریهای نویسندگان رأی، منجر به ایجاد مشکلاتی در عمل شود و موجبات سلب اطمینان و اعتماد را فراهم آورد و خطر «خرید معاهده‌ای» را بالا ببرد.”^[۱۱۰۷]
دیوان بیان می‌کند که معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه حاوی مقررات گوناگونی در این باره هستند. بعضی از این معاهدات صراحتاً مقرر داشته‌اند که رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به مقررات راجع به حل و فصل اختلاف قابل تسری است. در معاهدات دیگر، هر چند شرط ملت کامله‌الوداد حاوی چنین مقرره‌ای نیست اما اشاره به «تمامی حقوق» یا «همه موضوعات» مشمول در موافقتنامه می‌کند.^[۱۱۰۸]
دیوان سالینی اشاره می‌کند که اوضاع و احوال این قضیه متفاوت از اوضاع و احوال قضیه مافزینی و آمباتیلوس است^[۱۱۰۹] زیرا در این قضایا شروط ملت کامله‌الوداد اشاره به «کلیه حقوق» یا «کلیه موضوعاتی» که در معاهده آمده است، می‌کند.^[۱۱۱۰]