وبلاگ

لبنان

۵/۳

۲۳/۱۰

۱۹

۴۰/۸۷

۵۴۳۱

۷

امارات

۴/۴

۶/۸۳

۴۳۶/۵۰

۷۸

۴۳۸۹

۸

مالزی

۴۴/۲۴

۵۵/۳۲۸

۱۶۱/۱۰۳

۷۰/۸۸

۱۰۶۷۴

۹

ازبکستان

۲۶

۴/۴۲۵

۹۴۹/۹

۳/۹۹

۳۹۲۴

نتایج نشان می­دهد که در فاصله سال های(۲۰۰۵ – ۱۹۹۵) جمهوری اسلامی ایران مقام سوم را در تولید مقالات، GDP و جمعیت در بین کشورهای اسلامی کسب نموده است. اما از نظر تولید مقالات علمی در سه سال اخیر مقام دوم را کسب نموده است.
از این بررسی می­توان چنین نتیجه ­گیری کرد که دانشگاه­ های ایران، از نظر تولیدات علمی می­باید رقابت خود را با دانشگاه­ های کشورهای اسلامی ادامه دهد و در آینده نزدیک بتواند نسبت به سایرین مقام اول را کسب نماید.
جمهوری اسلامی ایران، هرچند که از نظر میزان سواد،GDP و مساحت ارضی در موقعیت نسبتاً بالائی قرار دارد، از نظر میزان مقالات منتشره در سال های(۲۰۰۵ – ۱۹۹۵) در جایگاه سوم قرار دارد. لذا می­باید سهم GDPبرای رشد تحقیقات را افزایش داد و با نظارت مؤثر، بودجه تحقیقاتی به نحو احسن هزینه گردد. فعالیت­های علمی دانشمندان ایران در چند رشته محدود می­ شود، لذا نیاز است که تحقیقات ایران در زمینه ­های دیگر از قبیل علوم انسانی، هنر، علوم اجتماعی، پزشکی، علوم محیطی، کشاورزی و منابع طبیعی بیشتر گسترش یابد.(همان منبع)

۹-۲-۲جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (۲۰۱۴)
بر اساس آخرین آمار از پایگاه معتبر استنادی علوم بین ­المللی اسکوپوس^[۲۰] در سال ۲۰۱۴ ایران با تولید ۲۵۲۱۷ مقاله رتبه اول منطقه و ۱۵ جهان را در اختیار دارد این پایگاه همچنین اعلام کرده است که پس از ایران کشور ترکیه قرار دارد .
پایگاه معتبر بین ­المللی اسکوپوس، جمهوری اسلامی ایران را از نظر تولید علم کشور برتر منطقه اعلام کرده است. بعد از ایران به ترتیب کشورهای ترکیه (۲۲۳۱۱)، رژیم اشغالگر قدس (۱۰۳۶۳)، عربستان سعودی (۹۶۱۶) و مصر (۸۶۲۲) به ترتیب رتبه های ۱۹، ۲۸، ۳۴ و ۳۷ جهانی و دوم، سوم، چهارم و پنجم منطقه را به خود اختصاص داده اند.
رتبه های ششم تا دهم منطقه از نظر تولید علم به امارات متحده عربی (۱۷۱۰ مقاله)، اردن (۱۳۸۰ مقاله)، قطر (۱۲۵۲ مقاله)، لبنان (۱۱۲۶ مقاله) و عراق (۱۰۳۷ مقاله) تعلق دارد. رتبه­ی جهانی این کشورها به ترتیب ۶۰، ۶۳، ۶۵، ۶۷ و ۶۸ است.(سایت پایگاه اسکوپوس،۲۰۱۴).
جدول۳-۲رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال ۲۰۱۴(اسکوپوس)

اسکوپوس ۲۰۱۴

رتبه

تعدادمدرک

کشور

جهانی

منطقه

دارد

ندارد

برداشت دوم

دارد

دارد

دارد

ندارد

برداشت سوم

دارد

دارد

دارد

دارد

سیاست‌ داخلی و ماموریت‌های اطلاعات
منظور از سیاست‌داخلی، شیوه حکومت‌داری و تدبیر امور در موضوعات داخلی کشور است که متاثر از نوع نظام سیاسی، شیوه سازماندهی حکومت و روش‌های مدیریت مسائل عمومی می‌باشد. سیاست‌داخلی هر کشور به طور خاص در سیاست‌گذاری داخلی منعکس می‌شود. منظور از سیاست‌گذاری نیز فرایند هدف‌گذاری و تعیین ابزارها و شیوه‌های رسیدن به اهداف، شامل گزینش‌ مسائل و موضوعات مهم، شناسایی و طراحی راه‌ حل ‌های مختلف برای برطرف کردن مسائل و دست‌ آخر تجویز و انتخاب یک راه‌حل از میان گزینه‌های موجود می‌باشد(آقابخشی و افشاری‌راد، ۱۳۸۳، ۵۱۵ ؛ Satyendra, 2003: 582).

از آنجایی که سیاست‌گذاری‌ در کشورهای مختلف وابسته به بستر سیاسی-اجتماعی، تجربیات تاریخی و نوع نظام سیاسی کشور است، نقش‌ها و ماموریت‌های اطلاعات، برخلاف کارکردهای آن، در نظام‌های سیاسی و سیاست‌های مختلف، متفاوت است. نوع‌نظام سیاسی و سیاست‌‌های آن در ابعاد داخلی، نقش‌ها و ماموریت‌های متفاوتی برای سازمانهای اطلاعاتی ایجاد می‌کند. در کشورهای غیرمردم سالار(مانند رژیم‌های استبدادی، اقتدارگرا و تمامیت‌خواه) دستگاه اطلاعاتی بازوی اجرایی رژیم جهت کنترل شهروندان است. به همین دلیل در چنین‌ نظام‌هایی، سازمانهای اطلاعاتی نقشی فراگیر و گسترده برعهده دارند. اما در کشورهای مردم‌سالار(نظام‌های سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد)، دستگاه های اطلاعاتی اساسا برای کنترل شهروندان تشکیل نشده‌اند و فعالیت‌های این نهادها تحت کنترل شدید پارلمان، افکارعمومی ودیگر نهادهای نظارتی قرار دارد. البته سنت‌های مردم‌سالاری مختلف، ماموریت‌ها و نقش متفاوتی برای اطلاعات تعیین می‌کنند. در مردم‌ سالاریهای سکولار، نهادهای اطلاعاتی هیچ‌نقشی در رابطه با حفظ ارزش‌های دینی و مذهبی ندارند یا نقش کمتری دارند و تحت تاثیر سیاست‌حاکم بر کشور، توجهی به این امور نشان نمی‌دهند. بالعکس در مردم سالاری‌های دینی(مانند ج.ا.‌ایران) حفظ، استمرار و جلوگیری از تضعیف ارزش‌های دینی و مذهبی، احتمالاً، یکی از ماموریت‌های سازمانهای اطلاعاتی است.
مسئله بعدی درخصوص تاثیر سیاست‌داخلی بر ماموریت‌های اطلاعات، به تغییر و دگرگونی در سیاست‌داخلی مربوط می‌شود. سیاست‌داخلی در هر کشوری(به ویژه در کشورهای مردم‌سالار) متناسب با احزاب و جریان‌های پیروز در انتخابات تغییر می‌کند. تفکر، سلایق و جهت‌گیری‌های سیاسی و شیوه‌های مدیریتی مختلف احزاب‌ و جریان‌های گوناگون عامل مهمی در تغییر ماموریت‌ها و نقش‌های سازمان‌اطلاعاتی به شمار می‌رود. به عنوان مثال پس از آنکه بیل‌کلینتون در سال ۱۹۹۲ به ریاست‌جمهوری آمریکا دست‌یافت، به علت جهت‌گیری اقتصادی سیاست‌های حزب دموکرات در دهه ۱۹۹۰، نیازمندیهای اطلاعاتی اقتصادی به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران آمریکایی تبدیل شد. به همین‌دلیل جمع‌ آوری اطلاعات اقتصادی از رقبای آمریکا نیز به عنوان یکی از ماموریت‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا در دهه ۱۹۹۰ تعیین شد. به گونه‌ای که طبق اظهارات رابرت گیتس، رئیس وقت سازمان سیا، حدود ۴۰% نیازمندیهای سیاست‌گذاران در آغاز دهه ۱۹۹۰ از سیا، اقتصادی بوده است(Kober, 1992).
رویکرد مختلف رهبران کشور نسبت به اطلاعات نیز در ماموریت‌ها و نقش اطلاعات موثراست. به عنوان نمونه در رژیم صهیونیستی، دیوید‌بن‌گوریون، اسحاق‌رابین و موشه‌دایان به عنوان نخست‌وزیرانی با سوابق نظامی، علی رغم استقبال از محصولات سازما‌ن‌های اطلاعاتی، به نظرات شخصی‌شان بیشتر از تحلیل‌های سازمان‌های اطلاعاتی اعتماد می‌کردند. بالعکس نخست‌وزیران غیرنظامی مانند لوی‌ اشکول، گلدامایر و شیمون پرز، به طور کلی به گزارش‌های اطلاعاتی اهمیت‌بیشتری می‌دادند(Laqueur,1985: 223).
سیاست‌خارجی و ‌ نقش و ماموریت‌های اطلاعات
اطلاعات در خلاء عمل نمی‌کند بلکه بخشی از فرایند بزرگتر تصمیم‌سازی است. مرور ادبیات اطلاعاتی نشان می‌دهد که نیازمندیها و اولویت‌های تصمیم‌گیران مبنای جمع‌ آوری و تحلیل سازمان‌های اطلاعاتی قرار می‌گیرد. به قول مایکل ترنر « عقل سلیم می‌گوید که اولویتهای تحلیلی در سازمانهای اطلاعاتی آمریکا توسط سیاست‌گذاران مشخص می‌شود و کار اطلاعات تبدیل نیازهای سیاست‌ (نیازهایی که به زبان سیاست‌گفته شده است) به پرسش‌های اطلاعاتی مناسب(در واژگان اطلاعاتی) است» (Turner, 1996).
در این بخش برای ارائه یک نظریه اطلاعاتی که بتواند نقش‌های اطلاعات و ماموریت‌های آن را تبیین‌کند از نظریه‌های سیاست‌خارجی به عنوان هدایت‌کننده نیازمندیهای اطلاعاتی استفاده می‌کنیم. هر فرد یا سازمانی از طریق انواع مختلفی از روابط به دیگر افراد یا سازمانها مرتبط است. بدین ترتیب فرایند تصمیم‌سازی شامل رصد روابط داخلی و خارجی و مقایسه وضعیت جاری این روابط با هنجارها و معیارهای درنظرگرفته شده برای روابط است. اگر نتیجه رصد روابط نشان دهنده ناسازگاری میان هنجارها با وضعیت موجود باشد، آنگاه اقداماتی برای برطرف کردن این تفاوت در دستور کار قرار می‌گیرد. در این تصویر پیچیده از روابط افراد یا سازمانها، هر توصیفی از روابط تنها یک تصویر مقطعی از روابط پویای دنیای واقعی است که دائما در حال دگرگونی دراثر نیروهای داخلی و خارجی هستند. سازمانهای اطلاعاتی شناخت لازم برای فهم و تغییر این روابط را برای کنش‌گران فراهم می‌کنند. سیاست‌خارجی یک کشور در واقع ترکیبی از صدها و یا حتی هزاران سیاست‌کوچک دریک حوزه تخصصی و خاص است که به صورت ترکیبی به سمت کنشگران بین‌المللی مرتبط جهت‌گیری شده است. در واقع هر سیاست‌خارجی‌ شبکه‌ای از روابط است و مانند سیاست‌‌های نظامی، قراردادهای تجاری و مذاکره سیاسی، نیازمند نوع خاصی از اخبار و اطلاعات برای تامین نیازهای شناختی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حوزه‌مربوطه برای کمک به تامین منافع کشور است.
درخصوص سیاست خارجی، سازمانهای اطلاعاتی روابط خارجی‌ کشور را رصد می‌کنند و شناخت بدست آمده از آنها را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می دهند و درصورت تفاوت و تعارض روابط خارجی با هنجارها و معیارهای ملی، هشدارهای لازم را برای تغییر در وضعیت روابط دراختیار سیاست‌گذاران قرار می دهند. ویکرز معتقد است سازمانهای اطلاعاتی در این فرایند همانند «سگ‌های نگهبان در زنجیری هستند که فقط می‌توانند پارس کنند و به صاحب‌خانه هشدار دهند، اما توانایی گازگرفتن مهاجم را ندارند» (Vickers, 1995: 225-226). به عبارت دیگر تحلیل‌گران اطلاعاتی تنها قادرند درباره تهدیدات به سیاست‌گذاران هشدار دهند، اما این سیاست‌گذاران هستند که برای برخورد با تهدیدات شناسایی شده توسط سازمانهای اطلاعاتی تصمیم‌می‌گیرند. بدین ترتیب تصمیم‌گیری کارآمد و موثر نیازمند هماهنگی و ارتباط موثر میان تحلیل‌گران اطلاعاتی که وقایع را تفسیر می‌کنند و تصمیم‌گیران که درباره اهمیت این وقایع تصمیم‌می‌گیرند، است.
بنابراین نقش اطلاعات برآوردن نیازهای فرایند سیاست‌گذاری خارجی است. البته میزان نیازمندی اطلاعاتی سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف متناسب با میزان درگیری بین‌المللی آنها(راهبردهای سیاست‌خارجی)، متفاوت است. سیاست‌خارجی انزواگرایانه نیازمند اخبار و اطلاعات کمتری است، درحالی که سیاست‌‌خارجی‌مداخله‌گرایانه نیازمندی اطلاعاتی بیشتری دارد. نوع اطلاعات مورد نیاز نیز بر حسب نوع سیاست‌خارجی مورد پیگیری متفاوت است. سیاست‌خارجی نظامی‌گرایانه یا در دوران جنگ، نیازمند اطلاعات نظامی است(مانند نیازمندی آمریکا در زمان جنگ‌جهانی دوم و جنگ با عراق و نیازمندی‌اطلاعاتی ایران در زمان جنگ ۸ ساله)، نیازمندی اطلاعاتی سیاست‌خارجی تجاری، اخبار و داده‌های اقتصادی است(مانند نیازمندیهای چین برای تسخیر بازارهای جهانی). سیاست‌حفظ وضع موجود نیز برای جلوگیری از تغییر در الگوهای نظم‌بین‌المللی و حفظ سلطه گفتمان مسلط نیازمند اخبار و اطلاعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. سیاست‌خارجی انقلابی هم به عنوان وضعیت برعکس حفظ وضع موجود، نیازمند اطلاعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از گفتمان مسلط برای به چالش کشیدن آن است.
بنابراین می‌توان گفت که ماموریت‌ها و نقش‌های سازمانهای اطلاعاتی به طور مستقیم تحت تاثیر سیاست‌خارجی هر کشور هستند و نوع سیاست‌خارجی کشور است که در تعیین نقش وماموریت سازمانهای اطلاعاتی موثر است. سیاست‌خارجی متغیر مستقلی است که نیازمندیهای اطلاعاتی را تعیین و تعریف و پیش‌بینی می‌کند. بدین‌ترتیب با شناخت راهبردهای سیاست‌خارجی و امنیتی هر کشور می‌توان نیازمندیهای اطلاعاتی آن را بازشناخت.
نظریه‌‌ نقش و ماموریت‌ اطلاعات
همانطور که در سطور پیشین گفته شد نقش ‌و ماموریت سازمان‌های اطلاعاتی وابسته به نیازمندیهای فرایند سیاست‌گذاری در سطوح داخلی و خارجی است که چیستی و چگونگی این نیازمندیها نیز به نوبه خود بستگی به نوع‌ نگاه کشورداران به امنیت‌ و استراتژی امنیت‌ملی آنان دارد. مایکل ترنر معتقد است که دو بْردار تصمیم‌گیری درباره تعیین اولویت‌های کاری سازمان اطلاعاتی وجود دارد. یک بْردار از بالا به پایین است و در شکل راهبردها، بیانیه‌های‌سیاسی، راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های کاری از مقامات بالاترحکومتی صادر می‌شود. بْردار دوم از پایین به بالا است و از تحلیل‌های کارشناسی در شکل محصولات روزانه اطلاعاتی به دست مقامات بالاتر می‌رسد و بدین ترتیب در شکل‌گیری اولویت‌های کاری در نزد مقامات اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد(Turner, 1996). بدین‌ترتیب نظریه‌ نقش و ماموریت اطلاعات را می‌توان به شکل زیر به تصویر کشید:
علاوه بر تأمین ‌نیازمندیهای سیاست‌گذاری، نظریه نقش و ماموریت‌ اطلاعات بر این فرض استوار است که اخبار یا اطلاعات می‌توانند استفاده از قدرت (به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری در عرصه داخلی و خارجی) را کارآمدتر و موثرتر نمایند. نقش اطلاعات جمع‌ آوری اخبار و تحلیل‌ آن برای تولید شناخت درباره رقیب یا دشمن است. مزیت اصلی اطلاعات این است که سیاست‌مداران را قادر به کاربست دقیق‌تر قدرت می‌کند و در عین حال امکان پیش‌بینی و کنترل عوارض جانبی توسل به قدرت را فراهم می‌آورد. به قول دیوید کان(Kahn, 2001) کارکرد اطلاعات فراهم آوردن امکان استفاده بهینه از منابع است. علی‌رغم ساده‌بودن حرف کان، این عبارت منطق تداوم موجودیت سازمانهای اطلاعاتی در دوران صلح بوده است. برخلاف این گفته فرانسیس بیکن که شناخت ، یا اطلاعات، قدرت است. شناخت به تنهایی فاقد قدرت است. بلکه قدرت مستلزم توانایی تغییر رفتار دیگران با هدف انجام کاری است که در غیراین صورت (نبود قدرت) انجام نمی‌دادند.
این نوع از قدرت را می‌توان از طریق تهدید یا استفاده از زور، از طریق تشویق یا از طریق فشارهای سیاسی و اجتماعی (یا همان کاربست قدرت) اعمال کرد. قدرت به دو شیوه به کار بسته می‌شود: تهاجمی و تدافعی. کاربست تدافعی مستلزم تلاش برای جلوگیری از آسیب رسانی رقیب یا عوامل دیگر به منافع، یا ایجاد مانع برسر راه رقیب برای رسیدن به اهداف‌اش است. از طرف دیگر، کاربست تهاجمی مستلزم تلاش کنش‌گر برای شکل‌دادن به محیط اطراف در راستای منافع‌اش می‌باشد. شناختی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی از توانمندیها و نیات رقیب و زمینه‌ای که رقیب در آن قرار دارد به دست می‌آید، می‌تواند کاربست قدرت را دقیق‌تر و کارآمدتر نموده و کشور را در مقایسه با رقبا در موقعیت برتری قرار دهد. بنابراین دو عامل در موجودیت اطلاعات موثرند: قدرت و رقابت. توانمندیهای اطلاعاتی درهر زمینه‌ای که به کار روند، مانند بازی فوتبال، امنیت ملی، سیاست خارجی یا تجارت، کارکرد یکسانی دارند. برای مثال تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات و اخبار دقیقی در مورد موقعیت جغرافیایی تاسیسات نظامی دشمن یا مراکز آموزشی تروریست‌ها در اختیار طراحان نظامی قرارمی‌دهند. بدین ترتیب با بهره گرفتن از این اطلاعات نیروی نظامی موثرتر مورد استفاده قرار می‌گیرد(این اطلاعات در هدفگیری دقیق و موثر موشکهای کروز یا بمب‌افکن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند).^[۲۲]
**********
مطالب این فصل نشان می‌د‌هند که «اطلاعات» متغیری وابسته به سیاست و مدیریت کلان کشوری است. از سوی‌ دیگر کارکردهای چهارگانه اطلاعات نیز بیانگر آن است که اطلاعات اساسا بخشی از فرایند سیاست‌گذاری است و به عنوان ابزار تصمیم‌گیری و استفاده بهینه از منابع‌ موجود به شمار می‌رود. فصل بعد تلاش می‌کند با تشریح سیاست‌گذاری خارجی، جایگاه و نوع تاثیرگذاری این ابزار در فرایند سیاست‌گذاری خارجی را معرفی کند.
فصل دوم: سیاست‌گذاری خارجی و سازمان‌های اطلاعاتی
با توجه به آنکه هدف پژوهش حاضر، معرفی نقش سازمانهای اطلاعاتی در سیاست‌خارجی است، این فصل تلاش می‌کند با تعریف سیاست ‌خارجی و سیاست‌گذاری خارجی، و مشخص کردن چگونگی ارتباط اطلاعات و سیاست‌خارجی، نقش و تاثیرگذاری سازمان‌های اطلاعاتی در فرایند سیاست‌گذاری خارجی را بازنمایی کند. تصمیم‌ و تصمیم‌گیری عنصر محوری سیاست‌گذاری خارجی‌ به شمار می‌آیند، و تنها متغیرهایی می‌توانند در سیاست‌خارجی موثر باشند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل‌گیری تصمیم‌های سیاست‌ خارجی نقش داشته باشند. این فصل تلاش می‌کند با الهام از چارچوب نظری رهیافت‌های تصمیم‌گیری و شناختی در مطالعه سیاست خارجی نقش نهادهای اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی را واکاوی نماید.
سیاست خارجی: محصول سیاست‌گذاری خارجی
ورود به مباحث اصلی این فصل مستلزم ارائه تعریف واضح و شفافی از سیاست‌خارجی است. چارلز هرمان اصطلاح سیاست خارجی را مفهومی معرفی می‌کند که مورد غفلت نظریه‌پردازان قرارگرفته و همین غفلت یکی از مهمترین موانع در ارائه تبیین جامع از سیاست‌خارجی است(Neack, 2008: 9). روی‌جونز(Jones, 1970: 1) بر این باور بود که “تلاش برای ارائه تعریفی مورد پذیرش و کوتاه از سیاست‌خارجی موضوع خنده‌داری خواهد بود. چرا که هنوز هیچ توافقی بر سر ماهیت سیاست‌خارجی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که گروه های سیاسی هیچگاه به چنین توافقی نخواهند رسید". با این حال به نظر می‌رسد که هر تعریفی از سیاست‌خارجی ویژگی‌های زیر را خواهد داشت.
نخست، مطالعه سیاست‌خارجی تنها به آندسته از کنش‌هایی اختصاص دارد که از طرف دولت یا توسط نهادها و افرادی که نمایندگی دولت را برعهده دارند، انجام می‌شوند. البته بخش‌های دیگر جامعه نیز ممکن است منافعی در خارج از کشور داشته و به همین‌دلیل دست به اقداماتی درخارج از مرزها بزنند، اما این اقدامات تنها زمانی در محدوده تحلیل‌سیاست خارجی قرار می‌گیرند که بر سیاست‌گذاری دولتی تاثیر بگذارند.
نکته دوم که در تعریف سیاست خارجی باید به آن توجه کرد، این است که نمی‌توان سیاست خارجی را فقط محدود به یک یا چند حوزه ‌موضوعی خاص (مانند امنیت) نمود، بلکه حوزه‌های موضوعی متفاوتی می‌تواند و ممکن است موضوع سیاست‌گذاری خارجی قرار بگیرد. در واقع به طور بالقوه هر حوزه‌ای از سیاست‌گذاری عمومی در صورتی که بتواند بر روندهای خارج‌ از کشور تاثیر بگذارد یا تحت تاثیر آنها قرار بگیرد، قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک موضوع سیاست‌خارجی را دارد.
سومین نکته در تعریف سیاست‌خارجی به واژه «سیاست‌گذاری» برمی‌گردد. منظور از سیاست‌گذاری عبارت است از تمام مراحل مربوط به فرایند سیاست‌گذاری شامل شناسایی مساله و موضوع سیاست‌گذاری، طراحی سیاست ‌مناسب برای موضوع براساس منافع‌ملی، اجرای سیاست‌ طراحی شده و ارزیابی آن^[۲۳](Gyngell and Wesley, 2003: 21, Russet, Starr and Kinsella, 2000: 117, Kingdon, 1984: 29; Zelikow, 1994). در اکثر مواقع این مراحل متمایز و مستقل از یکدیگر اتفاق می‌افتند اما به طور مستمر و متقابل با یکدیگر در تعامل هستند.
بدین ترتیب سیاست‌خارجی به عنوان سیاست‌های کشور و تعاملات آن با محیط‌ بیرون از مرزهای ملی تعریف می‌شود(Breuning, 2007: 5; Gerner,1995) و مطالعه سیاست‌خارجی نیز در واقع تلاش برای فهم و درک کنش‌ کشورها و رفتار آنها در قبال کشورهای دیگر و محیط‌بین‌المللی است. از نظر کارلزنیس سیاست‌های خارجی آندسته از کنش‌ها هستند که در قالب دستورالعمل‌های صریح بیان شده و توسط نمایندگان‌حکومتی به نمایندگی از دولت ‌متبوعه اجرا می‌شوند. این دستورالعمل‌ها مستقیما در رابطه با اهداف، شرایط و کنشگران- دولتی و غیردولتی- خارج از حوزه سرزمینی تحت حاکمیت دولت هستند(Carlsnaes, 1987: 70). چارلز هرمان سیاست‌خارجی را کنش‌های هدفمندی تعریف می‌کند که ناشی ازتصمیم‌های سیاسی افراد یا گروهی از افراد است. از نظر او سیاست‌خارجی محصول ملموس تصمیم‌های سیاسی است و خود تصمیمات، سیاست‌خارجی به شمار نمی آیند (Neack, 2008: 9). ورنر لوی سیاست‌خارجی را تعریف حکومت از اهداف بین‌المللی‌ دولت به همراه یک طرح اقدام برای دستیابی به اهداف تعریف شده می‌داند و معتقد است که سیاست‌خارجی نیازها و خواسته‌های دولت را منعکس می‌کند (Levi,1970).
پژوهشگران عرصه تحلیل سیاست خارجی غالباً در تعریف سیاست خارجی به تعریف ارائه شده از سوی کوهن و هریس (Cohen& Harris, 1975)، به عنوان یک تعریف مورد اجماع ، ارجاع می‌دهند. بر این اساس سیاست خارجی اینگونه تعریف می شود: «مجموعه ای از اهداف ، دستورالعمل ها یا نیات، که توسط مقامات رسمی یا نهادهای حاکمیتی در رابطه با کنش گران یا شرایط محیطی خارج از حاکمیت دولت-ملت طراحی شده و هدف آن تأثیرگذاری بر هدف به شیوه‌ مورد نظر سیاست‌گذارن است».
از نظر این نوشتار نیز سیاست‌خارجی کلیه کنش‌های گفتاری، نوشتاری و کرداری است که درخصوص موضوعات مختلف‌ مربوط به پدیده‌ها و کنش‌گران خارجی، از سوی نهادها و افرادی که دارای حق‌ نمایندگی از دولت هستند و کنش‌های آنان در نظر جامعه بین‌المللی شاخص سیاست‌ها، برداشت‌ها و راهبردهای دولت ‌متبوع‌شان به شمار می‌آید، صادر می‌شوند. این کنش‌ها معمولا محصول فرایند‌ سیاست‌گذاری خارجی بوده و ممکن است در تصمیم‌ها، بخشنامه‌ها، موضع‌گیری ‌مقامات، اقدامات عملی دولت و یا قوانین‌ متبلور شوند.
تصمیم‌گیری: پلی میان اطلاعات و سیاست‌گذاری خارجی
تحلیل‌گران سیاست‌خارجی معمولا از واژه‌های «انتخاب»^[۲۴]، «گزینه‌ها»^[۲۵]، «تصمیم»^[۲۶]، «رفتار» ^[۲۷]و «پیامد یا نتیجه»^[۲۸] برای صحبت از سیاست‌خارجی استفاده می‌کنند. منظور از گزینه، اشاره به انتخاب‌های ممکن متعددی است که احتمالاً دربرخورد با یک موضوع یا پدیده‌ خاص می‌توان از آنها استفاده کرد. واژه تصمیم نیز به گزینه‌ انتخاب شده، یعنی همان انتخاب، دلالت می‌کند. رفتار سیاست‌خارجی، کنش‌هایی هستند که یک کشور به دنبال تصمیم‌ اتخاذ شده انجام می‌دهد. رفتار سیاست خارجی شامل کنش‌هایی است که به منظور تاثیرگذاری بر رفتار یک کنش‌گر خارجی یا تامین منافع کشور خودی انجام می‌شود. بدین‌ترتیب مشخص است که تمام واژگان تخصصی مورد استفاده در ادبیات سیاست‌خارجی به گونه‌ای مرتبط با تصمیم هستند و تصمیم واژه‌ محوری ادبیات سیاست خارجی است. در عرصه عملی سیاست خارجی نیز به گفته هیلزمن(Hilsman, 1952) تمام‌ فعالیت‌های مربوط به سیاست خارجی را می‌توان به اتخاذ تصمیم توسط افراد تقلیل داد.
یکی از موضوعات پربسامد در ادبیات تحلیل سیاست‌خارجی «متغیرها و یا عوامل موثر بر ساخته شدن سیاست خارجی» است. تحلیل‌سیاست‌خارجی، سیاست خارجی را متغیر وابسته‌ای (معلول) فرض می‌کند که ساخته شدن و تغییر آن ناشی از متغیرهای مستقل(علت‌) است. علت‌ها، عواملی هستند که منجر به ایجاد گزینه‌های مختلف سیاست‌خارجی در فرایند تصمیم‌گیری شده و تصمیم‌گیر را مجبور به انتخاب یکی از آنها به عنوان بهترین گزینه برای دستیابی به نتیجه مطلوب، می‌نمایند.

۲-۳ تامین مالی میان مدت
بدهی متوسط را به منزله وام گیری ها با سر رسید بیشتر از یک سال در کمتر از ۷ تا ۱۰ سال را طولانی مدت در نظر گرفته اند .بسیاری از تحلیل گران وحسابداران از تمایز میان بدهیهای متوسط وکوتاه مدت چشم پوشی می کنند.آنها فقط دو نوع بدهی را در نظر می گیرند یعنی بدهیهای کوتاه مدت باسر رسید یکسال یا کمتر وبدهیهای بلند مدت با سر سررسید بیش از یکسال زمانی که بدهیهای متوسط را به صورت یک مقوله جداگانه تعیین کرده اند(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲) سه نوع متداول هستند :
۲-۳-۱ قرارداداعتباری مدور
همانطور که پیش از این بحث کردیم این حد اعتباری تضمینی است که به موجب آن بانک توافق می کند پول را بر اساس تقاضا در دوره بعدی غالبا ۲تا ۳ سال قرض دهد.
۲-۳-۲ وام دوره ای
این وامی از یک بانک اداره مالی شرکت بیمه یا سایر موسسات سرمایه گذار برای مدت یک تا هفت سال می باشد.

۲-۳-۳ اجاره
این قرار دادی است که استفاده از دارایی ها را بدون مالکیت نسبت به آنها منظور می کنند. مالک و یا موجر توافق می کند که اجازه استفاده از دارایی های ثابت را به جای پرداخت اجاره در طی مدت زمانی معین به استفاده کننده یا مستاجر می دهد(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲).
۲-۳-۴ وامهای بانک تجاری
بانکهای تجاری نخستین وام دهندگان متوسط دوره، به شرکتهای دادو ستد کننده هستند. به طور کلی وامها را برای دوره های تا سقف هفت سال ایجاد نموده اند، اگه چه گاهی اوقات وامها را با سررسید طولانی تری در نظر گرفته اند. برخی از ویژگیهای وامهای بانک تجاری عبارتند از:
۲-۳-۴-۱ وثیقه
به طور کلی بانک تجاری، وثیقه را برای تضمین وام دوره ای نیاز دارد. معمولاَ دارایی ثابتی نظیر یک وسیله نقلیه ، کشتی یا قطعات ماشین آلات را به عنوان وثیقه برای وام گرو گذارده اند.
۲-۳-۴-۲ مشارکت
بانک تجاری را با قانون مربوطه به مقدار پولی که لازم است آنرا به یک مشتری وام دهند محدود کرده اند بانک ممکن است برای یک وام کلان گروهی از بانکها را به همراه وام گیری بخشی از پول تشکیل می دهد. عمل با هم بودن گروهی از وام دهندگان که احتمال خطر یک وام کلان واحد را می گستراند، مشارکت می نامند. (فرشاد گهر و شهیدی، ۱۳۷۵)
۲-۳-۴-۳ نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر
بهره ای که در وام دوره ای از سوی یک بانک تجاری مقرر گردیده و پیشاپیش تعیین کرده اند به یکی از دو صورت زیر استفاده می گردد. وام با نرخ ثابت، نرخ بهره واحدی برای دوره کامل دارد. در اغلب موارد متداول، وام با نرخ متغییر بهره ای را مطالبه کرده است که با نرخ رایج بازار سهام برابر می باشد و با تغییر در سطوح بهره، متغییر و متنوع خواهد گردید برای مثال نرخ ۱۵% بیش از نرخ اولیه هر سه ماه یک بار با تغییر نرخ اولیه تغییر خواهد کرد. وامهای بانک تجاری مزیتها و مضراتی برای شرکت دارد. این مزیتها بر پایی یک ارتباط کاری را با بانکها می تواند پیشا پیش به نتیجه برساند و تخصص مالی متصدی بانک را شامل می شود آن همچنین می تواند معرفی مشتریان توانا وبالقوه و اطلاعات در مورد یک نوع بستانکاری یا عرصه های شغلی را فراهم نماید مضرات نیازهایی را در بر می گیرند که اطلاعات محرمانه را افشا می سازد و محدودیتهایی که ممکن است آنرا در قسمتی از قرار داد وام اعمال کرده باشند.
۲-۳-۵ وام های شرکتهای بیمه
تعدادی از شرکتهای بیمه عمر وامهای دوره ای را برای مشاغل می سازند در حالی که بانکهای تجاری وامهارا برای شرکتها دارای اندازه و احتمال خطر متنوع مقرر می سازند شرکتهای بیمه برای شرکتهای بزرگ بسیار سرمایه دار بر وامهای دارای احتمال خطر کمتر تمرکز می کنند شرکتهای بیمه بخاطر ثبات بیشتر اعتباری مشتریانشان تمایل به ارائه مؤعد پرداختهای ده ساله یا بیشتر دارد و وامهایی را عرضه می کند که از وامهای قابل استفاده بانکهای تجاری بیشتر هستند ودر برخی موارد حتی وامهای بی وثیقه را ارائه می کنند مزیت مهم و اصلی وامهای دوره ای شرکت بیمه مبالغ پولی طولانی مدت و بیشترش نسبت به سرمایه گذاری بانک تجاری هستند . مضررتهای اصلی وعمده این وامها نرخ بهره های نسبتا بالا هستند واین واقعیت که فقط معتبرترین مشاغل را تضمین می کند .این وامهارا اکثراوقات با گرو گذاری دارایی تضمین کرده اند وشروطی مشابه به وامها یی که شرکت بیمه عمر آن را ایجاد کرده است ،دارد(شباهنگ، ۱۳۸۴).
۲-۳-۶ وام های شرکتهای مالی وسازندگان تجهیزات
شرکتهای مالی تجاری وسازندگان تجهیزات صنعتی وامها را برای کمک به خرید دارایی های ثابت ایجاد می کنند. این وامها ممکن است شرکت را مستلزم سازد تا ۱۰تا۳۰% پول را نقدا بپردازد وباید دارایی ها را گرو بگذارد تا وام را تضمین کند به طور کلی وامهای دورهای شرکتهای بیمه یا صاحبان کارخانه در کمتر از ده سال قابل پرداخت می باشند و نرخهای بهره ای بیشتری را نسبت به وامهای بانک یا شرکت بیمه در بر می گیرد.
۲-۳-۷ وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی
بانکهای تجاری خصوصی وشرکتهای بیمه تمایل دارند به نسبت اعتدال وام دهی شان به صورت وامهای متوسط دوره در مقوله واقع گردند نخستین وام دهندگان موجودی هستند که در جستجوی وامهایی می باشند که با بهای موجودی وثیقه به طور کامل آنرا تضمین کرده اند برای مثال اگر ماشین جدیدی را به مبلغ ۶۰۰۰ دلار وماشین کهنه یک ساله را به مبلغ ۴۵۰۰ دلار بفروشند وام دهنده موجودی بیشتر از ۴۵۰۰ دلار بهای باز فروش اتومبیل را وام نخواهد داد وام دهندگان موجودی ممکن است فقط بخواهند ۵۰یا۶۰درصد بهای یک موجودی را وام بدهند( میر و دیگران، ۲۰۰۵). نوع دوم وام دهندگان نقدینگی جاری را در بر می گیرد که در جستجوی وامهایی هستند که موجودیهارا در دادو ستد کم خطرتر وثابتی به کار خواهند برد تا نقدینگی را برای پرداخت تمام وکمال وام ایجاد سازند برای مثال بانکی که بر روی یک هواپیما سرمایه گذاری کرده است تا بر اساس قراردادی ثابت برای تحویل نامه های پستی استفاده کند می تواند منافع این قرارداد را به عنوان نوعی وثیقه برای وام در نظر بگیرد وام دهنده نقدینگی جاری نیازمند گرویی برای این موجودی می باشد اما وثیقه اولیه را به عنوان منافع به کار گیری این موجودی در نظر گرفته اند(ماسولیس^[۳۰]، ۲۰۰۸).
۲-۴ ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت
ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
۲-۴-۱ سهام عادی
انتشار سهام عادی یکی از روش های متداول تأمین مالی بلندمدت شرکت است. دارنده سهام عادی، مالک حقوق باقیمانده شرکت تلقی می گردد. یعنی در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت، پس از پرداخت کلیه بدهی ها و حقوق دارندگان سهام ممتاز، دارایی های باقیمانده به صاحبان سهام عادی تعلق می گیرد( میر و دیگران، ۲۰۰۵).
مزایای انتشار سهام عادی
- سهام عادی هیچ گاه به سررسید نمی رسد و یکی از روش های دائمی تأمین مالی به حساب می آید.
- انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری شرکت به لحاظ تأمین مالی در آینده بیشتر شودو در زمان مواجه شدن شرکت با محدودیت تأمین مالی از طریق استقراض، از این روش استفاده کند.
- الزام قانونی به پرداخت سود سهامداران عادی وجود ندارد. بنابراین، انتشار سهام عادی، ریسک ورشکستگی و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد.
- می توان با سرعت زیاد و بدون تحمل هزینه بالا، سهام عادی را منتشر و به بازار عرضه نمود.
- شرایط اکثر شرکت ها به گونه ای است که با انتشار سهام جدید، تغییری در مالکیت و کنترل شرکت صورت نمی گیرد(فرانک و گویال، ۲۰۰۵).
موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی
- هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزارهای تأمین مالی، بیشتر است که به معنای بالا بودن هزینه تأمین مالی سهام عادی است. این هزینه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود.
- سود سهام عادی پس از کسر مالیات، پرداخت می شود، درحالیکه بهره اوراق قرضه جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است.
- در برخی موارد شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت می تواند باعث محدودیت در پرداخت سود به صاحبان سهام عادی گردد.
- انتشار سهام جدید باعث کاهش موقت در سود هر سهم خواهد شد و اثار منفی بر قیمت سهام خواهد گذاشت.
- انتشار میزان قابل ملاحظه سهام می تواند باعث تغییر در مالکیت و مدیریت شرکت سهامی گردد(مرتون و راک، ۲۰۰۶).
۲-۴-۲ سهام ممتاز
شرکتی که اقدام به صدور سهام ممتاز جهت تأمین مالی خود می نماید، ریسک محدودی را تقبل می کند؛ زیرا هزینه سهام ممتاز تابعی از سود سهام از قبل تعیین شده است که معمولاً ارتباطی به میزان سوداوری شرکت ندارد. جهت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز، باید به نقاط قوت و ضعف ان دقت نمود(جی و ژانگ^[۳۱]، ۲۰۰۵). نقاط قوت انتشار سهام ممتاز از دید شرکت انتشاردهنده، به شرح زیر است:
- برخلاف اوراق قرضه تعهد به سود تقسیمی سهام ممتاز منجر به دادخواهی نخواهد شد و عدم پرداخت سود تقسیمی متعلق به سهام ممتاز، شرکت را ناگزیر به اعلان ورشکستگی نخواهد کرد.
- شرکت با انتشار سهام ممتاز مانع از رقیق شدن سهام عادی نمی شود، درحالیکه در صورت انتشار سهام عادی با چنین وضعی مواجه می شد.
- انتشار سهام ممتاز باعث می شود که جریان نقدی مربوط به بازپرداخت اصل سرمایه کاهش نیابد، درحالیکه در مورد اوراق قرضه چنین وضعی ایجاد می شود.
انتشار سهام ممتاز دارای نقاط ضعف عمده ای نیز می باشد که تمایل شرکت ها را جهت انتشار این اوراق، تعدیل می کند:
- سود تقسیمی مربوط به سهام ممتاز از درآمد مشمول مالیات کم نمی شود. از این جهت هزینه سهام ممتاز پس از کسر مالیات از هزینه اوراق قرضه پس از کسر مالیات، بیشتر است.
- تصور سرمایه گذاران براین است که سود تقسیمی سهام ممتاز دارای یک هزینه ثابتی است. بنابراین، انتشار سهام ممتاز همانند اوراق قرضه باعث می شود که ریسک مالی شرکت و در نتیجه، هزینه سهام عادی بالا رود(ماریا و گارسیا، ۲۰۰۶)

۲۰۰۷). او کسب خود به خود و ناآگاهانه دانش به وسیله افزایش تدریجی کنترل آگاهانه و فعالانه بر آن را در گسترش دانش در نظر گرفت که در واقع تمایزی بود بین ابعاد شناختی و فراشناختی کار. اگر بتوانیم فرایند تفکر و فرایند یادگیری را به سطح خود آگاه بیاموزیم و باعث شویم بچه ها بیشتر بیاندیشند پس می توانیم به آنها کمک کنیم بر سازمان فکری خود مسلط شوند. بر اساس این دیدگاه تفکر قوی تنها این نیست که آنقدر با اطلاعات کار کنیم تا با دیگر دانش های موجودمان بیامیزد، بلکه تفکر مستلزم
Bonnet
Ebi
آنست که به آن چه جذب شده توجه کنیم. رابطه بین اطلاعات تازه و دانسته ها پیشین را درک کنیم، به فرایند تسهیل کننده آن توجه کنیم و از فراگیری واقعی چیزی تازه آگاه باشیم. این امر نه تنها مستلزم فرایند تفکر است بلکه مستلزم فرایند فراشناختی نیز هست(فیشر، ۱۹۹۵).
۲-۴-تفکر انتقادی
مروری بر تاریخچه پژوهش در حوزه تفکر و تفکر انتقادی نشان می دهد که در تعریف تفکر و تفکر انتقادی توافق عمومی وجود ندارد. حتی در واژگان نیز عدم توافق مشاهده می شود. از نظر برخی از محققان تفکر انتقادی و تفکر سطح بالا می تواند به جای یکدیگر به کار روند(هالپرن^۱ ، ۱۹۹۳).
همچنین در طبقه بندی بلوم و همکاران (۱۹۵۶) تفکر انتقادی نوعی حل مسئله است، اما علاوه بر حل مسئله دارای عناصری از بالاترین سطوح این طبقه بندی یعنی تحلیل وارزشیابی نیز هست(سیف، ۱۳۸۰).
اخیرا توجه قابل ملاحظه ای از طرف روانشناسان و مربیان تربیتی به موضوع تفکر انتقادی شده است، هرچند که این توجه کاملا جدید نیست. جان دیویی( ۱۹۳۳، به نقل از بیابانگرد، ۱۳۹۰) وقتی که در مورد اهمیت وادار کردن دانش آموزان به تفکر تاملی بحث کرد، ایده مشابه با تفکر انتقادی را خاطر نشان کرده است. وی تفکر انتقادی را در برگیرنده تفکر اندیشمندانه، بارورانه و نیز ارزیابی شواهد می داند.
تفکر انتقادی عقیده هدفمند و مستقلی است که به تفسیر، تحلیل، ارزیابی استدلال و نیز توصیف موضوعات استدلالی عقلانی، منجر می شود که بر مبنای آن حکم کنیم(لیپمن، ۱۹۹۱). توصیف کوتاه تر لیپمن از تفکر انتقادی شامل عقایدی است که بر اساس ملاک ها و معیار ها یا دلیل استوار است. وی می گوید معیار ها را می توان با اصلاح معیارهای بزرگ از قبیل قابلیت اطمینان، مناسبت قوت انسجام و ساز گاری ارزیابی کرد. تفکر انتقادی با عنوان تفکری که قضاوت را آسان می کند، توصیف می شود. زیرا بر معیارها تکیه می کند، خود مصصح است و نسبت به متن حساس است (لیپمن، ۱۹۹۱).
Halpern
متخصصان تعلیم و تربیت در مسیر حرکت به سوی روش و تفکر انتقادی، نگران آن هستند که یادگیری الگوها و فرمولهای منطقی این روش، محدود کننده باشد یا آموزش تفکر انتقادی حالت تلقینی به خود بگیرد که در این صورت با اصل تفکر انتقادی در تضاد خواهد بود. در این راستا انیس معتقد است که با توجه به بحث انگیز بودن واژه تفکر انتقادی از یک سو و پرمعنا و انتزاعی بودن این واژه از سوی دیگر، به هیچ عنوان نمی توان از تحقیقات تجربی برای روشن سازی معنا ، حدود و ثغور آن استفاده کرد(بختیار نصرآبادی، نوروزی و حبیبی، ۱۳۸۳).

تفکر انتقادی پدیده ی نوینی در عرصه تعلیم و تربیت نیست. قدمت تفکر انتقادی به اندازه قدمت خود تعلیم و تربیت است و سرچشمه آن را در روش آموزش سقراط و آکادمی افلاطون می توان یافت. اما پیشینه تدوین الگوی مشخصی برای تفکر انتقادی، به اویل قرن بیستم و کارهای جان دیویی بر می گردد، که الگوی حاکم بر تعلیم و تربیت را که مبتنی بر انبار کردن اطلاعات بود از رونق انداخت و در الگویی جدید، پرورش قوه استدلال و داوری در کودکان و تبیین اطلاعات را هدف تعلیم و تربیت قرار داد. بر اساس یافته های روانشناختی ژان پیاژه و آراء جان دیویی و حتی کسانی چون آلفرد نورث و وایتهد که معتقد بود ثمره واقعی تعلیم و تربیت نباید در شیوه جمع آوری اطلاعت باشد، در اوایل دهه ۱۹۵۰ جنبشی تحت عنوان «نهضت تفکر انتقادی»شکل گرفت. این جنبش با دو فرض اساسی کار خود را آغاز کرد: اول اینکه فکر کردن حق انسان است و بنابراین کودکان حق دارند در محیط مدرسه و کلاس به فکر کردن و اندیشیدن بپردازند. دوم اینکه کلاس درس، آزمایشگاه عقلانیت است و در آن حدس های خردمندانه کودکان مورد آزمون قرار می گیرد و از این طریق، عقل آنان رشد می کند(هاینس و همکاران، ۲۰۰۸).
جنبش تفکر انتقادی در اوایل دهه ۱۹۶۰ با تاثیر پذیری از افکار رابرت انیس، نیروی مضاعف یافت. انیس با تدارک آزمون های X و Z برای اولین بار از آموزش و سنجش تفکر انتقادی سخن به میان آورد. وی ادعا کرد مفهوم تفکر انتقادی به معنای وسیع و جامع مورد بحث قرار نگرفته است. به اعتقاد انیس، آموزش تفکر انتقادی، از جنبه روانشناسی و یا از زاویه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفته و کمتر به معنای فلسفی آن توجه شده است. در اوایل دهه ۸۰ لیپمن در مبانی این الگو تجدید نظر کرد و به پرورش بعد اخلاقی تفکر انتقادی در کنار مهارت های
اندیشیدن توجه خاص کرد و توانست موج تفکر انتقادی را به خارج از مرزهای آمریکا بگستراند و آن را از شهرت بین المللی برخوردار کند(غریبی، ۱۳۹۰).
از منظر فلسفی، تفکر انتقادی از زمان سقراط و روش گفتگوی دیالکتیکی وی با فلسفه در ارتباط است. جانسون^۱ (۱۹۸۹)معتقد است که جنبش اصلاحات آموزشی معاصر با منطق غیر رسمی ارتباط نزدیکی دارد، منطق غیر رسمی، شاخه ای از منطق است که با تفسیر، ارزشیابی و برهان مورد استفاده در زبان عام در ارتباط است.
منطقیون غیر رسمی، تفکر انتقادی را بعنوان اصطلاح وسیعتری می می نگرند که شامل یافته های منطق غیر رسمی است اما از سایر اشکال منطق خارج از این حوزه نیز سود می برد. منطق غیر رسمی از مبانی دقیق تئوریکی برای تفکر انتقادی حمایت می کند اما تاکید اندکی بر استدلال و برهان دارد. فلسفه به سایر عناصر در برگیرنده تفکر انتقادی نیز اشاره می کند. جانسون(۱۹۸۹) تشابهات موجود در دیدگاه های متفاوت را چنین ذکر می کند: نگرش پرسشگر، نسبت به مفروضات ارزشی و ایدئولوژیکی حساس است، بر حمایت کامل از دلایل، قبل از پذیرش ادعاهای بحث برانگیز تاکید دارد، ملاک های متکثر کاربردی برای استدلال معقول را ارزیابی می کند، در تحلیل و ارزشیابی ادعا ها در مباحث قضاوت می کند، به خود تاملی گرایش دارد و به سوگیری های ممکن حساسیت نشان می دهد.
۲-۵- دید گاه های مختلف در زمینه تفکر انتقادی
به نظر می رسد یکی از موانع جدی بر سر راه توافق در رابطه با مفهوم تفکر انتقادی، وجود زمینه های متنوع در نظریات و مدلهای دو رشته فلسفه و روانشناختی می باشد. فلاسفه بر ماهیت و کیفیت نتایج تفکر انتقادی مانند تحلیل مباحث و روانشناسان بر فرایند شناختی آن تاکید می ورزند.
علاوه بر این روانشناسی رشد و شناختی بر تحقیقات تجربی تاکید دارند، در حالیکه فلاسفه بر استدلال منطقی برای رسیدن به نتایج تمرکز می کنند. با این وجود اغلب نظریه پردازان سعی کرده اند تا نظریات و تعاریف خود را
Johnson
در یک زمینه در ارتباط با سایر زمینه ها بنیان گذارند. برخی از محققان نیز بر ترسیم دو وجهی فلسفی و روان شناختی در تفکر انتقادی و چگونگی تدریس آن تاکید دارند(ونیشتاین^۱، ۱۹۹۵(.
در دیدگاه روانشناسی، تفکر انتقادی یک مهارت محسوب می شود و روی فرایند تفکر تمر کز می شود. برخی از روانشناسان برای تعریف تفکر انتقادی به طبقه بندی بلوم بر می گردند و تفکر انتقادی را در مهارت های تفکر بلوم قرار می دهند و معتقدند که بر خلاف مهارت های سطوح پایین که به دانش و درک و کاربرد مربوط هستند، تفکر انتقادی اغلب با سطوح بالا یعنی تحلیل، ترکیب و ارزیابی ارتباط دارد. در دیدگاه روانشناختی، مهارت تفکر انتقادی را به عنوان مهارت های شناختی و راهبرد هایی که احتمال نتایج مطلوب را افزایش می دهد تلقی می کنند. به عبارت دیگر تفکری که هدفمند، مستدل و شامل حل مساله، استنباط، جمع آوری اطلاعات و تصمیم گیری است(هالپرن، ۱۹۹۸).
۲-۵-۱- دیدگاه انیس درباره تفکر انتقادی
انیس^۲ (۱۹۸۷) تفکر انتقادی را تفکری استدلالی برای تصمیم گیری در باره آنچه که فرد به آن معتقد است می داند. وی بین تمایلات و توانائی ها(مهارت ها) تفاوت قائل می شود و معتقد است که فرد باید هر دوی آنها را داشته باشد. عناصر کلیدی حوزه تمایلات از نظر انیس شامل دل مشغولی برای جستجوی حقیقت، توجیه عقاید و باورها و دارا بودن گرایش های صادقانه و شفاف برای مقام و ارزش تمامی افراد بشر است. وی مهارت های کلیدی تفکر انتقادی را به شرح زیر بیان داشته است: تمایز بین واقعیت های قابل تایید و ادعاهای ارزشی، تعیین اعتبار منبع یا ادعا، تعیین صحت بین ادعای مستند و غیر مستند، شناسایی سوگیری فرضیات، تشخیص تناقضات منطقی و تعیین نقاط قوت یک بحث می باشد. در کل می توان گفت که اگر چه انیس، رویکرد تمایلی را مهم می شمارد اما مفهوم وی از تفکر انتقادی به طور بنیادین رویکرد مهارتی را شامل می شود. برخی از صاحب نظران باور دارند که اگر فراگیران به جستجوی جهان از نگاه انتقادی تمایل نداشته باشند، تدریس محتوا و مهارت ها اهمیت کمی خواهد داشت. بنابراین تفکر انتقادی به این معناست که فرد نقاد باید، علاوه براینکه مهارت های لازم برای
Wein Stein
Ennis
جستجوی دلایل، حقایق و شواهد را داراست، انگیزه و دلیل کافی برای جستجوی آنها را نیز دارد. انیس(۱۹۹۶)معتقد بود که فرد نقاد علاوه براینکه دلایل را باید جستجو کند و سعی در تدوین آن داشته باشد بایستی به استدلال کردن، گرایش داشته باشد.
۲-۵-۲-دیدگاه سیگل درباره تفکر انتقادی
سیگل^۱ (۱۹۸۸) ایده انیس را برای ساده دیدن تمایلات بعنوان الهام بخش مهارت های تفکر انتقادی، نقد می کند، زیرا به نظر او این امر نمی تواند بین متفکر نقاد و متفکر انتقادی تمایز مناسبی قایل شود. سیگل(۱۹۸۸) بین تفکر انتقادی و منش و شخصیت ارتباط ایجاد می کند. وی متفکر انتقادی را به عنوان یک فردی می دانست که به صورت مناسب با استدلال و دلایل، تغییر دیدگاه می دهد. وی معتقد بود که تفکر انتقادی دارای دو مؤلفه یا عنصر است: مؤلفه های ارزیابی منطقی و روح تفکر انتقادی.
ارزیابی منطقی به این معناست که متفکران انتقادی قادرند دلایل و توانایی شان برای اطمینان کامل عقاید، ادعاها و اعمال خود را ارزیابی کنند. روح تفکر انتقادی نیز بیانگر آن است که متفکر انتقادی به استدلال خوب، بها و ارزش می دهد و باید برای درگیر شدن در ارزیابی دلایل آمادگی داشته باشد و بر اساس آن باور داشته و عمل کند. آمادگی، گرایش، عادات ذهنی، صفات و رگه های منش همه از عناصر روح تفکر انتقادی هستند.
۲-۵-۳-دیدگاه پاول درباره تفکر انتقادی
پاول^۲ (۱۹۹۲) در تفکر انتقادی بین مفهوم ضعیف و مفهوم قوی تمایز قایل بود. افرادی که مهارت های تجزیه و تحلیل و استدلال خود را به طور عمده برای بی اعتبار کردن کسانی که با نظرات آنها مخالف اند استفاده می کنند، تفکر انتقادی را با مفهوم ضعیف آن به کار می برند. وی معتقد بود که افراد دارای تفکر انتقادی ضعیف مهارت های مختلف را صرفا برای انتقاد از دیدگاه های مخالفان به کار می گیرند.
Siegel
Paul
تفکر انتقادی در مفهوم قوی و وسیع بررسی تعهدات جامعه گرایانه و خود محورانه ای که در قلب عقاید قرار دارند و پنهان شده اند را در بر می گیرند و اعتقاد داشت که برای خنثی کردن این تمایلات خود محورانه و قوم گرایانه مدارس باید فراگیران را به تفکر مناظره ای رهنمون شوند. این تفکر یک گفتگو یا تبادل نظر گسترده بین اختلاف نظرات و چارچوب های مرجع را در بر می گیرد. همچنین پاول(۱۹۹۲) تفکر انتقادی را در دو معنای محدود و وسیع مطرح می کند. در معنای محدود تفکر انتقادی یک مجموعه مهارت های فنی است که صرفا برای انتقاد از دیدگاه های مخالف استفاده می شود و در معنای وسیع بررسی گرایشات و تمایلات خود محورانه و جامعه گرایانه است که در قلب عقاید و به صورت پنهان قرار دارند و شامل گرایشات و ویژگی های منشی و شخصیتی است.
۲-۵-۴-دیدگاه هالپرن درباره تفکر انتقادی
هالپرن (۱۹۹۳) معتقد بود در بررسی تفکر انتقادی از منظر رواشناسی، به نظر می رسد بر خلاف نظر فیلسوفان، رواشناسان در خصوص تفکر انتقادی بیشتر بر روانشناسی رشد و شناخت و نیز نظریات هوشی تاکید دارند. روانشناسان رشد و شناخت بیشتر به دنبال ارتباط بین تفکر انتقادی و حل مساله و نیز مهارتهای تفکر سطح بالا هستند. در حالی که فلاسفه تفکر انتقادی و حل مساله را به عنوان معادل یا زیر مجموعه دیگری بررسی می کنند. از نظر هالپرن تفکر انتقادی تفکری هدفمند و مستدل است که در حل مساله، تفسیر، محاسبه احتمالات دخیل است. اگرچه هالپرن از اصطلاح تفکر انتقادی استفاده می کند اما بیشتر نظریه پردازان شناختی ترجیح می دهند که از اصطلاح مهارت های تفکر (یا مهارت های تفکر سطح بالا) به جای تفکر انتقادی استفاده کنند(استرنبرگ^۱ ،۱۹۸۷).
روانشناسان تاکید می کنند که مهارت ها مستلزم تفکر هستند و اغلب گرایش ها (تمایلات ، حساسیت ها و ارزش های مورد نیاز برای متفکر انتقادی) واستانداردها (ملاک ارزشیابی تفکر ) را نادیده می گیرند.
۲-۵-۵-دیدگاه بلوم درباره تفکر انتقادی
Sternberg
تفکر انتقادی در طبقه بندی بلوم و همکاران او نوعی حل مسئله است ، اما علاوه بر حل مسئله دارای عناصر سطح بالا یعنی تحلیل و ارزشیابی نیز می باشد(سیف ، ۱۳۸۰). از نظر بلوم و طرفدارانش اصطلاح «تفکر انتقادی» مترادف با اصطلاح ارزیابی است. مهارت ارزیابی در بین ۶ مهارت برجسته فکری (دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی) که بلوم آنها را به عنوان «اهداف شناختی» تعلیم و تربیت در نظر گرفته است، برجسته ترین مهارت است(فیشر، ۲۰۰۵).
۲-۵-۶-دیدگاه مک پگ درباره تفکر انتقادی
مفهوم مک پگ^۱ (به نقل از بدری، ۱۳۸۷) از تفکر انتقادی از آنهایی که تاکنون توصیف شده است متمایز است. وی تفکر انتقادی را به عنوان استفاده مناسب از شک و تردید منطقی در حوزه مساله تحت بررسی معطوف می کند. براساس نطر وی فردی که متفکر انتقادی است نه تنها به ارزیابی اظهارات و استدلالات می پردازد بلکه در انجام هر نوع فعالیت نیز انتقادی عمل می کند.یک تفاوت عمده میان مفهوم او از مفهوم سیگل این است که مک پگ تفکر انتقادی را هم اندازه با منطق نمی داند بلکه بیشتر به عنوان بخشی از تفکر منطقی می داند که تنها وقتی مشکلاتی در جریان عادی استدلال وجود دارد به کار گرفته می شود.
تفکر انتقادی مهارتی است که می تواند در هر فردی توسعه و بهبود پیدا کند و ضرورتا به بلوغ افراد ارتباطی نداشته و وابسته به سن خاصی و دوره ویژه ای نمی باشد بلکه در همه سنین قابل آموزش است و نباید آن را با هوش اشتباه فرض کرد (شیخ زاده ، ۱۳۸۶). مک لارن^۲ (۱۹۹۴) بیان داشته که تفکر انتقادی به ظرفیت شناختی و غلبه بر بی عدالتی دلالت دارد. تفکر انتقادی به زبان خیلی ساده به توانائی فرد برای تحلیل و ارزشیابی اطلاعات اطلاق می شود. متفکر انتقادی سئوالات اساسی و مسائل را برمی انگیزد، آنها را به طور صریح تنظیم می کند به جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مرتبط می پردازد، ایده های انتزاعی را مورد استفاده قرار می دهد با ذهن باز فکر می کند و با دیگران به طور اثر بخش ارتباط برقرار می سازد(معروفی، شبیری و یعقوبی، ۱۳۹۰).
۲-۶-مهارتهای تفکر انتقادی
Mcpeck
Mclaren
تلاش های زیادی برای مشخص کردن مهارت های تفکر انتقادی انجام شده است. رابرت انیس (۲۰۰۲) که یکی از بنیانگذاران تفکر انتقادی در آمریکای شمالی می باشد، دوازده جنبه این مهارت ها را شناسائی کرده است. تمام این جنبه ها به همراه سئوالی مرتبط که می تواند به تجزیه و تحلیل انتقادی کمک کند، در زیر مشخص شده اند: