وبلاگ

کلیات تدلیس

مقدمه

موضوع تدلیس در نظام های حقوقی دنیا در زمره موارد متعددی مورد بحث قرار می گیرد که بیشتر می توان در زمینه نظریه عمومی قراردادها ان را یافت نمود. در واقع اصل بر این موضوع واقف می گردد که همیشه صداقت در معاملات رعایت گردد.در غیر این صورت اگر اظهار خلاف واقعی مطرح شود حالتی بوجود می اید که به ان تدلیس و فریب می گویند که خود دارای اشکال مختلفی است. که در صورت وقوع تدلیس یا سوء عرضه نوعی مسئولست قانونی بوجود می اید. هدف اصلی این تحقیق، تطبیق حقوق انگلیس و حقوق ایران در مورد تدلیس است. لذا در این بخش کلیات و تعاریف در دو فصل جداگانه مطرح خواهد شد. بدین گونه که در فصل اول تعاریف مطرح شده را بررسی و نقد کرد و به ایرادات وارده پاسخ گفته خواهد شد و ضمن بیان قلمرو تدلیس اقسام آن مطرح میگردد. ودر فصل دوم، تدلیس با نهادهای مشابه مواردی چون نظریه اشتباه – قاعده غرور – خیار عیب – خیار غبن و خیار تخلف از شرایط صفت مقایسه خواهد شد.

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس:

سوء عرضه باید، عرضه و اظهار دوغین در مورد واقعیت موجودی باشد که معمولاً قبل از قرارداد یا طیّ مراحل مقدماتی قرارداد، صورت می گیرد و هیچ یک از طرفین قصد نکرده اند که بخشی از قرار داد باشد، اما با قصد ترغیب طرف معامله انعقاد معامله با اظهار کننده صورت گرفته، و در این مورد موثر واقع شود. سوءعرضه با اظهارات دیگری ممکن است طی مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد مطرح شوند، تفاوت دارد، زیرا ممکن است این اظهارات با این نیت که بخشی از قراردادها باشند بیان شوند، در نتیجه بعداً می توانند به عنوان شروط قراردادی موثر باشند. چنین اظهاراتی که بعداً جزء شروط قراردادی می شوند، تا قبل از تصویب قانون سوء عرضه 1967 سوء عرضه محسوب نمی شدند، زیرا با آنها مانند شروط قراردادی رفتار می شد و مشمول قواعد معمولی نقض قراردادها بودند. بر اساس این قواعد اگر شرط مذکور از شروط مهم باشد علاوه بر حکم به جبران خسارت، قرارداد می تواند فسخ شود، اما در صورتی که شرط نقض شده شرط ” غیر مهم ” باشد تنها به گرفتن خسارت حکم می شود. اما اگر شرط نقض شده ” شرط غیر مذکور” باشد، این که آیا علاوه بر گرفتن خسارت منجر به فسخ قرارداد می شود یا نه، بستگی به آثار نقض بر شخص زیان دیده دارد.

امروزه چنین مرزبندی در قلمرو ” سو عرضه” دیگر اهمیتی ندارد، زیرا به موجب قانون سوء عرضه سال 1967 دادگاه می تواند اقر اظهار خلاف واقع بر مخاطب را – که بعداً به صورت شرط قراردادی درآمده- اظهار پیش قراردادی یا شرط قراردادی بداند و تعیین آن به انتخاب مخاطب اظهار است.

از این رو اگرچه قانون مذکور سوءعرضه را تعریف نکرده است، اما از این رو می توان چنین تعریف کرد : بیان یا واقعیت موجود که قبل از قراداد توسط اظهار کننده بیان می شود و ممکن است بعداً به عنوان شرط قراردادی، در قرارداد گنجانده شود و قصد وی این باشد که به این وسیله مخاطب را به فعل یا ترک فعلی که وضعیتش را به گونه ای دیگر جلوه می نماید ترغیب کند، و از اظهار او نتیجه ای حاصل شود. “سوء عرضه” در سه حالت قرارداد را ابطال می کند:

دو حالت اول: یکی سوء عرضه متقلبانه و دیگری سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی” و تسامح است. حالت سوم سوء عرضه معصومانه است اگرچه در این مورد دادگاه می تواند به صلاح دید خود از ابطال قرارداد جلوگیری نماید. و طبق بند 2 از ماده 2 قانون سال 1967 آن را ابقا نماید. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس قرارداد صحیح تلقی می شود ولی مخاطب فریب خورده اختیار دارد با درخواست فسخ آن را خاتمه دهد. علاوه بر این می تواند از این سوء عرضه به عنوان دلیلی برای خود در مقابل ادعای اجرای عین تعهد توسط اظهار کننده و نیز دلیلی برای امتناع انجام تعهدش استفاده نماید.

حقوق انگلیس در مورد سوء عرضه ترکیبی از “کامن لو” و “قواعد انصاف” و “قواعد موضوعه” می باشد. برای توصیف توسعه و تکامل نهاد “سوء عرضه” باید بر دو دوره تاکید کرد: یکی سوء عرضه قبل از سال 1967 و دیگری حقوق مربوط به سوء عرضه بعد از تصویب این قانون.

قبل از قانون سال 1967، سوء عرضه موثر در قلمرو ” کامن لو” دو نوع بوده است: اولین نوع سوء عرضه متقلبانه است که عمداً قصد فریب طرف دیگر را با اظهار دروغینی انجام شود که اظهار کننده به دروغ بودنش اگاه بوده یا اعتقاد معقولی به صحتش ندارد. در کامن لو تنها راه جبران، اخذ خسارت بود که با اقامه دعوا به دلیل شبه جرم “فریب” میسر می گشت. انصاف علاوه بر آن جبران از طریق فسخ را مطرح ساخت. نوع دوم “سوء عرضه غیر متقلبانه” است که بدون تقلب انجام گرفته است.

قبل از رای پرونده hedley byrne & Ltd. V. Heller & parents Ltd. سوء عرضه غیرمتقلبانه، سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی را هم شامل می شد. در نتیجه این پرونده سوء عرضه معصومانه از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی ، به عنوان یک نتیجه حقوقی متمایز گردید. و سوءعرضه معصومانه ، به سوءعرضه ای گفته شد که عنصر تقلب و بی احتیاطی در آن نباشد. این توسعه و تکامل متعاقباً با تصویب بند 1 ماده 2 از قانون سوء عرضه سال 1967 تقویت و تثبیت شد .

Misrepresentation

Hong Rong Fir shipping Co.Ltd.v. Kawasaki Kisen Kaisha (1962)

Common law

Derry v. Peek (1889). 14 App. Case 337, at p,374. Per lord Herschell.

( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

Deceit

قلمرو تدلیس

موضوع مهم در اینجا این است که اگر تدلیس پیش از تراضی باشد موجب خیار می گردد ولی تدلیس در مقام اجرای تعهد به عقد صدمه نمی زند. پس تدلیس در اوصاف مورد معامله مقید به فرضی است که عین معین می باشد(تدلیس در عین کلی وجود ندارد) بدیت ترتیب که کالائی با اوصاف معین به طور کلی فروخته شود در هنگان تراضی مصداق خارجی آن معین نیست تا امکان تدلیس در آن نرود. زمان تسلیم نیز مورد عقد است بنابراین اگر خریدار یا فروشنده در مصداق تعیین شده تدلیس کند و سعی کند آن را مطابق نمونه اوصاف شده در عقد جلوه دهد پس از کشف حیله مورد نظر، طرف قرارداد می تواند آن را بازگرداند و اجرای درست عقد را درخواست کند و نیازی به فسخ آن احساس نمی شود، مگر اینکه به استناد دلایل خارجی اجرای آن نا ممکن یا دشوار باشد و در این صورت نیز مبنای فسخ تخلف شده از شرط است نه تدلیس.

با این اوصاف اگر فروشنده ای برای فریب خریدار اوصاف خاصی را به کالائی نسبت دهد مانند وسیله ای تک کاره را به چند کاره اعمال نماید، در اینجا تدلیس صورت می شود زیرا مربوط به انعقاد قرارداد است نه اجزای آن، به همین اساس ماده 439 قانون مدنی مقرر می دارد که:

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری، عقد بیع نمونه شایع عرضی است که بر آن آسان کردن بیان آورده می شود ومبیع و ثمن محل متعارف حیله گریهاست وگرنه هیچ ویژگی خاصی در آنها نیست که حکم تدلیس را مخصوص به خود کند. این گونه نیست که بتوان فریب ها را مورد شمارش قرارداد والبته نیازی هم به انجام این کار احساس نمی شود والبته نمونه های متعدی نیز وجود دارد که تدلیس در عقود دیگری (غیر از بیع) و در مسائل پراکنده صورت می گیرد.

برای مثال فردی به واسطه شهادت اشتباه دیگری خود را متمکن نشان دهد و طلبکار بر اساس این فریب ضمانت او را می پذیرد. فروشنده منزلی اقدام به بیان اوصاف نادرست در مورد منزل خود می نماید تا بتواند ان را با قیمت بالاتری به قروش برساند. بیمه گذار اطلاعات نادرستی را در اختیار بیمه گر قرا می دهد تا خطر را ناچیز جلوه دهد. خواستگاری خود را صاحب عنوان و با بهره گرفتن از اسناد و هویت دیگری خود را هنرمند و فردی معروف معرفی می نماید و کارمندی که در امتحان ورودی تقلب می کند تا استخدام شود. فوتبالیستی خود را بازیگر تیمی سر شنای معرفی می کند تا بتواند قرارداد بالاتری را منعقد کرده و پول بیشتری را دریافت نماید یا اینکه مصدومیت خود را پنهان نماید.

 کاتوزیان- دکتر ناصر – قواعد عمومی قراردادها- ج5- ش1033

کوربن – قراردادها- اشتباه- حقوق ی ناشی از تدلیس- ش618- ص 575- به نقل از استاد کاتوزیان- دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها- ج5- ش1033

اقسام تدلیس

گفتار اول: تدلیس اصلی و تدلیس فرعی

مبنای تقسیم بندی تدلیس برگرفته از نویسندگان فرانسوی است. بر این اساس تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل معامله موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامناسبی را به طرف قرارداد تحمیل نماید.

به عبارت دیگر تدلیس که عنصر تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی گویند چرا که فرض بر این است که در علت اصلی انعقاد عقد اثر می گذار، در مقابل آن تدلیس فرعی است که نه در علت اصلی بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر می باشد.

تدلیس فرعی را نباید به حیله ای تعبیر کرد و بلکه به شرط خاصی از عقد مربوط است و بهای بیشتر را به خریدار تحمیل کرده است. تدلیس فرعی آن است که انگیزه غالب و اصلی رضا قرار نگیرد و اثر آن در تصمیم نهائی ناچیز است. همانطور که اشاره شد تدلیس در صورتی در عقد موثر است. که تراضی را منحرف نماید چرا که تنها در این صورت است که نیرنگ بر تصمیم و اقدام فریب خورده (مدلس) چیره می شود و ضرر ناروا را منسوب به طرف نیرنگ باز (مدلس) می کند. اگر تدلیس موثر افتد وقربانی آن را به تراضی بکشاند سبب خیار فسخ می گردد خواه مربوط به ارکان اصلی آن باشد یا شرایط ان. در طرف دیگر هرگاه ثابت شود که فریب در تراضی اثر قاطع نداشته و رغبت وداعی انجام معامله ناشی از سبب دیگری است باید از آن چشم پوشید. همچنین است جائی که اثر فریب محدود واموری اهمیت و فرعی شود. مانند اینکه خریدار کالای خود را ناتوان از حرکت معرفی نماید و فروشنده در نتیجه این نیرنگ به عهده گیرد که مبیع را به مقصد برساند. در چنین فرضی است که  تدلس را باید فرعی و ناچیز تز ز آن شمرد که التزام به عقد را از بین ببرد.شاید به همین علت است که گروهی از فقیهان بیان می دارند که تدلیس در صورت موجب خیار فسخ می گردد که موثر در ثمن باشد. این قید را باید موثر در غالب دانست زیرا تدلیس در شرایط و اوصافی که در بر انگیختن اراده شخص اثر قاطع دارد بی گمان در عقدموثر است و به فریب خورده حق فسخ می دهد و لکن این نکته را نبایستی انکار کرد که فریب باید درامری باشد که حداقل از اهمیت در انعقاد قرار داشته باشد.

با توجه به عنصر تقلب و تدلیس و سوء استفاده مدلس از طرف دیگر معامله (مدلس) دار جهت فریفتن او، میان این نوع تدلیس (مدنی ) و کلاهبرداری (جزائی) قرابت و مشابهت وجود دارد. منتهی این قرابت  و نزدیکی  نباید باعث اختلاط این 2 مفهوم با یکدیگر شود بلکه همانگونه که درسیستم های مختلف حقوقی آمده است تدلیس مدنی متمایز از جزائی باشد:

در کلاهبرداری بکار بردن تقلب و حیله برای مغرور ساختن دیگری جرم است. تدلیس نیز نوعی جرم مدنی است که ریشه کیفری دارد و بدلیل همان حیله و نیرنگی که پایه اساس آن است در عقد اثر می کند منتهی طبیعت کیفری کلاهبرداری و هدف از اعمال مجازات بر چگونگی تلقی دادگاه های از عنصر مادی جرم اثر می گذارد.

در تدلیس جزائی چون هدف مجازات کردن کاری نامشروع است بایستی متهم مرتکب آن شود و تحقق عنصر مادی جرم بدقت احراز شود. ولی بر تدلیس مدنی تکیه بر جبران خسارت مغرور و برداشتن التزام ناروا از عهده اوست و مجازات تدلیس کننده چهره فرعی دارد به همین جهت تمایل بر این است که نیرنگ درمعامله همین که موثر افتد بی پاسخ  نماند.

براین مبنا گاهی گفتن دروغ و اظهارتی نابجا سبب ایجاد حق فسخ می شود بدون اینکه خدعه یا حیله دیگری سبب فریفتن طرف قرارداد شده باشد. مانند اینکه جراحی بداند عمل دشوار است و به نتایج نامطلوب می انجامد ولی آن را ساده  و بی خطر معرفی کند و یا فروشنده موبایلی مدعی شود که حافظه داخلی گوشی 64 است ولی اینچنین نباشد. موضوع مهمی که بایستی در اینجا مطرح شود این است که هر دروغ و گزافه ای رانبایستی تدلیس محسوب شود:

در تبلیغ تجاری از این قبیل گزافه ها بسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کوشد تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد. اخلاق هر دروغ و تصنع را نمی پسنددد ولی حقوق نرمش بیشتری را به خرج می دهد و به برخی از این گزافه ها به دیده اغماض می نگرد و آن را لازمه تجارت در فروشندگی می بیند. باید عمل فریب صورت گیرد و طرف معامله فریب داده شود تا تدلیس محقق گردد مثلاً ماشینی تحت عنوان سالم و یا موبایلی تحت عنوان اصلی به فروش برسد در صورتی که خلاف آن ثابت شود تدلیس رخ داده است.

Dol principant

Dol incident

 ابری رو، ج4 بوسیله بارتن- ص 422- به نقل از استاد کاتوزیان

کاتوزیان-دکتر ناصر- قواعد عمومی قراردادها

 نجفی، شیخ محمد حسن. جواهر الکلام- ج 23.ص 317

اظهار خلاف واقع

همانطور که در قسمت های پیشین گفته شد شبه تدلیس در حقوق انگلستان جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع است اظهار خلاف واقع به واسطه موضوع اصلی زیر به چند دسته تقسیم می شود که به ان 2 موضوع به شرح ذیل می باشند:

الف) اظهار خلاف واقعی که متقلبانه بودند

ب) اظهارات خلاف واقعی که در آن عنصر فریب جود نداشت

اظهار خلاف واقه به 3 نوع معصومانه، متقلبانه و مسالحه امیز تقسیم می شوند. که در نوع معصومانه راه های جبران کاملاً مجزا از آنچه که در تدلیس وجود دارد می باشد. وجه تمایز مهم در این است که در اینگونه موارد صرفا فسخ قرارداد امکان پذیر است و حکم به گرفتن خسارت داده نمی شود. در واقع اظهار خلاف واقع معصومانه عبارتست از اظهاری که در آن هیچ عنصری از تدلیس یا مسامحه وجود ندارد. بنابران با 3 نوع اظهار خلاف واقع مواجه می شویم:

نوع اول که در ان هیچ عنصری از تدلیس یا مسامحه وجود ندارد ( اظهار خلاف واقع معصومانه) و نوع دوم که در ان عنصر تدلیس و تقلب وجود دارد ( که در مبحث تدلیس تمرکز اصلی بر روی این نوع اظهار خلاف واقع قرار دارد) که به عنوان اظهار خلاف واقع متقلبانه شناخته می شود. و نوع سوم که به تازگی مورد شناسائی قرار گرفته است و در آن اظهار خلاف واقع بواسطه غفلت و مسامحه شخص اظهار کننده مطرح شده است و جبران های خاص خود را دارد، به عنوان اظهار خلاف واقع مسامحه آمیز شناخته می شود.  با استناد به موارد فوق و هر زمان که مشخص شد اظهار خلاف واقعی وجود دارد آنگاه بایستی پیرامون حالت ذهنی شخص اظهار کننده متمرکز شد و سپس نوع ان را با توجه به حقوق انگلستان مشخص نمود چرا که اظهارات مطرح شده با توجه به اینکه جز کدام یک از این 3 نوع باشند جبران های خاص خود را خواهند داشت که در ادامه به بحث در مورد آنها می پردازیم.

در قانون ایران مخاطبی که با اعتماد بر سوء عرضه (اظهار خلاف واقع) اظهار کننده به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، تنها به همین دلیل استحقاق جبران خسارت بر اساس نظریه سوء عرضه را ندارد. بلکه برای این که سوء عرضه قابل تعقیب باشد و مبنای اقامه دعوا قرار گیرد مخاطب باید اثبات کند که شرایط خاصی وجود دارد. که در این ارتباط می توان از موارد زیر نام برد: اظهار باید خلاف واقع باشد؛ اظهار باید اظهار یک واقعیت باشد؛ ترغیب صورت گرفته باشد؛ نوع اظهار باید عمده و مهم باشد؛ به مخاطب زیان وارد شده باشد؛ اظهار کننده ضرورتا یکی از طرفین قرارداد نیست.

Misrepresentation

Innocent

Fraudulent

Negligent

A. G. Guest, M. A. Ansos, law of contract, p 220.

تدلیس و نهادهای مشابه

گفتار اول: تدلیس و نظریه اشتباه

تدلیس نهادهایی مشابه در حقوق موضوعه (اشتباه) از جمله عیوب اراده به شمار می رود و گاه نیز مانع از تراضی می شود. به همین جهت نیز نفوذ حقوقی و اعتبار عقد ها را از بین می برد و اعتبار ان را باطل می کند. حال آنکه ممکن است گفته شود اشتباه یک پدیده روانی است که بواسطه به هم زدن مبانی قصد و رضا اراده را بی اثر می سازد که به منشا تصور نادرست مشتبه کاهلی خود یا رویدادهای خارجی و طبیعی ویا فریبکاری طرف معامله باشد. آنچه اهمیت دارد اثر این عوامل در اراده است. بر مبنای همین تحلیل منطقی است که اکثر قوانین کنونی تدلیس اشتباه را در کنار تدلیس از جمله عیوب اراده شمرده اند. در حالیکه در قانون مدنی تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده آن حق فسخ را می دهد. معنی اینگونه تدوین و به خصوص ضمانت اجرای مقرر در قانون مدنی این است که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله ها و فریبکاریها طرف در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ عقد اثری ندارد.این تعارض ظاهری پاره ای از مولفان را شگفت زده کرده است. برخی بدون توجه به تفاوت های آشکار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هریک در قانون مدنی، تدلیس را در زمره عیوب و رضا آمده است و ناچار شده اند که قابلیت فسخ را عدم نفوذ به حساب آورند. برخی گروهی دیگر خیارات و از جمله تدلیس را در شمار عیوب رضا و از مصداق های اشتباه آورده اند. سایر مولفان نیز تعارض موجود در بین احکام اشتباه و تدلیس را نادیده گرفته و تنها به شرح جداگانه هریک پرداخته اند.

در اینجا این سوال مطرح می شود چرا اشتباهی که در نتیجه خدعه وفریب طرف قرارداد ایجاد می شود در زمره عیوب اراده به شار نمی آید و عقد را از اعتبار نمی اندازد؟

در پاسخ به این سوال برخی از اساتید معتقدند که بایستی با در نظر گرفتن قلمرو اشتباه و پیشینه تاریخی خیار تدلیس بایستی آنها را با هم جمع کرد: می دانیم که اشتباه در حقوق ما دامنه محدود دارد تا استواری و استحکام معاملاترا به اندک خطایی از بین نبرد. اشتباه در صورتی عیوب اراده است که در علت عمده عقد صورت گیرد و جلوه گاه آن در خود موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد باشد. حالاگر بخواهیم در این قلمرو تدلیس را نیز از جمله عیوب اراده به حساب آوریم تکراری است ناشایسته که باید از آن پرهیز کرد زیرا تدلیس صرفا وسیله برای القا شبهه و فریبکاری است و آنچه که در تراضی اخلال ایجاد می کند تصور نادرستی است که در نتیجه آن بوجود می آید و مبنای ایجاد رضا بر انجام معامله می باشد. پس منطق ایجاب می کند تنها اشتباه از عیوب اراده باشد و تدلیس قلمرو دیگر و ضمانت اجرای دیگر بیابد.

البته اساتید دیگری معتقدند که با توجه به دسته بندی کلی اشتباهات که در معامله صورت می گیرد می توان گفت که به واقع تدلیس نیز ایجاد اشتباه می کند. البته در نوع دوم اشتباه بایستی تفاوت هایی قائل شد بدین ترتیب که اگر اشتباه در وصف جوهری (صورت نوعیه) باشد به قصد لطمه می زند و موجب بطلان است و اگر در اوصاف فرعی باشد موجب خیار فسخ است اعم از اینکه ناشی از تدلیس باشد یا نباشد.

حال این سوال مطرح می گردد که فایده نظریه تدلیس چیست و در کجا ظاهر می شوند؟

در پاسخ بایستی گفت که فایده این نظریه در این است که فریب ناشی از آن در قلمرو اشتباه موثر قرار نمی گیرد و لکن حمایت از فریب خورده (مدلس) و مجازات حیله گری تدلیس کننده (مدلس) ایجاب می کند که الزام ناشی از چنین قراردادی از بین برود و در صورت فریب خورده باقی بماند که پس از کشف واقع نیز بدان داخلی باشد.

مانند اشتباهی که در نتیجه پوشاندن عیوب کالا یا وانمود ساختن وجود اوصاف کمالی در طرف قرارداد بوجود آمده و او را به انجام معامله ای ناخواسته ترغیب کرده است یا اشتباهی که علت عمده عقد نیست یا فریبی که باعث اشتباه در انگیزه های مشخصی طرف قرارداد شده است یا اشتباه در قیمت بدون اینکه به غبن خاص منجر شود و مواردی از این قبیل، بنابراین تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از ان به تدلیس جوهری یا اصلی نام می برندسبب بطلان است نه خیار فسخ..

این اشتباه در صورتی که بدون دخالت طرف قراردا حاصل می شد جز در موردغبن فاحش هیچ التزام دیگری نداشت ولی در فرض ما که نیرنگ او (مدلس) آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می کند.

شایگان- دکتر سید علی- حقوق مدنی – ش 161، 164

 قائم مقامی- دکتر عبدالمجید – حقوق متعهد است- ج2- ص267

 کاتوزیان- دکتر ناصر- قواعد عمومی قراردادها – ش 244 -242

کاتوزیان – دکتر ناصر- قواعد عمومی قراردادها- ج5- ش1026