وبلاگ

کارکرد و جایگاه امضاء در نظام حقوقی ایران

در بیان جایگاه و تشریح کارکرد امضاء اشاره به منابع حقوقی و استناد به مواد قانونی می تواند حسن مطلعی برای درک اهمیت آن باشد. به موجب ماده 1293 قانون مدنی «رکن مشترک و اساسی و پایه اعتبار اسناد عادی امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده قاطع او به صدور سند را نشان می دهد» و مستفاد از ماده 1291 همان قانون «نوشته وقتی علیه شخص سندیت دارد که امضاء یا اثر انگشت او ذیل سند باشد». بنابراین اعتبار اسناد ناشی از امضا و تصدیقی است که در آن درج شده است. نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد[1]. سند امضا نشده، ناقص بوده و فاقد مهمترین رکن اعتبار می باشد، و این حقیقت مستنبط از اصول کلی حقوق و عرف مسلم است.

ضرورت استقرار امضاء در اسناد را در قوانین گوناگون می توان دید، بعنوان مثال در قانون مدنی در مواد 1293، 1301 و 1304 [2]، ماده 223 قانون تجارت[3] در شرایط برات و ماده 307 این قانون[4] در بیان ارکان سفته، ماده 311 همین قانون[5] در مورد چک، مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه [6] و نهایتا در قانون ثبت مواد 63 تا 65 بیانگر لزوم زدن امضاء ذیل اسناد می باشد. ماده 65 قانون مذکور بیان میدارد: «امضای ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود» و همین طور سایر موادی که همگی حکایت از ضرورت و اهمیت امضای سند دارند.

بنابراین به طور کلی، امضای سند یک امر عرفی اجتماعی و مبین هویت امضاءکننده و اعلام رضایت و التزام وی به مفاد سند می باشد. همین طور امضای سند از کارکردهای اساسی امضا در حقوق ایران محسوب میگردد. امضا را می توان یک پاراف دستی یا یک سند طبیعی که جز جدایی ناپذیری از زندگی خصوصی و حرفه ای ماست در نظر گرفت که از یک سو مبین ورود و رسیدن سن فرد به بلوغ را نشان می دهد و ابزاری برای تشخیص هویت اوست و از سویی دیگر و مهمتر آنکه حاکی از تعهد نگارنده امضاییست که از کلیه مفاد و مندرجات سند مورد امضایش رضایت دارد.

 

2-1-3 مطالعه افتراقی بین معنای واژه امضاء و واژگان اجازه، تنفیذ، اذن، اباحه و رضا

هر واژه ای دارای معنای خاص بوده و محدوده تعریف معینی دارد. بنابراین اصطلاح شناسی و بعبارتی واژه شناسی حقوقی، از علوم اساسی و الزامی است. شناخت نقاط اشتراک واژه ها تا حد زیادی می تواند انطباق یا عدم انطباق مفهوم واژه ها را تعیین نماید. بنابراین مقصود از مطالعه و تشخیص افتراقی اصطلاحات، بررسی محدوده تعاریف و موضوعات هر یک از رشته ها و تفکیک دامنه مفهومی یک اصطلاح از اصطلاح دیگری است. جهت تفکیک و بیان فرق بین معنای امضاء با واژگان اجازه، تنفیذ، اذن، اباحه، رضا، هریک را به تفکیک در ذیل تعریف نموده و نقطه افتراق آن را با امضاء بیان می داریم.

الف- اجازه :

مطابق ترمینولوژی دکتر لنگرودی، اجازه عبارت است از اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی دانسته که از دیگری صادر شده، مشروط بر این که رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر گردد. به همین خاطر اجازه به دو قسم اجازه کاشف و اجازه ناقل تقسیم می گردد.[7] مطابق عمومات قانون مدنی، در هر مورد عقد تملیکی غیرنافذی واقع شود (عقد فضولی یا عقد مکره) برای نافذ شدن آن عقد، نیاز به اجازه از طرفی خواهد بود که عقد نسبت به وی غیرنافذ منعقد شده است. بنابراین اگر اثر اجازه مذکور، حکایت از نقل عین یا منافع از حین وقوع عقد داشته باشد، این اجازه را که بعد از عقد غیر نافذ محقق شده، اجازه کاشف می گویند. برخلاف اجازه کاشف، هرگاه اثر اجازه، نقل عین و منافع از زمان اجازه باشد، اجازه مذکور اجازه ناقل نامیده می شود. با دقت در مطالب فوق در می یابیم که گوهر افتراق اجازه کاشف و ناقل، زمان اثر گذاری اجازه است که دانستن آن برای تمییز و تفکیک این دو قسم از اجازه امری ضروری است.

ب – تنفیذ :

تنفیذ از لحاظ اصطلاح شناسی حقوقی، تایید عمل حقوقی غیرنافذ است. در این معنا بین اجازه و تنفیذ هیچ فرقی نیست و عمل اجازه عقد غیر نافذ، نظیر عقد مکره و عقد سفیه را تنفیذ می گویند.[8]

ج – اباحه :

صاحب ترمینولوژی حقوق واژه اباحه را به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی تعبیر نموده است. نامبرده مصادیق اباحه را، اباحه تملک و اباحه منافع به عوض می دانند. اباحه تملک اعیان را اجازه تملک دانسته که ممکن است مقنن چنین اجازه را مستقیما اعطا کند، نظیر اجازه تملک مباحات که اصطلاحا به آن حیازت مباحات نیز گفته می شود. با توجه به نقطه نظر ایشان، اذن در نهادن سر تیر بر روی دیوار مشترک، از مصادیق اباحه تملک منافع تلقی شده است.

د- اذن :

اذن عبارت از اعلام رضای مالک یا نماینده وی، یا اعلام رضای کسی است که قانون برای رضای او اثری قائل شده و رضای یاد شده به منظور انجام عمل حقوقی خواه از عقود و یا ایقاعات بوده یا از تصرفات انتفاعی یا استعمالی باشد، صورت گیرد. باید دقت داشت که اذن در تصرفات موجد مالکیت ماذون نخواهد بود بلکه اثر حقوقی اذن، رفع ضمان و مسئولیت ماذون است.

ذ- رضا :

رضا را میل قلبی شخص به یک عمل حقوقی دانسته اند که در سابق انجام شده یا الان انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد. در حالی که قصد انشا مرحله ای بعد از رضای باطنی است برای ترتیب اثر دادن به عقد یا ایقاعی از تاریخ اعلام رضایت به قصد به وجود آوردن عقد و ایقاع گفته می شود.

و اما امضاء همانطور که قبلا گفته شد عبارت است از درج نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب آن است که در ذیل اوراق و اسناد (اعم از عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آن ها باشد یا بعدا بایستی روی آن اوراق، تعهد معامله ای ثبت شود که به آخری سفید مهر یا سفید امضا گفته می شود.[9] معنای دیگری از امضا توسط قانون گذار ایران در ماده 209 ق.م. اتخاذ گردیده است که مطابق آن، امضا به معنای اجازه یا تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ نظیر عقد مکره در نظر گرفته شده است.

 

[1] اصغرزاده بناب، مصطفی ،حقوق ثبت کاربردی جلد دوم (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)، انتشارات مجد، سال 1391، ص 154

ماده 1293 ق م - هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .

ماده 1301 ق م - امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .

ماده 1304 ق م - هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است .

‌ماده 223 ق ت- برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه.

2) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال).

3) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

4) تعیین مبلغ برات.

5) تاریخ تأدیه وجه برات.

6) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.

7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.

8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

‌ماده 307 ق ت - فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

[5] ماده 311 ق ت- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد -پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

[6] ماده 278 - وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌و به امضاء او رسیده باشد.

‌ماده 279 - وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده‌می‌شود.

[7] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، ص 7

[8] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، ص 179

[9] [9] جعفری لنگرودی، منبع پیشین ، ص 81