ارتباط تنگاتنگ بین روستا و فعالیت کشاورزی و به عبارتی نقش نواحی روستایی در تولید محصولات کشاورزی از دیگر ضرورتهای برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور محسوب می شود. متاسفانه علی رغم پیوستگی بسیار زیاد بین جامعه روستایی و فعالیت کشاورزی در برنامه های توعه کشور به این پیوستگی توجه چندانی نشده است. و به ویژه تحت تاثیر نظام برنامه ریزی و مدیریت بخشی برنامه های توسعه روستایی و توسعه کشاورزی جدا از یکدیگر تدوین و اجرا شده است. بنابراین حتی اگر صرفا از منظر کشاورزی به نواحی روستایی بپردازیم توسعه این نواحی برای پایداری تولید و تامین نیازهای غذایی و صنعتی کشور در راستای دستیابی به امنیت غذایی پایدار اهمیت بسیاری دارد (رضوانی، ۱۳۸۳، صص۲-۴).
۳) توسعه روستایی و حفظ محیط زست
لزوم حفظ محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی از دیگر ضرورتهای برنامه ریزی توسعه روستایی است. روستاییان به دلیل شیوه زندگی و نوع معیشت خود بهره برداران اصلی و مستقیم منابع طبیعی (مانند اراضی، آب، خاک، جنگل و مرتع )هستند. به هر حال هر گونه اقدام برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از طریق بیابان زدایی، کنترل فرسایش خاک، جلوگیری از تخریب مراتع و حتی جنگلها عمدتا از طریق توجه به روستاها و در چهارچوب برنامه های توسعه روستایی موفقیت آمیز خواهد بود (مومنی، ۱۳۸، ص۲۵۵).
۴) توسعه روستایی و اقتصاد ملی
نواحی روستایی به ویژه از طریق تولیدات کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند. در واقع بخش کشاورزی با حداقل سرمایه گذاری ریالی و ارزی بالاترین نقش را در اقتصاد ملی داشته است. بنابراین نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد ملی به ویژه از طریق تولیدات کشاورزی ایجاب می نماید که برای تداوم و افزایش این نقش مخصوصا در زمینه امنیت غذایی پایدار نواحی روستایی به عنوان عرصه مهم این فعالیت مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
۵) توسعه روستایی و حفظ میراث فرهنگی
بسیاری از آثار و بناهای باستانی و تاریخی کشور در نواحی روستایی قرار دارند علاوه بر این روستاییان مهمترین حافظان آداب و سنن فرهنگ بومی کشورند در این فرهنگ دانش بومی نیز نهفته است که با بهره گیری مناسب از آن و همچنین تلفیق بهینه آن با دانش جدید می توان زمینه بهره برداری معقول و منطقی از منابع را فراهم آورد. روستاها به دلیل آنکه از نقاط شهری به طور نسبی دور بوده اند میراث فرهنگی را بهتر حفظ کرده اند و به همین دلیل از ذخایر فرهنگی کشور ما محسوب می شوند. بنابراین از طریق توسعه روستایی و حفظ روستاها نه تنها امکان حفظ ذخایر فرهنگی وجود دارد بلکه امکان تعالی آن نیز وجود داشته و می تواند بر طرف کننده نقایص هویت فرهنگی شهر باشد.
۶) پیوستگی توسعه شهری و توسعه روستایی
با توجه به اصل مکمل بودن فضاها و مکانها توسعه ملی و توسعه شهری بدون توسعه روستایی معنی و مفهوم نخواهد داشت. سکونتگاه ها امروزه به صورت نظامهای باز عمل می کنند. به ویژه سکونتگاه های شهری و روستایی به دلیل روابط متنوع و گسترده ای که با یکدیگر دارند، به شدت تحت تاثیر یکدیگرند و به یکدیگر وابستگی و نیاز دارند. در نتیجه برنامه ریزی توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی و شهری ضروری و اجتناب ناپذیر است (رضوانی، ۱۳۸۳، صص۶-۸).
۷) توسعه روستایی و ملاحظات سیاسی و امنیتی
از لحاظ سیاسی روستاها در حفظ و تغییر حکومتها نقش مهمی دارند و همچنین بهبود وضع زندگی روستاییان و نیز تثبیت جمعیت فضاها و نقاط روستایی به ویژه د رفضاهای خاص مانند سرحدات مرزی، حواشی دشت کویر، دشت لوت و مناطق شرقی و جنوبشرقی کشور نقش موثری د رحفظ امنیت کشور خواهند داشت (مومنی، ۱۳۸۲، ص۲۵۴).
توسعه نیافتگی د ر مناطق مرزی کشور امنیت این مناطق را تهدید می کند و ناامنی مناطق مرزی ناامنی را به داخل کشور منتقل می سازد. در تامین امنیت پایدار کشور به ویژه در فضاهای مسئله دار، راهبرد ساماندهی و توسعه نواحی روستایی جایگاه ویژه ی دارد (رضوانی، ۱۳۸۳، ص۸).
۸) تنوع نواحی روستایی
تنوع ویژگیهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و فضایی – کالبدی کشور باعث شده که هر یک از نواحی روستایی ویژگیها و امکانات و استعدادها و نیز تنگناها و محدودیتهای معینی داشته و به همین ترتیب هر یک با قرار داشتن در سطح معینی از توسعه و سازمان یافتگی، اولویتها و نیازهای خاصی داشته باشند. این وضعیت به طور کلی لزوم برنامه ریزی روستایی به ویژه در سطح محلی را ایجاب می کند (نوری، ۱۳۷۷، صص۱۰۱-۱۰۲).
۹) برنامه ریزی روستایی و ساماندهی جمعیت
لزوم ساماندهی و توزیع بهینه جمعیت در سطح کشور در راستای بهره برداری مناسب از منابع و امکانات کشور و به عبارتی آمایش سرزمین از دیگر نکاتی است که اهمیت برنامه ریزی توسعه روستایی را روشن می سازد. در وضع موجود استقرار جمعیت درکشور به شکل موزونی نیست این موضوع در مناطق روستایی و در نقاط شهری مصداق دارد. د رهمین زمینه جابه جایی جمعیت نیز د رمحیط روستایی باید نظم یابد و حفظ جمعیت نیز باید طبق قاعده باشد. نگه داشتن جمعیت د رفضاهای روستایی تجهیز نشده به ویژه آبادیهای کوچک و پراکنده دشوار و در برخی از مناطق حتی غیر ممکن است (یدقار، ۱۳۷۸، ص۸).
۱۰) مسایل و مشکلات روستاها و نواحی روستایی
مشکلات و مسایل نواحی روستایی کشور بسیار است و هر ناحیه روستایی مشکلات خاص خود را دارد. با وجود این نواحی روستایی کشور در مجموع با مسایل و مشکلاتی مواجه اند که توجه به آنها علاوه بر اینکه ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی را ایجاب می نماید، اولویتهای موجود در این مسیر را منعکس میسازد و می تواند در اتخاذ راهبرد مناسب برای توسعه روستایی مفید باشد از جمله مهمترین این مسایل عبارتند از: فقر در نواحی روستایی، نابرابری در درون جامعه روستایی، مهاجرتهای روستایی، تخلیه روستاها، آسیب پذیری محیطی روستاها، بیکاری و مسئله اشتغال در نواحی روستایی، محرومیت در نواحی روستایی و نابسامانی نظام استقرار در روستاها (رضوانی، ۱۳۸۳، صص۲۵-۱۲).
۲-۴. اهداف توسعه روستایی
کشورهای جهان با توجه به جنبه های اقتصادی و فرهنگی خاص جامعه خود اهداف ویژه ای را برای برنامه ریزیهای توسعه ای انتخاب می نمایند. لذا مسیر حرکت و اهداف توسعه روستایی نیز در هر یک از کشورها شکلی خاص به خود میگیرد. توسعه ای که در مناطق روستایی به دنبال آن هستیم باید دارای خصوصیات زیر باشد:
- توسعه باید تغییری در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد.
- مردمی که از توسعه سود میبرند باید بیش از مردمی باشند که از آن متضرر می‌شوند.
- توسعه باید با نیازهای مردم هماهنگی داشته باشد.
- توسعه باید باعث تشویق خوداتکایی گردد.
- توسعه باید بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد.
- توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی گردد.
با توجه به وضعیت کشورهای در حال توسعه، ویژگیهای مشترک و معینی مشاهده میگردد که بر اساس آنها می‌توان سه هدف اساسی را برای توسعه روستایی به شرح زیر تدوین کرد:
- ایجاد منابعی برای معیشت اقتصادی د رمناطق روستایی از طریق فراهم آوردن امکانات جدید اشتغال توسط بهره برداری بهینه از منایع محلی و توزیع مساوی درآمدهای حاصله از تلاشهای انجام شده در مسیر توسعه.
- به وجود آمدن یک نظام کارآمد برای ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی و رفاهی.
- جلوگیری از مهاجرت به شهرها که الگوی سنتی خویشاوندی موجود در جامعه و اساس زندگی اجتماعی محلی را در معرض نابودی قرار میدهد. این گرایش خطرناک تنها د رصورتی می تواند قابل برگشت باشد که امکانات اشتغال به اندازه ای پرجاذبه و متعدد گردند که پاسخگوی جمعیت رو به افزایش روستایی باشد.
بنابراین د رتعیین اهداف مربوط به توسعه روستایی باید به اهداف کلی سرزمین توجه داشت زیرا اگر در تعیین اهداف به برنامه های توسعه ای د رسطح ملی توجه نگردد رسیدن به اهداف توسعه روستایی عملی نخواهد بود. حرکت برنامه ریزان روستایی و انجام امور مربوط به توسعه روستایی باید در جهت اهداف توسعه ملی شکل گیرد. ایجاد فرصت زندگی بهتر برای جامعه روستایی یکی از مهمترین اهداف توسعه روستایی است. تامین نیازهای اولیه زیستی (غذا، مسکن، آموزش و بهداشت) مقدمات برنامه ریزیهای مربوط به توسعه روستایی و ایجاد اعتماد به نفس و خود اتکایی جامعه از طریق فراهم کردن امکانات اولیه و انجام برنامه های مرحله ای، اهداف اصلی برنامه های مربوط به توسعه روستایی است. بنابراین هدف توسعه روستایی قبل از هر چیز، ارتقای پایگاه اجتماعی فرد است. موفقیت توسعه روستایی بوسیله دو معیار قابل ارزیابی است. تامین نیازهای اساسی فرد بر اساس تعریف سازمان ملل متحد و تضمین ارزشهای اجتماعی وی از طریق ایجاد شرایط که او را به زندگی آبرومندانه در کنار همنوعان خود قادر سازد (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۲، صص۸۸-۷۷).
۲-۵. سابقه صدور سند
۲-۵-۱. سابقه صدور سند در جهان
فرانسه: در فرانسه در قانون مدنی ۱۸۰۴ و قانون موسوم به قانون ناپلئون(مدون به سال۱۸۰۶) مالکیت کاملاً محترم شمرده شدع و محدوده های آن تعریف دقیق گردیده است تاحدی که صدماده در قانون مدنی ۱۸۰۴ به اراضی روستایی اختصاص یافته است. با وجود این به هنگام تعارض مالکیت فردی با منافع ملی، به سود منافع ملی، با قانون حل تعارض به سود مصالح عمومی، مسئله مالکیت کاملاً حل می گردد. البته در قانون مدنی ۱۸۰۴ که هنوز هم بسیاری از موارد آن به قوت خود باقی است. زمینهای روستایی با تکیه بر خندقها، حصارها و همجواریها دارای تعریف مشخص هستند و در نتیجه ثبت هر قطعه زمین کاملاً مقدور می باشد کما اینکه در عملیات ثبت زمین به شیوه مدرن با کمترین مشکلی به صورت کاداستر بیشتر زمینهای فرانسه ثبت سند شده است. به گونه ای که هنگام برنامه ریزی بافت با ارزش مرکز شهر استفاده شد. (آنسل، م، بخش چهارم).
در کشور فرانسه، کشور مادر کاداستر، هنوز درباره یکپارچه سازی کاداستر و ثبت زمین اقدامی به عمل نیامده است. به این دلیل که کاداستر فرانسه نه فقط جامعیت کاداسترهای کشورهایی مانند آلمان، سوئد و. . . را ندارد، بلکه همانند این کشورها نیز حفظ و نگهداری نشده است. افزون بر این کاداستر فرانسه با مسائل قانونی و حقوقی ارتباط اندکی دارد و بیشتر یک کاداستر مالیاتی است که فاقد ارتباط نزدیک با ثبت قانونی زمین است. در واقع ثبت زمین در فرانسه در آغاز برای اخذ مالیات بود و در شهرداریها انجام می شد. لذا دفتر اسناد رسمی تنها به مسئله حل اخذ مالیات توجه می کرد و به تعیین دقیق محدوده ها نمی پرداخت.
وظایف وعملکرد هر یک از بخشهای این مکانیزم به شرح زیر است:
-
- دفتر اسناد رسمی: این دفتر ها در کنار دیگر وظایف خود وظیفه ثبت مالکیت فردی و ارزیابی املاک و نظات بر بنگاههای املاک را برای اخذ مالیات به عهده دارند.
-
- کارشناس مساح: کارشناس مساح مسئول تعیین حدود ملک و مساحت آن است که با مراجعه به زمین مرز میان مالکیت ها را تعیین می کند. نظر این کارشناس می بایست ضمیمه برگ مالکیت دفتر ثبت اسناد شود و در بخش ارائه خدمات زمین ثبت گردد.
-
- بخش ارائه خدمات زمین: این بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد در قسمت اخذ مستقیم عوارض مالیات است. وظیفه این بخش آن است که اطلاعات دریافت شده از دفتر اسناد رسمی و گزارش کارشناس مساح را ثبت کند. همچنین این بخش همه مسائل مربوط به زمین مانند وام، امور زمین و. . . را در کنترل دارد. در حال حاضر این بخش با بهره گرفتن از رایانه به انجام وظایف می پردازد.
-
- خدمات کاداستر: این بخش به تهیه نقشه های کاداستری می پردازد. در آغاز سده ۱۹ این بخش جهت ثبت داده های مالی برای تعیین مالیات زمین شکل گرفت. قطعات زمین با توجه به محدوده های صوری آن در این بخش تهیه می شود، در نتیجه به غیر از نقاط محدودی مانند منطقه آلزاس و یا زمینهایی که کارشناس مساح آن را تعیین حدود کرده است، با محدوده های واقعی منطبق نیست.
-
- موسسه ملی جغرافیایی: این موسسه دارای سه وظیفه مشخص است:
-در مقیاس کلان نقشه های جغرافیایی مرجع را تهیه و به روز می نماید؛
- نقشه های جغرافیایی را با بهترین کیفیت در اختیار کاربران قرار می دهد؛
-با توجه به داده های جغرافیایی در توسعه شهری مشارکت می نماید.
سوئد:« تمام کشور سوئد به واحد های ملکی تقسیم شده[تا آنجا] که این کشور جمعاً از ۴ میلیون واحد تشکیل شده است. این واحدها در کاداستر شناسایی و تعریف شده اند. ثبت مالکیت حقیقی همراه با نقشههای آنها و مدارک دیگر است. در مناطق روستایی، اغلب با ترکیب نقشه های موجود، تفسیر عکسهای هوایی و کنترل زمینی، نقشه های جامعی تهیه شده است. ثبت مالکیت در سطح استان ها یا شهرها انجام گرفته، لیکن سازمان ملی نقشه برداری زمین، مسئولیت نظارت را برعهده دارد.
حقوق قانونی مربوط به واحدهای زمین در ادارات ثبت به ثبت می رسد. این ادارات تابع قوه قضاییه هستند و از سوی شورای عالی قضایی، نظارت می شوند. نوع ثبت مالکیت با نام است. حدود بیست سال است که املاک غیر منقول و ثبت زمین، در مسیر خودکاری قرار گرفته اند. یک سیستم پردازش اطلاعات با رایانه EDP-(Electronic Data processing) جایگزین دفاتر املاک شده است. این سیستم در سوئد فعال است و در سال ۱۹۹۵ پایان یافته و تحولات جدید نیز آغاز شده است. یک سازمان دولتی، هیئت مرکزی اطلاعات املاک (C. F. D)، مسئولیت اصلی توسعه، تکامل و پردازش را در کل سیستم بر عهده دارد.
فرم در حال بارگذاری ...
