بند اول: تمییز وحدت قصد و توافق قصد
حقوقدانان اعتقاد دارند که معاون تنها نسبت به جرائمی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده او قرارمی‌گیردودرموردجرمیاجرایماحتمالیکهخارجازمحدودهوتوافقوتبانیآنهاست مسئول و پاسخگو نمی‌باشد.
توافق قصد مجرمانه دربحث تحقق معاونت در جرم، اهمیت فراوانی دارد.. لذا باید معاون و مباشر در جرم ارتکابی وحدت قصد داشته باشند. از این رو احراز قصد مجرمانه معاون نیزدر پله اول ضروری است. اگر کسی به دیگری تفنگ بدهد برای کشتن شخص خاصی، ولی مباشرشخص دیگری را مد نظر معاون نبوده است، بکشد، اینجا تطابق قصد مجرمانه مخدوش است. ولی اگر همین فرد تفنگ را برای صرف قتل و کشتن به مباشر بدهد بدون آنکه شخص خاصی مد نظر باشد درهرقتلی که از سوی مباشر انجام می‌گیرد، وی معاون محسوب می‌شود.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مباشر فراتر از توافق قصد مجرمانه ای که با معاون داشته جرمی مرتکب شود آیا معاون مسئول جرم ارتکابی می باشد یا اینکه فقط نسبت به جرمی که مورد توافق و قصد مجرمانه آن دو بوده است مسئولیت دارد؟ معاون مسئول تمام جرایم ارتکابی است حتی اگر فراتر از خواسته او توسط مباشررخ دهد و نظر دوم این است که قصد و رضایت معاون تنها برای وقوع جرم خاصی بوده است ولی درحدود همین قصد و رضایت وی مسئول است. مثلاً اگرصدمه وضرب و جرح مورد توافق بوده است ولی مباشربا چاقویی که در اختیار داشته است مرتکب قتل عمد بشود، هم پیمانان مباشر که تنها قصد ضرب و جرح را داشتند، معاون محسوب نمی‌شوند. قصدمجرمانه معاون، با قصد مجرمانه مباشر به صورت کاملاً مجزا از هم می‌باشند و هر کدام مستقلاً عنصرمعنوی جرم را دارند. به نظر می‌رسد منظور مقنن این است که باید دو قصد مجرمانه معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم یا جرایم خاص هماهنگی و انطباق داشته باشد.مثلاً اگرمباشرجرم سلاح را از فردی برای اخاذی و تهدید بگیرد ولی مرتکب عمل منافی عفت گردد، دراینجا تهیه کننده سلاح به علت عدم تطابق دو قصد معاون در جرم نمی‌باشد؛ لذا استفاده از واژه«تطابق قصد» به جای «وحدت قصد» در قانون بهتر و مناسبتر می‌باشد. البته جهت تطابق قصد مباشر و معاون، نیازی به ارتباط مستقیم وهمفکری و تبادل نظر میان آن دو نمی‌باشد. بلکه همین مقدار که معاون از قصد مجرمانه مباشر آگاهی داشته باشد با انجام عمل خود، درآن مساعدت نماید، کفایت می‌کند.مانند معاونت از طریق دسیسه وفریب و نیرنگ که قبلاً بیان شد. آنچه درمسئله تطابق قصد مجرمانه اهمیت دارد توافق دو قصد بر نوع جرم ارتکابی است ومنظور مقنن از وحدت دو قصد، تعلّق آن ها به نظر نوع جرم ارتکابی می‌باشد. لذا اگر فردی دیگری را برای ارتکاب جرم سرقت، کمک نماید ولی او مرتکب عمل منافی عفت گردد، شخص کمک کننده معاون در جرم ارتکابی نخواهد بود. لازم به ذکر است توافق و هماهنگی در خصوص مجنی علیه یا وسیله ارتکاب جرم یا زمان و مکان ارتکاب شرط نمی‌باشد. مثلاً فردی از دیگری اسلحه ای برای قتل آقای«الف» أخذ نماید ولی با آن شخص «ب» را به قتل برساند. در اینجا چون درمطلق «قتل نفس» توافق حاصل شده و طبق آن هم عمل شده است، لذا تهیه کننده سلاح معاون در قتل عمدی محسوب می‌شود.[۳۸]
با این همه هرگاه مباشر جرم اصلی از حدود توافق ضمنی یا معاون خارج شود، خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده، مباشر جرم اصلی و خواه به هر دلیل دیگر حکم قضیه در هر مورد، متفاوت خواهد بود. در این باره فروض چهارگانه ای را می‌توان به شرح زیر تصور کرد:
فرض نخست، حالتی است که مباشر اصلی، جرمی کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده و پیش بینی کرده است مرتکب شود مثلاً معاون کلیدی می‌سازد و در اختیار دیگری می‌نهد با این نیت که وقوع جرم سرقت را تسهیل کند، ولی مجرم اصلی پس از دخول به محل سرقت و انصراف از قصد نخستین خود مرتکب هتک ناموس مجنی علیه می‌شود. بدیهی است که در این حالت نمی‌توان سازنده کلید را به اتهام معاونت در جرمی که هیچ گاه به آن راغب نبوده و گمان نمی‌کرده است تعقیب کرد.
فرض دوم، حالتی است که ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیّات مشددی در عمل توام می‌گردد. بنا به نظر مشهور علمای حقوق کیفری، چون معاون می‌باید تمام اوضاع و احوال که به ارتکاب جرم وخامت بخشیده و در نتیجه خطر بیشتری آفریده پیش بینی می‌کرده است، بنابراین، بار مجازات سنگین تر را هم باید به دوش بکشد. فرض بر این است که معاون از پیش تمام خطرهایی را که اجرای جرم احتمالاً در بردارد تقبل کرده است.
فرض سوم، حالتی را تداعی می‌کند که در آن معاون به ارتکاب جرم کمک رسانیده و به فعل تسهیل کننده خود نیزواقف است، لیکن به اینکه جرم چه زمان و به چه صورت و توام با چه آثاری ارتکاب می یابد جاهل است. به سخن دیگر فعل معاون، معاونت در جرم نامعلوم است. مانند کسی که به جبران اهانتی که به او شده است دیگری را با این عبارت که «انتقام من را بگیر» تطمیع می‌کند و فقط می‌داند که با پرداختن این پول به ارتکاب جرم کمک رسانیده است، ولی به نوع ونحوهی اجراء وعواقب عمل به هیچ گونه عالم نیست. بدیهی است در این حالت نیز معاون با دادن اختیار تام به مباشر جرم اصلی آثار و پیامدهای هر گونه فعل مجرمانه ای را از پیش پذیرفته است. فرض بر این است که با سپردن ابتکار عمل به دیگری خود را در ارتکاب هر نوع جرمی سهیم دانسته است.
سرانجام فرض چهارم، زمانی که مباشر اصلی همان جرمی که با معاون پیش بینی می‌کرده است مرتکب شده است ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری در اجرای فعل برگزیده است. مثلاً در ارتکاب فعل قرار بر این بوده است که مجنی علیه با طناب به دار آویخته شود ولی در عمل به آب افکنده شده و در آب خفه شده است. این تغییر شیوه تأثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.[۳۹]
بند دوم : ضرورت وحدت قصد در جرم معین
برای اینکه معاونت در جرم تحقق پیدا کند باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمین، توافق و همدلی وجود داشته باشد. به دیگر سخن تحقق معاونت در جرم مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص جرم ارتکابی معین است. به علاوه لازم است که معاون از ماهیّت مجرمانه عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همین مناسبت قانونگذار در بندهای مختلف ماده ۴۳ ق، م،۱، تحقق معاونت را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم را منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم موکول کرده است. در سایر موارد مذکور در قانون نیز، معاون جرم باید آگاهانه و با علم به قصد مرتکب اصلی، او را کمک و یاری کند. بر پایه این واقعیت است که قانونگذار در تبصره فوق الذکر، وجود وحدت قصد در میان معاون و مباشر جرم را مورد تأکید قرار داده است. از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد، باید برای ارتکاب جرم معلوم و معین مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدوده موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد. بنابراین، چنانچه معاون از قصد مجرمانه مباشر اصلی جرم بی اطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد مثلاً کسی اتومبیلش را در اختیار دوستش قرار می‌دهد تا همسر بیمار خود را به بیمارستان برساند ولی دوست او؛ با بهره گرفتن از اتومبیل به سرقت می‌رود در حین انتقال اموال مسروقه دستگیر می‌شود. در این قضیه چنانچه ثابت شود که مالک اتومبیل از قصد دوستش مطلع نبوده، معاون جرم شناخته نمی‌شود.[۴۰]
بنابراین قصد معاون باید به ارتکاب جرم با جرایمی‌تعلق گیرد که مباشر درصدد انجام و تحقق آن هاست به همین جهت می‌گوییم«معاون تنها نسبت به جرایمی‌مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته و در مورد جرم یا جرایمی که خارج از محدوده توافق و تبانیآنهاست، مسئول و پاسخگو نمی‌باشد»
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد
البته فقها در بحث وحدت قصد، به شخصی بودن یا نوعی بودن آن قائل می‌باشند که آیت الله مرعشی به وحدت شخصی معتقد هستند یعنی وقتی اسلحه را به زید داد تا عمرو را بکشد، لیکن زید مرتکب نشد بلکه پسر زید عمرو را با آن اسلحه به قتل برساند. وحدت شخصی محقق شده است. درست مثل موردی که اسلحه به زید بدهد که هرکس را که می‌تواند بکشد، لیکن دیگر معین قصد داشت معان با آن اسلحه عمرورابکشدلیکن اوبکرراکشت.وحدت شخصیمحققنشدهاست،پسعملمعین، معاونت محسوب نمی‌شود.[۴۱]
اگرمعاون به قصد کشتن شخص معینی یا فاعل مباشر، بنای مساعدت گذاشت ومباشر با بهره گرفتن از آن امکان و مساعدت شخص دیگری را به قتل رساند، در این صورت آیا معاون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر میزان در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد یا وحدت نوعیه نیز کفایت می‌کند؟ که این مطلب جای جای تامل و گفت و گو است.برخی از حقوقدانان در این صورت قائل به تحقق معاونت نیستند و معتقدند وحدت شخصیه که عناصر تشکیل دهنده وحدت قصد است در این مورد محقق نشده است. برخی نیز معتقدند «وحدت نوعیه برای صحت اطلاق معاونت کفایت می‌کند و نیازی به وحدت شخصیه نیست» ولی به نظر می‌رسد که در اینجا حق با گروه نخست بوده و معیار در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد چرا که در غیر این صورت، ادّله معاونت از کسی که مباشر را مسلح کرده است، انصراف خواهد داشت، مگر اینکه معاون هنگام معاونت (مثلاً تحویل سلاح) گفته باشد این سلاح در اختیار تو و هر کسی که می‌توانی را به قتل برسان. در این صورت چون مصداق معین نشده باشد، معاون نیز باید به عنوان معاونت در جرم پاسخگو باشد.[۴۲]
درهمین رابطه از نظر نگارنده می‌شود وحدت قصد را به وحدت قصد عام و خاص تقسیم کرد. یعنی ممکن است که معاون تفنگ را به شخصی بدهد و به او بگوید هرکسی را که دوست داری بکش یا اینکه وی می‌داند مباشر برای کشتن از وی تفنگی را درخواست می‌کند و برای او مهم نیست که چه کسی در اینجا مطرح است لذا اینجا باید وی را در هر قتلی که توسط مباشر رخ می‌دهد معاون بدانیم از طرفی هم ممکن است تنها وحدت قصد در موضوعی خاص تنها مطرح باشد.دراینجا دیگر نمی‌شود به راحتی معاون را مجرم دانست مثلاً فردی بهدیگری کمکمی‌کند برای سرقت ولی او انسان دیگری را می‌کشد اینجا معاونت را نمی‌شود مطرح کرد.بلی،قانون مجازات اسلامی‌نیز این روّیه را پیروی کرده است وقائل به وحدت شخصیه می‌باشدمگر اینکه فردی، سلاحی را به دیگری به صرف کشتن باشد و برایش مطرح نباشد کهوی ازاین اسلحه درچهجهتی استفاده می‌کند ولذا درهرقتلی که رخ دهد وی معاون درآن قتل محسوب می‌شود.
بند چهارم: زمان تطابق قصد
قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه یا سوء نیت مباشر جرم متمایز است. و از قصد و اراده او در اینکه دیگری را در اجرای یک عمل مجرمانه یاری کند با تحریک، ترغیب و سایر اعمال پیش بینی شده در ماده ۴۳ ق.م.۱، او را به ارتکاب جرم مصمّم نماید با دسیسه و فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود و یا وقوع جرم را تسهیل نماید تشکیل می‌یابد.قصد مجرمانه معاون باید قبل یا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. همکاریومساعدت با شخصی که قبلاً مرتکب جرمی شده است عنوان معاونت نخواهد داشت.[۴۳]
علی الاصول مسئولیت معاون جرم نسبت به جرایمی‌است که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گاهی روّیه قضایی معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می کند.[۴۴]
بنابراین علم و اطلاع معاون از اینکه عمل او کمک به مجرم برای ارتکاب جرم معین باید زمانی باشد که با سوءنیت به یکی از اعمال ذکر شده در قانون به عنوان مصادیق معاونت، مبادرت می‌کند. بنابراین زمان وحدت قصد میان مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا زمان ارتکاب جرم است. پس چنانچه اگر این سوء نیت در نتیجه وحدت قصد پس از ارتکاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.[۴۵] مثلاً اگر کسی اتومبیل خود را دراختیار دیگری بگذارد تا با آن مسافر حمل کند و آن شخص با سوءنیت با آن قاچاق حمل کند و پس از آن صاحب اتومببیل به حقیقت امر واقف گردد و سکوت نماید و با مجرم توافق نماید و از این بابت حقی هم دریافت دارد، عمل او معاونت محسوب نمی‌شود چون قبل و در زمان ارتکاب جرم وحدت قصد وجود نداشته و وقتی وحدت قصد حاصل گشته، جرمی واقع نشده است.
در حقوق لبنان جز در بند ۵ ماده ۲۱۹ قانون جزای این کشور که در خصوص کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، وجود توافق پیشین معاون را با قاتل جرم، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته است، در سایر بندها وجود توافق پیشین را شرط ندانسته و صرف وجود قصد را میان معاون و مباشر جرم به منظور تحقق معاونت در جرم کافی دانسته است و این وحدت قصد ممکن است حتی همزمان با ارتکاب جرم توسط مباشر، بین معاون و مباشر به وجود آید.[۴۶]
نظریه پردازان حقوق لبنان نیز معتقدند که به دلیل اینکه اعمال مجرمانه، تظاهر خارجی قصد و نیت سوء افراد است می‌توان چنین استنباط نمود که زمان تحقق تطابق قصد مجرمانه معاون جرم، باید مقارن و یا همزمان باقصد مجرمانه مباشر باشد.گاه اتفاق می‌افتد که مباشرجرمازحدود توافق ضمنی بامعاون جرم تجاوز نموده و مرتکب جرم دیگری می‌گردد و یا آنکه نتیجه به دست آمده به مراتب بیش از آن چیزی است که بینآنها توافق شده ومقصود آن دو بوده است.بنابرایندراینجا باید میان دو حالت مختلف قائل به تفکیک شد:
اول آنکه: نتیجه به دست آمده کاملاً متفاوت با توافق ضمنی مباشرومعاون جرم است.دوم آنکه نتیجه به دست آمده دنبالهی توافق بین مباشر ومعاون جرم است، لیکن این نتیجه بیش از توافق آنان است.درذیل به بررسی این دو فرض می‌پردازیم:
زمانی است که نتیجه به دست آمده کاملاً برخلاف توافق اولیه معاون و مباشر است.مثل اینکه معاون با سارق بر سرقت از منزلی توافق نمایند ولی سارق صاحب منزل را در آنجا تنها بیابد و بر عفت او تجاوز نماید. پس معاون در اینجا تنها به جرم سرقت مجازات می‌شود برای اینکه تجاوز به آن زن امری متوقع و قابل پیش بینی آنچنانکه در مورد شخص معتاد انتظار می‌رود، نبوده است.[۴۷]
درکشورلبنان نصّ صریحی دراین خصوص وجود ندارد؛ لیکن روّیه قضایی برآن است که در مواردی که فاعل اصلی، جرمی کاملاً متفاوت با آنچه درخصوص آن با معاون توافق نموده است انجام دهد، شخص مساعدت کننده نسبت به جرمی که خارج از محدوده توافق اولیه واقع شده است، مسئول نخواهد بود. زیرا مباشر از هدف مشترک خود با معاون جرم منحرف شده و وسیلهای را که به منظور ارتکاب جرم در اختیار او قرار داده شده است، جهت ارتکاب جرم دیگری استفاده نموده است.[۴۸]
نظریه پردازان حقوقی این کشور معتقدند که « معاون تنها نسبت به جرائمی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته است و در مورد جرایم احتمالی که خارج از محدوده توافق او با مباشر جرم است، مسئول و پاسخ گو نمی‌باشد.[۴۹]
میان محاکم لبنان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند که در مواردی که توافق اولیه معاون و مباشر جرم در خصوص ایراد ضرب و جرح ساده است ولیکن نتیجه حاصله بیش از توافق اصلی است و این ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می‌گردد، قانوناً معاونت در قتل عمد محقق خواهد بود، زیرا نتیجه مجرمانه ناشی از همان اعمالی است که مباشر و معاون در مورد آن توافق نموده اند و به عبارتی این نتیجه ناشی از هدف مشترک معاون و مباشر است.دسته دیگری از محاکم عقیده دارند که هدف مشترک معاون و مباشر جرم ارتکاب جنحه آزار و اذیت بوده است نه جنایت، و معاون قصد قتل مجنی علیه را نداشته است لذا مسئولیت معاون فقط در قلمرو جنحه خواهد بود نه جنایت.[۵۰]صرف نظر از اختلاف میان محاکم نهایتاً به نظر می‌رسد،درحقوق این کشور نیزهمانند ایران چنانچه جرم حاصله نتیجه متعارف عمل ارتکابی و به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد، یعنیمعاون احتمال وقوعجرمسنگینتر را بدهد، و او را می‌توان از جهت نتایج به دستآمده مورد مواخذه قرار داد.[۵۱]
با توجه به موارد گفته شده، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه مرتکب نوع خفیف تری از جرم را انجام دهد، به فرض قرار بوده مجنی علیه با اسلحه ای که معاون در اختیار مباشر اصلی قرار داده است به قتل برسد، ولی به دلایلی مجنی علیه در این واقعه مجروح می‌شود،ودراین گونه موارد به مانند حقوق ایران معاون جرم باید مسئولیت فعل ارتکابی را در هر صورت بپذیرد.
گفتار سوم: معاونت در جرائم غیر عمدی
همانگونه که قبلاً گفته شد، برای تحقق معاونت، سوء نیت به عنون یکی از عناصر سازنده آن لازم و ضروری است و مطابق تبصره یک ماده ۴۳٫ ق.م.۱، لازم است تا میان معاون و مباشر جرم وحدت قصد موجود باشد. یعنی لازم است تا قصدمعاون دقیقاً راجع به همکاری در جرمی باشد که مورد نظر فاعل است. حال این سؤال مطرح است در جرایمی که ناشی از خطای جزایی است و مجرم اصلی، خود فاقد سوء نیت و قصد مجرمانه می‌باشد، این وحدت قصد چگونه قابل تصور می‌باشد؟ از آن جا که در حقوق ایران معاونت در جرایم غیرعمدی مورد اختلاف حقوقدانان قرارگرفته است، ابتدا به بررسی دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آنها پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و بیان ادّله آن ها خواهیم پرداخت :
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آن
این عده بدون هیچگونه قید و شرطی، معاونت درکلیه جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته و این گونه استدلال می‌کنند که به منظور مجازات معاون لزومی به عمدی بودن جرم اصلی نیست و درجرایم غیر عمدی هم که متضمن خطاست، خطا را ممکن است چند نفر متفقاً مرتکب گردند. آنچه محقق است، این است که درموقع خطای جزایی تعیین مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان مشکل می‌باشد وبه همین جهت باید آن ها را به جای مجرم اصلی ومعاون،شرکای در جرم تلقی کردمگر اینکه دلایلقاطعی بر معاونت وجود داشته باشد.[۵۲]
۱ – اطلاق ماده ۴۳ ق . م. اسلامی
عدهای ازحقوقدانان چنین استدلال می‌کنندکه: همانطور که عنصر معنوی جرم،خطای ناشی ازفعل مرتکب اصلی است ولکن معاونت نیز در این قبیل مواردهمان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است.[۵۳]
عدهای از ایشان عقیده دارند که در مواردی که معاونت از طریق تحریک یا ترغیب و تهیه وسایل مصداق پیدا می‌کند، بایدگفت که تنها درجرایم عمدی، امکان تحقق معاونت وجود دارد ولی در مواردی که معاونت بدون وجود ارتباط میان معاون ومباشرجرم مصداق پیدا می‌کند، برای مثال در دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب جرم می‌شود لازم نیست از طریق همکاری مستقیم و توافق سوءنیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد. پس اگر شخصی با نیرنگ و فریب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتی به تعویق افتاد، بنابراینآن دو می‌توانند برای مصرف غذا به شهر بروند و در نتیجه بیاحتیاطی و بیمبالاتیسوزنبان تصادفی صورت گیردکه مصداق جرم غیرعمدی است. شخص نیرنگ باز را نمی‌توان به جرم معاونت درجرم غیرعمدی مجازات کرد.[۵۴]
در قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴۳ قانون مزبور در شرایطی که معاون جرم به طور غیر مستقیم به وسیله ی تحریک، ترغیب یا فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم می‌شود، همیشه لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق و تبانی معاون با مباشر، جرم تحقق یافته باشد، بلکه وقوع جرم می‌تواند بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا کند. مالکی که اتومبیل خود را برای رانندگی به کسی می‌دهد که فاقد پروانه رانندگی است ممکن است بتوان او را مسئول و معاون در جرم غیر عمدی ناشی از فعل خود که همانا تسلیم اتومبیل به چنین راننده ای است شناخت. زیرا تفریط به نفس در رانندگی عملاً جرم شبه عمدی تلقی شده است به خصوص که ماده ۴۳ ق. م.۱ فرض معاونت را به طور کلی در جرایم قابل تعزیر (اعم از عمدی و غیرعمدی) ممکن دانسته. جرایم غیر عمدی (شبه عمدی) ناشی از تخلفات رانندگی در مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، لذا فرض معاونت در جرایم غیر عمدی در شرایطی که عمد و قصد منتفی باشد، نیز امکان پذیر باشد.[۵۵]
چنانچه ملاحظه می‌شود حاصل این دو نظرموید سخن کسانی است که معاونت غیر عمدی را درکلیه مصادیق امکان پذیرمی‌دانند.به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق عبارت قانون که مقرر می‌دارد: «اشخاصزیرمعاون جرممحسوبمی‌شوند»منعیبرای پذیرش معاونت درجرایم غیرعمدی وجود نداشته باشد.
۲ – صدق عرفی
درصورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که « عرفاً» بتوان گفت معاونت صورت گرفته است.به عبارت دیگرمعاونت عرفی برایتحقق کافیاست ولواینکه قصد معاونت هم نباشد.[۵۶]
در روّیه دیوان عالی کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیر عمد ی پذیرفته شده است و دیوان کشور ایران نیز طبق رای شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۶ خود اعلام داشته است : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثهی خطرناک شود، با آن شخص معاونت کند.بهتراست با بهره گرفتن از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است، چنین استدلال کنیم که نظر به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که معاونت مستقیماً از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم ویا تسهیل وقوع جرم باشد، لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است.[۵۷]
امابه نظر ما در وضع کنونی و به جهت نقش حساس اتومبیل و وسایل موتوری در زندگی اجتماعی و زیانهای فراوان و اندوهباری که از استفاده ناروا از این وسیله ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند که فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ناشی ازتخلفات رانندگی را به عنوان یک استثناء براصلکلی«درجرایم غیرعمدی فرض معاونت وجود دارد» بپذیریم.[۵۸]
۳ – روّیه قضایی
دیوان عالی کشور درآراء متعدد، معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی حکم ۲۷۶۴ – ۲۹/۱۲/۱۳۱۶ مقرر می‌دارد:
«درجرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین اگر راننده ی رول ماشین را به شاگرد خود که میدانسته پروانه ندارد و از رانندگی بیاطلاع است بدهد ودرنتیجه منجر به قتل غیر عمد دیگری شود عمل معاونت و مسئول ماده ۱۷۷ قانون جزای عمومی‌خواهد بود ……»
رأی شماره ۳۴۹۵ مورخ ۳/۴/۱۳۱۹ از شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی ازآن است که«اگر مکانیسین بهشاگردخود که گواهینامهرانندگیندارد دستور بدهدکهاتومبیلرا بهخارج شهر ببرد ومورد معاینه قراردهدواتومبیلدرهمانموقعباکسیتصادفکندوموجبفوتویگردد مکانیسن معاون درقتلغیرعمدی است»
فرم در حال بارگذاری ...
