این پرونده، تصمیم گیران و متولیان عدالت کیفری را به سوی گزینش روشهای مناسب بالینی سوق می‌دهد به عبارت دیگر، در پرونده شخصیت، جنبه‌های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار و … بررسی می‌شود. روشن است که در این رابطه جرم شناسی با بهره گیری از کمک سایر علوم همچون روان شناسی، روا نپزشکی و جامعه شناسی و … در بررسی انگیزه‌های بزهکار گامهای با ارزشی برداشته است. پرونده شخصیت می‌تواند در تمام مراحل دادرسی، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی محاکمه، صدور حکم و اجرای مجازات تشکیل شود. در حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده است. با این وجود، نظر به تأثیر پرونده شخصیت در اصلاح مجرم و ارتباط آن با اصل فردی کردن مجازاتها، تبیین تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و بزهکاران و لزوم پیش بینی آن در حقوق موضوعه ضروری می‌نماید.
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم‌شناسی است، که عبارت از مجموعه اطلاعات شخصی و خانوادگی مجرمان است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازاتها و به‌علاوه فردی کردن ( تطبیق اعمال مجازات بر شخصیت فرد) است. با توجه به قانون مجازات اسلامی‌تازه تصویب و روی آوردن آن به دستاوردهای نوین جرم شناختی که در بخش کلیات آن بیشتر به چشم می‌آید به نظر می‌رسد که قانونگذار به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است و صرفاً دلیل عدم الزام رسمی‌دادگاه‌ها به تشکیل آن را جلوگیری از تحجیم کار در مراجع قضایی می‌توان جست‌وجو کرد، هرچند دلیل مذکور از نظر نگارنده مقبول نیست و باید دادگاه‌ها ملزم به تشکیل‌این پرونده می‌شدند، ولی قانونگذار از الزامی‌کردن آن خودداری کرده است.
که از دست آوردهای مهم آن…. ۱- از آنجا که جرم شناسی علمی نمی‌توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد (نجفی، ۱۳۸۹، ص ۴۳). ۲- جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه‌ی چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیش‌گیری کرد،( نوربها، ۱۳۸۸، ص ۷۵). ۳- درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان‌ها و معالجات لازم برای مرحله‌ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره‌ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می‌شود.
پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد (نوربها، 1393، ص۱۷۷) تشکیل پرونده شخصیت: چون این پرونده محتوی اطلاعات مربوط به موقعیت جسمی، روانی و اجتماعی متهم است، این امکان را به قاضی در مرحله رسیدگی می‌دهد تا تصمیمات فردی سازی خود را اتخاذ نماید. در حقوق کیفری ایران هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آن گونه که باید احساس نشده است. پیش از انقلاب اسلامی اقداماتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچ گاه جنبه قانونی پیدا نکرد. اگر چه در مورد اطفال هم در مقررات قبل از انقلاب و هم پس از آن تشکیل پرونده شخصیت پیش بینی شده است . ضروری است لااقل در مورد جرائم مهم بزرگسالان نیز انجام آزمایشهای مختلف برای تشخیص شخصیت متهم الزامی تلقی شود (آشوری، ۱۳8۹، ص۱۲۹) چرا که انتخاب نوع واکنش برای مجرم منوط به شناسائی شخصیت او پیش از محکومیت است. (یزدیان جعفری، ۱۳۸۵، ص۵۳). روشهای درمان شخصیت‌های مجرمانه یکی از روش‌ها، کاربرد علم پدیدار شناسی است که دکتر “اشنارد” پزشک و جرم شناسی فرانسوی آن را ابداع نموده است. او معتقد است اگر در سیستم غدد یا عصبی مجرمی اختلالاتی جدی وجودداشته باشد می‌توان او را بیمار دانست و چنین شخصی نمی‌تواند بزه کار حقیقی باشد چرا که این عیوب یا اختلالات می‌توانند سیستم عصبی را فلج کنند و یا در ترشح غدد اشکال یا اشکالاتی ایجاد نمایند، به همان شکل که برای فردی عادی این مطلب متصور است، برای مجرم هم که در حقیقت فردی عادی است با شاخص مجرمانه این تصور وجود دارد. چه تفاوتی است بین دو بیمار که یکی بزهکار است (نوربها، 1383، ص۱۸۰).
در واقع پدیدار شناسی مانند روان‌کاوی بهره برداری از فعالیت ناخود آگاه ذهنی را مورد توجه قرار می‌دهد. هدف پدیدار‌شناسی نفوذ در ذهنیت آدمی است.در این نفوذ با مفاهیمی از قبیل دیگری، رابطه و ارتباط بین انسان‌ها صحبت می‌کنیم. بدین ترتیب از راه پدیدار شناسی می‌توان به رابطه‌ها و به خصوص ذهنیات نزدیک شد و مجرم را در مرکز این رابطه‌ها قرار داد و او را شناخت.در این شناسایی از طرفی به مفهوم ارزش نزدیک خواهیم شد و از سوی دیگر به رابطه محاوره‌ای که بین مجرم و زیان دیده از جرم ایجاد می‌شود، پی خواهیم برد تا به درمان آنها امیدوار بود (نوربها، 1393، ص۱۸۰).
بالاخره شناخت قابلیت ذهنی بزهکار برای گسترش تفکر او نسبت به مسائلی که با آن مواجه می‌شود، در کشف راه‌هایی که بتواند سدی بر انحراف‌های او نسبت به معیارهای طبیعی فردی و اجتماعی باشد، ضروریست (نوربها، 1390، ص۱۷۷). شخصیت مجرمانه در جرائم مختلف اهم اشکال جرم عبارتند از جرایم بدوی، جرایم سودجویی، جرایم شبه قضایی، جرایم سازمان یافته و تشکیلاتی. در اینگونه جرایم، واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشنونت است و نمی‌تواند واکنش خود را به تعویق انداخته و یا متناسب با عمل محرک، رفتار نماید. در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می‌گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی‌تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. شخصیت و وضعیت، نقش مهمی در ارتکاب جرایم سودجویی ایفاء می‌نمایند. برخلاف جرایم سودجویی که در آن منظور نفع شخصی است در جرایم شبه قضایی فاعل شخصا ذینفع نیست، فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می‌شود. در این نوع جرایم، حس انتقام جویی، نوع دوستی، ایدئولوژی و غیره در ارتکاب جرم مؤثر است. در جرایم سازمان یافته، وضعیت و موقعیت خاص برای ارتکاب جرم وجود دارد. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل، خرید لوازم مورد نیاز، انتخاب شرکاء و معاونین جرم، مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند. انگیزه اصلی ارتکاب اینگونه جرایم، حرص و طمع است. جرایم مذکور دو دسته می‌باشند: ۱- جرائمی که در محیط بزهکاران به عادت طرح آن پی ریزی می‌شود و ارتکاب جرایم توأم با خشنونت، حیله و تزویر است. ۲- جرایم سازمان نیافته: جرایمی که سازمان یافته نبوده و در محیطی غیر از محیط بزهکاران حرفه‌ای اتفاق می‌افتد که به جرایم یقه سفیدها معروف است مانند رشوه، اختلاس و تقلب که از جمله جرایم مذکور است. اصول جرم شناسی هیچ تحقیقی – حداقل در ایران- صورت نگرفته است که نشان بدهد وقتی قانونگذار، به عملی وصف مجرمانه می‌دهد، آن عمل حقیقتا تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می‌شود، بویژه آن قوانینی که راجع به ارزشها و فرهنگ و معنویت هستند.چهار پدیده یعنی علت، انگیزه، شرط و عامل، اصول جرم شناسی را تشکیل می‌دهند. کاربرد شخصیت مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری مواد مختلفی در مقررات کیفری ما وجود دارد که هر یک از آنها به نوعی به این شناخت ربط پیدا می‌کند. بندهای ۳ و ۵ ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی – بند ب ماده (۲۵) ق.م.ا – ماده (۳۸) ق.م.ا – ماده (۱۳۴)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸- ماده (۱) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹. لازم است در هر محاکمه کیفری علاوه بر پرونده‌ی کیفری که نشان دهنده‌ی عمل مجرمانه و دلایل جرم و مواد استنادی است باید، پرونده دیگری نیز به نام پرونده‌ی شخصّیت تنظیم گردد تا قاضی رسیدگی کننده با مراجعه به هر دو پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ و رأی متناسبی باموضوع صادر نماید.
برای تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصّیت بزهکاران، متخصصان جرم شناسی و کیفر شناسی، مددکار اجتماعی، روان شناس، روان پزشک و مراجعین همکاری می‌کنند و نتیجه را کتباً ضمیمه‌ی پرونده‌ی شناسایی شخصّیت می‌نماید. بدین طریق دادرس چه از نظر ماهیت و چه از نظر مدت، مناسب ترین واکنش اجتماعی را که در قانون جزایی پیش بینی شده است، نسبت به وی اعمال می‌نماید،معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شناسایی شخصّیت آورده شود عبارتند از : ۱) ساختمان بدنی و جسمی و زیست شناسی متهم ۲) نتیجه معاینه‌ی وی از نظر روحی و روانی و انحرافات ۳) وضع اخلاقی و خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تعلیم و تربیت متهم برای نیل به این نکات باید اقدامات زیر انجام گیرد: الف) پر نمودن ورقه‌ی تحقیق و پژوهش که اولین سند شناسایی شخصّیت فرد مورد آزمون است به وسیله مددکاران اجتماعی که بایستی در ایفاء وظایف خود دارای تخصص باشند و از دانش‌های رواشناسی رفتار و جرم شناسی و جامعه‌شناسی اطلاعات کافی داشته باشند ب)پزشکان متخصص آزمون شونده را از نظر بررسی وضع سلامتی و ابتلاء به بیماری‌های گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد موثرند، مورد بررسی قرار می‌دهند. ج) روان پزشک، متهم را از جهت ضایعات عضوی در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتریکی سلول‌های عصبی مغز، مورد آزمایش قرار می‌دهد. د) آزمایشهای روانشناسی و روان‌کاوی که توسط متخصین به عمل می‌آید. ز) از نظر ضریب هوش و قدرت سازگاری با محیط که یک امر ذهنی است و در اثر عوامل زیست محیطی به طور تام بایستی مختل شود (شامبیاتی، 1387، ص۸۵). فرایند کیفری شامل مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی مجموعه اقدامهایی که از سوی دست اندرکاران عدالت کیفری مانند ضابطان دادگستری، دادیاران وبازپرس برای کشف بزهکاری، پیگرد متهمان و تحقیق از آنان انجام می‌گیرد ونیز شامل مرحله تعیین مجازات، یعنی مجموعه اقدامهای دادرسان برای رسیدگی به رفتارهای مجرمانه و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها می‌باشد. به طور کلی منظور از فرایند کیفری عام، رسیدگی به جرایم تمامی مرتکبان- اعم از اطفال و بزرگسالان، نوع جرم و صلاحیت مراجع رسیدگی است.
پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل مجموعه اقدامات وتحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی ویا از سوی قضات تحقیق ونیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسجیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم ودلایل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد وهدف اصلی آن آماده سازی پرونده وتسهیل وتسریع در رسیدگی در دادگاه است (آشوری، 1393، ص۲).
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت انجام تحقیق امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکمات قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی(حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.
اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی‌ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.
تحت تأثیر اندیشه‌های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام‌های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره‌های بین المللی حقوق جزا و علم زندان‌ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازاتها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه‌ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.
پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایشهای روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم‌های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده‌ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده‌ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد. با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایشهای جسمی و روانی و پژوهش‌های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می‌دهند. با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش‌هایی برای بکارگیری و بهره‌مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.
1-4- سوابق و پیشینه تحقیق
در مورد پرونده شناسایی شخصیت می‌توان گفت در تمام گتابها که به نحوی مرتبط با این موضوع بوده‌اند اشاره‌ای به آن شده است. البته کتابی تحت عنوان پرونده شخصیت به چاپ رسیده است که در آن تنها لزوم تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری اشاره شده است و در هیچ یک به طور کامل، نحوه تشکیل و بهره گیری از این نهاد تشریح نشده است. فی الواقع با وجود خلاء قانونی موجود، به بررسی تئوری آن اکتفاء شده و ندرتاً به استفاده عملی آن در سازمان زندانمها پرداخته شده است. اما در مورد پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار به صورت تطبیقی با حقوق کانادا نه پایان نامه‌ای و نه کتابی موجود نیست. لیکن در بررسی کتب، مقالات و پایان نامه‌هایی که در مورد پرونده شخصیت کار شده لزوم پژوهش در باب موضوع تحقیق خصوصاً با رویکردی تطبیقی احساس می‌شود.
از جمله کتب تألیف شده در این زمینه می‌توان به پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران تألیف ابراهیم ابراهیمی و همچنین پرونده شخصیت تألیف ایرج سلیمانی اشاره نمود.
گوهری (1390) در تحقیقی تحت عنوان پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران ضمن تبیین اهمیت لزوم تشکیل پرونده شخصیت سعی دارد، با استفاده از روش تحلیلی با مراجعه به کتب، منابع، مقالات، به بررسی جایگاه پرونده شخصیت در فرایند جزایی ماهوی و شکلی نظام کیفری ایران به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جلوگیری از تسری رفتار مجرمین به سایر اقشار جامعه و تحقق عدالت کیفری از اصلاح مجرمین در اعمال مجازاتها در قالب انجام آزمایشهای علمی مانند پزشکی، روانشناسی، روانشناختی، جامعه شناسی و… بپردازد.
لهونی (1392) در تحقیقی تحت عنوان چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته است.
1-5- اهداف تحقیق
1- بررسی جایگاه پرونده شخصیت در مراحل رسیدگی به بزهکاری
2- بررسی جایگاه پرونده شخصیت در نظام عدالت کیفری ایران
3- بررسی تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی
1-6- سوالات تحقیق
با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:
سوال اصلی:
1- آیا تشکیل پرونده شخصیت بعنوان یکی از دست آوردهای جرم شناسی نوین در قوانین کیفری ایران تأثیر گذار بوده است یا خیر؟
سوال فرعی:
2- تشکیل پرونده شخصیت در نظام قضایی چه ضرورتی دارد؟
3- به چه مؤلفه‌هایی در تنظیم پرونده شخصیت باید توجه شود؟
1-7- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
1- به نظر می‌رسد در حقوق کیفری ایران، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور صریح در مواد قانونی احصار نشده است، ولی در بعضی مواد قانون مجازات اسلامی به نحو ضمنی مطرح شده است. پرونده شخصیت می‌تواند در تمام مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مفید و موثر باشد. اطلاع از حقایق مربوط به متهم موجب می‌شود که از همان ابتدا، مستنطق یا قاضی، در طرح سوالات و بازجویی، روشهای مناسب فردی رابه کارگیرد و واکنش مناسب با شخصیت بزهکار اعمال نماید.
فرضیات فرعی:
2- به نظر می‌رسد به منظور تحقق دادرسی عادلانه تشکیل پرونده شخصیت ضرورت داشته باشد.
3- به نظر می‌رسد پرونده شخصیت باید حاوی اطلاعاتی باشد ه مبین وضعیت روحی، روانی، خانوادگی، تحصیلی، محیطی، جسمانی و سایر ویژگیهای شخصیتی بزهکار باشد به نحوی که دادرس با مطالعه آن بتواند تصویر جامعی از خصوصیات شخصیتی بزهکار داشته باشد.
1-8- روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتابهای حقوق جزا و جرم شناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. در این تحقیق از اینترنت به دلیل کمبود منبع در این زمینه استفاده شده است.
رجوع به منابع پایه از قبیل قوانین، قراردادها، اسناد و مقررات اصلی‌ترین منبع جمع آوری اطلاعات می‌باشد. همچنین منابع دیگری از قبیل پایان نامه‌ها، گزارش‌ها، کتابها، تقریرات، مقالات و اطلاعاتی که در این زمینه در شبکه جهانی اینترنت وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و فیش برداری استفاده خواهد شد.
فرم در حال بارگذاری ...
