وبلاگ

تدلیس و نهادهای مشابه

گفتار اول: تدلیس و نظریه اشتباه

تدلیس نهادهایی مشابه در حقوق موضوعه (اشتباه) از جمله عیوب اراده به شمار می رود و گاه نیز مانع از تراضی می شود. به همین جهت نیز نفوذ حقوقی و اعتبار عقد ها را از بین می برد و اعتبار ان را باطل می کند. حال آنکه ممکن است گفته شود اشتباه یک پدیده روانی است که بواسطه به هم زدن مبانی قصد و رضا اراده را بی اثر می سازد که به منشا تصور نادرست مشتبه کاهلی خود یا رویدادهای خارجی و طبیعی ویا فریبکاری طرف معامله باشد. آنچه اهمیت دارد اثر این عوامل در اراده است. بر مبنای همین تحلیل منطقی است که اکثر قوانین کنونی تدلیس اشتباه را در کنار تدلیس از جمله عیوب اراده شمرده اند. در حالیکه در قانون مدنی تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده آن حق فسخ را می دهد. معنی اینگونه تدوین و به خصوص ضمانت اجرای مقرر در قانون مدنی این است که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله ها و فریبکاریها طرف در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ عقد اثری ندارد.این تعارض ظاهری پاره ای از مولفان را شگفت زده کرده است. برخی بدون توجه به تفاوت های آشکار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هریک در قانون مدنی، تدلیس را در زمره عیوب و رضا آمده است و ناچار شده اند که قابلیت فسخ را عدم نفوذ به حساب آورند. برخی گروهی دیگر خیارات و از جمله تدلیس را در شمار عیوب رضا و از مصداق های اشتباه آورده اند. سایر مولفان نیز تعارض موجود در بین احکام اشتباه و تدلیس را نادیده گرفته و تنها به شرح جداگانه هریک پرداخته اند.

در اینجا این سوال مطرح می شود چرا اشتباهی که در نتیجه خدعه وفریب طرف قرارداد ایجاد می شود در زمره عیوب اراده به شار نمی آید و عقد را از اعتبار نمی اندازد؟

در پاسخ به این سوال برخی از اساتید معتقدند که بایستی با در نظر گرفتن قلمرو اشتباه و پیشینه تاریخی خیار تدلیس بایستی آنها را با هم جمع کرد: می دانیم که اشتباه در حقوق ما دامنه محدود دارد تا استواری و استحکام معاملاترا به اندک خطایی از بین نبرد. اشتباه در صورتی عیوب اراده است که در علت عمده عقد صورت گیرد و جلوه گاه آن در خود موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد باشد. حالاگر بخواهیم در این قلمرو تدلیس را نیز از جمله عیوب اراده به حساب آوریم تکراری است ناشایسته که باید از آن پرهیز کرد زیرا تدلیس صرفا وسیله برای القا شبهه و فریبکاری است و آنچه که در تراضی اخلال ایجاد می کند تصور نادرستی است که در نتیجه آن بوجود می آید و مبنای ایجاد رضا بر انجام معامله می باشد. پس منطق ایجاب می کند تنها اشتباه از عیوب اراده باشد و تدلیس قلمرو دیگر و ضمانت اجرای دیگر بیابد.

البته اساتید دیگری معتقدند که با توجه به دسته بندی کلی اشتباهات که در معامله صورت می گیرد می توان گفت که به واقع تدلیس نیز ایجاد اشتباه می کند. البته در نوع دوم اشتباه بایستی تفاوت هایی قائل شد بدین ترتیب که اگر اشتباه در وصف جوهری (صورت نوعیه) باشد به قصد لطمه می زند و موجب بطلان است و اگر در اوصاف فرعی باشد موجب خیار فسخ است اعم از اینکه ناشی از تدلیس باشد یا نباشد.

حال این سوال مطرح می گردد که فایده نظریه تدلیس چیست و در کجا ظاهر می شوند؟

در پاسخ بایستی گفت که فایده این نظریه در این است که فریب ناشی از آن در قلمرو اشتباه موثر قرار نمی گیرد و لکن حمایت از فریب خورده (مدلس) و مجازات حیله گری تدلیس کننده (مدلس) ایجاب می کند که الزام ناشی از چنین قراردادی از بین برود و در صورت فریب خورده باقی بماند که پس از کشف واقع نیز بدان داخلی باشد.

مانند اشتباهی که در نتیجه پوشاندن عیوب کالا یا وانمود ساختن وجود اوصاف کمالی در طرف قرارداد بوجود آمده و او را به انجام معامله ای ناخواسته ترغیب کرده است یا اشتباهی که علت عمده عقد نیست یا فریبی که باعث اشتباه در انگیزه های مشخصی طرف قرارداد شده است یا اشتباه در قیمت بدون اینکه به غبن خاص منجر شود و مواردی از این قبیل، بنابراین تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از ان به تدلیس جوهری یا اصلی نام می برندسبب بطلان است نه خیار فسخ..

این اشتباه در صورتی که بدون دخالت طرف قراردا حاصل می شد جز در موردغبن فاحش هیچ التزام دیگری نداشت ولی در فرض ما که نیرنگ او (مدلس) آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می کند.

شایگان- دکتر سید علی- حقوق مدنی – ش 161، 164

 قائم مقامی- دکتر عبدالمجید – حقوق متعهد است- ج2- ص267

 کاتوزیان- دکتر ناصر- قواعد عمومی قراردادها – ش 244 -242

کاتوزیان – دکتر ناصر- قواعد عمومی قراردادها- ج5- ش1026