رقابت با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است. مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت‌پذیری را مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف می‌کند(پورتر[۳۸]، ۲۰۰۵) در مقیاس خرد، رقابت‌پذیری به ارزشی که یک محصول در مقایسه با رقیب برای مشتری می آفریند باز می‌گردد و این امر به دوعامل مهم بستگی دارد: میزان مطلوبیتهای برآورده شده از تملک یا تصرف یک محصول برای مشتری(منافع) و میزان هزینه ایجاد شده از تملک یا تصرف آن محصول برای مشتری. سرآمدی در هر یک از این دو عامل، سازمان را رقابت‌پذیر می‌سازد. اگر یک سازمان استراتژی خود را براساس ارائه مطلوبیتهای ویژه و برتر از رقیب به مشتری قرار دهد، استراتژی تمایز را برگزیده است و اگر براساس شرایط موجود، ارائه قیمت غیر قابل رقابت توسط رقیب را استراتژی خود قرار دهد، استراتژی رهبری هزینه را دنبال می‌کند. استراتژی تمایز از راه مطلوبیتهای بیشتر رقابت‌پذیری را بهبود می‌بخشد و استراتژی رهبری هزینه از راه کاهش نامطلوبیتها (هزینه‌ها) سازمان را نسبت به رقیب رقابت‌پذیر می‌سازد (مانند تولیدکنندگان پوشاک چینی). هر یک از این استراتژیها سازمان را در بازار رقابتی محصول، رقابت پذیر خواهد کرد. آیا برای یک کسب و کار موفق این امرکافی است؟ خیر، کافی نیست. یک سازمان برای موفقیت علاوه بر پاسخگویی مناسب به بازار رقابتی محصول( کالا و خدمات) باید پاسخگوی بازار سرمایه نیز باشد و برای این منظور باید هزینه این استراتژیها برای تولیدکننده و سودعملیاتی شرکت برای سهامداران، قابل پذیرش باشد. دو عامل اول، به مزیت رقابتی سازمان در بازار محصول و عامل سوم به مزیت رقابتی در بازار سرمایه منجر می‌شود. نکته بسیار اساسی و مهم این است که بدون توجه به منافع سرمایه‌گذاران، تداوم خلق ارزش برای مشتری نیزامکان‌پذیر نخواهد بود. برای رقابت‌پذیری پایدار، سه مولفه اصلی ضروری است. دو مولفه اول رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند و عامل سوم تداوم آن را امکان‌پذیر می‌سازد
۲-۳-۲- پیشینه تحقیق رقابت سازمانی
«وانگ» (۲۰۰۴) در تحقیقی به‌نام «قوانین و فرهنگ رقابت در اقتصادهای در حال گذار» به بررسی اثرات تقویت فرهنگ رقابتی بر اقتصاد کشور چین پرداخته است. درنتیجه این تحقیق، عنوان شده است که تقویت رقابت در بازار اقتصادهای در حال گذار از دولتی به خصوصی، باعث افزایش کیفیت و منطقی‌شدن قیمت‌ها می‌شود و فرایند رقابت در چنین بازارهایی، زمینه‌سازی تخصیص بهینه و کارای منابع و همچنین توسعه عقلایی و منطقی را در پی خواهد داشت. در این تحقیق، عنوان شده‌است که برای ساختن فرهنگ رقابت سالم در اقتصادهای درحال گذار باید موارد زیر را رعایت کرد:
* معرفی واضح ومشخص مکانیزم رقابتی و تحریک و افزایش اصلاحات در صنایع غیررقابتی
* اصلاح عملکرد دولت در جهت کاهش دخالت در بازار و همچنین کاهش حوزه فعالیتهای اجرایی دولت در اقتصاد
* برنامه‌ریزی در زمینه تبلیغات برای تقویت فرهنگ رقابت، آموزش سیاستهای رقابتی و عملیاتی کردن برنامه‌ریزی‌ها
* اجرایی‌کردن قانون رقابت به‌طور مؤثر و کارا
* افزایش تحقیقات و مطالعات در زمینه سیاستهای رقابتی
* افزایش همکاری‌های بین‌المللی و مبادلات سیاست رقابتی
«نیلو» (۲۰۰۳) طی مطالعه‌ای، به بررسی فرهنگ رقابت در حوزه بازارهای اقتصادی کشور نپال پرداخته‌است. در این تحقیق، عنوان شده‌است که عملکرد در بازار به این‌دلیل که به‌طور همزمان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را دربر می‌گیرد، اهمیت دارد. به‌طور مشابه در زامبیا، گرچه کمیسیون رقابت بهتر شکل گرفته‌است اما عامه مردم هنوز در اجتماعات محلی، منافع اساسی را جست‌وجو می‌کنند. اعمال ضدرقابتی هنوز شایع بوده و فرهنگ رقابتی بین ذی‌نفعان بازار، شکل نگرفته‌است.
پیش از هر نوع تلاش به‌منظور تهیه قانون رقابت، باید گروه تخصصی گسترده‌ای تعیین، در مبارزات انتخاباتی برای آگاه کردن عموم، خطوط اصلی و اهمیت و مزایای فرهنگ رقابت، روشن شود. در این‌صورت، حرکت در راستای فرهنگ‌سازی رقابت در بین فعالان بازار، شتاب بیشتری خواهد گرفت. دست‌اندرکاران امر باید مکانیزمی را ایجاد کرده و توسعه دهند تا عملیات اطلاع‌رسانی را رهبری کرده و برنامه‌های آموزشی لازم را برای عموم در سطح گسترده و از طریق نمایندگان آژانس‌های دولتی، تجارت و بخش خصوصی، گروه‌های مصرف‌کننده، جامعه مدنی و رسانه‌ها، اجرا کند.
۲-۳-۳- مدل رقابت پذیری الماس پورتر
مایکل پورتر از استادان دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد یکی از محققان فعال در زمینه مطالعات رقابت‌پذیری است. وی در سال ۱۹۸۰ کتاب «استراتژی رقابتی»، در سال ۱۹۸۵ کتاب «مزیت رقابتی» را به رشته تحریر در آورده است. همچنین در سال ۱۹۹۰ کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را عرضه داشت که در آن مدل «الماس[۳۹]» در رقابت‌پذیری معرفی شده است. پورتر در این مدل رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهم کنش چهار عامل اصلی می‌داند:
١- فاکتورهای درونی؛
٢- شرایط تقاضای داخلی؛
٣- صنایع مرتبط و حمایت کننده؛
۴- استراتژی، ساختار و رقابت.
به اعتقاد «پورتر»، این فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند.
الف - فاکتورهای درونی: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش دیده، بهره¬وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیت‌های مدیریتی و … که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، فاکتورهای درونی را تشکیل می‌دهند.
پورتر فاکتورهای درونی را در دو دسته تقسیم بندی می‌کند:
١-فاکتورهای عمومی شامل مواردی مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی بدون مهارت خاص.
٢-فاکتورهای تخصصی شامل مواردی مانند نیروی انسانی ماهر و متخصص، دانش فنی پیشرفته و فناوری پیشرفته.
فاکتورهای تخصصی در مقایسه با فاکتورهای عمومی مزیت رقابتی پایدارتری را ایجاد می کند .
ب- شرایط تقاضای داخلی: شرایط تقاضای داخلی ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصتهای صادراتی می‌کشاند. تقاضای داخلی دارای دو جنبه کمی و کیفی بازار است. اندازه تقاضای داخلی حداقل مقیاس اقتصادی فعالیتهای بنگاه‌های داخلی را تعیین کرده و آنها را قادر می سازد تا از یک تقاضای پایدار برخوردار گردند. اما باید توجه داشت که منافع اصلی تقاضای داخلی در رقابت‌پذیری از دیدگاه کیفی است. انتظارات مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری یک کسب و کار گردد و به عنوان محرکی قدرتمند در جهت توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و حتی از دید کلان رقابت‌پذیری کشورها گردد.
ج- صنایع مرتبط و حمایت کننده: صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است.
د- استراتژی، ساختار و رقابت: شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژیها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد:
١- ارائه کالا و یا خدمات با هزینه کمتر (مزیت هزینه‌ای)؛
٢- ارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی‌های متمایز (مزیت تمایز).
هر یک از این استراتژیها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژیها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه‌ای از پنج نیروی مختلف که در شکل مشخص شده اند، وابسته می‌داند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج گانه، رقابت‌پذیری کل صنعت و به تبع آن کل کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را می‌توان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه‌های محصولات و یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد.
ه – دولت: دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافق های رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها در ارتباطند.
و- اتفاقات پیش‌بینی نشده: اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریمهای اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوری های عمیق تکنولوژیک نمونه ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند.
۲-۳-۴- نقدی بر مدل الماس‌پورتر
مدل الماس‌پورتر اگر چه یکی از موفق‌‌ترین مدلهای ارائه شده در زمینه رقابت‌پذیری است و بسیاری از تحقیقات بر پایه این مدل پایه‌ریزی شده‌اند، ولی مدل مزبور عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را تنها محدود به محیط داخلی یک کشور می‌داند و از تحرک و جابه جایی منابع و عوامل گوناگون تولید مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناوری، دانش فنی، تحقیق و توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی، به خصوص توسط سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و شرکتهای چند ملیتی غفلت کرده است. علاوه بر این، دگرگونیهای بین‌المللی و شرایط سیاسی- اقتصادی جهانی نیز رقابت‌پذیری کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، علاوه بر شرایط تقاضای درونی یک کشور بازارهای جهانی و تقاضای بین‌المللی و پتانسیل‌های موجود برای صادرات نیز در رقابت‌پذیری مؤثرند. این مسئله بویژه با گسترش تجارت جهانی اهمیت فراونی یافته است. علاوه بر این، دولتها در اقتصادهای نسبتا کوچک و کشورهای توسعه نیافته که بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی در آنها در اختیار دولت است، نقش تعیین کننده‌تری در رقابت پذیری دارا هستند. این موارد موجب گردیده تا توسط صاحب نظران اصلاحاتی در مدل الماس پورتر صورت گیرد که نتیجه آن معرفی مدلهای دیگری مانند «مدل الماس مضاعف» و بعد از آن مدل الماس‌مضاعف تعمیم یافته، گردیده است که در آنها توجه بیشتری به مسائل بین‌المللی و تاثیر سایر کشورها بر رقابت‌پذیری یک کشور و صنایع موجود در آن شده است(مون[۴۰] و همکاران، ۱۹۹۸).
۲-۳-۵- فرهنگ رقابت در ایران
مسلم این است که اقتصاد ایران از نظر قدرت رقابتی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل، جایگاهی متفاوت دارد . درجه باز بودن اقتصاد از جمله معیارهایی است که وضعیت تعامل اقتصاد کشورها را با یکدیگر نشان می‌دهد. در این تعامل، کشورهایی که از نظر رتبه‌بندی درجه باز بودن اقتصاد (که آمارهای مربوط به آنها هر ساله توسط سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود) در رده‌های بالاتر قرار گرفته و از نظر قدرت رقابتی نیز وضعیت مناسبی دارند.
در هرحال، وجود فرهنگ رقابت الزاماتی دارد که آنها را می‌توان در جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی و حتی جنبه‌های جغرافیایی کشور جست‌وجو کرد. اقتصاد کشور، پویایی خود را از رقابت بین فعالان اقتصادی می‌گیرد و در واقع رقابت، مایه حیات اقتصاد است. عدم وجود رقابت باعث پدید آمدن اقتصادی ایستا می‌شود که در بلندمدت، محکوم به فروپاشی است (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۴).
۲-۳-۶- پیشینه فرهنگی و الزامات تقویت فرهنگ رقابت در کشور
در مباحث قبلی، درمورد اهمیت بهبود فرهنگ رقابت در محیط کسب‌وکار و تولید در کشور مطالبی بیان شد، در اینجا مواردی که باعث تقویت فرهنگ رقابت در اقتصاد کشور می‌شوند، به تفصیل بررسی و از ارتباط بین جنبه‌های مختلف زندگی بشری وارتباط آنها با رقابت و تأثیرپذیری آنها، برای تشریح موقعیت بحث رقابت در اقتصاد استفاده خواهد شد. در هرحال این‌طور که به‌نظر می‌رسد، ایجاد تعادل بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و به‌وجود آوردن بازاری بی‌نقص، براحتی امکان‌پذیر نیست.
کشورهای زیادی از جمله کشورهای درحال توسعه، از توان لازم برای ایجاد مکانیزم بازار کارا، برخوردار نیستند. در نبود چنین مکانیزمی، وضعیتی ضدرقابتی در اقتصاد این کشورها شیوع دارد. متأسفانه در چنین وضعیتی، معمولاً مصرف‌کنندگان غیرسازمان‌یافته قربانی می‌شوند. مثلاً در نپال، آداب غیررقابتی از جمله فروش محدود، محدودیت رقابت در بازارها، وجود کارتل‌ها، سیستم سندیکایی، قیمت‌گذاری آمرانه و معاملات دسیسه‌آمیز، شایع است. علاوه‌بر این، تعدادی از انجمن‌های تجاری، خود را ملزم به ثابت نگهداشتن قیمت‌ها کرده‌اند که در نوع خود عملی غیررقابتی تلقی می‌شود(رئیس دانا، ۱۳۸۵).
در چنین وضعیتی، رفاه مصرف‌کننده تنها خیالی واهی است. تولیدکنندگان باید بدانند تلاش‌های آگاهانه آنها در زمینه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، باعث افزایش سود در بلندمدت می‌شود. ساختار پایه‌ای رقابت مبتنی‌بر سیستم بازار کار است و همان‌گونه که از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت می‌کند باعث تخصیص کارا و بهینه منابع تولید و کارایی تشکیلات اقتصادی و تولید کالای با کیفیت با حداقل هزینه ممکن می‌شود.
سیاستهای رقابتی باعث ایجاد محیطی مناسب برای کارفرمایان جدید اقتصادی در زمینه فعالیتهای نوین شده و به افزایش اشتغال و رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. قانون رقابت، محیطی مناسب برای اجرای مؤثر سیاستهای رقابتی به‌وجود می‌آورد.
بدون ایجاد فرهنگ رقابتی صحیح بین صاحبان منافع در بازار، تدوین و تصویب قانونی ایده‌آل در زمینه رقابت، مثمرثمر نبوده و اثرگذاری چنین قانونی زیر سؤال خواهد رفت. گذشته ثابت می‌کند که با تصویب هر قانونی بدون وجود احساس تعلق و مسئولیت در بین صاحبان منافع بازار کاری از پیش نمی‌رود (رئیس دانا، ۱۳۸۵).
در وضعیتی همچون وضعیت موجود در اقتصاد کشور ما که تنها سعی می‌کنیم مدلهای توسعه غربی را در کشور بیان کنیم، تشخیص و بازیابی مشکلات ملی، محل نگرانی جدی است. بنابراین، توسعه فرهنگی ما در این زمینه در حد خود نوعی ضرورت است. مثالی ساده و ملموس در این‌باره این است که تعداد زیادی چراغ راهنما و خط‌کشی عابر پیاده در خیابان‌های ما وجود دارد، اما واقعاً چنددرصد از مردم به‌صورت خودجوش، قوانین عبور و مرور را رعایت می‌کنند؟ افراد زیادی هستند که تمایل به ریختن زباله در سطح خیابان دارند و به آن اهمیت نمی‌دهند درحالی که سطل زباله فاصله زیادی با آنها ندارد. اگر بخواهیم قانون رقابت اقتصادی به‌طرزی صحیح در کشور اعمال شود، باید از هم‌اکنون فرهنگ رقابت اقتصادی را بسازیم؛ البته چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
فرهنگ رقابت اقتصادی عبارت است از: نگرانی و توجه به موضوع رقابت بین عموم به‌طور اعم و بین فعالان اقتصادی به‌طور اخص. هم‌اکنون در این زمینه نگرانی و توجه به‌میزانی قابل‌توجه پایین است. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به اهمیت شکل‌گیری فرهنگ رقابت، توجه کافی ندارند. مردم به‌طور گسترده از اینکه علت اصلی رنجیدن آنها از عوامل ضدرقابتی، کمبود فرهنگ رقابت در بین آنان است، بی‌اطلاع هستند. مثلاً مصرف‌کنندگان تشخیص می‌دهند که عامل ضدرقابتی خاصی باعث آسیب‌دیدن و زیان آنها می‌شود، اما بین آنها فرهنگ یک صدایی و متحد شدن در برابر عامل ضدرقابتی، بسیار ضعیف است. دانستن نواقص موجود و تلاش و حرکت در جهت اصلاح آنها، دو چیز متفاوت هستند. فعالیتهای مربوط به افزایش آگاهی در این زمینه، باید در سطوح مختلف موردتوجه قرار گیرد و مفاهیم رقابتی نیز می‌بایستی در رئوس مطالب مدارس گنجانده شوند.
کمبود توجه به فرهنگ رقابت در بروکراسی اداری، بویژه بین مسئولان اجرای امور رقابتی نیز یکی از مشکلات و گرفتاری‌هاست. در پاکستان، اهداف تصویب قانون رقابت به‌خاطر محدودسازی تمرکزگرایی، پیشگیری از رشد بیش از حد اقتصاد فردی و قدرت انحصاری و جلوگیری از اعمال محدودکننده تجارت بود. دلایل اصلی این شکست، عدم توانایی دست‌اندرکاران در القای اهمیت آن به عموم و همچنین عدم توانایی آنها در زمینه حرکت به‌سمت مشارکت با سازمان‌هایی بود که در جهت منافع عموم حرکت می‌کردند. هرچه اهمیت جایگاه فرهنگ رقابت روشن‌تر شود، جایگاه آن نسبت به قبل متفاوت‌تر خواهد شد (رئیس دانا، ۱۳۸۵).
۲-۳-۷- وضعیت اقتصاد ایران از نظر رقابتی
همان‌گونه که در مباحث پیشین مطرح شد، ایجاد و گسترش فرهنگ رقابت در محیط کار و تولید نیازمند پیش‌نیازهایی است که باتوجه به واقعیت‌های فرهنگی وضعیت کشورهای مختلف در این زمینه، متفاوت است. با توجه به شواهد موجود، رقابت در حیطه‌های مختلف با شدت و ضعف در تمامی فرهنگ‌ها وجود دارد. بنابراین، صرف‌نظر از اینکه فرهنگ رقابت، پدیده‌ای ذاتی یا اکتسابی است و در تمامی فرهنگ‌ها حضور دارد، اما ممکن است در یک فرهنگ، مثلاً در حیطه فکری و فلسفی رقابت فکری وجود داشته باشد و در فرهنگی دیگر در حیطه اقتصادی، نمود و اهمیتی بیشتر داشته باشد. البته رقابت در شکل انحرافی آن، در امور روزمره زندگی، گاهی به‌صورت پدیده حسادت و چشم و هم‌چشمی نیز بروز می‌کند و صد البته منظور ما از این دو موضوع مستثناء است. به هر میزان که درجه باز بودن اقتصاد بالاتر و محدودیت‌هایی که دولت در مسیر تجارت خارجی ایجاد می‌کند کمتر باشد، به همان میزان محیط کار و تولید در کشور با چالش بیشتری از نظر رقابتی مواجه می‌شود. زمانی که تولیدکننده با رقابت بیشتری مواجه باشد، خواسته یا ناخواسته به‌منظور حفظ موجودیت خود در بازار، مجبور به برنامه‌ریزی در زمینه بهبود موقعیت خویش از نظر کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تولیدات و پیشگیری از بازنده بودن در مواجهه با ورود محصولات رقیب است. باتوجه به نمودار ارائه شده ملاحظه می‌شود که درجه باز بودن اقتصاد رابطه‌ای نزدیک با رشد اقتصادی در ا یران طی سال‌های مختلف داشته است، یعنی در دوره‌هایی که اقتصاد بازتر بوده و صادارت و واردات بیشتری صورت گرفته و به‌دنبال آن اقتصاد کشور در معرض رقابت بیشتری قرار داشته‌است، رونق بیشتر و دورنمای بهتری از رشد و پیشرفت اقتصادی در کشور وجود داشته است. برعکس در دوران‌هایی که سیاستهای تجاری همانند جانشین‌سازی واردات و درهای بسته اقتصادی از طرف دولت اعمال شده‌است، رشد اقتصادی نیز کاهش و رکود در اقتصاد کشور افزایش بیشتری یافته است.
اقتصاد ایران گرچه صنعتی نیست تا بتوانیم تأثیر رقابت بر وضعیت آن را در جهت مثبت یا منفی بررسی کنیم، اما تولید در ایران همواره از گذشته تا اکنون، یا به‌صورت سنتی بوده و یا با صنایع کاملاً وارداتی در هم آمیخته است و عمدتاً هیچ‌گونه ابتکاری در زمینه‌های مختلف، از زمان ورود آنها به کشور تاکنون صورت نگرفته است. بنابراین، همین وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هیچ‌وقت در معرض رقابتی جدی نبوده و به‌دلیل دولتی‌بودن اقتصاد از یک طرف و راحتی وصول درامد از طریق فروش نفت‌خام از طرف‌دیگر، حرکت اقتصاد کشور به‌سمت تک‌محصولی شدن بوده‌است، مثلاً اگر بخواهیم در یک زمینه ایران را با کره جنوبی که حدود ۴۰ تا ۵۰ سال پیش به‌صورت همزمان صاحب صنایع خودروسازی شدند مقایسه کنیم، ملاحظه می‌کنیم کره جنوبی به‌دلیل برنامه‌ریزی درجهت رقابتی کردن صنعت خودروسازی خود، امروزه صادرکننده خودرو به بسیاری از کشورها ازجمله اتحادیه اروپاست، اما صنعت خودروسازی ایران به‌دلیل حمایت‌های بدون برنامه و غیرهدفمند دولت از گذشته تاکنون، با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو است(بنجامین[۴۱]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۸- مدیریت دانش و رقابت پذیری تجاری
فرم در حال بارگذاری ...
