غرامت
غرامت یک شیوه جبران خسارت است مبتنی بر انصاف که به موجب آن مخاطب اظهار می تواند هزینه های معینی را که بر اثر قرار داد متحمل شده در یافت کند اعمال این شیوه جبران خسارت اختصاص به مخاطب اظهاری داردکه بر اثر سوء عرضه معصومانه اظهار کننده به انعقاد قرار داد ترغیب شده است و بر اساس کامن لو هیچ راه جبرانی جز فسخ قرار داد ندارد. غرامت از این جهت که مقصوداز آن بر گرداندن وضعیت مخاطب اظهار به حالت قبل از انعقاد قرار داد است تا حدودی همانند اخذ خسارت است نه کاملأ زیرا بر اساس غرامت، مخاطب اظهار، دقیقدو از تمام جنبه ها در وضعیت اولیه قرار نمی گیرد بلکه تا جایی که به حقوق مربوط است در وضعیت اولیه قرار می گیرد.
در همه پرونده ها دادگاه ها سعی می کنند بین غرامت و خسارات فرق بگذارند دادگاه میتواند در صورتیکه به نظر قاضی برای هر دو طرف منصفانه باشد با صلاح دید خود به جای فسخ به پرداخت خسارت حکم کند بدین معنا که مخاطب اظهار نمی تواند فسخ را به ضمیمیه خسارت تحصیل کند بنابراین اگر مخاطب بخواهد از تمام راه ها برای جبران خسارت متحمل شده استفاده کند باید از غرامت استفاده کند.
دادگاه در پروندهWhittington v.seale-hayne نظر پذیرفتنی لرد کاتن را اعمال نمود و در مورد زیان های حکم به غرامت داد که خواهان ها در نتیجه قرار داد اجاره محلی برای پرورش طیور متحمل گردبده بودند و قرار داد به موجب سوء عرضه معصومانه خوانده منعقد کرده بودند. خوانده بیان کرد که شرایط مزرعه پرورش مرغ و خروس بهداشتی است اما در واقع چنین نبود ودر نتیجه همگی مردند مدیر مزرعه به شدت مریض شد محل باید تمیز می شد دادگاه رأی داد که خواهان ها تنها باید برای زیان هایی غرامت داده شوند که بطور واقعی در رابطه با تصرف آن محل متحمل شده اند یعنی برای پرداخت عوارض، اجاره بها و هزینه تعمیر فاضلاب که باید به موجب یکی از شروط قرار داد انجام میشد.
گفتار ششم: شرایط تدلیس
با توجه به تعریفی که از تدلیس در حقوق موضوعه آمده است و ان عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود (م438 ق.م) و صرف نظر از ایرادات و اشکالاتی که به این تعریف وارد است که معترض برخی از انان شویم به طور کلی می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و شرایطی باید وجود داشته باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اولاً: عملیات باید انجام شود
دوماً: این عملیات موجب فریب طرف دیگر معامله شود.
حقوق انگلیس نیز تدلیس را منوط به اجتماع شروط زیر دانسته است:
الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای باید صورت گرفته باشد
این سیستم حقوقی که هیچگونه وظیفه کلی بر عهده یکی از طرفین قرارداد در مقابل طرف دیگر در جهت اگاه ساختن او از حقایقی که از آنها بی خبر است یا مسائلی که ممکن است بر تمایل او نسبت به ورود در قرار تاثیر بگذارد قرار نداده است. به استثناء عقود مبتنی بر اعتماد که متعاقباً به آنها خواهیم پرداخت عدم افشای یک حقیقت مهم از جانب یکی از طرفین قرارداد که ممکن است در ذهن یک متامد محتاط تاثیر بگذارد حق اجتناب از قرارداد مذکور و ….. آن را به طرف دیگر وا نمی نهد. در این زمینه اصل هوشیار باشد خریدار حاکم است که به موجب آن هر طرف بایستی تحقیقات و بررسیهای لازم را به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند اطلاعات لازم جهت اجتناب از یک معامله زیان آورد اختیار دارد.
بنابراین بایستی تعدادی جملات مثبت و قطعی وجود داشه باشد و یا اعمالی و افعالی وجود دااشته باشد که جمله ای را بطور ضمنی برساند. تا اینها به حد یک اظهار خلاف واقع موثر برسد.
ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.
Newbigging v. Adam (1886) 43 Ch.D.582 C.A., at pp. 592-593, per Bowen, L.J.
وی قبل از این گفت: « به نظر من، شما نمی توانید بر اساس انصاف، غرامتی بدهید که مطابق با خسارات (damages) باشد»:Ibid, at p.592
[1900] 82 L.T. 49; 16 T.L.R 181.
(تدلیس قولی (گفتار کاذبانه
تدلیسی که از راه لاف و گزاف و گفتار دروغ و خلاف واقع صورت می گیرد تدلیس قولی است. در حقوق موضوعه ما نیز تدلیس به عنوان عملیاتی که موجب طرف معامله گردد تعریف می شود که عملیات بر روی اعمالی متقلبانه تاکید دارد. در حقوق انگلیس بر خلاف سایر کشورها اکثر آراء قضائی که در زمینه اظهار خلاف واقع مدلسانه آمده است به گفتارهای دروغین و ادعاهای کاذبانه مربوط می شود و در موارد متعددی از اصطلاح سوء بیان استفاده شده است. البته این اصطلاح و اصطلاحات نظیر اظهار خلاف واقع علاوه بر گفتار در مورد رفتار نیز بکار می روند.
از جمله شروط لازم تحقق تدلیس وجود اظهاری خلاف واقع و نادرست در مورد حقیقتی است بنابراین بایستی تعدادی جملات (اظهارات) مثبت و قطعی وجود داشته باشد یا افعالو اعمالی وجود داشته باشد تا مفهومی را به طور ضمنی برساند تا این اقوال و افعال به حد یک اظهار خلاف واقع موثر باشند. در این سیستم حقوقی بنابه قواعد کامن لا طرف قرار داد می توانست بوسیله یک شرط معافیت از پیش تعیین شده مسئولیتش را در مورد اظهار خلاف واقع یا ساقط کند مگر در مورد تدلیس شخصی.
1.بخش سوم اظهارات خلاف واقع مصوب 1967 مقرر می دارد: در صورتی که در قرار داد شرطی وجود داشته باشد که محدود یا نفی کند:
الف) هرگونه مسئولتی که یک طرف قرارداد ممکن است بواسطه اظهارات خلاف واقع انجام شده بوسیله او قبل از انعقاد قرارداد داشته باشد یا
ب) هرگونه راه حل موجود (جبران) برای طرف دیگر قرارداد را که در اثر اظهار خلاف واقعی وجود دارد چنین شرطی بلااثر خواهد بود مگر اینکه به گونه ای باشد که ضرورت معقولی آنچنانکه در بخش 11 (…)قانون شرایط غیر منصفانه قراردادها (1977) مطرح شده است آن را ایجاب نماید. بنابراین شرایط معافیت از مسئولیت در نظر اول و بطور کلی بی اعتبار و بلا اثر می باشد اما اگر دادگاه با در نظر گرفتن همه شرایط که در زمان انعقاد قرارداد مورد نظر توجه طرفین قرارداد بوده است آن را شرطی معقول و ضروری تشخیص دهد می تواند به آن اثر و اعتبار ببخشد.
گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه)
هرگاه تدلیس کننده اعمال متقلبانه مذکور ماده 438 قانون مدنی را بوسیله یکی از افعال خود صورت دهد تدلیس فعلی خواهد بود. مثلاً بدنه اتومبیلی را که تصادف کرد مرتب کند و بفروشد و اطلاعی در این رابطه به خریدار ندهد این یک تدلیس فعلی است. در ارتباط با رابطه تدلیس و غش می توان گفت که برخی از نویسندگان ببر این باو.رند که تدلیس خدعه ای است که بر اساس آن عقد صورت گرفته است و قبل از انعقاد بکار رفته، در حالیکه غش خدعه ای است که بعد از انعقاد عقد و به هنگام اجرای عقد صورت می گیرد.موارد متعددی از تدلیس را می توان در کار آرایشگران به نام تدلیس ماشطه یا در عمل ازدواج تحت عنوان تدلیس در نکاح مشاهده نمود. بنابه ماده 439 قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بایع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن مشخصی باشد. در حقوق انگلیس بر خلاف سایر کشورهای بحث تکیه بیشتر بر گفتار نادرست است و لکن تحقق اظهار خلاف واقع لزومی ندارد که اظهار انجام شده به صورت گفتار باشد یا مهم نیست که اظهار از طریق کلمات صریحصورت گرفته باشد یا رفتار آنچه که مهم است اینست که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کند که واقعیت در نظر طرف دیگران دگرگون شده باشد.
نکته دیگر اینکه در سیستم حقوقی انگلیس ممکن است انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در بیع دگرگون کردن واقعیت به شمار آید و موجب تدلیس گردد.
جیمز، مسئولیت مدنی، ص 96
انسون حقوق قراردادها، ص 210.
Unfair contact term act 1997 s.11 (1) see ante p: 171.
R-V-Barnard (1837) tc p-784
(تدلیس سلبی (سکوت عمدی
تدلیس سلبی (تدلیس ترک) عبارتست از از اینکه معامله کننده معامله شوند را از توافقی که در مورد معامله وجود دارد آگاه نکند یعنی اخفاء عیب نماید و عالمانه در این زمینه سکوت کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ایا طرفین معامله موظف به افشای کلیه عوامل موثر در عقد برای طرف دیگر معامله می باشند و در صورت عدم افشای آن مرتکب تدلیس خواهند شد؟ و بطور کلی در چه مواردی وظیفه افشاء واقعیات بر عهده معامله کننده می باشد و حفظ سکوت تدلیس به حساب می آید؟
در پاسخ به این سوال بایستی گفت در همه نظامهای حقوقی نباید سکوت صرف و حفظ سکوت عمدی ی اختیاری تفاوت تامل شد. در واقع سکوت صرف را نمی توان سبب تحقق تدلیس شمرد چون فاقد عناصر تدلیس است در واقع حالتی که شخص ساکت به خود می گیرد تا واقعیتی را پنهان کند اگر همراه با عنصر تدلیس باشد سبب تحقیق تدلیس می گردد. در واقع در اینجا بایستی به عوامل متعددی توجه نمود تا بتوان در مجموع احراز نمود که آیا خاموش ماندن طرف قرارداد فریبکاری است یا اینکه نمی توان فریبی را به این حالت سکوت نسبت داد. در صورتیکه سکوت باعث پنهان ساختن واقعیتی باشد که سبب فریب طرف دیگر عقد شود در آن صورت سکوت حالت عمل به خود گرفته و مشمول ماده 438 قانون مدنی می شود و لکن اگر سکوتی صرفاً جنبه عدسی داشته باشد از نظر ایجاد تدلس بی تاثیر است با وجود این در صورتیکه موضوع قرارداد عین معین باشد ممکن است احکام خیار عیب جاری شود. در حقوق انگلیس برای تحقق اظهار خلاف واقع خواه معصومانه، مدلسانه و یا مسالحه آمیز اصل اولیه این است که صرف سکوت کافی نیست.
به گفته یکی از قضات نظر اخلاقیون هرچه باشد تنها حفظ سکوت قانوناً تدلیس بحساب نمی آید. این قاعده انعکاسی از یک اصل قدیمی موجود در سیستم حقوقی انگلیس است که بموجب آن فروشنده الزامی نداشت تا خریدار را از نقائص مبیع مطلع سازد. مگر اینکه خود خریدار درصدد پی بردن به آن برمی آمد. بنابراین صرف سکوت تشکیل اظهار خلاف واقع را نمی دهد و همانطور که گفته شد تعدادی جملات مثبت و قطعی باید وجود داشته باشد یا افعال و اعمالی وجود داشته باشد یا جمله ای به طور ضمنی برساند تا اینها به حد یک اظهار خلاف واقع موثر و کاری برسد. البته در این سیستم حقوقی نیز تعدادی از قراردادها هستند که به چیزی بیش از سکوت محتاطانه نیازمند است و نیازمند افشای کامل واقعیات مهم و موثر در قراردادها می باشند. در این سیستم حقوقی بخش مهمی از مباحث اظهار خلاف واقع را به توضیح و تبیین اینگونه عقود مواردی چون عقد بیمه – رابطه مبتنی بر اعتماد و اطمینان- قراردادهائیکه منجر به حل و فصل مسائل خانوادگی می شوند- قراردادهای تخصیص سهام در شرکت ها- عقد ضمان- عقد شرکت و قراردادهای فروش زمین اختصاص می دهند. و ضمن طرح دعوی و رویه ها، اهمیت و جایگاه خاص آن را در سیستم حقوقی انگلیس نشان می دهد. در حقوق انگلیس تدلیس ناشی از وجود رابطه اعتمادی، تحت عنوان تدلیس حکمی در می آید. بدیهی است واقعیتی که مورد نظر است و باید افشا شود واقعیت موجود در زمان انعقاد عقد استو بنابراین در صورتیکه در زمان افشاء تمام واقعیات بدرستی بیان می شود ولی بین زمان و افشاء و انعقاد عقدنامه بیفتد و در این فاصله تغییری در اوضاع احوال پدید اید که در نتیجه آن امر افشاء شد واقعیت قبلی خود را از دست بدهد. افشا کننده موظف است تغییر وصف مذکور را به اطلاع طرف دیگر برساند و گرنه در هنگام عقد مرتکب تدلیس خواهد شد.
تدلیس حکمی در قلمرو انگلیس در قلمرو قواعد انصاف قراردارد. برای تحقق تدلیس در کامن لا در کامن لا چنانکه در مبحث عنصر روانی تدلیس به ان خواهیم پرداخت. صرف وجود عنصر مادی کافی نیست و بنابراین مبتنی بر اعتماد به تنهایی سبب تدلیس نمی شود در حالیکه در انصاف بنابر نظریه ای که به نفوذ ناروا معروف است و احکام آن در حقوق ایران از جهتی به تدلیس و از جهتی به اکراه مربوط می شود وجود رابطه اعتماد آمیز بین طرفین موجب تزلزل عقد آنان می شود. اصل هشیار باشید خریدار که به موجب آن خریدار بایستی احتیاطات لازم را در خرید کالا بعمل آورد همانطوریکه در قراردادهای بیع به عنوان اصل و قاعده ای اعمال می شود در قراردادهای فروش زمین نیز مورد عمل می باشد. با وجود این فروشنده زمین بایستی درستی و بطور کامل مورد معامله را توصیف کند چه در صورتیکه زمین مورد معامله را بوطر نادرستی توصیف کند یا طبیعت حق یا منافع خود را در آن به صورت نادرست مطرح می نماید به گونه ای که خریدار نتواند آن را مورد شناسائی قرار دهد، خریدار می تواند از کامل نمودن عقد (بیع) اتناع کند و مبالغی را که هزینه کرده است باز پس گیرد.
Davis, V. London and provincial marine insurance CD. (1878). P.475( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380)
Right v.booth (1834) bing 17237
Natting- ham patenbrick cov. Bulter (1887). 16 Q-B-D 778 charled hunt. Htd v parlrner (1931) ch.287
عنصر روانی تدلیس
به منظور تحقق تدلیس علاوه بر عنصر فردی یعنی تظاهر خارجی عمل بصورت گفتار کردار و یا حفظ سکوت عنصر روانی تدلیس نیز که همان قصد فریب طرف معامله است باید وجود داشته باشد. یعنی پدید اورنده عنصر مادی باید قصدی در انجام آن داشته باشد که بار دیگر ویژگیهای مشخص شده در هر کی از سیستم های حقوقی تحت بررسی تطبیق داشته و طرف دیگر نیز تحت تاثیر آن تن به انعقاد عقد دهد. پس اگر طرف قرار داد به خاطر کاری ندانسته یا به منظور دیگری انجام شده است اشتباه افتد اثر آن را باید در عیوب اراده جستجو کرد نه تدلیس. فریب و حیله در صورتی تحقق می یابد که کار فریبنده به عمد و با قصد و نیت صورت پذیرد. اکثر نویسندگان این قید را پذیرفته اند و آن را عنصر معنوی یا روانی این جرم مدنی دانسته اند. مفهوم لغوی و عرضی تدلیس و مبانی تاریخی قانونمدنی نیز این نظر را تائید می نماید. با وجود این ماده 438 ق.م به طوری تنظیم شده است که به سختی می توان قید عمدی بودن کار فریبنده را از آن استنباط کرد. زیرا عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود اعم است از اینکه عملیات ناشی از فریب عمدی باشد یا اینکه ناشی از بی مبالاتی و یا تقصیر در عرضه کالا از نظر مبنا قواعد تدلیس به مسئولیت مدنی نزدیکتر از حقوق کیفری است و تشابه و یگانگی کالاهای آنها با سادگی قابل فهم است. بنابراین باید پذیرفت که سنگینی تقصیر طرف قرارداد در فریب دیگری اگر به گونه ای باشد که عرضه آن را در حکم عهد بداند و کار فریبنده چنان باشد که به طور معمول از شخص عامه سو بزند باید آن را در حکم عمد شمرد. همچنین در مورد شخصی که واقع را نمی داند ولی نسبت به شناخت آن بی اعتنا است. مانند فروشنده ای که مدعی شود این ماشین برای مسافت های طولانی با حمل بار زیاد ساخته شده است و بعد مشخص شود که ماشین مورد نظر چنین ظرفیتی نداشته است. در اینجا در دید عرف نیرنگ و فریب تحقق شده است زیرا فروشنده احتمال نادرست بودن این اعلام را به عمد می پذیرد تا دیگری را فریب دهد.[1] نکته مهمی که بایستی در اینجا در نظر قرارداد تفاوت ها و تمایزی است که میان نظام های حقوقی مختلف میان عملیات مدلسانه و عملیاتی که عرفاً برای ترغیب دیگران به انجام معامله صورت می گیرد قائل شوند. چراکه عرف تجاری بسیاری از این گونه اعمال را مجاز دانسته و نام تدلیس بر آن نمی نهد. مانند قراردادن لباس های متوسط در ویترینی شیک و نورانی جهت شیک جلوه دادن لباس ها برای فروش بهتر.
در حقوق انگلیس برای تحقق تدلیس میان قصد و فریب “فقدان اعتماد صادقانه"[2] و این قصد که طرف مقابل آنچه عرضه شده است عمل می کند تمایز قائل می شوند: ضابطه تمییز بین تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هرش یکی از قضات عالی رتبه دادگاه انگلیس است که در مجلس اعیان ضمن رسیدگی به دعوای پیک مطرح شده است. بنابراین ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم شود امر کاذبی:
1.آگاهانه یا
- بدون اعتماد به صحت آن یا
- از روی بی مبالاتی یعنی بدون تقید به صدق و کذب آن اظهار شده باشد. این قاضی سپس می افزاید موضوع سوم مصداقی از دوم است، زیرا کسیکه به این ترتیب امری را عرضه می کند نمی توان اعتمادی صادقانه به آنچه که می گوید داشته باشد.[3]
بنابراین عنصر روانی در حقوق انگلیس فقدان اعتماد صادقانه به صحت اظهار انجام شده است و به گفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور کنیم که همیشه باید اعتماد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد که در اینجا می توان یه تفاوت عنصر روانی تدلیس در حقوق انگلیس و حقوق ایران پی برد.
در حقوق ایران به قصدی که انگیزه مدلسانه بوده است توجه می شود و همین را برای تحقیق تدلیس کافی می دانند در حالیکه در حقوق انگلیس بین انچه که از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تفاوت قائل می شوند و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا اینکه چنین قصدی وجود نداشته توجهی نمی کنند. به گفته قاضی مذکور هنگامیکه فقدان اعتماد صادقانه اثبات شود دیگر انگیزه شخص مرتکب اهمیتی ندارد. مهم نیست که وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلکه تدلیس بواسطه فقدان اعتقاد صادقانه تحقق می یابد.
[1] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها- ج5- ص336.
قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی
ماده واحده: برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت، سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب 1336، در مواقع نگهبانی دارای وظایف واختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آییننامه مربوطه، حق استعمال اسلحه را خواهند داشت. آئیننامه استعمال اسلحه به وسیله گارد صنعت نفت نیز در سال 1353 ه.ش به تصویب کمیسیونهای مجلس شورای ملی رسیده و ماده 1 این آییننامه اشعار میدارد: ماده 1: افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه را خواهند داشت:
الف) در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.
ب) موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد.
ج) در مواقع اضطراری به منظوراعلام خطر با شلیک هوایی
د) هرگاه عابری درمحوطه تحت حفاظت به سه اخطار(ایست) نگهبان توجه ننماید.
ه) وقتی که دستور استعمال اسلحه به وسیله سلسله مراتب از پاسبخشی به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.
6.2.1. آییننامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1363
ماده 38 آییننامه فوقالاشاره مقرر میدارد،… اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکاربردن تمام تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننموده با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانهگیری ساق پای زندانی، از فرار او جلوگیری نماید. تبصره: تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود. آییننامه فوقالذکر با توجه به آییننامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 1384 رئیس قوه قضاییه فسخ شده است.
7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
ماده 332 قانون فوق اشعار میداشت: هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی دراجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم، مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیتالمال خواهد بود. این ماده با توجه به ماده 473 ق. م. ا. 1392 فسخ شده است.
8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371
ماده 24 قانون مزبور مقرر می داشت: هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط؛ مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود، طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. این ماده با توجه به ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 فسخ شده است
3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین
مبانی اجازهی استفاده از سلاح موارد زیادی می تواند باشد که بنیادی ترین آنها حفظ امنیت و پیشگیری از جرم است که به بررسی و تحلیل این دو مورد میپردازیم.
1.3.1. حفظ امنیت
امنیت ملی بر پایه دو ستون ملت و دولت بنیاد شده و چون دولت از سوی مردم گزینش میگردد، در هر حال این ملت است که موضوع امنیت ملی خواهد بود واز اینرو تهدیدها برضد امنیت ملی پیوند ناگسستنی با هستی و استواری یک ملت دارد (عالیپور،27:1389). با وجود آمدن جوامع بشری، وجود نظم، امنیت و آسایش در سطوح خصوصی و عمومی، جزء جداییناپذیر نیازهای بشری بوده است که بر همین اساس، مأمورین مسلح و پلیس با هدف حفاظت از نظم و امنیت، مبتنی بر قوانین کشور شکل گرفته اند. بر این اساس، یکی از تجهیزات ضروری ولاینفک سازمانهای امنیتی و پلیسی در اجرای مأموریتهای ذاتی، سلاح است که جواز استفادهی قانونی و هدفمند از آن، همیشه مورد نظر بوده است.
