وبلاگ

کشف جرم

ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات شدیدتری نسبت به ماده 6 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته و اشاره داشته چنان چه حتی خطری متوجه کسی که از وقوع جرایم علیه کودک و نوجوان مطلع باشد به مراجع ذیصلاح اعلام ننماید به 91 روز تا یکسال حبس محکوم خواهد شد. حتی والدین که در مقام تأدیب اگر آسیبی به کودک (فرزندشان) برسانند قابل تعقیب می باشند.

ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: « هر کس به هر نحو از اوضاع و احوال مخاطره آمیز و یا وقوع جرایم علیه کودک و نوجوان موضوع این قانون مطلع شود و علی رغم اینکه خطری متوجه خود او و یا دیگران بشود، مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام ننماید ، به 91 روز تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.»

همچنین مقنن در ماده 6 و 8 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد و مؤسساتی را که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف نموده به محض مشاهده کودک آزاری مراتب را به مقام صلاحیتدار قضایی اعلام نمایند. اگر چه می بایست ترتیبی اتخاذ گردد افرادی که جرم علیه کودک را گزارش می دهند از هر گونه تعقیب کیفری و مدنی مصون باشند.

بند ب ماده 6  لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز نیروی انتظامی را به همکاری با سازمان بهزیستی در مرحله شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر ملزم و مکلف نموده تا حمایت های مورد نیاز و اجرای سایر وظایف محوله بر اساس لایحه یاد شده را انجام دهند.

در بند د و هـ ماده 6 لایحه یاد شده، وزارت آموزش و پرورش، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و اموراجتماعی و شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور مکلفند در حوزه وظایف خود نسبت به شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع  لایحه یاد شده به سازمان بهزیستی کشور و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند.

به نظر محقق مقنن در بندهای مختلف ماده 6 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با توجه به اهمیت موضوع همکاری همه نهادهای دولتی اعم از نیروی انتظامی ، سازمان بهزیستی ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت درمان و بهداشت، وزارت کار و امور اجتماعی و شهرداری ها و دهیاری ها را در جهت شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و آسیب دیده را لازم دانسته و ادارات مربوطه را به انجام وظایف محوله مکلف نموده و حتی در صورت عدم انجام وظایف محوله ، مجازات را نیز برابر همان لایحه در نظر گرفته است.

مبحث دوم: تعقیب

با توجه به اینکه کودک آزاری از جرایم عمومی محسوب می شود، بنابراین تعقیب می بایست توسط دادستان انجام گیرد. چرا که دادستان به نمایندگی از جامعه به این موضوع مهم رسیدگی خواهد نمود. البته تحقیقات که توسط دادستان یا بازپرس انجام می گیرد باید به جهت جلوگیری از ترس و اضطراب و هر گونه تهدید در مکان امن که کودک احساس آرامش کند انجام پذیرد. اگر چه تحقیق از کودک توسط مددکار اجتماعی صورت می گیرد ولیکن در حال حاضر بیشتر دادسراها و دادگاهها از واحدی به نام واحد بهزیستی در حمایت از کودکان و نوجوانان محروم می باشند در حالی که آن قسمت مهمترین واحدی است که می تواند از کودکان حمایت کنند و از طرفی با توجه به پرسنل آموزش دیده در واحد مذکور، کودکان بیشتر احساس آرامش نموده و به راحتی تحقیقات از کودک انجام می گیرد.

دو نظر کاملاً متفاوت در خصوص تشکیل نهاد دادسرا در معیت دادگاه اطفال وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم؛ زیرا، وظیفه اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم وپیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی و حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.

- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، ص 176