وبلاگ

اجرای حکم

دادگاه در این مرحله می تواند حکم به سلب حق ملاقات ، حضانت ، ولایت و یا سپردن موقت یا دایم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط و یا معرفی کودک و نوجوان یا خانواده او به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و یا سپردن سرپرستی کودک و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست دهد.

در این خصوص ماده 47 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: «مددکاران بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری با نظارت مرجع قضایی  و در صورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.»

واحد حمایت دادگستری و یا مددکاری اجتماعی بهزیستی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد چرا که مبنای گزارش واحد یاد شده می تواند بر ایجاد در تغییر وضعیت کودک یا والدین و اولیاء در تصمیمات و احکام خود بازنگری و تجدیدنظر نماید و کودک را به محیط خانواده برگرداند.

وجود مددکاران بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری به این خاطر است که می بایست نهادی باشد  که بر آراء صادره دادگاه ها نظارت داشته تا آراء یاد شده به طور صحیح و در منافع حقوق کودک و نوجوان و حمایت از آن ها اجرا گردد.

وجود این دو نهاد یاد شده (مددکاران اجتماعی بهزیستی و واحد حمایت دادگستری) آن قدر حائز اهمیت می باشد که دادگاه صادر کننده حکم می تواند با در نظر گرفتن گزارش این دو نهاد مبنی بر تغییر در وضعیت کودکان و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده در مورد سرپرستی ، نگهداری و ملاقات کودکان بازنگری و تجدیدنظر نماید.

دادگاه می تواند حکم بر نگهداری دائم و یا انتقال موقت کودک و نوجوان به مراکز مربوط از قبیل خانه های امن کودک و یا واحدهای شبانه روزی و مراکز مداخله در بحران و بازپروری و توانبخشی سازمان بهزیستی صادر کند.

همان طوری که در ماده 45 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره شد و در شرایط تعویق صدور حکم و تعلیق ذکر شد، یکی از شرایط مندرج در ماده 45 لایحه یاد شده، جبران زیان های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن است که در بند ح ماده 45 لایحه مذکور صراحتاً به آن اشاره شده که مرتکب بزه علیه کودک و نوجوان می بایست زیان یا زیان های وارده به کودک را جبران نماید.

البته اگر چه بر اساس قوانین کیفری، اطفال فاقد مسؤولیت کیفری هستند و از مجازات معاف می باشند ولی برای جلوگیری از تکرار بزهکاری و حمایت از جامعه و اطفال در برابر جرایم مجرمان، ضروری است اقدامات موثرتری در جهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید.

قانونگذار ایرانی در خصوص اصلاح و تربیت کودکان، اعزام به کانون اصلاح و تربیت را در قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب سال 1338 مقرر داشته است. این تدابیر با هدف بهبودی حسن اخلاق طفل و به صورت تسلیم به اولیاء یا سرپرستان یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و اعزام به کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است.

مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 49 و تبصره 2 آن ، اشاره داشته به این که چون افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. و تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت می بایست به میزان و مصلحت باشد بنابراین تدبیر اعزام به کانون  اصلاح و تربیت در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 نیز اشاره گردید.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 149 و 148 اشاره گردیده که افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند و در صورت ارتکاب جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. که قبلاً به چندین مورد از اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره کردیم.

در قوانین و مقررات ایران در دوره های مختلف، واکنش های تنبیهی گوناگونی مقرر شده است. در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای کودکان و نوجوانان 12 تا 15 سال در صورت ارتکاب کلیه جرایم، مجازات بدنی شلاق 10 تا 50 ضربه و برای نوجوانان 15 تا 18 سال در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب تا 5 سال و در صورت ارتکاب جنحه، حبس زیاده از نصف حداقل و کمتر از نصف حد اعلای مدت مقرر برای مرتکب بزرگسال مقرر شده بود. قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب 1338و اصلاح قانون مجازات عمومی سال 52، صرفاً واکنش تنبیهی نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را بر حسب نوع جرم ارتکابی و سطوح مختلف سنی پیش بینی کرده بود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چند واکنش تنبیهی در نظر گرفته شده که شامل: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت که در ماده 49 همین قانون اشاره شده، تنبیه بدنی به میزان و مصلحت (تبصره 2 ماده 49)، تنبیه بدنی یا شلاق(ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 70) ، ضمان عاقله و جبران خسارات ناشی از بزه قتل و ضرب و جرح از سوی نابالغ (ماده 50 و 307 قانون مجازات اسلامی مصوب 70)

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در خصوص تنبیه کودکان در مواد مختلفی اشاره گردید:

• ماده 148 قانون یاد شده اشاره دارد به این که در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.
• بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 اشاره دارد به این که چنان چه اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد قابل مجازات نخواهد بود.
• زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است (ماده 228 قانون مجازات اسلامی) بنابراین مقنن نابالغ بودن زانی را از موارد تخفیف مجازات برای زانیه در نظر گرفته است در حالی که قانونگذار فریب و اغفال زانی توسط زانیه را مدنظر قرار نداده است.

- عباچی، مریم، کودکان بزه دیده در فرایند کیفری، ویژه نامه های حقوق ، 1385 ، ص 28

- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال،  ص 209