وبلاگ

حمایت از کودکان آزار دیده در حقوق کیفری شکلی

کودکان به لحاظ موقعیت آسیب پذیری که از نظر جسمی ، روحی و روانی دارند بعداز تحقق آسیب و آزار، نیازمند حمایت بیشتری می باشند. بنابراین مقنن می بایست راهکاری ارائه دهد تا از آسیب پذیری مجدد کودکان جلوگیری شود و از طرف دیگر خسارت های مادی و معنوی که به کودکان وارد شده با توجه به حمایت های خاص و روند رسیدگی به شکایت و پرونده های کودکان، جبران گردد.

بیشتر حقوق دانان معتقد هستند می بایست از لحاظ شکلی حمایت بیشتری از کودکان به عمل‌آید به عنوان مثال اگر چه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلأ زیادی دارد ولی با همین خلأ موجود چنان چه قانون به طور صحیح و کامل اجرا شود می توان از شیوع بی رویه کودک آزاری جلوگیری کرد.

همچنین بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد به این که « اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب و محافظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف  و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.» در اینجا نکته ای وجود دارد و آن این که در صورتی که پدر و مادری از حدود متعارف تنبیه تجاوز نکنند بابت تنبیه مجازات نمی شوند.

در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه توصیفی از تنبیه متعارف دارد این است که تنبیه متعارف آن است که باعث تغییر رنگ پوست نشود. بنابراین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می گوید که آزار جسمی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت جسمی و بهداشت آن ها ممنوع است.

با مقایسه بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می توان به این نتیجه رسید از آنجایی که هدف اصلی و اساسی مقنن و دولت، سلامت جسم و روح و روان و بهداشت کودکان می باشد بهتر است قضات محترم دادگستری ها لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را برای خاطیان و مجرمان اعمال کنند. بنابراین در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان از لحاظ شکلی مقنن به نوآوری های خاصی دست زده است:

الف- جنبه های عمومی کودک آزاری:

از شرایط استماع دعوای مدعی آن است که او بالغ و عاقل باشد، بنابراین کودک به ملاحظه آن که اهلیت قانونی ندارد دعوایش شنیده نمی شود.

ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری، تعقیب امر جزایی کودک در مواردی که تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی باشد را بر عهده ولی و یا قیم او گذاشته است و در صورتی که اعلام شکایت و تعقیب از طرف ولی یا قیم ممکن نباشد، دادگاه خود امر جزایی را تعقیب و سایر اقدامات را انجام می دهد. ولی قانونگذار در ماده 34 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شیوه دیگری را انتخاب نموده است.

بر اساس ماده 34 قانون یاد شده « کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد» بنابراین تعقیب جرائم ارتکابی علیه کودکان به عهده دادستان می باشد.

ب0 ضروری بودن گزارش دهی:

در میان انواع سوء استفاده از کودکان و بدرفتاری با آنان ، موارد گزارش نشده بی شماری وجود دارد که بر هیچکس هویدا نبوده و در تاریخی مطلق ناشی از ارقام سیاه پنهان شده است . این رابطه پنهانی و مرموز، کوه یخی را می ماند که تنها در بلندترین نقطه اوج، خود را بر دیگران مکشوف می دارد و ارقام سیاه این بزهکاری را در اعماق خویش مدفون می کند.

در بیشتر کشورها به خصوص در کشور ما موارد گزارش دهی کودک آزاری بسیار ضعیف است که از جمله عدم گزارش دهی می توان به موضوع ترس، اعتقاد به خصوصی بودن و یا خانوادگی بودن موضوع در بیشتر موارد نبودن شاهد ماجرا و این که بیشتر کودک آزاری توسط والدین و در منزل انجام می گیرد و از دید ناظر مخفی می ماند اشاره کرد.

-سنگلچی، محمد ، آیین دادرسی در اسلام، قزوین، انتشارات طه ، چاپ سوم، 1381 ، ص 63

- زینالی، امیر حمزه، ابعاد حقوق و جرم شناختی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر،  ص 112