وبلاگ

دادرسی

قاضی اطفال در تمام نظامهای کیفری پیشرفته، هسته مرکزی و محور تشکیلات قضایی اطفال تلقی می شود. قاضی مجرب و علاقمند به امور اطفال،  متخصص در مسائل کودکان و نوجوانان، آشنا با علومی چون روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی می باشد، فردی که باید دارای تواناییها و قابلیت متمایزی بوده و بتواند وظیفه سنگین مدیریت دادرسی اطفال آسیب دیده و بزهکار را بگونه ای به انجام رساند که از موجود نظم گریز، مسئولیت ناپذیر فردی جامعه پذیر و منطقی بسازد. در برخی کشورها، قاضی اطفال، بعنوان قاضی واحد به تمام جرایم اطفال رسیدگی می کند. ضمن آنکه وظایف  تعقیب و تحقیق از وی را نیز بعهده دارد. در بعضی  ممالک مانند فرانسه با توجه به نوع بزه سیستم وحدت یا تعدد قاضی  حاکم است. در جرایم کوچک قاضی اطفال، (قاضی طبیعی) مبادرت به اظهارنظر قضایی می کند. در سایر جرایم کوچک قاضی اطفال، (قاضی طبیعی) مبادرت به اظهارنظر قضایی می کند. در سایر جرایم مهم دادگاه با حضور قاضی اطفال و دو دستیار و اگر جرم جنایی باشد با حضور هیأت منصفه تشکیل می گردد.

اگر چه در نظام های حقوقی پیشرفت هایی از جمله تخصصی شدن دادگاه ها و تقسیم صلاحیت آن ها در رسیدگی به موضوعات متعدد و متنوع حقوقی حاصل گردیده و در حوزه حقوق کیفری اطفال نیز بیشتر نظام های حقوقی با رغبت و استقبال فراوان در جهت تخصصی شدن دادگاه ها گام برداشتند، ولی در ایران هنوز نظام دادرسی اطفال آن چه را که همگان توقع دارند یعنی دادگاه ویژه رسیدگی کننده به جرائم اطفال که مختص کودکان و نوجوانان باشد وجود ندارد.  و از طرفی قضات دادگاه اطفال می بایست آموزش دیده باشند و از بیان خوب و احترام آمیز با کودکان صحبت کنند چرا که کودکان یک بار آسیب دیده اند بنابراین آسیب مجدد این کودکان عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

آن چه که در بالا گفته شد در بند دوم و سوم ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد آمده است . در بند دوم از ماده 40 هیمن پیمان نامه آمده است که رسیدگی به جرایم اطفال می‌بایست بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف صورت گیرد.

بند سوم ماده 40 پیمان نامه یاد شده اشاره دارد به این که کشورهای عضو تلاش خواهند نمود وضع قوانین و مقررات و تأسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند را ترویج نمایند.

برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران در آذر ماه 1338 طبق قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار صلاحیت اختصاصی رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت شناخته شد. مطابق ماده یک این قانون در حوزه هر شهرستان دادگاه اطفال تشکیل می گردد و آئین رسیدگی در این دادگاه ها بر اساس همین قانون خواهد بود. ولی با تصویب قوانین جدید به صورت ضمنی قانون یاد شده نسخ شده تلقی گردید. و بر اساس قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/6/1378 توجه به حقوق کیفری اطفال و تشکیلات رسیدگی به جرایم اطفال مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی ، گاهی شعب خاص از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند. در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء  نهادها و ابزارهای لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهادهای دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، قانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر ، کارشناسان و مددکاران اجتماعی و … نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت.

-نجفی توانا، علی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، تهران، انتشارات آموزش و پرورش، چاپ سوم، 1388، ص 193

- شاملو، باقر، عدالت کیفری  و اطفال، ص 175