وبلاگ

قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی

ماده واحده: برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت، سازمانی به نام گارد صنعت ­نفت تشکیل می­ شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال­گران در صنایع نفت مصوب 1336، در مواقع نگهبانی دارای وظایف واختیارات و مسئولیت­های ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین­نامه مربوطه، حق استعمال اسلحه را خواهند داشت. آئین­نامه استعمال اسلحه به وسیله گارد صنعت ­نفت نیز در سال 1353 ه.ش به تصویب کمیسیون­های مجلس شورای ملی رسیده و ماده 1 این آیین­نامه اشعار می­دارد: ماده 1: افراد مسلح گارد صنعت­ نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه را خواهند داشت:

الف) در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.

ب) موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به ­وسیله متجاوز در خطر باشد.

ج) در مواقع اضطراری به ­منظوراعلام خطر با شلیک هوایی

د) هرگاه عابری درمحوطه تحت حفاظت به سه اخطار(ایست) نگهبان توجه ننماید.

ه) وقتی که دستور استعمال اسلحه به وسیله سلسله مراتب از پاسبخشی به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.

6.2.1. آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1363

ماده 38 آیین­نامه فوق­الاشاره مقرر می­دارد،… اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکاربردن تمام تلاش­ های ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننموده با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه­گیری ساق پای زندانی، از فرار او جلوگیری نماید. تبصره: تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود. آیین­نامه فوق­الذکر با توجه به آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 1384 رئیس قوه قضاییه فسخ شده است.

7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

ماده 332 قانون فوق اشعار می­داشت: هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی دراجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ­گونه تخلفی از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم، مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت­المال خواهد بود. این ماده با توجه به ماده 473 ق. م. ا. 1392 فسخ شده است.

8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371

ماده 24 قانون مزبور مقرر می داشت: هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط؛ مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود، طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می­ شود. این ماده با توجه به ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 فسخ شده است

3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین

مبانی اجازه­ی استفاده از سلاح موارد زیادی می ­تواند باشد که بنیادی ترین آنها حفظ امنیت و پیشگیری از جرم است که به بررسی و تحلیل این دو مورد می­پردازیم.

1.3.1. حفظ امنیت

امنیت ملی بر پایه دو ستون ملت و دولت بنیاد شده و چون دولت از سوی مردم گزینش می­گردد، در هر حال این ملت است که موضوع امنیت ملی خواهد بود واز این­رو تهدیدها برضد امنیت ملی پیوند ناگسستنی با هستی و استواری یک ملت دارد (عالی­پور،27:1389). با وجود آمدن جوامع بشری، وجود نظم، امنیت و آسایش در سطوح خصوصی و عمومی، جزء جدایی­ناپذیر نیازهای بشری بوده است که بر همین اساس، مأمورین مسلح و پلیس با هدف حفاظت از نظم و امنیت، مبتنی بر قوانین کشور شکل گرفته اند. بر­ این اساس، یکی از تجهیزات ضروری ولاینفک سازمان­های امنیتی و پلیسی در اجرای مأموریت­های ذاتی، سلاح است که جواز استفاده­ی قانونی و هدفمند از آن، همیشه مورد نظر بوده است.