وبلاگ

همانطور که قابل مشاهده است با توجه به تنوع قومی که در ایران وجود دارد و یکی از نمونه های استثنایی در میان کشورهای دنیا است و نیاز به حفظ نظم موجود که از لوازم اصلی آن تقویت هرچه بیشتر هویت ملی است که بتوان از تهدیدهای روزافزون فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اثرات آن را تا حدودی کاهش داد تا این قومیتها قابلیت ها و تلاش های خود را معطوف به مای ایرانی و کشور با سابقه شان کنند. در این عرصه تاکید بر داشته های فرهنگ خودی میتواند از مناسبترین راه حل ها باشد.

اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظری به تعریف هویت پرداخته اند مثلا گیدنز هویت را عبارت میداند از: خود شخص آن طور که شخص خودش را تعریف می کند.از نظر او هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد شده و در جریان زندگی پیوسته تغییر می کند.

کشور ما در حال گذار است و با تحول و مسایل خاصی روبه روست مساله اساسی این است که امروزه مردم با مشکلات موجود در جامعه که خود برگرفته از نابسامانی هویتی ناشی از عدم جدایی کامل از هویت گذشته و اتصال به هویت جدید است این امر در میان اقلیتها به خصوص موجب می شود تا نسبت به فرهنگ حال و گذشته خویش احساس تعلق کمتری داشته باشند و موجب بحران هویتی شود.

از دید برخی صاحبنظران شواهد بسیاری دلالت دارد که شتاب و گستردگی تحولات جهان معاصر سبب شده تا هویت جوانان به خصوص دایما در حال تغییر و بحران باشد و زمینه ای در جهت سردرگمی ها –نابسامانیهای هویتی- عدم تعهد- پایمالی منافع ملی و پیدایش بحران هویت گردد(عبدالهی- 1375: 158).

با توجه به مطالبی که گفته شد مشاهده می شود که هویت ملی را میتوان یکی از مهمترین شاخص هایی دانست که موجب همبستگی اجتماعی می شودو هویت ملی در اینجا به معنای مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگیهای فرهنگی – سیاسی –تاریخی و جغرافیایی است که طی آن افراد در قبالش احساس همبستگی –تعهد و وفاداری میابد.

مقوله هویت ملی و ابعاد آن یکی از مهمترین مسایل و چالشهای فرهنگی می باشد که از دوران گذشته بویژه در سده های اخیر یعنی پس از آشنایی ایرانیان با مغرب زمین همواره وجود داشته است و غالبا به صورت تعارض بین هویت ملی و مذهبی بوده است.

در حقیقت هویت ملی همچون شمشیر دو لبه ای است که هم جنبه های مثبت و هم منفی دارد . تاکید بیش از حد بر ملیت در دوره هایی از تاریخ به شدت مطرح بوده و حتی باعث بروز جنگهای مختلفی بوده است و چگونگی رشد هویت ملی به صورت یک مساله است و مساله ای عام که شامل حال ایران هم میشود(شمشیری- 1387 :16).

در مورد زمینه تاریخی هویت ملی  باید اشاره کرد که پرداختن به هویت ایرانی از دوره ساسانیان تا دوره اسلامی و دوره صفویه تا انقلاب مشروطه کاربردی درست است چون مفهوم هویت ملی ایرانی نتیجه مراودات ایرانیان با کشورهای غربی – هند – ترکیه و اعراب است. در واقع هویت ملی در عصر جدید که دولتهای ملی ابتدا در اروپا و آنگاه در آمریکا و آسیا و آفریقا سر بر آوردند و مفاهیم جدید ملت و دولت رونق پیدا کرد و در ایران هم مفهوم نوین ملت وارد کلام سیاسی روشنفکران عصر روشنگری ایران شد و در انقلاب مشروطه و پس از آن رواج پیدا کرد(احمدی-1383: 157  ).

اما در بعد سرمایه اجتماعی باید خاطر نشان کرد که این مفهوم در ادبیات توسعه در دهه 1990 به بعد اوج گرفت وبه عنوان یکی از عوامل عمده در توسعه محلی و ملی مطرح شده است.

دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد. جامعه شناسان اولیه درباره انتقال از گمین شافت به گزل شافت و رسمی شدن روابط و یا تاثیر زندگی شهری بر حیات انسانی نظرات فراوانی داشته اند. به نظر زیمل فرایندهایی مثل تقسیم کار فزاینده- عقلانیت مفرط و سلطه روزافزون سبب پیدایش دلزدگی و احتیاط در روابط اجتماعی در شهرها شده است.به موازات افزایش افراد روابط چهره به چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به نوع دیگری از روابط می دهد. به اعتقاد زیمل نتیجه چنین وضعی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است(شارع پور-1379 : 15).

پس سرمایه اجتماعی را می توان ویژگیهای زندگی اجتماعی –شبکه ها – هنجارها و اعتقاد دانست که مد نظر پوتنام است و اعتقاد دارد که مشارکت کنندگان در این گروهها را قادر به کار موثرتر باهمدیگر برای تعقیب اهداف مشترک می کند(putnam-1993a:  56).

بنا به مطالب مطرح شده و اهمیت مقوله هویت ملی و تهدیدهای روزافزونی که این شاخص را دنبال میکند و نوسان آن در میان افراد واقشار مختلف و پایین بودن اینگونه روابط از طرفی و نازل بودن سطح سرمایه اجتماعی در ایران بر اساس پیمایشهای صورت گرفته لازم به نظر میرسد که رابطه هویت ملی با سرمایه اجتماعی و انواع جدید و قدیم را مورد ارزیابی قرار داده شود تا ضمن بالا بردن سطح سرمایه اجتماعی جدید در جامعه همچنین به حفظ داشته های ملی نیز به صورت فراگیر اقدام شود. همچنین مفهوم سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه با ملت و هنجارهای حاکم بر اآن میتواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه با ملت عمل کند. سرمایه اجتماعی بر نگرشها –باورها و طرز تلقی ها هم موثر است و از طرق مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر میزان هویت ملی افراد تاثیر می گذارد یعنی نگرش افراد به ملت و ایجاد روابط و هویت ملی به عنوان یک رفتار در نظر گرفته می شود .   

در واقع سرمایه اجتماعی با زمینه سازی و دادن آگاهی نسبت به لایه ها و انواع خرده نظامهای سیاسی –اقتصادی- جامعه ای و فرهنگی جامعه که ناشی از شبکه روابط انسانی و تعامل با دیگران است و در اختیار قرار دادن مزایا و مضرت های هر کدام از این لایه ها و نوع جهت گیری را مشخص میکند و هویت مجزایی که در این مسیر تولید میشود را متاثر می سازد که یکی از این هویتها هویت ملی برای حفظ ثبات و نظم اجتماعی حاضر و جاری در جامعه مفید میباشد. (رضایی-1384: 13)

باتوجه به نتایج حاصل از طرح ملی پیمایش ارزشها و نگرش ایرانیان شهرستان کرمانشاه از نظر شدت احساس هویت ملی از حد میانگین کشوری پایینتر بوده و با33.9 درصد جزء مراکز استانهای با رتبه پایین به شمار می آید و در زمینه سرمایه اجتماعی هم(اعتماد به خانواده و دوستان و اقوام و خویشان) نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در سطح پایینتری از میانگین کل است و در خصوص خانواده 30.7درصد – در مورد دوستان 3.3 درصد و در مولفه اعتماد به اقوام و خویشان صرفا 4.1 درصد به صورت کامل ابراز و احساس اعتماد داشته اند . مشاهده می شود که در حوزه سرمایه اجتماعی وضعیت مناسبی وجود ندارد.

 با بررسی اثرات میزان سرمایه اجتماعی بر هویت ملی جوانان دو شهر کرمانشاه به عنوان مرکز استان و وجود نهادهای غیر دولتی در سطح شهر و داشتن مذهب شیعه و از طرفی شهر جوانرود به عنوان شهری با ساختار قومی کردی و مذهب تسنن میتوان با استفاده از یافته های تحقیق در صورت پایین بودن هویت ملی ضمن به مشارکت بیشتر در آوردن جوانان در عرصه جامعه به ایجاد نگرش مثبت در مردم منطقه کمک کرد و با برجسته کردن اشتراکات فرهنگی و تاریخی موجود به پویایی فرهنگی و تقویت تعلق مردم به هویت ملی اقدام کردو به نوعی از تکثر قومی و مذهبی موجود به سمت وحدت بیشتر جامعه سیر نماید تا همزمان بتوان در مقابل پدیده هایی مثل تهاجم فرهنگی و فرار مغزها و تفرقه های فکری و سیاسی ممانعت به عمل آورند. پس آنچه موجب انتخاب این دو شهر شده است همگونی نسبی و تفاوت در

 مذهب می باشد که قادر است ما را به نتایج قابل اتکایی رهنمایی کند.

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق:

پاسخ به پرسش در باب کیستی و چیستی آدمی همواره دغدغه ذهنی بشر بوده و فکر انسان را به خود مشغول داشته است. هر کس با توجه به توانایی های خود کوشش کرده که پاسخی مناسب به آن دهد اما ابهام ذاتی نهفته در این پرسشها پیامدهای زندگی مدرن و تغییرات شتابان اجتماعی در عرصه های مختلف حیات جامعه و عضویت افراد در نهادهای اجتماعی به عنوان وجهی از سرمایه اجتماعی و تفاوت سلایق فردی پاسخها را با دشواری روبه رو ساخته است(دوران-1387: نه).

در طول تاریخ چندهزار ساله ایران همواره انواعی از هویت برجستگی خاصی یافته است . این انواع به صورت کلی شامل: هویت فردی- دینی- قومی – محلی- ملی- جهانی – جنسی – نسلی و … بوده است. در سده های اخیر هویت ملی پس از پیدایش دولت ملتهای جدید در اروپا مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت. هویت ملی که در واقع نوعی از هویت جمعی است که نتیجه آن احساس پایبندی – دلبستگی و تعهد به اجتماع و گروه است ومقصود از پایبندی – اعتقاد و دلبستگی به ارزشهاست و مقصود از تعهد نیز همراهی در جهت توسعه و تثبیت ارزشها و هنجارها در گروه مربوطه است(رزازی فر- 1379:  104) .

هویت ملی که به مفهوم جدید پس از انقلاب مشروطه و تماس با غرب در ایران رواج گرفت بنابر نظر نویسندگان معاصر از سه حوزه تاثیر گرفته که شامل: ایران- اسلام و غرب است(داوودی-1379:  55) و در سده اخیر تعارضاتی بین این سه منبع هویتی به وجود آمده است به طوریکه مثلا بحران هویتی که در سالهای اخیر با عنوان تهاجم فرهنگی در ادبیات سیاسی و اجتماعی بیان می شود برگرفته از غرب است شیخاوندی هویت ملی را تقریبا آخرین هویت اکتسابی میداند که فرد طی فرایند جامعه پذیری از طریق خانواده – مدرسه و رسانه کسب می کنند(شیخاوندی-1379-13) ضمنا با توجه به جوانی جمعیت ایران و موج هویت جویی که به خصوص از انقلاب مشروطه آغاز شده و با انقلاب اسلامی در 1357 تشدید پیدا کرده است و همچنین گسترش شهرنشینی و پیچیده تر شدن روابط انسانی و تحولات پر شتاب جهانی لزوم پرداختن به سرمایه اجتماعی و اثرات آن روی هویت ملی در جهت ارتقا و تثبیت نظم اجتماعی در کشور را ضروری می سازد.

در این محدوده پیمایشهای متعددی صورت گرفته که در حوزه سرمایه اجتماعی به عنوان نمونه در پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی جوانان که توسط موسوی مدیریت شده نتایج حاصله نشان از سرمایه اجتماعی پایین و روبه متوسط  در میان جوانان اشاره دارد و شکل سرمایه هم به صورت درون گروه یا قدیم است که بیشتر مشارکت و اعتماد در محدوده دوستان – فامیل و آشنایان است.و بالاترین نمره را اعتماد بین فردی کسب کرده است.

همچنین سرمایه اجتماعی و هویت ملی هر دو به عنوان لوازم توسعه ضروری به نظر می رسند و در صورت ارتقای هر دو روند توسعه شکل مناسبتری به خود گرفته و تهدیدات به خصوص بیرونی کمتر می تواند در این مسیر خلل ایجاد کند.

بنابراین شناسایی انواع هویت فردی و جمعی همانند هویت ملی و همچنین سرمایه اجتماعی به عنوان ایجاد کننده اعتماد در جامعه – تسری بخش مشارکت در نهادهای مدنی و در نهایت در استقرار همبستگی اجتماعی می تواند در مقابل تهدیدهای روزافزون داخلی و خارجی برای نظم موجود در جامعه موثر افتد.

 سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با هویت ملی حوزه نسبتا تازه ای از مطالعات در این زمینه را به نمایش میگذارد .در تحقیق حاضر با بررسی دو شاخص ذکر شده می توان به آزمون تعدادی از نظریه های موجود پرداخت و ادبیات این حوزه را غنی تر ساخت.و با نتایج حاصله از این تحقیق می توان برنامه ریزان حوزه سیاسی و اجتماعی کشور را نسبت به تعلق خاطر به ایران و اثرات سرمایه اجتماعی بر آن در جهت انجام آسیب شناسی از وضعیت موجود آگاه کرد

هویت و پرداختن به آن امروز مسأله ای جهانی است و مصادیق زیادی بر آن مترتب است ظهور و گسترش هویت های قومی، جنسی، دینی، دانشجویی و … همه مصادیقی از این مسأله اند .

ضرورت پرداختن به هویت از دو جنبه قابل طرح است:

الف) نارضایتی از وضع فعلی: بنابرآنچه ذکر گردید، ظهور هویت خواهی در جهان مدرن نشان از نارضایتی از وضع موجود است به عبارتی وضع موجود پتانسیل لازم و کافی را جهت برآوردن مطالبات انسان ها ندارند.

ب) توانایی تغییر وضع موجود و تبدیل آن به وضعیت مطلوب: گیدنز کنشگران اجتماعی را کنشگرانی می داند که دارای قدرت اند، یعنی قادر به تغییر و تحول اند، بنابراین باید تلاش کرد تا وضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب آینده تبدیل گردد. (گیدنز- 1378-66 )

طرح مساله:

کرمانشاه از جمله مناطقی است که یکی از قومیت‏های مهم و پرجمعیت ایران را در خود جای داده است، ‏ گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی ارتباطی و شبکه‏های ماهواره‏ای و کانال‏های کرد زبان، گسترش راه‏های ارتباطی و رشد کافی‏نت‏ها در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیده های اخیر هستند که به نظر می رسد به تغییرات عمده‏ای در ارزش‏ها و نگرش‏ها و شیوه‏های زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، به ویژه در جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کرده باشد.  سوالی که در این شرایط مطرح می شود این است که استفاده از اینترنت چه تاثیراتی بر ابعاد مختلف هویت اجتماعی جوانان بر جای می گذارد؟ از آنجا که هویت اجتماعی، زمینه‏ساز رفتارهای فردی و اجتماعی است مطالعه چندوچون این تغییرات به ویژه در جوانان از یک سو مسائل وآسیب‏های احتمالی را آشکار می‏سازد و از سوی دیگر می‏تواند در جهت برنامه‏ریزی و رفع مشکلات و نیازهای جوانان، مفید و موثر واقع شود.  به ویژه آنکه، با وجود بحث های نسبتاً گسترده در مورد هویت، مطالعه ی جدی درباره تاثیر تحولات مذکور بر دختران جوان کمتر انجام شده است.  از این رو شناخت علمی این موضوع برخی از کاستی های موجود در ادبیات را برطرف خواهد کرد

با ظهور و گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه کامپیوتر، اینترنت و ماهواره، ‏ هویت و معنا و مبنای آن دچار تغییر شده است و از پدیده‏ای نسبتاً پایدار و منسجم به پدیده‏ای متغیر و سیال و چندپاره تبدیل شده است. 

در شکل‌گیری هویت ملی، عوامل گوناگونی به صورت هماهنگ و ممزوج در یکدیگر مؤثرند، حتی رنگ‌ها، نمادها و به طور کلی هنر و معماری نیز سهم بسیار مهمی دارند، ثبات سیاسی و امنیت ملی کشورها نیز با مقوله‌ی هویت ملی پیوند دارد. به همین نحو برای ما ایرانیان نیز هویت ملی اهمیت خاصی دارد و باید نسبت به تقویت و تحکیم آن، تلاشی مضاعف داشته باشیم. در همه حال این امر ضروری است، بخصوص در مواقعی که جهان پیرامونی ما با مشکلات و بحران‌هایی مواجه می‌شود و دامنه‌ی این بحران‌ها به ما نیز می‌رسد‌، از جمله وقتی که معضلات اقتصادی و اجتماعی چهره می‌نماید، ‌تلاش برای حفظ هویت ملی و صیانت از آن به عنوان سرمایه‌ای که بقای یک ملت را تضمین می‌کند، باید بیش‌تر باشد. هنر ایرانی، زبان فارسی، عرفان و اعتقادات اسلامی، آداب و رسوم و اعیاد همه و همه اجزای اساسی هویت ملی ما ایرانیان است که طی قرون و اعصار شکل گرفته و به ما رسیده و به صورت مشاهیر و مفاخر، اخلاق و ادبیات، معنویت و وحدت، همدلی و همزبانی و…  تجلی یافته است. این سرمایه‌ی پرارزش و میراث گران‌سنگ متعلق و مربوط به همه است و همگان نیز باید در صیانت از آن کوشا باشند.
تاریخ نیز به صور خاص نقش حساسی در هویت ملی یک ملت دارد. ریشه‌های هویت یک ملت درتاریخ ‌آن است و هویت ملی به مانند ساقه‌ای است که همه اجزای فرهنگی یک ملت براساس آن وحدت می‌یابند. تاریخ نشان می‌دهد که چگونه سرگذشتی مشترک برای همه ما وجود داشته و چرا سرنوشتی واحد برای همه ما در پیش است. اشتراک درمنش و سرشت به ما متذکر می‌شود که تنوع صوری و تعدد و مظاهر زندگی این مردم بر بنیاد یک وحدت قرار دارد و درک و فهم آن نیز منوط به شناخت آن مبانی مشترک و مبادی واحد است.(شمشیری-1387-76)

ریچارد جنکینز این معنا را به گونه ی زیر بیان می کند: « با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت یا identity ریشه در زبان لاتین دارد و دو معنای اصلی دارد. اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است. این با آن مشابه است] معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که  با مرور سازگاری و تداوم را فرض می گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می یابد و مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیا دو نسبت محتمل بر قرار می سازد: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت.هویت به خودی خود دم دست نیست بلکه همواره باید تثبیت شود این امر به فهرست ما دو مقوله دیگر می افزاید: یکی طبقه بندی کردن افراد و اشیا و دیگری مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر.

بی تردید این شناخت از خود و دیگر ی جز در پرتو یک فرآیند معنا سازی ممکن نمی گردد. به تعبیر مانوئل کاستلز هویت، فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگیهای فرهنگی است که بر دیگر منابع معنا  برتری دارند. بنظر وی همان گونه که نقش ها کار ویژه ها را سازمان می دهند، هویتها نیز به معنا سازمان می بخشند. از این دیدگاه هویت مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی اَشکال فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می کند. هویتها معناهایی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می شوند. مردم به دیگران می گویند که چه کسی هستند و مهمتر این که به خودشان نیز می گویند که چه کسی هستند و سپس می کوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می کنند هستند، انتظار می رود.» (تاجیک: 1384 ، 13-10).

     آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانون­گریزی یا حتی قانون­گریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجی­های صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می­شوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیون‌ها نفر طی این مدت، به تنهایی می­تواند این مسئله را در فهرست مهم­ترین اولویت­های مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایع­ترین حوادثى است که سالانه میلیون­ها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست می­دهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).

 1-2) بیان مسآله

     رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان­کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابه­جایی افراد و وسایل نقلیه است (خبرنامه پلیس راهور، 1388: 2). در حال حاضر آنچه در مورد رفتارهای ترافیکی مردم مهم به نظر می‌رسد میزان کاهش ترافیک و هزینه­های ناشی از ترافیک بالا بر کشورها می­باشد. شاید این مسأله به ذهن متبادر شود که اولین گام در خصوص رفتار ترافیکی داشتن قوانین واضح و روشن می­باشد. امروزه قوانین بسیار گسترده­ای در مورد عبور و مرور وضع شده است، اما هنوز این رفتار ترافیکی درست، بستگی به عامل اجرایی آن یعنی رفتار افراد در سطح جامعه دارد. ایران همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است.

     طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت می­شوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می­افتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند. براساس پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می­دهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانه­ها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، می­توان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات  رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می­برد. (پور معلم و قربانی 1390).

     در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانون­گریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که

 تخلفات و قانون­گریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها توانایی­های لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینه­های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه­ای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانون­گذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمه­های متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجه­های هنگفتی هم به آن­ها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانسته­ایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموس­تر در سطح جاده­ها، نصب دوربین­های مداربسته، گشت­های نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS  و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سال­ها به اجرا در آمده­اند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبوده­اند.

     باید توجه داشت که قانون­گریزی تنها به تخلفات ثبت شده محدود نمی­شوند، بلکه بخش اعظمی از تخلفات آن­هایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مجریان قانون ثبت نمی‌شوند (نامرئی)، چرا که به سبب مهارت و زبردستی رانندگان متخلف و سایر بازیگران ترافیکی (و البته کمبود نیرو و… ) جایی برای خود در رفتار عادی مردم باز نموده است. وضعیت فوق به لحاظ روانی و اجتماعی تا اندازه زیادی منجر به ایجاد ناامنی، احساس عدم امنیت، هراس و اضطراب، بروز تنش و آزردگی روحی و…  در هنگام تردد، جابجایی و رفت وآمد یا پس از آن شده است (رستم­زاده، 1382). باید به این نکته نیز توجه داشت که در گروه جوان گرایش به قانون­پذیری، اندکی کمتراست (محسنی،1378).

     تصادفات جاده­ای که خود برگرفته از تخلف می­باشد، مهم­ترین عامل مرگ و میر جوانان در کشورهای پیشرفته است (هول، 1388: 7). رانندگان جوان (زیر 25 سال) بیش­ترین افراد در معرض خطر هستند، بویژه اگر این افراد مرد باشند. در ایالات متحده، یک چهارم مرگ ومیر ناشی از تصادفات در سال 2003 میلادی در میان افراد بین 16 تا 24 سال بود و این درحالی است که این گروه سنی فقط 14 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده است. رانندگان زیر 25 سال، بالاترین نرخ افراد درگیر در تصادفات مرگبار را از بین تمامی گروه­های سنی دارا هستند(هول، 1389: 164). این آمار نشان می­دهد که بیشتر تخلفات و سوانح رانندگی در بین جوانان رخ می­دهد. در کشور ایران نیز وضع بدین گونه می­باشد تا جایی­که سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

     مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد در سال­های 91- 92 حدود 262 نفر از راکبان موتور که بیشتر جوانان بودند در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند که حدود 36 درصد کل تصادفات در همدان را نشان می­دهد. تحقیقات نشان داد که 50 درصد راکبان مقصر بوده­اند. هم­چنین طبق آمار به دست آمده از اداره آمار تصادفات استان همدان، به صورت مقایسه­ای تصادفات درون شهری استان همدان در 7 ماهه اول سال 1391 و 7 ماهه اول سال 1392، نشان داد که در سال 1392، 7 درصد نسبت به سال 91 تصادفات جرحی و 46 درصد تصادفات منجر به خسارت افزایش داشته است. علاوه بر این، آمار نشان می­دهد که در سال 1392، نسبت به سال­ 1391، تلفات انسانی حدود 10 درصد و مجروحین حدود 12 درصد افزایش داشته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش اساسی است که با وجود عواملی بازدارنده مانند ساختارهای- اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و منزلت فردی، میزان آگاهی افراد به قوانین و وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی و وجود برخی کنترل­های اجتماعی، سطح بازدارندگی در بین جوانان به چه صورت می‌باشد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:

     با وجود اینکه تحقیقات متعددی درباره رانندگی پر خطر و قوانین راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج از کشور انجام شده، لیکن، با توجه به نرخ تصادفات و سیر رشد آن و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی مهم که دامنه آن اکثر خانواده­ها را درگیر خود کرده و یا در آینده درگیر می­کند، بررسی جامعه­شناختی آن دارای اهمیت است.

     پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید.

     یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ حقوقی، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجرای درست آنها فراهم نخواهد شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال می برد. این مسئله می­تواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( فخرایی، 1374، 64- 80).

     اطلاعات مربوط به سال­های ١٩٩۵ تا٢٠٠٠ نشان می­دهند که هر سال نزدیک به ٨ درصد افزایش در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران رخ می­دهد و میزان مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی در این دوره در ایران 8/25، در هر صد هزار نفر است که این میزان در مقایسه با میزان9/19 در هر صد هزار نفرکل دنیا و 2/15 درصد در هر صد هزارنفر در منطقه مدیترانه شرقی بیشتر بوده است (شمس و همکاران 1389). با توجه به بزرگی و اهمیت این معضل مهم سلامت درکشور ما، اقدامات مناسب برای پیشگیری از بروز این حوادث اهمیت بسیاری دارد. طراحی و اجرای برنامه­های مؤثر در حوزه­های اصلی ایمن­سازی جاده­ها و خیابان­ها، افزایش ضریب ایمنی در فرآیند ساخت خودرو، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن برای برخورد با متخلفان و در نهایت، طراحی و اجرای برنامه­های اصلاح رفتار رانندگان، سرنشینان خودروها، موتورسیکلت­سواران، دوچرخه­سواران و عابران پیاده، از جمله اقدامات مداخله­ای مؤثر به شمار می­روند.

تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملاً طبیعی است و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه بوده است. وجود افرادی مختلف با ویژگی‌های شخصیتی، نیازها، باورها، ارزش‌ها، انتظارات و ادراکات متفاوت، سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در سازمان‌ها می­شود. از سوی دیگر، ساختار حاکم بر سازمان­ها و وجود سیستم­های خشک و انعطاف ناپذیر اداری، آن­ها را مستعد انواع تنش، تعارض و ناسازگاری می­کند (درگاهی و همکاران، 1387: 63). این تعارض­ها به صورت‌های مختلفی چون رقابت، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و کشمکش بین افراد و گروه‌ها رخ می‌دهد. هر چند بسیاری از افراد وجود تعارض، تضاد و اختلاف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی می‌کنند؛ اما کنترل دقیق و نظارت صحیح بر تعارض باعث می‌شود تعارض به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد (فیاضی، 1388: 92- 91). به دلیل فراوانی و اهمیت بسیار این پدیده در زندگی فردی، گروهی و سازمانی، اصطلاح تعارض به صورت­های گوناگون معنی، تعبیر و تفسیر شده است. در این بخش به اختصار به مهمترین تعاریف ارائه شده در مورد آن اشاره می‌شود. وبستر، تعارض را به صورت نبرد و اختلاف نیروهای متضاد و تضاد موجود بین غرایز با اخلاقیات و ایده­آل­های اخلاقی و دینی تعریف می‌کند (وبستر، 1898؛ به نقل از فیاضی، 1388: 93). طبق نظر گرینبرگ و بارون تعارض فرایندی است که در آن یک طرف احساس می‌کند طرف دیگر فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که مانع رسیدن وی به علایق و اهدافش می‌شود Greenberg and Baron, 1997: 385)). به اعتقاد گرای و همکاران تعارض، ادراک فعالیت‌های (اهداف، ارزش‌ها، عقاید، باورها، خواسته­ها، احساسات و …) مغایر و ناسازگار است که باعث تداخل، ممانعت، صدمه و آسیب می‌گردد (Gray and et al, 2007: 1417 ). پانتام تعارض را اینگونه تعریف می­کند: تعامل افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی، اهداف فرعی و ارزش­ها بین آن­ها اختلاف وجود دارد و افراد، دیگران را به عنوان مانعی بالقوه در جهت تحقق اهداف خود تلقی می­کنند (غفوریان، 1384: 37).

    مدتی است که بررسی تعارض در سازمان مورد علاقه و توجه محققان قرار گرفته است. به اعتقاد بورسالیوگلو (1974)، فالت (1924) نخستین کسی بود که به مفهوم تعارض در سازمان توجه کرد. به اعتقاد وی، خود تعارض مشکل ساز نیست بلکه ناتوانی ما در برخورد با این پدیده است که مسأله ساز می‌شود (بورسالیوگلو، 1974؛ به نقل از بالی، 2006: 6). علاوه بر مدیریت، در حوزه­های جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگ، اقتصاد، روابط کار و مذاکره نیز به تعارض پرداخته شده است. تحقیقات ماچادو (2001)، نیز ثابت کرد که مدیران و کارکنان می‌توانند از تعارض برای حل مسأله، بهبود اثربخشی و تقویت روابط استفاده کنند (Machado, 2001). کولمن (2003) نیز در تحقیقات خود بیش از 50 متغیر مؤثر بر تعارض را شناسایی کرد. این متغیرها شامل جنبه­های متعدد محیطی، روابط، فرایندها و پیامدها است. پدیده تعارض دارای­ابعاد گوناگونی مثل ابعاد انسانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد (کولمن، 2003؛ به نقل از فیاضی، 1388: 97).

     یکی از مسایل عمده مدیریت در سطوح اجرایی و میانی یا عالی توجه به روابط گروهی در سازمان‌هاست. گروه‌ها در روابط خود دچار تعارض‌هایی می‌شوند. تعارض ممکن است درون فردی، بین فردی، درون گروهی، بین گروهی و… باشد. کمبود منابع و نارسایی اطلاعات و ساختار سازمان و روابط صف و ستاد و خصوصیات و ویژگی‌های روانی فردی کارکنان و مشکلات و فشارهای ناشی از محیط کار و عدم کارآیی ارتباطات، ظهور پدیده تعارض را تسهیل می‌نماید (رابینز، 1381: 78). تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید (نکویی مقدم و همکاران، 1389: 58)

    جهان امروزه بیش از هر زمانی به یک جهان سازمانی تبدیل شده است و با یک نگرش سیستمیک سازمان عبارتست از سیستمی که برای تحرک و هماهنگی بین گروه­های مختلف و برای رسیدن به هدف مشترک فعالیت می­کند، به طوری که کنش­های متقابل افراد هر سازمان از عوامل رسیدن به این هدف می باشند. امروزه سازمان­های پیشرفته به واسطه پوشش وسیع و مناسبی که تفاوت­های فردی اختصاص می­دهند دارای بافت انسانی غنی و جالبی شده­اند، از سوی دیگر تفاوت­های فردی و تنوع موجود در این سازمان­ها، کار مدیران را بیش از پیش با

 چالش مواجه کرده است (کرینتر و کینیکی، 1384: 165).

    یکی از انواع سازمان­ها، نظام آموزشی است، سازمان­های آموزشی سازمان­های رسمی هستند که در آن­ها اهداف ویژه تحقق می­یابند و مدیریت بر این نظام­ها مانند سایر سازمان­ها از یکسو آمیخته با مراحل مدیریتی نظیر برنامه­ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل و ارزشیابی می­باشد و از سوی دیگر فلسفه­های مدیریت و رهبری، انگیزه، ارتباط و روابط انسانی فعالیت­های مدیریتی این نظام­ها را کنترل می­کنند و می­توانند بر موجودیت و ماهیت آنها تأثیرگذار باشند. نهادهای آموزشی به تدریج پی برده­اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر نخواهند بود که پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش جامعه خود باشند. تفکر اصلی این است که زمانی کار دانشگاهی بهتر انجام می گیرد که رهبری توانا، درستکار و وظیفه شناس با توانایی تأثیرگذاری بر منابع انسانی و با دیدی مثبت در خصوص تغییرات آینده، با تأکید بر رشد کارکنان و کمک به یادگیری وجود داشته باشد (سانیال، 1379: 145). توجه به کیفیت آموزش عالی به منظور هدر نرفتن نیروهای عظیم انسانی، منابع مادی و مالی لازم و هماهنگی بین توسعه نظام­های آموزشی و کارایی آن امری ضروری است. در عصر حاضر، بیش از هر زمانی نقش سبک­های رهبری و مدیریتی در اثر بخشی و بهبود عملکرد سازمانی مشخص گردیده و روند رو به تزاید تسری سبک­های رهبری به سازمان­های دانشگاهی، اهمیت مقوله­های رهبری را در دانشگاه­ها و آموزش عالی، خصوصا در میان مدیران­گروه دانشگاه­ها دو چندان کرده است. چرا که رهبری از منظر پست ‌مدرنی، در نظام آموزش عالی محملی برای ایجاد تحوّلات سازمانی است و نقش مدیران­گروه دانشگاه به عنوان شعبه­ای از رهبری در الهام بخشی و ارائه­ی دورنمایی از وضعیت آتی بسیار برجسته است (امین مظفری، 1391). امروزه رهبری اثربخش یکی از شناسه­های توسعه یافتگی در نظام جهانی به شمار می­رود. مدیریت کارآمد و توان مند قادر است با به کارگیری پتانسیل­های امکانات بالقوه و مستعد سازمان، بستری در خور برای توسعه پایدار و همه جانبه پدیدآورد. در این بین، رهبری اثربخش گروه، یکی از مهم­ترین وظایف مدیران­گروه­های آموزشی است. در تئوری و عمل، اثربخش بودن مدیران آموزشی موجب بهبود وضعیت آموزشی و فراهم آوردن زمینه برای توسعه فردی اعضا می­شود (بابلان و رجبی، 1389: 150). رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجه افتراق بین سازمان­های، موفق و ناموفق را معلوم کند بدون شک آن عامل، رهبری مؤثر است .(Bass and Riggio, 2006: 97)

    رهبری و مدیریت مؤسسات آموزشی می تواند بر میزان توسعه فرایند­ها و شایستگی­های افراد اثر گذاشته و در نتیجه، یادگیری دانشجویان را افزایش دهد. در گروه­های مختلف آموزشی دانشگاه، مدیران گروه­­های آموزشی و اعضای هیأت علمی فعالیت دارند. در این گروه­ها، مسائل متفاوتی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و بالینی مورد بررسی قرار می­گیرد و در مورد آن اتحاذ تصمیم می­نمایند. از جنبه دیگر، در محیط های آموزشی، میزان یادگیری دانشجویان متأثر از روش های رهبری سازمان است. مدیریت و رهبری مناسب، حل مسائل گروه از طریق تفکر انتقادی و استقبال از ابداع، نوآوری، تغییر و برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه­ای در گروه­های آموزشی برخوردار هستند (حسنیان، 1383: 109). بطور کلی، ایجاد تغییر در مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها بستگی به سطح شایستگی مؤسسه و نحوه رهبری و مدیریت آن مؤسسه دارد. مدیران در سطح دانشگاه لازمست دارای تفکر انتقادی باشند و از ایده­های جدید استقبال کنند تا از این طریق، در دانشگاه ها، یادگیری، تغییر، ابداع، خلاقیت و نوآوری توسعه یابد (همان منبع).

     اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه­های هر جامعه و نیز یکی از پراهمیت ترین عناصر نظام آموزشی نقشی بس حساس و سرنوشت ساز در تربیت نیروی متخصص ایفا می­کنند و ثمره تلاش آنان در نهایت، رشد و توسعه جوامع بشری را در پی دارد (شهبازی و همکاران، 1388: 71). امروزه، به دلیل گرایش به تمرکززدایی و تمایل به سپردن اختیارات بیشتر به مسئولان رده­های پایین ضرورت توجه به نیازهای خاص گروه­ها و دانشکده­ها، بیشتر شده است (محسن پور، 1382: 79).گسترش همه جانبه سازمان­های آموزشی لزوم برخورداری از مدیرانی ماهر و توانمند در به کارگیری دانش و تجربه تخصصی را دو چندان ساخته است. این مدیران با تأثیرگذاری مستقیم بر آموزش سایر مشاغل بر جهت­دهی کل جامعه مؤثرند (بهرنگی، ١٣٨١: 16). مدیران­گروه­ به دلیل داشتن ارتباط تنگاتنگ با نهادها و ارگان­های مختلف، اعضای هیئت علمی، کارکنان آموزشی و غیرآموزشی، دانشجویان و… باید بیش از سایر مدیران دانشگاهی در برقراری ارتباط و توانایی اطلاعاتی مهارت داشته باشند. از آنجایی که میانجی تعارض و مذاکره بین اعضای هیئت علمی، برای دستیابی به یکپارچگی و هماهنگی از مهم­ترین جنبه­های نقش رهبری دانشگاهی است، لذا هیچ چیز انحصاری و منحصر به فرد، در مورد محیط­های دانشگاهی نسبت به سایر سازمان­ها وجود ندارد که تعارض را کمتر یا بیشتر قابل پذیرش نماید. تعارض میان هم­کاران می­تواند ناشی از اختصاص اهمیت بیشتر به تدریس، دسترسی به منابع، عقیده در مورد تعلیم و تربیت و ارزشیابی، تفسیرهای رشته­ای، روش­شناسی تحقیق، دیدگاه­های مدیریت و دموکراسی هیئت علمی و سایر عوامل باشد. این تعارض­ها ممکن است که بین گروه­ها، اعضای هیئت علمی، کارکنان یا دانشجوها باشد (رمزدن، 1380: 296).  در پایان این پژوهش می­خواهد به این بپردازد که عوامل مرتبط با تعارض نقش مدیران­گروه دانشگاه تبریز کدامند؟

عوامل مختلفی- اعم از داخلی و خارجی- می‌توانند این ارزشها را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله این عوامل   جهانی شدن و قرار گرفتن در معرض تأثیرات فرهنگ جهانی(یا به عبارتی غربی) است. جوانان که از یک سو در فرایند شکل گیری هویت و شخصیت هستند و از سوی دیگر امکان و انگیزه بیشتری برای ارتباط با رسانه‌های جهانی دارند، بیش از سایر گروهها ممکن است از فرهنگ جهانی تأثیر ‌پذیرند.  در این پژوهش برآنیم تا این تأثیر را در مورد دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش وپرورش شهر تهران مورد بررسی قرار دهیم.

با توجه به این که  مهمترین ابزارهای جهانی شدن یعنی اینترنت و ماهواره موجب انتقال فرهنگ جهانی و از عوامل مؤثر بر آن می باشد، سنجش تأثیر و رابطه میان آنها با نگرش دانش آموزان نسبت به  ارزش های  انقلاب اسلامی می تواند کمک مؤثری در جهت افزایش آگاهی برای حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.

 1.3.اهمیت و ضرورت تحقیق

• بسط دانش نظری در حوزه جهانی شدن و ابزارهای آن

• درک واقع بینانه درباره جوانان و دانش آموزان به عنوان نسل تداوم بخش انقلاب اسلامی

• ضرورت صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی در مواجهه با ارزشهای جهانی

• آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی

• توجّه به نسل جوان و سمت‌گیری نگرش آنها به عنوان نیروهای استمرار دهنده جریان انقلاب اسلامی

1.4.اهداف تحقیق

هدف اصلی: تعیین تأثیر جهانی شدن بر نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی ایران

اهداف فرعی:

• تعیین تأثیر جهانی شدن بر ادراک دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی

• تعیین تأثیر جهانی شدن بر احساس دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی

• تعیین تأثیر جهانی شدن بر رفتار دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی

1.5.سؤال های تحقیق

1.5.1.سؤال  اصلی: آیا جهانی شدن  بر نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

2.5.2.سؤالات فرعی:

• آیا جهانی شدن بر ادراک دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

2. آیا جهانی شدن بر احساس دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

• آیا جهانی شدن بر رفتار دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

 1.6.محدوده موضوعی،زمانی و مکانی

این تحقیق از نظر موضوعی به عواملی که بیرون از وجود فرد در شکل دهی به نگرش مؤثر هستند(عوامل محیطی و اجتماعی)، پرداخته است و نیز از بین تمامی عوامل محیطی و اجتماعی که شامل دوستان،خانواده،طبقه اجتماعی،رسانه های جمعی ملی و بین المللی و تکنولوژی های جدید ارتباطی و وسایل پیشرفته اطلاعاتی از جمله اینترنت و ماهواره، امکانات جامعه ، حوادث و اتفاقات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تجارب نسلی و… می باشد، یکی از این عوامل مهم یعنی تأثیرات اینترنت و ماهواره را بر روی نگرش دانش آموزان مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.

فرهنگ­های ملی چیزی حک شده بر روی ژن­های ما نیستند و در خلاء شکل نمی­گیرند، بلکه در فضایی بین‌الاذهانی و درون تنش­ها و تخاصمات صورت­بندی می­شوند. درواقع، هویت­ها دارای بعد دیالکتیکی رابطه­ی خود و دیگری­اند؛ و فرایندی در جریان و مدام در­حال­شدن است. هویت­های ملی نیز از‌ این قاعده مستثنی نیستند. همیشه تصورها یا خیالپردازی­ای در میان است که حس یکپارچگی­ای را در درون هویت­های ملی مدرن بوجود می­آورد. چنین تصور و یا خیالپردزایهایی هستند که حس یکپارچگی که از بیرون بر هویت­ها فشار می­آورد را پنهان نگه می­دارد و فقدان موجود در درون هویت­های ملی را پر می­کند. هویت­های ملی بدون در نظر گرفتن این تصورات جمعی باز، ناتمام، متناقص و پاره پاره و خط‌خورده‌اند.

هویت­های ملی در جریان ارتباط با نمادهای فرهنگی و بازنمایی­ها شکل می­گیرند و با خلق روایت­هایی منسجم و تداوم حسی از یکپارچگی را بوجود می­آورد که منجر به هویت­یابی افراد یک اجتماع می­شود. می‌توان گفت که  فرهنگ ملی یک گفتمان است. ساختار معنایی و نظام بازنمایی خاصی که بر کردارهای هر روزه­یمان تأثیر­گذار و منجر به خلق چارچوب‌های  معنا می­گردد. گفتمان ملیت هر آن­چه را که در باب هویت­های ملی است بازنمایی می­کند و حسی مشترک را در درون خودهای متمایز بوجود می­آورد که در زیر دال‌هایی (خاص‌ایرانی بودن، عرب بودن و…) خود را تعریف کنند. باید فرهنگ­های ملی را به صورت تأسیس کنندگان یک طرح گفتمان در نظر گرفت که تفاوت را به عنوان وحدت و یکسانی پی­ریزی می­کنند نه به صورت موجودیتی یکپارچه و بدون مسأله که به صورت پیشین حضور دارد(هال،1386).

گفتمان­های ملی با خلق داستان­ها و روایت­هایی درطول زمان حسی از سرشار بودن را به ما می­دهند؛ چنین
روایت­هایی مجموعه­ای از تصاویر، مناظر، سناریوها، حوادث تاریخ، نهادهای ملی را بوجود می­آورد که تجارب
نگرانی­ها، پیروزی­ها و بدبختی­های مشترکی را بازنمایی می­کنند و حسی از یکپارچگی و کلیت به هویت­های ملی معنا می­بخشد و به عنوان بخشی از‌ این اجتماع خیالی ما خود را در‌ این روایت شریک می دانیم. چنین روایت­هایی هستند که منظومه­ی معانی را درباره هویت­های ملی خلق می­­کنند و خاطراتی را بر می­سازد که حال را به گذشته متصل می­کند و بوجودآورنده حافظه­ی جمعی یک ملت هستند و برای هویت­های ملی گذشته­ای دور، ریشه در سنت­های کهن خلق می­کنند. تاریخ یکی از جنبه‌های معنا برای هویت‌ها در دنیای معاصر است و حسی از سرشار بودن را به آن‌ها می‌بخشد. در‌ این فضای برسازنده است که اقدام به تاریخ­سازی می­‌کنند. تاریخ راه و یا مسیر هدایت­گری است که از طریق آن مردمان به خلق هویت خود اقدام می­کنند. با آفرینش گذشته­ای سرشار از حماسه­ها و‌تراژدی‌‌هاست که گفتمان ملی می­تواند تضاد و تخاصم  عمیق و در­هم­تنیده­ی درون جامعه را به صورت یکسان جلوه دهد و مجموعه‌ای از روایت‌های درهم‌تنیده را سازمان دهد که گذشته را بازنمایی می‌کنند.

بنابراین گذشته عرصه­ی کنش برسازنده است و تاریخ که تنها ریسمانی است که ما را به گذشته پیوند می­دهد و به عنوان عنصر اصلی هویت فرهنگی­، عرصه­ی خلق و آفرینش درون تخاصمات بین هویت­های ملی است. گذشته به سخن گفتن با ما ادامه می‌دهد البته نه از طریق گذشته‌ای واقعی و در دسترس بلکه تاریخ توسط حافظه‌ی جمعی، فانتزی(خیالپردازی)، روایت و اسطوره ساخته می‌شود. هویت فرهنگی نقطه‌ای از تشخیص است که از طریق گفتمان تاریخ و فرهنگ ساخته شده است(هال،1993). ما در خلال روایت کردن است که تاریخ را برای خود برمی‌سازیم و گذشته را برای خودمان تعریف می‌کنیم. به عبارت دیگر این روایت‌پردازی است که گذشته را در دسترس قرار می‌دهد. تاریخ و گذشته دارای پیوندی شفاف و بدون مساله نیستند بلکه خودهایی متمایز و متفاوت­اند و بیشترین فاصله را از همدیگر دارند. می‌توان گفت که خود روایت است که این دو قلمرو را به همدیگر پیوند می‌دهد.

تاریخ و گذشته آن­چنان به هم متصل نیستند که فقط یک قرائت از رویداد­های گذشته را ضرورت مطلق داشته باشد. گذشته و تاریخ مستقل از یکدیگر، جدا از هم، شناور و معلق­اند. تاریخ روایت است و امر روایی تاریخ را به عرصه‌ی گفتمان‌پردازی‌های گوناگون درباره‌ی رویداد‌های گذشته تبدیل می‌کند. منظور از گفتمان­پردازی‌ این است که ما جهان را به صورت یک متن قرائت می­کنیم و از طریق گفتمان­ها هستند که به گذشته دسترسی داریم. چیزی را که گذشته می­نامیم صرفاً از طریق مقولات مفهومی و‌ایدئولوژیک بازسازی شده است(جنکینز،1390). در این حالت است که قرابت امر‌متنی و امرتاریخی را ملاحظه می‌کنیم.  در یک نگاه کلی می­توان گفت که تاریخ در جهان مدرن زیر مجموعه­ی روایت­های ملی هستند که حال را به گذشته نسبت می­دهند و درون چنین روایت­هایی حسی از یکپارچگی و تمامیت را به ما می بخشند. تمامیت بدین معنا که تاریخ به مثابه روایت ما را در سلسله‌ای از رویدادها در میان گذشته و اکنون قرار می‌دهد و اکنونیت ما را در این زنجیره مشخص می‌کند؛ تاریخ با تعریف کردن ما از طریق گذشته راه را به سوی ‌جهت‌گیری‌های آینده باز می‌کند و از طریق تاریخ است که چنین یکپارچگی‌ای در طول زمان حفظ می‌گردد. بنابراین تاریخ دانش قطعی نیست بلکه نوعی روایت درون نظام‌های گفتمانی است. هویت­هایی که حفره و فقدان درون خود را با روکشی‌ایدئولوژیک از طریق تصور و خیالپردازی جمعی، با خلق اجتماعات تخیلی وتاریخ پنهان می‌سازد. تاریخ عرصه‌ی چنین فانتزیهای دسته‌جمعی است.

هویت­ها و بخصوص گفتمان ملی مدرن درون فضایی از تفاوت‌ها شکل می­گیرند و همزمان دارای بعد حضور و غیاب فرهنگی هستند و در چنین فضایی اقدام به تاریخ­سازی می­کنند. چنین فضایی برابر با سلطه‌ی «خود» در برابر یک دیگری است که همزمان با سیاست‌های یکسان‌ساز همراه است؛ حضور هویت‌های پکپارچه برابر با طرد و به حاشیه رانده شدن تفاوت در حوزه‌ی امر اجتماعی است و تاریخ نیز روایتی است در  این بستر قلمروگسترانی و قلمروزدایی. گذشته رویدادی است که اتفاق افتاده است و تاریخ نیز در چارچوب یک گفتمان روایی آن را برایمان برمی‌سازد. همواره می‌توان پرسید که تاریخ برای چه کسی است؟ چنین پرسشی تاریخ را به صورت متنی مسأله برانگیز و معضل‌زا در می‌آورد.

اهمیت تحلیل گفتمان تاریخی به چالش کشیدن تاریخ به عنوان متنی تک صدا و به پرسش کشیدن آن است. روایاتی که در پیکر‌های هژمونیک جامعه از بس رسوب یافته‌اند که خصلت عینی به خود گرفته‌اند. تحلیل گفتمان نگاهی واسازگرا به تاریخ دارد و جنبه‌های حضور و غیاب هویت‌های فرهنگی مؤثر در فرایند تاریخ سازی را بر مبنای مناسبات قدرت در سطح خرد بازسازی و بازتعریف می‌نماید و حوزه‌های غیاب و به حاشیه‌راندگی را دوباره رویت پذیر می‌سازد.

تحلیل گفتمان، تاریخ را به مثابه بایگانی در نظر می‌گیرد و ابعاد سکوت‌ این بایگانی را برجسته می‌سازد: چه کسی در تاریخ یا به عنوان تاریخ شناخته می‌شود؟ آن گروه‌‌ها و رخدادها که تاریخ آکادمیک از آن‌ها بی خبر است کدام‌اند؟

در‌ این میان لازم است فضایی را برای طرح مسأله تاریخ‌نویسی کردستان گشود؛ حوزه معضل‌زا و متناقصی که کانون گفتمان‌پردازی‌های گوناگون بوده است. با شکل‌گیری دولت‌های مدرن در‌ترکیه، عراق و‌ایران و فرایند ملت‌سازی در‌ این دولت‌‌ها، کردها موضوع سیاستی بودند که اکنون به عنوان سیاست‌های دیگری‌سازی می‌شناسیم.‌ این سیاست  بیانگر ‌ این نکته است که هویت پذیری فرایند ارج شناسی از طریق یک ابژه‌ی دیگر است، ابژه غیریت. از‌ این نظر هویت به جهت مداخله‌ی‌ این غیریت است که همواره متزلزل و نامعین است و شما زمانی به موقعیت ثابت و‌ایستایی دست پیدا می‌کنند که‌ این اثر غیریت را سرکوب و یا به صورتی‌ایدئولوژیک در خود پنهان و‌ترکیب نماید.

تجارب کردها از خاورمیانه قرن بیستم یادآور سیاست‌های سرکوب و دیگری‌سازی در‌ این منطقه است که همواره درون نظم گفتمان ملی به عنوان عنصری مزاحم بازنمایی شده است. دیگری‌سازی در قالب بازنمایی‌ها و نفی موجودیت هویت کردها ، تبعیدهای برنامه ریزی شده، هم چنین سیاست‌های دیگری ستیزی در عراق که مبتنی بر تبعید و سیاست‌های ادغام و تعریب کردها بود، به صورتی فاحش در جنایت‌های انفال و شیمیایی حلپچه متجلی شد تا جایی که براساس گزارشات بین المللی در سال 1988 دولت عراق با حاکمیت حزب بعث(صدام حسین) و «جنایت علیه بشریت و ژینوساید، متهم شد و هم چنین در سال 1991 پس از جنگ خلیج فارس جامعه بین الملل شاهد بزرگترین بحران پناهندگی در قرن بود(خلیج الاسلامی، 1386). این بحران نیز خود متوجه کردها بوده است.

 کردها در برابر سیاست‌های ملت سازی به صورت غیریت ریشه‌ای‌ترسیم شده‌اند که همواره نظم حاکم را تهدید می‌کند و سیاست‌های دیگری‌سازی و دیگری‌ستیزی، کردها را به موقعیت در حاشیه‌بودگی پرتاب کرد. نکته حائز اهمیت این است که  فرایند تاریخ‌نویسی کردستان را نمی‌توان خارج از‌ این تنازعات و تعینات جغرافیای سیاسی و به صورت کلی موقعیت در حاشیه‌ای مورد خوانش قرار داد. چنان چه قبلاً ذکر شد اگر تاریخ را عرصه کنش برسازنده هویت‌های فرهنگی و اجتماعات تخیلی تصور کرد، در‌ این صورت در مورد تاریخ کردستان چه می‌توان گفت؟ با  این حال کمترین پرسش‌‌ها حول‌ این مساله شکل گرفته است که تاریخ‌نویسی کردستان چه فرایندهایی را طی کرده است و گفتمان تاریخی تحت چه شرایطی نوشته شده و از چه زمانی خود تاریخ کردستان به مثابه حوزه‌ای پروبلماتیک‌آشکار می‌شود؟

کردها در رابطه با تاریخ چه جهت‌گیری را داشته‌اند؟ شکل مواجهه آن‌ها با امر‌تاریخی چگونه بوده است و چه جایگاهی را در رابطه با موقعیت حاشیه‌ای داشته است؟‌ ترکیب‌بندی آن‌ها از امر تاریخی و اکنون‌شان چگونه بوده است؟ اکنون به عنوان نقطه عزیمت به گذشته را چگونه صورت‌بندی کرده‌اند و این صورت‌بندی چه پیوندی با گفتمان تاریخی دارد؟آیا آن‌ها از طریق گفتمان تاریخی توانسته‌اند پرسش‌های انتقادی در باب پدیده‌ی مدرن دولت‌ـ ملت در خاورمیانه ، مطرح کند؟

پاسخ به چنین سوالاتی منوط به طرح‌ این پرسش است که تاریخ‌نویسی کردستان چه شاکله‌هایی را تاکنون به خود گرفته است؟ چیزی که هدف پژوهش حاضررا شکل می‌دهد

بازخوانی و بازاندیشی‌ این فرایند قبل از هر چیز به معنای بازیابی صداهای فراموش شده‌ی چنین تاریخی است.

تحلیل گفتمان تاریخ‌نویسی کردستان به معنای بازاندیشی ساختارهای حاکم بر‌ این فرایند است و قرار دادن فرایند تاریخ‌نویسی کردها در زیر مجموعه‌ای کلان‌تر یعنی تاریخ‌سازی هویت‌های شکل گرفته درفضای بینابینی است.

اهمیت مسأله­ی تاریخ در نوشتن و نحوه­ی روایت آن است. چه کسانی تاریخ را می­نویسند؟ در‌ اینجا نوشتن به معنای روایت کردن است که همواره جامعیت یک مسأله را نمی­تواند پوشش دهد و روایت کردنمبتنی بر زاویه­ای است. پرسش بر سر‌ این است که‌ این متون با چه رویکردی به تاریخ نگاه کرده­اند و تاریخ مکتوب دارای چه گفتمانی است. رویکردشناسی و گفتمان‌کاوی تاریخ نوشته شده همواره می­تواند حقیقت و عینیت آن را به چالش بکشد و وجه پنهان و نوشته نشده­ی تاریخ را‌آشکار کند و همچنین می­تواند اصطکاک­ها و همپوشانی­های گفتمان­های متفاوت نوشتن تاریخ را‌آشکار کند.

اهمیت دیگر موضوع واکاوی شاکله‌های طرد و شمول درون روایت‌های تاریخی است.‌آیا تاریخ را باید از بالا نوشت، یعنی توسط گروه‌های نخبه یا براساس موقعیت‌های متکثری نوشت که درون امر اجتماعی ریشه دارند و همچنین جایگاه فرودستان در میان امر‌تاریخی چیست؟ مسأله بر سر ‌ این است که چه کسانی سخن میگویند و‌آیا فرودستان می­توانند سخن بگویند، خود را بنویسند و روایت کنند ودر نهایت شنیده شوند؟

با توجه به‌ اینکه اکثر تاریخ­نگاری­های کردستان را نویسندگانی غیر(اروپاییان)انجام داده­اند، ضرورت دارد رویکرد درونی و بیرونی‌ این تاریخ­نویسی را با هم مقایسه کرد و شکاف­ها و تضادها را نشان داد و تاریخ را در ارتباط با روابط تنش‌ها و روابط سلطه مطرح کرد. چیزی که هدف و ضرورت پژوهش حاضر را شامل می‌شود. به عبارت دیگر هدف از این پژوهش گشودن فضایی است که در آن تاریخ‌نویسی به عنوان یک پدیده فرهنگی ساخته و روایت می‌شود. بر همین مبنا، گفتمان‌کاوی متون تاریخی مورد نظر و بررسی رویکردهای تاریخ‌نویسی درونی و بیرونی و همچنین ساختارهای روایی حاکم بر فرایند تاریخ‌نویسی کردستان از جمله اهداف این پژوهش است. چراکه با بازخوانی چنین سویه‌هایی است که می‌توان خود تاریخ را در بسترهای متخاصم امر اجتماعی بازخوانی کرد و دریچه‌ای را به سوی صدا (بیان)ی گروه‌های مختلف گشود.

 این پژوهش بر اساس  این پرسش بنیادی شکل گرفته است که نحوه‌ی روایت نویسندگان غیر(اروپاییان) و نویسندگان کُرد از تاریخ کردستان چگونه است؟ و فرایند تاریخ‌نویسی کردستان دارای چه صورت‌بندی‌های گفتمانی است؟

 احمد محمدپور (1392) نیز در مقاله­ای با عنوان «تاریخ­نویسی کردستان در چنبره­ی گفتمان­­ها» فرایند­ی تاریخ­نگاری کرد را به پرسش می­کشد و با تلفیق رویکرد نظری فوکو درباره گفتمان با‌ ایده­های پست‌مدرنیستی کیت جنکینز به دسته­بندی متون تاریخی کرد می­پردازد. وی دو گفتمان تاریخ­نویسی را دسته­بندی می­کند: گفتمان شرق­شناسانه و گفتمان ناسیونالیستی: «به‌ این معنی که شیوه و دید برخی از آنها [اسناد تاریخی] شرق­شناسانه و به هدف و‌اندیشه­ی و مفهومی شرق­شناسانه شده­اند و برخی دیگر از آنها نیز با رویکردی ناسیونالیستی نوشته شده­اند» (محمدپور، 1392: 9). محمدپور همچنین گفتمان ناسیونالیستی را به دو بخش گفتمان ناسیونالیستی دیگری کرد (شامل‌ترک­ها، عرب­ها، فارس­ها) و گفتمان ناسیونالیستی خود کردها تقسیم می­کند و در مورد دومی‌اشاره می­کند که چون‌ این متون به هدف مقاومت نوشته شده­اند و‌ این گفتمان دارای جایگاه حاشیه­ای بوده نتواسته است حقیقتی را برای خود صورت­بندی کند و در این راستا به کتاب «شرفنامه­ی» شرف خان بدلیسی‌اشاره می­کند.

 مسعود بیننده (1392) در« نگاهی مختصر به تاریخ­نویسی کردستان» روش­های معمول تاریخ­نویسی را مورد تحلیل قرارداده است و سه روال اساسی خوانش و نوشتن تاریخ کردستان را استخراج می­کند. تاریخ­نویسی غربی یا استعماری، تاریخ­نویسی سرزمین­های حاکم، تاریخ­نویسی‌کردها در تاریخ­نویسی استعماری «براساس گفتمان تاریخ‌نویسی شرق­شناسانه، کرد خارج از محدوده­ی تاریخ زیسته است و هیچ گذشته­ای به مثابه «تاریخ» را نداشته است؛ مگر آن هنگام وارد چرخه­ی اقتصاد جهانی و سیاست­های استعماری شده است» (بیننده، 1392: 17). وی در‌ این قسمت به مسأله­ی کرد- فوبیا (کرد هراسی) به عنوان ابزار ‌ایدئولوژیک استعماری در تاریخ­نویسی شرق‌شناسانه‌اشاره می­کنند. دومین بخش تقسیم­بندی تاریخ­نویسی کرد: «فانتزی تاریخ­نویسی کرد-ستیزانه» است که وی در‌ این قسمت با نگاهی لاکان- ژیژکی به نقش فانتزی سرزمین­های حاکم (عرب،‌ترک، فارس) براساس پرسش ژیژکی از من چه می­خواهی، در تاریخ­نویسی می­پردازد و در‌ این متون به خوانش دال کرد به مثابه عنصری مزاحم عمل می­کند که نظم نمادین را به خطر می­اندازد: «ژست­های کافر- جن­زده، اخلال­گر- یاغی،‌تروریست- تجزیه­طلب، آن سمپتوم- فیتیش­هایی هستند که فانتزی قدرت حاکم براساس منطق میل برای برساخت هویت خود(…) از آن استفاده می‌کند» (همان، 30- 29). و در نهایت در بخش بازنویسی تاریخ از سوی کردها به‌ این نتیجه می­رسد که «کردها خود را در نگاه دیگری» شناخته­اند: «تاریخ­نگاری کرد، به عنوان سوبژکتیویته­ای مبارز، می­تواند صدای اکنون خود را به گذشته بازگرداند و تمام تلاش­های شکست خورده­ی گذشته را به صدا درآورد…منش تاریخ­نویسی کرد باید از مونتاژ کردن شکست و انباشت به سوی واسازی خود فرم روایت به پیش رود» (همان، 35- 34).

عباس ولی (2003) در مقاله­ی« تبارشناسی کردها: بر ساخت ملت و هویت ملی در نوشته­های تاریخی کردی» ضمن مطرح کردن چشم­اندازهایی که در آن هویت و ملیت صورت­بندی می­شود، گوشه‌چشمی به مسأله­ی تاریخ­نویسی کردها در ارتباط با ناسیونالیزم می­پردازد. وی پس از مطرح کردن دو رویکرد قوم­گرایانه و ازلی ناسیونالیزم کُرد به هویت ملی، براساس رویکرد برساختی-مدرنیستی به نقد دو دیدگاه اول درباره­ی صورت­بندی هویت ملی کرد می­پردازد. وی با استفاده از دو مفهوم دیگری و تفاوت (که دو مفهوم تئوریک مهم در رویکرد مدرنیستی- برساختی­اند) صورت­بندی هویت و ناسیونالیزم کرد را نتیجه­ی برخورد خود و دیگری می­داند و بر اهمیت دلالت مفهوم «تفاوت» در شکل­گیری هویت­های ملی خاورمیانه در قرن بیستم‌اشاره می­کند: « این ارتباط دیگری و نقش اساسی تفاوت در برساخت هویت­های ملی دلالت می­کند» (ولی، 2003 : 68). وی همچنین با  این چشم­انداز به تبارشناسی کردها در متون تاریخی نوشته شده می­پردازد که دغدغه­ی اساسی آنها هویت ملی کُرد و ناسیونالیزم بوده است و در رابطه با مسأله­ی تاریخ­نگاری ‌اشاره می­کند: «(متون تاریخی) توسط دو شاخص عمده تعیین می­شوند. خشونت هویت مسلط که توسط دولت در ‌ترکیه، عراق و ‌ایران گسترش یافت؛ و توسعه­ی سیاسی و‌ایدئولوژیکی جنبش­های کردی. کنش متقابل مداوم بین‌ این دو فاکتور عمده در دگرگونی مفهومی و توسعه­ی گفتمان تاریخ کردستانی، منعکس شده­اند» (ولی، 2003: 76- 77). وی در بررسی کتاب تاریخ کردستان و کردستان محمد امین زکی بیگ می­نویسد «مطابق گفته­های زکی، فروپاشی کلیت­گرایی عثمانی و جنبش­های متعاقبا ناسیونالیزم‌ترکی، مرحله­ای را برای ظهور نوشتن تاریخ کردستان مدرن، رقم زند» (همان، 78). نوشتن چنین کتابی را تمرینی در خودآگاهی برای تلاشی در برساختن تبارشناسی ناسیونالیزم کردی می­داند. عباس ولی در چنین اثر زکی بیگ را به عنوان «نخستین تلاشی برای برساختن حافظه­ی تاریخی­ای که می­بایست گذشته و حال کردستان عراق را پل زند.» (همان، 79) می­داند. عباس ولی همچنین بر کتاب « ایده­ی ملت کرد» جمال نه به ز (1984) و «زبان و ناسیونالیزم در کردستان» حسن­پور (1992)‌اشاره می­کند که چگونه هویت ملی را در آنها بازنمایی و برساخته شده است.

– Ethnicist

– Primordialist

– Constructive- modernist