خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نقطه مرکز و قلب جهان اسلام به حساب می آیند. مردم مسلمان جهان توسط حکومت هایی با سیستم های سیاسی متفاوت اداره میشوند: پادشاهیهای سنتی مانند مراکش، اردن و عربستان سعودی، دولت های مسلمان میانهرو مانند مالزی، اندونزی و ترکیه، دولت های مسلمان انقلابی نظیر ایران و سودان، و دولت های مسلمان سکولار، مانند الجزایر، مصر و تونس (احتشامی،248:1381). تفاوت بین دولت های مسلمان فقط به حوزه ی سیاسی محدود نمیشود بلکه به همان اندازه در حوزه ی اقتصادی نیز متنوع است. کشورهای مسلمانی چون ترکیه، مالزی، اندونزی در حال توسعه هستند. جریان اسلام گرایی در این کشورها در رابطه ی نزدیکی با دیگر شاخص های سیاسی، نظامی، فرهنگی واجتماعی آن ها است.

جریان اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی، به عنوان دو دولت مسلمان میانه رو به نوعی است که روند شکل گیری و بروز آن تحت تاثیر تاریخ، فرهنگ وسیاست های اعمال شده از سوی دولت های این مناطق می باشد. جمهوری ترکیه پس از شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی دوم شکل گرفت. کشور ترکیه به عنوان کشوری است که دارای سابقه و تمدن بسیار کهن و ریشه های عمیق اسلام است. این کشور در آغاز حکومت آتاتورک دوره ی تجدد آمرانه و جدایی دین از سیاست را تجربه کرد. با این حال جریان اسلام خواهی و گرایش به اسلام در این منطقه با توجه به ریشه های عمیق آن از ثبات زیادی برخوردار بوده است. اسلام گرایان با گرایش به تشکیل دولت هایی که از نوع دولت های میانه رو هستند در صدد برقراری ثبات و امنیت در کشور خود با توجه به راه کارهای اصیل اسلامی هستند (ولایتی،[بی تا]:350). درترکیه، اسلام گرایان با گسترش حوزه ی نفوذ خود در عرصه های عمومی و استفاده از امکانات موجود جامعه مانند، تشکیل مؤسسات اجتماعی، نهادهای خیریه، انجمن های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی، فعالیت های اقتصادی و عمق بخشی به نفوذ خود در بخش خصوصی، جلب اعتماد و نظر مردم از طریق شبکه های اجتماعی، به نمایش گذاشتن سلامت اخلاقی و پاک دستی خود در انجام مسئولیت های اجتماعی، با حضور در شوراهای شهر و اداره ی مطلوب شهر، در راه یابی به مجلس با رأی بالای مردم و در اختیار گرفتن دولت و ریاست جمهوری به تدریج راه خود را از پایین ترین سطوح اجتماعی تا بالاترین سطوح قدرت، با صبر و حوصله و تدبیر پیمودند (مزروعی،1386).

مالزی کشوری است که در چهار دهه ی قبل وضعیت نابهنجاری داشته است. این کشور در طول دهه های گذشته تحت استعمار انگلیس بوده و دولت بریتانیا برای سرنوشت و منابع مردم این کشور تصمیم می گرفته است. اما در این کشور علاوه بر استعمار، ترکیب نژادها و اقوام مختلف نیز به عنوان یکی از مسائل تنش زا مدنظر است (ولایتی،[بی تا]:358). تا پیش از سلطه ی بریتانیا بر مالزی، علمای دینی، نمایندگان اسلام در مالزی بودند و سلطان های محلی با آنکه مهم ترین کارگزاران مذهبی و سیاسی و مظهر ماهیت اسلامی جامعه ی مالایا به شمار می رفتند، نقش بسیار محدودی در اجرای شریعت اسلامی و آموزش های دینی داشتند و تمامی امور دینی و احوال شخصی در دست علما بود (لاپیدوس، 1376:1075و1073).
کشور مستقل مالزی در 1957 میلادی به رهبری تکنو عبدالرحمن تأسیس گردید و در قانون اساسی آن اسلام دین رسمی اعلام شد. در مالزی اسلام از جایگاه ویژه در سیاست و حکومت برخوردار است. از همان ابتدای امر، دولت های محلی با مخالفت های حزب اسلامی پان مالایا روبه رو شدند. حزب اسلامی پان مالایا متقاضی تشکیل حکومت اسلامی بود و در 1959 توانست تشکیلات اسلامی را تحت کنترل خود در آورد. بعدها این حزب با تغییر نام به حزب اسلامی، به تقویت جنبش های تبلیغی و آموزشی پرداخت و اصرارش بر رعایت مصالح اسلامی و منافع جمعی بود (همان منبع:1080و 1079). ظهور جنبش های تجدید حیات اسلامی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی که هدف آن ها تجدید حیات جهانی اسلام و از بین بردن شکاف های داخلی جامعه ی مسلمانان مالزی بود، خطوط اصلی رویدادهای سیاسی عمده ی مالزی را برای سالیان آینده مشخص کرده است.
با ملاحظه ی جریان اسلام گرا در دهه ی گذشته، این پرسش همواره مطرح بوده است که چگونه ظهور جریان اسلام گرا در جنوبی ترین منطقه آسیا مانند مالزی تا جنوبی ترین منطقه اروپا مانند ترکیه پیشرفت کرده و به موفقیت رسیده است. ویژگی مهم اسلام گرایان ترکیه، که آنان را از اسلام گرایان دیگر کشورها متمایز می سازد، قدرت انطباق با واقعیت های سیاسی و اجتماعی این کشور و استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب، شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور در سطوح بالاست. اما آنچه که در اسلام گراهای مالزی مشاهده می شود تکیه بر اخلاق اسلامی در مناسبات سیاسی و همچون ترکیه، استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب و شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور است. حال با توجه به تفاوت عوامل تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در شکل گیری، رشد و تداوم روند اسلام گرایی در این دو منطقه، جهانیان شاهد پیدایش جریانات اسلام گرا در جهت افزایش رضایت عمومی و همچنین پیشرفت در سطح بین الملل در این دو منطقه هستند. این پژوهش برآن بوده است تا به این پرسش پاسخ دهد که ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
1- فواید نظری
1-1- شناخت و ریشه یابی جریان اسلام گرایی در کشورهای ترکیه و مالزی
1-2- بررسی چگونگی گرایش احزاب و گروه های مختلف سیاسی و مذهبی جریانات اسلام گرا
1-3- پر شدن خلاء ناشی از کمبود تحقیقات انجام شده در حوزه ی مسایل اسلام سیاسی و اسلام گرایی به خصوص در منطقه ی جنوب شرق آسیا
1-4- تلاش برای توسعه ی ادبیات اسلام گرایی با تأکید بر منطقه ی جنوب شرق آسیا
2- فواید عملی
2-1- ارایه ی راه کارهای عملی به کارگزاران فرهنگی ایران جهت استفاده از روش های به کار رفته در دو کشور ترکیه و مالزی به منظور بالا رفتن سطوح آموزه های اسلامی در کشور
2-2- ارایه ی راه کارهای عملی برای کارگزاران بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور استفاده از الگوی اسلامی در مقولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این دو کشور
پ- اهداف تحقیق
1-هدف اصلی
– مقایسه ی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی.
2- اهداف فرعی
2-1- شناخت مفاهیم و نظریه های جریان اسلام گرایی در ترکیه و مالزی.
2-2- شناخت چگونگی روند اسلام گرایی در ترکیه.
2-3- شناخت چگونگی روند اسلام گرایی در مالزی.
ت- سوالات تحقیق
1- سوال اصلی
– ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟
2- سوالات فرعی
2-1 – مفاهیم و نظریه های جریان اسلام گرایی در ترکیه و مالزی چیست؟
2-2- روند اسلام گرایی در ترکیه چگونه است؟
2-3- روند اسلام گرایی در مالزی چگونه است ؟
ث-تعریف مفاهیم
اسلام گرایی: اسلام گرایی نشانه ای است که در میان نشانه ها ی دیگر برای جریان سیاسی- فکری اسلامی به کار رفته است. واژه هایی چون بنیادگرایی اسلامی، بیداری اسلامی، رادیکالیسم اسلامی و اسلام سیاسی و عناوین دیگر از جمله واژگانی هستند که کاربرد زیادی دارند. محققان جنبش های اسلامی از تعابیر مختلفی در بیان این پدیده استفاده کرده اند. در کل به نظر می رسد در بین واژگان موجود واژه هایی چون اسلام گرایی و اسلام سیاسی واژگان مناسب تری برای توصیف و نام گذاری کلان جریان اسلامی معاصر می باشند. می توان گفت، اسلام گرایی به مفهوم دفاع از هویت دینی مسلمانان،گسترش تفکر دینی در حوزه سیاست و اجتماع و بازخوانی و اصلاح اندیشه دینی است (بهروز لک،16:1386).
اسلام سیاسی: اسلام سیاسی اصطلاحی جدید است که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است و به دنیای مدرن تعلق دارد (بهروز لک،14:1386). بر اساس نظریهی گفتمان، اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار میدهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل میشود. بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریانهای سیاسی اسلام به کار میرود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را میتوان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است. اسلامگرایی طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاشی تمام عیار برای بازسازی جامعهی مطابق با اصول اسلامی را در بر می گیرد (سعید،20:1379).
ترکیه: آنچه که امروز ترکیه را شکل می دهد بقایای امپراطوری 600 ساله ی عثمانی است که پس از فروپاشی آن در سال 1923م، توسط مصطفی کمال آتاتورک شکل گرفت. پایتخت این کشور آنکارا می باشد. این کشور دارای سه قوه ی قضائیه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یکدیگر عمل می کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی- پارلمانی است. رئیس جمهور، از طرف پارلمان برای یک دوره ی هفت ساله منصوب می شود. این کشور دارای احزاب سیاسی مختلف لائیک و اسلام گرا است. این کشور دارای آداب و رسوم و فرهنگ غنی است و در زمینه ی اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی وحدتی وجود ندارد و اعتقاد به مذاهب مختلف در میان اقشار مردم یکی از ویژگی های ساختار مذهبی این جامعه محسوب می شود (فلاح زاده،6:1384 و23و34).
مالزی: کشوری است در خاور دور، پایتخت آن کوالالامپور است. ولی مرکز حکومت و وزارتخانههای این کشور در شهر جدید پوتراجایا واقع است. نام مالزی در سال 1963م، انتخاب شد زمانی که فدراسیون مالایا، سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از 14 ایالت را تشکیل دادند. در سال 1965م، سنگاپور از مالزی خارج شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید. نظام سیاسی فدراسیون مالزی، پادشاهی مشروطه است. پادشاه یک مقام تشریفاتی است و از میان 9 سلطان نشین ایالت های مرکزی برای مدت 5 سال برگزیده می شود. پادشاه مالزی رئیس کشور است و طبق قانون اساسی، نخست وزیر را با تصویب نمایندگان منصوب می کند. قدرت اجرایی در مالزی به دست دولت است که به وسیله ی نخست وزیر اداره می شود. قوه ی مقننه از دو مجلس سنا و نمایندگان و قوه ی قضائیه شامل دادگاه های شبه جزیره ی مالایا، صباح و ساراواک و فدرال می باشد. این کشور دارای احزاب اسلامی و ملی می باشد. در مالزی منزلت اجتماعی افراد تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و مذهبی تعیین می شود. دین رسمی این کشور اسلام و اکثریت مردم این کشور پیرو آن هستند. ولی با توجه به تنوع قومی و نژاد، ادیان بودا، هندو و مسیحیت نیز دارای پیروانی می باشند (فلاح زاده،6:1384 و21و33).
ج- پیشینه ی تحقیق
پژوهش هایی که در زمینه ی جریانات اسلام گرایی و شکل گیری آن در دو کشور ترکیه و مالزی انجام شده است به شرح زیر می باشد:
سید احمد موثقی و هومن نیری (1389) در مقاله ای با عنوان «اسلام میانه رو و دموکراسی در ترکیه» به بررسی این مسئله می پردازند که در سال های گذشته، در نگاه عموم متفکرین غیرمسلمان، اسلام گرایی معادل بنیادگرایی اسلامی شناخته می شد و تفاوتی میان این دو اصطلاح وجود نداشت، اما در سال های اخیر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه این دو اصطلاح به درستی بار معنایی متفاوتی پیدا کرده اند. ترکیه در حال حاضر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان میانه رو علاوه بر آنکه تبدیل به الگویی موفق برای بسیاری از گروه ها و جوامع اسلامی گشته، موجبات تضعیف بنیادگرایی اسلامی را نیز در این کشور فراهم آورده و دموکراسی را نیز قدرتی دو چندان بخشیده است.
به واقع، برای بحث پیرامون رابطه ی اسلام با دموکراسی می باید به قرائت غالب از اسلام در میان اندیشمندان توجه داشت و آنچه حکم نهایی را در ارتباط میان این دو روشن می سازد، ماهیت تفسیر غالب از دین در هر گروه یا جامعه ی اسلامی است. بنابراین نمی توان در خصوص سازگاری و یا نا سازگاری میان اسلام و دموکراسی حکمی کلی صادر کرد. این مقاله درصدد است تا تأثیرات غلبه ی قرائت میانه رو از اسلام در ترکیه را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که اسلام مبتنی بر این قرائت نه تنها در ترکیه مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون نبوده بلکه موجب گشته تا این کشور در مسیر نهادینه شدن و تعمیق دموکراسی گام بردارد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این مقاله بیشتر درصدد بررسی رابطه ی اسلام گرایان میانه رو در ترکیه و دموکراسی در این کشور می باشد. در حالی که پایان نامه ی حاضر، علاوه بر رابطه ی اسلام گرایان و وضعیت دموکراسی در ترکیه به سایر جوانب این گروه های سیاسی نیز اشاره خواهد داشت.
غلامرضا بهروز لک (1386) در مقاله ای با عنوان «اسلام سیاسی و اسلام گرایی معاصر» به بررسی مفهوم اسلام گرایی و جریان اسلام سیاسی با توجه به رویکردهای سلبی و ایجابی نسبت به انسجام درونی اسلام گرایی معاصر می پردازد. و در می یابد که اسلام گرایی معاصر در مقایسه با مکاتب و جریانات رقیب غیر اسلامی جریانی منسجم و یک دست است. عامل انسجام بخش چنین حرکتی را می توان خود اسلام، قرآن و شخص پیامبر اسلام(ص) دانست. تحولات و تجربیاتی که در طول چند سال اخیر رخ داده است حاکی از واکنش تمامی مسلمانان به چالش های پیش روی جهان اسلام بوده است. دو قضیه ی کاریکاتورهای روزنامه یولیندپوست دانمارک و سخنان پاپ بندیکت شانزدهم به صورت مشابهی واکنش فراگیر تمامی مسلمانان را از فرق و مذاهب مختلف برانگیخت.
هر چند مسلمانان مثل مذاهب دیگر دچار تمایزاند. اما در مواجهه با عامل خارجی انسجام دارند چنین وضعیتی حاکی از یک رویکرد ایجابی در تعریف و تبیین اسلام گرایی معاصر می باشد، در نتیجه می توان از فعال شدن پویایی و فعالیت اسلام گرایی معاصر به عنوان یک حرکت برجسته سخن گفت. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که نگارنده در این مقاله بیشتر به بررسی مفهومی اسلام گرایی و اسلام سیاسی و باز خورد آن در کشور های اسلامی پرداخته است. و اشاره ای مشخص به حرکت های اسلام گرایی در قالب یک کشور یا حزب خاص نمی کند. اما در این پایان نامه مفهوم اسلام گرایی در قالب دو کشور ترکیه و مالزی و احزاب اسلام گرای این دو کشور تعریف می شود.
عبدالمجید ناصری داوودی (1384) در مقاله ای با عنوان «سرزمین های جهان اسلام (اسلام در مالزی)» مالزی را به عنوان یکی از کشورهای مهم و پیشرفته ی اسلامی در حوزه ی جنوب شرق آسیا می داند. اسلام در این سرزمین به صورت مسالمت آمیز و از راه های مهاجرت، تجارت و دعوت راه یافت و مهم ترین قوم آن یعنی مالایا را به خود جذب کرد وکم کم جزء جدایی ناپذیر از اندیشه، فرهنگ و حیات اجتماعی آنان گردید. نویسنده در ادامه به بررسی موقعیت جغرافیایی این سرزمین با توجه به ورود اسلام و تفاوت های نژادی در این منطقه و اشاره به دوران استعمار این سرزمین وگرایش به اسلام که بعد از این دوران در این منطقه وجود دارد، اشاره می کند. همچنین نویسنده به شاخص های اسلام در مالزی و روابط خارجه ی این کشور و توجه به سایر کشورهای مسلمان و تأکید به یکپارچگی و اتحاد مسلمانان از سوی دولت مالزی به خاطر عضویت فعال این کشور در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی اشاره می کند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی روند ورود اسلام به سرزمین مالزی و نحوه ی تعامل ساکنان این منطقه با دین اسلام و در نتیجه، به گرایش سیاست مداران این کشور در تعامل با اسلام در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی اشاره می کند. اگر چه در پایان نامه ی حاضر نیز، به همین موضوعات اما در عرصه های مختلف اشاره می شود.
محمد رضا زارع خورمیزی (1380) در پایان نامه ی خود با عنوان «علل رشد اسلام گرایی در ترکیه (با تأکید به دو دهه ی اخیر1980و1990)» به بررسی سابقه ی تاریخی امپراطوری عثمانی و ارائه ی نظریات مختلف از اسلام گرایی و انطباق این نظریات با اسلام گرایی در ترکیه به بررسی عوامل و عرصه های مختلف شکل گیری جریانات اسلام گرا در این کشور می پردازد. وی به بررسی عوامل فرهنگی، سیاسی، نظامی و ارتباط ترکیه با مجامع بین المللی و همچنین تأثیر تصوف های مختلف در شکل گیری جنبش های اسلام گرا در
ترکیه اشاره می کند. در پایان، نگارنده ی اثر به این نتیجه خواهد رسید که رشد اسلام گرایی در ترکیه در دو دهه ی اخیر به سه عامل عمده یعنی ناکامی نسبی لائیسم در جامعه ی ترکیه، رشد تدریجی مردم سالاری در ساختار سیاسی این کشور و تحولات بین المللی نظیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی باز می گردد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که تأکید عمده ی نویسنده ی این اثر به روند و رشد اسلام گرایی در جامعه ی ترکیه در سال های 1980 و 1990 می باشد در حالی که در پایان نامه ی حاضر، بیشتر تأکید بر ورود اسلام گرایان جدید در عرصه ی سیاسی ترکیه در سال های 1990 و 2000 می باشد.
بهزاد احمدی لفورکی (1388) در کتاب خود با عنوان «ترکیه: حال و آینده» به تحولات صورت گرفته در عرصه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور ترکیه و افق های پیش روی آن در آینده می پردازد. در این پژوهش، ضمن معرفی اجمالی کشور ترکیه و موقعیت جغرافیایی این کشور به موقعیت فعلی و آینده ی ترکیه در آسیای میانه و روابط آن با آمریکا و اسرائیل و تحولات مهم سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در این کشور و چشم انداز ترکیه در سال 2023 میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارنده سعی دارد مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که ترکیه نسبت به همسایگان خود از قبیل ارمنستان، قبرس و کشورهای دیگر آسیای میانه و همچنین در عرصه های جهانی با آن روبروست را بررسی نموده و موقعیت این کشور در ترانزیت انرژی به اروپا را مورد کنکاش قرار دهد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که نویسنده در این مقاله بیشتر تأکید بر موقعیت ترکیه در سطح منطقه و جهان دارد. و به بررسی روابط خارجه ی این کشور با کشور های همسایه و آمریکا و اسرائیل اشاره دارد. اما پایان نامه ی حاضر علاوه بر بررسی نقش ترکیه در سطح بین الملل، به وضعیت داخلی ترکیه نیز اشاره می شود.
عفت امیر بیگ زاده (1389) درکتاب خود با عنوان «آشنایی با کشور های جهان: مالزی و سنگاپور» به وضعیت قبل از استعمار شبه جزیره ی مالزیا و چگونگی ورود اسلام به این منطقه تا استقلال کشورهای مالزی و سنگاپور و شرایط ویژه ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی این دو کشور می پردازد. نویسنده ی این اثر با تحلیل جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع مالزی و سنگاپور به ویژگی های خاص حاکمان و مردم مناطق جنوب شرق آسیا اشاره می کند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به جنبه های تاریخی چگونگی ورود اسلام به مالزی و نحوه ی استقلال این کشور و شرایط کلی دو جامعه ی مالزی و سنگاپور اشاره می کند. در حالی که پایان نامه ی حاضر علاوه بر، بررسی تاریخچه ی کشور مالزی بیشتر تأکید بر عملکرد احزاب اسلام گرای این کشور در جامعه ی مسلمان مالزی دارد.
الیاس واحدی و رقیه نقی زاده (1385) در کتاب خود با عنوان «کتاب آسیا(4) (ویژه ی مسائل ترکیه)» به گردآوری موضوعات مختلف در مورد ترکیه، در قالب هشت مقاله می پردازند. این مجموعه، مشتمل بر هشت مقاله درباره ی اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی و حکومتی ترکیه است که عبارتند از: پان ترکیسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران، نوشته ی سهیلا محمدیان، جریان شناسی رسانه های گروهی ترکیه، نوشته ی الیاس واحدی، مردم شناسی کردهای ترکیه، نوشته ی میرقاسم مومنی، نقش و کارکرد احزاب سیاسی در ترکیه، نوشته ی رضا صولت، تقابل اسلام گرایی و لائیسم در ترکیه امروز، نوشته ی مازیار اقازاده، اصلاحات اقتصادی در ترکیه و چالش های پیش رو، نوشته ی رحمان قهرمان پور ترکیه و مسئله ی ارامنه، نوشته ی وجیهه مهری پرگو، جریان های کردی در ترکیه، نوشته ی احمد کاظمی. در هر کدام از این مقالات، نویسند گان این آثار به موضوعات مختلف عملکرد اسلام گرایان در عرصه های مختلف در جامعه ی ترکیه اشاره می کنند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که در این مقالات به موضوعاتی مانند مسئله ی کرد ها و ارامنه ی ترکیه اشاره می شود که در پایان نامه ی حاضر کمتر به آن ها اشاره ای می شود.
محمد نورالدین و سیدحسین موسوی (1383) در کتاب خود با عنوان «ترکیه جمهوری سرگردان: بررسی روبط دینداران و سکولارها در جامعه ی ترکیه» به تبیین روابط دینداران و سکولارها در جامعه ترکیه می پردازند. در این کتاب، وضعیت اسلام گرایان در ترکیه این گونه بررسی می شود که موقعیت اجتماعی اسلام گرایان در ترکیه فراتر از توان نظامیان و نهادهای پنهان در این کشور بوده است اما یکی از لوازم دموکراسی، دستیابی و واگذاری قدرت به روش مسالمت آمیز دموکراتیک است و حزب رفاه با تجربه طولانی رهبر آن، نجم الدین اربکان از دوره ی حزب نظام ملی (1970)، حزب سلامت ملی (1972)، حزب رفاه (1983) و حزب فضیلت (1997) تصمیم داشته و دارد که بازی دموکراسی را تا آخر پیش ببرد.
اما تجربه حزب رفاه در قدرت سیاسی ترکیه چالش بزرگ و بلند مدت دیگری به نام روابط دینداران و سکولارها و ابعاد گوناگون آن را با توجه به تجربه ی طولانی جامعه ترکیه یک بار دیگر پیش روی جوامع مشابه و روشنفکران مسلمان در کشورهای اسلامی قرار می دهد. کتاب حاضر به تبیین ابعاد این چالش و چگونگی رویارویی اسلام گرایان ترکیه با این پدیده می پردازد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی عملکرد حزب رفاه در دوره های زمانی مختلف و تجربه ی این حزب در رویارویی با موانع پیش رو در جامعه ی ترکیه اشاره می کند. در حالی که در پایان نامه ی حاضر، اگر چه به بررسی روند اسلام گرایی در کشور ترکیه و عملکرد احزاب اسلام گرای این کشور اشاره می شود. اما، بیشتر بر عملکرد حزب عدالت و توسعه تأکید می شود.
محمدرضا حیدر زاده ی نایینی (1380) در کتاب خود با عنوان «دین و دولت در ترکیه» به بررسی اسلام در ترکیه با اشاره به تاریخ ترکیه در دوران حکومت امپراطوری عثمانی و زمینه های تاریخی و فرهنگی- سیاسی ترکیه می پردازد. و در دیگر بخش های کتاب، اشاره به احزاب راست گرای دینی در ترکیه و قرائت های مختلفی از اسلام که در ترکیه به شکل وجود فرقه های مختلف تصوف وجود دارد اشاره می کند. در فصول پایانی کتاب به بررسی روند اسلام گرایی ترکیه در آینده این کشور اشاره می شود. در مجموع در مباحث مختلف کتاب سعی شده است اهمیت اسلام در صحنه ی سیاسی ترکیه با توجه به برخی از شاخص های متشکله ی آن به شکل معقولی به تصویر کشیده شود. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به عملکرد احزاب اسلام گرای ترکیه در عرصه ی سیاست های داخلی اشاره می کند در حالی که در پایان نامه ی حاضر، عملکرد احزاب اسلام گرای ترکیه در عرصه ی سیاست های داخلی و همچنین عرصه ی سیاست های خارجی این کشور بررسی می شود.
جان اسپوزیتو و جان وال (1382) درکتاب خود با عنوان «انقلاب ایران، بازتاب جهانی آن» ترجمه ی محسن مدیر شانه چی، به بررسی تأثیر انقلاب ایران بر کشورهایی مانند افغانستان، آسیای جنوب شرقی و جنبش های اسلامی در مالزی و اندونزی و همچنین مسئله ی فلسطین، سودان و دیگر کشورهایی که اسلام گرایی را در بطن جامعه ی خود تجربه کرده اند، می پردازند. این اثر در برگیرنده ی مجموعه مقالاتی است که در یک کنفرانس بین المللی در شهر واشنگتن و به سال 1989 برگزار شده بود.کارشناسان و متخصصین برجسته ای از ایران، اروپا، آفریقا و ایالات متحده در این کنفرانس مقالاتی ارائه نموده اند که موضوعات آن به طور مختصر پاسخ گوی این پرسش است که آیا انقلاب ایران در جایی از جهان، در تجدید حیات اسلامی تأثیری داشته است؟ تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی تأثیر انقلاب ایران بر روند اسلام گرایی در کشور های مسلمانی مانند مالزی می پردازد و کمتر به شرایط خود این کشور ها در جریان رشد اسلام گرایی و جنبش های بیداری اسلامی در این کشور ها توجه می کند.
آصف حسین (1388) در کتاب خود با عنوان «جهان اسلام از منظرهای سیاسی مختلف» ترجمه ی سید احمد موثقی، به بررسی کشورهای اسلامی از نظر نوع تغییرات سیاسی و نیروها و عوامل مؤثر در این تغییرات اعم از ایدئولوژیها، گروهها و طبقات اجتماعی و نیز، نوع و ماهیت دولت می پردازد. مؤلف با تسلط بر ادبیات نوسازی و دگرگونی سیاسی، انواع تئوریها و رهیافتها را دستهبندی کرده و با استناد به منابع اولیه و اصلی نویسندگان کلاسیک و معروف در این حوزه، بنیان تئوریک غنی و روشنی به کتاب بخشیده است. نویسنده از منظر این تئوریها کشورهای اسلامی را به تناسب شرایط و مقتضیات و با تأکید بر نقش رهبران و نخبگان، احزاب، ارتش و نظامیان، طبقه ی متوسط، بوروکراسی، دولت، ایدئولوژیهای مذهبی و سکولار بررسی کرده است. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به جنبه های تئوری از ویژگی های کشور های جهان اسلام و در نتیجه تئوریزه کردن شرایط کشور های مسلمان با نظریه های مختلف می پردازد. این اثر به خوبی توانسته شرایط رشد اسلام گرایی را در کشور های مسلمان جهان با توجه به شرایط و مقتضیات خاص آن کشور تبیین کند.
محمد هادی فلاح زاده (1383) درکتاب خود با عنوان «آشنایی با کشورهای اسلامی(2) مالزی» به معرفی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و نظامی و آموزشی این کشور و همچنین سیاست خارجه ی این کشور می پردازد. نویسنده با اشاره به نژادها و قومیت های مختلف و آیین ها و مناسک مذهبی خاص این منطقه به بررسی ویژگی های فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی قوم مالایو می پردازد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که نویسنده ی این کتاب به شرح کلی همه ی ویژگی های جامعه ی مالزی و بررسی همه ی اقوام ساکن در مالزی می پردازد. در این اثر به همه ی احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی مالزی اشاره می شود. در حالی که در پایان نامه ی حاضر، تنها به بررسی احزاب اسلام گرا و سازمان های اسلامی و نحوه ی فعالیت آن ها در عرصه ی سیاست های داخلی و خارجی اشاره می شود.
چ- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات
روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. همچنین از روش مقایسه ای نیز برای مطالعه ی شباهت ها و تفاوت های روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی استفاده شده است. یعنی آن که، با نگاهی به جامعه شناسی سیاسی و تاریخی دو کشور ترکیه و مالزی به بررسی و مقایسه ی جریان اسلام گرایی در دوره های اوج گیری یعنی سال های 1990 و 2000 میلادی پرداخته شده است. در توضیح روش مقایسه ای می توان گفت، روش مقایسه ی تطبیقی به شاخه ای از علوم اجتماعی که به تفاوت ها و شباهت های بین جوامع علاقمند است تلقی می شود. در این روش، مورد های قابل بررسی از هر یک از دو جامعه انتخاب می شوند و پس از آنکه مورد های مختلف در هر جامعه مورد تحلیل محقق قرار گرفت، به مقایسه ی جوامع با توجه با موارد مطرح شده، پرداخته خواهد شد. در این تحقیق برای رسیدن به این مقصود از منابع مکتوب و اسناد و مدارک معتبر مانند کتاب ها، روزنامه ها، فصلنامه ها و مجلات علمی داخلی و خارجی و سایت های اینترنتی استفاده شده است.
ح- محدوده ی زمانی تحقیق
در این تحقیق به بررسی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی در محدوده ی زمانی سال های 1990 تا 2011 میلادی که اوج شکوفایی این جریان است، پرداخته شده است.
خ- فصول و سازماندهی تحقیق
امروزه برند به عنوان یک نیاز استراتژیک و ابزار کارا در دست مدیران مطرح است و به سازمان جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و مزیت رقابتی پایدار کمک میکند (کلر، 1993). تنها مزیت شرکت نسبت به رقبا که قابل تقلید نیست، برند است. با توجه به طبیعت رقابتی برند در حال حاضر تقریبا تمام صنایع از مزایای محصولاتشان سود میبرند. شرکتها از استراتژی برند برای معرفی و توسعه محصولات و خدماتشان استفاده میکنند (خسروی و همکاران، 2012). به وجود آوردن ارزش ویژه بخش مهمی از ایجاد برند است (پاپو و همکاران، 2005). ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری و هزینههای جابهجایی را افزایش میدهد و میتواند منجر به مزایای بلندمدت برای شرکتها شود (بریدی و همکاران، 2008).
مسئلهای که مدیران امروز با آن مواجه هستند، تلاش برای ایجاد توازن بین شدت رقابت و ویژگیهای شرکت است (جوسویسیئس، 2009). وظیفه مدیران دستیابی به هماهنگی و تناسب بین شرکت و محیط بیرونی سازمان برای افزایش بازدهی و عملکرد برند است. در حالی که در اکثر مطالعات، عملکرد شرکت در سطح کلان مورد سنجش قرار گرفته، به تازگی رویکرد دیگری به سنجش عملکرد در سطح برند پرداخته است. عملکرد برند موفقیت یک برند را در بازار نشان میدهد، در حدود 70% از درآمدهای شرکت قابل انتساب به برند است (اوکاس و انگو، 2006). عملکرد برند در بازار قدرت برند شرکت را نشان میدهد.
2-2- تجربه برند
در دهههای گذشته بازاریابی بر جنبههای فیزیکی محصولات و خدمات مثل مزایا، قیمت، در دسترس بودن و کیفیت محصولات تاکید میکرد (مسکارنهاس و همکاران، 2006)؛ ولی امروزه، محققان بازاریابی بر این مسئله تاکید میکنند که بازاریابی باید کانون تمرکز خود را تغییر دهد و بر عناصری مثل مدیریت ارتباطات (بری، 1995) و ایجاد ارزش (وبستر، 1994) تمرکز کند. در محیط فعلی عنصر کلیدی که باید مدیریت شود، تجربه است (بری و همکاران، 2002).
2-2-1- مفهوم تجربه در مطالعات بازاریابی و مصرفکننده
محققان تجربه را به عنوان «درجه نسبتا بالایی از آشنایی با یک موضوع خاص که از طریق نمایش (ارائه) آن موضوع به دست میآید» تعریف میکنند. مطالعات در حوزه مصرفکننده و بازاریابی نشان داده که تجربه زمانی کسب میشود که مصرفکنندگان در جستوجوی محصولات باشند، محصولات و خدمات مورد نظر را بهدست آورند و آنها را مصرف کنند (براکوس و همکاران، 2008). یک مصرفکننده از طریق فرآیند جستوجوی اطلاعات، تصمیمگیری و / یا استفاده از محصول به عنوان فرد باتجربه در نظر گرفته میشود (مسیو و همکاران، 2005). مفهوم تجربه در زمینههای مختلفی مثل تجربه محصول، تجربه خدمات، تجربه مصرف، تجربه برند و … بررسی شده است (زارانتونللو و اسمیت، 2010).
2-2- تعاریف و مفاهیم
2-2-1- فعالیت:
منظور از فعالیت یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء شده، کمیت پذیر بوده و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای تامین می شود.(دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه)
2-2-2- برون سپاری(واگذاری):
2-2-3- فرامرز سپاری:
عبارتست از واگذاری فرایندهای کسب و کار به کشور دیگر، به منظور کاهش هزینه و بدون تغییر یا کاهش در کیفیت محصولات. (وینکاترامان، 2004)
2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا):
در فرایند هم سپاری، عملیات و فعالیت های تجاری بصورت مشارکتی توسط کارکنان سازمان اصلی و منابع خارجی از جمله مشاوران و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری که از دانش فنی و تخصصی کافی بهره مند هستند انجام می شود. (ماهنامه بین المللی ساخت و ساز، 125، 37، 1390 )
2-2-5- انواع برون سپاری:
بر حسب دیدگاه ها و دسته بندی های مختلف، انواع گوناگونی از برون سپاری را می توان برشمرد.
جدول2-1- انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی (رودریگز و همکاران، 2004)
الف- برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان:
2-1- درون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در همان کشوری که مشتری در آن واقع است.
2-2- هم مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در بیرون از کشور مشتری ولی در مناطق همسایه(هم مرز).
2-3- برون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در کشورهایی که مسافت قابل ملاحظه ای با کشور مشتری دارند.
ب- برون سپاری بر اساس سطح ژرفا و شدت و حدّت:
ج- برون سپاری بر اساس ماهیت کار:
نمودار2-1- انواع برون سپاری (فیلد، 2001)
2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:
(بالو و همکاران، 2008/ بلکورت، 2006/ برتراند و فرانکویس، 2003)

2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:
از دیدگاه کلپر و همکاران، 2004 :
الف- تاکتیکی:
ب- استراتژیکی (راهبردی):
از دیدگاه بیطرف، 1387 :
الف- منافع سازمانی:
ب- منافع مالی:
ج- منافع مرتبط با نیروی انسانی
2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها:
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
قسمت اول:
2-2- جوّ سازمانی
ماهیت محیطهای اجتماعی کار در سازمانها، از موضوعهای مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است. مطالعه زمینههای اجتماعی رفتار انسان، در دهههای 1920 و 1940، با تحقیقات «کرت لوین» آغاز شد. لوین معتقد بود که رفتار انسان تابع عامل شخصیت یا نیازهای فرد یا نیروهای روانی و اجتماعی محیط فرد است. از این رو توجه به توصیف و تحلیل محیطها به عنوان میدان نیروهایی که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار میدهند، حائز اهمیت است. حاصل این اعتنا در محیطهای سازمانی، مطالعات پیرامون جوّ سازمانی و مفاهیمی نظیر آن است (علاقهبند به نقل از کرمانی، 1387، 83).

یکی از عواملی که می تواند به مدیر یاری رساند تا بتواند وظایف محوله را به درستی انجام دهد، شناخت فرهنگ و جوّ سازمانی حاکم بر سازمان است(که به تمام محیط داخلی سازمان اشاره دارد، وزمانی که نیازهای نقش بوروکراتیک و نیازهای فردی اعضای سازمان در محیط کار در تعامل با یکدیگرقرارمیگیرند، رابطه پویایی بین آنها پدید میآید. با کنشهای متقابل اعضای سازمان به مرور، ارزشها، هنجارها، باورها و روشهای مشترکی شکل میگیرد). تحلیل شرایط درونی سازمان مستلزم تمرکز بر دو مفهوم مرتبط فرهنگ و جوّ سازمانی است. هر دو مفهوم اشاره میکنند به اینکه رفتار در سازمان فراتر از جوانب رسمی و فردی ، تحت تأثیر نیروهای پیدا و ناپیدا درون سازمانی قرار میگیرد (علاقهبند1382،182). تحقیقات درباره جوّ سازمانی با رویکردهای متفاوتی صورت گرفته و در نتیجه در مفهوم پردازی جوّ سازمانی به اجزا و روابط متقابل گوناگونی تأکید شده است. راهبردهای تحقیق شامل مطالعات میدانی، ارزیابی ادراکات کارکنان سازمانها، مشاهده جوانب عینی سازمانها و دستکاری آزمایشی متغیرهای اجتماعی بوده است (علاقهبند 1387، 84).
هوی و میسکل (1379) معتقدند که رفتار در سازمانها تابعی از انتظارات رسمی، نیازهای فردی و اهداف سازمانی نیست بلکه نتیجه روابط پویای این عناصر است. شرکت کنندگان در یک سازمان، مجموعهای از صفات منحصربه فرد احساسات، ارزشها، نیازها و انگیزهها را با خود به محل کار میآورند. این خصوصیات شخصی در جنبههای منطقی و برنامهریزی شده زندگی سازمان دخالت میکند به علاوه یک نوع احساس هویت جمعی ظاهر میگردد که تجمعشان افراد را به شخصیت متمایز در محل کار تبدیل میکند. این احساس طبیعی ناشی از محل کار تحت عناوین متعدد از جمله جوّ سازمانی، فرهنگ سازمانی، خصوصیت سازمانی، محیط اجتماعی، ایدئولوژی، سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی تحلیل و مطالعه شده است(خطیبانی، 1386، 4).
2-2-1- تعاریف جوّ سازمانی
جوّ در فرهنگ فارسی عمید به معنای فضای مابین زمین و آسمان و اتمسفر معنی شده است و در اصطلاحات علوم رفتاری واجتماعی برای توضیح محیط کار عمومی انسان در سازمانهای جامعه با اصطلاحات متعددی متداول شده است. از جمله با اصطلاحاتی از قبیل بوم و محیط اجتماعی-فرهنگی، حال و هوا، زمینه یا میدان، فضا، اقلیم، جو، فرهنگ و … بکار رفته و این اصطلاحات به کیفیت درونی یک سازمان اشاره میکنند. جوّ سازمانی به معانی فضای سازمانی، اقلیم سازمانی و اوضاع و احوال به کار رفته است (بدری قره قشلاقی،1380،30).
جوّ سازمانی عبارت است از: مجموعه ای از حالات، خصوصیات یا ویژگیهای حاکم بر یک سازمان که آن را گرم، سرد، قابل اعتماد، غیرقابل اعتماد، ترس آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده میسازد واز عواملی مانند:رضایت شغلی، شخصیت، رفتار، سوابق، نوع مدیریت، فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش، ساختار، تکنولوژی وغیره به وجود میآید و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم میشود (طوسی،1372 ، به نقل از نکوکار، 1388).
پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد
کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی
جوّ سازمان یکسری خصوصیت داخلی است که سبب تمایز سازمانها از یکدیگر و از عوامل مؤثر در بالا بردن روحیه کارکنان است. در سازمانی که کارکنان با یکدیگر صمیمی هستند و به کار خود دلگرمند و به محیط کار خود علاقمندند و در ارتباط با هم آسوده بنظر میرسند، مشارکت، همدلی، همکاری و تلاش زیادی دیده میشود. حس اعتماد و صراحت گفتار وجود دارد. افراد میتوانند عقاید خود را به آسانی ابراز کنند. انتقاد کمتر است و معیارهای رقابت انگیز مستمر است. تأکید بیش از اندازه بر قوانین و مقررات میشود. دستور کار و ضوابط حاکم سخت و انعطاف ناپذیر است و برای برانگیختن افراد روش انتقاد بیش از تشویق استفاده میشود. این تفاوتهای کیفی سازمان «جو سازمانی» نامیده میشود و این کیفیت درونی سازمانها که توسط افراد درک شده و روی رفتار آنها تأثیر گذارد که به آن
جوّ سازمان گفته میشود. (ذاکر خطیبانی1386، 3)
جوّ سازمانی مربوط به ویژگیهای قابل اندازهگیری محیط کار است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط کسانی که در این محیط کار میکنند درک شده است و فرض میشود که روی انگیزش و رفتارشان تأثیر میگذارد. (کیوتر و همکاران،2000 )
جوّ سازمانی ویژگی نسبتاً پایدار از سازمان است که موجب تمایز آن از سایر سازمانها میشود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقلال، اعتماد و پیوستگی، حمایت، هویت، شناسایی، ابداع و بی طرفی است و از طریق تعاملهای بین اعضاء ایجاد میشود. به عنوان مبنایی جهت تغییر موقعیت، مورد استفاده قرار میگیرد و منعکس کننده هنجارها، ارزشها، طرق تلقیها و نگرشها از فرهنگ سازمانی است. همچنین به عنوان منبعی مؤثر و بالقوه جهت شکلدهی رفتار عمل میکند. (پورسیف، 1385،4)
از نظر روبرت استرینجر جوّ سازمانی یعنی:«ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می کند دارد و احساس او به سازمان برحسب ابعادی مانند:استقلال، ساختار سازمانی، پاداش، ملاحظهگریها، صمیمیت و حمایت و صراحت» (هوی و میسکل،1382 ، 356). لیتوین و استرینجر پیشنهاد کردند که درک، یک عنصر اصلی از جو است و آن را به شکل زیر تعریف کردند. “مجموعهای از خصوصیات قابل اندازه گیری محیط کاری که مبتنی بر درک جمعی مردمی است که در آن محیط زندگی و فعالیت میکنند.” در حقیقت جوّ سازمان را میتوان شخصیت سازمان دانست. یعنی جو برای سازمان مثل شخصیت برای فرد است.
به نظر مورن و لکوین،جوّ سازمانی ویژگی نسبتا با دوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمانها می شود و شامل ویژگیهایی به شرح ذیل است:
به طور کلی رابطهای که انسانها داخل یک سازمان با هم دارند ویژگیها و جوّ آن سازمان را به وجود میآورد. جوّ سازمانی به ادراک عمومی کارکنان از محیط کارشان بر میگردد که با تأثیر سازمان رسمی و غیر رسمی، شخصیت و نیازهای اعضاء در رهبری سازمان حاصل میشود(ذاکر خطیبانی، 1386، 11).
هاجتس جوّ سازمانی را به دو دسته کلی تقسیم بندی نموده، بعبارتی آنرا به یک توپ یخ شناور تشبیه کرده که قسمت بیرونی آن قابل رویت و قسمت داخلی آن غیر قابل رویت است و این دو بر روی هم جوّ سازمانی را تشکیل میدهند. قسمت بیرونی و قابل رویت عبارت از ساختار سلسله مراتب منابع مالی، اهداف سازمان، مهارتها و تواناییهای پرسنل، چگونگی وضعیت تکنولوژی سازمان، معمارهای عملکرد، اندازهگیری و سنجش کارآیی. در حالیکه قسمت داخلی و غیر قابل رویت، دارای سه سطح به ترتیب زیر میباشد:
سطح اول: نگرشها تعامل اجتماعی و شخصی با همکاران، زیر دستان و فرادستان
سطح دوم: هنجارها، احساسات و رضایت شغلی
سطح سوم: ارزشها و پشتیبانی کنندگی (پورسیف،1385 ،26)
2-2-2- انواع جوّ سازمانی
2-2-2-1-دیدگاه هریسون
هریسون 4 نوع از جو را در سازمانهای امروزی با توجه به سبک رهبری مدیر تشخیص داد که عبارتند از:
1– جوّ قدرت محور: در این نوع سازمانها، ساختار قدرت به میزان بالایی قابل رویت است و زیردستان برای داشتن امنیت و پیشرفت شغلی به سرپرستان خود متکی هستند. تمام تصمیمات در راس سازمان صورت گرفته و رهبری دستوری اعمال میگردد.
2- جوّ نقش محور: در این نوع سازمانها نقش کارکنان و همچنین مدیریت بطور واضح و روشن تعریف شده و قوانین از منطق و عقلانیت برخوردار است. افراد مسئول و پاسخگوی کارهایی هستند که انجام میدهند. تغییرات به کندی صورت گرفته و شیوه های منظم عملیات نیز از عقلانیت برخوردار است.
3- جوّ وظیفه محور: در این نوع سازمانها، همه کوششها در جهت تحقق اهداف هدایت میشوند. پاداش بر اساس میزان همکاری برای برآورده شدن اهداف سازمان صورت میگیرد و فعالیتها، قوانین و مقررات با توجه به هدف اصلی سازمان صورت گرفته و افراد غیر ماهر آموزش داده میشوند. این جو بیشتر متوجه شرکتهای خلاق که معمولاً حرفه و تخصص افراد را به خدمت میگیرند، میباشد.
4- جوّ مردم محور: سازمانهایی که سرپرستان آن به زیر دستان خود اختیار دادهاند و قوانینی انعطاف پذیر، ارزشها و نیازهای کارکنان را در بر میگیرد. هدف اصلی اینگونه سازمانها ارضای نیازهای کارکنان میباشد (پورسیف،1385، 27-26).
– به موجب بند (ب) از ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 29/12/1391 اصطلاح “گمرک ایران” ؛ همان “ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران” معنی شده است .
مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهرهوری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری، مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان میتواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان میشود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش میدهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری میتوانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهبود عملکرد کارکنانشان را داشته باشند و در نتیجه بهرهوری سازمان خود را افزایش دهند. همانطور که بیان شد سبک رهبری مدیران یکی از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان و افزایش اثر بخشی، کارایی و در نهایت افزایش بهرهوری سازمانها میباشد.
کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی
تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر ساختار سازمانی به شیوههای متفاوتی تعریف شده است. معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر میگیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان میگیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمیآمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد (ساروقی، 1375). (پورتر و همکارانش، 1974) تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شدن در آن تعریف میکنند و معیارهای اندازهگیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان میدانند.
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشتههای رفتارسازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است. لوتانز اظهار میدارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهدسازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیشبینیکننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر میگذارند. همچنین تعهد و پایبندی میتواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کارخود دارند، مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند. تعهدسازمانی در دهههای اخیر به علت ادراک کارکنان از تعهد و عموماً صرف نظر از اینکه تعهد به عنوان یکی از تعیینکنندگان کلیدی اثربخشی و بهرهوری سازمانی، در نظر گرفته شده است، و مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها بوده است. بنابراین امروزه مدیران باید راهکارهایی برای افزایش تعهدسازمانی کارکنان خود در محیط کاری خود را اتخاذ نمایند(مهناز وحدتی، 1389).

نتایج این پژوهش میتواند منجر به آگاهی بیشتر در زمینه رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم گردد. آگاهی بیشتر در این زمینه میتواند منجر به بکارگیری سبک مناسب رهبری به منظور افزایش کارایی و نهایتا افزایش بهرهوری سازمان مورد نظر گردد.
1-1) مساله اصلی تحقیق:
انسان و تأثیر آن در بهبود نتایج سازمانی، همواره مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران در حوزههای روان شناسی سازمانی، علوم رفتاری و مدیریت منابع انسانی بوده است. توجه فزاینده به انسان، سبب شده است که پژوهشگران حوزه بازاریابی، از منابع انسانی سازمان به عنوان مشتریان داخلی سازمان یاد کنند. این بدان معناست که سازمانها، بیش از گذشته به کارکنان متعهدتر نیاز دارند. کارکنانی که اهداف و ارزشهای سازمان را بپذیرند، به آنها اعتقاد داشته باشند و با میل و رغبت بیشتری برای تحقق آنها کوشش کنند.

از آنجا که پویایی و تغییر مهم ترین ویژگی محیط سازمانهای امروزی است حفظ و بقای سازمانها تنها در صورتی محقق میشود که همگام با تغییرات غیرقابل تصور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محیطی، خود را در مسیر تحول و توسعه بهبود بخشند و این امر مستلزم داشتن کارکنانی متعهد با عملکرد مناسب میباشد. با توجه به اینکه بشر از آغاز خلقت، همواره با محدودیتهای زمان ، مکان و توان مواجه بوده است و همیشه درصدد این امر مهم بوده که از منابع موجود حداکثر استفاده را بکند، در بحث استفاده بهینه از منابع، مهم ترین بخش، استفاده مطلوب از منابع انسانی است، زیرا استفاده بهینه از سایر منابع سقفی دارد و نمیتوان از آن سقف تجاوز نمود. لیکن انسان تنها عاملی است که عملکرد وی هیچگونه محدودیتی ندارد و تنها انسان است که میتواند کمیت و کیفیت کار خود را بهبود بخشد و تغییراتی در خود و محیط اطراف خود بوجود آورد.

با توجه به اینکه این اهداف و منافع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته، شیوه مواجه مدیران در ایجاد تعادل، کاهش تعارض و استفاده بهینه از تواناییهای بالقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است در این راستا کارکنان هر سازمان مهم ترین جزء سازمان محسوب میشوند که بی توجهی به خواست و تامین نیازهای مورد نظر آنها غیر قابل اجتناب است.
تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری بهعنوان یک عامل کلیدی در روابط بین افراد و سازمانها مطرح میباشد و بسیاری از
نظریهپردازان تعهد سازمانی را به عنوان عاملی که وابستگی فرد را به سازمان تقویت میکند در نظر میگیرند. چنانچه افراد به سازمان خود متعهد نباشند، عملکرد و قابلیت در سازمان و کارکنان کاهش مییابد. بررسی تعهد سازمانی از دیدگاه اجتماعی، میتواند بسیاری از سرمایهها و نیازهای فراموش شده در زمینه عوامل انسانی موثر بر تعهد کاری را نمایان کند.
آموزش و پرورش در هر جامعه درحقیقت سنگ زیر بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه محسوب می شود. تجزیه و تحلیل عوامل موثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه این کشورها از آموزش و پرورش کارآمد و اثر بخش برخوردار بوده اند.
امروزه مسائل مهمی که همواره آموزش و پرورش بر آن تاکید دارند میزان تعهد کارکنان آن در قبال سازمان و مسئولیت های کاریشان است. تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش، به لحاظ ویژگیهای منحصر به فرد این سازمان، از عوامل استراتژیک در عملکرد و خدمت رسانی آن به شمار می آید.
سبکهای مدیریت و تعهدسازمانی مقولههایی هستند که از دیرباز مورد توجه مدیران و صاحب نظران قرار داشته و در این زمینه تحقیقاتی بصورت مجزا صورت پذیرفته است. اما بیشتر این تحقیقات در عرصه های صنعتی و خدماتی انجام پذیرفته است و در عرصه خدمات آموزشی، همچنین آموزش و پرورش تحقیقات کمتری صورت پذیرفته است.
بنابر این پژوهشگر در این رساله سعی می کند ارتباط بین سبک رهبری از دیدگاه لیکرت با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم را بررسی کرده و در صدد آن است تا با شناسایی این ارتباط، امکان اخذ تدابیر و شیوه ای که منجر به بالا رفتن کارایی و اثربخشی آنان و در نتیجه بازدهی بهتر کار آنان شود را فراهم نماید .
1-2) ضرورت انجام تحقیق:
امروزه آموزش و پرورش بنابه ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب میشود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است، به گفتهی فیلیپ کوبز اگر قرار است در آموزش و پرورش تحولی صورت گیرد باید از مدیریت آن شروع شود و اگر آموزش و پرورش هر جامعه از مهمترین مسائل آن جامعه به شمار می آید، مدیریت نیز با همان منطق در بهسازی و شکوفایی جامعه نقش مهمی دارد.
مدیران سازمانها به خوبی دریافتهاند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمانهاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقشهای اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغههای جدی مدیران سازمانهاست. بدون شک مدیریت و سبکهای آن بر تمامی اجزای سازمان و از جمله منابع انسانی تاثیرگذار است، بویژه در آموزش و پرورش که اکثریت منابع آن انسان می باشند.
سبکهای مدیریت و تعهدسازمانی مقولههایی هستند که از دیرباز مورد توجه مدیران و صاحب نظران قرار داشته و در این زمینه تحقیقاتی بصورت مجزا صورت پذیرفته است. اما بیشتر این تحقیقات در عرصه های صنعتی و خدماتی انجام پذیرفته است و در عرصه خدمات آموزشی، همچنین آموزش و پرورش تحقیقات کمتری صورت پذیرفته است.
از این جهت محقق در این پژوهش با توجه به اهمیت تعهد کارکنان در آموزش و پرورش به بررسی ارتباط بین سبک رهبری از دیدگاه لیکرت با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم خواهد پرداخت.
1-3) سوال اصلی تحقیق و فرضیهها:
سوال اصلی تحقیق: آیا بین سبک رهبری از دیدگاه لیکرت با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم رابطهای وجود دارد؟
فرضیه اصلی تحقیق: بین سبک رهبری از دیدگاه لیکرت با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم رابطه معنیداری وجود دارد.
سایر فرضیههای تحقیق:
1-4) هدف اساسی از انجام تحقیق :
هدف اولیه این پژوهش شناسایی سبک رهبری بر اساس دیدگاه رنسیس لیکرت در آموزش و پرورش استان قم و ارائه باز خورد به مدیران جامعه مورد مطالعه، میباشد تاضمن بازنگری درنحوه مدیریت خود، از برداشتهای ذهنی نیروهای تحت مدیریت خویش در مورد نحوه مدیریت خود آگاهی پیدا نمایند و موقعیت مدیریت خویش را بر روی پیوستار سبک رهبری لیکرت تشخیص دهند و از طرف دیگر از موثرترین سبکهای رهبری که مورد نظر کارکنانشان بوده است مطلع شوند تا بتوانند بهترین و موثرترین سبکهای رهبری را ارائه کرده و بتوانند تعهد سازمانی آنان را در جامعه آماری مورد نظر افزایش دهند.
از طرفی از طریق اعلام نتایج این تحقیق به کارکنان، میتوان آنها را با بهترین نوع از سبک رهبری آشنا نمود، در نتیجه کارکنان با باور بر اینکه سبک رهبری مدنظر میتواند بهترین بازخورد را داشته باشد همکاری بیشتری با مدیریت انجام داده و رهبر نیز در خصوص همکاری آنان با موانع کمتری مواجه میشود، که در نهایت رهبری مناسب بهتر انجام خواهد شد.
بالاخره بر اساس نتایج به دست آمده از طریق تحلیل دادههای پژوهش، راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان بیان میشود.
1-5) روش تحقیق:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم از زمستان سال 1392 شروع شده است. نوع پژوهش توصیفی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران شاغل در ستاد آموزش و پرورش استان قم میباشد.
به منظور بررسی موضوع مورد نظر تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. تحلیل آمار استنباطی همواره مستلزم فرآیند نمونهگیری و انتخاب گروهی کوچک است که فرض میشود این گروه به گروه بزرگتری که از میان افراد آن انتخاب شدهاند مربوط است. گروه کوچک را نمونه وگروه بزرگتر را جامعه مینامند. هدف آن است که براساس مشاهدات انجام شده در مورد نمونهها نتایجی درباره جامعهها استنتاج شود. بنابراین با انتخاب یک نمونه از این جامعه آماری و جمعآوری اطلاعات لازم توسط پرسشنامه از این نمونه مطالعهای میدانی انجام میگیرد. و چون با ارائه پرسشنامه به افراد نمونه از نگرش آنها به سبک رهبری مدیران آگاه میشویم میتوان گفت که از روشی پیمایشی که به جمعآوری اطلاعات و نظرخواهی از افراد میپردازد نیز استفاده شده است. همچنین از آنجا که مدیران با تأمل در نتایج حاصله میتوانند در جهت بهبود تعهد سازمانی کارکنانشان، تغییراتی در شیوههای مدیریتی و رهبری خود ایجاد نمایند میتوان آن را یک تحقیق کاربردی تلقی کرد.
بدین ترتیب با این روش، سبک رهبری و تعهد سازمانی کارکنان مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرد.