سوال تحقیق
در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.
- سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟
سوالات فرعی:
1 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران قبل از انقلاب چگونه بوده است؟
2 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب چگونه است؟
فرضیه
1 ـ به نظر می رسد در حقوق کیفری قبل از انقلاب با توجه به این که حقوق علاوه بر منابع دینی از قانون دیگر کشورها استفاده می کرده رابطه ای بین جرم و گناه وجود نداشته است.
2 ـ به نظر می رسد در حقوق کیفری بعد از انقلاب با توجه به استفاده از منابع دینی رابطه تنگاتنگی بین جرم و گناه برقرار شده است.
در تمام اجتماعات بشری، از بدویترین اجتماع تا اجتماعات مترقی امروزی مجازات در مقابل ارتکاب جرم، در نهایت به صور مختلف، وجود داشته است و چون مجازات به هر صورت هم که باشد، وسیله لازمی است برای حفظ نظم فردی و اجتماعی، با پیشرفت فکر و بالندگی اندیشههای جوامع و با پیدایش علوم و تمدنهای جدید، مجازات و طرز اجرای آن نیز خود علم خاصی را به وجود آورد که تحت عنوان علم مجازات (کیفر شناسی) در حقوق جزا مورد بررسی قرار میگیرد. سیر تحول مجازات ابتدا انتقام فردی یا همان قصاص بود که بعدها به صورت انتقام دسته جمعی ظاهر شد. با از بین رفتن حکومتهای قبیلهای و ایجاد حکومتهای متحد و مرکزی مسئولیت های اجتماعی به مسئولیت های فردی تبدیل گردید. پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش افکار بشر دوستانه، موضوع انسانی بودن مجازات بسط و گسترش بی سابقه ای یافت و وضع نا بسامان محکومین موجود در زندانها توجه فلاسفه و علمای حقوق را به خود جلب نمود. این گروه با نوشتن کتب، مقالات و سخنرانیهای علمی، در صدد ارائه طریق بهتری از اجرای مجازاتها و انسانی بودن آن برآمدندو با پیدایش این افکار دیگر موضوع مجازات به عنوان درد و رنج برای مجرم مفهومی نداشت بلکه مجازات وسیله ای برای اصلاح و باز گردانیدن به جامعه بود و در نتیجه متفکرین در تدوین مجازات به دنبال کشف راههای جدید اصلاح و تربیت مجرمین برآمدند.
توجیه مجازات
[عکس العمل جامعه در مقابل عمل خلاف مقررات اجتماعی جرم به دو دلیل توجیه میگردد. دلیل اول، همان عکس العمل اخلاقی است که چون در صورت وقوع جرم حس انتقام جامعه تحریک میگردد باید درد و عذابی را که در اثر ارتکاب جرم بر پیکر جامعه وارد شده به وسیله مجازات، یعنی تنبیه مجرم جبران نمود.
دلیل دوم، که عکس العمل واقعی و عملی میباشد، بازداری مجرم از ارتکاب همان عمل جرم و نیز منع اشخاص دیگر از تقلید از عمل مجرم است یعنی در این هدف هم عکس العمل خصوصی و فردی و هم رعایت عکسالعمل اجتماعی ملحوظ نظر است. پس بنابراین مجازات تنبیهی است که به عنوان پاداش جرم ارتکاب یافته بر مجرم تحمیل می شود.]
مجازات سالب آزادی
یکی از مهمترین روشهای مجازات، سلب آزادی از مجرم است که به دلیل وسعت مجازاتهای سالب آزادی و به خاطر وجود جرائم مختلف و عنواین متعدد جرم، زندان به عنوان حربه اصلی علیه بزهکاری در روزگار ما است.به عقیده دانشمندان کیفری، زندان در صورتی که
امکانات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود داشته باشد وسیلهی دقیق و مطمئن تری نسبت به سایر مجازات ها برای درمان بزهکار خواهد بود و بر عکس چنانچه امکان باز اجتماعی شدن مجرم فراهم نباشد زندان تبدیل به مدرسه مجرمیت خواهد شد.” هوارد ” یکی از برجسته ترین محققان در زمینه زندانها نوشته است:در بی ستر (bicetre) در دو اتاق کوچک بیش از 2000 انسان بدبخت را زندانی میکنند و با تعداد زیاد افرادی که در یک چنین جای بستهی گودی جمع شده اند بی شک چه نتیجه ای جز فساد اخلاق عاید خواهد شد. پس از یکی دو سال بیماری، آنها را منهدم خواهد کرد زیرا هرگز از اتاق هایشان خارج نمیشوند، چند نفر از ایشان اعصابشان از کار افتاده است و … .
درمان بزهکار
حال که ضرورت باز اجتماعی شدن و باز سازگاری اجتماعی مجرم که مظهر آن محکومیت حبس است، مطرح می گردد، این سؤال پیش می آید که از چه اصول و مبنایی برای این امر مهم استفاده شود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت همواره از اساسی ترین دغدغه های جرم شناسان پس از تشخیص علل و عوامل جرم، بحث درمان بزهکار است زیرا از اهداف اصلی مجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار و اعطای جایگاه انسانی در جامعه به او است.
و منظور و مفهوم درمان به طور کلی به کلیه ی روش هایی اطلاق می شود که جنبه ی پیشگیری از جرم دارند و در مفهوم عام، درمان به کلیه شیوه ها، روشها، طرق و وسایل پیشگیری کننده از جرم و جلوگیری کننده از مجرم را در بر میگیرد.
در این مفهوم، آموزش، تربیت، بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح قوانین، توسعه امور بهداشتی و پزشکی و مراکز بازپروری و تربیتی، توجه به مبنای اعتقادی و انسانی، ایجاد یک دادگستری عادل و بیطرف و بسیاری از مسایل دیگر مورد توجه است. و اما درمان در مفهوم خاص بیشتر در مورد مجرمین به کار می رود و از این نظر می توان به یک درمان خاص و موردی در هر زمینه معتقد شد که این نوع درمان و اصلاح بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و باید گفت مفهوم درمان بزهکاران به تاریخ معاصر جرم شناسی پیوند خورده زیرا که با شناخت کلیه استعدادها و شایستگیهای مجرمان میتوان به درمان آنها پرداخت و در پیشگیری از جرم نیز در معنای خاص کلمه موفقیت پیدا کرد.
البته نباید از کلمه « درمان » صرفاً معالجات طبی و روانی را استنتاج کرد بلکه درمان در مفهومی که بیان شد به کلیه مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مجرم را در بر می گیرد هم چنانکه معالجات طبی و روانی را هم شامل میشود.
الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.
ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.
اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسیها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانستهاند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:
در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.
بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :
آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟
آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟
آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟
به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟
آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟
و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.
2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.
بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاههای ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.
پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
3- پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
پرسش فرعی
اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
. در شرایط و موانع مجازات:
ماده 34- اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.
ب- سئوالات تحقیق
سوال اصلی :
آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟
سوالات فرعی:
1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قا نون داوری تجاری بینالمللی ایران مشمول این محد ودیتهاست یا خیر؟
2- با فرض جواز و نفوذ داوری و نیز با فرض قا بل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رای صادرشده از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟
ج- فرضیات تحقیق
چون تحقیق مورد نظر کاربردی- نظری است فرضیات تحقیق ندارد
د- بررسی منابع
هاروی منسفیلد معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که (( قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).
نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:
– نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).
نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).
اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .
– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.
عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:
– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.
– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.
– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نمایندهی آنها ابطال گردد.
– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همهی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.
– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.
– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است، بر طبق مادهی676 قانون مدنی (( حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است، واگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است.)) ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقهای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نمایندهی حوزهی خود بپردازند.
– نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه: یکی دیگر از نظریّات مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان عُمّال ولیِّ فقیه می باشد. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، طبق نظریّه انتصاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل نیست)، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد (واعظی، 1378، ص230). دوّم، طبق نظریّه ی انتخاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل می باشد) حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).
اصل نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.
در مورد مفهوم نمایندگی و رابطه ی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درحقوق عمومی دو نظریّه مطرح شده است:
– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره ی امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند.
– نمایندگی انعکاسی (وکالت نمایندگان): بر طبق این نظریّه نماینده ی واقعی کسی است که اختیار صحبت و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی شان را دارد و از جانب آنها چنین اختیاری به او داده شده است. به کلام دیگر، نماینده ی واقعی وکیلی است که دستور دارد و بر اساس فرمان های مشخصّی عمل می کند.
- ضرورت و اهمیّت پژوهش
بررسی رابطه ی حقوقی میان نماینده و مردم و تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.
- اهداف پژوهش
– تبیین نظریّات مطرح شده در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و حقوق عمومی
– تبیین ارتباط میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
– تبیین ویژگی ها، خصائص و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی
