بزهکاری نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و به خاطر نقش مؤثر نوجوانان در آینده ی جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل یکی از مسائل پیچیده ی عصر حاضر که توجه بسیاری محققان و صاحب نظران را به خود معطوف داشته است، موضوع مجرمین در سنین پایین و نوجوانان بزهکار است.

 

بزهکاری نوجوانان با تاثیرات منفی احساسی، فیزیکی و اقتصادی ای که در سراسر جامعه دارد یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه ما است. بزهکاری در بین نوجوانان بیش از هر گروه سنی دیگر خطرآفرین به نظر می رسد چرا که نوجوانان در سن بلوغ و جامعه پذیری هستند و امکان اصلاح برایشان وجود دارد. اهمیت این وضعیت به اندازه ای است که این سنین را سنین بحرانی می دانند (حسینی نثار، 1383: 2) زیرا در این دوره نوجوانان به دنبال یافتن هویت خویش، در مسیر شکل دادن به شخصیتی متکی به خود گام بر می دارند.

یکی از عواملی که در بزهکاری و افزایش کجروی اجتماعی تاثیر به سزایی دارد بی توجهی به مسایل دینی و معنوی و عدم ایمان به خداوند است. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان براین عقیده هستند که مذهب به عنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج رفتاری و ناهنجاری و رفتارهای پرخطر دور نگه می دارند.

 

 

نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد و جامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان و جامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اند و آنرا غیر قابل انکار می دانند، به گونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم و جنایت در این کشورها و شیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندانشان از دین باوری می دانند (ابوالمعالی، 1389: 45).در واقع هنگامی که انسان دور از چشم دیگران است، نه قانون، نه افکار عمومی ونه هیچ مسئله‌ی اجتماعی دیگر، کارهای او را کنترل نمی‌کند، بلکه در این حالت، کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتی صورت می‌گیرد که در همه‌ی مکان‌ها وزمان‌ها شاهد کارهای انسان است و به رفتار پسندیده و نیک پاداش می‌دهد وبدی و گناه را مجازات می‌کند؛ بنابراین پرورش درست مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل، بزرگ‌ترین عامل بازدارنده از کجروی و بزهکاری است (مالرب، 1379: 138).

 

 

دین و مذهب یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی و از نیرومندترین و پایدارترین نهادهای زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ بوده است. توجه و باور به جهانی فراتر از جهان مادی و تلاش برای برقراری ارتباط با آن جهان، یکی از ارکان اساسی دینداری انسانها به شمار می رود.

 

 

ازاین رو، یکی از رویکردهای مهم مطرح در جامعه شناسی تبیین کارکردی دین است. این رویکرد در کنار دیگر رویکردهای فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد (همیلتون، 1381: 45).

 

 

هدن معتقد است که دینداری عامل اساسی اجتماعی شدن وانسجام فکری، عملی و جهت گیری در رفع مشکلات، پدیده ها و مسائل اجتماعی است (آزاد ارمکی،1377: 160).

 

 

از دید دورکیم هیچ جامعه شناخته شده ای در طول تاریخ بدون دین نبوده است و در طول ادوار مختلف تاریخ و در جوامع متفاوت، ادیان به اشکال مختلف وجود داشته اند. به نظر وی دین و آموزه های دینی انسان را به سمت اخلاق و دوری از پلیدی ها و زشتی ها دعوت می کند. دین باعث ایجاد امنیت اخلاقی شده و این امنیت موجب کنترل درونی و بروز رفتارهای ارزشی و مطابق با هنجارها می شود (دورکیم،

 1383: 329).

 

 

در این میان، دین در جامعه ایران نیز از جایگاهی خاص برخوردار بوده و هست. درطول تاریخ، ایران همیشه جامعه ای دینی بوده و دین در آن همه گیر بوده است، به گونه ای که غالب اوقات دین فرانهادی بوده که سایراجزا جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داده است (کرم اللهی،9:1388).

 

 

باتوجه به تحقیقات انجام شده در زمینه دین می بینیم در سال های پس از جنگ و دهه اخیر از گرایشات و تمایلات دینی و مذهبی مردم در مقایسه با اوایل انقلاب کاسته شده است که عوامل مختلفی چون فقر، فشار مالی، تغییر نظام ارزش های جامعه از طریق پرورش نیازهای مادی و دنیوی باتبلیغات گسترده و گسترش روزافزون برنامه های جذاب برنامه های تلویزیونی، آموزش ناصحیح محتوای مذهبی، ضعف دارندگان نقش هدایت یا روحانیت و روش های ارائه دین از سوی این نهاد باعث تضعیف دین گردیده است (رفیع پور، 1380).

 

 

آنچه که مهم است توجه به این نکته است که، امروزه نهادهای جدیدی همچون مدارس، رسانه ها، دانشگاه ها و … در کنار نهادهای قدیمی همچون خانواده هر یک ارزش خاصی را اشاعه می دهند و این امر سبب نامتجانسی جامعه شده و افراد جدیدی همچون نوجوانان که وارد این جامعه می شوند در معرض تغییر قرار دارند. امروزه نوجوانان ایرانی از یک طرف تحت تاثیر فرهنگ دینی جامعه خود هستند، فرهنگی که مورد احترام خانواده ها و اجتماعات جامعه آنها است و از طرفی دیگر متاثر از نهادهای (داخلی و خارجی) و عناصر ساختی دنیای مدرن می باشند. بنابراین نگاه نسل نوجوان به دین با نگاه نسل گذشته تغییرات اساسی کرده است ; و ایده هایشان متفاوت با ایده های نسل قبل می باشد (میرسندسی، 1383: 156) که منجر به بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مذهبی و ضعف و سستی در دین خواهد شد، که مظاهر آن ،همه آداب و مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

 

 

شریفی در زمینه روی گردانی و فاصله گرفتن نسل جدید از دین می نویسد: «نیاز این نسل و کیفیت ترقی و تفکر این نسل شناخته شده نیست نسلی که با مدرن ترین اندیشه های امروز کم و بیش آشنا است و مکتب های فلسفی از هر طرف به مغزش هجوم  می آورد، نمی تواند درحد یک مذهب ارثی تقلیدی و تعبدی پایین بیاید. بنابراین به نظر می رسد مبانی اعتقادی و ایمان دینی و مذهبی نسل جدید سست تر شده که در نتیجه خلا ناشی از آن ممکن است موجب آوارگی و پرشانی و رنج بیشتر این نسل گردیده و یا با چیزهایی پر می شود که به فساد و تباهی منجر می گردد و جز این دو سرنوشت، سرنوشت دیگری ندارد))(شریعتی، 1356: 33).

 

 

جامعه ایران ازمعدودجوامعی است که دین درآن حضورفعال وپرمسئولیتی دارد. همین امرآن را درموقعیت یک آزمون بزرگ ودربرابریک تجربه تاریخی سرنوشت سازقرارداده است . به طوری که شکست یاتوفیق آن می تواندتأثیرات عمیق وماندگاری براین جامعه، برای این دین و حتی برمسیرتحولات دنیای آینده برجای گذارد. زیرا دین از طریق انتقال ارزش ها به نسل نوجوان و جوان ،آینده هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. ازاین رو، در صورتی که نقش دین در جامعه کمرنگ شود و دینداری در جامعه تضعیف گردد، جامعه با مشکلات اجتماعی اساسی و بنیادی مواجه خواهد شد. دراین صورت افراد جامعه بخصوص نسل نوجوان و جوان از دین و ارزش های دینی فاصله گرفته و دچار سرگردانی و آشفتگی روحی و روانی می شوند و ممکن است از ارزش و هنجارهای منحرف تبعیت کنند.

 

 

بدین سان توجه زیادی که امروزه به رفتارهای نابهنجار اخلاقی، خلاف شرع و بزهکارانه افراد مخصوصا ً

 

 

نوجوانان معطوف می شود تا حدودی نمایانگر این واقعیت است که جامعه در انتقال باورها، ارزش ها و هنجارهای دینی به نسل جدید، دچار ضعف و سستی شده است.

 

 

بنابراین، با توجه به اینکه جامعه ما جامعه ای است جوان و نسل نوجوان و جوان بیشترین درصد جمعیت را در جامعه تشکیل می دهند. بزهکاری در میان این نسل می تواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی جامعه و بروز بحران های جدی در سطوح مختلف اخلاقی جامعه باشد.در چنین زمینه ای، سنجش میزان دینداری نوجوانان اهمیت به سزایی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال اصلی تحقیق:

 

 

براستی دینداری و تعهد مذهبی افراد- آن هم در سال های نوجوانی- تا چه حد مانع از بروز رفتار بزهکارانه در آنان می شود؟ آیا ارتباط منفی و معکوس میان پای بندی به دین و میزان بزهکاری وجود دارد؟ قدرت ارتباط این دو تا چه حد است؟

 

 

 

 

 

سوالات فرعی تحقیق:

 

 

1- وضعیت دینداری نوجوانان چگونه ارزیابی می شود؟

 

 

2- وضعیت بزهکاری نوجوانان چگونه ارزیابی می شود؟

 

 

3-وضعیت بزهکاری نوجوانان (بااحتساب انواع بزهکاری)با توجه به متغیرهای زمینه ای چگونه ارزیابی می شود؟

 

 

5- ارتباط هر یک از ابعاد دینداری با انواع بزهکاری چگونه است؟

 

 

6- کدامیک از ابعاد دینداری نقش بیشتری در کاهش بزهکاری دارد؟

 

 

 

در این راستا مفهوم مشارکت سیاسی تعریف واقعی پیدا می کند مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای کوشش سازمان یافته مردم درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم درانتخاب رهبران سیاسی  جامعه و سیاست گذاری ها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاستهای آنها بیگانه احساس نمی کنند، به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت هدایت آن رابر عهده می گیرند (اسکندری،1386،ص17).

 

 

با این تعریف  در می یابیم که تغییرات سیاسی واجتماعی جوامع تابعی از تحول فردی و مشارکت سیاسی است. اما فرهنگ سیاسی مشارکتی به این معناست که افراد از نفوذ نظام سیاسی بر خود و میزان تأثیرگذاری خود بر نظام سیاسی آگاهی دارند و با علم به تأثیرگذاری متقابل آن  بر یکدیگر نسبت به ساخت سیاسی اداری و روند تصمیم گیری و امور اجرایی حساسیت نشان می دهند و تلاش می کنند در خط مشی و تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند پس داشتن فرهنگ سیاسی مشارکتی در امور برای مشارکت سیاسی امری ضروری است و دین اسلام نیز مسلمانان  را در برابر جامعه مسئول دانسته و آنان را به دخالت در امور سیاسی – اجتماعی تشویق می کند.

 

در واقع می توان بیان کرد که  مشارکت سیاسی  یکی از پیچیده ترین مسائل در  قرون جدید می باشد که توسط گروهی که در جایگاه  قدرت نیستند برای دستیابی به قدرت یا تاثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی نخبگان صورت می گیرد ، ارتباط بین حکومت و مردم در برگیرنده اشکال جدید مشارکت سیاسی می باشد.در اینکه ملاک و معیار مشارکت سیاسی چه می تواند باشد به نسبت جوامع مختلف ، معیارها نیز متفاوت می باشد ، برخی از کارشناسان معتقدند که تنها از طریق نهادهای مدنی می توان مشارکت سیاسی را تحقق بخشید،این نهادها ی مدنی،تقاضاهای مدنی را تبدیل به الزامات سیاسی کرده و آنها را به کانالهای ارتباطی تصمیم گیری منتقل می کنند.مشارکت سیاسی نهادهای مدنی را به تحرک وا می دارد و این نهادها این احساس را در مردم بر می انگیزند که به جای اتکای به نهادهای دولتی و گسترش انتظاراتشان از این ارگانها در فرایندی تعالی بخش جامعه را به وضع مطلوبی برسانند.

 

 

تمییز بین ساختار حکومتها براساس درجه مشارکت سیاسی است که به مردم داده می شود ، که این ساختار سیاسی درتشکیل حکومتها تأثیر بسزایی دارد ، بطوریکه امروزه بیشتر نظامهای دموکراتیک براساس مجالس نمایندگی قرار دارد که مردم به شیوه غیرمستقیم در صحنه حضور دارند,پس اگر تصمیم گیری در پارلمان را نمایندگان مردمی انجام دهند در واقع اراده مردم تحقق یافته است و لذا حذف اینگونه مجالس نمایندگی در واقع ریشه کن کردن دخالتهای مردم درحکومت است, و به بعد از آن مشارکت سیاسی احزاب  مطرح می شود که در خلال احزاب,نظر مردم بروز می کند ، احزاب دستگاههایی هستند که در جهت سیاسی نمودن مردم,جدای از اینکه کانال ارتباطی مردم با دستگاههای دولتی نیز به شمار می روند و در نهایت مساله تفکیک قوا را مطرح می شود و استقلال قوای حاکم را معیار اصلی در جهت دموکراسی به شمار می آورند ، حقیقت این است که در دموکراسی اصل اساسی نه اکثریت مردم است و نه آرای مردم,نه انتخابات و نه وکیل فرستادن به مجلس .اساس کار اصل مشارکت است.دموکراسی چیزی نیست جز یک قالب سیاسی که در آن حداکثر مردم می توانند در امور عامه مشارکت نمایند,بنابراین نهادها نیستند که دموکراسی را می سازند بلکه مشارکت مردم در نهادها است که به دموکراسی قوام می بخشد و حاکمیت مردم در مشارکت عمومی متجلی می شود و حداکثر دموکراسی همان مشارکت مردم است.

 

 

ولی مسأله مهم ترجیح گونه های متفاوت مشارکت سیاسی در کشورها است، ترجیح گونه های مشارکت سیاسی به ساختارهای سیاسی و رژیم های سیاسی پیوند خورده است ، مشارکت سیاسی دارای ابعاد و اشکال متفاوتی است که عبارتند از:مشارکت مستقیم(توده ای) و مشارکت غیرمستقیم(نهادی)،که مشارکت توده ای مردم را در  بر می گیرد و مشارکت نهادی،نخبگان سیاسی،احزاب،جامعه مدنی وانجمنها

 را شامل می شود،که مشارکت نهادی یکی از نیازهای اصلی هر حکومتی به شمار می رود.در مشارکتهای غیرمستقیم عنصری به نام جامعه مدنی حد واسط فرد و دولت قرار گرفته است،نهادهای جامعه مدنی خود محصول اداره مشارکتند وصرفا”به مثابه نمایندگان واسط بین شهروند و حکومت عمل می کند همینطور که ممکن است افراد از طریق رای و اظهارنظر شخصی در سیاست جامعه و تصمیم سازی سیاسی مشارکت مستقیم داشته باشند،همچنین می توانند خواسته ها ونفوذ خود را به واسطه نهادهای ساختاری جامعه مدنی،احزاب سیاسی،گروههای صنفی،گروههای فشار،هیاتهای مذهبی و سیاسی-احتماعی نیز اعمال نمایند،این نهادها ی واسطه،صرفا” نقش تسهیل،طیف بندی و انسجام افراد ملت را به عهده دارند.امروزه مهمترین مسئله هر کشور،مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در روند تصمیم گیریهای قانونی آن کشور است چنانچه مشارکت مردم در یک کشور کم یا اصلا” به رسمیت شناخته نشود،بحران مشارکت ایجاد می شود و دولت که ناخودآگاه دست به انباشت قدرت زده است ناگزیر به توزیع قدرت می شود و سهم مردم را برای مشارکت در تصمیم گیریها به رسمیت می شناسد،چنانچه دولت به توزیع انباشت قدرت دست نزند نظام خود را سریعتر به زوال نزدیک می کند(خوش چشم آرائی،1380،ص1).

 

 

.در کشور ایران نیز شاهد این نوع مشارکتها هستیم ولی به طور معمول مشارکت توده ای بیشتر مشاهده می شود زیرا مردم کمتر تمایل دارند در مشارکت نهادی فعالیت داشته باشند و در جامعه ای هم که مشارکت نهادی وجود نداشته باشد آن جامعه به توسعه به مفهوم واقعی نمی رسد. به نظر می رسد مطابق دانسته هایی که در بالا به آن اشاره شد در همه جوامع دو نوع مشارکت توده ای و نهادی وجود دارد ولی از لحاظ سطح مشارکت سیاسی با هم فرق دارند:اولین نوع آن مشارکت توده ای یا مشارکت مستقیم است که متشکل از توده مردم است، می توان گفت یکی از انواع مشارکت است بعضا” انعکاسی از گرایشات ایدئولوژیکی  تحلیلگران و نیز بیانگر وضعیت جهان واقعی است.ظاهرا” گسترش مشارکت سیاسی هم بر پایه جامعه چند قومی و هم بر پایه یک فرهنگ متجانس تاثیر می گذارد.به نظر می رسد گسترش مشارکت هم بر یک جامعه دارای دیوانسالاری و حکومت مرکزی ضعیف و هم بر یک جامعه دارای نظام دیوانسالاری قوی و متمرکز تاثیر می گذارد(پای و دیگران،1380،ص 239-241).

 

 

و دومین آن  مشارکت نهادی : به صورت غیر مستقیم توسط نخبگان ، احزاب ، و انجمن ها در جامعه اعمال می شود این دو نوع مشارکت به ساختار سیاسی و نظام سیاسی هر جا معه ای ربط پیدا می کند ، در بعضی تضادهای سیاسی این ساختار رژیم های سیاسی مانع ایجاد مشارکتی ( توده ای و یا نهادی )  می شود و آنها را  تضعف می نمایند،ازاین نظر مویسر و پای طرق ارتباطی مختلفی که انجمنهای داوطلبانه با مشارکت سیاسی پیدا می کنندرا اینچنین بیان بر می شمرنند عبارتند:

 

 

1-فعالیتهای اجتماعی:

 

 

انجمنهای داوطلبانه به مثابه عرصه و فرصتهایی هستند که افراد فعالانه در محیطهای عمومی رسمی دخالت و شرکت می کنند ، عضویت در انجمنهای داوطلبانه نسبتاً با فعالیت مرتبط است و این عرصه ای است که ممکن است منجر به به فعالیت سیاسی یا اجتماعی بین اعضاء شود . عضویت با فعالیت یکی نیست اما مرتبط است ، همچنین گروهها فرصتهای بسیاری برای دنبال کردن منافع شخصی و توسعه شبکه های اجتماعی و افقی به دست می آورند . علل پیوستن به انجمنها می تواند از طریق بسیج باشد یا از طریق دعوت بعضی اشخاص یا به دلایل اجتماعی برای بهبود زندگی اجتماعی صورت گیرد ، افراد در این نوع سازمانها دوست پیدا می کنند و همدیگر را ملاقات می کنند .

2)سیاسی شدن :

 

 

انجمنهای داوطلبانه به مثابه عرصه هایی هستند که صریحاً در بعضی از آنها موضوعات سیاسی مطرح و بحث می شود .

 

 

3)رهبری :

دوران اولیه کودکی، زمان بسیار مهمی برای یادگیری های اجتماعی است.این دوران سر آغاز یادگیری های بسیاری است که در مسیر پرورش مهارت های اجتماعی  قرار می گیرد.در واقع در مورد اجتماعی شدن کودکان عقاید مختلفی وجود دارد.اکثر صاحب نظران بر این باورند که کودکان از طریق الگو گیری و تقلید رفتارهای گوناگون اجتماعی می شوند.یا به عبارتی دیگر الگو های موعظه ای و اخلاقی تاثیر کمتری در رفتار کودکان دارد و رشد شخصیتی بیشتر از طریق مشاهده ی رفتار ها و عملکرد ها صورت می گیرد.جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجار های گروه و جامعه ای که در آن به  سر می برد زندگی کند.(وثوقی، 1390) در واقع جامعه پذیری نوعی انتقال ارزشها، گرایشها و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگری باشد.یا به عبارتی دیگر”اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و گاه افراد در جریان هنجار پذیری، با هنجار های متضادی روبرو می شوند.در نتیجه فرد دچار سردر گمی شده و نمی داند کدام هنجار را باید بپذیرد، این تعارضات که گاها بین تربیت فرد در خانواده و تربیت با قوانین و ساختارهای جامعه به وجود می آید، فرد را دچار تعارض کرده و دوگانگی هایی در رفتار و ارزش ها و هم چنین عدم سازگاری فرد با محیط و گروه همسالان را ایجاد می کند.حال برای دچار نشدن به این گونه تعارضات در جامعه، چه روندی را باید در نظر گرفت؟برای دچار نشدن به این مشکلات و دوگانگی های تربیتی- اجتماعی، هر جامعه ای بنا به دیدگاه و  چشم انداز ها و اهداف آموزشی خود، برنامه هایی را تدوین می کند و از طریق نهاد های گوناگون به مرحله اجرا در می آورد.این نهاد ها از خانواده که کوچکترین و در عین حال خصوصی ترین اجتماع است شروع شده و به نهاد های دیگر از جمله شیرخوارگاه ها، مهد کودک ها، پیش دبستانی ها، مدارس، دانشگاه ها و…منتقل می شود که در آن ها فرد به صورت سازمان یافته ای با هنجار ها و ارزش های جامعه آشنا می شود و آن ها را می پذیرد.البته شایان ذکر است که این موسسات و آموزشگاه ها به تنهایی عهده دار این امر نیستند و فرد در هر مکان و در هر تعاملی چیز هایی را می آموزد که روند جامعه پذیری او را تسریع می کند.سال های پیش از دبستان، یکی از مهم ترین و حساس ترین سال های زندگی کودک است که نیازمند توجه و آموزش و تربیت خاص است، زیرا دیگر محیط خانه و آموزش والدین برای تربیت و اجتماعی شدن کودک کافی نیست و کودک برای رسیدن به رشد اجتماعی و پرورش  ذهن و خلاقیت نیاز به محیط و اجتماع جدیدی دارد تا در کنار همسالان و با راهنمایی و بیان متخصصان این امر، به توانمندی لازم برسد.در گذشته کودکان با ورود به مدرسه و آغاز دوره ی ابتدایی در جریان جامعه پذیری قرار می

گرفتند و دبستان اولین مکان برای برخورد ها و تعاملات با دیگر افراد جامعه (به غیر از خانواده و اقوام) بود، در واقع کودک در این هنگام از محیط آرام و کوچک خانواده، پا فراتر نهاده و وارد جامعه ای بزرگتر می شد.اما امروزه کودکان قبل از رفتن به مدرسه و شروع آموزش رسمی، با شرکت در محیط های مختلف آموزشی، در جریان جامعه پذیری قرار می گیرند.از آنجایی که در این سنین کودکان بسیار تقلید پذیر بوده و الگویابی می کنند، رفتار ها و آداب اجتماعی- تربیتی از چشم آنها پنهان نمی ماند و درصدد الگوپذیری بر می آیند.اگر این عادات و رفتار ها، ناپسند باشد و با هنجار های جامعه مطابقت نداشته باشد و جزئی از شخصیت فرد گردد، در آینده باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد و افزایش هزینه های اضافه بر دوش دولت را به وجود خواهد آورد.خرده فرهنگ ها، زاغه نشینی، حومه ی شهر، معمولا جایگاه افرادی با سطح درآمد ناچیز است که امکان استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی مناسب برای کودکان خود را ندارند و یا نمی توانند در فرهنگ شهر نشینی، هضم شوند و با هنجار های آن کنار بیاید.یکی از اهداف ایجاد مهد کودک ها، آموزش کودکان جهت تربیت و اجتماعی شدن می باشد.با توجه به اهمیت آموزش در دوران قبل از مدرسه، ما بر آنیم تا طی این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها در جامعه پذیری کودکان بپردازیم و بدانیم آیا این تاثیر با استفاده از روش های علمی جامعه شناختی، تربیتی و روان شناختی است؟ آیا مربیان آموزش دیده ای برای این کار در نظر گرفته می شوند؟ آیا سازمان بهزیستی توانسته است در آموزش و تربیت کودکان از طریق مهد کودک ها تاثیر گذار باشد؟ آیا مهد کودک ها با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که مانع تسریع فرایند جامعه پذیری کودکان شود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق:

 

 

در جریان صنعتی شدن جوامع و با حضور پر رنگ زنان در جامعه و اشتغال در کارخانجات و موسسات، نیاز به مکانی جهت نگهداری از کودکان احساس می شد، که افرادی در ازای دریافت دستمزد از کودکانی که مادران آن ها شاغل بودند، نگهداری می کردند.

 

 

البته مساله مربوط به نگهداری از کودکان، به گذشته های دور تر برمی گردد، چنانچه از بررسی دقیق لوح های دیوانی تخت جمشید نتیجه می گیرند که، مادران از مرخصی و حقوق زایمان و حق اولاد استفاده می کردند و

 

 

کودکان خردسال از پوشش خدماتی- حمایتی اجتماعی بهره می گرفتند.(پورعبد ا…، 1378) اما امروزه نگهداری از کودکان نسبت به گذشته، تفاوت های چشمگیری کرده است دیگر صرفا نگهداری از کودک در یک مکان و برای زمان مشخص که مادر نیست، مطرح نمی باشد بلکه آموزش و تربیت از معیار های مهم وتاثیر گذار است.زیرا مادران که ساعاتی از روز را در کنار فرزندان خود نمی باشند، انتظار دارند که فردی که به عنوان جایگزین خود انتخاب می کنند، به جای مادر مسائل اخلاقی و تربیتی را به فرزندان بیاموزد تا اوقاتش به

 بطالت نگذرد و آموزش های لازم و مهارت های کافی به او آموزش داده شود.

 

 

با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت رشد همه جانبه کودکان و هم چنین رفع کمبود ها، محرومیت ها در زمینه فرهنگی کودکان، اهداف کلی آموزش پیش دبستانی به قرار زیر است:

 

 

 

• کمک به جریان رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، شخصیتی و اجتماعی کودکان با تکیه بر زمینه های دینی و اخلاقی

 

 

• پرورش توانایی و استعداد کودکان به منظور آماده شدن آن ها برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی

 

 

• آماده ساختن کودکان جهت استفاده ی بیشتر و آسان تر از مفاهیم آموزشی

 

 

• لغت آموزی و گسترش زبان فارسی به خصوص برای کودکانی که گویش محلی دارند.

 

 

• آماده ساختن کودکان برای ایجاد روابط اجتماعی و حس تعاون و همکاری

 

 

• کمک به خانواده های کم درآمد در استفاده از یک محیط سالم و تربیتی برای پرورش کودکان.(مفیدی، 1386)

 

 

 

با در نظر گرفتن این اهداف، ضرورت بررسی وضعیت مهد کودک ها در تاثیر گذاری آنها بر جامعه پذیری کودکان احساس می شود تا با توجه به کمبود ها در صدد رفع مشکلات برآمده و بتوانیم روند جامعه پذیری کودکان توسط مهد کودک ها را تسریع بخشیم.

 

 

 

 

 

1-3- تاریخچه مهد کودک ها:

 

 

“مهد کودک موسسه اجتماعی جدیدی است که در قرن بیستم شکل گرفته است.خواهران مک میلان(راشل و

 

 

مارگارت) که تا حدود زیادی تحت تاثیر عقاید فروبل قرار داشتند، مهد کودک را به عنوان نامی مناسب برای نوع تازه آموزش و پرورش از دبستان در نظر گرفتند.”(همان، ص 36)

 

 

البته اولین مکانی که برای نگهداری و آموزش کودکان با تاکید زیاد بر آموزش از طریق بازی شکل گرفت، کودکستانی بود که توسط فردریک فروبل  آلمانی تاسیس شد.به همین جهت فروبل پدر کودکستان لقب گرفت.

 

 

خواهران مک میلان با تجربه ای که از کلینک های درمانی انگلستان در مورد کودکان بی بضاعت کسب کرده بودند، مهد کودک را مکانی برای پیشگیری بیماری های فکری و جسمی کودکان می دانستند و به همین جهت فلسفه اصلی آموزش و پرورش در مهد کودک را بر پایه ی مراقبت غذایی و پرورش فرد فرد کودکان استوار کردند.

 

 

بر اثر تلاش های موفقیت آمیز این دو خواهر، پارلمان انگلیس در سال 1918، قانون اخذ مالیات برای خدمات مهد کودک را تصویب کرد.سپس سایر کشور ها از مهد کودک های انگلیسی الگو گرفتند.

 

 

از جمله در ایلات متحده، این مراکز در دانشگاه کلمبیا، در مدرسه مریل پالمر در دیترویت و مراکز محله­ی راگز در بوستون تاسیس گردید.رشد مهد کودک ها در امریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بود.عملکرد این مهد کودک ها به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی با توجه به اهداف، متفاوت بوده است.در نهایت از این طریق، اطلاعات فراوانی در زمینه ی رشد فردی کودکان به دست امد و اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره ی پیش از دبستان از این مداکز به کشور های دیگر راه یافت.البته عوامل عمده ای همچون ضرورت های اجتماعی و فرهنگی، ضرورت های اقتصادی و ضرورت های علمی در بسیاری از کشور ها، از جمله عوامل موثر ئر رشد و گسترش مراکز پیش دبستانی به حساب می آیند.

Social skills

 

 

socialization

 

 

Contradiction

 

 

peer gro

 

 

 

 

 

industrialization

 

 

 

 

 

Rachel and Margaret Macmillan

 

 

Fredrich wilhelm  Froebel

 

 

Columbia University

 

 

 

تـوسـعـه، عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.

توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.

تـوسـعه، عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیـگـر، نـه تـنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است، بلکه تـغـیـیـرات در سـطـح زنـدگـی، نـهـادهـای جـامـعـه … و سـیـاسـت هـا نـیـز مورد توجه می باشد.

 

 

در حال حاضر و پس از جنگ جهانی کشورهای مختلف جهان به دو گروه عمده تقسیم    شده اند کشور های توسعه یافته و درحال توسعه. برای تمیز و تشخیص این دو گروه کشورها از یکدیگر بهتر است ابتدا به تعریف توسعه و توسعه اقتصادی بپردازیم. توسعه مفهومی عام بوده که می تواند در کلیه ی جنبه های مختلف زندگی انسان مصداق داشته باشد به عبارت دیگر می توان از توسعه به طور عام صحبت کرد که در برگیرنده مفاهیم خاص توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اداری، توسعه اقتصادی و غیره می باشد بنابراین ملاحظه می شود که توسعه ی اقتصادی یکی از جنبه های خاص توسعه عمومی هر کشور را در بر می گیرد. تعریف ساده از( توسعه ی اقتصادی ) را می توان به شکل زیر ارائه داد:

 

 

توسعه ی اقتصادی عبارت است از روندی که طی آن تولید (یا درآمد ملی )واقعی یک کشور در یک دوره طولانی(دراز مدت) از طریق افزایش بازدهی سرانه افزایش پیدا می کند. برخی از اقتصاددانان تحقق توسعه اقتصادی را از طریق بالا شرط لازم می دانند و نه کافی.

 

 

مفهوم روند در این تعریف به عملکرد نیروهایی اشاره دارد که در یک مدت طولانی متغیر های هثر گذار بر تولیدات ملی را تحت تاثیر قرار می دهند. تولید ملی واقعی به مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که بر اساس قیمت های ثابت ارزیابی شده باشد اطلاق می گردد.

 

 

(دراز مدت )نشانگر این مطلب است که باید جهت تحقق توسعه اقتصادی درآمد ملی در یک دوره ی طولانی دارای روند صعودی باشد لذا افزایش این کمیت کلان اقتصادی در کوتاه مدت توسعه اقتصادی تلقی نخواهد شد.

 

 

اما در واقع این تعریف هم مشکلاتی را در بر دارد زیرا تولید ملی واقعی چیزی راجع به چگونگی توزیع درآمد نمی گوید.

 

 

توسعه اقتصادی نه تنها نشاندهنده ی بازدهی ملی رو به افزایش بلکه حاکی از افزایش سطح زندگی مردم نیز می باشد.لذا بهتر است توسعه اقتصادی را از این نقطه نظر روندی تعریف کنیم که طی آن تولید ملی واقعی(به طور مطلق یا سرانه)یک کشور در طی یک مدت زمان طولانی افزایش یافته و باعث اقزایش سطح رفاه مردم آن کشور گردد.

 

 

توسعه ی اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهر نشینی همراه است.شاخص ها و معیارهای توسعه ی اقتصادی از قبیل مصرف سرانه مواد غذایی، مصرف سرانه، انرژی بازدهی نیروی کار در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی ،طول جاده و راه آهن، امید به زندگی، درجه ی باسوادی و تولید ملی واقعی را می توان نام برد(داودی،1386).

 

 

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

 

 

در خیلی از مواقع این دو مفهوم به جای هم به کار می روند ولی لازم است تمایز این دو کاملا مشخص شود:

 

 

(رشد اقتصادی)عبارت است از افزایش تولید و درآمد ملی در یک مدت زمان کوتاه مثلاً یک سال.(توسعه ی اقتصادی)نه تنها به معنی افزایش تولید ودرآمد ملی بلکه به تغییراتی از قبیل:

 

 

الف – تغییر در ساختار تولیدات و ب- تغییر در طرز تفکر اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر دارد.

 

 

بر این اساس می توان گفت که رشد اقتصادی به تغییرات کمی تولید و درآمد ملی اشاره دارد در حالی توسعه اقتصادی به فراتر از آن رفته و تغیرات کیفی از قبیل پیشرفت تکنولوژی و فنی دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در جامعه را نیز شامل می شود(همان،352).

 

 

مفهوم توسعه نیافتگی

 

 

به همان ترتیبی که نمی توان از توسعه یافتگی مفهوم دقیقی ارائه داد به دست آوردن  تعریف دقیقی از توسعه یافتگی نیز به راحتی امکان پذیر نیست.

 

 

توسعه یافتگی یک مفهوم نسبی به شمار می رود. به طور کلی می توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پایین درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.گفته می شود کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشوری است که درآمد سرانه آن در مقایسه بادرآمد سرانه با  کشور های صنعتی توسعه یافته ای مثل آلمان در سطح پایین تری قرار دارد.

 

 

چنانچه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی خود استفاده کنند سطح درآمد خود را به کشور های گروه نخست نزدیک نمایند و در راه توسعه

 قرار می گیرند. یکی از مشکلات عمده کشورهای کمتر توسعه یافته وجود فقر عمومی می باشد که در کلیه ی ابعاد زندگی انسان ها بازتاب خواهد یافت.

 

 

بین 65 تا 75 درصد از مردم در این کشورها(توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته) در بخش کشاورزی اشتغال دارند.در حالی که این نسبت در بعضی از کشورهای صنعتی توسعه یافته رقم زیر 10 درصد را نشان می دهد. در بسیاری از کشور های در حال توسعه صادرات کالاهای خام مشارکت بالایی دارند. به طور کلی خصیصه کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را می توان در کنار وجود فقر عمومی به شرح زیر ارائه کرد:

 

 

– میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه.

 

 

– سطح درآمد در حد امرار معاش.

 

 

– اشتغال اکثریت نیروی کار کشور در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته.

 

 

– وجود بیکاری مزمن در اقتصاد بیکاری پنهان و کم کاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها.

 

 

– کمبود سرمایه لازم و پایین بودن سرمایه گذاری سرانه.

 

 

– میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پایین تشکیل سرمایه.

 

 

– رشد زیاد و سریع جمعیت به دلیل بالا بودن نرخ موالید.

 

 

– عدم امکان تغذیه کافی برای افراد در سنین مختلف.

 

 

– عدم وجود نوآوری و ابداعات جدید.

 

 

– عدم وجود وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن.

 

 

– عدم کارایی سیستم آموزش و پرورش و درصد بالای بی سوادی.

 

 

– عدم توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت در جامعه.

 

 

مشکلات مربوط به ارزیابی معیارهای توسعه ی اقتصادی

 

 

اقتصاددانان برای ارزیابی میزان توسعه ی اقتصادی کشورها از آمارهای مربوط به حسابداری ملی آنها استفاده می کنند .اما برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند در آمار کشورها خاصه کشور های در حال توسعه احتمال وجود درصد بالای اشتباه وجود دارد.در ثانی فقط کالاها و خدماتی درآنها در نظر گرفته می شود در بازارهای آشکار آن کشور ها مورد داد و ستد قرار می گیرد.در حالی که اقتصاد زیرزمینی و  بازار سیاه درصد قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی آنها را در بر می گیرد که در حسابداری ملی انعکاس نخواهد داشت وجود این گونه مسائل باعث مشکل تر شدن مقایسه ی میزان توسعه ی اقتصادی در کشور ها ی مختلف خواهد شد.

آیا توسعه ی اقتصادی رفاه اقتصادی را به دنبال دارد؟

 

 

اغلب توسعه ی اقتصادی به معنی پیشرفت اقتصادی تعریف شده که بیانگر افزایش سطح رفاه اقتصادی نیز می باشد.در مواقعی که توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش درآمد سرانه واقعی تحقق پیدا می کند می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نمایانگر حرکت به سوی از میان برداشتن فقر و پیشرفتی در جهت تحقق رفاه عمومی اقتصادی است. ولی این بیان نمی تواند عمومیت داشته باشد و الزاما در همه ی موارد نمی توان توسعه ی اقتصادی را معادل افزایش رفاه تلقی کرد زیرا درآمد سرانه واقعی که برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند به تنهایی معیاری برای سنجش رفاه اقتصادی جامعه باشد.

 

 

در رابطه با رفاه اقتصادی نه تنها باید به کمیت تولید بلکه باید ببینیم که تولید چگونه تحقق یافته است.

 

 

این امکان وجود دارد که افزایش تولید به قیمت از دست رفتن اوقات فراغت و بدتر شدن شرایط انجام کار حاصل شود.در این حالت نمی توان افزایش مقدار تولید را نشانه ی افزایش رفاه تلقی کرد.بنابراین ممکن است با وجود افزایش مقدار تولید سطح رفاه کاهش پیدا کند به علاوه اگر فرض کنیم که افزایش درآمد ملی واقعی به موازات از دست دادن اوقات فراغت یا بدتر انجام شدن شرایط انجام کار نیست در این صورت می توانیم افزایش این کمیت کلان اقتصادی رایک شرط لازم برای افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کنیم.اما شرط کافی نیست زیرا درآمد ملی و افزایش در آن لزوماً توزیع مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.

 

 

ممکن است با افزایش درآمد ملی واقعی ثروتمند ثروتمندتر و فقیر فقیرتر شود.لذا نمی توان صرفاً بر مبنای افزایش درآمد واقعی اظهار نظر قطعی در مورد چگونگی تغییرات سطح رفاه جامعه به عمل اوریم مگر آنکه ارزیابی جامعی در خصوص تغییرات حاصله در سیستم توزیع درامد نیز داشته باشیم(داودی،1386).

 

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه(و ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

 

 

البته اهداف توسعه بسیارند. هم چنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد. این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.

اما چگونه می‌توان ارزش‌های حرفه‌ای را در سازمان‌ها جاری و ساری نمود. یکی از این ابزارها برای کاربست ارزش‌های حرفه‌ای، تدوین، آموزش، اعمالِ نظارت بر پیروی از کدهای اخلاقی است.

 

 

کدهای اخلاقی بیشتر بیان رسمی ارزش‌ها درباره مسایل معین می‌باشند. کدها خط‌کش درستی رفتارهای حرفه‌ای در موقعیت‌های گوناگون را بیان می‌کنند و براساس آن‌ها تعیین می‌شود که آیا از اخلاق حرفه‌ای، تخطی صورت گرفته یا خیر و اگر صورت گرفته چه مجازاتی باید اعمال شود. این امر ویژگی مهم کدهای اخلاقی است که تنها به بیان اصول و کلیات اخلاقی بسنده نکرده و در هر حرفه‌ای با دقت رفتارهای درست و نادرست را تعیین می‌کنند، به‌طوری‌که در تشخیص رفتار غیراخلاقی ابهام چندانی باقی نمی‌ماند (لشگربلوکی، 1387: 2). از نظر باتس و ریچ «کدهای اخلاقی راهنماهای نظام‌مندی هستند که سؤالات مربوط به رفتار اخلاقی هنجار را پاسخ داده و چندین عملکرد از جمله هویت حرفه‌ای (عملکرد خارجی)، راهنمای عملکرد اعمال مراقبتی (عملکرد درونی) و نیز نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان را ترسیم می‌نمایند». کدهای اخلاق حرفه‌ای، می‌توانند به‌عنوان یک راهنمای اخلاقی در انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای بر پایه کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و به ارائه‌کنندگان خدمات در ایفای وظایف حرفه‌ای خود کمک نمایند. امروزه در سراسر دنیا نگرانی فزاینده‌ای در جامعه درباره نحوه ارائه خدمات به روش اخلاقی بوجود آمده که لازم است جهت رفع این نگرانی‌ها کدهای اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر اصول اخلاقی شامل تعهدات و وظایف اخلاقی، پیامدهای عمل، ارزش‌ها، باورها، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های فرهنگی و منطقه‌ای باشند. از‌ آن‌جایی که کدهای اخلاقی زمینه مناسبی را جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌آورند، ارائه خدمات با استاندارد مطلوب نه فقط از به‌وسیله توسعه دانش و فناوری افراد شاغل در یک حرفه بلکه از به‌وسیله تدوین یک‌سری استانداردهای اخلاقی و ارزشی، امکان‌پذیر است که نظرهای افراد در آن حرفه نیز در طراحی کد اخلاقی لحاظ شده باشد (فرج خدا و دیگران، 1391: 43).

 

 

پژوهشگران، پژوهش در طبقه‌بندی ارزش‌های حرفه‌ای را به سه حیطه عمده تقسیم کرده‌اند:      1ـ تعریف مؤلفه‌های بنیادین قلمروهای ارزش‌های حرفه‌ای و فرضیه آزمایی در ارتباط با ساختار آن‌ها؛ 2ـ ارتباط بین ارزش‌های حرفه‌ای و سایر متغیرهای شخصی، اجتماعی یا سازمانی و 3ـ اثر فرهنگ بر ارزش‌های حرفه‌ای (دلخموش، 1389: 249). این پژوهش در زمینه ارزش‌های حرفه‌ای روی‌آورد ساختاری را اتخاذ کرده است. روی‌آورد ساختاری درپی آن است که مؤلفه‌های اساسی سازه مشخص را شناسایی کند، چارچوب تعریفی از قلمرو آن‌ها ارائه دهد و به‌گونه تجربی، تعریف را آزمون کند (همان: 148).

 

 

 

 

1ـ2ـ طرح مسأله

 

 

یکی از مهمترین موضوع‌هایی که زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد برای سازمان‌ها و مشتریان آن‌ها در سطح جهان شده است، مشکلات ناشی از فساد و کارهای خلاف اخلاق و مشخص نبودن معیارهای ارزش‌های حرفه‌ای در عرصه شغل در سازمان‌ها می‌باشد.

 

 

در کشورهایی همانند ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلستان و دیگر کشورهای صنعتی درجات بالایی از ارزش‌های حرفه‌ای حاکم است. در ایران، بنابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و مسئولین، فرهنگ و اخلاق کار بسیار ضعیف است و بایستی فقدان فرهنگ و اخلاق کار مناسب در جامعه به‌عنوان یک نقص و معضل اقتصادی و اجتماعی تلقی شود و مورد مطالعه قرار گیرد (توسلی و نجار نهاوندی، 1387: 40). وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزایش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعایت نشدن برخی ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگرانی‌های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیر دولتی بوجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری و روشن نبودن ارزش‌های حرفه‌ای در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده و بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم آورند. در جامعه ما، با وجود عناصر مثبت بسیار در فرهنگ ملی و دینی (که درآن به کار ارزش بسیار نهاده می‌شود) در ساختار کلی جامعه ارزش‌هایی غلبه دارند که ارزش‌های کار و درپی آن وجدان کاری را تضعیف می‌کند. شرکت گاز شهرستان خلخال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مسائل مذبور در آن مشاهده می‌شود.

 

 

با توجه به مسائل مذکور و نیز اهمیت آشنایی، نهادینه‌سازی و به‌کارگیری ارزش‌های حرفه‌ای، بر آن شدیم که در این مطالعه، به‌عنوان مطالعه‌ای مقدماتی برای انجام پژوهشی وسیع‌تر در سطح کشور، به بررسی‌ جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال بپردازیم. بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای آنان کدامند؟

 

 

 

 

 

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش

 

 

امروزه در کشورهای صنعتی، ارزش‌های حرفه‌ای از عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است و مطالعه آن بخشی از مطالعه جامعه‌شناسی را تشکیل می‌دهد. در این راستا، بسیاری از پژوهشگران، موفقیت کشورهای صنعتی را توجه آن‌ها به ارزش‌های حرفه‌ای و به‌کارگیری و توجه به کدهای اخلاقی در سازمان‌ها می‌دانند.

 

 

اهمیت و ضرورت پرداختن به ارزش‌های حرفه‌ای را از دیدگاه‌ها و قالب‌های متفاوتی می‌توان مورد بررسی قرار داد. برای نمونه، در زیر، برخی از دلایلی که انجام این پژوهش و شناسایی ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان شرکت گاز خلخال را ضروری ساخته است، اشاره‌ای می‌کنیم:

 

 

ـ انجام این پژوهش می‌تواند به روشن کردن ابعاد و مؤلفه‌ها و ضوابط گوناگون ارزش‌های حرفه‌ای به‌علت نقش چشمگیری که در تحقق توسعه همه‌جانبه و ارتقای بهره‌وری برعهده دارد، کمک کند.

 

 

ـ با توجه به آن که پیکره نظام اداری هر سازمان را کارکنان آن تشکیل می‌دهند و بی‌توجهی به مشکلات اداری و شغلی آن‌ها باعث رکود و کم‌کاری در سازمان شده، موجبات نارضایتی ارباب‌رجوع را فراهم می‌آورد و درنهایت پیامدهای آن دامنگیر مدیریت می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

 

 

ـ نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش‌های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است و باعث افزایش اثربخشی و کارایی سازمان شده، به‌دنبال خود پیشرفت و ترقی جامعه را در مصاف با تغییرات جهانی سبب خواهد شد.

 

 

ـ حاکمیت اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای در سازمان، به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در کاربست اثربخش هدف یاری می‌نماید و سازمان را پاسخگو می‌سازد.

 

 

ـ تعیین مؤلفه‌های ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان می‌تواند فراهم کننده اطلاعات مفیدی برای ارائه راهبردهای مؤثرتر به‌منظور یکپارچه‌سازی و بکارگیری ارزش‌های حرفه‌ای در عملکرد حرفه‌ای باشد.

 

 

ـ به‌لحاظ کاربردی نیز ارزش‌های حرفه‌ای و کدهای اخلاقی می‌تواند جهت تنظیم، هدایت و راهنمایی عملکرد کارکنان، ارتقاء عملکرد کارکنان، تسهیل و بسترسازی در جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان توسط مدیران و مردم، راهنمایی جهت کمک به کارکنان در امر تصمیم‌گیری، مرجعی قانونی برای ارائه عملکردی منطقی و محتاطانه باشد. با روشن نمودن حوزه انتظارات از عملکرد کارکنان، زمینه حمایت‌های قانونی از کارکنان را فراهم آورد و به عموم جامعه آگاهی دهد که چه انتظاری از کارکنان داشته باشند. درنهایت این ارزش‌ها به رفاه و بهزیستی اجتماعی، عدالت اجتماعی یاری می‌رسانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

1ـ4ـ اهداف بررسی

 

 

هدف از انجام این مطالعه مشخص کردن مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای، ارائه تعریفی از چارچوب قلمرو آن‌ها از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال است.

 

 

 

 

 

1ـ5ـ سؤال‌های پژوهش

 

 

سؤال اصلی پژوهش این است که از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای آنان کدامند؟ سؤال‌های بعدی براساس روند مصاحبه و با توجه به توصیف‌های ارائه شده مشارکت‌کنندگان پرسیده شد.