وبلاگ

امروزه برخی میثاق های حقوق بشر به صورت بین المللی عرفی در آمده اند و لذا برای دولت‌هایی که آن ها را امضاء نکرده اند نیز الزام آور هست.^[۱۶]

سازمان ملل متحد و ارکان های تخصصی و وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات پنجاه ساله خود در زمینه تدوین، اجراء و گسترش نظام بین المللی حقوق بشر ایفاء کردند. “پطرس غالی دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر می گوید: سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام کرده است:
۱– استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸– ۱۹۴۵).
۲- پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حرکت به طرف پذیرش میثاق های بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (۱۹۶۶– ۱۹۴۹).
۳- اجرای نظام حقوق بشر: از اجرای میثاق های بین المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت های سازمان ملل در زمینه استقرار استانداردهای بین امللی و ایجاد سازوکارها برای نظارت بر خشونت های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (۱۹۹۳– ۱۹۶۷)، ضمناً آثار پایان جنگ سرد بر تکامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.
۴- گسترش نظام حقوق بشر، کنفرانس جهانی وین در موضوع حقوق بشر و پی گیری مصوبات آن (۱۹۹۵– ۱۹۹۳)، این کنفرانس یک مرحله مهم در خط مشی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود زیرا اعلامیه کنفرانس با اجماع پذیرفته شد، به طوریکه سازمان را در تعقیب و تقویت فعالیتهای آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان یک هدف با اولویت در سطح توسعه و دموکراسی تشویق کرد.
۵- مرحله حرکت به سوی ضمانتهای اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (۱۹۹۵ تاکنون)، این ضمانت های اجرایی دو حوزه را پوشش می دهد: ۱- ضمانت های عملیاتی که به اجرای حقوق بشر در چارچوب عملیات حفظ صلح مربوط می شود. ۲- ضمانت های حقوقی (قضایی) که دادگاههای کیفری بین المللی را به عنوان مثال در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می دهد. نتیجه این که امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ انسان، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یک امید بزرگ به واقعیت مهیا می باشد، بدین شکل که تمام نیروی انسانی جهت کسب بالاترین و عالی ترین هدف حقوق و آزادی های نوع بشر اختصاص یابد”.^[۱۷]
از سال ۱۹۷۹ بدین سو، به تدریج بر شمار کشورهای تحت نظر کمیسیون حقوق بشر افزوده شد و بُرد و کارایی رویه های تحقیق و بررسی کمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت. به علاوه،‌ سازمان های غیر‌دولتی و خود قربانیان نقض حقوق بشر روزبروز بر مشارکت خود در فعالیت هیأت های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون ها و کمیته های فرعی آن افزودند. در مقابل، بسیاری از دولت ها که به منظور تاثیرگذاری بر گفت و گوهای کمیسیون، در نشست های آن شرکت می کنند، با قدرت روزافزون و کارآیی رویه های کمیسیون مخالفت می ورزند و گاهی نیز به شیوه ای خشونت آمیز به عملکردهای کمیسیون اعتراض می کنند.
در راستای کنترل بین المللی، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملکرد دولت‌های عضو. ساز و کارهایی را تنظیم کرده است.
این سازمان به تازگی در مدیریت برنامه های اجرایی حقوق بشر مشارکت فعالانه ای داشته است. این برنامه ها در کشورهایی چون السالوادور، کامبوج، هائیتی، رواندا و بروندی، از اهمیت و گستردگی بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است. برگزاری انتخابات آزاد که نخستین نمونه آن در سال ۱۹۸۹ در نامبیا انجام شد،‌اینک به یکی از وظایف اصلی سازمان ملل تبدیل شده است. به علاوه در بسیاری از کشورها کمک‌های فنی در عرصه حقوق بشر ارائه شده است. کنفرانس بین المللی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ به خاطر تحولات سیاسی و بین المللی اخیر و پایان دوره جنگ سرد در وین تشکیل شد و همانند مجلس مؤسسات عمل کرد به طوری که اصول جدیدی را در مورد حقوق انسان ها در دوره جدید تدوین نمود. از جمله مسایل مطرح شده در کنفرانس، تشکیل پست کمیسیاریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر برای نظارت بر اجرای آن در سطح جهان بود که به عهده مجمع عمومی ملل متحد گذاشته شد که در سال ۱۹۹۴ عملی گشت. کنفرانس آشکارا حقوق زنان را به رسمیت شناخت و طرح تنظیم اساسنامه یک “دادگاه بین المللی کیفری” (جزایی) را برای نقض عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. اساسنامه مزبور به عنوان سند تأسیس در سال ۱۹۹۸ در رُم توسط اکثریت دولت ها امضاء شد و بعضی از دولت ها آن را تصویب کرده اند.
۱-۱-۴-۳- تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳)
“اعلامیه وین و طرح اجرایی آن” که در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توسط دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب شد،‌ حاوی ۳۹ بند و “طرح اجرایی” است که حقوق بشر را به طور مکرر جهانی قید کرده است. براساس بند ۱، کنفرانس جهانی حقوق بشر، همچنین منشور ملل متحد و سایر اسناد راجع به حقوق بشر و قوانین داخلی تمام دولت ها،‌ همه دولت ها ملزم به انجام تعهداتشان برای ارتقای میزان احترام جهانی و حمایت از همه آزادی های اساسی و حقوق بشر می باشند در بند ۲۶ این اعلامیه از کشورها خواسته شده که تمامی دول کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را بدون قید و شرط بپذیرند و مقررات آن را وارد قوانین داخلی خود نمایند (بند۸). طرح اجرایی اعلامیه وین، غیر قابل انفکاک بودن حقوق بشر. برخورداری یکسان، برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بین المللی و اهمیت ویژگی های ملی، منطقه ای و تفاوت پیشینه دینی،‌ فرهنگی و تاریخی دولت ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار می دهد و اعلام می نماید که دولت ها وظیفه دارند بدون توجه به نظام های فرهنگی، تاریخی. اقتصادی و. سیاسی خود، برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اقدام نمایند (بند۵). در بندهای ۳۲ و ۳۷ اعلامیه موصوف اشاره گردیده که طرح اجرایی اهمیت و تضمین جهانی بودن،‌عینی بودن و غیر قابل گزینش بودن ترتیبات منطقه ای در مسایل حقوق بشر را مورد تاکید قرار داده و بر صحت، پایداری و ثبات آن تاکید ورزیده است، لازم به یادآوری است که در کنفرانس وین نمایندگان ۱۷۲ دولت برای تصویب اعلامیه حضور داشتند که در هنگام رأی گیری و تصویب موضوع اجماع قاطع و مستحکمی حاصل گردید.
۱-۱-۴-۴- رابطه حقوق بین الملل بشردوستانه و حق اسرای جنگی
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند (شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می کند.
براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
۱- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولتها را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود کنند. نمونه این اسناد معاهدات مصوب ۱۸۹۹ و ۱۹۰۸ لاهه هستند.
۲- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری های مسلحانه شرکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری ها پایان داده اند. مهم ترین این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هستند.
اما با تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۷۷ که همزمان هر دوگونه مقررات را در خود جای دادند،‌این تفکیک از میان رفت.
۱-۱-۴-۴-۱- تحول تاریخی و منابع حقوق بین الملل بشردوستانه
مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسانها وجود داشته و جنگ ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده اند. مثلاً در لوح حمورابی قواعدی در مورد نحوه هدایت درگیری ها آمده است.
کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگها هستند. هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تاکید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می خورد. اما این قواعد حقوقی، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند.
نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۳ تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتارسربازانی بود که در ایالات متحده درگیر جنگهای داخلی بودند. اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود.
اما منادی حقوق بین الملل بشردوستانه به مفهوم امروزی آن، یک تاجر سوییسی به نام هنری دونان بود. وی در سال ۱۸۵۹ پس از مشاهده جنگی خونین میان سربازان فرانسه و اتریش در محلی به نام سولفرینو، به شدت تحت تاثیر خشونت و رفتارهای غیرانسانی انجام شده در این جنگ قرار گرفته و پس از خاتمه جنگ کتابی با عنوان «خاطرات سولفرینو» به رشته تحریر درآورد.
او در این کتاب ضمن نکوهش رفتارهای غیرانسانی، پیشنهاد تصویب یک معاهده بین المللی برای کاهش خشونت در جنگها و فراهم آوردن زمینه امداد مجروحان و بیماران جنگها را ارائه داد. او همچنین پیشنهاد کرد که کمیته ای برای به اجرا گذاشتن این معاهده بین المللی ایجاد شود. پیشنهاد اول دونان منجر به تصویب کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ شد که پایه گذار حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر بود و پیشنهاد دوم او سنگ بنای تاسیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گشت.
کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ به موضوع بهبود شرایط مجروحان در میدانهای نبرد محدود شد، اما از آن پس دهها معاهده و سند بین المللی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولتها رسید.
برخی از مهم ترین معاهدات حقوق بشردوستانه بین المللی عبارتند از:
۱۸۶۸: اعلامیه سن پترزبورگ
۱۸۹۹: کنوانسیون لاهه در مورد رعایت قوانین و عرفهای جنگ زمینی و تطبیق اصول کنوانسیون ژنو مصوب ۱۸۶۴بر جنگهای دریایی
۱۹۰۷: کنوانسیون لاهه برای بازبینی کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه
۱۹۲۵: پروتکل ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و روش های باکتریولوژیک در جنگ
۱۹۲۹: کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی
۱۹۴۹: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، شامل:
I: بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد
II: بهبود شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح در دریا
III: رفتار با اسرای جنگی
IV: حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ
۱۹۵۴: کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه
۱۹۷۷: پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
۱۹۸۰: کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاحهای خاص معاهده ای
۱۹۹۳: کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره سازی و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابود سازی آنها
۱۹۹۷: کنوانسیون منع ذخیره سازی، تولید و تجارت مینهای ضد نفر و منع استفاده و نابود سازی آنها
۱۹۹۸: اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
۲۰۰۰: پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان سرباز
این نکته را نباید از نظر دور داشت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاثیر بسیار داشت. مثلاً استفاده از سلاحهای شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسرا در جنگ جهانی اول زمینه تصویب معاهدات ۱۹۲۵ راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون ۱۹۲۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم بود.
۱-۱-۴-۴-۲- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بین المللی معاصر
شاید این پرسش مطرح شود که آیا حقوق بشردوستانه، اصل توسل به زور و اقدام به جنگ را ممنوع می کند؟ باید گفت که پاسخ این سئوال منفی است.در حقیقت شاخه دیگری از حقوق بین الملل در مورد ممنوعیت توسل به جنگ بحث می کند.
همانطور که قبلاً هم گفتیم حقوق بشردوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشردوستانه حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند. اما در حقوق بشردوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد نظر است حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت آن است. بنابراین حقوق بشردوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند،‌از آنها حمایت می کند. این همان چیزی است که با عنوان Jus in bello یعنی (حقوق در جنگ) یا حقوق بشردوستانه شناخته می شود.^[۱۸]
اما Jus ad bellum یعنی «حقوق جنگ» یا «حقوق توسل به زور» مفهومی متفاوت دارد. خوب است بدانید که حتی تا پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیرقانونی نمی دانست. در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولتها بود. اما پس از جنگ جهانی اول تلاشهایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در ۱۹۴۵ به تصویب دولتها رسید توسل به جنگ را ـ جز در حالت دفاع از خود ـ ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. بنابراین امروز توسل به جنگ در روابط بین الملل ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود.
پس Jus ad bellum در واقع حقوق توسل به جنگ است و موضوع آن اصلاً از قلمرو حقوق بشردوستانه خارج است.^[۱۹]
۱-۱-۴-۵- نکات اشتراک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رابطه با حقوق اسرای جنگی
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مکمل یکدیگرند. هر دو به دنبال حمایت از فرد هستند اما این کار را در شرایط مختلف و به شکلهای متفاوت انجام می دهند.