حقوق جزای بینالملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بینالمللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولتها در امور کیفری مبادرت میورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمانهای بینالمللی در انتظام و مدیریت روابط دولتها در این عرصه نباید کم اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاههای آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم شده است، از این کشور به کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل میگردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌعلیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولتها به اصول و قواعد همکاری بینالمللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بینالملل نوین و تقریب نظامهای متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بینالمللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بینالمللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بودهاند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی در سیستم همکاری بینالمللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی» عبارت «همکاری متقابل» را توصیه نمودند. شایان ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازمالرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمیبندد.(دیهیم،1378: 155).
باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوههای مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولتها به شمار میآید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آنها معرفی‌شده است. این موافقتنامهها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازاتها از جمله تبعید به صراحت در آنها پیشبینی نشده است.
در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهدههای دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله میتوان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن میتوان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی میشود، به طوری که برخلاف قاعدۀ عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قراردادها، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاههای کشورهای بیگانهای که محکومٌعلیه از آنجا به کشور ایران انتقال مییابد، مورد پذیرش واقع شده است. بنابراین تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آنها تفاهم بیشتری وجود دارد و اجرای احکام کیفری بیگانه، هدف مستقیم انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است که تردیدی در آن وجود ندارد.
اما در مورد آثار و پیامدهای حکم مذکور بر وضعیت محکومٌعلیه و نیز اثر سلبی آن، قوانین ما حکم صریحی ندارند و مواد موافقت‌نامه‌های
مربوط به انتقال محکومان نیز همیشه گویا نیستند. بنابراین، لازم است که در قوانین ما ماده یا موادی به تصویب برسند که به روشنی آثار و پیامدهای حکم مذکور و اعتبار امر مختوم کیفری در مورد آنها را در کشور ما مورد شناسایی قرار دهند. به دیگر سخن، از منطق حقوقی به دور است که دولتی که یک‌بار حکم کیفری دادگاههای دولتی دیگر را مورد شناسایی قرار داده و مفاد آن را به اجراء درمی‌آورد، پس از اجرای حکم، و در صورت ارتکاب جرم جدید، به محکومٌعلیه همچون یک متهم فاقد پیشینۀ کیفری بنگرد و یا بدون در نظر گرفتن حکم محکومیت و اجرای مجازات، مجدداً او را برای همان جرم تحت تعقیب قرار دهد.
بنابراین، با تصویب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان در مجلس که به‌تدریج بر تعدد آنها نیز افزوده میشود، پیشبینی چنین موادی در قانون نیز لازم است و اگر عزم چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، مناسبترین محل برای بیان اعتبار احکام و ممنوعیت قضات از رسیدگی مجدد، پیشبینی در قانون آیین دادرسی کیفری است. اما باید متذکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مواد بسیار اندکی در زمینۀ حقوق جزای بینالملل است که حکایت از به فراموشی سپرده شدن این رشتۀ مهم و رو به رشد حقوق کیفری است، در تنظیم این قانون لازم بود با افزودن موادی به آن، این نقیصۀ مشهود برطرف می گردید.
از این رهگذر باید متذکر شد، آنچه که منظور و مقصود ما از همکاریها و معاضدات قضایی در ارتباط با انتقال محکومان است مربوط به بُعد بینالمللی انتقال محکومان است نه انتقال زندانیان و محکومان در سطح داخلی همانند آنچه که در تبصرۀ 3 مادۀ 513 و مادۀ 588 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/ 1392 یا مواد 230 الی 235 منعکس در آئیننامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384 که در فصل چهارم این قانون تحت عنوان انتقال، اعزام و بدرقۀ محکوم آمده است. علاوه برآن باید متذکر شد در همین مواد اندک ذکر شده در این فصل انتقال در مواردی قهری و برحسب قانون یا بنا به صلاحدید مقامات صالحه انجام میشود و در مواردی نیز اختیاری و برحسب درخواست محکومٌعلیه و خانوادۀ وی صورت میگیرد. این در حالیست که انتقال بینالمللی محکومان واجد خصیصۀ فراملی بوده و علاوه بر توافقات کشورها نیازمند رضایت شخص محکوم برای انتقال به کشور مجری حکم است. گرچه میتوان متذکر شد که در هر دو حوزۀ داخلی و بینالمللی، در انتقال محبوسین هدف اصلی اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیانبار حبس بر فرد و اطرافیان است.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
امروزه جرم از یک عمل ساده و خلاف نظم عمومی جامعه خارج شده و به رفتار مجرمانۀ پیچیده تری تبدیل شده است که بررسی همۀ جوانب آن در راستای مبارزۀ بهتر با پدیده مجرمانه را میطلبد. دنیای کنونی دنیای ارتباطات و پیوند میان ملتهاست، به‌گونه‌ای از آن به عنوان دهکدۀ جهانی یاد می شود. دهکدهای به وسعت کل جهان که در آن ارتباط میان ساکنان آن به سهولت ارتباط میان سکنه دهکدۀ کوچک است. از اینرو روابط اشخاص با یکدیگر به نحوه چشمگیری افزایش‌یافته، وجود مرزهای سیاسی دولتها تأثیری در روابط این افراد ندارد. در راستای همین روابط و همچنین به دلیل سهولت انجام سفرهای خارجی در عصر حاضر، همه ساله تعداد زیادی از ایرانیان به خارج از کشور سفر میکنند. این افراد اعم از اینکه برای مدت طولانی در یک کشور خارجی اقامت گزینند یا مدت کوتاهی در آنجا به سر برند، ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور مزبور بوده و در صورت ارتکاب جرم در آن محل مشمول قوانین جزایی آن کشور قرار خواهند گرفت. این امر، ناشی از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی است که نگاه خود را به محل وقوع جرم معطوف نموده است و به طور یکسان در مورد کلیۀ کسانی که در قلمرو حاکمیت دولت مدعی صلاحیت مرتکب جرم شوند، به اجرا در می آید. هرچند به طور سنتی در اعمال صلاحیت سرزمینی به تابعیت مرتکب توجه نمیشود اما در اجرای مجازات ناشی از آن نمیتوان تابعیت مرتکب را یکسره به فراموشی سپرد.
بنابراین میتوان گفت در ایران نیز مانند اکثر کشورها موضوع انتقال محکومان قابل طرح بوده و لزوم بررسی همه جانبۀ آن احساس میشود. توجه به آثار و نتایج مثبت انتقال محکومان از جمله مهمترین آنها افزایش امکان بازپروری و بازاجتماعی شدن محکومٌعلیه و پیشگیری از جرم است و در نظر گرفتن نگاه نوعدوستانه که به موضوع انتقال محکومان وجود دارد و افزایش روزافزون استفاده از این ابزار در میان کشورها، همگی نشان دهندۀ اهمیت و حساس بودن موضوع میباشند.
در نظر گرفتن مسائل فوق این انگیزه را برای نگارنده به وجود آورد که از میان موضوعات متنوع حقوق کیفری و حقوق جزای بینالملل، انتقال محکومان را به عنوان کار پژوهشی خود انتخاب نمایم. در واقع شناساندن مسئلۀ انتقال محکومان، تبیین و تفصیل آن در ادبیات حقوقی کشورمان با توجه به مزایای بیشمار آن، ضرورت اجرای این پژوهش را نمایان میسازد.
1-3- پرسشهای پژوهش
پرسشهای این پژوهش شامل:
1- راهبردهای حاکم بر همکاری قضایی بینالمللی در مواجهه با انتقال محکومان چیست؟ آیا می توان سیستم یکپارچه و یکسانی را برای حقوق کیفری در مواجهه با انتقال محکومان در نظام بینالمللی تعریف کرد یا خیر؟
2- آیا سیستم انتقال محکومان کیفری از چنین قدرتی برخوردار هست که در بحث جهانی‌شدن حقوق کیفری اثر خود را بگذارد؟
3- آیا انتقال محکومان کیفری فقط شامل محکومان به جرائم داخلی است و به قلمرو سرزمینی یک دولت محدود میشود یا اینکه شامل محکومان به جنایات بینالمللی هم میشود؟
4- آثار انتقال محکومان کیفری بر قواعد سنتی حقوق جزا در مورد اعتبار احکام کیفری خارجی تا چه میزان است؟
– مقدمۀ چاپ دوم کتاب «دو قرن سکوت».
–Judicial Assistance.
فرم در حال بارگذاری ...
