با علم به اینکه مغز ما سیستمی پیچیده است، چگونه میتوانیم تصمیمات مالی هوشمندانهای تحت فشار یا برای به دست آوردن یک فرصت عالی بگیریم؟ خوشبختانه میتوانیم شیوهای که مغز ما به موقعیتهای مالی واکنش نشان میدهد را تغییر دهیم. اگرچه سیستم ما طوری تنظیم شده است که به شیوهای رفتار کنیم که به دردسر مالی بیفتیم، اما مغزمان قابلیت ایجاد الگوهای واکنش و عادتهای جدید را دارد. تحقیقات عصب شناسی اخیر حاکی از این است که مغز “تغییر پذیر” است. تغییر پذیری عصبی یعنی اینکه مغز می تواند تغییر کند. ما میتوانیم عادتهای جدیدی به وجود آوریم، به طوری که هنگام مواجهه با شرایط مالی چالش برانگیز، به شیوه هایی واکنش نشان دهیم که بیشترین و بلند مدت ترین منفعت مالی برایمان حاصل شود. با تمرین می توانیم واکنش های خاص خود را به شرایط مالی تغییر داده و واکنش های جدیدی را ایجاد می کنیم که بخش های منطقی مغزمان را به کار بیاندازد (هو، 2011).
از دیگر سو، ریسک و بازده از مهم ترین مفاهیم سرمایهگذاری میباشند که همواره هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری کنار هم بوده و اساس تصمیم گیری را شکل می دهند. در منابع مختلف تعاریف گوناگونی از این دو واژه صورت گرفته است. در بیانی ساده می توان بازده را این گونه تعریف نمود: “هر سهم یا هر پرتفویی از سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی نصیب دارنده آن می نماید. این بازدهی، شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت است. اصطلاح “نرخ بازده” (یا نرخ عایدی) برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایهگذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود (راعی، 1383: 112). هم چنین در مباحث مربوط به تئوری های مالی و سرمایهگذاری، ریسک را به معنای “میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایهگذاری با بازده مورد انتظار آن ” تعریف می کنند (جونز، 1389: 16).
عملکرد مالی یک شرکت بارزترین جنبهی عملکرد آن میباشد و به نظر میرسد این مهم جز با داشتن کارمندانی با دانش بالا در زمینهی امور مالی حاصل نخواهد شد. به طبع هوش مالی افراد در عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع خواهد شد چرا که طبق تحقیقات صورت پذیرفته هوش مالی افراد نقش مهمی در تصمیمگیری آنها در زمینهی مالی دارد. این چنین تصمیمگیریهایی بیتأثیر از میزان ریسکپذیری افراد نخواهد بود. معمولاً در اقتصاد و به ویژه در سرمایهگذاری فرض بر آن است که سرمایهگذاران منطقی عمل کرده، اطمینان را بر عدم اطمینان ترجیح داده و به عبارتی دیگر ریسک گریز میباشند. سرمایهگذاران منطقی و ریسک گریز در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری دارند.
درجه ریسکپذیری یا ریسکگریزی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار افراد افراد به ویژه در بازارهای مالی است. ریسکپذیری را می توان “انجام هر گونه فعالیتی که دارای حداقل یک نتیجه مبهم و یا نامطمئن باشد” تعریف کرد. نتیجه مذکور ممکن است مثبت بوده و منفعتی را برای فرد به همراه داشته باشد و یا منفی بوده و فرد را با زیان مواجه سازد (فلاح شمس لیالستانی و همکاران، 1389).
با عنایت به مطالب فوق الذکر، سؤالی که در ذهن محقق خودنمایی می کند این است که آیا اساساً بین هوش مالی و ریسک پذیری رابطه ای وجود دارد؟
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
به طور کلی میتوان موارد اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را در موارد زیر برشمرد:
– Behavioral finance
– Daniel Kahneman
– Wired
– Under Duress
– Neuroscience
– Plastic
– Neuroplasticity
– Hoe
– Morrison
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین میکنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(سلمن و آریسن، 2008: 28). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایهگذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمانها و همچنین عملکرد آنها میتواند داشته باشد. اساسیترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب میگردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجهبندی آن در مقیاسهای استاندارد میباشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژیهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود(نمازی و کرمانی، 1378: 85). در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل نوع و میزان تمرکز مالکیت و داراییهای نقدی بر بازده و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان نشان میدهد که متفاوت بودن نوع مالکیت و نیز میزان تمرکز مالکیت بواسطه نقشی که میتواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینههای نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایهگذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.
رابطه بین ساختار مالکیت(شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال2004 ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند(برل و مینز، 2004: 365) با وجود آنکه نتایج پژوهشهای آنان در سال2006 توسط دمسز به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتها
ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکتها(دمسز، 2006: 375).
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکتها پرداخته شد. از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکتهای دولتی بود. به موازات توجه مسئلهی نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکتها داشته باشد، محققین مطالعات دامنهداری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسیهای انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد(محمدی و دیگران، 1388: 70).
شناخت رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
شناخت رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت.
شناخت رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت.
شناخت رابطه تمرکز مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد.
شناخت رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت.
شناخت رابطه بین حاکمیت شرکت و ارزش شرکت.
کمک سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری برای خرید و فروش سهام خود.
کمک به سرمایهگذاران جهت انتخاب شرکتها.
کمک به مدیران شرکت جهت نگهداشت سطح بهینهی وجه نقد به منظور حفظ ارزش سرکت و در نتیجه بازده حقوق صاحبان سهام.
– Berel & Minz
– Demsez
-Denis & Sibilkov
-Berle and Means
-Demsetz
در عصر حاضر مفهوم دانش چنان دچار تغییر و تحول شده است که بسیاری از دانشمندان علم مدیریت در سازمان باب جدیدی در مدیریت را با عنوان مدیریت دانش آغاز کردهاند (افرازه، 1384).
عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فنآوریهاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر است. جوامع پیشرفته آنهایی هستند که هرچه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام «دانش» برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصهی رقابتی خود برآیند (فتحیان، 1384).
در اقتصاد نوین، دانش منبع استراتژیک توسعه اقتصادی و صنعتی محسوب می شود و سایر عوامل سنتی مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند. فناوری های جدید به سازمان ها این فرصت را می دهد تا سیستم های مدیریت دانش را جهت ذخیره و انتشار اطلاعات ساختار نیافته بکار گیرند. دانش نسبت به مرزهای سازمان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود. دسترسی به دانش خارجی به دو دلیل برای سازمان ها اهمیت دارد: اولا برای ایجاد دانش جدید و ثانیا برای پیشگیری از چالش های یادگیری بر اثر اتکای بیش از حد بر دانش داخلی (باپوجی، 2004).
شرکت ها به وسیله ی تعاملات و ارتباطات کارکنان خود با افراد خارج از شرکت و نیز با استخدام کارکنان سابق شرکت های رقیب، و نیز از طریق منابع عمومی مانند گزارش های ارائه شده در کنفرانسها، مجلات، کتاب ها و پژوهش ها و اختراعات ثبت شده در یک صنعت، می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند (هولت و همکاران، 2005).
اغلب شرکت های بزرگ امروز دریافتهاند که به خاطر مهارت ها و تجارب نیروی کارشان موفق بوده اند، نه به خاطر دارایی های فیزیکی که در اختیار داشتند. مضافا اینکه دریافته اند که حتی اگر برخی از محصولات آنها از بازار جهانی کنار گذاشته شود، گذشت زمان و تغییر افراد آن شرکت ضروری است (ویک را ماسینگ، 2005).
همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که امروزه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و تکنولوژیکی رخ میدهد تحولات عمیقی در روشها و سیستمهای نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاههای کاملا متفاوتی نسبت به گذشته در مدیریت سازمانها خصوصا آموزش و پرورش حاکم میگردد. از جمله مفاهیم و مسائل جدیدی که امروزه در آموزش و پرورش جایگاه قابل توجهی پیدا کرده مسأله مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی است (رحیمی و نجفی، 1386).
در دهههای اخیر یک تحول اساسی و بنیادین در مدیریت آموزشی به وجود آمده است. نهادهای آموزشی برای دستیابی به اهداف آموزشی و اجرای مطلوب کارکردشان نیازمند استفاده و بهکارگیری دانش مدرن شدهاند. یکی از علوم توسعهیافته در انجام این امر مهم در متن آموزش وپرورش مدیریت دانش است. مدیریت دانش به مدیران و کارکنان این واقعیت انکارناپذیر را اعلام میکند که دانش تنها منبع مطمئن برای پیشرفت، حفظ و بقا سیستم آموزشی است ( فتحیان،1384).
مهم ترین مشکل اجرای اثربخش مدیریت دانش در سازمان، فقدان فرهنگ تسهیم دانش و عدم درک مزایای بی شمار مدیریت دانش در میان کارکنان می باشد (پائولین و همکاران، 2002). همچنین تحققات نشان می دهد که فرهنگ دانش محور که شامل ارزش ها و اعتقادات اعضای سازمان در ارتباط با مفاهیم اطلاعات و دانش می باشد یکی از مهمترین عوامل در موفقیت مدیریت دانش است (منوریان، 1384).
با آغاز هزاره سوم و ورود به موج چهارم حیات بشر آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن با چالشهای نظیر خصوصیسازی و ظهور
فنآوریهای پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی مواجه شدهاند. مدیریت آموزشی برای دستیابی به اهداف، حفظ کارکرد و اثربخشی نهادهای آموزشی فرایندهای نوینی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این فرایندها مدیریت دانش است. امروزه عنصر دانش به عنوان سرمایهی فکری و معنوی مدارس، کلید موفقیت مدیران و کارکنان به حساب میآید و در اصل کارکنان و مدیرانی موفق اند هستند که قادرند بیشترین، معتبرترین و بهروزترین دانش بشری در حوزهی فعالیت خود را به کار گیرند و از آن به عنوان منبع قدرت استفاده نمایند (افرازه،1384).
نبود عملکرد مناسب در میان کارکنان می تواند کیفیت ارائه محصولات و خدمات را کاهش دهد. همچنین وجود عملکردهای پایین کارکنان موجب کژکارکردی نظام سازمانی به ویژه آموزش و پرورش می گردد. نبود مدیریت دانش نیز در بین کارکنان می تواند بنیان های دانشی را با مخاطره جدی مواجه کند و هویت نظام سازمانی را دچار اخلال کند.
مناطق لامرد و مهر جزء محرومترین مناطق استان فارس از لحاظ آموزشی، اقتصادی و آب و هوایی است؛ و انجام پژوهشهایی که بتواند تعلیم و تربیت این مناطق را بهبود ببخشد و آن را در مسیر توسعه قرار دهد ضروری به نظر میرسد چرا که پیشرفت آموزش و پرورش هر منطقه نویدبخش پیشرفت آن منطقه در سایر زمینهها خواهد شد.
با توجه به عوامل مدیریت دانش و تاثیر گذار آن بر متغیرهای سازمانی و همچنین تاثیر پذیری عملکرد کارکنان از عوامل سازمانی سئوال اصلی تحقیق اینگونه مطرح می گردد:
مدیریت دانش چه تاثیری بر اثربخشی عملکرد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای لامرد و مهر دارد؟
لذا پژوهش حاضر به بررسی شاخص های مدیریت دانش و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای لامرد و مهر می پردازد.
نقش دانش در رقابتپذیری سازمانهای اقتصادی طی دههی اخیر بسیار برجستهتر شده است. در حقیقت امروزه اغلب ارزش افزودهی کسب شده توسط سازمانهای اقتصادی نه بواسطهی تجهیزات و امکانات بلکه بوسیله دانش انباشته شده در آن سازمان کسب میشود. لذا مدیریت دانش بعنوان یک پارامتر بسیار تأثیرگذار از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. باید گفت که تعداد زیادی از تئوریسینهای مدیریت در تکامل بحث مدیریت دانش نقش داشته و در ارائه آن تلاش نمودهاند که در میان آن برجستگانی همچون پیتردراکر، پاول استراوسمن و پیترسنگه از آمریکا، داونپورت و… را میتوان نام برد (عالم تبریز و محمد رحیمی، 1387).
اگر از مدیریت دانش استفاده شود بسیاری از موانع و مشکلات مسیر خود به خود به کنار میرود و به دلیل تاکید روز افزون برای ایجاد ارزش برای مشتری و بهبود خدمت رسانی، محدودیت منابع کار (نیروی انسانی – امکانات) و اجبار محیطی محیط کارکنان و تیمهای سازمانی به یادگیری سازمانها برای حل و فصل آنها می بایست به مدیریت دانش دست یابند (اخگر و جهانیان، 1389).
مدیریت دانش به سازمانها کمک میکند تا از طریق یاد گیری و تجدید حیات دانش به شکلی مداوم با تغییرات برخورد کنند، دانش به طور مداوم به کار گرفته میشود، بررسی میشود، بهنگام میشود و ایجاد میگردد و با درنظر گرفتن نتیجهی آن فرآیند تجدید حیات سازمان ادامه پیدا میکند (لطیفی،1383).
از جلمه عناصر مهم در جریان آموزش و پرورش تاثیر و نقش معلم است. از بین عوامل گوناگون مدرسه اهمیت و نقش معلم ازهمه بارزتر میباشد. نحوهی اتنخاب و گزینش معلم، تربیت و پرورش، علاقه و انگیزه، نحوهی ارتباط وی با همکاران و دانشآموزان، میزان تحصیلات، تشابهات فرهنگی و عوامل دیگر تعیینکننده اهمییت نقش معلم است. بنابراین چه از دیدگاه آموزشی و چه از دیدگاه انسانی این موضوع که همواره معلم به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر تدریس و عملکرد آموزشی مطرح است، قابل توجه میباشد (قاسمزاده،1377).
نیل به موفقیت تحصیلی و افزایش درصد قبولی دانشآموزان از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش میباشد و تمام کوششهای مدرسه بسوی نیل به این اهداف متمرکز میشود و انتظار میرود که دانشآموزان پس از طی محدوده زمانی مشخص به ملاک و معیارهای پیشرفت دست یافته و ارتقاء پایه و کلاس پیدا کنند اما عوامل پیچیده و گاه ناشناختهای این کیفیت تحصیلی و افزایش درصد قبولی را تحت تاثیر قرار میدهد که شناخت این عوامل باعث جلوگیری از کاهش ضایعات اقتصادی و از همه مهمتر انسانی و باعث تخفیف مشکلات روانی و اجتماعی بسیاری در سطح خانواده و جامعه میگردد (شریعتمداری،1376).
– Bapuji
– Hult
– Wickramasinghe
– Pauleen
– Peter Draker
-Paul stravsmen
-Peter sengeh
-Davenport
3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق :
نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی که دربرنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند به آسانی آن را به کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکلاتی روبرو بوده وادارات گسترده ای را در کشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه مالیاتهای تشخیصی با مالیات های وصولی مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق نمی یابد . بطور کلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این رو سازمان مالیاتی کشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق حاضر نیز سعی بر بررسی روشهای بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی دارد.
4-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد، اهداف زیر مد نظر است :
1-4-1 – هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق شناسایی روشهای بهبود تمکین مودیان مالیاتی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد.
2-4-1- اهداف فرعی
شناخت تاثیر تشویقات و تسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
شناخت تاثیر مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
شناخت تاثیر تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
شناخت تاثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
نقش و سهم هزینههای عمومی در قالب خرید کالاها و خدمات توسط سازمانها و مؤسسات دولتی در اقتصاد کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و حجم عظیمی از بودجههای دولتی صرف این امور میشود. مدیران خرید نیز با تأمین تجهیزات وامکانات مورد نیاز، ارزش راهبردی ویژهای را برای سازمانهای خود ایجاد میکنند. (علیخانی و معصوم زاده زواره،1387)
مناقصه یکی از مهمترین تعاملات صاحبان کسب و کار با یکدیگر و با دولت میباشد. در این راستا،مناقصه الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق اصلاح وبهبود فرآیندهای سنتی،از سویی می تواند به علت طیف گسترده تامین کنندگان و تنوع ارائه خدمات و کالا باعث افزایش استقبال بازار و رقابت و لذا کاهش قیمت توام با کیفیت بهتر پیشنهادات شود. از طرفی اطلاعرسانی گسترده و متمرکز و ایجاد فرصتهای یکسان برای شرکت عموم مردم حتی در مقیاس جهانی، شفافیت، رعایت تساوی،اعتماد و انکارناپذیری را برای طرفین مناقصه به ارمغان آورد. (گمار،1384)
در اکثر کشورها سازمانهای دولتی،خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. دولت بزرگ ترین گروه مشتری در بسیاری از
کشورهاست. مثلاً در ایالات متحده آمریکا در حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی توسط بخش های مختلف دولتی به مصرف می رسد(ام سیکارتی وپراولت،2005)
نقش و سهم هزینههای عمومی در قالب خرید کالاها و خدمات توسط سازمانها و مؤسسات دولتی در اقتصاد کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و حجم عظیمی از بودجههای دولتی صرف این امور می شود. مدیران خرید نیز با تأمین تجهیزات وامکانات مورد نیاز،ارزش راهبردی ویژه ای را برای سازمانهای خود ایجاد می کنند. (علیخانی و معصوم زاده زواره،1387)
این تحقیق با عنایت به تعریف مناقصه مطابق ماده 2 قانون برگزاری مناقصات که آن راچنین تعریف کرده است” فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر طبق اسناد مناقصه،که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد،واگذار میشود“ با توجه به اهمیت موضوع در سطح کلان و اینکه مناقصه بخش عظیمی از معاملات را به خود اختصاص داده است در پی آن است نسبت به شناسایی عوامل موثر بر رقابتی بودن این فرایند گام بردارد و راهنمایی برای محققان آینده باشد.
خرید و تدارکات یکی از مهمترین فعالیتهای تیم های پروژه است. این فرایندها با کلیه ارکان وقسمتهای پروژه در ارتباط بوده و هر گونه اختلال در آن منجر به ایجاد اشکال در روند اجرایی پروژههای عمرانی و تاخیر در تحویل طرح سرمایهگذاری میگردد. فرایند خرید و تدارکات در پروژه شامل مراحل برنامهریزی،شناسایی منابع،درخواست،برگزاری و داوری مناقصه،مراحل انعقاد قرارداد،اجرای قرارداد،اختتام قرارداد می باشد. یکی از راههای کسب موفقیت،دانستن دلائل ناکامی و دوری جستن از آنها برای دست یافتن به ارزش های بالاتر است.( خوزین،1387)
با توجه به اهمیت روزافزون و بسیار بالای وظیفه خرید درسازمانهای مختلف]این نوشته[ با پرداختن به موضوع خریدهای سازمانی و ارائه مفاهیمی از قبیل خرید سازمانی، اهداف خریداران سازمانی،فرایند خرید سازمانی،تصمیم گیرندگان در فرایند خریدسازمانی،عوامل تأثیرگذار در فرایند خرید سازمانی و همچنین باپرداختن به موضوع خریدهای دولتی ….. بر آن است تا اهمیت این موضوع را بار دیگر در سازمانها به خصوص سازمانهای دولتی متذکر شده تا مدیران خرید و تدارکات در این سازمانها با مباحث جدید در این زمینه آشنا شده و بتوانند از این تئوری ها در فرایندهای خرید خود استفاده نمایند.(علیخانی و معصوم زاده زواره،1387 )
خریدهای دولتی بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل میدهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی،ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی،در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید،این قانون به دلیل نسخ دهها قانون،آیین نامه و تصویب نامه که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانهها،سازمانها و موسسات دولتی و عمومی بوده است از اهمیت زیادی برخوردار است.(شیروی،1385)
در این تحقیق سعی می شود که به شناسایی عوامل موثر بر رقابتی بودن مناقصات،با توجه به تعریف مناقصه که قانون گذار آن را فرایندی رقابتی تعریف کرده مبادرت گردد،قانون گذار با بیان کیفیت مورد نظرضمن تعریف مناقصه در ماده 1 قانون برگزاری مناقصات،به صورت ضمنی مناقصهگزاران را موظف به تعریف مشخصات جامع و مانع کالا دارد،در بیان کیفیت مورد نظر در اسناد مناقصه لازم است مناقصهگزار ویژگیهای اصلی و مهم کالا را تعیین نماید تا مناقصهگران برداشتی یکسان از کالای مورد درخواست داشته باشند.
رقابتی بودن فرایند مناقصه سودمندی زیادی در سطح کلان اقتصاد کشور دارد از جمله می توان به بالا رفتن سطح خدمت رسانی دولت به دلیل پایین آمدن قیمت ها و عدم بهرهمندی افراد از رانت اطلاعاتی اشاره کرد
1- McCarthy & Perreault