یکی دیگر از ویژگیهای شرکت که میتواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریانهای نقدی، فروش شرکت است، شرکتهای با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثباتتری برای مدلهای اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگتر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمیتواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمیتواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبههای مختلفی از شرکت است. فروش شرکت میتواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،2001)
اهرم عبارت از وجود هزینههای ثابت در فهرست هزینههای شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش داراییهاست. از آنجایی که مدیران اغلب میتوانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش میشود، این امر فرصتهایی را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمانبندی فروش داراییها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو میکنند.
متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک هم مطرح شدهاند. شاخصهای رشد فروش و از جمله شاخصهایی میباشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهیها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخصهای ارزیابی فعالیت شرکت می باشد. رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن میشود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخصهای مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهیها و قابلیت نقدینگی شرکتها میباشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری میتوان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،1996)
سود حسابداری نشانهای است که موجب تغییر باورهای سرمایهگذاران میشود و رفتار آنان را تغییر میدهد. تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهدهای از تغییر نظاممند باورهای سرمایهگذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. کیفیت سود میتواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از سایر عوامل مهم بررسی کیفیت سود می توان به روشهای متعدد حسابداری، نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیشبینیها، اختیار عمل مدیران و تأثیر پذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره نمود. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازهگیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در بکارگیری برآورد و زمانبندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
موضوع اهرم مالی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم اهرمی، دارای جایگاهی خاص در ساختار سرمایه است. اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، استقراض در مقابل افزایش سرمایه است، نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال ِقصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهیهای آن بهشمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد، از این رو، بیشتر مدیران مالی، بر نقش اهرم بدهی، در ترکیب ساختار سرمایه تأکید دارند.(پورتر،2004)
میزان فروش شرکت میتواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکتهای با فروش بیشتر توجه بیشتری از تحلیل گران و سرمایه گذاران را دارند، به همین جهت، اطلاعات حسابداری فرآیند کاراتری در شرکتهای بزرگتر دارند، بالاخره فروش شرکت میتواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد.
-Hampton
– Douglas
– Myers
نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.
از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.
مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.
ابعاد مشکل:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ابهام اساسی:
ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.
پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟
دستیابی به رشد بلند مدت اقتصادی، نیازمند تخصیص و تجهیز بهینه منابع در سطح ملی از یک طرف و تحولات نوین در عرصه اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن از طرف دیگر موجب شده تا عملکرد شرکت ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، موسسات و نهاد های دولتی، موسسات ارائه دهنده تسهیلات و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را ارزیابی می کنند.
حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سالهی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است و نتیجه تحقیقات انجام شده نیز بیانگر این واقعیت است که حساسیت سرمایه گذاران می تواند عملکرد بازار و در نتیجه عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج مطالعات متعدد انجام شده در بورس کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد سهام معنادار می باشد. از طرفی نتایج تحقیقات مختلفی نشان می دهد که سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).
لذا، با توجه به موارد فوق، ارزیابی رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد شرکتهای بورسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. از این رو در این تحقیق رابطه بین حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد.
موضوع مطرح شده به دلایل زیر مورد برسی و تحقیق قرار گرفته است :
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستمهای اطلاعاتی و توجه به مزیتهای رقابتی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در سال1950 اولین سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ماشینی جهت پردازش دادهها و اطلاعات به کار گرفته شدند. سیستمهای اطلاعاتی حسابداری با جمعآوری و گردآوری اطلاعات مالی، کمک بهسزایی به مدیریت کرده است. در عین حال از نظر ASOBAT و اصول پذیرفته شده حسابداری، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعاتی ارائه کند که به مدیران در امر تصمیمگیری و برنامهریزی کمک کند. در کنار گستردگی سیستمهای اطلاعاتی، ریسک ناشی از موارد امنیتی در سیستمهای اطلاعاتی نیز دستخوش تحوالات فراوانی شده است. به طبع افزایش و گستردگی سیستمهای اطلاعاتی، ریسک ذاتی و ریسک امنیتی شبکه نیز افزایش و گسترش یافته است. در شرکتها و سازمانهایی که امنیت سیستمهای اطلاعاتی آن ضعیف است، خطر نفوذ به آن سیستم و دستکاری اطلاعات آن زیاد و خسارتهای وارده میتواند غیر قابل جبران باشد. نیاز به ایمنی اطلاعات ایجاب میکند که پیشبینیهای لازم توسط مدیریت صورت گیرد، تا اطلاعات سیستم از ایمنی مناسبی برخوردار و اطلاعات آن قابل اتکا باشد. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد نقش و اهمیت سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در تصمیمگیری و همچنین کیفیت اطلاعات در کارایی تصمیمگیری انجام شده که همگی گویای نقش پررنگ آن در عرصه تصمیمگیریهای اقتصادی مدیران است. از آنجایی که اهمیت برقراری امنیت سیستمهای اطلاعاتی در پردازش اطلاعات مالی روز به روز افزایش مییابد و انواع تهدیدات و خطرات برای این نوع سیستمها به موازات پیشرفت سریع فناوری اطلاعات در حال تغییر و تحول میباشد، موضوع امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و ایجاد آن در سازمانها و شرکتها، جایگاه ویژهای را در بین مدیران، حسابداران و حسابرسان به وجود آورده است.
. Malin
. Ismail & Mat Zin
. MuhamadSori
. Cascarino Richard
. Seen James
. Abu-musa
. Williams
در هر نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار بهدنبال کسب بازده از سرمایهگذاری است. سرمایهگذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکتها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایهگذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، سیاستهای سرمایه در گردش میباشد (پینوو، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1384).
شرکتها میتوانند با بهکارگیری استراتژیهای گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. طبق “فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی”، میزان محافظهکاری شرکت ها در گزارشگری مالی پس از درج نام آنها در فهرست نرخهای بورس نسبت به قبل آن که مالکیت خصوصی یا عمومی خارج از بورس است، با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی افزایش مییابد. بعبارت دیگر، انتظار میرود درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بالاتر باشد که مورد تقاضای سرمایهگذاران عمومی است، یعنی کسانی که نسبت به سرمایهگذاران خصوصی با ناقرینگی اطلاعاتی بیشتری مواجهاند. یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجهاند تعیین ساختار بهینه سرمایه در گردش و در عین حال محافظهکاریهای لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی، میباشد.
رویههای محافظهکارانه به عنوان عاملی مؤثر بر فعالیتهای مالی و تصمیمگیری محسوب میگردد و رویههای انتخابی توسط مدیریت عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظهکارانه سعی میشود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسیده شده به پائینترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، میکوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از اینرو، شرکتهائی که چنین استراتژیای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه میکوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به اینگونه اداره کند. در اجرای این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار میگیرد که نمیتواند بدهیهای سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائیهای جاری به پائینترین حد میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا میرود (البته اگر شرکت ورشکست نشود).
شرکتهائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).
در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:
“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد محافظهکاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیقهای زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظهکاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازهگیری تاثیر محافظهکاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدلهای اندازهگیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیقهای زیادی در مورد محافظهکاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیقهای چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران انجام نشده است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیقهای آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیقهای انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می شود و نتایج مربوط به آن میتواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :
1-5 اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:
1-6 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
– Hendriksen E- S
– Watts, R-
– Basu, S.
– Differential verification.
– Basu, S