اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکت به وسیله سه لغتی که شاملش میشود تعریف شده است: شرکت، اجتماع، مسئولیت. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت میتواند به عنوان فعالیت یک کسب و کار یا شرکتهای مسئولیتپذیری دیده شود که از جامعه در جایی که آنها فعالیت میکنند، مراقبت مینمایند (زهو و تان، 2008).
مسئولیت اجتماعی یک کسب و کار رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه، چه داخلی و چه خارجی را با هدف همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و رشد و توسعه پایدار کسب و کار مدنظر قرار میدهد (امیدوار،1386).
اما آنگونه که به مفهوم و انگیزه فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در کشورهای غربی توجه شده است در کشورهای در حال توسعه توجه نشده است. برخلاف وجود تحقیقات مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در این کشورها به نظر میرسد انگیزههای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در زمینههای تجاری در این کشورها چه در عرضه و چه در تقاضا اندک و متفاوت است، به طوری که بر اساس تحقیقات انجام شده انگیزه های اعتقادی و مذهبی نقش عمدهای را در توجه کسب و کارها به رویکرد بشردوستانه مسئولیت اجتماعی شرکت در این کشورها داشته است. کمبود آگاهی در این زمینه، محدودیت ظرفیت های اجرایی و پیدایش سازمانهایی که توجه صرف آنها به روش سنتی بازرگانی و کسب سود است از دلایل این عدم توجه میباشد.
نتایج حاکی از آن است که چه قدر برای این کسب و کارها درک مسئولیت اجتماعی سخت است و آنها هنوز یک راه طولانی برای رفتن به سوی یادگیری اینکه، چگونه بهترین عملکرد را برای ذینفعان شکل دهند در پیش دارند. از طرفی نتایج نشان دهنده جذابیت رابطه کسب و کارها با عملکرد مسئولانه از دیدگاه بشردوستانه برای مدیران به منظور بهبود بخشیدن به نتایج اقتصادی و رقابت پذیری است (سالارزهی و استانستی، 1388).
از سوی دیگر عملکرد مالی اقتصادی برای شرکت های دارویی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به دنیای رقابتی موجود در این صنعت، مسالهای حیاتی است و در واقع شرکتی که عملکرد مالی بالایی نداشته باشد دیر یا زود از صحنه رقابت حذف خواهد شد. در عین حال تامین مسئولیتهای اجتماعی برای شرکتهای دارویی، هزینه در بر دارد، همین مساله باعث میشود تا شرکتها به هنگام تصمیمگیری برای مشارکت و حضور فعال در برنامههای مسئولیت اجتماعی دچار تردید شوند که آیا تامین مسئولیت اجتماعی خطری برای عملکرد مالی آنها نخواهد داشت؟
از اینرو پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این مسأله اساسی است که: “مسئولیتپذیری اجتماعی چه تاثیر بر عملکرد مالی اقتصادی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟”
امروزه در شرایط جهانی شدن و شبکههای گسترده اطلاعاتی از سازمانها، انتظار میرود در برابر مسائل محیط زیست، رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و … حساسیت داشته، واکنش نشان دهند. به علاوه این شبکه گسترده، تمام فعالیتهای سازمانها را زیرنظر دارد و به راحتی میتواند از راه انجمنها و مجامع مختلف، چهره سازمانها را در انظار عمومی خراب کند، بنابراین سازمانها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلب افکار عمومی هستند که وجه غالب آنها نشان دادن وجهه اخلاقی کارهای سازمان است. گفتنی است که هر چه سازمانها بزرگتر باشند، باید حساسیت آنها هم نسبت به این مسائل بیشتر باشد (نبس، 2005). رفتار غیراخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان میشود (بوککی و همکاران، 2001).
همچنین لازمه موفقیت سازمان، عملکرد مناسب آن است. شاخص هایی مانند: سودآوری، بقا، رشد میزان دستیابی به اهداف و قابلیتهای رقابتی را میتوان به عنوان نتیجه عملکرد مناسب تلقی کرد. برخی از صاحبنظران مانند هیگنز و وینکز موفقیت سازمانی را با عملکرد سازمانی معادل فرض کرده اند. آنها براین باورند که به طور کلی عملکرد مالی سازمان نتیجهای است که به عنوان برایند رفتار سازمان، اتفاق میافتد (هیگینز و وینز، 1993).
علاوه بر این نظام جمهوری اسلامی ایران با اجراء اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف چشم انداز در عرصه خصوصی سازی، نیاز به مقدمات و مبانی خاصی دارد. تا این زمینهها فراهم نشوند، دستیابی به اهداف مطلوب و تحثث آنها و نیز کاهش هزینهها و خسارات ناشی از آن امکان پذیر نخواهد بود، چرا که تجارب خصوصی سازی و ایجاد فضای بازار رقابتی برای بنگاه های اقتصادی در سایر کشورها نشان می دهد که تحقق اینگونه اهداف منوط به مبتنی بر شکل گیری مجموعه ای از پیش فرضها و الگوهای هنجاری، فرهنگی، اجتماعی است و در غیر این صورت، سیاست خصوصیسازی در اجراء با مشکلات متعددی مواجه میشود و نتایج غیر منتظره و آسیب زایی را به دنبال می آورد. از جمله این الزامات و مقدمات که در دنیای امروز مورد تاکید قرار گرفته، توجه به مسئولیتها و تعهدات بنگاهها و شرکتهای فعال در عرصه صنعت، تجارت، اقتصاد، خدمات و … است به این معنی که رسالت در ضمن پی گیری اهداف انتفاعی و سود آورانه خود، علی القاعده با آن اهداف ایجاد شده اند و باید در خدمت اهداف و آرمانهای عمومی جامعه و نظام اجتماعی باشند همچنین، علاوه بر رعایت حقوق اشخاص و نهادهای ذیربط، خدمات گستردهای به افراد جامعه ارائه نمایند. به عبارتی آحاد جامعه را در سود و منافع خود شریک کنند و در خدمت تمام ارکان نظام اجتماعی باشند. شرکت آب معدنی دماوند با همکاری یونیسف 4500 کودک در مناطق محروم را آموزش می دهد. شرکت نفتی شل در اهواز مدرسه فوتبال احداث می کند، شرکت فولاد مبارکه با بیش از 50 طرح عمرانی را در سطح منطقه فعالیت خود به انجام رسانده، شرکت سایپا طرح کمک به بیماران سرطانی را به مرحله اجرا در آورد. شرکت استات، اویل هزینه آموزش تعدادی را به منظور آموزش نجات غریق دریایی پرداخت کرد. شرکت ملی نفت ایران چندین طرح عمرانی را در مناطق محروم اجرا کرد و بیش از 204 میلیارد ریال از سال 1383 تاکنون در این طرحها هزینه کرده است. موارد ذکر شده بخش اندکی از سرمایه گذاری های اجتماعی و مشارکت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتها در اجتماع میباشد.
لذا با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها در جامعه، شاید پرداختن به این موضوع از مهمترین اولویت های پژوهشی باشد که در پژوهش حاضر قصد پرداختن به آن را دارد که تا چه حد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی و اقتصادی تاثیر دارد و این مسئله را در شرکتهای دارویی که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند را به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار میدهد.
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که امید آن میرود در صورت شناخت این تأثیر، بتوان گامی در جهت بهبود آن برداشته و زمینههای لازم در جهت ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و در نتیجه بهبود عملکرد مالی شرکتهای دارویی را فراهم ساخت. بدین ترتیب می توان اهداف تحقیق را به صورت زیر برشمرد:
– هدف اصلی این پژوهش “شناسایی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” میباشد.
– Waddock et al. 2002
– Jamali, 2007
– Snider et al, 2003
– Luetkenhorst, 2004; Waddock et al. 2002
– Karna et al, 2004
– Luetkenhorst, 2004; Waddock et al. 2002
– Choi & Gary, 2008
– Zhu & Tan,2008
– NBES,2005
– Buckley,2001
قانون تشکیل هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی در سال 1350به تصویب مجلس وقت رسیدبراساس این قانون دانشگاهها موظف شدندکه هیات امنای مستقلی تشکیل دهند تا اینکه در سال 1369قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ 26/10/1369شوری نگهبان آن راتایید کرد.)ابوالحلاج،1390)
دانشگاههای علوم پزشکی موسساتی غیر انتفاعی و عام المنفعه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری واستخدامی هستند .
تصویب و ابلاغ ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راه را برای هیات امنا هموار تر کرد و بالطبع تعهدات سنگینی نیز برای وزارت بهداشت ایجاد نمود که محاسبه قیمت تمام شده خدمات و استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی از مهمترین آنها میباشد.
در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بویژه ماده20 قانون برنامه پنجم و منوط شدن تخصیص اعتبارات دولتی به دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات ارائه شده و تحت عنوان کمک؛ مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت به استناد آیین نامه جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از سال 1387طرحی تحت عنوان نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) را در چهار گام به شرح زیر در یک برنامه 5 ساله هدفگذاری کرد (ابوالحلاج،1390)
برای اجرای گام اول (استقرار سیستم حسابداری تعهدی) و به استناد ماده 87 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی مجموعهای مشتمل بر ده دستور العمل در فرور دین 1387جهت اجرا به دانشگها ابلاغ شد. (ابوالحلاج،1389)
این مجموعه مشتمل بر روشهای اجرایی؛مستندات و دستور العملهایی می باشد که با لحاظ کردن پیش فرضهای مورد نیاز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی وبیمارستانهاو شبکه های بهداشت درمان تدوین طراحی و کد گذاری شده است. (ابوالحلاج،1389)
منابع مالی دانشگاههای علوم پزشکی از محل اعتبارات و کمکهای اهدایی دولت و یا عنوانهای دیگر و همچنین درآمد حاصل از فعالیتهای اصلی(موضوع تبصره 3ماده 19آیین نامه مالی و معاملاتی) درآمد حاصل از واگذاری فعالیتهاو اماکن؛هدایا و کمکهای
مردمی؛موسسات ؛ سازمانها و… تامین میشود. (ابوالحلاج،1390)
امور مالی ومعاملاتی دانشگاه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد . ( ماده یک آیین نامه مالی و معاملاتی)
با توجه به ماده13 این آیین نامه خط مشی حسابداری دانشگاههای علوم پزشکی برمبنای روش حسابداری تعهدی تعیین شده است.
مدیریت خدمات سلامت که از ارزشمندترین و حیاتی ترین خدمات مورد نیاز جامعه می باشد با توجه به گستردگی دانشگاههای علوم پزشکی و افزایش هزینه ها و بودجه مورد نیاز جهت ارائه این خدمات و افزایش جمعیت و کامل تر شدن پوشش خدمات در دورترین نقاط کشور ، ضرورت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیصی و درمانی جدید مطابق با پیشرفت های علم روز و محدودیت منابع مالی کشور ، روز به روز بیشتر به اطلاعات به هنگام ، جامع و دقیق ، تجمیع شده و قابل اتکاء نیازمند می باشد.اطلاعات بدست آمده از گزارشات مالی که حاصل ثبت، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل به موقع رویدادهای مالی است، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. نیاز به اطلاعات حسابداری امروزه رشد قابل مقایسهای داشته و مدیران بیش از هر زمان دیگر نیاز به اطلاعات تفصیلی حسابداری بخصوص اطلاعات مربوط به فرآیندهای عملیاتی و بهای تمام شده دارند.
همچنین سیستم حسابداری باید قادر باشد گزارش های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات در موارد و مسائل خاص یا وضعیت های ویژه را تامین نماید.از سویی دیگر مسئولیت پاسخگویی ، مرکز ثقل و سنگ زیر بنای تمام گزارش های مالی در سازمان ها می باشدو سازمانها ملزم به پاسخگویی در مقابل شهروندان و سازمانهای نظارتی میباشند. برای افزایش منابع مالی و اهدافی که این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود بایستی دلایل منطقی ارائه نمایند. (ایجیری1983)
مدیریت مالی دستگاههای دولتی کشور و از جمله دانشگاههای علوم پزشکی در طول سالیان قبل و پس از انقلاب متاثر از روش حسابداری نقدی بوده که انتظارات و مطالبات مدیران دانشگاههای علوم پزشکی جهت بدست آوردن بهای تمام شده خدمات (برای واقعی نمودن تعرفه ها) و بودجه ریزی عملیاتی مورد نظر قانون گذار در این روش امکان پذیر نبوده است. روشن است اطلاعات و گزارشهایی که از این سیستم بدست می آید نمی تواند بیانگر وضعیت دقیق مالی و عملکرد واقعی باشد .
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس تکلیف قانونی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و به دلیل اعتقادی که به ایجاد نظم در امور مالی داشت ، تصمیم گرفت که رویه حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد و ضمن ثبت و ضبط دقیق درآمدها و هزینه ها و کلیه رخدادهای مالی ، امکان استحصال بهای تمام شده فراهم گردد . اجرای نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) دانشگاههای علوم پزشکی از سال 1387 مطرح و ضمن ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری و آموزش کارکنان بخش مالی دانشگاهها به تدریج در دانشگاهها کامل و جشن استقرار آن در تاریخ 27/6/91 برگزار گردید. با توجه به اینکه تصمیمگیری مدیران و نیز پاسخگویی آنها یکی از ضرورت های کلیدی در دانشگاهها است. بنابر این پژوهش حاضر برای دستیابی به پرسشهای زیر انجام می گیرد.
1- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عمومی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
2- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
3- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مالی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
4- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی حرفه ای مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
5- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی قانونی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
6- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی اجتماعی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
7- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
8- اجرای حسابداری تعهدی در اتخاذ تصمیمات مدیران شمال غرب کشور جهت وصول به موقع منابع دانشگاه چه تاثیری دارد؟
9- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات کنترلی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
10- اجرای حسابداری تعهدی بر سرعت تصمیم گیری مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
11- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
-Federal Accounting Standards Board
-Governmental Accounting Standards Board
-International Federation Accountants
– International Monetary funds
-Organization For Economic co-Operation And Development
-United Nations Development Program me
-Government Financial Statistics
مدیران شرکتها همواره از طریق گزارشگری مالی شامل صورتهای مالی، یادداشتهای همراه و تجزیه و تحلیلهای مدیریت، اطلاعات شرکت تحت مدیریت خود را جهت آگاهی استفادهکنندگان برون سازمانی افشا میکنند. میزان اطلاعات افشا شده تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. مثل تصمیم تیم مدیریت و تحلیل هزینه منفعت که انگیزههای اختیاری مدیر است.
طبق نظریه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی تصمیمگیری سرمایهگذارن بر اساس اطلاعات حسابداری تاثیرات عمدهای در تخصیص بهینه منابع اقتصادی یک کشور دارد. در مدلی که توسط (دانیل، هیرش لیفر و سابر امانیام،1998) طراحی گردید سهامداران به اطلاعات خصوصی شرکتها واکنش بیشتری نسبت به اطلاعات عمومی نشان میدهند (کاشانی پور و همکاران، 1388).
در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکتهای مختلف تهیه و منتشر میکنند و اطلاعاتی که سهامداران و اعتبار دهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد. نهادهای سرمایهگذاری به اطلاعاتی به موقع، اتکاپذیر و کامل نیاز دارند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیمهای سرمایهگذاری خود قضاوت نمایند. از طرفی ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی ارزان نیست، زیرا شرکتها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیر مالی دارند که به طور معمول افشای آنها چندان ساده نیست. از این رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعهای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده که شرکتها ملزم به رعایت آن هستند. شرکتها در مورد پیش بینی درآمدها توسط مدیر، جلسههای سرمایهگذارن و تحلیلگران مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایهگذارن افشای مربوط به سرمایهگذارن در سایتهای خبری شرکت و سایر پروندههای قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا میکنند.
افشای اختیاری یک مکانیسم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات بین سهامداران عضو و غیر عضو را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که سهامداران عضو تمایل به افشای اطلاعات به جای واگذاری امکان نظارت به افراد غیر عضو را دارند، چرا که هزینههای ناشی از حضور مدیران برای افشا کمتر از هزینههای کنترلی افراد غیر عضو خواهد بود (جنسن و مکلین،1976).
دلیل اصلی تاکید بر افشای داوطلبانه حفظ منافع سهامداران است .چون افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکتها دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثر گذار است .چون افشای به موقع و داوطلبانه اطلاعات عاملی است که باعث سالم سازی بازار سرمایه گشته و از معاملات افرادی که به نحوی به اطلاعات منتشر شده دسترسی دارند جلوگیری میکند و همچنین باعث آشکار شدن گزینههای جدید و یا حذف گزینههای ضعیف میشود و سرانجام افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به سمت اتخاذ تصمیم صحیح سوق میدهد.
با توجه به مطالب بیان شده در رابطه با موضوع پژوهش مشخص میشود که موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر خاصی از استفاده کنندگان صورتهای مالی نمیشود بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفهای، اعتباردهندگان،
دولت و سرمایهگذارن است. نتایج پژوهشهای خارجی نشان میدهد که سطح افشای داوطلبانه بر اثر تعداد زیادی از عوامل از جمله : حاکمیت شرکتی ،اندازه شرکت، کیفیت سود، ساختار مالکیت، نوع صنعت، شدت رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی، و تغییرات در قانونهای دولتی میباشد. عوامل بازار و عوامل سازمانی و تاثیر آنها بر افشای داوطلبانه از موضوعاتی است که کمتر در پژوهشهای داخلی بدان پرداخته شده است. این مطالعه وجود این شکاف را پر می کند.
1-3)اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
افشا اطلاعات مالی و غیر مالی یک شرکت ، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی میکند. اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیمهای اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای بازیگران بازار سرمایه فراهم میکند و بر کارایی بازار تأثیر میگذارد. با توجه به نوع و اهمیت اطلاعات، افشا اطلاعات از کانالهای مختلف، صورت میگیرد. شرکتها از طریق گزارشگری مالی شامل صورتهای مالی، یادداشتهای همراه و تجزیه و تحلیلهای تیم مدیریت، اطلاعات خود را افشا میکنند. با توجه به اهمیتی که مفهوم افشا در میان استفادهکنندگان از اطلاعات مالی دارد، توجه به عوامل موثر بر آن میتواند نقش مهمی در بهبود سیستم گزارشگری مالی شرکتها و ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات مالی داشته باشد. از این نظر، اولین ضرورت پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای شرکتها در راستای آگاهیرسانی به مدیران واحدهای انتفاعی به عنوان مسئولان تهیه اطلاعات مالی است. همچنین، تعیین عوامل مذکور می تواند نقش به سزایی در تدوین راهبردهای افشای شرکتی و تنظیم مقررات مربوط به آن میباشد.
1-4)اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت تأثیر بازار و عوامل سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. متناسب با هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تدوین و در طول پژوهش، پیگیری میشوند.
1-4-1)اهداف ویژه
1) Watts and Zimmerman
2) Chow and Wang Bourne
1) Daniel hirchlyfr
2) Sabre amanyam
لانگ و لیتزنبرگر (1989) دریافتند که در شرکتهایی که موقعیت سرمایهگذاری اندک دارند، قیمت سهام رابطه مستقیمی با افزایش سود سهام دارد.
جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه میدهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش ثروت سهامدار را افزایش میدهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعهی محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر نمیباشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینهی نگهداری وجه نقد و هزینهی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (غلام زاده لداری، 1390). از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران، وجود فرصت رشد برای شرکت است. در زمانی که مدیر جریان نقدی آزاد نسبتاً زیادی در دست دارد واز سوی دیگر فرصتهای رشد و سرمایهگذاری زیادی برای شرکت موجود باشد (جلنیک، 2007)، مدیر میتواند این وجوه نقد را در فعالیتهایی در راستای رشد شرکت استفاده کند. در چنین موقعیتی با توجه به اینکه این سرمایهگذاریها در جهت رشد شرکت و در ادامه روند فعلی آن است، خطرپذیری کمتر و بازدهی تقریباً مشابه بازده فعلی شرکت دارد و بنابراین سود دچار نوسانات زیادی نخواهد شد. در مقابل، هنگامی که فرصتهای رشد و سرمایه گذاری محدود باشد، مدیران به سرمایهگذاریهایی دست خواهند زد که دارای خطرپذیری بیشتر بالاتر و بازده متفاوتی از جریان عملیات فعلی شرکت است. در چنین موقعیتی سود شرکت دستخوش نوسان میشود و مدیر برای مهار کردن اینگونه نوسانات، که ناشی از سرمایه گذاری پر خطر است به هموارسازی سود اقدام خواهد کرد.
پایداری سود از جمله ویژگیهای کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری میباشد. پایداری سود شاخصی است که مبتنی براطلاعات حسابداری میباشد؛ پایداری سود شاخصی است که به سرمایهگذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک میکند. سرمایه گذاران در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت میدهند. (خواجوی و همکاران، 1389)
هدف اصلی واحدهای تجاری کسب سود و جریانهای نقدی است. با این منظور اقدام به تحصیل منابع مورد نیاز میکنند. کارآیی مدیریت در استفاده از منابعی است که در اختیارشان گذاشته شده است و پایداری سود میتواند این کارآیی را نشان دهد. هر قدر سودهای کسب شده از طریق دارائیهای عملیاتی باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و دوره جاری نمیشود بلکه سودهای آتی را نیز شامل میشود؛ ارتباط مابین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرآیند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده است، بیان میشود از این جنبه، وقایعی که در دورههای خاص اتفاق میافتد، ممکن است بی قاعده (نامنظم) باشند و انتظار میرود تاثیر مشابهی بر سود دورههای بعدی نداشته باشند. به طور کلی سودهای حسابداری از دو جزء پایدار و ناپایدار تشکیل میشوند. سودهای حسابداری پایدار ارزش مورد انتطار سودهای حسابداری آتی هستند. (رضوانی راز، 1384)
پنمن و یهودا (2009) ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد را با استفاده از اصول حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که درآمدها آن چنان که انتظار میرود ارزش مثبتی دارند، اما در صورت ثابت بودن درآمدها جریان نقدی آزاد هیچ قدرتی در توضیح بازده سهام ندارد. این یافته با نتایج بسیاری از مطالعات در تضاد است که بیان میدارند جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی میتواند بازده سهام را توضیح داده و در تفسیر آن مورد استفاده قرار گیرد. اما آنها در توضیح یافته خود بیان کردهاند که حسابداری تعهدی به گونهای عمل میکند که مفهوم جایگزین سازی سود سهام (مطرح شده توسط میلیر و مودیگلیانی) را محقق سازد و در واقع جریان نقدی آزاد بخشی از سود سهام شرکت است که ارزش شرکت را پایین آورده اما مجموع ارزش شرکت و سود سهام را تغییر نمیدهد اما پنمن و یهودا (2009) به ارزش اطلاعاتی جریان نقدی آزاد نیز اشاره میکنند. البته جریان نقدی آزاد میتواند اطلاعاتی را ارائه دهد اما این امر تنها به دلیل نادرست بودن سنجش درآمدها در سیستم تعهدی است. (رضوانی راز، 1384)
با توجه به مطالب فوق در این تحقیق نیز در ادامه نظرات پنمن و یهودا میکوشیم به این سئوال پاسخ دهیم که «با تاکید بر نوع صنعت بین فرصتهای رشد و تداوم سود با بازده جریان نقد آزاد چه رابطهای وجود دارد؟»
.Jensen
.Chung et al.
.Gul and Tsui
.Gul
.Lang and Litzenberger
. Jelnik
اما در شرکتهای خانوادگی4، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت مدیر شرکت نیز هستند بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود مشکل چندانی در روابط نماینده ـ مالک به وجود نخواهد آمد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی از شرکتها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستند که در سمتهای مدیریتی شرکت جایی ندارند. بنابراین این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق ثروت خود را افزایش دهند.
در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکتها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروههای مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟
وجود کدامیک از این ترکیبهای متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟
بدین ترتیب برای دست یابی به پاسخ سوالات بالا تصمیمگیرندگان و سرمایهگذاران به نوع ترکیب مالکیت شرکت توجه خواهند کرد. بنابراین بررسی شرایط بین مالکیت خانوادگی1 و مالکیت نهادی2 با سیاست تقسیم سود3 برای سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند ضروری و مفید به نظر می رسد.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:
در این پژوهش سعی می شود مشخص شود کدام یک از مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی سود بیشتری را پرداخت می کند وبر این اساس نوع مالکیتی راکه سودبیشتری را پرداخت می کند به سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند معرفی کنیم.
1-4) هدف پژوهش :
هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و شرکت های با مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران است. تا مشخص نماید که آیا سیاست تقسیم سود در شرکتهای با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی به گونه ای با اهمیت متفاوت است یا خیر؟ بنابراین، این مطالعه تفاوت های مهم بین شرکت های با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی را در سیاست تقسیم سود که برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد امری مهم است به گونه ای تجربی نشان می دهد و مرزهای دانش مالی و حسابداری را در این زمینه گسترش می دهد.
1-5) سوال پژوهش:
آیا بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم تفاوت معنی داری وجود دارد؟
1-6) فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه دوم پژوهش: “مالکیت نهادی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه سوم پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه چهارم پژوهش: “مالکیت نهادی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد .
فرضیه پنجم پژوهش: “سیاست تقسیم سود” در شرکتهای با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
فرضیه ششم پژوهش: “میزان تقسیم سود” در شرکتهای با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
1-7) قلمروتحقیق:
یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزههایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدودهی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق میباشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد، به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:
1-7-1) قلمرو زمانی
محدودهی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سالهای مالی 1386 تا 1390(دوره زمانی 5ساله) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-7-2) -قلمرو موضوعی
به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی درسیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
1-7-3)-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-8) متغیرهای پژوهش:
1-8-1)متغیرهای مستقل:
متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تاثیرش برروی متغیر دیگر مشاهده شود.
در این پژوهش دو متغیرمستقل در نظر گرفته می شود: مالکان خانوادگی و مالکان نهادی (سرمایه گذاران نهادی).
1-8-1-1)مالکیت خانوادگی :
عبارت از شرکتی که هر دو یا حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد.
1) دارا بودن حداقل بیست درصد سهام از سوی اعضای خانواده
2) عضویت یکی از اعضای خانواده در هیأت مدیره
در این پژوهش برای متغیر مجازی مالکیت خانوادگی[9]، در صورت دارا بودن شرایط مالکیت خانوادگی، مقدار این متغیر 1 و در غیر این صورت، مقدار آن 0 فرض شده است.
. .fama
. jensen
. Family control or family ownership
.zimmerman
. Wang
. Institutional Investors Shareholding
. Family control or family ownership