ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر بهصورت علمیتر و فنیتر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل میدهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکتها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایهگذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکتها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهامداران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایهگذاری شده دست پیدا کنند.
یکی از اهدف اصلی شرکتها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده میکنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا میبرد. در واقع سرمایهگذاران اعم از سهامداران یا تأمینکنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفتهاند و بازدهای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، 1388).
بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به تواناییهای بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصتهای سرمایهگذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهرهمند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، 1390).
پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر میگذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی و میلر(1961و 1958) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاماو میلر(1972) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایهگذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان میدهند که بین سود تقسیمی و سرمایهگذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.
امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایهگذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکتها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده میکنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایهگذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.
این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن میباشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با استفاده از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایهگذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایهگذاری دوره قبل بررسی میشود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایهگذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود فرض میشود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلندمدت و کوتاه‌مدت بین سرمایهگذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه مینماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایهگذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایهگذاری دوره قبل میباشد.
- 3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
سرمایهگذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایهگذاری میکنند. سرمایهگذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت میگیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهرهمند میشود. شرکتها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ میکنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایهگذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایهگذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(1961) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با استفاده از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.
بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند.
پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت میدهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان میدهند که بین سود تقسیمی و سرمایهگذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر میگذارد یا خیر هنوز در هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.
لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایهگذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با استفاده از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
1 – 4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایهگذاری، سود و سود تقسیمی
1-4-2 اهداف ویژه
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
1-4-3 هدف کاربردی
ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکتها و سرمایهگذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکتها تحت شرایط مختلف
1- 5 قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
1-5-1 قلمروی موضوعی
در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایهگذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
1-5-2 قلمروی زمانی
با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره 10 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1392 تعیین شده است.
1-5-3 قلمروی مکانی
قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
1-6 فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایهگذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
( Earnings per share
) Akhigbe
) Modigliani
سهامداران نهادی در دهه‌های اخیر به یکی از مهمترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده‌اند، به طوری که حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را این نهادها صورت داده‌اند. در حقیقت، سرمایهگذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روش‌های حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه‌ی بین مدیران شرکت و ذی‌نفعان به هم نزدیک شود. حضور سرمایهگذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (کیم،1993).
از طرفی، محافظه‌کاری بیانگر این است که هزینه‌ها باید زودتر و درآمدها دیرتر شناسایی شود. در مفاهیم نظری حسابداری، محافظه‌کاری به عنوان “واکنش محتاطانه در مقابل عدم‌اطمینان” و به منظور حمایت از حقوق صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته میشود، به طوری که برای شناسایی اخبار خوب در صورت‌های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی و تاییدپذیری را الزامی مینماید )مجتهدزاده و فرشی،1391).
محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی است که در قالب یک میثاق محدود‌کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیران در جایگاه تهیه‌کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در جایگاه مهمترین استفاده‌کنندگان، است. تحقیق‌هایی که درباره محافظه‌کاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسایل برخاسته از نمایندگی، بی‌اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذی‌نفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینههای استقراض و هزینههای سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و همچنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است (بادآورنهندی و همکاران،1388).
لافوند و رویچودهری(2007) نشان دادند که واحدهای تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه‌کارانه بیشتری گزارش میکنند که این موضوع با تقاضای سهامداران برای کاهش نمایندگی مطابقت دارد.
از طرف دیگر، عده‌ای معتقدند به دلیل دسترسی سرمایهگذاران نهادی به اطلاعات محرمانه، عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها و سهامداران خرد ایجاد میشود. در مقابل میتوان بیان کرد سرمایهگذاران نهادی بزرگ می‌توانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سرمایه‌داران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران بزرگ باید سرمایهگذاری را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی ادامه دهند. نتایج پژوهش‌ها نشان میدهد سرمایهگذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش موثری ایفا میکنند (الیاسیانی و جیا،2008)
در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی کمتر است، مدیران تمایل زیادی به کاهش هزینههای تحقیق و توسعه و در نتیجه، بالا بردن سود به سطح سال قابل قبول دارند. در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی بالاتر است، انگیز‌ه‌ی مدیران برای مدیریت سود از طریق عدم انجام سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظه‌کارانه منجر میگردد (بوش،1998).
به منظور بررسی رابطه نظری بین سهامداران نهادی و محافظه‌کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه‌کاری رجوع کرد، بدین‌صورت که تقاضا برای محافظه‌کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها ناشی میشود، اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهامداران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتباردهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهامداران میشود را پیش‌بینی میکنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی میکنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه‌کارانه در گزارش‌گری شرکت میشود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود (واتس،2003)
از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکت‌های با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهامداران نیاز کم‌تری به رویه‌های محافظه‌کارانه وجود دارد (احمد و دوئلمن،2005).
حال با توجه به توضیح‌هایی که در بالا ارایه شد، مساله و سوال اساسی پژوهش به صورت زیر تبیین میگردد:
” آیا بین مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؟ “
بنابراین در تحقیق حاضر وضع موجود نامشخص بودن رابطه‌ی بین مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و وضع مطلوب شناخت رابطه‌ی بین مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهامداران) شرکت را اداره میکنند. با شکل‌گیری رابطه‌ی نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد میگردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده، تصمیم‌هایی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی میشود.
نبود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران میدهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران حرکت نمایند. یکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایهگذاران نهادی است (برلی و مینز،1932).
طبق نظر گیلان و استارکس(2003)، سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرها در سیستم‌های حاکمیت شرکتی
دارند. این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکتها برخوردار بوده، و می‌توانند رویه‌های آنها(شامل رویه‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، از آن‌جا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهامداران را تشکیل میدهند، نقش آنها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.
یکی از مفاهیم مؤثر در گزارش‌گری مالی شرکتها، محافظه‌کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش‌بینی بیش از حد در ارایه سود باز می‌دارد. این مطالعه، به دنبال آن است که آیا مالکان نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه‌کاری سود تاثیر دارند و باعث میشوند که مدیران رویه‌های محافظه‌کارانه در ارایه سود انجام دهند یا خیر؟
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
شناخت مفاهیم مالکان نهادی و محافظه‌کاری و بررسی رابطه‌ی میان این دو و تاثیر متغیرهای اثرگذار بر رابطه‌ی آنها در بازه‌ی زمانی مورد بررسی تحقیق
1-4-2- اهداف فرعی
الف: شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر محافظه‌کاری
ب: شناخت تاثیر اندازه رشد شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری
ج: شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری
1-4-3- اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موسسات مالی سرمایهگذاری، کلیه‌ی نهادهای سرمایه‌گذار، سرمایهگذاران فردی، اقتصاددانان و دانشجویان و محققان مالی و همچنین باعث افزایش تمایل به سرمایهگذاری در بورس شود.
1-5- فرضیههای تحقیق
با توجه به مبانی مطرح شده در قسمت‌های قبلی مهمترین فرضیههای تحقیق عبارت است از:
فرضیه اول: بین مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد .
فرضیه دوم: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه‌ی بین مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.
فرضیه سوم: اندازه شرکت در رابطه‌ی بین مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.
1-6- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: متغیر مستقل در این تحقیق مالکیت نهادی میباشد.
متغیر وابسته: متغیر وابسته در این تحقیق محافظه‌کاری میباشد.
متغیرهای تعدیل کننده: متغیرهای تعدیل کننده در این تحقیق اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند.
1-7- قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
1-7-1- قلمرو موضوعی
در این تحقیق رابطه‌ی مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
. Hober1980
. Kim1993
. Lafond, R., and Roychowdhury, S., (2007)
. Elyasiani, E. & J. Jia. (2008)
. Bushee, B. J. (1998)
. Watts, RL., 2003
. Ahmed, A., and Duellman, S., (2007)
. Berli&Minz(1932)
در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کمدرآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایهگذاری در این مناطق، مشوقهایی را از طریق معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایهگذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیتها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژهای برای سرمایهگذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه میگردد.
معافیتهای قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق میشود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و میتوان از آن جمله به برخی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایهگذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایهگذاری بهصورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری، اختلافهای موجود را بررسی کرده و فرضیههای تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایهگذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایهگذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینههای تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سود، مهمترین هدف در هر سرمایهگذاری از دیدگاه سرمایهگذاران میباشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات میگردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیتهای مالیاتی دارای اهمیت ویژهای است، بهطوریکه انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایهگذاران بهدلیل آشنایی کمتر با قانون مالیاتها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیتهای مالیاتی محروم میشوند.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیتهای مالیاتی بر تحقق اهداف برنامههای توسعه و چشمانداز 20 ساله برای تصمیمگیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.
1-5- اهداف تحقیق
- ارائه رهنمود به قانونگذاران و دولتمردان در خصوص اثرگذاری معافیتهای مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
- کمک به سرمایهگذاران در خصوص تصمیمگیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
- کمک به سرمایهگذاران در خصوص تصمیمگیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبههای مثبت مالیاتی؛
- کمک به سرمایهگذاران در خصوص تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری در بخش کشاورزی؛و
- ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبههای مالیاتی.
1-6- بهرهوران نتایج تحقیق
- سرمایهگذاران استان کرمانشاه؛ و
- سازمان امور مالیاتی.
1-7- سؤالات تحقیق
- آیا سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینههای تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
- آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟
- آیا سرمایهگذاری در فعالیتهای کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟
- آیا ایجاد شرکت به صورت شرکت تعاونی توجیه مالیاتی دارد؟
معافیتهای قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق میشود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و میتوان از آن جمله به برخی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایهگذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایهگذاری بهصورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری، اختلافهای موجود را بررسی کرده و فرضیههای تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایهگذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایهگذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینههای تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سود، مهمترین هدف در هر سرمایهگذاری از دیدگاه سرمایهگذاران میباشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات میگردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیتهای مالیاتی دارای اهمیت ویژهای است، بهطوریکه انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایهگذاران بهدلیل آشنایی کمتر با قانون مالیاتها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیتهای مالیاتی محروم میشوند.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیتهای مالیاتی بر تحقق اهداف برنامههای توسعه و چشمانداز 20 ساله برای تصمیمگیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.
1-5- اهداف تحقیق
- ارائه رهنمود به قانونگذاران و دولتمردان در خصوص اثرگذاری معافیتهای مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
- کمک به سرمایهگذاران در خصوص تصمیمگیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
- کمک به سرمایهگذاران در خصوص تصمیمگیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبههای مثبت مالیاتی؛
- کمک به سرمایهگذاران در خصوص تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری در بخش کشاورزی؛و
- ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبههای مالیاتی.
۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان
افزایش حقوق دولت میزبان در قراردادهای امتیازی، گاه به صورت مستقیم و مؤثر، ناظر به حقوق مالی دولت میزبان است. برای مثال می توان به افزایش “حق مالکانه” اشاره کرد که دولت میزبان از سهمی بیشتر از نفت استخراجی بهره می برد. هم چنین با تحقق عناوین جدید مانند اجاره محل، پرداخت مالیات و پرداخت بخشی از سود ناشی از فعالیت به دولت میزبان به عنوان حق مشارکت، سعی در تأمین منافع مالی دولت میزبان تلاش می شود.[۱]
هم چنین، در کنار این مفهوم کاملاً مالی و اقتصادی، شرکت سرمایه گذار خارجی تکالیف بیشتر در زمینه عملیات اکتشافی و استخراجی به عهده می گیرد. برای مثال، شرکت نفتی خراجی مکلف است نسبت به رها کردن بخشی از منطقه اکتشافی که موفق به کشف نفت در زمان معین در آن نگردیده[۲] می باشد. در واقع، تقلیل دوران اکتشاف و دوران مربوط به توسعه و استخراج و غیره نیز، سبب شده که منافع مالی دولت میزبان در کنار منافع مای شرکت های سرمایه گذار خارجی تأمین گردد.
۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی
روش دیگر برای حفظ حقوق دولت میزبان همانا مداخله بیش از پیش دولت در اداره عملیات اکتشافی، توسعه و استخراج است. در بدو امر، دولت میزبان از طریق مداخله بسیار محدود نمایندگان خود در قراردادهای اکتشافی و استخراجی، مداخله مدیریتی خود را در این گونه قراردادها آغاز کرد، معهذا در طول زمان این نوع مداخله دولت در مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج افزایش می یافت. امروزه با تشکیل “کمیته های مدیریتی” (management committee) در قراردادهای نفتی، مداخله دولت در عملیات اکتشافی و استخراجی به طور مؤثر تحقق می یابد.[۳]
۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی
صرف نظر از جنبه های مالی و اداری فوق الذکر، مداخله دولت در عملیات استخراج و مشارکت دولت در سهم محصولات استخراجی نیز راه کار سومی برای حفظ منافع ملی دولت میزبان می باشد. این نحو مداخله دولت، سبب می گردد که دولت نقشی مؤثرند در تولید و کنترل منابع زیر زمینی داشته و به هیمن اعتبار امروزه در بعضی از قراردادهای امتیازی با تشکیل شرکت مشترک به عنوان شرکت عملیاتی، دولت حداکثر مداخله و مشارکت را در عملیات تولید اعمال می کند.
نباید فراموش کرد که عنصر اساسی در تمام قراردادهای نفتی، همانا وصول به نتیجه مشترک یعنی تأمین منافع ملی طرفیت قرارداد است. هدف از تمامی شروط قراردادی، قطع نظر از شکل و روش تدوین قراردادهای نفتی، رسیدن به یک هدف واحد است که این هدف واحد چیزی جز تقسیم منافع، مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه سود ناشی از فعالیت بین دو طرف، شرکت خارجی و دولت میزبان نیست. به هر حال، قراردادهای امتیازی سنتی، نمونه اعلای قراردادهای مغابنه ای که در آن مالکیت به شرکت خارجی تعلق دارد، از لحاظ تاریخی، شروعی برای عملیات اکتشافی و استخراجی بسیاری از منابع نفت و گاز در جهان بوده است. امروزه شاهد این مهم هستیم که در نوع جدید از قراردادهای امتیازی، منافع دولت میزبان از طریق تقسیم منافع، مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه سود ناشی از فعالیت تأمین می گردد.
۲ -فرهاد ایرانپور ،مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،(۱۳۸۶) دوره ۳۸،ش ۱،ص ۸۰
۳-Relinquishment توضیح آن که با رها سازی هر بخشی از محل عملیات، دولت میزبان می تواند نسبت به انعقاد قرارداد با سایر اشخاص در خصوص انجام عملیات اکتشاف وتوسعه جدید اقدام کند.
۱-فرانک ربیعی، حقوق قراردادهای نفتی، انتشارات بهنامی، (۱۳۸۱)،ص ۱۸۳-۱۸۵
