همچین مزایده برابر آئین نامه اجرای ثبت عبارت است از صورت خاصی از فروش مال است که از منبع ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.[۲]
برابر ماده ۳۴ اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزیابی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این حالت، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم وجود خریدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء شده به مدیون مستردد می گردد. (ماده ۳۸ آ.ا.م.ا.ر)
قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزیابی، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر منقول) را با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ آ.ا.م.ا.ر تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد.
مزایده با حضور رئیس اداره یا مسؤول اجرا, متصدی مزایده و نماینده دادستان در یک جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رئیس اداره شرکت می کند.
در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می گردد. در این حالت، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ آ.ا.م.ا.ر اقدام نموده باشد, می تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.
چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه های موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد ۱۲۵ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۹ آ.ا.م.ا.ر )
در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )[۳]
بنابراین باتوجه به مقررات آیین نامه اجرا، موردوثیقه درمواردزیرکلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می شود:
۱ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می تواند برای وصول مانده ی طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد ۱۱۶و ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )
۲ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)
توجه:
الف:در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسؤول وصول خواهند بود.
ب:رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر)
ج-:در جلسه مزایده صورت مجلس مزایده تنظیم می شود که باید به امضای مسؤولان امر، نماینده دادستان، خریدار و نیز مدیون و داین و
یا نمایندگان آنها (در صورت حضور) برسد. (ماده ۱۳۵ آ.ا.م.ا.ر)
د-:هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آنها خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت مجلس مزایده می گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت مجلس برای بقیه خودداری می گردد. در این مورد، بدهکار می تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده ۱۴۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)
ز:در صورتی که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، با تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی خاتمه می یابد. (تبصره ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر)
۵-: در کلیه پرونده های اجرایی, هرگاه مال مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال (حسب مورد)، اقدام به پرداخت بدهی و هزینه های اجرایی نموده و از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال منقول جلوگیری نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر)
ل: عملیات مزایده در موارد زیر متوقف می شود: (ماده۱۴۳ آ.ا.م.ا.ر)
۱ـ وصول حکم[۴] یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.
۲ـ در صورتی که یکی از طرفین یا شخص ثالث به نظریه رئیس ثبت اعتراض کند، مزایده تا زمان صدور رأی هیئت نظارت متوقف می شود.
۳ ـ صدور رأی هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت مبنی بر ابطال عملیات اجرایی.
۴ ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.
ن: مواردی که فروش از درجه اعتبار ساقط است و آگهی مزایده باید طبق مقررات تجدید شود: (ماده ۱۳۸ آ.ا.م.ا.ر)
۱ ـ هرگاه فروش در روز، ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده، به عمل نیاید.
۲ ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده را رد کنند.
۳ ـ در صورتی که فروش بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل در خرید شرکت کرده باشند.
ک:پس از تنظیم صورت مجلس مزایده و واگذاری مال به خریدار یا بستانکار، اجرا مکلف است وفق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ آ.ا.م.ا.ر اجرا پیش نویس سند انتقال اجرایی و اخطار حسن نیت را تهیه و پس از امضای رئیس ثبت جهت تنظیم سند انتقال به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نماید.
نکته: فرق مزایده و مناقصه
مناقصه خریدار مال( یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود انتخاب می شود. اما در مزایده: صورت خاصی است که ارزش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمت بیشتر از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده، عرضه می نمایند.[۵]
۱ -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰.
۲-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۱.
۱ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۹۷.
۱ -حکم: درلغت به معنای « فرمان»، «دستور» آمده و در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رای است که به موجب آن اختلاف در ان دادگاه فسخ می شود.
۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
ثالثاً، چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.
با توجه به اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون صورت می گیرد باید در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنها رشته ی خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است. به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته است مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی باید شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی جز در موارد استثنایی نباید از ۴۹ درصد سرمایه فراتر رود. [۲]
پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب ۱۳۳۴ گردید.
خلاصه ای از مفاد مواد این قانون عبارتند از:
۱: پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.
۲: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.
۳: اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداختها کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود. [۳]
[۱] عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۲،ص ۷۲
۱-هروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران ابعاد و راهکارها، نشر: چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۲۸
۲-نون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۱)، نشر برنا، چاپ دوم ۱۳۸۴
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
زمانی که خواص ورزش مزایای حمایت مالی قابل سنجش یا معینی را برای شرکتها فراهم می کنند، حامیان در یک وضعیت بهتری هستند تا اهداف را در شرایط دقیق تر شکل داده و آن فرصتهایی را دنبال کنند که ارزش مالی دارند. به چندین دلیل شرکتها سازمانها را حمایت مالی می کنند. خواص ورزش و رویدادها میتوانند فرصتهای بی نظیری را ارائه دهند که به فراتر از تبلیغات ساده توسعه مییابد که به مشتریان در تجربه ورزشی دسترسی پیدا می کند. به هر حال، تلاشهایی که میخواهند حمایت مالی را توسعه دهند باید به نیازهای کسب و کاری که برای بدست آوردن آن حامیان در حمایت مالی درگیر می شود توجه کنند (اپنزلر و لویس[۷]، ۲۰۰۰). بنابراین برای سازمانهای ورزشی مهم است تا هدف پشت سر تصمیم یک شرکت برای حامی شدن را بدانند و اهدافی که آنها دنبال می کنند را فهمیده و درک کنند(بروکس[۸]، ۲۰۰۰). ماک[۹] (۱۹۹۹) اضافه کرد که شناخت اهداف بازاریابی سازمان حمایت کننده کمک می کند که هماهنگی با مزایایی یک حمایت مالی تسهیل شود (کوشاک،۲۰۰۴).
اهداف حمایت مالی، مزایای مطلوب یک شرکت، ثابت می کند زمان بررسی فرصتهای حمایت مالی، معمولأ بوسیله انگیزههای منطقی و عاطفی تحت تاثیر قرار میگیرند (آرتور، اسکات و وودز[۱۰]، ۱۹۹۷). شرکتها در روابط حمایت مالی وارد میشوند تا تابعیت بر اساس اجتماع، حسن نیت اجتماعی را ترویج دهند ، یا به طور ساده انگیزههای نوع دوستانه را برآورده سازند. زمانیکه حمایتهای مالی تحت این شرایط شکل گرفت یک دلیل حامی برای اشتیاق به فعالیت مبنی بر اهداف عاطفی است (کوشاک،۲۰۰۴).
توایتس و کاروترس[۱۱] (۱۹۹۸) دلایل عاطفی درحامی مالی ورزش شدن را به عنوان انگیزه سرگرمی[۱۲] نامیدند. این حالت یک مدیر شرکت با یک میل شخصی به یک تیم یا ورزش خاص را توصیف می کند که به عنوان سرگرمی وارد حمایت مالی یک ورزش میشود(کوشاک،۲۰۰۴).
حمایت مالی ورزشی می تواند از بیشتر اهداف سازمانی پشتیبانی کند. دن[۱۳] (۲۰۰۲) برای اولین بار متوجه شد که مدیران هنگام انتخاب حامی مالی شدن برای یک امر خیر هم اهداف اقتصادی (یعنی افزایش درآمد، سود، آگاهی، علاقه عضو کانال[۱۴]) و هم اهداف غیر اقتصادی(یعنی حسن نیتی، وجهه(تصویر)شرکت، روحیه کارمندان، نوع دوستی محض، پیدا کردن و استخدام کارمندان جدید) دارند (دن،۲۰۰۲). کورنول و مایگنان[۱۵] (۱۹۹۸) و جوالگی[۱۶] و همکاران (۱۹۹۴) فهمیدند مهمترین اهداف مدیران در اهداف غیر اقتصادی ، بالا
بردن وجهه(تصویر) علامت تجاری/ مؤسسه و ایجاد حسن نیتی هستند (اریک و همکاران،۲۰۱۲).
[۱] Drees
[۲] Mack
[۳] McCook et al
[۴]Hermanns et al
[۵] Puttmann
[۶] Thwaites et al
[۷] Appenzeller & Lewis
[۸] Brooks
[۹] Mack
[۱۰] Arthur, Scott, & Woods
[۱۱] Thwaites & Carruthers
[۱۲] hobby motive
[۱۳] Dean
[۱۴] channel member interest
[۱۵] Cornwell and Maignan
[۱۶] Javalgi et al
به استناد بندالف ماده ۲ آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید.
در اینجا نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:
چون طبق اصل ۱۵۹ ق.ا. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است[۱] بنابراین لازم الاجرا بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نمی باشد. ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م. نیز صریحاً بر جایز بودن اقامه دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای دارنده سند رسمی این امتیاز را قائل شده که بدون سپردن خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید یا قانون صدور چک که به دارنده چک بلامحل اجازه صدور اجرائیه از طریق ثبت محل یا اقامه دعوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی داده است.[۲]
در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۱۳ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»[۳]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می کند، دارندگان اسناد لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.
اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم.
در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «در مورد
مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند»[۴].
در مواردی که سردفتر رسمی ازدواج، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.
مستفاد از بند الف ماده (۱)آ.ا.م.ا.ر.[۵] نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.[۶]
بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معامله راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در باره ثبت آن به دادگاه تقدیم می گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.
بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسیدگی …. می گوید: در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.»
شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ ۵/۲/۴۶ اعلام نموده[۷] که صدور اجرائیه در مورد چک لی محل که هنوزموعدپرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگرشکایتی داشته باشدمیتوان به دادگاه مراجعه کند.[۸]
در بند ۲/۱۴۵ حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری این مطلب چنین بیان شده است که: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوییم که دفترخانه تنظیم کننده سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند و تنها اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه اجراء مفاد آن اسناد را دارد[۹].
۲ -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص ۳۷۵.
۳ -ماده ۱۱۰ ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۷۸.
۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۶.
۳ – ماده (۲) آئین نامه اجرا «… در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند».
۱ -میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۲۰۸.
۲- گاهی قانونگذار اسناد عادی را نیز صفت لازم الاجرائی اعطا می نماید از آن جمله چک که به موجب قانون چک و قانون چک ۱۳۴۴ در شعبه اجرای ثبت قابل صدور اجراییه می باشد، حتی چک بی محل اگرچه موعد پرداخت آن نرسیده باشد.
۳ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت(منتخب آرای دیوان عالی کشور)، ص۸۹.
۴ -شهرِی، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۹۴.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
از نظر این فقیه بزرگوار کلیه جرایم تعزیری با توبه ساقط می گردند که چنین نظری در قانون کیفری ایران ، وارد نشده است . اما بخش دیگر سخن وی که در برخی حدود توبه بعد از اقرار مسقط حد است ، در قانون ایران وجـود دارد که در بخش قبل ، از آن سخن به میان رفت .
در قانـونکیفری ایران قاضی تنها به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت احراز جهـات محففـه، می تواند، مجازات تعزیری و یا باز دارنده را تخفیف دهد یا تبدیـل به مجــازات از نـوع دیگری نمایـد کـه مساعـدتر به حال متهم باشد و یکی از این جهات محففه را می توان توبـه مجـرم بعـد از اقـرار به ارتکـاب آن دانست .
همچنانکـه درتعـریف توبـه یادآوری شـد یکی از ارکـان توبـه را برخی فقها ، تصمیم به ترک آن در آینـده و جبران گذشته دانسته اند و چنانچه متهمی بعد از اقـرار به ارتکـاب جـرم کوششهـا و اقدامــاتی به منظور تخفیف اثرات جـرم و میزان زیان ناشی از آن انجـام دهد ، دادگاه اختیـار دارد و می توانـد با استنـاد به این جهت مجازات را تخفیـف دهـد و یا تبدیـل به مجازات دیگری که مساعدتر به حال متهم باشد نماید . بعنوان مثال در جرم سرقت ، استـرداد مال مسروقـه پس از ارتکـاب و اقـرار به جـرم به مسـروق منـه، میتوانـد از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبـه سـارق باشد و او را مشمول تخفیف قـرار دهد .
با این حـال «توبـه بر حقوقالناس تاثیری نداشته و سارق ملزم به استـرداد مال مسروقه به مالباخـته میباشد. که در این صورت خود استرداد مال می تواند از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبه سـارق باشد و وی را از تحمل کیفر معـاف سازد »[۲] اما در بقیـه جرایـم حـدود کـه توبـه بعـد از اقـرار مسقـط مجـازات نمی باشد ، با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون مجـازات اسلامی ، کـه ایـن مـاده مختـص به جرایـم تعزیـری است مشمـول جرایـم مستتوجب حد نمی شـود لذا اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات در جرایم حدی جایز نمی باشـد .
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادلّه
بعد از اینکه ارزش اثباتی اقرار بعنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی در امور کیفری به اثبات رسید ، و ارزش اثباتی آن در هر یک از جرائم نیز مورد برّرسی قرار گرفت ، مسأله ای که پیش می آید آن است که ، در صورتی که اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوی متعارض باشد تکلیف چیست ؟ ما در این گفتار در پی یافتن پاسخ این سئوال هستیم . به همین دلیل به بررسی تعارض اقرار با اقرار ، اقرار با بیّنه ، اقرار با علم قاضی و همچنین تعارض اقرار با قسامه که بارزترین صور تعارض اقرار می باشند خواهیم پرداخت . البته پیش از آن باید مفهوم تعارض نیز مشخص باشد که در حد امکان به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت .[۳]
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم
تعارض مصدری از باب « تفـاعل » است که اقتضـای دو فاعل دارد و واقع نمی شود مگر از دو جـانب. و لـذا گفته می شـود: « دو دلیـل با هـم تعـارض کرده اند» ، و نباید بگویی : « دلیل تعارض کرد » و سپس ساکت شوی . و بنابراین ، حتماً باید دو دلیل فرض شود که هر یک با دیگری تعارض داشته باشد . و معنای معارضه این است که هر یک از دو دلیل ـ در فرضی که مقوّمات حجیّت آن ها تام باشد ـ دیگری را ابطال و تکذیب کند و تکاذب (تکذیب دو طرفه) یا در جمع مدلولات و ابعاد دلالت هر یک از طرفین است. و یا تکاذب در بعضی جنبهها است. به گونهای که فرض بقاء حجیّت طرف مقابل، امکانپذیر نیست و نمیتوان به هر دو طرف عمل نمود . پس بازگشت به تعارض ـ در حقیقت ـ به تکاذب دو دلیل در جهتی از جهات است. یعنی هریک دیگری را تکذیب می کند، و هر دو اجتماع درصدق ندارند. این همان معنای اصطلاحی تعارض است. و این معنا از «عارضه به معنای: او را کنار زد و از او عدول کرد» گرفته شده است.
تعارض ـ در خصوص اموری که بین آن ها نسبت عام و خاص من وجه باشد ـ فقط وقتی حاصل می شود که هریک از دو دلیل، به دلالت التزامی بر نفی حکم دیگری در مورد اجتماع آن ها دلالت نماید که، در این صورت آن دو از این جهت متکاذب میشوند. ولی اگر این دو عام من وجه ، چنین دلالت التزامیه ای نداشته باشند ، تعارضی بین آن دو نخواهد بود، چون در مقام جعل و تشریع تکاذبی بین آن ها وجود ندارد . و در این صورت ـ یعنی اگر هر دو فاقد دلالت التزامی مزبور باشند ـ اگر به هر سببی بر مکلف ممتنع باشد که بین هر دو در مقام امتثال جمع کند، چرا که در مقام امتثال یا این و یا آن را باید امتثال کند ـ در این صورت تزاحم بین دو حکم پدید میآید. و طبیعتاً این تزاحم در جایی فرض می شود که ، هر دو حکم الزامی باشند. و به همین خاطر در شرط پنجم از شروط تعارض گفتیم که امتناع اجتماع دو حکم در مقام تحقق، اگر در مقام تشریع باشد، دو دلیل در باب تعارض داخل میشوند. چون در این صورت متکاذب می شوند . و اما اگر امتناع در مقام امتثال باشد . دو دلیل در بـاب تـزاحـم داخل می شوند ، چون در این صورت تکاذبی بین دو دلیل وجود ندارد. و فـرق حقیقی بین باب تعارض و باب تزاحم در همه موارد همیـن است. به جـاست این نکتـه از ذهـن نرود که، اگر ما فقط دو عام من وجه را در مقام تمییـز دو باب (تعارض و تزاحم) ذکر کردیم از این جهت نبود که این دو باب، اختصـاص به عـام مـن وجـه دارد ، بلکـه از آن جهت است که دو عام من وجه در بحث عـدم فـرق بیـن دو باب و نیـز عـدم فرق بین این دو باب و باب اجتماع امر و نهی ، محل شبهه واقع شده است .[۴]
و بنابراین ضابطه تمییز این دو باب این است که اگر دو دلیل در مقام تشریع ، یکدیگر را تکذیب کنند ، متعارض هستند و اگر در مقام تشریع ، تکاذبی در کار نباشد و جمع بین آنها در مقام امتثال نا ممکن باشد ، دو دلیل متزاحم هستند .
[۱] – مجلسی ، محمد باقر (ملقب به علامه مجلسی) ، بحار الانوار ، تهران ،انتشارات اسلامیه ، چاب دوم ،۱۴۰۶ ه.ق ، ص ۵۹
[۲] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ص ۵۸۱
[۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۱۰
[۴] – همان ، ص ۱۱۱
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
