قانونگذار در قانون مدنی (مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳) اقرار را در زمره ادله حقوقی بیان نموده چرا که اقرار در میان ادله حقوقی ساده ترین و قطعیترین طریقی استکه میتواند دعاوی و مرافعات را حل و فصل نماید . و هر گونه تردید و اشکال را برطرف نماید ، زیرا ، از نظر تحلیلی هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی پذیرد مگر آنکه آن ادعا در واقع محقق باشد . چون انسان عاقل و مختار با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمیدهد. بنابراین قانون مدنی چنین فرض میکند، که اخبار هر کس به زیان خود منطبق با واقع است یعنی ، دلالت اقرار به واقعه ی موضوع آن مبتنی بر اماره ی راست بودن آن است به همین دلیل با سایر دلایل خلاف اقرار را میتوان ثابت کرد و اقراری که کذب یا اشتباه بودن آن احراز شود اثر ندارد. در نتیجه باید گفت اقرار در امور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است.[۱] حال به مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی به شرح ذیل اشاره میگردد .
(مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳ قانون مدنی) :
ماده ۱۲۵۹ : اقـرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خـود .
ماده ۱۲۶۰ : اقـرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید .
ماده ۱۲۶۱ : اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است .
ماده ۱۲۶۲ : اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکر موثر نیست .
ماده ۱۲۶۳ : اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .
ماده ۱۲۶۴ : اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ : اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود ، به ملاحظه حفظ حقوق دیگران ، منشائ اثر نمی شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد .
ماده ۱۲۶۶ : در مقرُّله اهلیت شرط نیست . لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است ، بشود .
ماده ۱۲۶۷ : اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود .
ماده ۱۲۶۸ : اقرار معّلق موثر نیست .
ماده ۱۲۶۹ : اقراربه امریکه عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثریندارد .
ماده ۱۲۷۰ : اقرار بر حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود .
ماده ۱۲۷۱ : مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد، اقـرار اثـری نـدارد و اگـر فی الجمله معلوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است .
ماده ۱۲۷۲ : در صحت اقرار تصدیق مقرّله شرط نیست ، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند ، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .
ماده ۱۲۷۳ : اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند ، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .
ماده ۱۲۷۴ : ق.م : «اختلاف مقر ومقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست »
ماده ۱۲۷۵ : هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود
ماده ۱۲۷۶ : اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت
ماده ۱۲۷۷ : انکار بعد از اقرار مسموع نیست ، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و هم چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .
ماده ۱۲۷۸ : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست . مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .
ماده ۱۲۷۹ : اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد .
مـاده ۱۲۸۰ : اقـرار کتبـی در حکم اقرار شفـاهی است .
مـاده ۱۲۸۱ : قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است .
مـاده ۱۲۸۲ : اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند .
مـاده ۱۲۸۳ : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد ، مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی ردشود مطابق ماده۱۳۳۴ اقدامخواهد شد.[۲]
[۱] – حسینی مراغی . عبدالفتاح . العناوین الفقهیه . ج ۲ . قم . موسسه النشر الاسلامی . ۱۴۱۸ . ص ۱۱۶
[۲] – قانون مدنی , مصوب ۱۳۰۷ بانضمام قوانین اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
فرم در حال بارگذاری ...
