وبلاگ

در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجاست که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرآیند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهامداران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیتهای انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیتها و استعدادهای روانی و معنوی انسانها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسانها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آنها مربوط شده و می بایست به خود آنها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی

 آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یکجانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارآیی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از اینها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آنها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالیکه با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرآیند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آنها چشم پوشی می کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هرگونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.[۲]

[۱]  غلامی ،حسین و غلی حسین نجفی ابرندآبادی (۱۳۷۸) .

[۲]  Morris .G,Maxwell.and P.sherd.(1996)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: