امنیت هوانوردی
هواپیماهایی که پروازهای بین المللی انجام می دهند، از فرودگاهی در کشوری شروع به پرواز نموده و از فراز کشورهایی عبور و در نهایت در فرودگاهی در کشوری دیگر فرود میآیند. وقتی جرم در این هواپیما بوقوع میپیوندد، دادگاه صلاحیت دار موضوع مهم و معمولاً پیچیدهای است که مطرح و کشورهای مختلفی خود را برای رسیدگی به آن جرم صالح میدانند. موضوع وقتی پیچیدهتر می شود که جرم در کشوری بوقوع بپیوندد که هواپیما در آن کشور ثبت نشده است. مواردی را هم میتوان تصور کرد که جرم در هواپیماهایی که در فضایی که به هیچ کشوری تعلق ندارد مثلاً در فضای آبهای آزاد اتفاق افتد.
قاعده کلی در حقوق بینالملل این است که یک کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که خارج از مرزهای آن کشور اتفاق افتاده است، ندارد مگر آنکه صلاحیت قانونی برای اعمال ارتکابی خاصی را داشته باشد، به عبارت دیگر، دادگاه هر کشوری، قبل از آنکه بتواند صلاحیت خود را در موردی اعمال کند، لازم است ثابت نماید که برای رسیدگی به آن مورد، صلاحیت دارد. بنابراین دادگاه برای اثبات صلاحیت فرا مرزی خود بایستی دو مورد را ثابت کند: اینکه قانون داخلی وی اعمال ارتکابی را جرم میداند؛ و اینکه مقررات بین المللی در خصوص ارتکاب چنین عملی، صلاحیت برون مرزی یک کشور را مجاز میشمارد.
1- صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما
اقتدار دولت برای وضع و اعمال قانون جزایی و محاکمه مجرمان عمدتاً بر یکی ازاصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی) ، صلاحیت حمایتی یا حفاظتی و صلاحیت جهانی استوار است.
1-1- اصل صلاحیت سرزمینی
کشورها بر هواپیماها صلاحیت سرزمینی اعمال می کنند. بر اساس آن، هر کشور صلاحیت مطلق و انحصاری بر تمام اشخاصی و اشیای داخل سرزمینش را دارد مطابق این اصل، هر کشوری نسبت به تمام پیشامدها و جرایم ارتکابی در سرزمین خود صلاحیت ذاتی دارد. این نوع صلاحیت علاوه بر خشکی و فضای کشور، آبهای سرزمینی و فضای آن را نیز شامل می شود. ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 با عنایت به اصل سرزمینی مقرر میدارد «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است». اصل صلاحیت سرزمینی، به سه نوع تقسیم می شود. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی و اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی و اصل صلاحیت سرزمینی شناور. مطابق اصل صلاحیت سرزمینی شخصی، دولتی، صلاحیت رسیدگی دارد که تمام یا بخشی از جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت- اعم اززمینی، دریایی یا هوایی- ارتکاب یافته باشد. اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی ناظر بر صلاحیت رسیدگی به جرم توسط دولتی است که جرم در محدوده قلمرو آن دولت آثار سوئی داشته باشد. مثلاً شخصی یک بسته پستی حاوی مواد منفجره از کشور (الف) به مقصد (ب) ارسال نماید و کیسه مزبور در کشور (ب) منفجر شود. هر دو کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهند داشت. نوع دیگری از این اصل، به نام اصل صلاحیت سرزمینی شناور مطرح شده است که به موجب آن، کشور صاحب پرچم محسوب می شود. در این موارد میتوان به ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مقرر میدارد «به جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز وقوع یابد، در صورت حصول یکی از شرایط ذیل در محاکم ایران رسیدگی خواهد شد:
- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد،
- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند؛
- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.»
. برای مثال نگاه کنید به:
United Stases v. Pizzarusso, 338,2d 8 (2d Cir. 1968
در این قضیه، به نظر دادگاه، ارائه اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت آمریکا در کانادا، به دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به قضیه را میدهد.
. در خصوص هر یک از این صلاحیتها به کتاب حسین میر محمد صادقی، حقوق جزای بینالملل (تهران: نشر میزان، 1377) صص 23-33 مراجعه نمایید.
. Subjective Territorial Principle.
. Objective Territorial Principle.
. Flooting Territorial Principle.
. محمد صادقی، همان، ص 25.
فرم در حال بارگذاری ...