دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است . سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست . اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم . در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد ، مدیر ، سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم .
مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی 200 مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است . ( Ertel , 1999 , 23 )
یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره1 است[1] ، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست . و چون تمام نیازها ، ادامه زندگی ، امنیت ، آسایش زندگی ، رفاه اقتصادی ، افزایش آگاهی ، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است که ، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند.
روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،اهداف متقابل و فردی را تأمین می کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند . ( wimsaatt and Gassenheimer , 1996 , 21 )
برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه حل های مصالحه ، استفاده و کاربرد
مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های مناسب مفید است .
یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده است.(رضائیان1380، 19)
یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است فراگیری و کسب مهارت مذاکره است .
تعریف موضوع تحقیق:
در دنیای امروز ، دگرگونی هایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت درزمینه های متنوع ، بویژه در بازارها مشاهده می شود بازاریابی از محدوده ی تولید ، قیمت گذاری ، شناسایی بازار و توزیع کالا فراتر رفتند و شرکت ها مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل می نماید با توجه به تغییر در زمینه مفهوم بازاریابی که از کسب سود از طریق افزایش فروش برمبنای تولید به کسب سود از طریق ارضای نیاز خریداران بر مبنای خریدار و مصرف کننده تغییر جهت داده خواه ناخواه مصرف کننده و خریدار که در این مفهوم فرصت مشارکت پیدا نموده است به آنان نیز حق تصمیم گیری مربوط به کارشان داده شده است دراین جا اهمیت مذاکره بیش از هر زمانی دیگر روشن دیده شده است و هر چه افراد بیشتری در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند احتمال عدم توافقها نیز بیشتر خواهد شد با توجه به این موارد آشنایی مدیر و بازاریاب با مهارت های اساسی مذاکره امروزه از اهمیت خاصی برخوردار شده است . آشنایی و نهایتاٌ سلطه به اصول و مهارت هایی در مذاکره مدیران را به این توان مجهز می کند که در جریان ارتباطات با دیگران از پایین ترین و ابتدایی ترین مذاکرات تا بالاترین حد خودش یعنی مذاکرات بین المللی با طرف های مذاکره به نحوی مذاکره کنند که توافق حاصل از مذاکرات معقول ، منطقی و در بیشتر مواقع به نفع خود باشد .
بنابراین مساله اصلی تحقیق به صورت زیر تعریف می گردد:
رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکتهای کاشی و سرامیک چگونه است؟
تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق :
با بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور که از طریق مطالعه پایان نامه ها در کتابخانه ها و مرکز اسناد و مدارک و بررسی پایان نامه های خارجی که از طریق سایت UMI انجام گرفت , سابقه ای از انجام پروژه ای مرتبط با موضوع وجود ندارد.
فقط تحقیقی در سطح بین الملل توسط رون آندریا که طی سال 2005 مهارت مذاکره در فروش را مورد بررسی قرار داده که هدف از این تحقیق شناسایی راه حل هایی جهت اجرای مذاکرات فروش بود در این تحقیق 2000فروشنده به طور یکسان از 500 شرکت ثروتمند از همه صنایع را مورد بررسی فرار دا د.و محققانی دیگر نظیر تونی مانینگ و باب ربرتسون بروی مهارت مذاکره و نفوذ در دو بخش طی سال 2003 و پولینس و دیگران که در مورد تفاوت های فردی و انگیزش در استفاده از مهارت های مذاکره در سال 2000 را مورد تحقیق قرار داده اند.
اهمیت و ضرورت تحقیق :
مذاکره امروزه یکی از با اهمیت ترین و مهمترین کار هر مدیر به حساب می آید . هر مدیر خواه ناخواه مرتبط با افراد زیر دست و مافوق و کلیه افرادی که به نحوی با سازمان مرتبط در تماس اند برخورد دارد این ارتباط خود نشان دهنده مذاکره است یعنی این ارتباطات به همین جا ختم نمی شود . بلکه وقتی این ارتباطات از مرزهای سیاسی کشورها می گذرد رابطه پیچیده تری تحت عنوان روابط خارجی پیش می آید که این نوع ویژه ای از مذاکرات و توانمندی های فوق العاده ای را طلب می کند این فرآیند امروزه با سرعت و تنوع و پیچیدگی خاص خودش به پیش می رود که این یک حقیقت غیر قابل انکار و قطعی به شمار می آید عدم تسلط به اصول فوق باعث خواهد شد که ، علاوه بر منافع فرد سازمانی ، منافع کلان و ملی نیز در معرض تضییع و خطر قرار می گیرد . بنا بر این برای حفظ منافع خرد و کلان و تقویت فرهنگ مذاکراتی باید به نحو شایسته ای اقدام مثبت و سریعی در این زمینه ایجاد ، توسعه و تقویت این عامل انجام گیرد با این وجود در ایران بسیاری از مدیران روش درست انجام کار مذاکره را نمی دانند هر چند این افراد جهت انجام امور تجاری خود دائماٌ در حال مذاکره اند ، لیکن حرف انجام عملی دلیل بر آن نمی شود که آن عمل درست انجام شود ، مذاکره هم احتیاج به دانش و مهارت خاص خود دارد که مدیران ما بایستی با این مهارت ها آشنایی پیدا کنند و آن را به خوبی فراگیرند و از جنبه علمی آنر ا بیاموزند با برخورداری از مهارت در مذاکره بدون اتلاف وقت و انرژی و منابع به راحتی می توانند از نقطه نظرات هم مطلع شوند و به خوبی از این مذاکرات سود ببرند .
از ضروریات این تحقیق آن است که با توجه به جنبه رقابتی شدن امروزه شرکت ها,انتصاب مدیرانی که بتوانند فروش شرکت را بالا ببرنداز اهمیت بالایی برخوردار است.
اهداف تحقیق :
مذاکره یکی از کارهای روزمره یک مدیر به حساب می آید برای جلوگیری از اتلاف وقت و نتیجه داشتن این مذاکرات چه خوب است که مدیران ما از دانش و مهارت مذاکره1 بهره گیرند تا به نتایج اصولی برسند.
هدف اصلی از این تحقیق عبارت است از :
ارزیابی تاثیر مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در صنعت کاشی و سرامیک است.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه‌های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه ، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی ، باید سوابق تاریخی و ریشه‌های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیر همه قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می‌شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده‌اند که نیازها و ضرورتهای آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها ، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر ، بررسی هر چند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون ، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است ، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد که در فصل اول پایان نامه مفصلا به انجام این امر مهم، پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می گردد . در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت ، در شرایط کنونی ، در کشور ما ، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است . قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است. همچنین با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم میتوان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیتهای مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست‌های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیتهای مالی جنبه کیفری یافته است باید قائل به این نظر بود که منظور نمودن یک راهکار کیفری (حبس) در اجرای محکومیتهای مالی نباید ما را به این باور برساند که مقوله اجرا محکومیتهای مالی یک مقوله کیفری است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می‌گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را میتوان به نوعی با ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مقایسه نمود. در این ماده آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر صد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتیکه محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.»
برای مثال قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات مصوب 52 مه بعد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که با جمع شدن با مقررات قانون اعسار مصوب 1313 مجموعه‌ای از مقررات تشکیل می‌داد سبب شد که تنها راه اجرای محکومیت مالی محبوس کردن محکوم علیه به نظر برسد. خیل عظیم محبوسین این محکومیت‌ها در زندان، فکر اصلاح قانون را که بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های وارده هم نتوانسته بود از تعداد محبوسین آن بکاهد را در ذهن مقنن ایجاد کرد. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی مواد نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد تلاش کرده که نظر بینابینی را بپذرید. لذات در این قانون محکوم علیه یا ملی و مماطل است و به عبارت دیگر داراست و نمی‌دهدا که الی یوم الادا محبوس می‌شود و یا معسر است که تا اثبات ملائت یا تقسیط دین آزاد استا و یا مشکوک الاعسار است که در این بخش قانون جدید مقرراتی را جهت
نحوه اثبات اعسار و تشریفات آن و تکلیف مشکوک الاعسار تا اثبات اعسار مقرر کرده که به لحاظ تعدیل مواضع گذشته اقدامی مفید است.
در این پایان نامه با توجه به مطالب ارائه شده به بررسی تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران پرداخته خواهد شد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کلیه نظامهای حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتنابناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیتهای مالی، حبس محکومعلیه مهمترین ضمانت اجرای وصول محکومبه بوده است. از آنجا که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبانی و ادلّه فقهیحقوقی حبس محکومعلیه در محکومیتهای مالی، مدت حبس ناشی از این محکومیت‌ها، نقش و تأثیر نوع دین و سبب ایجاد آن در حکم حبس و اعسار محکومعلیه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی آیات، روایات و آرای فقها بهدست آمد که از منظر فقهی حبسِ مذکور فاقد اصالت و موضوعیت است و صرفاً به عنوان ابزاری جهت الزام محکومعلیهِ مماطل به تأدیه محکومبه مورد حکم قرار گرفته است آن هم مقیّد و مشروط به شرایطی؛ از جمله اینکه علیرغم بهکارگیری کلیه ابزارها و اهرمها، دادگاه نتواند موجبات تأدیه را فراهم آورد. همچنین نظر به خلاء ادبیات حقوقی که که در این حوزه بیش از سایر حوزهها احساس می‌شود و نیز توجه به ابهامات حقوقی در قوانین موجود تصمیم به تحقیق در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتخاذ شد به ویژه آنکه این اندیشه همواره وجود داشته که حقوق و فقه اسلامی ظرفیتهای دست نایافته بسیاری در تبیین موقعیت و مرحله اجرای حکم دارد به نحوی که بتواند حقوق هر یک از اجزاء و عناصر این موقعیت را با دقت و وسواس بالایی ترسیم کند. امیداست با انجام این تحقیق توانسته باشیم سیمای روشن تری از نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین موجود ترسیم و همچنین به راه حل های جدیدی که با نظام حقوق ایران هماهنگ باشد رسیده باشیم.
سوابق و پیشینه تحقیق
حصارکی (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان می‌دارد بی شک محکوم له پس از تحمل هزینه‌های بسیار به حکمی دست یافته که اجرای آن خستگی را از جانش خواهد زدود پس درعین حال که زمینه اجرای حکم را برای او فراهم می‌سازیم نباید به نحوی عمل نماییم که اعمال این حق توسط محکوم له منجر به تخدیش حقوق قانونی محکوم علیه در موقعیت مزبور شود.
رجبی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مبانی فقهیحقوقی حبس محکومعلیه در اجرای محکومیتهای مالی بیان داشت فقه در مورد وضعیت محکومعلیه غیرِمماطل و معسر احکام دقیقی وضع نموده در مورد نحوه اثبات ادعای اعسار، ضمن توجه دقیق به منشاء و اسباب ایجاد دینی که بر عهده مدیون قرار گرفته، علت وقوع حالت اعسار، توجه به سابقه اعسار یا ایسار، لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعیِ وضعیت خلاف اصل؛ در حالت اعسار نیز تکلیف محکومبه و نحوه وصول آن مشخص شده است. در ادامه ضمن بیان سیر قانونگذاری در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مغایرتهای قوانین و مقررات با فقه ارائه شد. از جمله اینکه در اغلب مقررات موضوع بحث علاوه بر اینکه از حبسِ محکومعلیه استنباط قائلیت مقنّن بر اصالت و موضوعیت می‌گردد برای دادگاه و سایر نهادهای حاکمیتی نیز هیچ نقشی جهت وصول محکومبه پیشبینی نشده است. البته از سال 92 به بعد، خصوصاً با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این مقررات با رویکرد انطباق بر فقه تنظیم شده است.
اهداف تحقیق
– بررسی اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران
– بررسی سیر تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران
هدف کاربردی تحقیق:
– استفاده مراکز علمی از یافته‌های تحقیق و رفع خلاهای موجود
– استفاده مراجع قضایی و سایر مراجع مرتبط از یافته‌های تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی: اجرای احکام مالی کیفری در نظم حقوقی کنونی ایران چه تحولاتی داشته است؟
سوال فرعی یک: حبس زدایی یا اجتناب از حبس بدل از جزای نقدی چه جایگاهی در تحولات کنونی اجرای احکام مالی دارد؟
سوال فرعی دو: تحولات اجرای احکام مالی چه حقوقی را برای محکومان مقرر نموده است؟
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم میتوان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.
فرضیه فرعی یک: با توجه به امکان وصول جزای نقدی از طریق شناسایی و توقیف اموال محکوم و امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی به طرق قانونی و بالاخره امکان وصول جزای نقدی و دیه از محل تامین اخذ شده می توان گفت قانون توجهی ویژه به حبس زدایی داشته است.
فرضیه فرعی دو: حق استمهال و طرح دعوای اعسار حتی قبل از قطعیت حکم، معافیت از بیست درصد جزای نقدی در صورت پرداخت داوطلبانه آن از مهم ترین حقوق و امتیازات مقرر برای محکومان مالی است
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش بصورت کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و از فیش برداری استفاده شده است و همچنین روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی و توصیفی می‌باشد.
برای آنکه کودک به شکل سالم و هنجار رشد یابد بایستی در حد معقول نیازهای شخصیتی، روانی، فیزیکی و اجتماعی او ارضا شود. ناکامی در رفع این نیازها باعث مشکلات رفتاری، بزهکاری و ناشادی کودک می گردد و شرایط خانوادگی زمینه ساز این ناکامی هاست. از جمله این شرایط: خانواده های از هم پاشیده، طرد شدگی کودک، سخت گیری و محدودیت شدید، فقر و کمبودهای شخصی، عصبی بودن والدین، نبودن معیارهای صحیح اعتقادی و اخلاقی در خانواده و … را می توان نام برد. در اکثر نظریه های روانشناسی رشد، چگونگی روابط کودک با اعضای خانواده و مخصوصاً ما در یکی از اساسی ترین عامل رشد شخصیت، شناخته شده است.
اگر در روابط عاطفی مادر و کودک اختلالی بوجود آید، موجب بهم خوردن امنیت عاطفی در کودک می شود که آثار آن را در رفتار کودک می توان مشاهده کرد. بنابراین توافق کلی براین است که خانواده در پیدایش اختلالات رفتاری کودک تأثیر مهمی دارد (نوابی نژاد، 1380 و میلانی فر، 1380).
رئیس[3]و همکارانش (1995) با اجرای پژوهشی تحت عنوان رابطه بین شیوه های تربیتی مختلف خانواده با آسیب شناسی روانی در نوجوانان، سه شیوه ضدیت- منفی گرایی، گرم و صمیمی و حمایتی، و کنترل کننده- نظارت کننده را مطالعه نمودند. آنها در این تحقیق دریافتند که شیوه ضدیت و تعارض با علائم افسردگی، همبستگی کمتر و با رفتارهای ضد اجتماعی همبستگی بیشتری دارد. از طرفی بین ارتباط گرم و صمیمی و رفتارهای مرضی ارتباطی مشاهده نشد (امینی، 1384).
پورتس[4] و هاور (1992) در پژوهش پیرامون کارآیی خانواده و سازگاری کودکان پس از طلاق دریافتند که آن دسته از عواملی که بیشترین سهم را در تسهیل سازگاری عاطفی– اجتماعی دارند عبارتند از: نقش های خانوادگی، مهار رفتار و مشارکت عاطفی، علاوه بر این مشخص شد که خانواده هایی که در آنها مراقبت، حمایت متقابل و رسوم خانوادگی پس از طلاق نیز حفظ شده است، احتمالاً بیشتر قادرند ناسازگاری کودکان را کاهش دهند(کریمی، 1387).
فرار از خانواده نیز معمولاً به دنبال یک دوره طولانی تعارضات شدید خانوادگی رخ می دهد. اگر فراری ها مشکلات شدیدی را در خانه تجربه کرده اند اما آنهایی که بیشتر از یکبار از خانه فرار کرده اند شدیدترین مشکلات را داشته اند (اولسون و همکاران، ترجمه کریمی، 1378).
طبق تحقیقات انجام شده نحوه تربیتی والدین، ویژگی های رفتاری خاصی را در کودک بوجود می آورد مثلاً والدینی که در تعامل با فرزندان خود از شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی استفاده می کنند فرزندانشان مستقل و با هدف بوده، دارای اعتماد به نفس و مسئولیت پذیر می باشند و از نظر روانی سالم هستند (بوری[5]، 1991، مارتین[6] و مک کوبی، 1984، نقل از طیبی، 1383).
ری[7] (1990) طی تحقیقی نشان داد که: کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری در خانواده هایی پرورش یافته اند که در آنها انضباط و محبت کم بوده است.
سیف نراقی و نادری (1379) طی پژوهشی نشان دادند که: اگر جو یا فضای کل خانواده، بر حرکت و رفتار کودک را علیرغم درست یا نادرست بودن آن پذیرا باشیم،کودک به احتمال زیاد دچار اختلالات رفتاری می گردد… از طرف دیگر در نقطه مقابل خانواده هایی قرار دارند که هیچگونه رفتار کودک را نمی پذیرند. و کودک دچار بلاتکلیفی و تشویش است. افراط و تفریط در میزان توجه و مراقبت نسبت به اعمال و رفتار کودک می تواند موجبات اختلالات رفتاری باشد…داشتن انتظارات و توقعات نامتناسب با رشد و توان جسمی، ذهنی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و یا نداشتن هیچگونه توقعی از آنان در موقعی باید توقع داشت، سبب اختلالات رفتاری در آنان می شود(سالاری، 1380).
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی[8] سالانه، بیش از یک میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار می کنند بیشتر این نوجوانان میان 14 تا 17 سال سن دارند که از این میان 74 درصد دختر و 26 درصد پسر هستند(روزنامه جام جم، دی ماه 1380).
نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهند اکثر مشکلات رفتاری کودکان در محیط خانه و مدرسه منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی و رفتاری اعضای خانواده بویژه والدین است و در این میان نقش مادر اساسی و تعیین کننده است بطوریکه محرومیت از وجود او و یا عدم بهداشت روانی والدین اثرات ناگواری از جمله کاهش میزان جنب و جوش، کاهش واکنش عاطفی، ضعف اعتماد به نفس و… را به همراه دارد. نگرش ها و رفتارهای والدین همانند محرومیت از والدین سهم نسبتاً زیادی در علت شناسی اختلالات رفتاری دارند به همین جهت برخی از صاحب نظران معتقدند کودک مشکل دار عمدتاً والدین مشکل داری داشته اند (ماسن، ترجمه یاسایی، 1380).
«نلسون و ایزرائل[9]» نقل از حمیدی (1380) توافق همگانی وجود دارد که خانواده در پیدایش اختلالهای رفتاری کودکان تأثیر مهمی دارد. درباره خانواده های بزهکاران و نیز خانواده های کودکان مبتلا به اختلال رفتار، جرمها و بزهکاریهای بسیاری گزارش شده است. به نظر می
رسد اختلالات رفتاری کودکان از نظام خانوادگی ناصحیح سرچشمه می گیرد.
با توجه به مطالب فوق مسئله پژوهش حاضر این است که «آیا بین اختلالات رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین رابطه وجود دارد»؟
اهمیت موضوع پژوهش
در کشور ما نیز کم نیستند کودکانی که دارای پدر و مادری عصبی ، پرخاشگر ، روان گسیخته ، افسرده ، مضطرب و یا به فوبی دچارند . بنابراین یک عامل فشار زای محیطی در خانواده می تواند برای کودکان ، اختلال رفتاری ایجاد کند . برای تخفیف ضایعات و اثرات این مشکلات لازم است شناخت علمی از آن کسب نماییم . پس بررسی رابطه اختلال رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین و درک بهتر وضعیت روانی والدین آنان با اختلال رفتاری کودکان حائز اهمیت بوده و پژوهش گر را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازد .
پژوهش حاضر از دو جبنه نظری و عملی حائز اهمیت است.
الف) جنبه نظری
در زمینه اختلالها رفتاری و بهداشت روانی تحقیقات زیادی انجام شده است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر می تواند اطلاعاتی در مورد کیفیت بهداشت روانی والدین و اهمیت آن در تحول مهارتهای اجتماعی و سازگاری کودکان فراهم آورده و در بهبود بهداشت روانی والدین موثر واقع می شود.
ب) جنبه کاربردی
1)مشاوران، روان درمانگران که به کار تشخیص، درمان و راهنمایی اشخاص می پردازند در کاربر روی اختلالهای رفتاری که در اثر ناکارآمدی سازگاری و پایین بودن بهداشت روانی والدین شکل گرفته اند به ریشه های آن توجه کرده و راهکارهای لازم را ارائه نمایند.
2) محیط آموزشی خانواده، جهت افزایش بهداشت روانی والدین و تأثیر آن بررفتارهای سالم و رشد مهارتهای اجتماعی مؤثر واقع می شود.
اهداف تحقیق:
هدف کلی تحقیق
بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین آنها است.
اهداف اجتماعی
- بررسی رابطه بین لجبازی – نافرمانی کودکان با میزان پرخاشگری والدین.
- بررسی رابطه بین سلوک کودکان با میزان پرخاشگری والدین .
- بررسی رابطه بین اضطراب کودکان با میزان اضطراب والدین.
- بررسی رابطه بین افسردگی کودکان با میزان افسردگی والدین.
- بررسی رابطه بین فوبی کودکان با میزان فوبی والدین.
- بررسی رابطه بین روان پریشی کودکان با میزان روان پریشی والدین.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
” بین اختلال رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین رابطه وجود دارد .”
- بین لجبازی- نافرمانی کودکان با پرخاشگری والدین رابطه وجود دارد.
- بین اختلال سلوک کودکان با پرخاشگری والدین رابطه وجود دارد.
- بین اضطراب کودکان با اضطراب والدین رابطه وجود دارد.
- بین افسردگی کودکان با افسردگی والدین رابطه وجود دارد.
- بین فوبی کودکان با فوبی والدین رابطه وجود دارد.
- بین روان پریشی کودکان با روان پریشی والدین رابطه وجود دارد.
دنیای امروز جهانی است پر تنش همراه با فشارهای روحی و عصبی. اندوه و افسردگی،اضطراب ،دلهره و تشویش،اینها همگی در زندگی شهری امروزی جزیی از زندگی انسان شده است. افسردگی یکی از مهمترین بیماریهای ناتوان کننده است که امروزه تعداد زیادی از مردم را در جهان درگیر کرده و کمتر کسی به آن توجه می کند. افسردگی توانایی انسان را در عملکرد ، تفکر و احساس تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری نه فقط برای بیمار بلکه زندگی را برای اطرافیان نیز مشکل می سازد.
افسردگی، شایع ترین اختلال روانی است(با شیوع طول عمر حدود 17 درصد)، که تقریباً در سراسر جهان و در همه کشورها و فرهنگها دیده شده است که شیوع آن در زنان دو برابر مردان است. (سادوک 2007).
شواهد و تجارب فراوانی وجود دارد که اوضاع نا مناسب اجتماعی و اقتصادی افراد یک جامعه را به نا امیدی و یاس و افسردگی کشانیده است. به تدریج که انسان با دگرگونی های زندگی رو به رو می شود،افسردگی نمایان می شود. در مواجهه با طلاق،از دست دادن شغل،پایان یک رابطه عاطفی،فرد مستعد ابتلا به افسردگی می شود.
یکی دیگر از مشکلات و اختلال هایی که در زندگی شهر،ازدحام،ترافیک و دشواریهای خاص فضای شهر بوقوع می پیوندند اضطراب است. اضطراب پس از افسردگی دومین اختلال شایع در تمامی جوامع می باشد. با توجه به اینکه درصد زیادی ازافرادی که اختلال افسردگی دارند به اختالال اضطرابی نیز مبتلا یند،نشان از پیوستگی این دو اختلال دارد.
هنگامی که افراد دچار فشار روانی می شودند،به طور غریزی از صحنه عمل و اجتماع کنار کشیده و به گوشه ای پناه می برند،در حالی که گوشه گیری باعث تشدید استرس و اضطراب می شود. ارتباط با افراد و دوستان و به طور کلی روابط میان فردی و اجتماعی سالم منجر به کاهش افسردگی و اضطراب و کمک به افزایش اعتماد به نفس افراد می کند.
متغیر مهم دیگری که ارتباط و همبستگی با افسردگی و اضطراب دارد،عزت نفس است.
عزت نفس یعنی ارزیابی فرد از توانایی ها و نقاط مثبت و منفی خود است که هم می تواند منجر به اضطراب و افسردگی شود و هم میتواند نتیجه آنها باشد. چرا که عزت نفس پایین می تواند منجر به احساس بی کفایتی شود و عملکرد اجتماعی را پایین بیاورد و این احساس در کنار عوامل دیگر زمینه بروز افسردگی را ایجاد کند. از طرف دیگر وجود اضطراب و افسردگی نیز می تواند منجر به کاهش احساس عزت نفس شود. بنابراین سه متغیر به نوعی با هم همبستگی دارند. به دلیل همین همبستگی و ارتباط درونی انتخاب شده اند.
با توجه به اهمیت این اختلالها، رویکردهای مختلفی برای درمان آنها وجود دارد. برخی از این درمان‌ها نیاز به رجوع به روان شناس و روان پزشک دارد و بعضاً با هزینه‌های مالی روبروست.
از طرف دیگر اهمیت و ضرورت درمانهای جایگزین و مکمل در اختلالهای شایع روانشناختی که بر روان انسانها تاثیر دارند و دارای حداقل هزینه می باشند، ضروری و مناسب به نظر می رسد.
موسیقی که برگرفته از حس و قریحه زیبا شناختی بشر می‌باشد و خود حاوی نظم و زیبایی است که این نظم و زیبایی بی شک مرهم و مسکن مهمی بر ساختار روان انسان می‌باشد.
موسیقی درمانی در درمان بسیاری از مسائل فیزیکی، عاطفی و روانی در افراد مختلف کاربرد دارد. مهمترین این مشکلات شامل درد، اضطراب، غم و اندوه، مشکلات ارتباطی و. . . می باشد. موسیقی درمانی برای اضطراب و ناراحتی، قدمتی تاریخی دارد به طوریکه مصریان از موسیقی درمانی برای درمان نازایی زنان و ایرانیان از صدای عود برای معالجه بسیاری از بیماران استفاده می کردند( گاگنر، جلسون2001).
همچنین، موسیقی با انحراف حواس و کاهش تمرکز بیمار از محرک‌های اضطراب آور باعث کاهش احساس درد و اضطراب بیمار می شود. از جمله تاثیرات روان شناختی موسیقی ایجاد آرام سازی است که باعث کاهش تعداد ضربان قلب، کاهش تعداد تنفس و سوخت و ساز می شود(همل2001). به منظور کاهش اضطراب می توان از موسیقی بتهوون و باخ که دارای ریتم 60 ضربه در دقیقه(کند تر از ضربان قلب) استفاده کرد (کووالک، جان سون2003 و بوچر 1999).
تحقیقات بسیاری در زمینه موسیقی درمانی و یا سایر روش‌های آرام سازی انجام شده و مشخص شده که مهم ترین اثر آن کاهش اضطراب است(وایت1999).
در جلسات موسیقی درمانی می توان موقعیت‌هایی را برای ایجاد روابط اجتماعی فراهم ساخت و تغییرات مثبتی در حالات روانی و جسمی افراد ایجاد نمود و به تبع آن احساس کنترل بر زندگی را بالا برده، دلهره و تنیدگی را کاهش داد و اعتماد به نفس را افزایش داد (چوی 2008 به نقل از طایفه مرسل1391).
شرکت در جلسات موسیقی درمانی فرصتی برای تعامل و همکاری با دیگران فراهم می کند و احساس طرد از خانواده و وابستگی را کاهش می دهد(ضیائی 1385، بنی اسدی1385، گیلام 2003).
هیجان، موقعیت‌های ذهنی و شناختی، خلق، بینش و بروز احساسات در جریان موسیقی درمانی از جمله مواردی هستند که تحت تاثیر موسیقی قرار می گیرند( گیلام 2003).
کمک در به خاطر آوردن رویدادهای گذشته، فراهم کردن یک فرصت غیر کلامی برای بیان گسترده ای از احساسات نا هشیار و از جمله تاثیرات مثبتی است که دپارتمان سالمندی برای موسیقی درمانی بر شمرده است(اوهایو 2005). یادگیری اصولی آواز و آواز خواندن با هدف دریافت منافع جسمانی، روانی و اجتماعی آن زیر مجموعه ای از طیف وسیع موسیقی درمانی می باشد (طایفه مرسل 1391). در این پژوهش تلاش شده تا تاثیر آواز خوانی بر اضطراب،افسردگی و عزت نفس مورد بررسی قرار گیرد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
آسیب‌های جسمانی و فشارهای روانی همه و همه بر دوش انسان سنگینی کرده و باعث از هم گسستگی و فروپاشی شخصیت انسان که در
واقعیت واحد اصلی تمامیت وجود اوست می گردد و درنهایت فرد به انواع اختلالات روانی اعم از اضطراب، افسردگی، شکایات جسمانی و . . . مبتلا می گردد. سلامتی به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و از دیدگاه همۀ مکاتب یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق و نیازهای حیات بشری تلقی شده و دست یافتن به بالاترین سطح آن از اهداف اجتماعی و ملی محسوب می‌شود. همچنین تأکید جهانی بر گسترش سلامت و سلامت روان در سطح جهان حکایت از اهمیت این موضوع و تبعات منفی و خطرناک بی اهمیتی به آن است(طایفه مرسل 1391).. این حقیقت که مردم به دنبال گسترش و پرورش سلامت عمومی هستند نشانگر آن است که می بایست برای بهبود و اصلاح آسیب‌های جسمانی و روانی که بار سنگین اقتصادی و مالی بر روی دوش آحاد مردم تحمیل می نماید اهتمام ویژه ای داشت.
بدین رو موضوع بهداشت روانی، یکی از مهم ترین مسائل انسان معاصر است. گمشده ی انسان متمدنِ قرنِ فر آوری‌هایِ مدرن، شادکامی و رضایت مندی از داشته‌های زندگی است.
زندگی ماشینی، سرعت فرصت درون نگری و خودشناسی را از انسان گرفته است. در روزگار کنونی، بشر چنان گرفتار تمدن مادی و ظواهر گوناگون آن شده است که از خودیابی و خویشتن شناسی دور مانده است. علی رغم پیشرفت حیرت آوری که انسان به مدد فن آوری کسب کرده، تحقیقات نشان می دهد که نه تنها هنوز به آرامش روانی ـ که از عناصر پایه ی سلامتی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت و اساس یک زندگی سعادتمندانه است ـ دست نیافته، بلکه به موازات پیشرفت‌های علمی و مادیِ تمدنِ مدرن بر مشکلات و ناراحتی‌های روانی انسان نظیر ناامیدی، پوچ گرایی اضطراب، ترس، افسردگی، اعتیاد، طلاق و خودکشی افزوده شده است.
از این روست که اخیراً کارشناسان و متخصصان، حتی در کشور‌های صنعتی و توسعه یافته، سمینارها و پژوهش‌های خود را متوجه نقش موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی نموده اند(انجمن موسیقی درمانی آمریکا، 2003). بسیاری از روان شناسان بر نفوذ و تأثیر موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی پرداخته و به لزوم حمایت از آن تأکیدکرده اند.با توجه به قدمت و رشد موسیقی سنتی ایرانی که همواره بر گرفته از افکار و احساسات مردم این سرزمین بوده و نشانگر فرهنگ شان می باشد، ضرورت اثر بخشی آن در کاهش شایع ترین اختلالات انسان(افسردگی و اضطراب) ضروری به نظر می رسد.
با توجه به اینکه درمان اختلال های اضطرابی و افسردگی و عزت نفس بعضاً دارای پروسه های طولانی می باشد،و همین طور دارای بار مالی برای درمانجویان و همچنین عوارض جانبی دارو درمانی خصوصاً‌در اختلال های اضطرابی و افسردگی، شایع است به نظر می رسد موسیقی درمانی می تواند جایگزین مناسبی برای این اختلال ها باشد. اگر نتایج پژوهش موثر بودن موسیقی درمانی را تایید کند،این نوع درمان برای درمانگران،مسئولین بیمارستان(اعم از روانی یا پزشکی)،و حتی در سایر اماکن عمومی که امکان پخش موسیقی باشد،می تواند بسیار موثر و مورد استفاده باشد. بنابراین نتایج این پژوهش حداقل به عنوان درمان مکمل برای درمانگران بالینی کاربرد دارد و می تواند مفید و موثر باشد.
1-4 اهداف تحقیق
هدف کلی :
- بررسی تاثیر آواز سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس
اهداف جزئی:
- تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر اضطراب
- تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر افسردگی
- تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر عزت نفس
1-5 سوال‌های تحقیق
سوال اصلی:
آیا آواز سنتی ایرانی در اضطراب، افسردگی و عزت نفس اثر بخش است ؟
سوال‌های فرعی:
- آیا درمان از طریق آواز سنتی بر اضطراب اثر بخش است؟
- آیا درمان از طریق آواز سنتی بر افسردگی اثر بخش است؟
- آیا درمان از طریق آواز سنتی بر عزت نفس اثر بخش است؟
1-6 فرضیه‌های تحقیق
1- آواز سنتی ایرانی در اضطراب موثر است.
2- آواز سنتی ایرانی بر افسردگی موثراست.
3- آواز سنتی ایرانی بر عزت نفس موثر است.
ابراء در لغت به معنای بیزارکردن از بیماری، شفا بخشیدن و رهانیدن است.( دهخدا،واژه ی ابراء،ج 1،ص 292) و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می رود.( محقق داماد،ص 250) اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن و انصراف است.(دهخدا، واژه ی اعراض، ج2،ص 2939) و در فقه و حقوق به معنای رو گردانیدن از چیزی است که در سلطه ی آدمی قرار دارد.(محقق داماد،ص270) اسقاط نیز در لغت به معنای بر افکندن، بیفکندن و انداختن است(دهخدا، واژه ی اسقاط ،ج2،ص2318) و در فقه و حقوق به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشی از حق توسط صاحب حق است.(محقق داماد،ص284)
فقها درباره ی ماهیت ابراء دو نظریه ی مغایر دارند بعضی آن را اسقاط حق و برخی دیگر تملیک دین به مدیون می دانند. اگر اسقاط چشم پوشیدن از حقی باشد که اشخاص دارد،متعلق حق دو صورت خواهد داشت:
- گاه متعلق حق، عهده و ذمه ی دیگری است.
- گاه متعلق حق ،عین معین است.
اگر متعلق حق ،ذمه باشد، اسقاط آن را “ابراء” می گویند و اگر متعلق حق، عین معینی باشد ، برای اسقاط آن به طور معمولی واژه ی ابراء به کار نمی رود، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد.(محقق داماد،ص251)
یکی از موارد تشابه قاعده ی ابراء در قانون مدنی ایران و مصر این است که : هرگاه بستانکار مدیون را به اختیار بری کند، تعهد ساقط می شود. برائت وقتی محقق می شود که به مدیون اعلام شود و اگر
مدیون رد کند باطل است.( ماده ی 371 ، ق.م.مصر،محمد علی نوری،ص118) و در قانون مدنی ایران ،ابراء عبارت است از اینکه ، داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند.(ماده ی 289 ،ق. م. ایران)
از موارد افتراق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- بین ابراء و اسقاط، رابطه ی عموم و خصوص وجود دارد؛یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست ، ولی ممکن است اسقاط باشد ، اما ابراء نباشد؛ مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که به آن ابراء گفته نمی شود. ( محقق داماد، قواعد فقه ،ص251 )
- ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است .( عاصف حمد اللهی و حسن فدایی) برای ابراء رعایت شکل خاص لازم نیست حتی اگر ابراء بری کردن تعهدی باشد که وجود آن به شکل خاص قانونی یا توافق متعاقدین مشروط شده باشد.(ماده ی 372 ،ق . م. مصر ، محمد علی نوری ،ص118)
- فقهای امامیه ابراء دین مجهول را صحیح می دانند و می گویند ابراء ،ساقط کردن حق است و جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. اما فقهای شافعی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می دانند (سیوطی ، الاشباه و النظائر ،ص171 ) و می گویند جهل به مقدار و میزان دین ، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی زند که هنگام ابراء ، حداکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید ، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم.( محقق داماد ، قواعد فقه ،ص261 )
در این نوشتار ابتدا به مفهوم و اقسام هر یک از این قواعد خواهیم پرداخت و تبیین خواهیم نمود که منظور ما از عنوان رساله چیست؟ آنچه محرز است اینکه ما در این بحث دنبال تطبیقات قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض هستیم. یکی از جنبه های مجهول بودن این قواعد مسئله ی
عقد یا ایقاع بودن آن است و اینکه قاعده ی اعراض مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن می شود و نیاز به تراضی داشتن یا نداشتن آن بررسی می شود و بررسی ادله ی قابل استناد درباره ی این قواعد در این رساله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
سوابق بحث
آقای عاصف حمد اللهی و حسن فدایی در مقاله ای با نام بررسی قاعده ی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران (21/10/89 )به این نتیجه رسیره است که اعراض مسقط حق عینی است و در توجیه ماده ی 178 ق.م می توان گفت از آن جا که یکی از عناصر انصراف از اعمال تصرف مالکانه می باشد لذا هرگاه کشتی با کالا و اثاث در دریا غرق شود ، انصراف به محض غرق محرز نیست به همین جهت هرکس غوص کند و درآورد به قصد تملک ،مالک آنها می شود.(احمد دیلمی،چاپ اول،بوستان کتاب قلم )
نگارنده در این اثر ابتدا کلیات بحث فقهی و حقوقی مرور زمان را بازگو کرده است و گفته است که مرور زمان می تواند به عنوان مصداق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض ، یکی از ارکان فهم قاعده ی مرور زمان یعنی زوال مالکیت ، منصرف سابق را تأمین کند.
روش تحقیق
پس از نگارش اولیه تحقیق و با توجه به اطلاعات اجمالی شخصی و راهنماییهای استاد محترم راهنما و دیگر اساتید برخی از منابع تحقیق با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای از منابع فقه و حقوقی گرد آوری شده است. در منابع فقهی از کتابهای فقهی و از سایتهای اینترنتی و در منابع حقوقی نیز با مراجعه به کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و تبریز و دانشگاه پیام نور نقده جمع آوری اطلاعات انجام گرفته و سپس با راهنماییهای اساتید به تنظیم و تکمیل مباحث پرداخته شده است.
روش نگارش
روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی و تطبیقی می باشد و به صورت کمی خواهد بود.
فرضیه ها
- هر یک از قواعد ابراء ،اسقاط و اعراض دارای تقسیمات مختلفی هستند.
- اعراض نیز مانند ابراء ،سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن واقع می شود و نیاز به تراضی ندارد.در صورتی که قاعده ی ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم با ایجاب دائن ، دین ساقط می شود.
- ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی است اعراض سبب سقوط حق عینی است.
- بین فقه امامیه و شافعی در مطابقت این قواعد نقاط اشتراک زیادی است.
