تمایز میان نام تجاری و محصول، بنیادین است. به گفته استون کینگ محصولات، آن چیزهایی هستند که شرکت‌ها می‌سازند و آنچه مشتری می‌خرد، نام تجاری یا همان برند است. برندها، اغلب به‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های سازمان به شمار می‌رود (بارویز[1]، ۱۹۹۳). امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست، بلکه یک الزام استراتژیک است که سازمان‌ها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار کمک می‌سازد (کلر[2]، ۱۹۹۳). زمانی که یک کالا برند می‌شود نسبت به زمانی که برند نبوده، ارزشمندتر می‌شود و از این ارزش بیشتر به‌عنوان ارزش ویژه برنده یاد می‌شود (آکر[3]، ۱۹۹۶). وقتی ارزش ویژه برند یک کالا به‌قدر کافی بالا باشد، خریداران هدف در برابر آن کالا مثبت عمل می‌کنند، به‌طور مثال بهای بیشتری برای آن کالا پرداخت می‌کنند، به‌کرات آن کالا را خریداری می‌کنند، مشغول رفتارهای شایعه آمیز و … می‌شوند (کلر، ۲۰۰۸). همچنین می‌تواند به درآمد بیشتر، هزینه‌های پایین‌تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه تجاری داشته باشد (کلر، ۲۰۰۳) از این لحاظ یک شرکت می‌تواند با هر چه قوی‌تر کردن آن برند، موقعیت رقابتی‌اش را بهبود بخشد و عملکرد مالی را افزایش دهد.

 

 

لازم به ذکر است که اهمیت ارزشی ویژه برند محدود به مسائل گفته‌شده نیست و می‌تواند به‌عنوان راهنمایی جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های آتی مدیران سازمان مطرح گردد. مسائلی چون سنجش میزان وفاداری مشتریان، عکس‌العمل‌های کششی در قبال تغییر قیمت، ارزیابی نگرش‌های بازار و… از مطالعه ارزشی ویژه برند استخراج می‌شود. اندیشمندان از معنای ارزش ویژه برند برداشت‌های گوناگونی داشته‌اند، برخی آن را ارزش‌افزوده نام برند به محصول، وفاداری به برند، شناخت برند، آگاهی از برند کیفیت ادراکی مطلوبیت افزوده‌شده، تغییرات رفتاری ناشی از شناخت برند و…. تعریف کرده‌اند. برخی از اندیشمندان، کاربرد واژه ارزشی ویژه برند را به مفهوم ارزیابی مفاهیم ذهنی مشتریان و برخی دیگر آن را مفاهیم رفتاری می‌دانند. به‌عبارت‌دیگر ارزش ویژه برند به دودسته طبقه‌بندی می‌شود: آن‌هایی که شامل ادراکات می‌باشد (همچون آگاهی از برند، تداعی برند و کیفیت ادراک‌شده) و آن‌هایی که شامل رفتار مشتری می‌باشد (همچون وفاداری به برند و تمرکز بر تفاوت‌های قیمتی) برخی دیگر از اندیشمندان از جنبه مالی به برند نگریسته و به ارزش ویژه برند در قالب ارزش خالص مالی می‌نگرند (پشاو[4]، ۲۰۰۵).

 

 

اخیراً محققان بیان کرده‌اند که بایستی چگونگی ارتباط برقرار کردن مصرف‌کنندگان را با برند همانند ارتباط برقرار کردن آن‌ها در زندگی شخصی‌شان بررسی می‌شود (رادولف[5] و همکاران ۲۰۰۶). یعنی بایستی به بعد شناختی و ادراکی آن‌ها توجه شود.

 

 

اساس آنچه در مدیریت دانش مشتری وجود دارد بهبود عملکرد کارها با استفاده از دانش و تجربه مشتری است و این مسئله برای سازمان‌های کاربرمحوری همچون بانک‌ها و مراکز خدمات مالی که به ارتباط قوی‌تری با کاربران نیاز دارند، بسیار حیاتی‌تر است. برای اینکه روابط بهتری با مشتریان ایجاد نمائیم، ضروری است که به هر مشتری به روش ترجیحی او ارائه خدمات نمائیم که در این صورت به مدیریت دانش مشتری نیازمند خواهیم بود(دونپورت و همکاران[7]، 2001).  مدیریت دانش مشتری فرآیندی است که یک سازمان یا شرکت برای شناسایی، فراهم آوری و به‌کارگیری دانش مشتریان خود به کار می‌بندد.در چرخه مدیریت دانش مشتری از انواع دانشی که در تعامل بین مشتریان و سازمان به وجود می‌آید استفاده می‌شود تا برای هر دو طرف (مشتری و سازمان) ارزش‌آفرینی شده و خدمت یا محصول بهتر و مناسب‌تری ارائه شود (راولی[8]، 2002).

 

 

این دانش انواعی دارد که عبارت‌اند از: دانش از، دانش برای، دانش درباره و دانش با مشتری که این انواع دانش درنهایت به دانش‌آفرینی مشترک میان سازمان و مشتریان منجر می‌گردد. درواقع در این دانش‌آفرینی یا خلق دانش، تلاش می‌شود تا سازمان و مشتریان با یکدیگر همکاری می‌کنند و دانش موجود را برای خلق دانش جدید ترکیب کنند.در این صورت است که می‌توان امید داشت تا دانش مشتری را برای بهبود فرآیندهای کاری استفاده کرد. در این چرخه، بیشتر فرآیندهایی که در مدیریت دانش وجود دارد بکار گرفته می‌شود تا بتوان از این دانش به‌گونه‌ای در خدمات استفاده کرد که رضایت از خدمات و محصولات را دربر داشته باشد. بایستی اشاره کرد که دانش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مهم اثربخشی و نوآوری در همه سازمان‌ها محسوب می‌شود و همه سازمان‌ها باید از دانش برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. به نظر می‌رسد سهم همه سازمان‌ها در بهره‌مندی از دانش مشتریان یکسان نیست و تجربه نشان داده است که سازمان‌های تجاری و انتفاعی در شناسایی، ذخیره‌سازی و استفاده از دانش یا مدیریت دانش (به‌ویژه این نوع از دانش یعنی مدیریت دانش مشتری) بسیار پیشروتر از سازمان‌های غیرانتفاعی هستند. بنابراین لازم است سازمان‌های غیرانتفاعی هم از این نوع دانش غفلت نکرده و زمینه‌ بهره‌مندی از این رویکرد و فرآیند را در دستور کار خود قرار دهند تا از مزایای آن نیز استفاده

 کنند(پاکویت[9]، 2008). ضمن بررسی مقالات منتشرشده در حوزه برندینگ و با توجه به مدل دیوید آکر (1991) در خصوص اجزای سازنده ارزش ویژه برند و همچنین بامطالعه مقالاتی در حوزه مفهوم دانش مشتری، وجود یک رابطه مکنون میان دانش مشتری و ارزش ویژه برند به نظر می‌رسد. ازآنجاکه طبق مدل آکر، وفاداری موجب افزایش ارزش ویژه برند می‌گردد و همچنین با عنایت به تعریف مفهوم دانش مشتری و ارتباط آن با مفهوم وفاداری مشتری (به استناد پیشینه موجود) به نظر می‌رسد که دانش مشتری می‌تواند از طریق عامل وفاداری باعث افزایش ارزش ویژه برند گردد.

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

 

 

 

هدف اصلی

 

 

هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی تأثیر استفاده از دانش مشتری بر ارزش ویژه برند با آزمون نقش میانجی وفاداری مشتری می‌باشد.

 

 

اهداف فرعی

 

 

1- بررسی تأثیر استفاده از دانش مشتری بر وفاداری مشتری در بین مشتریان بانک قوامین

 

 

2- بررسی تأثیر وفاداری بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان بانک قوامین

 

 

3- بررسی تأثیر دانش مشتری بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان بانک قوامین

 

 

1-5-فرضیات تحقیق

 

 

 

 

 

فرضیه اصلی

 

 

دانش مشتری با نقش میانجیگری وفاداری مشتری بر ارزش ویژه برند بانک قوامین تأثیر مثبت دارد.

 

 

فرضیات فرعی

 

 

 

• استفاده از دانش مشتری بر وفاداری مشتریان بانک قوامین تأثیر دارد.

 

 

• وفاداری مشتری بر ارزش ویژه برند بانک قوامین تأثیر دارد.

 

 

• دانش مشتری بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.

 

 

 

1-6- متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

استفاده از دانش مشتری متغیر مستقل، وفاداری مشتری متغیر میانجی و ارزش ویژه برند متغیر وابسته می‌باشد.

 

 

 

اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسـبات اقتصـادی داخلـی هـر کشور ازیک‌طرف و تأثیر به سزای آن درصحنه اقتصـاد جهـانی و تسـهیل و ارتقای سطح تجارت بین‌المللی از طرف دیگر؛ باعث گردیده تا صاحب‌نظران اقتصادی، بانک­ها را به‌عنوان‌ یکی از عوامل توسعه اقتصـادی و شـکل­گیـری ظرفیـت و تـوان تولیـد کشورها به‌حساب آورند. بانک­ها به‌عنوان ‌یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای سیاست­های پولی در اختیار دولت و سیستم اقتصادی هر کشور می­باشند، زیرا ازیک‌طرف پس­اندازهای کوچک و وجوه سرگردان موجود در دست مردم را جمع‌آوری کـرده و از سوی دیگر در راستای اجـرای سیاسـت­هـای اقتصـادی و اعتبـاری تنظیم‌شده و تکلیفی، منابع مالی لازم را به بخش­های موردنظر تخصیص داده و ناگزیر با یک سری مسائل و مشکلاتی مواجه می­گردند که توجه به آن‌ها ضروری است. یکی از مهم‌ترین مشکلات اساسی که امروزه بانک­ها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق اسـت. مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف خود می‌باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک­ها باعث می­شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک­ها و در سطح ملی تبعات گسترده‌تری ازجمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیرزمینی را در پی دارد (امینی و همکاران، 1389).

در حال حاضر اکثر بانک‌های ایران با حبس منابع به‌عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روزبه‌روز از قدرت اعتبار دهی بانک‌ها و درنهایت کسب درآمد آن‌ها کاسته می‌شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک‌ها به چندین برابر حدنصاب ‌قبول دو درصد افزایش‌یافته است؛ که با توجه به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها به دودسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم  می‌گردد. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب بانک‌ها و عوامل خارجی خارج  از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان می‌باشند (فردوسی و همکاران، 1392).

 

 

مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها جمع‌آوری منابع مالی و تخصص آن‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که از یک‌سوی، همین منابع مالی، تأمین‌کننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانک‌ها باید منابع مالی محدود خود را به‌صورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا می‌باشد، چراکه ازنظر تئوری‌های اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه‌سازی تولید و تخصص منابع است. به‌بیان‌دیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و نیروی کار با توجه به اهداف موردنظر بنگاه و توان فناوری موجود درصدد تعیین میزان تولید خود به‌گونه‌ای هستند که ضمن استفاده از حداکثر امکانات و منابع و تخصیص مطلوب هزینه، عوامل تولید (سرمایه و نیروی انسانی) را به‌صورت بهینه مورداستفاده قرار دهند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و درصدد اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاصی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی و حقوقی) بوده و بتوانند آن‌ها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به‌موقع تعهدات طبقه‌بندی نمایند. با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

 

 

ازآنجاکه میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش­ها از سال 1382 رو به افزایش بوده است، به نظر می­رسد شرایط اقتصاد کلان می­تواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها و کیفیت مطالبات آن‌ها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می­تواند به خروج پس­انداز سپرده­گذاران از بانک­ها منجر شود. به‌طوری‌که اگر نا اطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس­اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده­های خود از بانک‌ها می­نمایند. به‌علاوه، ازآنجاکه بانک­ها بخش عمده­ای از سپرده­های مشتریان را به­صورت تسهیلات اعطا کردند، درصورتی‌که تسهیلات به‌موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک­ها هم منجر شود. به‌طور کل می­توان گفت بحران مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص­های مالی شامل نرخ­های بهره کوتاه­مدت، قیمت دارایی­ها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق می‌شود.

 

 

مسئله اصلی تحقیق این است که با توجه به تأثیرپذیری مطالبات معوق بانک­ها از شرایط اقتصاد کلان کشور لازم است که چگونگی این رابطه تبیین گردد.

 

 

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق

 

 

 

 

 

مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها جمع‌آوری منابع مالی و تخصص آن‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که از یک‌سوی، همین منابع مالی، تأمین‌کننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانک‌ها باید منابع مالی محدود خود را به‌صورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا می‌باشد، چراکه ازنظر تئوری‌های اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه‌سازی تولید و تخصص منابع است. به‌بیان‌دیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و نیروی کار با توجه به اهداف موردنظر بنگاه و توان فناوری موجود درصدد تعیین میزان تولید خود به‌گونه‌ای هستند که ضمن استفاده از حداکثر امکانات و منابع و تخصیص مطلوب هزینه، عوامل تولید (سرمایه و نیروی انسانی) را به‌صورت بهینه مورداستفاده قرار دهند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و درصدد اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاصی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی و حقوقی) بوده و بتوانند آن‌ها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به‌موقع تعهدات طبقه‌بندی نمایند. با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

 

 

با توجه به رشد نگران‌کننده مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و سوخت شده این موضوع به یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای ثبات سیستم بانکی و اقتصاد کلان تبدیل‌شده است. بسیاری از محققان حوزه‌های اقتصاد مالی، بحران‌های بانکی و مالی را نشان گرفته از میزان بالای آمار مطالبات غیر جاری بانک‌ها می‌دانند. بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک‌ها، کاهش سلامت دارایی‌های بانک‌ها، عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر، کاهش ارزش زمانی پول، افزایش هزینه‌ها، کاهش سوددهی بانک‌ها، کاهش رتبه بانک‌ها ازلحاظ ریسک‌های مختلف به‌ویژه ریسک اعتباری، برهم زدن برنامه‌های آتی بانک‌ها و… بخشی از آسیب‌های شناخته‌شده این نوع از مطالبات در بانک‌های کشور به شمار می‌روند.

 

 

در حال حاضر اکثر بانک‌های ایران با حبس منابع به‌عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روزبه‌روز از قدرت اعتبار دهی بانک‌ها و درنهایت کسب درآمد آن‌ها کاسته می‌شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک‌ها به چندین برابر حدنصاب قابل‌قبول دو درصد افزایش‌یافته است؛ که با توجه به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها به دودسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم  می‌گردد. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب بانک‌ها و عوامل خارجی خارج  از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان می‌باشند.

 

 

با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش بسیار اساسی بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد در ایران، بی‌ثباتی در سیستم بانکی کشور می‌تواند به بی‌ثباتی و بحران در کل اقتصاد منجر شود؛ بنابراین لزوم بررسی دقیق و موشکافانه و همه‌جانبه مسئله مطالبات غیر جاری (مطالبات معوق و سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول و…) در کشور ما احساس می‌شود. از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های فضای اقتصاد کلان در ایران، نوسانات متغیرهای کلان و نا اطمینانی ناشی از آن در این فضاست که همواره فعالان اقتصادی با آن درگیر و مواجه‌اند. این مسئله نیز یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کلان در ایران به شمار می‌رود که لزوم بررسی‌های علمی و دقیق در این مورد کاملاً احساس می‌شود.

 

 

افزایش مطالبات معوق و جستجوی راهکارهای مقابله با آن، امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بانکی کشور تبدیل‌شده است و البته اولین و مؤثرترین گام برای درمان این درد مسری و مزمن هم آسیب‌شناسی و سپس یافتن راهکارهای درمانی مؤثر در اصلاح و بهبود شرایط بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین بیماران اقتصادی کشور است (ذوالنوریان،1389). با توجه به این مطالب و اهمیت وصول مطالبات معوق بانک‌ها انجام پژوهشی در خصوص شناسایی علل و عوامل افزایش مطالبات معوق و شناسایی راهکارهای کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، لذا محقق بر آن شد که به بررسی این مسئله در سیستم بانکی بپردازد.

 

 

 

 

 

1-4- هدف از تحقیق

 

 

 

 

 

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر معوقات بانکی در ایران، طی دوره زمانی 1391-1379 با استفاده از رهیافت داده­های ترکیبی و راهکارهای عملی مناسب جهت متعادل نمودن آن در سیستم بانکی است.

 

 

 

 

 

1-5-چارچوب نظری تحقیق

 

 

 

 

 

مطالبات معوق نشان‌دهنده تعهداتی است که مصرف‌کننده تسهیلات ایفا ننموده است. مطالبات معوق می‌تواند شامل بخش‌های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن‌ها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نموده باشند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است. به‌طورکلی می‌توان بیان کرد فقدان سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق (خصوصاً ” ملکی) تسهیلات گیرندگان تشویق می‌نماید، ضعف کارشناسی بانک‌ها در مورد ارزیابی طرح‌های توجیهی متقاضیان وام، اعطای وام‌های دستوری (چه از سوی دولت و چه از سوی گروه‌های ذینفع) بدون توجیه آن‌ها از دیگر عوامل تشدیدکننده رشد مطالبات معوق می‌باشند.

 

 

با توجه به این مطالب و اهمیت وصول مطالبات معوق بانک‌ها انجام پژوهشی در خصوص شناسایی علل و عوامل افزایش مطالبات معوق و شناسایی راهکارهای کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی این مسئله در سیستم بانکی بپردازیم.

 

 

 

 

 

مطالبات معوق نشان‌دهنده تعهداتی است که مصرف‌کننده تسـهیلات ایفـا ننمـوده است. مطالبات معوق می­تواند شامل بخش­های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن‌ها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نمـوده باشـند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است. بانک­ها به دلیل آن‌که مهم‌ترین بنگاه­های اقتصادی در تأمین مالی معـاملات هسـتند، باوجود تمامی تمهیدات نتوانسته­اند از ورود حساب مطالبات معوق در سـاختار مـالی خـود ممانعت به عمل‌آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در آن‌ها طی سال‌های اخیر شـتاب فزاینده‌ای به خود گرفته و به یکی از بزرگ‌ترین معضلات این بانک‌ها تبدیل‌شده است؛ به‌نحوی‌که مجموع

 این مطالبات بیش از 25 تا 30 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی ایـن بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.

 

 

تعویق در بازپرداخت تسهیلات دریافتی گاهاً متأثر از عـادات فرهنگـی نادرسـت گیرندگان تسهیلات دربازپرداخت به‌موقع تسـهیلات است. از سـویی دیگـر نا اطمینانی و ریسک­های متعدد موجود در اقتصاد کشور که توان هرگونه برنامه­ریـزی را از واحدهای اقتصادی گرفته است نیز تأثیر به سزایی در رشد مطالبـات معـوق داشـته است. رکود تورمی علاوه بر این‌که موجب کندی کسب‌وکار و افـزایش هزینـه­هـا مـی­گردد، تأمین منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دشوار می­سازد. همچنـین ارزان بو دن نرخ تسهیلات بانکی از یک‌سو موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر تمایل به حفظ تسهیلات فراتر از سررسید را افزایش می‌دهد. فقدان سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق (خصوصاً ملکی) تسهیلات گیرندگان تشویق می­نماید، ضعف کارشناسی بانک­هـا در مورد ارزیابی طرح­های توجیهی متقاضیان وام، اعطای وام­های دستوری (چه از سـوی دولت و چه گروه­های ذی­نفع) بدون توجه به توجیه آن‌ها از دیگر عوامل تشدیدکننده رشد مطالبات معوق هستند.

 

 

مطالبات معوق بانکی، ضمن آنکه از گردش صحیح پول در سیستم بانکی جلوگیری می­کنـد، در حقیقـت باعث قطع جریان حیاتی بانک می­شود. همچنین به دلیل لزوم پرداخت سودهای علی‌الحساب و قطعی به سپرده­گذاران از یک‌سو و عدم وصول سود تسهیلات معوق شده از سوی دیگر، سودآوری بانک را تحت­الشعاع قرار می­دهد همچنین راکد شـدن منـابع بانک­ها باعث عدم امکان سرویس­دهی به مشتریان اصـیل و جـذب منـابع و مشـتریان جدید از اعطای تسهیلات، در بخش­های مختلف می­شود و رونـد گسـترش و توسـعه سرمایه­گذاری در بخش­های اقتصادی کشور از طریق منابع بانکی را مختل می­سازد. امکاناتی برای بی­تفاوت­ها و متخلفین و کسانی که تعهد کافی در مقابل جامعه احساس نمی­کنند فراهم می­کند. موجب فرار مشتریان اصیل بانک که ضامن بعضی از ایـن افـراد شده­اند و در حقیقت خارج شدن منابع بانک در اثر این مطالبـات مـی­شـود.

 

 

به همین خاطر بانک­ها سعی می­کنند تا میزان بدهی خود به شرکت­ها و سازمان­ها را به نیم درصد یا کمتر کاهش دهند و درنتیجه تدابیر امنیتی زیادی را بر شرکت­ها برای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق برقرار می­کنند. درنتیجه استفاده از این تدابیر، شرکت­ها بر اساس میزان مطالبات معوق خود رتبه­بندی می­شوند. عواملی که در ایجاد مطالبات معوق دخالت دارند شامل عوامل قابل‌کنترل یا عوامل درون‌سازمانی و عوامل غیرقابل‌کنترل یا عوامل برون‌سازمانی هستند.

 

 

عوامل قابل‌کنترل مؤثر در مطالبات معـوق شـامل ضـعیف بـودن رابطـه بانـک بـا مشتریان و نبود پیگیـری­های مـداوم بانـک از آن‌ها، گـرفتن اعتبـار و وام از سـایر مؤسسات مالی و بانک‌ها و حتی سایر شرکت­ها و عدم پرداخت به‌موقع این وام­هـا در سررسید آن‌ها عـدم بررسـی دقیـق و واقع‌بینانه در توجیـه فنـی، اقتصادی و مالی طرح توسط کارشناسان و عدم نظارت فنی و صحیح به‌منظور آگـاهی از وضعیت کسب‌وکار مشتری در طول زمان استفاده از تسهیلات بخصوص در بخش­های تجاری واقعیت نداشتن مورد مصرف تسهیلات و اصولاً کـاذب بـودن تسـهیلات اعطایی، عدم نظارت کافی بر بازپرداخـت تسـهیلات، عـدم رعایـت دقیـق مقـررات و ضوابط اعطـایی تسـهیلات، عـدم نظـارت کـافی بـر پرداخـت و بازپرداخـت اعطـایی، تسهیلات عدم بررسی دقیق در مورد عملکرد ضامن متعهد و به‌طورکلی تضمین‌های ضعیف در این رابطه، عدم پوشش وثیقه‌ای کافی، نقص یا بی‌توجهی در صدور اسـناد وثیقه و اخذ مدارک لازم و رعایت ضوابط لازم در تنظیم اسناد وثیقه مانند نقص سـفته­ها و یا اسناد ثبتی دیگر، مشاع بودن وثایق و عدم امکان تصرف یا فروش آن در بعضی موارد عوامل مهمی در ایجاد مطالبات معوق هستند. عوامل غیرقابل‌کنترل مؤثر در ایجاد مطالبـات معـوق نیـز شـامل مـواردی از قبیـل انحراف در مسیر مصرف تسهیلات توسط متقاضی در اثر اشـکالات بنیـادی، مسـائل و مشکلاتی که به‌صورت ناخواسته و به‌تبع سیاست­های اقتصادی ناشـی از تعـدیل ارز که باعث کمبود شدید نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و درنهایت رکود بازار و ایجاد وقفه در اجرای برنامه­های پیش‌بینی‌شده است، عـ دم امکـان فروش یا حراج بعضی از اموال تملیک شده و عدم پیگیری قاطع و مسـتمر واحـدهای   بانک‌ها به خاطر جنبه‌های حقوقی و مقرراتی جاری در دادگاه‌ها و محـاکم قضـایی هستند.

 

 

نرخ بیکاری می‌تواند به‌عنوان جایگزین دیگری برای توصیف اثر نوسانات تجاری بر حجم مطالبات معوق موردتوجه قرار گیرد. افزایش این نرخ موجب افزایش نسبت مطالبات معوق می‌شود؛ زیرا افزایش بیکاری خانوارها جریان درآمد آن‌ها را تضعیف نموده و توان ایشان را در بازپرداخت دیون کاهش می‌دهد. افزایش نرخ بیکاری درباره بنگاه‌ها نیز علامتی از کاهش تولید است که به سبب کاهش تقاضا اتفاق افتاده و بنابراین افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از بنگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت. نرخ تورم متغیر دیگری است که می‌تواند اثر شرایط اقتصاد کلان بر مطالبات معوق را نشان دهد. بر اساس ادبیات تحقیق، رابطه مثبت این عامل با مطالبات معوق انتظار می‌رود با افزایش نرخ تورم، ارزش حقیقی بدهی‌های اشخاص یا وام‌های دریافتی از بانک‌ها کاهش یابد؛ به‌عبارت‌دیگر در شرایط تورمی، وام‌گیرندگان از وام دریافتی منتفع می‌شوند، پس میل آن‌ها به بازپرداخت کمتر شده و سعی می‌کنند تا حد امکان بازپرداخت وام‌های دریافتی را به تعویق اندازند، زیرا که بازپرداخت با تأخیر این وام‌ها نفع قابل‌توجهی را متوجه وام‌گیرنده می‌کند؛ بنابراین انتظار داریم با افزایش نرخ تورم مطالبات معوق رشد یابد (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

 

 

به‌طور خلاصه عوامل مؤثر برافزایش معوقات بانکی را می­توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

 

 

 

• با افزایش تورم، نرخ بهره‌ی حقیقی و واقعی کاهش می‌یابد. لذا در چنین شرایطی پرداخت‌کننده به‌صورت تعمدی در پرداخت دیون خود تعلل و تاخیر می‌نماید.

 

 

• با افزایش نرخ بهره، مطالبات در دست مردم گران‌تر شده و لذا مطالبات معوق افزایش می­یابد

 

 

• افزایش نقدینگی موجب رونق بنگاه‌های در حال رکود شده و کمک می‌کند تا بازپرداخت دیون و تسهیلات تسریع شود.

 

 

• افزایش تولید ناخالص داخلی بخصوص در بخش صنعت- خدمات و ساختمان و … موجب تسریع در پرداخت اقساط و کاهش مطالبات بانک خواهد شد.

 

 

• شوک‌های وارده بر نرخ مطالبات معوقه و دوره‌های گذشته باعث افزایش مطالبات در دوره‌های آینده خواهد شد. زیرا که بنگاه‌هایی که دارای وام‌های معوق هستند در دوره‌های بعدی در پرداخت دیون خود ناتوان می‌شوند.

 

 

• فروش اقساطی و مشارکت مدنی باعث افزایش احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی می‌شوند.

 

 

• درنظر‌گرفتن ضامن‌های معتبر برای تسهیلات اعطایی تسریع در پرداخت مطالبات معوق داشته و باعث کاهش آن می‌شود.

 

 

• انجام استعلام خوش‌حسابی و چک برگشتی، احتمال معوق‌شدن مطالبات را کاهش می‌دهد.

 

 

• ثبات در شرایط اقتصادی باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.

 

 

• اعطای تسهیلات هدفمند یکی از اصولی است که در هنگام اعطای تسهیلات باید به آن توجه داشت و باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.

 

 

• شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی- رشد نرخ بهره- نرخ تورم- رشد تولید ناخالص داخلی (بدون ارزش‌افزوده بخش نفت) بر مطالبات معوق مؤثر هستند

 

 

• بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج سپرده‌گذاران از بانک‌ها شود

 

 

• حقیقی و حقوقی بودن اشخاص دریافت‌کننده تسهیلات بر ایجاد بدهی‌های معوق اثر دارد

 

 

• نوع تسهیلات (مشارکت مدنی- فروش اقساطی- قرض‌الحسنه) بر ایجاد بدهی‌های معوق مؤثر است.

 

 

• میزان و مبلغ تسهیلات اعطایی بر معوق‌شدن بدهی‌ها اثرگذار است.

 

 

• درنهایت باید توجه داشت که افزایش بدهی‌های معوق بانک، موجب کاهش وام‌دهی، کاهش تولید، کاهش اشتغال و درنهایت موجب بروز رکود در جامعه می‌شود.

 

 

 

1-6-فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

 

 

1- بین تورم با میزان مطالبات معوق بانک رابطه مثبت وجود دارد.

 

 

2- بین درآمد ملی سرانه با میزان مطالبات معوق رابطه منفی وجود دارد.

 

 

3- بین نرخ ارز با میزان مطالبات معوق بانک رابطه مثبت وجود دارد.

 

 

4- بین نرخ بیکاری و مطالبات معوق  رابطه مثبت وجود دارد.

 

 

1-7- سؤالات تحقیق

 

 

 

 

 

 

• تورم چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

 

• تغییرات درآمد سرانه چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

 

• تغییر نرخ ارز چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

 

• نرخ بیکاری چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف­ها و رسالت­های مورد نظر، عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می­بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می­کند، منابع انسانی است (هاشمی و پور امین­زاده، 1390، 4) مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بر نقش مهم مدیریت منابع انسانی استوار است که بر ماهیت استراتژیک منابع انسانی و بر یکپارچه شدن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان تأکید می‌کند (صامعی، 1388، 28). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، روشی است برای تصمیم‌گیری درباره مقاصد و طرح‌های سازمان که به مسائلی، مانند اشتغال، کارمند یابی، آموزش، پاداش و مدیریت عملکرد کارکنان مربوط می‌شوند. درواقع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به‌طورکلی به روابط میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک سازمان می‌پردازد (آرمسترانگ،1385).

یکی از مولفه­های اصلی مدیریت منابع انسانی جذب منابع انسانی است، که به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع انسانی شامل مراحل برنامه­ریزی، تعیین و تامین نیروهایی است که باید با گذر از مراحل قانونی پذیرش و استخدام در مشاغل مختلف سازمانی آماده شده و به کار گمارده شوند (اصیلی و صالح هندی، 1389، 70). در همین زمینه راه­های گوناگونی تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچون آزمون کتبی و مصاحبه. اما با توسل به خلاقیت، راه­های بی­شماری وجود دارد که می­تواند ریسک یک استخدام مطلوب را به حداقل برساند (نوری شمس­آباد، 1387، 32). برخی از محقیق، نظام جذب را شامل برنامه­ریزی منابع انسانی،کارمند یابی، گزینش و توانمند­سازی منابع انسانی می­دانند(بایرز و رائو[1]، 2011، 342) . همچنین در صورتی که جذب منابع انسانی اثر بخش باشد، می­تواند هر موسسه و سازمانی را فارغ از اندازه، صنعت، حوزه یا اهداف زنده نگه داشته(کاروسو پانه[2]، 2009، 145) و نیروهای انسانی (کارکنان) آن را توانمند کرده و موجبات نگه داشت آنها را فراهم کند (نوری شمس آباد، 1387). بنابراین، جذب نیروی انسانی، به عنوان اصلی­ترین و مهم­ترین سرمایه در یک نهاد یا سازمان در (راستای توانمندسازی کارکنان) اهمیت فراوانی دارد (اصیلی و صالح هندی، 1389، 70). از سوی دیگر توانمندسازی در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح است (ضیائی و همکاران، 1387، 1) و مفهومی جدید است که هم اکنون نظر بسیاری از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است. این مفهوم، که چند بعدی است بر حسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان آن ها تعریف شده است و حالت­های روان شناختی مختلفی را از جمله احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس خود مختاری و احساس معنادار بودن شغل به خود اختصاص می­دهد (عبداللهی و نوه ابراهیم، 1385). هدف اصلی توانمندسازی کاهش سلسله مراتب سنتی دیوان سالاری است. در واقع، به نیازهای مشتریان به کالا و خدمات که به وسیله سازمان فراهم می­شوند نه بر نیازهای سازمان تاکید دارد. اگر بخواهیم کارکنان به سازمان وابستگی و تعهد بیشتری داشته باشند، باید زنجیره فرماندهی سنتی بین کارمند و مدیر تغییر یابد (امیرخانی، 1387، 42). عواملی که می­تواند موجب توانمندی منابع انسانی گردد عبارتند از: توان جسمی، توان ذهنی، دانش، مهارت و انگیزه (محمدی، 1388).

 

 

با این وجود به دلیل بی­توجهی به اهمیت جذب، توانمندسازی و نگه داشت نیروی انسانی در سازمان­ها، مدیریت منابع انسانی در سازمان­ها با چالش­های متعددی مواجهه است که از جمله می­توان جهانی شدن، کمبود نیروی کار ماهر و متعهد، هرم تصمیم­گیری، عدم شناخت نیاز کارکنان، بی­برنامگی، عدم شایسته­سالاری، تبعیض، بهره­وری ناکافی منابع انسانی، بی­انگیزگی، عدم مشارکت کارکنان، ترک همکاری کارکنان باسابقه سازمان را نام برد. اما محققین جهت مقابله با این مشکلات در فرایند، جذب، توانمندسازی و نگه داشت نیروی انسانی، راهبردهای مختلف مدیریتی را در پیش می­گیرند. مدیریت منابع انسانی استراتژیک با بسترسازى و ایجاد زمینه مناسب، موجب مى­شوند تا مدیران حداکثر توانایى و قابلیت­هاى خود را جهت انجام وظایف به کار گیرند و منابع انسانی را به بهترین شکل هدایت کنند (بختیاری و احمدی­مقدم، 1389، 43). بنابراین روش ها و ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی همچون آموزش، ارزیابی عملکرد و …. موجب خود کارآمدی یا افزایش قدرت شخصی کارکنان می­شوند (عبدالهی و اشرفی­فر، 1391، 91) و با رعایت و استفاده این استراتژی ها توسط مدیران و کارکنان می­توان به سازمانی با کارکنان توانمند دست یافت.

 

 

 

در همین راستا، بانک کشاورزی یکی از بانک های کشور است که در محیط رقابتی بانکی کشور جهت افزایش توانمندی کارکنان و قدرت شخصی آنان و جذب کارکنان متخصص و نگه داشت کارمندان با تجربه ضرورت بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در آن لازم و ضروری است. در موسسات خدماتی همچون بانک که اکثر کارکنان با مشتریان مستقیما در ارتباط هستند و اکثرا مشتریان در بانک ها خدمات را به نام ارائه دهنده آن می شناسند. بر همین اساس کارکنان توانمند و ثابت بانک ها می توانند تاثیر بسزایی در حفظ مشتریان دائمی، رضایت آنها و جذب مشتریان جدید که نهایتا منجر به سودآوری بانک ها می شود، بگذارند وبه همین جهت هدف از تحقیق حاضر بررسی و تعیین تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک جهت جذب، توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی در کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه می­باشد. و در پی پاسخگویی به سوال زیر  می باشد:

 

 

مدیریت منابع انسانی استراتژیک چه تاثیری در جذب مناسب، توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی درکارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه دارد؟

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

 

 

 

 

 

درواقع انجام موفقیت‌آمیز هرکاری در سازمان، اعم از برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل استراتژی‌های کلان سازمان، پیاده‌سازی برنامه‌های تحول، و پیشبرد اهداف سازمانی بدون مدیریت و توجه جدی به منابع انسانی، امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو نگاه استراتژی به نیروی انسانی در قالب مدیریت استراتژی منابع انسانی از اهمیت فراوانی برخوردار شده است(میر سیاسی، 1389). ضرورت بحث و بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع نیروی انسانی در توانمندی، جذب و نگه داشت منابع انسانی اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را بیش از پیش افزایش می­دهد. همچنین توانمندسازی، مفهومی است که هم می­تواند منافع سازمان را تامین کند و هم احساس مالکیت و سرفرازی در کارشناسان ایجاد نماید و همچنین در جذب و نگه داشت منابع انسانی موثر باشد و این از جنبه­های مهم و ضرورت انجام این تحقیق می­باشد. به عبارت دیگر توانمندسازی، ظرفیت­های بالقوه را برای بهره­برداری از سرچشمه توانایی­های کارشناسان که از آنها استفاده بهینه نمی­شود؛ در اختیار می­گذارد و کارشناسان توانمند هم به سازمان و هم به خودشان نفع می­رسانند و با توانمند شدن کارشناسان، سازمان نیز به سوی توانمند شدن حرکت می­کند. بنابراین در سازمان توانمند، کارشناسان با احساس هیجان بیشتر، مالکیت و افتخار، بهترین ابداعات و افکار خویش را پیاده می­کنند و علاوه بر این، با احساس مسئولیت کار می­کنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می­دهند(آرمسترانگ،1385). بنابراین جنبه دیگر از اهمیت و ضرورت انجام این طرح، این است که با ارائه راهکارهایی جهت توانمندسازی کارشناسان، سازمان نیز (بانک کشاورزی) به سمت توانمند شدن سوق داده خواهد شد و از منافع فوق الذکر بهره مند خواهد گشت.

 

 

 

 

 

1-4-اهداف تحقیق

 

 

 

 

 

هدف اصلی

 

 

 

• هدف اصلی این تحقیق، تعیین تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی در بین کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه می­باشد.

 

 

هدف فرعی

 

 

1- تعیین تاثیر ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه

 

 

2- تعیین تاثیر ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه

 

 

3- تعیین تاثیر ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نگه داشت کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه

 

 

1-5-سوالات تحقیق

 

 

 

 

 

آیا ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، توانمند سازی و نگه داشت کارکنان در شعب بانک کشاورزی ارومیه تاثیر دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

اهداف اصلی این تحقیق عبارت است از:

 

 

 

• استفاده از مدل Windninja برای پیش بینی سمت و سرعت وزش باد در ناهمواری­ها و مناطقی که اطلاعاتی از پارامترهای باد در آن مناطق در اختیار نیست.

 

 

• استفاده از نتایج پیش بینی مدل Windninja در پروژه­های آبیاری تحت فشار و ارزیابی طرح­های موجود از حیض یکنواختی پخش آب.

 

 

• استفاده از نتایج مدل در پروژه­های عمرانی و ساخت کارخانجات و طراحی بادبند در نواحی مختلف استان آذربایجان غربی.

 

 

• تخمین صحیح تبخیر-تعرق مرجع براساس معادلات پنمن – مانتیث – فائو و غیره.

 

 

• شناسایی مکان­های بادخیز و در نتیجه بهره­وری از انرژی باد.

 

 

• پیش بینی جهت گسترش آتش تحت تاثیر باد در جنگل.

 

 

 

 

 

 

1-5. ساختار پایان نامه

 

 

کارهای انجام شده در این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول این پایان نامه با عنوان کلیات، به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بر روی این موضوع پرداخته و شامل اهداف، فرضیه­های تحقیق و واژه­های اختصاصی می­باشد. فصل دوم به معرفی پدیده­های حاصل از بادزدگی در طرح­های آبیاری تحت فشار، تبخیر، تولید انرژی، آتش سوزی در جنگل، بررسی سوابق تحقیق و معرفی مدل­های شبیه سازی پارامترهای باد پرداخته است. فصل سوم این پایان نامه به معرفی روابط، معادلات و روش بکارگیری و حل مدل عددیWindninja  به کار گرفته شده در این تحقیق اختصاص دارد. در فصل چهارم فرآیند شبیه سازی جریان باد در ناهمواری­های اطراف ایستگاه­های سینوپتیک استان آذربایجان غربی توسط مدل عددی Windninja، تحلیل و تفسیر نتایج بدست آمده از شبیه سازی و کالیبراسیون ارائه شده است. فصل پنجم نیز به جمع بندی تحقیق و ارائه نتیجه­گیری­های حاصل از این تحقیق و ارائه برخی پیشنهادهای لازم جهت تکمیل و ادامه­ی تحقیق اختصاص دارد. در انتهای تحقیق نیز فهرست منابع مورد استفاده در این تحقیق ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

در محدوده الاستیک خطی، بین نیرو- تغییر مکان (یا تنش و کرنش) یک رابطه خطی وجود دارد و می‌توان به راحتی معیار نیرو یا مقاومت را بکار برد، اما وقتی اعضا وارد محدوده غیرخطی شوند دیگر رابطه ثابتی بین نیرو- تغییر مکان (یا تنش- کرنش) وجود نخواهد داشت و در نتیجه معیار نیرو یا مقاومت نمی‌تواند رفتار شکست اعضا را نشان دهد. بنابراین روش‌های طراحی بر مبنای مقاومت و نیرو تنها برای زلزله‌های کوچک که انتظار می‌رود سازه در محدوده خطی بماند مناسب می‌باشد ولی برای زلزله‌های شدید که سازه دچار تغییر شکل‌های غیر ارتجاعی می‌شود و ملزم به رفتار شکل پذیر است، این روش‌ها چندان مناسب نمی‌باشند. که به دنبال آن رویکرد آیین نامه‌های جدید ATC [1] ، FEMA و غیره، به جای استفاده از تحلیل خطی و طراحی با معیار مقاومت، به تحلیل غیر خطی و طراحی با معیار رفتار و شکل پذیری سوق پیدا کرد. استفاده از معیار رفتار به این مفهوم است که در یک ساختمان علاوه بر مقدار مقاومت، نحوه توزیع مقاومت در اجزای سازه‌ای نیز مهم است. این شیوه طراحی براساس رفتار سازه ای، طراحی براساس عملکرد نامیده
می شود.

 

 

تحلیل‌های غیرخطی بر دو نوع تحلیل غیرخطی استاتیکی و غیرخطی دینامیکی((تاریخچه زمانی)) است. تحلیل غیرخطی دینامیکی که اغلب به عنوان دقیق ترین روش در بررسی رفتار سازه‌های در حین زلزله از آن یاد می‌شود، به علت پرهزینه و وقت گیر بودن و همچنین پیچیدگی در فرضیات حاکم که عدم رعایت آنها در نهایت باعث کاهش چشم گیر دقت خواهد شد، نمی‌تواند مناسب برای مسایل کاربردی و مهندسی باشد. در این میان ایده تحلیل غیرخطی استاتیکی Pushover مطرح شده است که ضمن اینکه مشکلات و پیچیدگی‌های روش غیر خطی دینامیکی را ندارد، می‌تواند با تقریب قابل قبولی رفتار سازه را در ناحیه غیرارتجاعی مورد ارزیابی قرار دهد. روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در عرض سی سال گذشته توسط افراد زیادی ارائه و گسترش داده شده و نهایتا با پذیرش در جوامع علمی از جمله جامعه مهندسان عمران آمریکا (ASCE) [16]، به عنوان روشی در جهت ارزیابی نیاز و ظرفیت لرزه‌ای تشریح شده است.

 

 

در روشهای سنتی و مرسوم طراحی، نیروی برش پارامتر اصلی طراحی سازه است و طراح با مقایسه نیاز نیروی برش پایه ناشی از زلزله و ظرفیت برش پایه سازه را طراحی می‌کند. طراحی سازه بر اساس نیرو در دامنه رفتار الاستیک که روش مرسوم طراحی سازه‌ها در برابر زلزله است، نمی‌تواند به تنهایی مبنای مناسبی برای تعیین عملکرد سازه‌ها تحت زلزله که اساس روش طراحی بر اساس عملکرد است باشد، بنابراین پارامتر مناسب برای مقایسه نیاز زلزله و ظرفیت سازه در محدوده رفتار خطی می‌تواند تغییر شکل سازه باشد. در حال حاضر عملی ترین و مرسوم ترین روش ارزیابی عملکرد سازه تحت زلزله استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی برای تعیین رابطه بار- تغییر مکان جانبی سازه است [5].

 

 

در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، به طور استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال
می شود تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه ی خاص (نقطه ی کنترل) تحت اثر بار جانبی به مقدار مشخصی (تغییر مکان هدف) برسد یا پیش از آن، سازه ناپایدار شود. در تحلیل استاتیکی غیرخطی، مرکز جرم بام
(نه خرپشته) به عنوان نقطه ی کنترل انتخاب می‌شود. این روش مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی است با این تفاوت که رفتار غیرخطی تمام اعضا و اجزای سازه در تحلیل وارد می‌شود و همچنین اثر زلزله به جای اعمال بار مشخص، بر حسب تغییر مکان برآورد می‌شود. به طور کلی در این روش، استفاده از مدل‌های
سه بعدی به مدل‌های دو بعدی ترجیح داده می‌شود. اما به دلیل وجود محدودیتهای نرم افزاری، برای
سازه‌های منظم استفاده از مدلهای دو بعدی نیز مجاز است. تحلیل استاتیکی غیرخطی می‌تواند به یکی از دو روش زیر انجام شود:

 

 

1- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی کامل: در این روش کلیه ی اعضای اصلی و غیر اصلی در مدل سازه در نظر گرفته می‌شوند. منحنی تلاش- تغییر شکل اعضا باید تا حد امکان نزدیک به واقعیت درنظر گرفته شده و به خصوص شامل ناحیه ی زوال سختی و مقاومت باشد.

 

 

2- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی ساده شده: در این روش فقط اعضای اصلی مدل می‌شوند و منحنی تلاش- تغییر شکل اعضا به صورت دوخطی درنظر گرفته می‌شود. در هنگام ارزیابی، چنان چه تعداد کمی از اعضای فوق جوابگو نباشند، می‌توان آن‌ها را به عنوان اعضای غیراصلی منظور و از مدل حذف نمود و تحلیل را بدون حضور آنها تکرار کرد [6].

 

 

ساختمانهای فولادی که بر اساس آیین نامه‌های گذشته طراحی و ساخته شده‌اند غالباً در هنگام وقوع زلزله رفتارهای نامناسبی از قبیل مقاومت جانبی ناکافی، توانایی ناچیز اتلاف انرژی، کاهش سریع مقاومت و مکانیزم‌های نادرست تشکیل مفصل پلاستیک از خود نشان می‌دهند. این رفتارهای نامناسب می‌تواند به دلیل جزئیات ناکافی جوش و جوشکاری که منجر به تغییر مکانهای شدید و در نهایت تخریب

 ساختمان می‌گردد، شود. از طرف دیگر، مشاهدات صورت گرفته از زلزله‌های گذشته نشان می‌دهد که عملکرد ساختمانهای فولادی که تنها بر اساس بارهای ثقلی طراحی شده‌اند بدلیل شکل پذیری محدود و ظرفیت ناکافی تحمل بار جانبی در برابر زلزله ضعیف بوده است. اینگونه ساختمانها دارای مقاومت کم در برابر نیروهای جانبی که منجر به تغییر شکلهای غیر الاستیک زیاد می‌شوند می‌گردد و رفتارشان اصل “تیر ضعیف- ستون قوی” را ارضا

نمی کند که منجر به ایجاد طبقه یا ستون نرم طی زمین لرزه می‌گردد [7]. این گونه رفتارها و صدمات ناشی از آنها تحت زمین لرزه‌ها باعث گردیده تا مهندسین به فکر اصلاح و بهبود و ضوابط آیین نامه‌ای بمنظور دستیابی به سازه‌های ایمن تر باشند [8].

 

 

اتلاف انرژی و سلسله مراتب شکست دو فاکتور مهم در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای در ساختمانهای فولادی می‌باشد. ایستایی یک قاب می‌تواند توسط توانایی آن در ماندن در یک سطح الاستیک مقاومت در بین پاسخ غیر الاستیک توضیح داده شود. در بسیاری از ساختمانها که بر اساس آیین نامه‌های قدیم طراحی
شده‌اند مفصلهای پلاستیک در نزدیکی اتصالات و در بر ستون تشکیل می‌گردد که می‌تواند منجر به ناپایداری کلی در سازه‌ها گردد. به همین دلیل، در بسیاری از آیین نامه‌ها پیشنهاد شده است که اصل ستون قوی- تیر ضعیف به منظور انتقال مفاصل پلاستیک از بر ستونها مدنظر قرار گیرد. طی دهه‌های اخیر، تحقیقات گوناگونی با هدف انتقال مفاصل پلاستیک به داخل تیر و بهبود عملکرد لرزه‌ای ساختمانهای فولادی صورت پذیرفته است. اما بیشتر این روشها، مانند افزودن المان به سازه و یا بهبود جزییات جوش وجوشکاری تیرها، تنها
می تواند برای ساختمانهای در حال احداث استفاده شوند [9].

 

 

1-2 – کارهای انجام شده

 

 

در بیشتر کشورها، روش طراحی لرزه‌ای در حال تغییر است. علیرغم اینکه در روشهای طراحی متداول، هدفهای آیین نامه‌ها، حفظ ایستایی سازه در برابر زلزله‌های شدید و به حداقل رساندن تلفات جانبی و کنترل زیان در برابر زلزله‌های خفیف و متوسط بیان می‌شود، ولی هیچ اهرم کنترلی برای رسیدن به این هدفها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در روش طراحی براساس عملکرد، سعی شده است برای نیل به هدفهای از پیش تعیین شده، روشهای کنترلی ارایه شود.

 

 

طراحی براساس عملکرد یک فلسفه طراحی کلی است که در آن معیارهای طراحی بر حسب دستیابی به هدفهای عملکردی در برابر خطرات لرزه‌ای بیان می‌گردد. در این روش، سطوح خطر و زیانهای قابل قبول متناظر با آنها به روشنی مشخص می‌گردد و عملکردهای سازه‌ای سازه با محدود نمودن سختی، مقاومت و شکل پذیری کنترل می‌شود [10].

 

 

روش طراحی براساس عملکرد، روشی است نو که در آن خسارت سازه‌ها در برابر سطوح متفاوت خطر (زلزله) به طور شفاف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عملکردهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای سازه‌ها با
محدود کردن مقاومت، سختی و شکل پذیری اعضا کنترل می‌شود. برای نیل به این هدفها، یک تحلیل غیرخطی روی مدل سازه‌ای ضروری است. برای انجام این تحلیل، مشخصات اولیه سازه (مقاومت و سختی اولیه) مورد نیاز است. نخستین بار، موضوع طراحی براساس عملکرد در سال 1995 توسط SEAOC در گزارشی تحت عنوان vision 2000 مطرح گردید و در سال 1996 توسط ATC  در گزارشی تحت عنوان ATC40 توسعه داده شد و هدفهای عملکردی با جزئیات بیشتری معرفی شود [11]. به موازات گزارش ATC40 ، گزارش FEMA273 نیز با همان هدفهای، جنبه‌های دیگری از روش طراحی براساس عملکرد را ارائه نمود که در آن سطوح خطر زلزله و سطح خسارت قابل قبول و به وضوح تشریح شود [12].

 

 

فایفر (Fajfar) در سال 2000 عنوان کرد که در روش طراحی براساس عملکرد می‌توان از ضریب رفتار استفاده کرد [13]. ضریب رفتار مورد استفاده در این حالت صرفا مربوط به سیستمهای یک درجه آزادی است که برای بررسی عملکرد سیستمهای چند درجه آزادی بطور مستقیم قابل کاربرد نیست و تمهیدات دیگری را طلب می‌کند. فایفر استفاده از ضریب رفتار را در طراحی بر اساس عملکرد برای سازه‌های دارای دوران در سال 2004 توسعه داد [14]. میراندا (Miranda) در سال 2000 استفاده از ضریب رفتار را برای سیستمهای چند درجه آزادی پیشنهاد کرد ولی روش استفاده از آن را منوط به انجام مطالعات تکمیل کرد [15]. در روش طراحی بر اساس عملکرد با توجه به رفتار غیر ارتجاعی سازه‌ها در برابر زلزله شدید، برای تعیین نیازهای یک سازه، انجام تحلیل غیرخطی روی مدل سازه‌ای ضروری است. برای انجام این تحلیل، مشخصات اولیه سازه (مقاومت و سختی اولیه) مورد نیاز است.

 

 

هرچه مقادیر اولیه به مقدارهای نهایی نزدیکتر باشد، مراحل انجام تحلیل و طراحی سازه، ساده تر و سریعتر خواهد بود. هرچند می‌توان برای این منظور از مقاومت و سختی حاصل از طراحی سازه بر اساس
آئین نامه‌های رایج استفاده کرد اما با توجه به عدم وجود اطلاعات لازم برای طراحی سازه‌ها در برابر
زلزله‌های ضعیف و متوسط و همچنین نبود اطلاعات کافی برای نیل به هدفهای طراحی در برابر زلزله‌های شدید، مقدارهای بالا دارای دقت کافی نخواهند بود [10].

 

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

 

با ارائه ویرایش چهارم آیین نامه زلزله ایران در ماههای اخیر و اعمال تغییرات بسیار در آن تحقیقی در مورد عملکرد ساختمانهای طراحی شده با این ویرایش انجام نپذیرفته و این نیاز مشاهده می‌شود که عملکرد ساختمانهای طراحی شده با دو ویرایش جدید و قدیم ارزیابی و مقایسه شود.