صلاحیت حقوقی مرکز مشتمل بر:
الف: بستن قرارداد
ب: تملک و انتقال دارایی منقول و غیر منقول
ج: طرح هرگونه دعوای حقوقی، می باشد.
فصل دوم: صلاحیت مرکز
ماده ۲۶٫
رضایت طرفین به داوری تحت مقررات این کنوانسیون، در صورتی که به شکل دیگری مقرر نشده باشد، رضایت با در نظر گرفتن همه راه های دیگر می باشد. هر دولت متعاهد می تواند رضایت به داوری تحت مقررات این کنوانسیون را مشروط به مراجعه قبلی به مراجع اداری یا قضایی ]و عدم حصول نتیجه از آنها[ بنماید.
فصل چهار: داوری
قسمت اول: درخواست داوری
ماده ۳۶ .
۱ . هر کشور متعاهد یا هر تبعه کشور متعاهد که متقاضی رسیدگی داوری باشد، بایستی تقاضای کتبی خود را در این خصوص به دبیر کل بدهد که او هم یک نسخه از این تقاضا را برای طرف دیگری می فرستد.

۲ . درخواست بایستی حاوی اطلاعات در خصوص موضوع مورد اختلاف بین طرفین، هویت و تراضی ایشان به رسیدگی داوری بر طبق ((مقررات و آیین رسیدگی سازش و داوری)) باشد .
قسمت دوم: تشکیل دیوان
ماده ۳۷ .

1. 1. دیوان داوری (که از این به بعد ((دیوان)) نامیده می شود) پس از ثبت درخواست، بر طبق مقررات ماده ۳۶ هرچه زودتر تشکیل خواهد شد.

۲ . الف: دیوان از یک داور منفرد یا هر تعداد غیر زوج داور منتخب به نحوی که طرفین موافقت بر آن داشته باشند، تشکیل خواهد شد.
ب: در صورتی که طرفین در مورد تعداد و نحوه انتخاب داوران به توافق نرسند، دیوان از سه داور تشکیل خواهد شد که یک داور به وسیله هر یک از طرفین و نفر سوم که رئیس دیوان خواهد بود، با توافق طرفین انتخاب خواهند شد.

کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی

ماده ۱ .
این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲ .
۱ . هر دولت متعاهد موافقت نامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا متحمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از این که قراردادی باشد، یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهند کرد .
۲ . اصطلاح (موافقتنامهی کتبی) شامل شرط داوری در قرارداد با موافقتنامهی داوری امضاء شده توسط طرف ها یا گنجانده شده نامه ای مبادله شده با تلگراف های مخابره شده خواهد بود.
۳ . دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعاوی درباره موضوعی که طرف ها در مورد آن موافقتنامهای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرف ها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن، بی اعتبار یا غیر قابل اجراست.

نتیجه

مستفاد از ماده ۴۵۵ به بعد ق.آ.دم و اصل ۱۳۹ ق.ا. و همچنین ماده ۱۶ ق.د.ت.ب و سایر قوانین داخلی ذکر شده که به صراحت با پذیرش نهاد داوری و قبول قاعده ((داوری پذیری)) و پذیرش این اصل در نظام حقوق ایران و به ویژه دین مبین اسلام و اختصاص آیات شریفه قرآن کریم بهعنوان قانون اساسی اسلام و روایات وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) میتوان نتیجه گرفت شرط داوری اساساً شرطی صحیح می باشد، لکن قانونگذار بنا بر مصالحی درج شرط داوری در معاملات دولتی را منوط به رعایت و تشریفات قانونی که مهمترین و عمدهترین آن تأیید و تصویب هیأت وزیران و در شرایط خاص اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد نموده است، که در فصل بعدی به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت .
فصل سوم
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همانطوریکه اشخاص حقیقی (انسانها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد میسازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده میباشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام میدهند.
همانطورکه میدانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم میشود: ۱) شخص حقوقی حقوق خصوصی ۲) شخص حقوقی حقوق عمومی.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکتهای غیردولتی میباشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا اینکه کمتر از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب میشود ولو اینکه قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکتها را قانون تجارت ایران در ماده ۲۰ بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از:
۱) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) میباشد.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیرسهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همانطورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:
۱- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیمترین و حجیمترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).
۲- وزارتخانههای متبوع دولت.
۳- مؤسّسات و شرکتهای دولتی متبوع وزارتخانهها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم میشود.

مفهوم دولت و قراردادهای دولتی

موضوع را با این سؤال شروع میکنیم که دولت چیست؟ و چگونه میتوانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم اینکه اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و بهعبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوقدانان واژه حکومت را بهجای دولت و واژه دولت را بهجای کشور یا مملکت به کار برده اند که بیگمان نادرست و نادقیق است. در حالیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت بهجای خود بهکار رفته است. میتوان گفت دولت، حکومت میکند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنگاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصلهای ۱۷۵ و ۱ قانون اساسی بهکار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری میکنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل ۴۵ ق.ا. آمده که ناروشن است و میتواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال ۱۳۶۸ واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، بهگونهای بهکار رفته بود که دو مفهوم مختلف را میرساند. چنان که در اصل ۱۱۳ منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل ۱۳۴ آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالیکه قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم بهکار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه…))، با اینکه عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط ۵ بار در اصول ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۱۱۳، ۱۷۰ آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) ۲۴ بار در اصول ۳، ۸، ۱۱، ۱۴، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۹، ۷۹، ۱۲۹، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۷۰، ۱۷۱، آمده است.
بیگمان ((دولت)) در این اصلهای یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه بهکار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل ۴۲ قانون اساسی است. که میگوید: ((اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) میتواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور)) هم باشد. یعنی ((…کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد…)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در اینجا رساتر و دقیقتر از دولت است.
واژه ((کشور)) نیر دست کم ۲۹ بار در اصلهای ۳، ۶، ۹، ۱۷، ۴۱، ۴۴، ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۶۳، ۶۸، ۶۹، ۷۲، ۷۶، ۷۸، ۸۴، ۸۴، ۸۵، ۸۹، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۱، ۱۶۱، ۱۷۶، ۱۷۷، آمده است. چنانکه میبینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود بهکار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران بهکار رفته است. کشور واقعیت گستردهتر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویبنامهها و آییننامهها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله:
الف: قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره ۲۹ همین قانون یکی از متنهای دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف میکند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئیننامه به نام سازمانهای دولتی خوانده میشود)) و تبصره یک همین ماده میافزاید ((سازمانهای دولتی که بعد از تصویب بودجه سال ۱۳۴۴ در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آییننامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانونگذار روی عبارت ((بهشرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که… بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمانهایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمانهای دولتی)) نامیده میشود، در تصمیم قانونگذار است.