صلاحیت حقوقی مرکز مشتمل بر:
الف: بستن قرارداد
ب: تملک و انتقال دارایی منقول و غیر منقول
ج: طرح هرگونه دعوای حقوقی، می باشد.
فصل دوم: صلاحیت مرکز
ماده ۲۶٫
رضایت طرفین به داوری تحت مقررات این کنوانسیون، در صورتی که به شکل دیگری مقرر نشده باشد، رضایت با در نظر گرفتن همه راه های دیگر می باشد. هر دولت متعاهد می تواند رضایت به داوری تحت مقررات این کنوانسیون را مشروط به مراجعه قبلی به مراجع اداری یا قضایی ]و عدم حصول نتیجه از آنها[ بنماید.
فصل چهار: داوری
قسمت اول: درخواست داوری
ماده ۳۶ .
۱ . هر کشور متعاهد یا هر تبعه کشور متعاهد که متقاضی رسیدگی داوری باشد، بایستی تقاضای کتبی خود را در این خصوص به دبیر کل بدهد که او هم یک نسخه از این تقاضا را برای طرف دیگری می فرستد.

۲ . درخواست بایستی حاوی اطلاعات در خصوص موضوع مورد اختلاف بین طرفین، هویت و تراضی ایشان به رسیدگی داوری بر طبق ((مقررات و آیین رسیدگی سازش و داوری)) باشد .
قسمت دوم: تشکیل دیوان
ماده ۳۷ .

1. 1. دیوان داوری (که از این به بعد ((دیوان)) نامیده می شود) پس از ثبت درخواست، بر طبق مقررات ماده ۳۶ هرچه زودتر تشکیل خواهد شد.

۲ . الف: دیوان از یک داور منفرد یا هر تعداد غیر زوج داور منتخب به نحوی که طرفین موافقت بر آن داشته باشند، تشکیل خواهد شد.
ب: در صورتی که طرفین در مورد تعداد و نحوه انتخاب داوران به توافق نرسند، دیوان از سه داور تشکیل خواهد شد که یک داور به وسیله هر یک از طرفین و نفر سوم که رئیس دیوان خواهد بود، با توافق طرفین انتخاب خواهند شد.

کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی

ماده ۱ .
این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲ .
۱ . هر دولت متعاهد موافقت نامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا متحمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از این که قراردادی باشد، یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهند کرد .
۲ . اصطلاح (موافقتنامهی کتبی) شامل شرط داوری در قرارداد با موافقتنامهی داوری امضاء شده توسط طرف ها یا گنجانده شده نامه ای مبادله شده با تلگراف های مخابره شده خواهد بود.
۳ . دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعاوی درباره موضوعی که طرف ها در مورد آن موافقتنامهای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرف ها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن، بی اعتبار یا غیر قابل اجراست.

نتیجه

مستفاد از ماده ۴۵۵ به بعد ق.آ.دم و اصل ۱۳۹ ق.ا. و همچنین ماده ۱۶ ق.د.ت.ب و سایر قوانین داخلی ذکر شده که به صراحت با پذیرش نهاد داوری و قبول قاعده ((داوری پذیری)) و پذیرش این اصل در نظام حقوق ایران و به ویژه دین مبین اسلام و اختصاص آیات شریفه قرآن کریم بهعنوان قانون اساسی اسلام و روایات وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) میتوان نتیجه گرفت شرط داوری اساساً شرطی صحیح می باشد، لکن قانونگذار بنا بر مصالحی درج شرط داوری در معاملات دولتی را منوط به رعایت و تشریفات قانونی که مهمترین و عمدهترین آن تأیید و تصویب هیأت وزیران و در شرایط خاص اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد نموده است، که در فصل بعدی به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت .
فصل سوم
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همانطوریکه اشخاص حقیقی (انسانها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد میسازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده میباشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام میدهند.
همانطورکه میدانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم میشود: ۱) شخص حقوقی حقوق خصوصی ۲) شخص حقوقی حقوق عمومی.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکتهای غیردولتی میباشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا اینکه کمتر از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب میشود ولو اینکه قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکتها را قانون تجارت ایران در ماده ۲۰ بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از:
۱) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) میباشد.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیرسهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همانطورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:
۱- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیمترین و حجیمترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).
۲- وزارتخانههای متبوع دولت.
۳- مؤسّسات و شرکتهای دولتی متبوع وزارتخانهها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم میشود.

مفهوم دولت و قراردادهای دولتی

موضوع را با این سؤال شروع میکنیم که دولت چیست؟ و چگونه میتوانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم اینکه اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و بهعبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوقدانان واژه حکومت را بهجای دولت و واژه دولت را بهجای کشور یا مملکت به کار برده اند که بیگمان نادرست و نادقیق است. در حالیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت بهجای خود بهکار رفته است. میتوان گفت دولت، حکومت میکند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنگاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصلهای ۱۷۵ و ۱ قانون اساسی بهکار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری میکنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل ۴۵ ق.ا. آمده که ناروشن است و میتواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال ۱۳۶۸ واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، بهگونهای بهکار رفته بود که دو مفهوم مختلف را میرساند. چنان که در اصل ۱۱۳ منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل ۱۳۴ آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالیکه قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم بهکار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه…))، با اینکه عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط ۵ بار در اصول ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۱۱۳، ۱۷۰ آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) ۲۴ بار در اصول ۳، ۸، ۱۱، ۱۴، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۹، ۷۹، ۱۲۹، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۷۰، ۱۷۱، آمده است.
بیگمان ((دولت)) در این اصلهای یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه بهکار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل ۴۲ قانون اساسی است. که میگوید: ((اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) میتواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور)) هم باشد. یعنی ((…کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد…)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در اینجا رساتر و دقیقتر از دولت است.
واژه ((کشور)) نیر دست کم ۲۹ بار در اصلهای ۳، ۶، ۹، ۱۷، ۴۱، ۴۴، ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۶۳، ۶۸، ۶۹، ۷۲، ۷۶، ۷۸، ۸۴، ۸۴، ۸۵، ۸۹، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۱، ۱۶۱، ۱۷۶، ۱۷۷، آمده است. چنانکه میبینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود بهکار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران بهکار رفته است. کشور واقعیت گستردهتر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویبنامهها و آییننامهها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله:
الف: قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره ۲۹ همین قانون یکی از متنهای دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف میکند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئیننامه به نام سازمانهای دولتی خوانده میشود)) و تبصره یک همین ماده میافزاید ((سازمانهای دولتی که بعد از تصویب بودجه سال ۱۳۴۴ در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آییننامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانونگذار روی عبارت ((بهشرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که… بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمانهایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمانهای دولتی)) نامیده میشود، در تصمیم قانونگذار است.

از کربلا تا حره (سه سال بعد از عاشورا )  انتشارات دانشگاه گیلان
گزیده ادبیات معاصر (مجموعه شعر ) انتشارات نیستان
مجموعه مقالات گیلان شناسی    انتشارات دانشگاه گیلان
رجزهای یورشی در کلام حماسه آفرینان کربلا چاپ اول و دوم، انتشارات دانشگاه گیلان
ما ایستاده ایم‏- مجموعه ی شعر جنگ‏- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‏های دفاع مقدس گیلان، ۱۳۸۶
شکفتن طوفان - مجموعه شعر – موسسه‏ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی- ۱۳۸۶
حماسه عطش - انتشارات دهسرا - رشت - ۱۳۸۶
چشیدن دریا چاپ دوم - انتشارات حرف نو – رشت
تذکره‏ی شهدای کربلا - چاپ دوم - انتشارات دانشگاه گیلان -۱۳۸۵
عروض- چاپ سوم- انتشارات دانشگاه گیلان - ۱۳۸۵
صخره در گلوگاه آب ۱۳۸۶ - بنیاد حفظ اثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان - مجموعه ی شعر نو و آزاد
فرافکنی در مثنوی مولوی - دانشگاه سبزوار- سال ۱۳۸۶
حماسه آب- انتشارات قو- تهران ۱۳۸۷٫
۳-۲-۱-۱ گدازه‏های آه و چاه
وجیزۀ حاضر در دو بخش تنظیم یافته است؛ بخش اوّل، درآمدی بر فرایند شکل‏گیری شعر جنگ و بخش دوم گزیده‏ای از اشعار نگارنده است.
بخش اول این وجیزه: از یک متغیّر وابسته و سه متغیر مستقل به شرح زیر تشکیل شده است:
متغیرهای وابسته: شکل گیری شعر جنگ
متغیرهای مستقل:
۱- منابع مکتوب
۲- نهادهای فرهنگی
۳- مراسم (رحمدل، ۱۳۸۵: ۹)
هدف از نگارش این بخش آن است که نقشِ تأثیرگذار سه متغیّر مستقل اشاره شده را در شکل گیری شعر جنگ، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. در این راستا نخست سعی شده است تا مبانی نظری یا زیر ساخت تئوریک شهادت که کنش مقدّس شهادت در ارتباط با آن، معنی و مفهوم پیدا می کند، در قالب نقدی تطبیقی مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد و از این‏روست که نخست، نظریه جنگ از دیدگاه فلاسفه و جامعه شناسان غربی با مراجعه به منابع معتبر شرح داده شده و کوشیده شده است تا اثبات شود. فلاسفه و جامع شناسانی مانند نتیجه، هانتینگتون و دیگر فلاسفه پُست مدرنیسم، از جنگ اهدافی نژاد پرستانه و جاه طلبانه را دنبال می‏کنند و تقسیم جهان بشریّت به جهان خواجگان و جهان بردگان و با تأسی از داروینیسم اجتماعی، جنگ را برای از بین بردن نسل ضعیف که به تعبیر آنها همان نسل شرقی است، امری الزامی می‏دانند! (همان: ۱۰)

سپس، دیدگاه اسلام با استناد به آیات و روایاتی که دربارۀ جنگ می‏باشد، مورد بررسی قرار گرفته و توضیح داده شده است که در این آیین، برخلاف دیدگاه فلاسفه پُر مدعای غرب، ارزش ماهویی هم انسان‏هاست، آن چنانکه اگر کسی یک نفر را بکشد، انگار که همۀ انسان‏ها را کشتۀ است! سپس، تبیین شده است که در نگرش قرآنی، پشتوانۀ حراست از نسل بشر و جانمایۀ جامعه خداپسند و آرمانی، عدالت، است و اصل بر صلح و آشتی و فرهنگ و گفتمان است. چنانکه پیامبر (ص) در مدینه، اساسنامۀ همزیستی مسالمت آمیز با اقوام و طوایف یهود را تدوین کردند و تنها، زمانی به جنگ روی آوردند که عدالت، در معرض خطر و هجوم قرار می‏گرفت. عدالت، آن قدر مقدّس است که خداوند فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را برپایی عدالت می‏داند‏ (همان: ۱۰).
بنابراین کسی که در راه عدالت، جان خود را از دست بدهد، عنوان مقدّس شهید به او اطلاق می‏شود و خداوند چنین کسی را از سفره بی‏دریغ و بی واسطه «عِنْدَ ربِّهِم یُرْزقُون» برخوردار می‏سازد! امّا همان‏گونه که می‏دانیم، امروز در بحران گسستِ بین نسل انقلاب و نسل جوان، قرار دهند، لذا، تلاش برای تبیین علمی و پژوهشی دفاع مقدس و باورمند ساختن مشروعیّت آن در ذهن نسل جوان و جلوگیری از گسلِ فرهنگی مطالعات و تألیفات صرفاً توصیفی ترجیح دارد تا این نسل، بداند که دفاع مقدس را نمی‏توان چیزی جدای از «شهادت» تلقی کرد، همچنان که «اُحد» را نمی‏توان از «حمزه» جدا کرد چرا که شهادت حمزه با تبیین درستِ غزوه اُحد، درخشش می‏یابد! چیزی که هدف نهایی این مجموعه را تشکیل می‏دهد (همان: ۱۰-۱۱).
در بخش دوم، نمونه‏هایی از اشعاری که عمدتاً در دامنۀ زمانیِ بعد از انقلاب سروده شده‏اند، تقدیم نظر خوانندگان شده است، نگارنده، علاوه بر مصاحبه‏هایی که به طور پراکنده با برخی از نشریات داخلی داشته است.
دو مقاله تحقیقی نیز در دو کنگره به شرح زیر ارائه داده است که امید است در صورتی‏که لطف حق یار و زمینه‏های انتشار، مددکار شود، بتوانیم به انجام پژوهشی جدی‏تر و جامع‏تری در قلمرو ادبیات انقلاب، توفیق یابیم.
۱- حماسه در شعر انقلاب، ارائه شده در اولین سمینار سراسری بررسی ادبیات انقلاب^[۱]
۲- تحول ادبی در پرتو انقلاب امام، در دوربین کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی^[۲]
مقاله تحقیقی دیگری نیز تحت عنوان پیشینه شناسی شعر جنگ در شماره ۳۲ مجله حضور فصلنامۀ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی از اینجانب چاپ شده است (همان: ۱۱-۱۲).
۳-۲-۱-۲ ما ایستاده‏ایم
ما ایستاده ایم تقدیم شده به صاحبان قبر های غریبی که در چشم انداز جبهه‏های عملیاتی جنوب آرمیده اند. جوانان و جوانمردان پاک باخته ای که وصیت کرده بودند هر جا که شهید شدند همان‏جا آنها را به خاک بسپارند آنهایی که عشق را فهمیدند تا حسین فهمیده شدند. جوانانی که عزم استوار را از همت، نشانه هدایت را از علم الهدی و راه ملاقات را از پیر جماران آموختند. شهیدان پاکباز و همه سبکبارانی که حتی حاظر نشدند هزینه کفن و دفن خود را هم به دوش ملت بگذراند خورشید وارگانی که سرخ روییدند، زرد و دردمند زیستند، سبز جاری شدند و سرخ کوچیدند.
ما ایستاده ایم را نشر حرف نو در شمارگان ۲۱۰۰ نسخه برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ منتشر کرد. این اثر با حمایت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‏های دفاع مقدس استان گیلان منتشر شده است. ما ایستاده‏ایم، گزینه‏ای از مجموعه اشعاری است که دکتر غلامرضا رحمدل شرفشادهی استاد ادبیات فارسی دانشگاه گیلان در فواصل هشت سال دفاع مقدس سروده‏اند. این آثار به نشانه مصداقی از حضور در صحنه‏های انقلاب برای گرم نگه داشتن جبهه و پشت جبهه در روزنامه‏ها و نشریات خط امام چاپ شده بودند.
۳-۲-۱-۳ از زمزمه تا فریاد
کتاب حاوی ۴۸سروده است که جملگی به شیوه نو ـ همراه با طرح‌های مختلف ـ نظام یافته است .از سروده‌های این مجموعه نمونه‌ای است مانند: « دیروز، صبح/ آفتاب، بی‌دلیل تابید /.من باز شدم و …».
۳-۳ عبدالرضا رضایی نیا
عبدالرضا رضایی‏نیا در سال (۱۳۴۳) در صومعه‏سرا به دنیا آمد. دوران کودکی و تحصیلات خود را در همان شهرستان گذارند و در سال ۱۳۶۱ دیپلم تجربی گرفت. پس به قم رفت و به تحصیلات حوزوی را تا کفایه ادامه داد.
وی در سال‏های بین ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲ ساکن تهران بود، طی این سال‏ها به دریافت مدرک کارشناسی فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی نایل آمد (کافی، ۱۳۸۹: ۲۹۹).
وی با نشریات ادبی و گروه ادب و هنر رادیو همکاری داشته و از جمله‏ هیأت موسسین مجله شعر است و از وی تاکنون نقدهای فراوانی در زمینه‏ی شعر منتشر شده است. و دیدگاه‏های ادبی او درباره شعر انقلاب بسیار جالب و قابل توجه است، و او را جزء صاحب نظران این عرصه معرفی می‏کند (همان: ۳۰۰).
۳-۳-۱ آثار رضایی نیا
دیوان شعر، کفش‏های مجنون گم گشت (مجموعه شعر)
فرشته بفرستید (منظومه)
مقتل گل سرخ نینوایی‏ها
همیشه فرداست غزل
صبح قیامت به خیر
روز چندم (مجموعه شعر)
کوچه باران (منظومه‏ای کتاب و نوار)
بخوان (عین باران پنج منظومه نشر تکا)

دراین توپولوژی فقط یک ذره با همه ذرات دیگر درارتباط است این ذره که ذره کانونی^[۹۱] نامیده می‌شود موقعیت خود را به سمت بهترین ذره تنظیم می‌کند و اگر این تنظیم، بهبودی ایجاد کند، آن را به بقیه ذرات اطلاع می‌دهد.
۳-۳ روند الگوریتم PSO
دریک مسئله بهینه سازی با PSO هر ذره درواقع بیانگر یک جواب بالقوه برای مسئله می‌باشد موقعیت ذرات با توجه با تجربه خود‌شان و همسایگانشان عوض می‌شود روش PSO با یک جمعیت تصادفی از ذرات درفضای d بعدی شروع می‌شود ذره‌ام با بردار [x_in …………x_i2 و x_i1 ]= x₁ نمایش داده می‌شود در جستجوی غذا توسط پرندگان، مشاهده شده‌است که ذرات اطلاعات کل مجموعه را برای مشخص کردن جهت حرکتشان درنظر می‌گیرند از این‌رو بهترین موقعیت جمعی گروه و بهترین موقعیت فردی ذرات در هر لحظه از زمان محاسبه می‌شود جهت جدید جستجو ترکیبی از این دو جهت و جهت قبلی ذره می‌باشد بهترین موقعیت فردی (pbest ) ذره i با (p_io …..p_iz ، p₁ ) =p₁ ذخیره می‌شود بهترین مقدار گروه (gbest) توسط یک ذره در جمعیت حاصل می_‌شود. در pso سرعت هر ذره درهر مرحله متناسب با مقدار pbest و gbest مطابق معادله (۲-۱۶) تغییر می‌کند سرعت ذره iام با بردار

[v_iN …………v_i2 و v_i1 ]= V₁ نمایش داده می‌شود موقعیت ذره i ام مطابق با معادله (۲-۱۷) مقدار‌دهی می‌شود.

همانطور که درمعادله (۳-۱) مشاهده می شود، این معادله از سه قسمت تشکیل شده است اگر ذره فقط تحت تاثیر قسمت اول باشد، تنها از حرکت قبلی خود الهام خواهد گرفت و دچار طوری اینرسی درحرکت خواهد شد که مطمئنا جواب خوبی را دربر ندارد و اگر فقط تحت تاثیر قسمت دوم باشد می‌توان گفت که حرکتی بسیار مغرورانه و نوستالژیک دارد و اگر متاثر از قسمت سوم باشد، حرکت این ذره تنها تحت تاثیر رفتار دیگران و به لفظی دیگر در دنیای امروز مدگرایی است با ترکیب این سه قسمت می‌توان به معادله سرعت ذره رسید که جوابی منطقی را دربر خواهد داشت همچنین درمعادله (۳-۱) c₂ و c₁ ضرایب شتاب هستند که معمولا به مقدار ۲ تنظیم می شوند rand₁ و rand₂ دو عدد تصادفی با توزیع یکنواخت درمحدوده [۱و۰ ] می‌باشند دراین روابط wضریب اینرسی می‌باشد که با هدف کاهش سرعت اولیه ذرات درحین اجرای الگوریتم به منظور همگرایی ذرات درتکرارهای پایانی به سرعت اولیه ذرات درمعادله سرعت ضرب شده است معمولاً درهنگام اجرای الگوریتم مقادیر کم w منجر به همگرایی سریع دریک مکان بهینه محلی می‌شود درحالی که مقادیر خیلی زیاد احتمالاً از همگرایی جلوگیری کند معمولاً‌ دراجرای PSO مقدار w درطی یادگیری تنظیم می‌شود و بصورت رابطه زیر بدست می‌آید که درآن

که درآن iter شماره تکرارو damp ضریب اینرسی که در حدود ۹۹۹۹/۰ درنظر گرفته می‌شود.
Pbest بهترین موقعیت ذره i است که براساس تجربه این ذره بدست می آید.

Gbest بهترین موقعیت ذره براساس تجربه کلی گروهی می باشد.

به عبارت دیگر جمله ((t ) x_id – (t ) p_id ) rand₁ c₁ درمعادله سرعت (۳-۱) مرتبط با تجربه فردی بوده و جمله ((t ) x_id –(t) g_id ) rand₂ c₂ اثر متقابل اجتماعی بین ذرات را نشان می‌دهد و نشان دهنده این است که افراد تجربه‌های فردی خودشان را نادیده گرفته و رفتارشان را مطابق با تجربیات موفق افراد درهمسایگی هم تنظیم می‌کنند سرعت ذره v_i درهربعد از فضای جستجوی d بعدی دربازه محدود می‌شود تا احتمال ترک فضای جستجو توسط ذره را کم کند مقدار ماکزیمم v معمولاً طوری انتخاب می شود که باشد که درآن  بوده که در این رابطه  طول جستجو را مشخص می کند [^[۹۲]].
بهینه سازی اجتماع ذرات یک تکنیک مبتنی برجمعیت تکاملی می‌باشد که درمقایسه با سایر روش های بهینه سازی مشابه دارای مزایای کلیدی بسیاری می باشد ازجمله

علاوه بر جرایم مربوط به اشخاص حقیقی، مجازات حبس در برخی از موارد، برای جرایم انجام شده توسط اشخاص حقوقی مانند شرکت های پخش و تعاونی ها نیز پیش بینی شده است که با توجه به مسئولیت مدیر عامل در این شرکتها ، به تصریح قانون، مجازات حبس در مورد وی اعمال می‌شود به عنوان مثال بند «الف» ماده ۳۶ قانون صدرالاشاره در مورد فروش یا توزیع کالای خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاقد پروانه ساخت معتبر یا مجوز ورود توسط شرکتهای پخش و تعاونی‌های بزرگ مجازات حبس از یک تا شش ماه برای مدیر عامل این شرکتها پیش‌بینی کرده است.

۲- مجازات مالی
این نوع مجازات بخش عمده‌ مجازاتهای جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی را در قانون تعزیرات حکومتی به خود اختصاص می‌‌دهد. به طور کلی در غالب مواردی که مرتکب جرم با انگیزه سودجویانه و به هدف سوء استفاده از افراد اقدام به انجام بزه می نماید مجازات جزای نقدی پیش‌بینی شده است. و نیز در غالب مواردی که جرم مربوط به تهیه، تولید یا توزیع و نگهداری کالای فاسد، تاریخ مصرف گذشته، غیربهداشتی، تقلبی یا غیرمجاز است مجازات ضبط و مصادره مال مقرر شده است. به نظر می‌رسد استفاده از مجازات مالی در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی به جای زندان از چند جهت دارای مزیت است: اول آن که انتخاب جزای نقدی به جای زندان که معمولاً جرم زا است مانع تباهی و فساد مجرمین اتفاقی می گردد علاوه بر آن به جای آن که هزینه هنگفتی را برای دولت تحمیل کند به نفع خزانه دولت است دوم این که مجازات حبس ممکن است برای کسانی که به دفعات مرتکب جرم شده اند و به زندان رفته اند فاقد جنبه ارعابی باشد ولی مجازات جزای نقدی همواره جنبه ارعابی خود را حفظ می کند هر چند برای اغنیا و ثروتمندان می تواند فاقد جنبه ارعابی باشد و همین امر یکی از معایب جزای نقدی است. سومین مزیت جزای نقدی بر حبس آن است که این مجازات عموماً با نوع جرم، به خصوص در جرایمی که تنها انگیزه مجرم سودجویی و جمع آوری ثروت است به راحتی قابل انطباق است در حالی که مجازات حبس همیشه با وخامت و شدّت جرایم اقتصادی و مالی متناسب نیست.^[۹۵]
پس از این مقدمه و پیش از آنکه به بررسی نمونه هایی از مجازات مالی در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی بپردازیم . ذکر این نکته لازم است که گاهی مجازات مالی به تنهایی به عنوان ضمانت اجرای جرایم تعزیری پیش بینی شده که در این صورت اصطلاحاً مجازات اصلی و گاهی به عنوان تکمیل کننده مجازاتهای دیگر مقرر گردیده که در این صورت اصطلاحاً مجازات تکمیلی نامیده می‌شود به عنوان مثال به موجب ماده‌۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ در صورتی که تولید کنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در فرمول ساخت این مواد، از مواد غیر مجاز و یا سمی استفاده کنند مرتکب در مرتبه ‌اول به ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان‌آور بودن به معدوم نمودن کالا محکوم می شود و در مرتبه دوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه‌ اول به جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال محکوم می گردد. چنان که ملاحظه می‌شود در این ماده، ضبط کالای تولیدی به عنوان یک مجازات اصلی در مرتبه اول و جریمه نقدی به عنوان یک مجازات تکمیلی در مرتبه ‌دوم تعیین شده است. حال به ذکر انواع مجازات مالی در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می پردازیم.
۱-۲- جزای نقدی ثابت: چنانکه قانونگذار میزان جزای نقدی را به صورت ثابت و یا با حداقل و حداکثر مشخص و تعیین نماید این نوع جزای نقدی را جزای نقدی ثابت می گویند. به عنوان مثال به موجب ماده‌۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷، ارائه داور بدون نسخه توسط داروخانه موجب جزای نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال است.
۲-۲- جزای نقدی نسبی: در بسیاری از جرایم قانونگذار ، مقدار جزای نقدی را به صورت ثابت تعیین نمی‌کند. بلکه میزان آن براساس و مبنای خاصی محاسبه و تعیین می‌شود به عنوان مثال چنانچه پزشکی مرتکب دخل و تصرف در صورتحساب بیماران شود و از این طریق اقدام به دریافت وجه اضافه از آنان کند در مرتبه ‌اول به جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، در مرتبه دوم به پنج برابر و مرتبه ‌سوم به ده برابر اضافه دریافتی محکوم می شود. (ماده ۴ قانون تعزیرات امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷).
۳-۲- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم: از این مجازات که نوع خفیفی از مجازات مالی است کالای مورد نظر به نفع دولت ضبط می شود ولی بهای آن به شخص پرداخت می شود به عنوان مثال بر اساس تبصره ماده‌۲۷ « قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی » ۱۳۶۷ شرکت های توزیع کننده لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی در صورتی که در جرم موضوع ماده ۲۷ (عدم عرضه لوازم پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی با قیمت رسمی ) با تولید کننده یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشد در مرتبه اول به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور محکوم می شوند.
۴-۲- ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها: در غالب موارد ضبط کالا ، هیچ گونه وجهی بابت بهای کالا به مجرم پرداخت نمی شود مثلاً در جرم پیش گفته ( تبصره ماده ۲۷) مرتکب برای مرتبه دوم به ضبط کالا به نفع دولت محکوم می شود.
۳- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه
این نوع مجازات نیز به صورت های مختلف در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دیده می شودکه به مهمترین آنها اشاره می کنیم.
۱-۳- تعطیل واحد صنفی: مانند تعطیل دائم داروخانه (موضع ماده‌۱۳ قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷) و تعطیل موقت داروخانه (ماده ۱۷ همان قانون) یا تعطیل مؤسسه پزشکی ( ماده ۱ و ۲ همان قانون).
۲-۳- لغو پروانه تأسیس: مانند لغو پروانه تأسیس مؤسسه پزشکی (موضوع ماده‌۴۶ قانون فوق).
۳-۳- لغو پروانه مسئول فنی: موضوع مواد ۳ و ۴ و ‌۱۶ همان قانون.
۴-۳- تعلیق پروانه مسئول فنی: مانند جرم مندرج در ماده ۳۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی.
۵-۳- محرومیت موقت از حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس: براساس ماده ۲۵ همان قانون.
۴- مجازات های سالب حیثیت
برخی از مجازات های جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی سالب حیثیت است و برای رسوا کردن مرتکب به کار می رود. نمونه های زیر از مصادیق این نوع مجازات است.
۱-۴- اعلام نام در جراید: این مجازات به عنوان مجازات تکمیلی در جرم ایجاد مؤسسه ‌پزشکی غیرمجاز (موضوع ماده یک قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷) پیش‌بینی شده است.
۲-۴- نصب پارچه در محل: مانند جرم گرانفروشی لوازم بهداشتی و آرایشی،‌ شیرخشک و غذای کودک توسط داروخانه (موضوع ماده‌۲۲ قانون فوق).
۳-۴- معرفی از رسانه های گروهی: مانند اعلام نام مرتکب به عنوان گرانفروش از رسانه های گروهی در جرم گرانفروشی (موضوع ماده‌۲۲ قانون فوق).
۵- سایر مجازات های تعزیری و بازدارنده
علاوه بر مجازاتهایی که به انحاء مختلف در مورد جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی اعمال می‌شود برخی اقدامات تعزیری و بازدارنده دیگر نیز انجام می شود که در ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنها به عنوان مراتب تعزیری یاد شده است مانند تذکر،‌ اخطار، تعهد کتبی، درج در پرونده و مانند آن. این اقدامات که معمولاً در مرتبه ‌اول ارتکاب جرایم مزبور پیش بینی شده، برای جلوگیری از ارتکاب جرم است و در صورتی که مرتکب، بار دیگر به طرف جرم سوق پیدا کند مجازات های دیگری در مورد وی اعمال می شود.
در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ برای بیشتر جرایم مندرج در آن، مراتب تعزیری از قبیل اخطار کتبی ،‌ تذکر، تعهد کتبی ، درج پرونده و توبیخ کتبی پیش بینی شده بود که به موجب تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» مصوب ۱۳۷۳ مراتب تعزیری تذکر ، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف گردید. بدین ترتیب در مواردی که مراتب فوق به عنوان مجازات ارتکاب جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در مرتبه‌ اول یا دوم پیش بینی شده است، سایر مجازات ها اعمال می گردد.
گفتار چهارم: تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
مجازات واکنشی است که جامعه در مقابل جرایم نشان می‌دهد این واکنش هر چه بیشتر با نوع جرم و شخصیت مجرم انطباق داشته باشد و در اجرای آن شرایط، انگیزه‌ها و اوضاع و احوال خاص هر مورد مدنظر قرار گیرد تأثیر بیشتری خواهد داشت. روشن است که قانونگذار نمی‌تواند برای یک جرم با توجه به ویژگی های مختلف بزهکاران و نیز شرایط و اوضاع و احوال مختلف به وضع مجازات اقدام کند زیرا چنین کاری بسیار دشوار بلکه نشدنی است. بنابراین مهمترین راه، آن است که مجازات مشخصی برای جرایم در نظر گرفته شود ولی در شرایط و اوضاع و احوال خاص، برای قاضی این امکان فراهم شود که بتواند با توجه به شخصیت مجرم یا انگیزه ها و اوضاع و احوال خاص هر پرونده مجازات را تخفیف یا تشدید یا تبدیل نماید. در این گفتار به بررسی این سه موضوع در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی می پردازیم:
الف) تخفیف مجازات
ماده‌۲۲ قانون مجازات اسلامی درباره تخفیف مجازات مقرر می دارد: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه،‌ مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد،‌ جهات مخففه عبارتند از :
با توجه به این ماده، دست قاضی برای تخفیف مجازات در موارد زیادی باز است و او می‌تواند با بهره گرفتن از این ابزار مناسب ، مجازات ها را با وضعیت خاص هر پرونده منطبق سازد. نکته قابل توجه در ماده‌ فوق آن است که اعمال کیفیات مخففه منحصراً در قلمرو جرایم مستوجب مجازات تعزیری و بازدارنده است و قاضی در اعمال و یا عدم اعمال این تخفیف مخیر می باشد. از نظر میزان تخفیف نیز در این ماده محدودیتی وجود ندارد و لذا از این ماده چنین استفاده می شود که دادگاه می تواند مجازات را به کمتر از حداقل قانونی نیز تخفیف دهد. ولی به هر حال نمی تواند مرتکب جرم را به کلی از مجازات معاف نماید.^[۹۶] بلحاظ اینکه جرایم بهداشتی،‌ درمانی در قوانین کیفری ایران بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد که نظریه شماره ۶۲۷۲/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این امر است.
با وجود این در برخی از جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی، محدودیت خاصی برای تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است مثلاً در تبصره ماده‌۱۸ « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ آمده است: «در صورتی که دادگاه موجباتی برای تخفیف مجازات ملاحظه نمود، در مورد مجازات های جنایی ، یک درجه و در سایر موارد فقط تا نصف مجازات می‌توان تخفیف دهد.»
ب) تشدید مجازات
در برخی موارد قانونگذار به لحاظ اهمیت و درجه خطرناکی عمل ارتکابی برای جامعه و یا به دلیل تکرار جرم توسط بزهکار، مجازات معین شده را تشدید می کند این علل و جهات که باعث تشدید مجازات می گردد کیفیت مشدده نامیده می شود.^[۹۷]
یکی از جهاتی که باعث تشدید مجازات می شود تکرار جرم است ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید» چنانچه ملاحظه می شود اختیار تشد

با معرفی معیار فاصله تراکمی، برای مقایسه دو جواب، عملگری تحت عنوان عملگر مقایسه تراکمی ارائه می­ شود.

عملگر مقایسه تراکمی^[۶۶]
عملگر مقایسه تراکمی برای فرایند انتخابی که در ادامه ذکر می­ شود، طراحی شده است. فرض می­ شود که هر جواب i دو ویژگی زیر را دارد:

1. 1. یک رتبه یا درجه نامغلوب بودن که آن را با r_i نشان می­دهیم.

1. 1. یک فاصله تراکمی محلی که آن را با d_i نمایش می­دهیم.

فاصله تراکمی d_i یک اندازه از فضای جستجو حول جواب i است که توسط هیچ جواب دیگری از جمعیت اشغال نشده باشد. بر پایه دو ویژگی بیان شده، می­توانیم عملگر مقایسه تراکمی را با قاعده زیر تعریف کنیم:
تعریف: جواب i در مقایسه با جواب j پیروز می­ شود ، اگر و تنها اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

• • 1. 1. جواب i دارای رتبه بهتری باشد یا .

     

    1. 1. اگر جواب­های i و j هم رتبه­اند ، جواب i فاصله تراکمی بهتری را داشته باشد یا .

     

     

شرط اول این اطمینان را بوجود می­آورد که جواب پیروز از درجه نامغلوب بودن بهتری نسبت به حریف خود برخوردار است و شرط دوم که در هنگام هم­رتبه بودن جواب­ها با آن روبرو خواهیم شد، این اطمینان را می­دهد که جواب پیروز از ناحیه تراکمی بزرگتری برخوردار باشد.
با مطالب ارائه شده در فوق می­توانیم مراحل الگوریتم NSGA-II را گام به گام تشریح سازیم.
۳-۵-۳- مراحل الگوریتم NSGA-II
ابتدا جمعیت اولیه والدین با اندازه N بصورت تصادفی ایجاد می­ شود. سپس جمعیت تولید شده، مرتب­سازی نامغلوب گشته و جواب­ها در سطوح مختلفی از درجه نامغلوب بودن دسته­بندی می­شوند. به هر جواب بر حسب اینکه در چه جبهه­ای قرار دارد، ارزش یا رتبه­ای اختصاص داده می­ شود (جواب­های جبهه اول که در پایینترین سطح قرار دارند رتبه یک، جواب­های جبهه دوم رتبه دو و به همین ترتیب بقیه رتبه ­بندی می­شوند). در ادامه با بهره گرفتن از روش انتخاب مسابقه دودویی^[۶۷] مبتنی بر عملگر مقایسه تراکمی و عملگرهای تقاطع و جهش، جمعیت فرزندان با اندازه N تولید می­گردد. از ترکیب دو جمعیت والدین و فرزندان، جمعیت با اندازه ۲N حاصل می­ شود. از جمعیت به دست آمده نسل بعد انتخاب می­ شود. از آنجا که الگوریتم رویکردی نخبه گرایانه دارد، مجدداً اعضای با روش مرتب­سازی نامغلوب دسته­بندی می­شوند و پس از ایجاد جبهه­های متفاوت از نظر درجه نامغلوب بودن، جمعیت نسل بعد با اندازه N بترتیب از جبهه اول به بعد به طریقی که در ادامه بیان می­ شود، پر می­گردد. با ایجاد همان مراحلی که برای ذکر شد، انجام می­ شود و این حلقه تا رسیدن به شرط پایان و توقف الگوریتم ادامه می­یابد. در نهایت جبهه اول حاصل از مرتب­سازی آخرین نسل، بعنوان مجموعه جواب­های بهینه پارتو معرفی می­ شود.
فرض می­کنیم جمعیت حاصل از ترکیب والدین و فرزندان آن ، مرتب­سازی نامغلوب شده است و جبهه­های برای ایجاد گشته است. اینک جواب­های موجود در جبهه اول بعنوان بهترین جواب­های موجود در نسل حاضر، اولین کاندید برای پیوستن به نسل بعد می­باشند. اگر تعداد اعضای کمتر از می­باشد، همه آن­ها به منتقل می­شوند. مابقی اعضای از و بعد از آن از و الی آخر انتخاب می­شوند. این رویه ادامه دارد تا زمانی که بعنوان آخرین جبهه­ای که قرار است باقیمانده اعضای از آن انتخاب گردد، در نظر گرفته شود. در این هنگام چون تعداد کل اعضای از تعداد مورد نیاز باقیمانده بیشتر است، ابتدا اعضای به ترتیب کاهش فاصله تراکمی مرتب می­شوند و سپس تعداد مورد نیاز باقیمانده، از ابتدای این لیست انتخاب می­گردند. شکل (۳-۸) این رویه را بهتر نمایش می­دهد.

sorting
Crowding-distance
sorting
Rejected
P_t
Q_t
R_t
F₁
F₂
F₃
P_t+1
شکل۳-۴ . نمایشی از عملکرد NSGA-II
در ادامه شبه­کد تولید نسل بعد و فلوچارت کلیه مراحل الگوریتم آورده می­ شود.
Procedure of next generation(P_t+1)
combine parent and offspring population
F=fast-non-dominated-sort(R_t) F=(F₁,F₂,…), all nondominated fronts of R_t
until until the parent population is not filled
crowding-distance-assignment(F_i) calculate crowding-distance in F_i