وبلاگ

لذا نتایج حاصل از اندازه گیری رضایت مشتری به صورت ملی در بسیاری کشورها، راه را برای یافتن بهترین ها و متعالی ترین سازمان ها هموار ساخته است و معیارهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک به منظور ارزیابی و بهبود وضعیت رقابتی را به سادگی فراهم نموده است. ایجاد شاخص ملی رضایت مشتری چه در سطح خرد و چه در سطح کلان مزایای خود را برای کشورهای توسعه یافته به اثبات رسانده است. در سطح خرد هر یک از مشتریان با استفاده از چنین شاخصی قادر به اخذ تصمیم مناسب در امر خرید کالاهای اساسی خویش می باشند و در سطح کلان، این شاخص تبدیل به شاخصی جهت ارزیابی وضعیت اقتصادی کل کشور در کنار سایر شاخص ها از جمله تولید ناخالص ملی شده است. در کشورهای توسعه یافته نیز تلاش فراوان در بخش پژوهش و تحقیقات بمنظور بهبود درک عملی از اندازه گیری رضایت مشتری همواره صورت می گیرد.

   2-1-2- مرورى بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

امروزه و در تمدّن جدید، پیدایى یک حادثه خاص در یک نقطه ، حوادث زنجیره‏اى وسیعى را در سطوح مختلف در دیگر نقاط جهان پدید مى‏آورد که عامل اصلى آن وسعت شعاع ارتباطى از سویى و سرعت ارتباط از سوى دیگر است. باتوجه به بسط دامنه و زمینه‏هاى ارتباط در جهان ما، مى‏توان گفت که فرآیند ارتباط در برگیرنده زمینه‏هایى از رفتار انسانى است که از مدتها قبل مورد توجه سیاستمداران ، انسان گرایان و مبلغین بوده است به طوری که بسیاری از دانشمندان عصر کنونی را “عصر ارتباطات  واطلاعات”    نامیده اند.

 

 

بنابراین مى‏توان گفت که بشر امروز به همه کره تعلق دارد و هر حوزه جغرافیایى ، منطقه و یا جزء و محله‏اى از این سیاره به شمار مى‏رود. این واقعیت بر همه ابعاد جوامع امروزى مؤثر است و هیچ پدیده‏اى نیست که فارغ از آن و بدون تأثیر پذیرى در قبال آن باقى بماند.

 

 

به همین جهت است که در دنیاى ما حوادث، خاص جغرافیاى محدود نیستند بلکه در عرصه جهان طنین مى‏افکنند. از همین روست که مک لوهان (Maclowhan) سخن از «ارتباطات جهانى» مى‏راند و همسایگى همه ملل را در خانواده امروز جهان مطرح مى‏سازد.

 

 

در دنیاى وسایل ارتباط جمعى همه ساکنان کره زمین در کنار یکدیگرند ، عضو یک قبیله یا یک خانه         مى باشند ، دوران فاصله ها پایان یافته است و شاهد انفجار زمان و مکان هستیم.5 (رجوع به جامعه شناسى ارتباطات ، نوشته دکتر باقر ساروخانى ،انتشارات مؤسسه اطلاعات ، چاپ هفتم ، تهران 1377 ، صص 27 و 26)

 

 

الوین تافلر جامعه شناس برجسته امریکایى نظریه ارتباطات جهانى مک لوهان را خط بطلان مى‏کشد و بر این اعتقاد است که نظام نوین رسانه هاى جهانى به جاى همگن سازى سیاره‏ ما، یعنى کارى که رسانه هاى قدیمى موج دومى انجام دادند، تنوع را عمیق تر مى‏سازد.6 (رجوع شود به کتاب جابجائى در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمى ،تهران 1370 ، ص 589)

 

 

بنابراین جهانى شدن به معناى همگنى نیست. به جاى ارتباطات جهانى واحد، بر خلاف پیش‏بینى مک لوهان، احتمالا” شاهد چندگانگى کاملا” متفاوت جهانى خواهیم بود. همه آنها به نظام جدید رسانه ها وصل خواهند بود اما همگى سخت مى‏کوشند تا هویت فرهنگى و قومى و ملى یا سیاسى خود را حفظ کنند یا ارتقاء بخشند. در جاى دیگر هم تافلر تأکید دارد که نخستین و معمولترین انتقادى که امروزه مى‏شنویم اینست که            رسانه هاى جدید جهانى جهان را همگن خواهد ساخت اما شکست نظریه “بازاریابى جهانى ” نشان مى‏دهد که این نگرانى بى مورد است. رسانه هاى انبوه، قویترین آثار همگن سازى خود را وقتى داشتند که تنها کانالهاى معدود و رسانه هاى مختلف اندکى وجود داشت و لذا پیامگیران حق انتخاب چندانى نداشتند.

 

 

5- رجوع به جامعه شناسى ارتباطات ، نوشته دکتر باقر ساروخانى ،انتشارات مؤسسه اطلاعات ، چاپ هفتم ، تهران 1377 ، صص 27 و 26

 

 

6- رجوع شود به کتاب جابجائى در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمى ،تهران 1370 ، ص 589

 

 

در آینده وضعیتى عکس آن حاکم خواهد شد، در حالى که ممکن است محتواى هر برنامه خوب یا بد باشد، اما مهمترین محتواى جدید همه برنامه ها وجود خود تنوع است. جابجایى از فضاى رسانه‏اى با حق انتخاب کم با فضایى با حق انتخاب زیاد، معانى ضمنى فرهنگى و سیاسى دارد.

 

 

از سویى، دوره جدید حیات بشرى را عصر انفجار اطلاعات وارتباطات نام نهاده‏اند. تنوع و کثرت اطلاعات، انسان امروز را در وضعیتى بغرنج قرار داده است. به اعتبارى، بشر در محاصره اطلاعات گرفتار شده است. البته اطلاعات و داده‏هاى عرضه شده، امکان بهره‏ورى اساسى تر و تصمیم‏گیرى منطقى‏تر را فراهم ساخته است بطوریکه مجریان و کارگزاران جوامع امروزى برنامه ریزى و تصمیم‏گیرى بدون فناوری اطلاعات وارتباطات را امرى محال تلقى مى کنند. در واقع سهم اطلاعات – به عنوان عنصر و محور اصلى فناوری ارتباطات واطلاعات – بیش از هر عاملى، خود را نشان داده و جزء مهمترین ارکان تصمیم گیرى ها در جوامع جدید خواهد بود.

از سوى دیگر، به واقع مى توان دریافت که پیشرفت حیرت‏انگیز تکنولوژی هاى ارتباطى و اطلاعاتى همراه با گسترش صنایع کامپیوتر و کاربرد هاى آن در زمینه مخابرات از جمله شبکه هاى اطلاع رسانى وضعیتى را به وجود آورده تا عصر فرداى ما را متفاوت از امروز بسازند به طوریکه هر روز شاهد تحول و دگرگونی توسعه ارتباطات وفناوری اطلاعات باشیم. اندیشمندان علوم انسانى از این فرایند تحت عنوان “انقلاب اطلاعات وارتباطات ” یاد مى کنند.

 

 

توصیف همه این ویژگى ها، نشانگر ایجاد یک وحدت و انسجام الزامى میان کلیه افراد بشر با وجود تنوع قومى و فرهنگى خواهد بود که مجموعه علوم ارتباطات پایه گذار، محرک و پشتیبان آن در حال و آینده خواهد بود. بدینسان عنوان دهکده کوچک جهانى، خانه واحد جهانى یا هر مفهومى تقریب با این مفاهیم در جامعه مبتنى بر شبکه هاى منسجم و گسترده اطلاع رسانى همراه با فناورى هاى پیشرفته ماهواره‏اى و رایانه‏اى یک امر دور از ذهن تلقى نمى‏شود بلکه در حقیقت به مرور زمان با تشدید نیاز به آگاهى و تنوع افکار جهت بهبودى حیات و رفع حوائج روزمره و پیشرفت خیره کننده این تکنولوژى، مفاهیم فوق صحت مى‏یابند.

 

 

شایان ذکر است کلیات موضوع تحقیق مورد نظر سابقه ای نسبتاً طولانی در سازمانها به ویژه شرکت مخابرات ایران دارد و طی دهه اخیر در شرکت مخابرات استان مازندران نیز انجام پذیرفت لیکن یک پژوهش جامع دانشگاهی هنوز در این خصوص به عمل نیامد.

 

 

 2-1-3- چارچوب نظری(تئوریک)

 

 

این تحقیق انجام گرفته مبنی بر توسعه و رضایتمندی مشتریان را نگارنده به صورت تطبیقی اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. و با استفاده از دید گاه های متخصصان، صاحبنظران و مدیران ارشد و کارشناسان خدوم حوزه ارتباطات کشور و استان مازندران و نیز از طریق جمع آوری اسناد وفیش برداری و داده های شرکت مخابرات بوده به طوریکه طی سال های اخیر  با توسعه زیر ساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات سیستم آنالوگ به تکنولوژی سیستم دیجیتال مبدل گشته و کیفیت این خدمات تاثیرات اجتماعی و رضایتمندی مشتریان آن از اهداف اولیه این اثر می باشد.

بررسی تطبیقی و اسنادی می توان توسعه کیفیت خدمات نوین مخابراتی استان در جذب رضایتمندی مشترکان را متغیًرمستقل و رضایتمندی را متغیّر وابسته نام برد.

 

 

متغیّر های مخابراتی شامل فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات از جمله بخش های زیر ساختی         فیبر نوری، تلفن همراه، ثابت و دیتا مانند اینترنت و اینترانت به عنوان کارکرد آنها در حوزه های اجتماعی و مشتری مداری مورد بررسی قرار می گیرد. تغییر و تحول در زندگی بشر راه پر پیچ و خمی را پیموده و یکی از ویژگی های دنیای جدید، شدت و سرعت در تحول است، و تفاوت عمده جهان پیشرفته با جهان در حال توسعه در همین معنا نهفته است. وجود رقابت های سخت در عرصه های گوناگون بقای جوامع و سازمان ها را متلاطم و نیازمند

 توانمندی های خاص آن کرده است. ارائه دائمی و فزاینده کالاها و خدمات نو نتیجه این رقابت ها و نشان دهنده تلاشی مستمر برای این بقاست.

 

 

 

 

 

مشتریان با ارزیابی چهار آرایه به سراغ آن سازمان می آیند و یا دور می شوند ؛ قیمت، کیفیت، زمان و نوآوری بهتر در محصولات و خدمات. هرچه توان سازمانی در ارائه این مولفه ها بیشتر باشد، به همان میزان بازار بیشتری در دست آن سازمان خواهد بود و خدمات آن سازمان برای مشتریان زیباتر و جذاب تر خواهد بود، تبلور بخشیدن به این آرایه ها تلاشی سنگین در همه فرآیندها را می طلبد. نقطه آغاز این بنا درک صحیح نیاز بازار و مشتریان است و نقطه پایان آن تامین خواسته ها و برآوردن این نیازها و روند رو به کمال آن است.

 

 

شاید سختی رقابت و غلبه بر پیچیدگی های بازار با جلب همدلی و رضایت مشتریان بسیار ساده خواهد شد و این یعنی موقعیتی که همه سازمانها و شرکت ها به دنبال آن می باشند یعنی سهم بازار بیشتر و حاصل اقتصادی بالاتر، اما جذب این همدلی و تامین رضایت مشتریان نیازمند استراتژی، برنامه ریزی و کاربرد تکنیک ها و مدل های عملیاتی کارآمد می باشد که می بایست از اساسی ترین امور سازمان ها و شرکت ها باشد.

 

 

در سال های اخیر، توجه زیادی به نیاز های مشتریان در رابطه با سطوح کیفیت خدمات شده است. سطوح بالای ارائه خدمت به مشترکان به عنوان ابزاری در جهت نیل به مزیت های رقابتی استفاده می شود. و خدماتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان با آنچه که مشترکان خواهان آنند و به آن علاقه دارند و آنچه که احساس می کنند ارائه دهنده خدمات باید به آنها عرضه کند، در ارتباط است.

 

 

بنابراین کیفیت را مشتری قضاوت و تعیین می کند. اگر خدماتی انتظارات مشتریان را برآورده کند و یا فراتر و مطلوبتر از آن باشد، دارای کیفیت است . بسیاری از صاحبنظران در مورد اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات اظهار نظر کرده اند. عوامل مشترکی که این افراد به آنها اشاره کرده اند، عبارتند از:

 

 

– کیفیت فرآیند یا کیفیت عملیاتی . عبارت است از کیفیت فرآیند ها و رویه های تولید و ارائه خدمات به مشتریان . با توجه به ماهیت همزمانی تولید و مصرف خدمات ، کیفیت خدمات اغلب در جریان انجام خدمات ارزیابی می شود .

 

 

– کیفیت ستاده یا کیفیت فنی بعد از ارائه و شکل گیری خدمات ارزیابی می شود . ستاده آن چیزی است که مشتری از سازمان خدماتی دریافت می کند یا چیزی که بعد از پایان تعاملات برای مشتری باقی می ماند.

 

 

– کیفیت فیزیکی عبارت است از محصولات یا حمایت ها و پشتیبانی هایی که از محصولات و خدمات به عمل می آید .

 

 

– کیفیت تعاملات به رابطه و تعامل بین مشتری و ارائه دهنده خدمات اشاره دارد .تعاملات ممکن است به شیوه های مختلفی باشند .

 

 

– کیفیت سازمان به تصویر و ادراک عمومی از سازمان اشاره دارد . کیفیت سازمان یک جنبه ناملموس از کیفیت است . پس، برداشت و تصویر کلی از کیفیت سازمان شاید بر مبنای تمامی عوامل مذکور بالا صورت گیرد .

 

 

بدین منظور شرکت مخابرات استان  مازندران به عنوان یکی از مراکزی که جمع کثیری از مردم در شبانه روز چندین بار به نوعی با خدمات آن در ارتباطند، نیز نیازمند شناسایی خواسته های مشتریان خود در بازار رقابتی امروز می باشد. در این مسیر اولین قدم شناسایی مفاهیم مرتبط با مشتریان واجرای توسعه خدمات نوین ارتباطی ومخابراتی برای راه حل چالش ها و شکاف ها، روش های تعیین نیازها و خواسته ها، روش های اندازه گیری رضایتمندی آنان  و راهکارهای بهبود آن است که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود.

 

 

  2-1-4- مفهوم رضایت مشتری

 

 

رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی سازمان ها محسوب می شود که نمود جهت گیری ها به سمت ارضای خواسته های مشتری است و جهت ارتقای کیفیت محصولات، خدمات را نشان می دهد.

 

 

به نظر ژوران رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می کند که ویژگی های محصول منطبق بر احساسات اوست. نا رضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می شود.

 

 

در یک تعریف، رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می کند.

 

 

لینگفیلد، رضایت مشتری را از لحاظ روان شناختی، احساسی می داند که در نتیجه مقایسه بین محصولات دریافت شده با نیازها و خواسته های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول حاصل می شود.

 

 

بنابر تعریف راپ، رضایت مشتری به عنوان یک دیدگاه فردی تعریف می شود که از انجام مقایسه های دائمی بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می شود.

 

 

تاپفر بیان می دارد که رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد بلکه به توانایی و قابلیت سازمان در تامین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد.

 

 

ریچارد الیور اعتقاد دارد که رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده است حاصل می شود. به این ترتیب برای اندازه گیری رضایت مشتری می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

 

 

رضایت مشتری= استنباط مشتری از کیفیت = انتظارات مشتری

 

 

 

 

 

در نظریه بازاریابی بر مبنای مشتری گرایی در دهه ی 1960 هدف تمرکز بر شناسایی خواسته های یک گروه از مشتریان و سپس بیشینه سازی میزان رضایت آنان از طریق عرضه محصولات یا خدمات مناسب مطرح شده بود.

 

 

مطابق این رویکرد، رضایت مشتری هدف نهایی اقدامات بازاریابی سازمان می باشد. متاسفانه به نظر می رسد که در دهه ی 1990 بازاریابان در راستای تحقق اصل مشتری گرایی به نوعی نزدیک بینی دچار گشته و به جای تمرکز بر تامین منافع مشتری، توجه خود را بر مشخصات فیزیکی محصولات عرضه شده معطوف    کرده اند.

 

 

هرجا که که این جهت گیری نادرست وجود داشته باشد احتمال دارد که رضایت مشتری اولویت اصلی خود را در میان سیاست های کلیدی سازمان از دست بدهد. به طوری که یکی از بزرگان صنعت خودرو ، هنری رویس، مؤسس کارخانجات خودروسازی رولز- رویس که کیفیت محصولاتش زبانزد خاص و عام است در سال 1906 طی بیاناتی پایبندی سازمانش را به اصل رضایت مشتری اینگونه اعلام کرد:

 

 

“رغبت و اشتیاق ما برای جلب رضایت مشتری در شرکت خودرو سازی رولز-رویس در لحظه ای که مشتری، خودرو را خریداری نموده و سند آن را تحویل می گیرد پایان نمی پذیرد. هدف نهایی ما آن است که خریدار محصولات رولز- رویس در حین استفاده از خودرو، رضایتمندی را هر لحظه بیشتر از لحظه قبل با تمام وجود احساس کند.”

 

 

 فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری،  برد- برد:  
رضایتمندی مشتریان، تأثیری شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت. اشلسینگر و هسکیت (1991) با ارایه یک نظریه تحت عنوان «چرخه خدمت مطلوب » اعتقاد خویش را مبنی بر وجود رابطه ما بین مشتریان رضایتمند و کارکنان رضایتمند در سازمان  به  صراحت  بیان  کرده اند (شکل  1-4-1) را ملاحظه  نمایید.

 

 

مطابق  نظریه  مذکور، احساس  رضایتمندی، موجب  افزایش  آستانه  تحمل  برای  پرداخت  بهای  بیشتر در قبال  محصول  مورد نیاز خواهد شد که  می توان  از این  طریق، میزان  مزایا و سطح  دستمزد پرداختی  به کارکنان سازمان را افزایش  داد. این  امر، خروج  و جایگزینی  نیروهای  کار را کاهش  می دهد. علاوه  برتأمین  رضایت  شغلی  کارکنان و بهبود روحیه کاری، احتمال  تأمین  رضایت  مشتری  نیز بیشتر  می گردد. سازمانی  که  این  فلسفه  را دنبال  می نماید، موفق تر و در نهایت  دارای  سود بیشتری  می شود. در این  وضعیت  منافع  کارکنان، مشتریان  و صاحبان  سازمان  تأمین  می شود، فلذا وضعیت   برد ـ برد حاکم  می گردد. اگرچه  به  عقیده  تعدادی  از منتقدان، تئوری  چرخه  خدمت  مطلوب  به  دور از واقعیت و بر مبنای  شرایطی  کاملاً آرمانی  عنوان  شده  است، ولی  با وجود این  هدف  ارزشمندی  است  که  باید دنبال  شود. اصلی ترین  انتقاد در این  زمینه  رابطه  مفروض  میان  رضایت  کارکنان  و رضایت  مشتری  را مورد تردید قرارمی دهد. به  نظر اغلب  ما، رفتارهایی که منجر به  حداکثر رساندن  رضایت کارکنان می شود، می تواند رضایت  مشتریان  را کاهش  دهد. به  اعتقاد متخصصین  منابع  انسانی  از جمله  دکتر بن  اشنایدر (2000)، حمایت  کامل  از کارکنان  و توانمندسازی  آنان  از طــریق  روش هایی  اجرایی  مناسب (جهت درک و پذیرش هر چه بهتر سیاست ها و کارکردهای مدون سازمان، در راستای ارایه  خدمات مطلوب به مشتریان) بهترین رویکرد برای حفظ تعادل میان رضایت کارکنان و رضایت مشتری  می باشد.

 

 

روش های اندازه گیری رضایت مشتری

خانواده، هسته اولیه شکل گیری جامعه و مهمترین نهاد آن می باشد. آینده هر جامعه و نقش آفرینی

 

 

آن در گرو بالندگی و قوام تک تک خانواده های آن است. از نگاهی دیگر، خانواده سنگ بنای جامعه

 

 

و موجب موفقیت و نقش آفرینی جامعه است. اما بی تردید خانواده آن گاه قادرخواهد بود که نقش آفرینی خود در پیشرفت و تعالی جامعه را ایفا نماید که بنیانی محکم و قوامی در خور شأن داشته باشد؛ چرا که  بر بنیان متزلزل و سست نمی توان بنایی عظیم بنا نمود. ازاین رو باید به آنچه قوام و استحکام خانواده منحصر به آن است، توجه ویژه ای نمود و راه کارهای مؤثر در آن را موردتوجه قرار داد تا خانواده در پرتو شناخت و به کارگیری آنها بتواند به ایفای نقش خود بپردازد.

 

 

مهمترین راه شناسایی و کشف این راه کارها، تأمل و تمرکز بر خانواده نمونه و الگوهای موفق در

 

 

این زمینه و استفاده از تجارب نمونه و به کاربستن آن ها است. بی تردید سیره خانوادگی معصومین

 

 

علیهم السلام به عنوان انسان های کامل و الگوهای برتر، می تواند مطمئن ترین شاخص در این عرصه  باشد و در این میان سیره خانوادگی حضرت علی علیه السلام و رهنمودهای بی بدیل وگرانمایه ایشان که بیش از همه، در کتاب ارزشمند نهج البلاغه به عنوان ناب ترین چشمه معرفت علوی به چشم می خورد  به لحاظ شرایط و امتیازهای ویژه سخنان پندآور و حکمت آمیز ایشان می تواند منبعی مطمئن  برای شناسایی و کشف این راه کارها در خیل نظام اجتماعی اسلامی باشد.

به طور کلی، اصول متعددی توسط امام علی برای نظام خانواده و زندگی مشترک به عنوان راهبردهای   مؤثر در نهج البلاغه نام برده شده است؛ که به عنوان مثال، نمونه هایی از آن عبارتند از:

 

 

 

• توجه به محدودیت ها و تعدیل انتظارات؛

 

 

• .شناخت حیطه مسئولیت و تقسیم کار در امور زندگی مشترک .

 

 

• توجه به نقاط مثبت یکدیگر و برجسته کردن آنها؛

 

 

• همراهی در مشکلات و خوشی های زندگی مشترک؛

 

 

• عدم تحمیل نظرات بر یکدیگر؛

 

 

• لزوم توجه ویژه در تربیت و پرورش صحیح کودکان

 

 

• مراقبت و مدیریت شایسته و بایسته بر امور مالی خانواده

 

 

• مدیریت خویشان و صله رحم

 

 

• تلاش برای زمینه رشد اعضای خانواده را فراهم کردن؛

 

 

10-یار و غمخوار و مایه نشاط اعضای خانواده بودن

 

 

11-همکاری در امور منزل

 

 

12- شناسایی و رعایت حقوق و تکالیف هرعضو خانواده توسط وی و التزام به آن ها.

 

 

ما در این پژوهش در صددیم با نگاه جامعه شناختی به رهنمودهای امام در نهج البلاغه، ضمن واکاوی  نظریات ایشان درخصوص جنبه های مختلف این عنصر اصلی و بنیادین جامعه، در راستای تطبیق مبانی آن با نهاد خانواده در نظام اجتماعی امروزی به تجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن بپردازیم.

 

 

1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

 

از جمله موارد حیرت، برای صاحبان بصیرت و ارباب علم و معرفت، درک ظرایف و لطایف کلام

 

 

امیرالمؤمنین علی علیهم السلام در نهج البلاغه و نیز دست یابی به عجایب متن در فصاحت و بلاغت

 

 

و در این کتاب ارزشمند و دریافت واقعی بطن به لحاظ وصول به حقیقت آن است.

 

 

دشواری دریافت این مسأله، بمثابه سنگینی درک و شناخت ابعاد وجود ایشان، همواره منشأ تفکر و

 

 

تحیر و موجب تأمل و توقف و مباحثه و محاوره بین اهل نظر و خبرگان علوم بوده و کاوشگران

 

 

فراوانی را به تلاش علمی و کنکاش جدی واداشته است.

 

 

از جمله مهم ترین ابعاد مدنظر امام در نهج البلاغه، ارکان خانواده است که به طور جداگانه در مورد آنها حکمت هایی را ارائه فرموده اند که هریک از لحاظ اجتماعی جای بس کنکاش وتحلیل دارد. بر این اساس، در اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق حاضر همین بس که موضوع خانواده در نهج البلاغه به  ضم مسائل و متفرعات آن چون تربیت کودکان، حقوق زن و شوهر ونظام مالی خانواده، به موازات کراتی که مورد اشاره قرار گرفته است از غنای بسیار بالایی نیز برخوردار  می باشد و لذا بی شک تدقیق در ابعاد جامعه شناختی این مساله بسیار رهگشا و رهنمای مسائل اجتماعی مربوط به خانواده در جهان امروز خواهد بود.

 

 

1 – 4 – اهداف تحقیق :

 

 

– بررسی رویکردها و رهنمودهای جامعه شناختی و رفتاری امام علی نسبت به نهاد خانواده و کارکردهای

 

 

مختلف آن در نهج البلاغه؛

 

 

– تجزیه و تحلیل جامعه شناختی اصول اجتماعی و رفتاری امام علی در نهج البلاغه در رابطه با نهاد

 

 

خانواده و مقایسه و تطبیق آن ها با مبانی اجتماعی خانواده در جوامع امروزی.

 

 

1 – 5 – سؤالات تحقیق:

 

 

– اصول اساسی مدیریت ابعاد مختلف جامعه شناختی خانواده از دیدگاه جامعه شناختی درنهج البلاغه  چیست و راه های نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزی از جمله نظام اجتماعی ایران کدامند؟

 

 

– ارتباط بین حکومت خانواده و اجتماع در سیره جامعه شناختی و رفتاری امام علی چیست وتفکیک و کاربردی ساختن وجوه این امر چه تاثیری بر ابعاد جامعه شناختی خانواده در جوامع امروزی و ارکان  مختلف آن در ارتباط با جامعه دارد؟

 

 

چارچوب نظری تحقیق :

 

 

 

 

 

 -2–تعریف مفاهیم اساسی :

 

 

خانواده :

 

 

خانواده در لغت به معنای خاندان، دودمان، خیل‏خانه و تبار آمده است، اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف‏ نظر وجود دارد و اندیشمندان گوناگون علوم اجتماعی، تعریف‏ های متنوعی برای آن ذکر کرده‏اند. هر کدام از این تعاریف به بُعدی از خانواده توجه نموده است. با توجه به هدفی که از نگارش این مقاله وجود دارد و با توجه به منابع اسلامی می‏توان خانواده را چنین تعریف کرد: خانواده کوچک‏ترین و ساده‏ترین و عمومی‏ترین واحد اجتماعی است که بر اساس ازدواج رسمی بین یک مرد و حداقل ‏یک‏زن ‏تشکیل‏می‏شود و با تولد فرزندان‏توسعه‏ می‏یابد.خانواده در بیشتر جوامع نهاد اصلی جامعه پذیری کودکان است.انسانشناسان به طور کلی نهاد خانواده رااین طور طبقه بندی می کنند: مادرتباری(مادر و فرزندان او) زناشویی(زن وشوهر وفرزندان که خانواده هسته ای نیز خوانده می شود) و خانواده گسترده یا هم خونی که در آن پدر ومادروفرزندان با دیگران مثلا خویشاوندان در مکان مشترکی زندگی می کنند .هم چنین در برخی جوامع مفاهیم دیگری از خانواده وجود دارد که روابط سنتی خانواده را کنار گذاشته اند.خانواده به عنوان یک واحد اجتماغی جامعه پذیری در جامعه شناسی خانواده مورد بررسی قرار می گیرد تبارشناسی رشته ای است که دودمان های خانوادگی را در تاریخ مطالعه می کند

 

 

نهج البلاغه :

 

 

نهج البلاغه گزیده ای از خطبه ها نامه ها و سخنان کوتاه علی ابن ابیطالب (ع) است که شخصی به نام سید رضی در قرن چهارم هجری قمری بر اساس ذوق ادبی شخصی خود فراهم آورده است .سخنان علی ابن ابیطالب در این کتاب در سه باب آمده است :

 

 

*باب اول : خطبه ها و اوامر

 

 

*باب دوم :نامه ها و رسائل و وصایا

 

 

*باب سوم : کلمات قصار حکمت آمیز و مواعظ

 

 

ترجمه های متفاوتی از این کتاب در دسترس است که از آن میان می توان به ترجمه های سید جعفر شهیدی علی نقی فیض الاسلام جواد فاضل محمد تقی جعفری حسینعلی منتظری حسین انصاریان ومحمد دشتی اشاره کرد و نهج البلاغه منظوم (خطبه ها)به اهتمام علی توکلی گنابادی مهمترین اثر منظوم فارسی بر اساس نهج البلاغه است .

 

 

حضرت علی (ع)

 

 

علی بن ابی‌طالب (۱۳ رجب سال سی‌ام عام‏‌الفیل – ۲۱ رمضان سال ۴۰ ه‍.ق)، امام اول تمامی شاخه های مذهب شیعه – که آنها از وی با عنوان امام علی یاد می‌کنند  و خلیفه چهارم از خلفای راشدین اهل سنت، پسرعمو و داماد محمد پیامبر اسلام است. وی همسر فاطمه و پدر حسن، حسین و زینب است. محمد پس از مهاجرت از مکه به مدینه و ایجاد عقد اخوت بین مسلمانان، او را به عنوان برادر خویش انتخاب نمود.

 

 

مسئله حق وی در خلافت پس از محمد، منجر به شکاف اصلی میان مسلمانان و تقسیم آنان به دو گروه شیعه و سنی شد. محمد در بازگشت از حجهالوداع عبارت «هر که من ولی او هستم، این علی ولی او است.» را به زبان آورد؛ اما مقصود این عبارت مورد اختلاف شیعه و سنی قرار گرفت. شیعیان بر این اساس معتقد به نصب امامت و خلافت در خصوص علی شدند و اهل سنت آن را به معنای دوستی و محبت علی تفسیر می‌کنند.

 

 

پس از مرگ محمد و در ماجرای انتخاب جانشین او، جمعی از انصار در سقیفه بنی‌ساعده گرد هم آمدند و بعد از مشورت با یکدیگر سرانجام تصمیم بر خلافت ابوبکر گرفتند. علی بن ابی‌طالب در ابتدا از بیعت با ابوبکر سرباز زد؛ ولی سرانجام پس از شش ماه با ابوبکر بیعت کرد.

 

 

علی در دوران خلافت سه خلیفه اول در جنگ‌ها شرکت نمی‌کرد و جز در انتخاب خلیفه سوم فعالیت سیاسی نداشت. البته هر گاه خلفای سه‌گانه می‌خواستند، در امور دینی، قضایی و سیاسی به آنها مشورت می‌داد.

 

 

پس از کشته شدن عثمان، او به عنوان چهارمین خلیفه مسلمانان برگزیده شد. دوران خلافت وی با جنگ‌های داخلی میان مسلمانان و شورش ایرانیان هم زمان بود. او سرانجام در مسجد کوفه به ضرب شمشیر یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی کشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نهج البلاغه و آثار تربیتی آن

 

 

نهج البلاغه این اثر جاودانه، بر گرفته از بیانات و انوار گهربار امیرالمؤمنین حضرت على (علیه‏السلام) آن بزرگ مرد تاریخ است که هیچ گاه غبار زمان پرده کهنگى و فراموشى بر سیماى پرفروغ او نیافکنده، و از جلوه و شکوه او نکاسته، و تقوا و عدالت و جهاد و دیگر صفات

 برجسته او را از یاد نبرده، و در برابر عظمت دانش و حکمت او سر تعظیم فرود آورده، و از مرز تعصب و فرقه‏گرایى در گذشته، تا بدانجا که دوست و دشمن زبان به ستایش او گشوده و به تالیف کتب و سرایش اشعار پرداخته و با زبان اندیشه و سوز دل  فضیلت او را بیان کرده‏ان .روایات اسلامى و متون تاریخى در شان و منزلت امیرمؤمنان على علیه‏السلام فراتر از شهرت و تواتر است تا بدانجا که از حقایق مسلم و ضرورت‏ها بشمار مى‏آید .

 

 

اسناد، شروح، ترجمه ها
آفتاب آمد دلیل آفتاب. اگر سخن شناسی بخواهد به دید تحقیق و خالی از تعصبات، با این پرسش که صاحب سخن در این کتاب کیست، بنگرد؛ قطعا تصدیق خواهد کرد که او شخصیتی بزرگ است که به سرچشمه‌ای جوشان و منبعی بی پایان متصل است به گونه‌ای که نمی‌توان پس از قرآن نظیری برای آن پیدا کرد.

 

 

اگر هیچ سند معتبری هم برای آن پیدا نشود باز هم می‌توان اذعان کرد که این سخن، از اوست و سخنی عادی با محاسبات دنیوی نیست؛ زیرا حقایق ومعارفی که در این مجموعه در قالب‌های گفتاری بسیار بدیع و جذاب مطرح شده است از عهده بشر عادی خارج است. این کلام با زبان بی زبانی از عظمت و شرافت صاحبش سخن می‌گوید.

 

 

شخصیت‌های زیادی تلاش خویش را در جهت بررسی مصادر نهج‌البلاغه صرف کرده‌اند که اجمالا ذکر اسامی برخی از آنها بی تناسب نیست:
1. مدارک نهج‌البلاغه، علامه کاشف الغطاء 2. استناد نهج‌البلاغه، امتیاز علی عرشی

 

 

.3 نهج‌السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، محمد باقر محمودی(در 8 جلد)

 

 

 

4. مصادر نهج‌البلاغه، عبدالله نعمت 5. مصادر نهج‌البلاغه و اسانیده، سید عبدالزهراء حسینی

 

 

4. بحثی کوتاه پیرامون مدارک نهج‌البلاغه، رضا استادی

 

 

4. روش‌های تحقیق در اسناد و مدارک نهج‌البلاغه، محمد دشتی

 

 

4. و…

 

 

نهج‏البلاغه در طول حدود هزار سال عمر خود در دسترس دانشمندان، طلاب و اهل علم بوده است و به مطالعه و حفظ آن مى‏پرداختند و در خطبه‏ها و خطابه‏ها بدان استناد و تبرک مى‏جستند و اندیشمندان و محققان بر آن شرح و تفسیر مى‏نوشتند و به ترجمه آن اقدام مى‏کردند .

 

 

همه شارحان و مترجمان نهج‏البلاغه که بیش از سیصد [1] نفر مى‏باشند بالاتفاق معتقدند که این کتاب از تالیفات علامه [2] شریف‏رضى است و او این توفیق را یافته که سخنان امام امیرالمؤمنین على (ع) را با سبک و شیوه‏اى جالب گردآورى و تنظیم نماید
اجازاتى که علما و محدثان بزرگ به اصحابشان مى‏دادند [3] دلیل روشن و قاطعى بر صحت این انتساب است.

 

 

علامه شریف‏رضى – کسى که در دنیاى علم و ادب به پارسایى و دقت در راستگویى مورد قبول همگان است . [4] – نیز در کتابهاى متعدد خود این امر را تصریح کرده است  .

 

 

نهج البلاغه مانند قرآن کریم کتاب زنده است و هم چنان می‌درخشد و نظر دانشمندان را به خود جلب می‌کند و به اکثر زبان های زنده دنیا چون: فارسی، ترکی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیائی و اسپانیایی و غیره ترجمه شده است.[5]

 

 

نام نهج‏البلاغه

 

 

نامى که شریف‏رضى براى این کتاب برگزیده «نهج‏البلاغه‏» یعنى «راه و روش بلاغت‏» است زیرا این کتاب درهاى بلاغت را به روى خواننده مى‏گشاید و طالبان بلاغت را بدان نزدیک مى‏سازد و نیاز دانشمند و دانشجو را برمى‏آورد، و گمشده و خواسته بلیغ و زاهد است و از آن روز که این کتاب گام به عالم فرهنگ و ادب نهاد و توسط شریف‏رضى به بار نشست، در میان دانشمندان و خطبا و اهل ادب جا باز کرد و بلند آوازه شد و شهره آفاق دانش گردید و ستاره آن در شام و عراق و نجد و تهامه درخشید، و هرکجا که رفت‏با استقبال مردم مواجه گردید و در مراکز علمى به درس و بحث از آن پرداختند زیرا علاوه بر معناى ارزنده و محتواى علمى و عمیق همه‏جانبه و درهاى حکمت و دانش، داراى الفاظ و نگارشى بسیار بدیع و زیبا و سبک و شیوه‏یى هماهنگ و عالى است که در اوج نثر عربى قرار گرفته است . [6]

 

 

ویژگی های نهج البلاغه
نهج البلاغه این اثر ماندگار و بی نظیر را می توان از جهات مختلفی مورد دقت ، شناخت و بررسی قرار داد. اوصاف و ویژگی های این مجموعه بی بدیل را در این نوشتار مختصر نمی توان شناخت، اما به لحاظ اختصار، به شاخص ها و ویژگی های مهم آن اشاره می شود:

 

 

 

1. کلامی فوق کلام انسان ها و پایین تر از کلام خدا و در حقیقت، کلماتی گهربار از امام معصوم حضرت مولی الموحدین امام علی(علیه السلام)

 

 

1. جامعیت نهج البلاغه، به گونه ای که همانند قرآن، به عنوان انواری از آن، به تمام مسائل دنیوی و اخروی پرداخته است

 

 

1. اوج فصاحت و بلاغت بی نظیر

 

 

1. در بردارنده رسالتی جاودانه و جهانی پس از قرآن، جهت هدایت بشریت

 

 

1. جاذبه خاص نهج البلاغه برای همگان

 

 

1. مصون از هرگونه ضعف، خطا وتحریف

 

 

1. ارزش والای پیام های نهج البلاغه

 

 

1. عدالت خواهی و ظلم ستیزی منحصر به فرد

 

 

1. و… .

 

 

محتوای نهج البلاغه

 

 

نهج‌البلاغه اثری است که باید با آن زیست و تنفس کرد. روح را با آن همدم ساخت و با آن نبض و قلب را به تپش در آورد، تا معانی آن در عمق جان بنشیند و بتوان دنیاهای آن‌ را وارد شد و سرزمین‌هایش را فتح کرد. هرچند رسیدن به قله‌ی رفیع معرفت علی(ع) حتی در حوزه‌ نهج‌البلاغه بر کسی میسّر نیست و ضعف ما حکم می‌کند که نمی‌توان تمام دنیاهای زهد و تقوا و عبادت و عرفان و حکمت و فلسفه و پند و موعظه و ملاحم و مغیبات و سیاست و مسؤولیت‌های اجتماعی، حماسه، شجاعت و دیگر زوایای نهج البلاغه را وارد شد و این اقیانوس بی‌پایان را شناخت.

 

 

نهج‌البلاغه از نظر محتوایی به مسائل گوناگون اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی پرداخته است و در قالب خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها به پرسش‌ها و مسائل عرصه‌های مذکور پاسخ داده است.

نهج‌البلاغه در مسائل اعتقادی به آفرینش جهان و انسان و جانوران، هدفدار بودن خلقت انسان،[7] معرفت حق تعالی[8] وحدت حق تعالی[9]، هدف فرستادن پیامبران[10]، هدف بعثت پیامبر اکرم(ص) [11]، استمرار رسالت با قرآن و عترت[12] و فرجام و رستاخیز،[13] پرداخته است.

 

 

 

 

 

امام علی(ع) در نهج‌البلاغه، به مسائل اقتصادی نیز پرداخته است و مسئولیّت انسان را نسبت به سرزمین‌ها و چهارپایان[14] و ارج نهادن به کار و تلاش انسان و بهره‌مندی از حاصل دست‌رنج خویش[15] و ضرورت آبادانی سرزمین‌ها[16] و ذخیره‌سازی ثروت[17] و توصیه‌‌هایی مربوط به بیت‌المال و عدالت اجتماعی و فقر زدایی و ره‌نمودهای اخلاقی به ثروت‌مندان و برنامه‌های اقتصادی و وظایف فردی نیازمندان و وظایف دولت و جامعه را بیان کرده است.[18]

 

 

بخش دیگری از فرمایشات امام علی(ع) به مسائل سیاسی و حکومتی اختصاص دارد. امام(ع) در این ساحت، به وظایف کارگزاران و استانداران، نویسندگان، ارتش و نیروها و سران نظامی، روش‌های دریافت مالیات و اصول کشورداری پرداخته است.[19]

 

 

ساحت دیگر نهج البلاغه، مسائل اخلاقی و تربیتی است. که امام(ع) بر مبنای جهان‌بینی توحیدی، آن‌را استوار ساخته است. اخلاق فردی در نهج‌البلاغه، دانش اندوزی توأم با عمل، بی اعتنایی به زخارف دنیوی، آزادگی و ظلم ستیزی، نظم و حسابرسی در امور را تبیین نموده است و اخلاق اجتماعی نیز به خوش خلقی و انسان دوستی، انصاف‌ورزی با مردم و مانند این‌ها اشاره کرده است.[20]

 

 

مسائل عبادی و معنوی مانند سیمای عابدان شب زنده‌دار، انگیزه‌های گوناگون در عبادت، حالات و مقامات عابدان و تأثیر عبادت در زوال گناه نیز در نهج‌البلاغه مورد توجه جدی قرار گرفته است[21]. رویکرد علی(ع) در سراسر سخنانش بر مبنای عدالت است؛ همان‌گونه که فرمود: عدالت، زندگی است. [22]

هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش نمایند بر ضعف هایشان غلبه، جنبه های مثبت زندگیشان را بهبود بخشیده، مهارتها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده نمایند (مک رایتر، 1994).  که دارای 5 بعد رفاه، دسترسی، افزایش آگاهی، مشارکت و کنترل می باشد(لانگه به نقل از زوئی و همکاران،1997: 28). کلر(1991) توانمندسازی زنان را فرایندی تعریف می کند که به وسیله ی آن زنان برای سازمان دهی خودشان توانمند می شوند و اعتماد به نفس خودشان را افزایش می دهند و از حقوق خود برای  انتخاب مستقل و کنترل بر منابع، که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می گردد، دفاع می کنند.

 

 

طرفداران نظریه ی زنانه شدن فقر معتقدند که؛ خانوارهای زن سرپرست نه تنها در همه کشورهای جهان گسترش یافته اند، بلکه به طور فزاینده بر تعداد خانوارهای زن سرپرست که در جمعیت کم درآمد قرار می گیرند افزوده می شود)همان، 64).این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند که در صورت فقدان حمایت‌های همه جانبه هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند نمود (بختیاری، 1385). با زنانه شدن فقر و نگرانی از پیوستن زنان سرپرست خانوار به گروه” فقیرترین فقرا” آن دسته از متخصصان توسعه که نسبت به مسائل جنسیتی آگاهی بیشتری دارند با مطالعات گسترده تر و نقد برخی تجربیات گذشته، درصدد ارائه رویکردهای متفاوت و راهکارهای عملی برآمده اند(مالهوترا و همکاران به نقل از شادی طلب و همکاران،1383: 50).

 

 

آن چه که در خصوص فقر و تبعیض جنسیتی مهم تلقی می شود و سبب دغدغه فراوان برنامه ریزان و صاحب نظران شده، پیامدهای نامطلوب آن در مورد رشد مهارت ها و قابلیت های زنان است. به زعم بسیاری از آن ها، فقر زنان به معنی محروم ماندن آنان از توانمندی های شناختی و پرورش قابلیت های اساسی و در پی آن ناتوانی آن ها در رویارویی با مشکلاتی هم چون گرسنگی و بیماری است. غالبا استدلال می شود که زنان به دلایل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرش های سنتی، باورهای تبعیضی در زمینه واگذاری نقش به آن ها و هم چنین اجرای سیاست های سوگیرانه (مردمحور)، به مالکیت منابع محدودتر، سطح پایین آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای دسترسی دارند و در نتیجه بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند و به این ترتیب از امکانات و قابلیت های لازم برای مبارزه با فقر محروم اند (شکوری، 1387: 30).

 

 

در کشور ما نیز به منظور مبارزه با فقر و کاهش محرومیت، سازمان ها و نهادهای رفاهی متعددی در قالب راهبردهای حمایتی ایجاد شده اند. یکی از نهادهای عمده کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با هدف شناخت محرومیت های مادی و معنوی افراد جامعه و خانواده های محروم و حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق اجرای خدمات مالی، بهداشتی، آموزشی و خودکفایی به نیازمندان از جمله زنان تشکیل شده است. یکی از فعالیت های مهم کمیته امداد در این باره، اجرای طرح خودکفایی زنان سرپرست خانوار است که مشتمل بر اقداماتی چون پرداخت وام خودکفایی، تهیه و واگذاری مواد اولیه و وسیله کار، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای، کاریابی برای مددجویان و ایجاد زمینه های لازم برای جذب مددجویان آموزش دیده در بازار کار و تامین فضای خودکفایی است(همان، 131-2).

 

 

در سطح جهانی، برنامه ی توسعه ی سازمان ملل «ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح گسترده را (به عنوان) یکی از اهداف کلیدی اعلامیه ی هزاره ی سوم» اعلام کرده اند و به تبع آن درکشور ما نیز، توانمندسازی زنان و مشارکت آنها در فرایندهای مختلف زندگی در عین حال خود، به عنوان یکی از ­­نشانگرهای مهم موفقیت مبارزه با فقر تلقی شده است (شکوری و همکاران،1386 : 4-3).

 

 

از این منظر توانمندسازی سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه درتامین  رفاه فردی و اجتماعی می شود. اگرچه برنامه ی توانمندسازی افراد و جوامع در قلمرو حمایت های اجتماعی است اما با توجه به این که هدف نهایی آن منجر به فقر زدایی می شود، نیازمند طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی است (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 1384).

 

نتایج تحقیق انجام شده توسط بلداجی و همکاران تحت عنوان کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی حاکی از آن است که زنان سرپرست خانوار با مشکلات بسیاری روبرو بوده و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را تجربه می‌کنند. تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی جامعه شناختی عوامل و علل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای توانمندی زنان سرپرست خانوار است و استفاده در زمینه برنامه ریزی ها در این زمینه باشد. بر این اساس می توان سؤالات اصلی تحقیق را چنین مطرح کرد:

 

 

 

• میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) چقدر است؟

 

 

2- چه رابطه ای بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و نوع مسکن) و میزان توانمندی زنان  سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز  وجود دارد؟

 

 

3- چه رابطه ای بین مشارکت و حضور فعال در جامعه و میزان توانمندی زنان سپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

 

 

4- چه رابطه ای بین سطح سلامت زنان و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز  وجود دارد؟

 

 

5- چه رابطه ای بین میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی  شهر تبریز وجود دارد؟

 

 

6- چه رابطه ای بین  شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمند ی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

 

 

می توان چنین جمع بندی نمود از آنجایی که آمار زنان سرپرست خانوار به دلایلی چون، افزایش امید به زندگی، طلاق، فوت  همسر، در جامعه ما در حال افزایش است اغلب این خانواده ها دارای مشکلات فراوان هستند، به گونه ای که فزونی این گروه از زنان به صورت یک مساله اجتماعی مطرح می شود. داده های آماری حاکی از روند رو به افزایش تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در سه دهه ی اخیر است، به طوریکه در سالهای 1355، 65 و 75 خانوارهای زن سرپرست به ترتیب، 1/3، 7/4 و 7/7 درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل داده اند. این نسبت در سال 1385 به 4/9 رسید که در مقایسه با سال 1375 یک درصد رشد داشته است (فروزان،10:1387 به نقل از بلداجی و همکاران). این زنان با مشکلات فراوانی برای ادامه و اداره زندگی خویش روبرو هستند و آسیب های ناشی از آن موجب مشکلات بسیاری برای جامعه چون فقر و بزهکاری برای این گروه از زنان دامن گیر است و از آنجا که توانمندسازی به عنوان راهکاری برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار مطرح است مسئله اصلی این است که چه عواملی می تواند موجب توانمندسازی این گروه از زنان شود.

 

 

 3-1- اهمیت  موضوع و ضرورت تحقیق

 

 

پژوهش انجام گرفته توسط خسروی پور و همکاران  تحت عنوان مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی در سال 1390 و پژوهشی دیگر تحت عنوان نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه انسانی انجام گرفته در سال 1383 نشان داده است که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. بررسی هایی که در زمینه مشارکت زنان در امور جامعه انجام گرفته نشان داده است که عوامل اجتماعی، فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی بر سر راه مشارکت زنان است. از این رو، در دهه 1980، به جای اصطلاح زن در توسعه اصطلاح «جنسیت و توسعه» به کار گرفته شد و در پی آن، در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای بالا بردن مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد (کتابی و همکاران،6:1382).

محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصتهای برابر، ناامنی اقتصادی زنان و فقر می تواند توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب های مختلف اجتماعی ممکن است زندگی زنان و (زنان سرپرست خانوار) را تهدید کند (قلی پور و همکاران،33:1388).

 

 

یکی از راهبردهای توانمندسازی زنان تأکید بر این نکته است که مشارکت زنان صرفا به منظور بهره مندی آنان از مزایا و نتایج برنامه های توسعه نیست، بلکه آنان باید در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه مشارکت فعالانه داشته باشند(کتابی و همکاران،1382: 6).

 

 

با این وجود، وفاق عمومی که بر سر مساله ی آسیب پذیر دانستن زنان سرپرست خانوار وجود دارد موجب شده که بسیاری از دستگاه های محلی، ملی و جهانیخود را دست اندرکار گره گشایی از مسائل این زنان و خانواده های آن ها بدانند و در جهت توانمندسازی آنها و حمایت از ایشان تا رسیدن به  سطح توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مطلوب فعالیت کنند (محیط فر و همکاران،1386: 132).

 

 

 

 

 

امروزه در مباحث توسعه در سطح بین المللی بر حضور شهروندان در فرآیند تدوین سیاست ها و اجرای آنها تاکید می شود. مسلما شهروندانی می توانند مشارکت داشته باشند که ظرفیت، قابلیت و توانمندی لازم را داشته باشند. با توجه به نقش محوری زنان در تحقق توسعه ی پایدار و با علم به آن که  اغلب زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر قرار دارند در این تحقیق این گروه از شهروندان مورد توجه قرار گرفته اند.

 

 

بر اساس مطالعات پژوهشگران، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر قرار دارند زیرا از قابلیتها و امکاناتی که برای توانمندی و کاهش فقر لازم است، محرومند (شادی طلب و همکارانش،38:1384).

 

 

زنان سرپرست خانوار به دلیل شرایط ویزه ای که دارند، یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند، شرایطی که سبب می شود این گروه از زنان آسیب پذیر به نظر آیند عبارتنداز:نبود فرصتهای شغلی و مشاغل مناسب، دستمزدهای پایین نسبت به مردان در فرصت های شغلی برابر، بالا بودن میزان بزهکاری در میان نوجوانان (مطیع، 1378: 20 به نقل از جوان و همکارانش).

 

 

برای اینکه یک جامعه در روند توسعه گام بردارد و پیشرفت کند نیاز به مشارکت همه ی اعضای جامعه می باشد. بنابراین، برای اینکه بخواهیم به فکر پیشرفت و توسعه جامعه باشیم بایستی به قشر زنان نیز توجه کرده و موانع و یا عواملی که باعث پیشرفت آنان می شود را مطمح نظر داشت. زنان سرپرست خانوار بالقوه دارای ویژگی هایی هستند که می توانند جهت دستیابی به توسعه انسانی پایدارموثر باشند. برخی از این ویژگیها به تایید مطالعات ملی و بین المللی عبارتند از: زنان سرپرست خانوار درآمدشان را صرف بهبود وضعیت خانواده خود میکنند بنابراین، افزایش درآمد آنان به صورت مستقیم به بهبود وضعیت خانواده می انجامد. در حالیکه در مورد مردان وضعیت چنین نیست و به ضرورت، افزایش درآمد مرد به بهبود وضعیت خانواده منجر نمیشود. یک پژوهش انجام شده در گواتمالا (با نتایج مشابه در شیلی، جامائیکا، کنیا و مالاوی) نشان داد که میزان افزایش درآمد زن که منجر به بهبود وضعیت تغذیه کودک می شود،معادل 15/1 برابر میزانی است که درآمد مرد باید افزایش یابد تا نتایج مشابه به دست آید(قلی پور و همکارش،1388: 35).

 

 

در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل مرتبط با توانمند شدن زنان سرپرست خانوار تا حدی شناسایی شوند و زنانی که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام خمینی تبریز عضو هستند عوامل یا موانع توانمندیشان شناسایی و برای توانمندشدن هر چه بیشترشان از سوی مسئولین از طریق کمک گرفتن از این پژوهش اقداماتی انجام گیرد.

 

 

4-1-اهداف تحقیق

 

 

اهدافی که در این پژوهش دنبال می شود شامل هدف کلی و اهداف اختصاصی است :

 

 

هدف کلی یا اصلی در این پژوهش عبارت است از : بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

 

 

اهداف اختصاصی در این تحقیق عبارتند از :

 

 

– شناخت رابطه بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل ونوع مسکن)  و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

 

 

– شناخت رابطه بین مشارکت و حضور فعال درجامعه و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

 

 

– شناخت رابطه بین سطح سلامت زنان  و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

 

 

– شناخت رابطه بین  میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره)

 شهر تبریز.

 

 

– شناخت رابطه بین شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

 

 

1-2- چارچوب نظری

 

 

1-1-2- نظریه توانمند سازی

 

 

یکی از نظریه های مهم در رابطه با مسایل زنان نظریه ی توانمندسازی لانگه (1998)  است که از نظر طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهای  اساسی از حقوق اولیه ی تمام افراد است و هر فردی باید امکان این را داشته باشد که از تمام توانایی ها و خلاقیت های خود استفاده کند. بنابراین زنان باید بیاموزند که با خودباوری و اعتماد به نفس در پذیرش و توزیع مسئولیت ها چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند. در چارچوب این نظریه ترویج تفکرات نوین برای تولید بیشتر و آموزش برای ایجاد کار در بخش های رسمی و غیررسمی و تمرین حضور در سازمان های اجتماعی، هدف های کوتاه مدت در نظریه ی تواناسازی  تلقی می شود، این نظریه که ترکیبی از نظریه ی رفاه، برابری و فقرزدایی است تلاش می کند با تواناسازی زنان از طریق ترویج فکرهای نو، آموزش های مهارتی برای فعالیت در بخش های اقتصادی، ارتقای آگاهی همه ی اعضای جامعه از نقش های زنان(مخصوصا زنان سرپرست خانوار) و بهبود سطح رفاه آن ها پایه های استواری برای اقدامات بعدی در تامین نیاز های راهبردی و حذف نابرابری- ها در همه ی عرصه ها فراهم شود برای این منظور پنج مرحله توانمندسازی مشخص شده است :- رفاه: در این مرحله به امکانات رفاهی و اولیه و کمبود هایی که در این زمینه وجود دارد توجه می شود مانند تامین آموزش – دسترسی: منظور دسترسی به منابع و تسهیلاتی برای بهبود وضعیت زندگی است مانند دسترسی به اعتبارات –افزایش آگاهی: مرحله ای است که زنان به مشکلات ازجمله نابرابریهای جنسیتی و به دلایل بروزآن حساس شوند  – مشارکت: مرحله ای است که زمینه ی حضور فعال برای زنان فراهم شده و آمادگی برای مشارکت داوطلبانه به وجود آید- کنترل: مرحله ای که زنان قدرت تصمیم گیری پیدا می کنند و علاوه بر این که در مورد مشکل فکر می کنند، بهترین راه حل را پیشنهاد می کنند و بر اجرای راه حل تسلط می یابند(اشتری،1382: 7-126). سطح نهایی از توانمندسازی، برقراری تعادل قدرت میان زنان و مردان و نه تسلط زنان است. در اینجا منظور این است که زنان قادر به تصمیم گیری در مورد زندگی خود و زندگی فرزندان خود و بازی نقش فعال در فرآیند توسعه باشند(لانگه، 1997: 26 به نقل از زوئی).

 

 

براساس مطالب فوق می توان استنباط نمود که مجموعه ای از عوامل هستند که می توانند بر توانمندسازی تاثیر داشته باشند که عبارتند از سطح رفاه (تامین حداقل رفاه)، دسترسی به منابع و امکانات، آگاهی سازی  یا افزایش آگاهی و توجه به مسائل و مشکلات، مشارکت وحضور فعال، کنترل و قدرت تصمیم گیری در امور مختلف.

 

 

2-1-2- نظریه فمنیستی

 

 

بر اساس نظریه فمینیستی دو مانع عمده توسعه ای و غیر توسعه ای بر توانمندسازی زنان مؤثر می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود :

 

 

1- موانع توسعه ای که شامل

 

 

الف – موانع فرهنگی

 

 

ب – موانع اجتماعی

 

 

موانع فرهنگی

 

 

با وجود اینکه عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت می باشد، ولی مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نشان داده است که ارزشها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه این باور را به وجود آورده است که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشمپوشی نماید. از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 

 

• باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیتها

 

 

• عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود

 

 

• عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت

 

 

4- بالا بودن نرخ بیسوادی زنان نسبت به مردان

 

 

5- پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان (ساعی ارسی و همکاران،1388: 24).

 

 

موانع اجتماعی

 

 

در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی توان کاملاً از هم تفکیک کرد و موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی، اقتصادی آنان جدا نیست، ولی با این حال مهمترین راه دستیابی به توسعه فرهنگی را آموزش و پرورش زنان می دانند که در این زمینه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهمترین عامل در آموزش، تربیت و جامعه پذیری زنان ارزیابی می کنند. ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل می نماید و شرایط سختی برای اشتغال آنان ایجاد می کندکه باعث می شود زنان در زمینه های شغلی، یا شرایط مساوی با مردان را نداشته و اگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که برای آنان نسبت به زنان وجود دارد و تصورات و پیشداوریهای منفی نسبت به کار زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد (همان: 75).

 

 

2-موانع غیر توسعه ای

 

 

از جمله این موارد که مربوط به ویژگی های زنان می باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 

الف) وجود استعداد سرشار زنان ایرانی

 

 

ب) تمایل و علاقه مندی بانوان ایرانی جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

 

 

ج) وجود نظر مساعد مسئولان مبنی بر گسترش میزان مشارکت زنان

 

 

د) امکان دستیابی به مسئولیت های مهم مملکتی توسط بانوان

 

 

به طور کلی، مشارکت و برنامه ریزی برای رفع تدریجی موانع و محدودیت ها با شناخت دقیق مسائل زنان در ابعاد منطقه ای و ملی می توان در رشد و توسعه مشارکت تاثیر بسزایی داشته باشد (زنجانی، 1381: 20-18 به نقل از ارسی و همکارش).

 

 

یکی از حوزه های مورد توجه فمنیستها، آثار توسعه اقتصادی و اجتماعی بر زندگی زنان بوده است. به نظر تیانو، سه دیدگاه در این زمینه با هم رقابت می کنند. در نظریه « ادغام» گفته می شود توسعه، با درگیر کردن هر چه بیشتر زنان در اقتصاد و زندگی عمومی، به رهایی زنان و برابری جنسی می انجامد. در نظریه « حاشیه ای شدن» گفته می شود توسعه سرمایه داری، زنان را بیش از پیش از ایفای نقش های تولیدی باز می دارد و به قلمرو خصوصی و خانه محدود می کند. در این توسعه، زنان کنترل خود را بر منابع مادی از دست می دهند و از نظر مالی به مردان وابسته می شوند. در نظریه « بهره کشی» نیز گفته می شود نوسازی به پیدایش نوعی نیروی کار ارزان زنانه منجر می شود. زنان در بخش تولید صنعتی نقش مهم تری پیدا می کنند، اما از آنجا که نیروی کار درجه دوم محسوب می شوند، در معرض بهره کشی قرار می گیرند(کتابی و همکاران،1382: 9-10).

 

 

به عبارتی دیگر توانمندسازی در نظریات فمنیست های لیبرال یعنی اینکه زنان موقعیت پایین تری نسبت به مردان به لحاظ فرصتهای اجتماعی دارند، فقدان سرمایه های اجتماعی نظیر پایین بودن سطح آموزش و پرورش، محدودیت های خانوادگی، عدم مالکیت قانونی، عدم تناسب جهت اشتغال و نگاههای قالبی جامعه به زنان از جمله تبعیض های اجتماعی- فرهنگی است (مقدس جعفری و همکاران، 1385: 3).فمنیستهای مارکسیست نیز به ستمگری های اجتماعی علیه زنان صحه می گذارند و معتقدند مالکیت مردانه همواره منجر به تابعیت زنانه شده است. در این تئوری طبقه ی اقتصادی بیش از جنسیت میتواند ایجاد نابرابری کند. عدم استقلال مالی موجب ظلم علیه زنان می شود. بر طبق نظریه ی فمنیستهای مارکسیست بهره مند بودن از وضعیت مالی مناسب جدا از جنسیت می تواند نقش یک عنصر موثر را جهت ارتقای توانایی های بالقوه داشته باشد(ریتزر،1382: 477).

 

 

فمنیستهای اصلاح گرا نیز بر ایجاد فرصت های برابر تأکید می کنند. به اعتقاد این گروه از فمنیستها مشغولیت زنان به اموری چون خانه داری، بچه داری  مانع از مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان  می شود تغییر چنین نگرشهایی توانمندسازی  را تسهیل و تسریع می کند (سارجنت، 1385: 4 به نقل از مقدس جعفری و همکاران).

 

 

فمینیسم اگزیستانسیالیسم: اگزیستانسیالیسم نظریه ای فلسفی است که افراد را آزاد و مسئول می داند که تا از فراز نقش های اجتماعی خود فراتر روند و رشد خود را تعیین کنند. فمنیسم اگزیستانسیالیسم از گرایش های فمنیستی معاصر است که مبتنی بر تفسیر سیمون دوبوار و سارتر از رابطه زن و مرد است این گرایش به دنبال ارائه تبیینی اگزیستانسیالیستی و از منظری فمنیستی در باب موقعیت زنان است و با اظهار ناخرسندی از تبیین های مرسوم زیست شناختی، روان شناختی و اقتصادی در باب ستمدیدگی زنان با تکیه بر بینش فلسفی اگزیستانسیالیسم، تبیینی زیستی فرهنگی ارئه می کند که پایه آن را موجودیت زن تشکیل می دهد. ویژگی بارز این گرایش فمنیستی این است که به تقسیماتجنسیتی رایج در جامعه توجه کرده و چنین تقسیماتی را سیاسی می پندارد نه طبیعی و خواستار تغییر مناسبات نابرابر میان زنان و مردان است.  سیمون دوبوار بر آن است که این طبیعت نیست که  باعث محدودیت های نقش های زنان می شود بلکه این نقش ها زائیده مجموعه ای از پیش داوری ها، سنت ها و قوانین کهنی هستند که خود زنان نیز کم و بیش در پیدایش آن شریکند(دوبوار،1380: 340).

با نگاهی به تاریخ اندیشه­های اقتصادی متوجّه می­شویم که بزرگان این علم همواره به نقش عامل انسانی و ارزش کار او در فرایند تولید اشاره­های بسیاری داشته­اند. ­به­طور مثال، آدام اسمیت در کتاب ثروت ملّل­،­­­ نیروی انسانی را تنها منبع ثروت­ معرّفی می­کند­­ (س‍ه‍رابی‌ و دیگران 1376: 52)­.

از نظر هاربیسون­ توان رشد و توسعه­ی جوامع در زمینه­های اقتصادی و اجتماعی وابسته به تخصّص و مهارت نیروی انسانی آن­هاست­ (میرکمالی ­1372: ­15)­. نیروی انسانی متخصّص، که امروزه به حق سرمایه­ی انسانی خوانده می­شود، مانند هر نوع سرمایه­ی دیگر­، عنصری گران­بهاست که با صرف سرمایه­های انسانی، فیزیکی و منابع مالی قابل توجّه ­و با سال­ها تلاش و کوشش فراهم می­گردد. بنابراین­، همچون سایر منابع ارزشمند نباید خارج از چرخه­ی تولید­­ (چه تولید مادّی و چه تولید غیر مادّی مانند تولید علم و تکنولوژی، …)­ قرار گیرد و به زبان ساده بیکار بماند. برای پیشگیری از بیکاری سرمایه­ی انسانی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی­، لازم است نیازمندی­های نیروی انسانی متخصٌص کشور پیش­بینی شود. مهم­ترین دستاورد این کار، اطّلاع و آگاهی نظام آموزش عالی کشور از ظرفیّت جذب سرمایه­ی انسانی کشور، در بلند مدّت، و تنظیم برنامه­های آموزشی در جهت انطباق و سازگاری عرضه­ی نیروی انسانی متخصٌص با نیازمندی­ها و در نتیجه احتراز از تربیّت متخصّص مازاد بر نیاز است­ (طائی 1377:­­108)­.

 

از دهه‌ی 1950 میلادی به بعد جایگاه و اهمیّت سرمایه­ی انسانی در مرکز توسعه­ی کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه­ی اصلی ثروت ملل را تشکیل می‌دهد. از این نظر­، بازار کار نقش تعیین­کننده­ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجّه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده است­. از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه‌جویی در هزینه و مخارج ایجاد شده و در نتیجه کاهش بیکاری است ­­(مزیدآبادی 1387: ­14).

 

 

پدیده­ی بیکاری معضلی جهانی و در حال­گسترش است­.­ تازه­ترین گزارش درباره­ی وضعیّت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طیّ دوره­ی 1996 تا 2006 تعداد بیکاران در جهان از ­4/161 میلیون نفر به 2/195 میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری در جهان از 1/6 درصد به 3/6 درصد افزایش یافته است­. ­هر چند در این دوره نرخ بیکاری اتّحادیه­ی اروپا و خاورمیانه کاهش اندکی را نشان می­دهد، ولی در جنوب شرقی آسیا و منطقه­ی اقیانوسیه از 7/3 درصد به 6/6 درصد و ­در منطقه­ی­ صحرای آفریقا از2/9 درصد به 8/9 درصد افزایش یافته است ­(نوبخت­ 1386: 3)­.

 

 

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1385   نشان­دهنده­ی این واقعیّت است که نرخ بیکاری کلّ کشور از 1/9 درصد در 1375 به 75/12 درصد در 1385 افزایش یافته است. آن‌چه نگرانی افزایش ­نرخ بیکاری در ایران را تشدید می­کند­، تمرکز آن در گروههای سنّی جوان است­، به طوری که حتّی در دوره­ی ­(­1375- 1365­) که نرخ بیکاری­ پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی 15 تا 29 سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از ­5/40 درصد به 6/36 درصد کاهش یافت­. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 1385 نیز نشان ­دهنده­ی نرخ­های بیکاری 5/20 درصد و 8/37 درصد­، به ترتیب برای مردان و زنان 15 تا 29 ساله بود (همان 1386: 4). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال 1391، نسبت اشتغال در جمعیّت 15 سال به بالا در­کل کشور ­4/35 درصد می­باشد­­. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب 6/59 درصد و 3/11 درصد می­باشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت 4/12 درصد است­ که ­از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب ­8/10درصد و 6/19درصد ­است ­(نتایج آمارگیری نیروی کار­، زمستان­1391­­:21­)­. براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال 1/33 درصد و نرخ بیکاری 8/18 درصد است (همان:66)­. این گزارش نشان می­دهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کم­تر و نرخ بیکاری بیش‌تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است.

 

 

اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان­، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشه­ی بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو­، مسأله­ی اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغ­التّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها به­ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعه­ی اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدّت­، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند­­ (مزیدآبادی 1387: 14).

 

 

یکی از مباحث اساسی در زمینه­ی توسعه­، میزان بهره­گیری درست و منطقی از توانایی­ها و استعداد­های نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنی­ترین سرمایه­های هرکشور و استفاده­ی صحیح از آن جزو مهم­ترین اولویّت­ها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب می­شود. امروزه­، صاحب­نظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایه­ی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می­شود. بنابراین­، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاه­ها بتوانند دانشجویان را برای به­کارگیری فناوری­های جدید و پذیرش مسئولیّت­های مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند1390:­2) بر­ این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخش­های مختلف جامعه یکی از رسالت­های آموزش عالی در کشور می­باشد. در سال­های اخیر­، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضه­ی فارغ­التّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغ­التّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب می­شود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصت­های شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دوره­هایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دوره­هایی باشیم که در حال پاسخ­گویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند­.­ ­

 

 

با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کلیه­ی استان‌های کشور­، موجبات افزایش قابل­ملاحظه­ی عرضه­ی فارغ‌التّحصیلان دانشگاه‌ها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد و به­عبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیده­ی بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (­بختیاری­­1382:­84)­. باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوه­ی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصت­های شغلی­، نتیجه­ای جز توسعه­ی اقتصادی غیر متعادل نخواهد داشت (سانی­ 2000)­.

 

 

بیکاری فارغ­التّحصیلان یک مسأله­ی جدّی و در­خور توجّه است­، چرا که می­تواند به عنوان یک علّت تبیین­گر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوه­ی استفاده­ی آنان از سرمایه­های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها می­بایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربنایی­ترین راه­کار دست­یابی به توسعه مدّنظر قرار دهند­. در جامعه­ی ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده­ی بیکاری در بین فارغ­التّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده­ گذاشته است (گروه مؤلّفان 1385: 55).

 

 

آمارها نشان می­دهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضه­ی  نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سال­های 1345 تا 1385 بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش‌دیده در سطح آموزش عالی را به­طور کامل جذب نماید (حسین­پور1390: 17). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین 16 تا 19 درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران 1389:­3) این مسأله نشان‌دهنده­ی فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار می‌باشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنه­ی بیکاری، همه‌ی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار می­آید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیل­کرده به نسبت­، وضعیّت حادتری دارد به­طوری­ که کشور ما و قشر تحصیل­کرده­ی آن، بخصوص دانش­آموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است.

 

 

طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال 1385،  نرخ بیکاری فارغ‌التّحصیلان در استان کردستان 9/14 درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانش­آموختگان بر حسب جنس نشان می­دهد که در سال1385­، 5/12 درصد و 9/20­ مردان و زنان دانش­آموخته­ی استان کردستان بیکار بوده­اند­ (فصلنامه­ی آمار کار 1387­: 22)­. البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سال­های اخیر افزایش چشم­گیری یافته است و نزدیک به 21­ درصد می­باشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش‌تر مسئولان به این معضل را به عنوان عامل ناهنجاری­های اجتماعی-­ اقتصادی و فرهنگی می­طلبد. این مسأله عامل عمده­ی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت‌های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکته­ی مهم آن‌که با تغییر دولت‌ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغ­التّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهم­ترین نتایج این کم‌توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گسترده­ی

 جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهر­ها و استان­های همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده‌اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی اداره­ی زندگی خود را ندارند و به ­همین دلیل مدّت زمان بیش‌تری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد می­کند که این فشار در بسیاری خانواده‌ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینه­ی انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری‌های روانی را فراهم می‌آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه‌مند و جامع‌تر می‌توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّه­ی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاری‌های روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش می‌یابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می‌کند بلکه امنیّت همه­ی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن‌چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش‌تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن  است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری  در بی­نظمی، ناسازگاری و نابهنجاری‌های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، می­خواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله‌ی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کدام‌اند.

ضرورت انجام تحقیق

 

 

امروزه، بیکاری دانش­آموختگان یک معضل در کشور ما به­شمار می­آید که هر روز جنبه­ی حادتری به خود می­گیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزش­عالی می­شوند که به فاصله­ی چند سال فارغ­التّحصیل شده و به­سوی بازارکار روانه می­شوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغال­زایی جامعه متناسب با رشــــد دانش­آموختگان نمی­باشد­­.

 

 

بررسی 35 ساله­ی عرضه­ی نیروی کار نشان­گر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از 11365 نفر در سال 1355 به حدود 901619  نفر در سال1390 افزایش یافته است­. بنابراین­، سالانه به‌طور متوسّط عرضه­ی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از 13 درصد داشته است­. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از 286315 نفر در سال 1355 به حدود 3741999 نفر طیّ سال 1390 افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه‌ی آن بیش از 5/7 درصد است. همان­طور که  ملاحظه می­شود، شتاب عرضه­ی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزون­تر است. همچنین­، ارزیابی جمعیّت فارغ­التّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سال­های 1355 و 1390 نشان‌دهنده­ی رشد 4/9 درصدی آن می­باشد. از سوی دیگر­، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال 1355­، 4/0 درصد بوده که در سال 1390 به 4/19 درصد رسیده است (فصلنامه­ی آماری­، بهار 1391: 29)

 

 

 

 

 

بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیل­کرده­ی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزله­ی تباه‌شدن بخشی از سرمایه­گذاری­های انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی در­کشور نیز ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحران­های عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

 

 

اگر چه مسأله­ی بیکاری با توجّه به تبعات آن در ناهنجاری­های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی برای کلیه­ی آحاد جمعیّت آزار­دهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است، با این­حال­، بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاه­ها از حسّاسیت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است. این اهمیّت به دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیّت نیروی انسانی ماهر در کشور و بی‌استفاده ماندن آن در فعالیّت­های اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملّی از یک سو، فراهم نبودن زمینه برای محوّل کردن نقش‌های اجتماعی به افراد فرهیخته برای نیل به اهداف توسعه­ی کشور از سوی دیگر و در عین حال، امکان بروز اعتراض و عکس‌العمل در جامعه به سبب با‌سوادی و آگاهی بیش‌تر است ­(­بختیاری ­­1382: 84)­.

 

 

کارنوی (1987 به نقل از رشوند 1390: 5) بیان می­دارد که عدم اشتغال در میان تحصیل­کرده­ها به دو لحاظ حائز اهمیّت است: 1) این وضع به معنای اتلاف منابع می­باشد. 2) این امر می­تواند تهدیدی برای ثبات سیاسی بوده و در نتیجه از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. تحصیلات به­طور بالقوّه می­تواند نقش مهمّی در واژگونی ساخت­های اجتماعی و اقتصادی بازی کند.

 

 

در شرایط کنونی­، ایجاد فرصت­های شغلی برای انبوه بیکاران کشور به­ویژه فارغ­التّحصیلان بیکار یکی از مهم­ترین دغدغه­ی سیاست­گزاران و تصمیم­گیران کلان کشور است. مسأله­ی اشتغال دانش­آموختگان طیّ سال­های اخیر به عنوان چالش­های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمره­ی مهم­ترین تهدیدهای امنیّت و توسعه­ی ملّی مطرح می­باشد (صالحی عمران 1385: 42 به نقل از سعیدی رضوانی و دیگران 1389: 59)­.

 

 

بی­تردید عدم جذب یا روند کُند جذب قشر تحصیل­کرده در بدنه­ی اشتغال، همسو با روند رشد و توسعه­ی پایدار نیست و این امر خود به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار منجر می­شود. این مسأله در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال به­ویژه در میان اقشار تحصیل­کرده، لزوم برنامه­ریزی و سیاست­گزاری جدّی را در سطح کلان طلب می­کند. امروزه­، با پیشرفت ســریع تکنولوژی و تحوّل در بینش­ها و استراتژی­ها نیاز به نیروی انسانی کارآموخته و کارآمـــــد بیش از هر زمان دیگر محسوس می­باشد. در جهان کنونی که دامنه­ی علم به سرعت درحال گسترش است، نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان مهم­ترین سرمایه برای رشد و توسعه­ی کشور محســوب می­شود. بنابراین، اشتغال برای افراد جامعه یکی از مهم­ترین و آرمانی­ترین هدف برنامه­ریزان، سیاستمداران و اقتصـــاددانان بوده و بیکاری و کم­کـــــاری نیز یکــــی از پیچیده­ترین و مشکل­ترین عارضه­هایی است که یک ملّت به آن گرفتار می­شود و باعث کُندی و یا توقّف روند توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و حتّی سیاسی می­گردد و در نتیجه، همه­ی مسائل توسعه و رشد را تحت­الشّعاع قرار می­دهد. بر این اساس، مسأله­ی اشتغال و بیکاری دانش­آموختگان به عنوان یک معضل، یکی از مهم­ترین مشکلات جامعه­ی ایران در مقیاس ملّی و منطقه­ی می­باشد. بنابراین، ضرورت دارد تا ضمن تحقیق درباره­ی وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان آموزش عالی، به­ بررسی و شناسایی عوامل مؤثّر بر آن بپردازیم. در این تحقیق بر آن هستیم تا این پدیده را در بستر اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی استان کردستان به کنکاش بگذاریم.

 

 

هدف‌های تحقیق

 

 

الف) هدف کلّی

 

 

بررسی وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385 و مطالعه‌ی عوامل مؤثّر بر آن می­باشد.

 

 

ب) هدف‌های جزئی

 

 

1) توصیف وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

 

 

2) بررسی ساختار سنّی و جنسی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

 

 

3) بررسی رابطه‌ی بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

 

 

4) بررسی و توصیف مشخصّه‌های فردی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

 

 

5) بررسی رابطه­ی بین وضعیّت مهاجرتی و وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

 

 

پرسش‌های تحقیق

 

 

پرسش اصلی تحقیق این است: وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله‌ی استان کردستان در سال 1385 به چه صورتی است؟ عوامل مؤثّر بر آن کدام‌اند­؟ علاوه بر این، پرسش­های دیگری به شرح ذیل مطرح است که به آن­ها پاسخ داده خواهد شد:

 

 

 

• ساختار سنّی و جنسی فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطه­ای با وضعیّت اشتغال آنان دارد؟

 

 

• آیا رابطه­ای بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان وجود دارد؟

 

 

• چه رابطه‌ای بین وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان زن با داشتن فرزند و تعداد فرزندان آن‌ها وجود دارد؟

 

 

• تأثیر سطح تحصیلات و رشته‌ی تحصیلی به عنوان مشخصّه­های فردی بر وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان آموزش عالی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطه­ای وجود دارد؟

 

 

• آیا رابطه­ای بین وضعیّت مهاجرتی فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان و وضعیّت اشتغال آنان وجود دارد؟

«مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده، به دلیل ماهیت خود می­تواند علاوه­ بر تغییرات درازمدت و طولانی، آثار سریع و کوتاه­مدت نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کنند» (زنجانی،1380: 12). از آنجا که مهاجرت­ها معمولاً در سنین کار و فعالیت (64-15 سالگی) صورت می‌گیرد، باعث تغییراتی در ساختار سنی و جنسی جمعیت مبداء و مقصد می­شود که خود پیامدهای عمدتاً اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد (همان:6). مهاجرت داخلی یک فرایند مهم در بسیاری از کشورهاست که عکس­العمل مردم نسبت به عواملی نظیر نابرابری­های اقتصادی منطقه­ای، ناکامی اجتماعی و عدم رضایت در بسیاری از جنبه­های زندگی را منعکس می­کند. مهاجرت شدید که قریب به 300 سال پیش در جوامع اروپایی آغاز شده بود و در کشور‌های در حال توسعه در ارتباط مستقیم با برنامه های عمرانی در دهه­ی1960 شکل گرفت. شکل غالب مهاجرت که در این سال­ها بیش­تر روستا – شهری بود موجب متورم شدن سریع شهرها شد که خود پیامد­های بی شماری را به دنبال داشت، رکود در مناطق غیر شهری ، شلوغی بیش از حد شهرها، خدمات اجتماعی نامناسب، افزایش انحرافات و جرایم، پایین آمدن کیفیت محیط زیست، کمبود امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم از جمله آثاریاست که مهاجرت از خود بر جای گذاشت (زالی، 1391: 29).

ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺎﻳـﺪار در رﺷـﺘﻪﻫـﺎیﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ راﺑﻄـﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن در ﻗالب  ﭘﺪﻳﺪه­ی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز، ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧـﺎن از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺳﺠﺎدﭘﻮر، 1384: 64). در سراسر جهان به­ویژه پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت­های روستایی به عنوان پدیده­ای جمعیتی در عرصه­های ملی و بین­المللی مطرح شد. اگرچه این مهاجرت­ها در آغاز طبیعی و منطقی به نظر می‌رسید اما بعد از چند دهه و به دنبال آثار و پیآمدهای نامطلوب آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، غیرمنطقی و مشکل­زا  تلقی می­شود (طاهرخانی،1380: 68).

 

 

غالباً در کشورهای در حال توسعه جهان، مهاجرت روستائیان به شهرها، در درجه اول به سوی شهرهای پایتختی بوده و بعد آن مراکز استان­ها مورد توجه مهاجران قرا می­گیرد که علت این امر بیشتر پاسخی به علل و انگیزه­های اقتصادی می­باشد. ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستائیان برای بدست آوردن فرصت­های بهتر به مناطق شهری مهاجرت نمایند. گریزناپذیری مهاجرت بویژه در میان اقشار دانش­آموخته به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است؛ لذا مهاجرت برای کسب موفقیت نتیجه منطقی این شعار گشته: «شما بازنده خواهید شد اگر روستا را ترک نکنید» بدین ترتیب ارزش­های سنتی اجتماعات کوچک روستایی با منطق سادگی و بی­پیرایگی در مقایسه با فرهنگ شهری رنگ می­بازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر می­یابد (قاسمی سیانی، 1388: 147). در مقابل تأثیرات منفی و مخرب مهاجرت بر توسعه شهری در مناطق جهان سوم مبهوت کننده بود، بعضی از این جوامع با اتخاذ سیاست­ها­یی خاص مانند قوانین اجباری و ایجاد امکانات در مراکز روستایی و تبدیل آنها به شهرهای کوچک، مهاجرت داخلی خود را کنترل نموده و مانع از رشد شدید نقاط شهری شدند (وثوقی، 1366: 58 ).

 

پدیده­ی مهاجرت در همه­ی کشورهای دنیا اتفاق می­افتد و به جز در مورد مهاجرت­های اجباری که بر اساس مسائل سیاسی و حوادث طبیعی روی می­دهد، تمامی مدارک و شواهد حاکی از این است که جوانان بیش از سایر گروه­های سنی، تن به مهاجرت می­دهند و در طولانی مدت با مهاجرت آنان ممکن است تولید نسل در جامعه کاهش بیابد (قاسمی سیانی،1388: 146).

 

 

حرکات جمعیت برای اجتماع مثل نبض انسان می­باشد که بوسیله آن می­توانیم نشانه­های سلامت و بیماری جامعه را تشخیص ­دهیم. درجه­ای از حرکت­های جمعیتی طبیعی و مفید می­باشد که نشانه سلامت و طبیعی بودن آن اجتماع می­باشد. اما کندتر شدن یا تندتر شدن حرکت جمعیتی می­تواند نشانه بیماری اجتماعی باشد که با پیگیری علت تندی و کندی حرکت­های جمعیتی می توان اصل بیماری را شناخت و در پی درمان بود. حرکت­های جمعیتی در یک اجتماع محصولی از تعاملات میان عوامل خارجی و عوامل داخلی آن هستند که فراموش کردن نقش هر یک از این عوامل، ما را در یافتن حقیقت ناکام خواهد گذاشت. بنابراین لازم است برای شناخت این پدیده به عوامل داخلی و خارجی، یعنی نیروهای اجتماعی مطرح و برآیند آنان بر حرکت­های جمعیتی یا پدیده مهاجرت تأتیر می­گذارند، توجه کنیم (زاهد، 1385: 169). مهاجرت از روستا به نقاط شهری در کشورهای توسعه­یافته از قرن هفدهم آغاز شده و در اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید و پس از آن از شدت افتاد؛ اما در کشورهای جهان سوم در اثر برنامه­ریزی مناطق روستایی و شهری، مهاجرت روستایی مراحل آغازین خود را می ­پیماید (قاسمی سیانی،1388: 146).

 

مهاجرت­های روستایی عمدتاً از فقدان زیرساخت­های اقتصادی و خدمات زیربنایی مناسب در روستاها از یک سو و انتظار درآمد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تهسیلات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برتر در شهرها از سوی دیگر، متأثر می­گردد. از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه­های اخیر بخصوص در ایران بعد از اصلاحات ارضی موجب بهم خوردن روابط متقابل شهر و روستا گردید؛ و وابستگی متقابلی که در کارکرد­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتند از بین رفته و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا از نظر بنیه اقتصادی و توسعه برتر شهری به نسبت روستا انجامیده است؛ و این امر نه تنها زمینه مهاجرت­های روستا – شهری را فراهم کرده بلکه آن را نیز تشدید نموده است (اذانی و بوستانی، 1392: 98).

 

 

در آغاز دهه­ی شصت (1960)، اولین دهه­ی توسعه که بوسیله‏ سازمان ملل اعلام شد، تئوری قراردادی توسعه بر این باور بود که در کشورهایی که دارای نیروی کار انسانی زراعی اضافی باشند، توسعه‏ تنها بوسیله انتقال این نیروی انسانی از بخش کشاورزی به‏ صنعت، به گونه‏ای که نیروی کار به صورت کاراتری مورد استفاده قرارگیرد، امکان‏پذیر است. کشورهای کم توسعه یافته‏ سعی خود را دو چندان کرده تا توسعه صنعتی را در مناطق‏ شهری بزرگ که مستعد این کار هستند، تشویق نمایند به این‏ امید که توسعه­ی صنعتی به نوبه­ی خود، انگیزه‏های اقتصادی مورد لزوم را برای دیگر بخش­های اقتصادی فراهم سازد؛ بر همین‏ اساس راهبردهای توسعه، خواستار مهاجرت وسیع کشاورزان‏ کم‏کار از مزارع به سوی شهرها شد که باید برای تحرک توسعه‏ صنعتی به کار گرفته شوند (ابراهیم­زاده، 1388: 158). اما در آغاز دهه­ی هفتاد (1970)روشن شد که این راهبرد طبق‏ برنامه پیش نمی‏رود؛ در حالی­که بازده واقعاً رشد کرده بود ولی‏ مزایای توسعه حاصل نگشته بود. مهم‏تر آنکه پدیده‏های‏ بیکاری و کم‏کاری و قابلیت تولید پایین نه تنها در منطق‏ روستایی دوام یافت، بلکه نرخ بالای بیکار و کم‏کاری در مناطق شهری تجربه شد. مهاجرین زیادی بجای آنکه از منافع‏ رشد سریع صنایع بهره‏مند شوند با فقر وسیع در مناطق شهری و روستایی روبرو گشتند (همان: 159).

 

 

پدیده مهاجرت­های داخلی (روستا به شهر) در کشورهای جهان سوم بر خلاف نظریات کارکردگرایی به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی است. که عمدتاً به علت اشکال در الگوی توسعه این کشورها، در جریان می­باشد. آثار سوء این پدیده به وضوح در مشکلاتی از قبیل بیکاری پنهان، حاشیه­نشینی، بزهکاری­های اجتماعی و وابستگی این کشورها می­تواند در تولیدات اساسی به کشورهای توسعه یافته مشاهده می­گردد.

 

 

بی­تردید تمامی کشورهای در حال توسعه، مهاجرت جوانان روستائی را مهمترین مسئله­ی جمعیتی خود می­دانند. هم اکنون رشد انفجاری شهرهای بزرگ و تخلیه­ی مراکز روستایی از غامض­ترین مشکلات رویاروی کشورهای در حال توسعه محسوب می­شود. باور همگانی بر این اصل استوار است که نرخ بالای بیکاران شهری، امکانات ناکافی، پایین بودن استانداردهای زندگی و سرانه­ها در مناطق روستایی، کمبود امکانات رفت و آمد و دیگر خدمات سبب روی­آوردن کوچندگان روستایی به شهرها است. در این راستا گردش جریان منابع سرمایه­گذاری­های مادی و تمرکز قابل توجه آن در شهرها سبب تشدید تراکم جمعیت در متروپل­های ناحیه­ای و تخلیه مناطق روستایی گردیده است. وقتی شرایط اجتماعی – اقتصادی و جغرافیایی یک مکان قادر به پاسخ­گویی نیازهای افراد نباشد، حرکت و جابجایی جمعیت امری اجتناب‌ناپذیر است. در این بین نیازهای انسان تنها با تأمین مایحتاج اولیه تأمین نمی­شود؛ چرا که میل به احترام، کسب ارزش­های اجتماعی، میل به پیشرفت و موفقیت­های اجتماعی و اقتصادی و نیز بوجود آوردن شرایطی جهت پرورش استعدادهای درونی، میل به رشد و توسعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی نیز می‌توانند از مهمترین نیازهای انسان قلمداد شود. در حقیقت مهاجرت وسیله­ای هنجاری در جهت دستیابی به ارزش­های مادی و معنوی است (طاهرخانی، 1382: 92)

 

 

کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، رشد شهرنشینی بیش از آن که محصول صنعتی شدن و  بهبود شیوه­های تولید، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت باشد، از علل رانشی موجود در مناطق روستایی و عوامل جاذبه شهری (از جمله عدم تعادل های درآمدی به نفع مناطق شهری) اثر پذیرفته است. از یک سو، در جریان مهاجرت از روستا به شهر، بخش اعظم مهاجران را جوانان تشکیل می­دهندکه این امر باعث سالخوردگی جمعیت روستایی (نیروی کار در بخش کشاورزی ) شده، زمینه بروز مشکلاتی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه انگیزه مهاجرت از روستا به شهر، بهره‌مندی و دست­یابی به امکانات بیشتر است، توجه مهاجران بیشتر به کلان­شهرهایی است که بنا به دلایلی مانند سیاست­های نادرست تبدیل به کانون تمرکز امکانات و خدمات شده و همین امر باعث افزایش شدید تراکم در این شهرها و پیامدهای ناشی از آن شده است (تفدیسی و احمدی­شاپورآبادی، 1391: 134).

 

 

عامل مهاجرت روستاییان به شهرها در چند دهه اخیر سبب شده تا جمعیت شهرنشین کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یابد. اقشار کم درآمد ساکن در نواحی روستایی و شاغل در فعالیت­های تولیدی سنّتی به جهت در حاشیه واقع شدن این بخش و به منظور رهایی از فقر و بهره گیری از خدمات وامکانات، راهی شهرها می گردند (عنابستانی، 1390: 134 ). خانوارهای روستایی به دنبال کاهش یا افزایش درآمدخویش به پیروی از وابستگی اقتصادی و سیاسی روستا به شهر و نیز آگاهی از فرصت­های شغلی موجود در شهرها و برخورداری و استفاده سریع­تر از این تسهیلات رفاهی – معیشتی با توجه به دوری و نزدیکی روستاها به مراکز شهری، به سوی این کانون­ها مهاجرت می­کنند. معمولاً آن­ها با دست‌یابی به رفاه اجتماعی نسبی، برای همیشه در این سکونتگاه­ها ماندگار می­شوند؛ در نتیجه در پی گسترش ارتباطات روستا شهری و افزایش تماس میان ساکنین این دو سکونتگاه، روستائیان با نیازهای جدید روبرو می­شوند که این نیازهای اجتماعی- اقتصادی در اغلب موارد، در محیط­های روستایی برآورده نمی­شود، از این رو، نوعی نبود تعادل و نابرابری میان جوامع روستایی و شهری ایجاد می­شود که در نتیجه روستائیان در راستا برآوردن نیازهای معیشتی-رفاهی خود به شهرها مهاجرت می­کنند (شایان و کهنه‌پوشی،1392: 119).

 

 

در دهه 45 و 55 خیل عظیمی از روستاییان به مناطق شهری مهاجرت کردند. این مهاجران دو دسته بودند که هر دو به نوعی تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی  اجتماعی کشور بر جای گذاشتند. دسته اول، کارگران، زارعان خرده پا یا دهقانان فقیری بودند که به امید کاریابی و جهت تامین معیشت خود راهی شهرها شدند، پیامدهایی که این دسته از مهاجران بر جای گذاشتند حاشیه نشینی، بیکاری، ناهنجاری‌های اجتما عی در شهرها و افزایش فقر، بروز مشکلات بهداشتی، خدمات رفاهی، و اشتغال کاذب بود. دسته دوم، سرمایه­دارانی که با گرفتن غرامت اصلاحاتی ارضی از دولت وارد شهرها شدند، اما به جای سرمایه­گذاری در تولیدات و صنایع به سوداگری و بورس­بازی زمین­ها پرداختند که حاصل آن ایجاد تورم عظیمی در شهرها بود که به موجب آن تفاوت سطح دستمزد­ها در شهر و روستا به وجود آمد، هزینه­های خانواده افزایش یافت و قیمت زمین و مسکن نیز بالا گرفت (وثوقی، 1366: 75). این در حالی است که روستا و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع در حال توسعه را تشکیل می­دهد. تجربه توسعه به ویژه در این گروه ازجوامع نشان می­دهد که توسعه روستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه در سطح ملی دارد. به­گونه­ای که بسیاری از صاحب­نظران، توسعه روستایی را موتور محرکه­ی توسعه در کشورهای جهان سوم به خصوص در مراحل اولیه توسعه دانسته و دست­یابی به آن را ضرورتی اجتناب­ناپذیر می­دانند (علیایی و کریمیان،1390: 84).

 

 

با آغاز شهرنشینی و از سویی جریان اصلاحات ارضی در ایران، مهاجرت جوانان روستایی به شهرها شدت گرفت. این روند در افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی، بی­انگیزگی حضور در روستا و دگرگونی هویت مهاجران جوان تأثیر گذارتر بود و جوانان را هر چه بیشتر با اصالت، زادبوم و کارهای کشاورزی بیگانه می­کرد و گسست شغلی و فرهنگی و اجتماعی را دامن می­زد. چون مهاجران از قشر جوان بودند هر جوان برای تضمین آینده و رسیدن به آرزوهای ذهنی خود نیاز به تأمین درآمد بیشتر را احساس می­کرد و می­توانست در شهرها به راحتی با شغل­های خدماتی، واسطه­گری و دست­فروشی چندین برابر روستا درآمد داشته باشد. از طرفی، وجود جاذبه­های شهری مانند پارک­های زیبا و تفریحی، امکانات ایاب و ذهاب، وجود مغازه­های رنگارنگ از جمله خوراکی، پوشاکی، لوازم خانگی و غیره در کنار طرف و از طرف دیگر، عدم سنخیت روحیه­ی تنوع طلبی جوانان با محیط سرد و آرام روستا آنها را تشویق به مهاجرت می­کرد و بازگشت او را به روستا با لباس­های قشنگ و تعریف­های جذاب از شهر، محیط ذهنی جوانان را برای مهاجرت مساعد می­نمود. در این بین رسانه­های جمعی نیز باعث شده تا جوانان با اصلی‌ترین نهادهای جامعه (مثلاً خانواده) فاصله بگیرند و با فرهنگ­های خارجی آشنا تماس پیدا کنند که این امر باعث کمرنگ شدن کارکردهای خانواده می­شود و نتیجه آن بروز انواع بزهکاری و خشونت در میان جوانان می­شود. در این بین مهاجرت­های روستا- شهری این تقابل را افزایش داده و وقتی فرهنگ­های مختلف با آداب و رسوم و هنجارهای متفاوت در یک شهر جمع می­شود، هر فرد و هر گروهی با یک نوع هنجار متفاوت رفتار می­کند و از آنجا که اشخاص محیط­شان را عوض کرده­اند دیگر به هنجارهایی که قبلاً در محیط خودشان به آنها عمل می­کردند، پایبند نیستند و نتیجه آن بروز آشفتگی و هرج و مرج در جامعه مقصد می­شود. روی دیگر سکه مهاجرت از شهر به روستا تراکم جمعیت شهری و رواج مشاغل کاذب و برخی از آسیب­های اجتماعی است و در طرف مقابل یعنی روستاها خالی از جمعیت و مخصوصاً جمعیت فعال شده و با خروج هر جوان روستایی از روستا، رکود فعالیت کشاورزی و افزایش واردات و خروج ارز از کشور را در پی خواهد داشت  (قاسمی سیانی،1388: 163). به­طوری که افزایش روستاگریزی و فرار از محرومیت روستایی در سال­های 1375تا 1385 افزایش یافته و نرخ رشد منفی جمعیت روستایی از 11 استان به 25 استان افزایش یافته است، همچنین دامنه تغییرات 2 تا 87/2 نرخ رشد منفی جمعیت روستایی تردیدی در روستاگریزی مناطق روستایی کشور بر جای نمی­گذارد (شایان و همکاران، 1392: 119). در حال حاضر، به علت عدم توسعه متعادل و متوازن بین مناطق شهری و روستایی مهاجرت در سطح کشور هم چنان ادامه دارد و بر حجم آن در دهه اخیر به شدت افزوده شده به طوری که 7/16 درصد از جمعیت کشور 75- 85 جابه جا شده اند. این نسبت در دهه 55-65 برابر 22 درصد بوده و در دهه (75-65) برابر 5/13 درصد بوده است (زالی، 1391: 30).

 

 

در ایران مهاجرت یکی از عوامل اساسی و مهم تحولات فضایی کشور محسوب شده، و به عنوان اثر‌گذارترین عوامل تحولات شهری از آن نام برده­اند. در فاصله دو سرشماری 1355تا 1365 حدود 5/1 میلیون نفر از نقاط روستایی به نقاط شهری مهاجرت کردند که اکثر آنها را تحصیل­کردگان روستایی و روستائیان فقیر را تشکیل می­دادند. در فاصله دو سرشماری بعدی یعنی 1385-1375 نیز 2/2 میلیون نفر مهاجر روستا-شهری ثبت شده است (زنجانی،1371: 199).

 

 

بررسی­های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم­گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد 15 تا 30 ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سر شماری 1375، بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 24-20 ساله (1320766نفر) قرار دارند،  همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور 103 و نسبت جنسی مهاجران 123 گزارش شده است (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن سال 1375)، که نشان می­دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. مردان بیشتر برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می­کنند. از آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می­دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری (قطب مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزی) پدید آمده است. این عدم تعادل به صورت سال­خورده­تر شدن جمعیت کشاورز، و جوان­تر شدن جمعیت شاغل در بخش­های صنعت و خدمات جلوه­گر می­شود­ (رمضانیان، 1380: 224).

 

 

تحقیقات در خصوص مهاجرت روستائیان به شهرها عمدتاً بر آن است تا تبیین کنند که چرا روستائیان مهاجرت می­کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ اگر چه عوامل اقتصادی و غیر­اقتصادی به طور هماهنگ در ایجاد انگیزه مهاجرت روستا-شهری مؤثرند، بی تردید در فرایند تصمیم­گیری برای مهاجرت بطور نسبی عامل تأثیر­گذار در اشخاص و از مناطق گوناگون متفاوت است: چرا که طیفی گسترده از افراد و قشرها را شامل می­شود که زمینه­های متفاوت برای مهاجرت دارند.

 

 

جمعیت آماری این بررسی را جوانان روستایی شهرستان سراب در آذربایجان شرقی تشکیل می دهند: زیرا آن­ها به دلیل ویژگی­های روانی و اجتماعی­شان برای مهاجرت مستعد­ترند. بخش کشاورزی ایران بیشتر در روستاها و به طور سنتی اداره می­شوند. در واقع جوانان روستایی نیروهای کار بالقوه­­ی آینده برای اشتغال در بخش کشاورزی محسوب می­شوند. اکثر بررسی­ها نشان­دهنده­ی این امراست که جریان­های مهاجرتی در ایران عمدتاً از روستا به شهر است. بی­تردید استمرار روندهای کنونی از طریق تأثیر بر ساختار سنی و جنسی جمعیت­های روستایی،  باعث سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی شده است و در نتیجه موانعی جدی بر سر راه توسعه­ی پایدار روستایی پدید آورد (کاظمی­پور و قاسمی­اردهایی،1387 :131).

 

 

استان آذربایجان­شرقی در دهه­های گذشته، تحت تأثیر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه جغرافیایی، با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو بوده است. این استان در 50 سال گذشته بیش­ترین میزان مهاجر فرستی را در بین استان­های ایران داشته است. به گونه­ای که خالص مهاجرت آن از حدود 101- هزار نفر در سال 1345 به حدود 153-هزار نفر در سال 1385 رسیده است (حاتمی و بیک­محمدی،1389 : 25). در فاصله­ی دو سرشماری (1385-1375)،  بالغ بر 268 هزار نفر از جمعیت استان آذربایجان شرقی به سایر نقاط کشور مهاجرت کرده­اند، شهرستان تبریز با سهمی بالغ بر 40 درصد از کل مهاجرین بیشترین میزان مهاجر فرستی را در بین نقاط مختلف آذربایجان­شرقی به خود اختصاص داده است. شهرستان میانه با بیش از 32500 نفر و شهرستان سراب بیش از 26000 نفر، در رتبه­های بعدی قرار دارند (وزارت کشور، معاونت برنامه­ریزی،1391، برنامه پنجم توسعه: 18).

 

 

همان طور که ذکر شد، شهرستان سراب بعد از شهرستان تبریز و میانه در رتبه­ی سوم مناطق مهاجر فرست استان آذربایجان­شرقی قرار

 دارد. بر اساس سرشماری سال 1365 جمعیت شهرستان سراب 161904 نفر بوده و در سرشماری سال 1375 با نرخ رشد 84/0- درصد به  148831 نفر رسیده بود. این در حالی است که بیشترین رشد جمعیت در ایران طی دهه­ی1360 اتفاق افتاده است. با ادامه­ی روند رشد منفی بر اساس سرشماری سال 1385جمعیت این شهرستان به 133617 نفر کاهش یافت. با تفکیک جمعیت شهری و روستایی این نتیجه بدست می­آید که جمعیت شهری رشدی بطئی داشته و این جمعیت روستایی است که باعث رشد منفی جمعیت شهرستان شده، به طوری که جمعیت روستایی شهرستان در سرشماری سال 1365 معادل114151 نفر بوده که با رشد منفی 46/1- در سال 1375 به 106239 نفر کاهش یافته بود، و در سال 1385 با رشد 71/1-  به 77089 نفر رسید. در سرشماری سال 1390 جمعیت روستایی شهرستان سراب به 72441 نفر تنزل یافته است (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سرشماری­های 1365، 1375، 1385و 1390). این نکته نشان می­دهد که جمعیت روستایی شهرستان همچنان با شدت در حال مهاجرت می­باشد و اگر این روند در چند سال آینده ادامه یابد، باید شاهد خالی­شدن جمعیت از اکثر روستاهای شهرستان باشیم و چون اقتصاد شهرستان سراب بیشتر متکی به کشاورزی است و حدود 70 درصد شاغلین این شهرستان در این بخش مشغول به کارند. بی­تردید ادامه­ی روند­های کنونی مهاجرت­های روستا-شهری و افزایش رشد منفی جمعیت روستایی به سالخوردگی بیشتر در بخش کشاورزی و در نتیجه به مانعی جدی بر سر راه توسعه روستایی تبدیل خواهد شد (دفتر برنامه­ریزی و آمار استان­داری آذربایجان شرقی، فرمانداری شهرستان سراب).

 

 

این پژوهش با تمرکز بر جوانان روستایی شهرستان سراب در­صدد بررسی تمایلات مهاجرتی آنها و انواع سبک­های مهاجرتی آنهاست. در واقع می­خواهیم بدانیم تمایلات مهاجرتی در بین جوانان روستایی چگونه است؟ معانی نهفته در پس تمایلات مهاجرتی جوانان چیست؟ چند سبک تمایل به مهاجرت وجود دارد؟ بنابراین منظور از تمایل به مهاجرت در این بررسی خود مهاجرت نیست بلکه مهاجر بالقوه است؛ یعنی شخصی که اگر فرصت و یا شرایطی برایش فراهم شود تمایل دارد جابجا شود (کاظمی­پور و  قاسمی­اردهایی، 1386: 131) افراد مورد تحقیق در این پژوهش کسانی­اند که بیشتر مستعد مهاجرت هستند یعنی جوانان روستایی مورد­های مطالعه در این تحقیق می­باشد.

 

 

1-2-  ضرورت انجام تحقیق

 

 

از میان پدیده­های مختلف اجتماعی، پدیده جمعیت به لحاظ صفات گوناگون خود نمایان­ترین مشخصه­ی کلی هر سرزمینی است، جمعیت نقطه عطفی است که تمامی عناصر دیگر از آن شکل می‌گیرند و متأثر می­شوند. بنابراین جمعیت مهمترین عنصر اساسی و تحلیلی و متمایز کننده مکان و تشکیلات فضایی است که موضوع اصلی علوم اجتماعی را تشکیل می­دهد.

 

 

هر نوع برنامه­ریزی و تعیین خط و مشی­های اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف ناحیه­ای، منطقهای و ملی ، مستلزم آگاهی از کم و کیف پدیده­های دموگرافیکی است. روند مهاجرت­های روستایی در کشورهای توسعه یافته به تدریج صورت گرفته و مراکز شهری به­طور نسبی به نیروی کار روستائیان نیازمندند. اما در جهان سوم فقر روستایی که پایین بودن درآمد کشاورزی، کاهش بهره­وری و کم­کاری نمودهای عمده آن هستند، مهاجران را از مناطق روستایی به مناطقی می­راند که فرصت­های بیشتری وجوددارد (بیک­محمدی و حاتمی، 1389:).

 

 

مهاجرت می­­تواند برانگیزنده­ی توسعه، تفاهم و همزیستی و تأمین­کننده­ی منافع کلی جامعه باشد و یا به تجمع جمعیت در شهرهای بزرگ یا در محدوه­ای خاصی از سرزمین بینجامد و از طریق آن مشکلاتی را در تنظیم بهینه­ی امور و بویژه خدمات مورد نیاز ایجاد کند و به عدم تعادل اقتصادی در مبداء مهاجرت­ها منجر شود، و تخلیه­ی سرزمین از نیروی کار توانمند از نظر اقتصادی، اجتماعی و علمی و فنی را به دنبال داشته باشد (زنجانی،1380: 2).

 

 

بررسی پدیده مهاجرت روستا به شهر در کشورهای جهان سوم از این لحاظ حائز اهمیت است که: اولاً از یک سو مهاجرت روستائیان به شهرها اقتصاد روستایی را از نیروی انسانی کارآمد برای فعالیت­های کشاورزی محروم می­کند. ثانیاً خروج قشرهای جوان و فعال از روستاها، ساخت نظام اجتماعی روستاها را با خطر از هم گسیختگی مواجه می­سازد و ثالثاً باعث عارضه در اقتصاد شهری که آمادگی پذیرش هجوم شتابزده روستائیان را ندارد، می­گردد. آثار سوء مهاجرتهای روستایی در کشورهای جهان سوم می­توان در بیکاری­های پنهان حاشیه­نشینی، فشار بر روی امکانات شهری بخصوص امکانات تولیدی و معضلات اجتماعی-روانی موجود در شهرهای این کشورها مشاهده نمود (ایمان، 1384: 166 ). در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره­ی مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می­آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی­های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم­کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه­شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می­آورند (قاسمی­اردهایی، 1385: 53) که امروزه به عنوان یکی از مشکلات حاد کشور مطرح است، مسأله مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و مراکز استان یکی از مسائل مهم این استان تلقی می­سود.

 

تداوم مهاجرت­های بی­رویه­ی روستائیان کشور را می­توان شاخصی در فقدان نگرش ناحیه­ای در فضایابی فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی در برنامه­ریزی توسعه کشور تلقی کرد. اعمال سیاست­های تمرکز­گرایانه در مکان­گزینی این فعالیت­ها، ازیک سو عامل تمرکز خدمات و تسهیلات رفاهی – معیشتی در شهرها شده است و از سوی دیگر، محرومیت و فقر روستایی را به دنبال داشته است. تداوم این روند نابرابر سبب شکاف و دوگانگی چشمگیر بین شهر و روستا شده است و آنها را به قطب­های جاذب و دافع جمعیتی تبدیل کرده است، به گونه­ای که تلقی روستاها به عنوان کانون­های ناامن و محروم از نظر اقتصادی و اجتماعی، منجر به تشدید انگیزه­های مهاجرت در روستائیان، به امید برخورداری از حداقل امکانات در شهرها و حتی در شهرهای کوچک و روستا- شهرهایی شده است که از زمان کسب هویت شهری شدن آنها چندی نمی­گذرد؛ بنابراین مهاجرت به که عنوان «فرایند» می­توان بر آن اطلاق کرد، می­تواند ناشی از تنگناهایی باشد که قسمتی از آن به ویژگی­های وضعیت محلی و قسمت دیگر به فرصت‌های شغلی و تسهیلات آموزشی–بهداشتی که مراکز شهری عرضه می­دارند، بستگی داشته باشد (شایان و کهنه­پوشی، 1392: 118).

 

 

بررسی مهاجران از لحاظ مدت اقامت نشان داد که مدت اقامت کم تر از پنج سال درصد بیش­تری را نسبت به مدت اقامت پنج سال و بیش­تر دارد. در مهاجرت های داخلی ۱۳۷5 سهم مهاجرت­های کوتاه‌مدت بیش­تر از مهاجرت­های انجام شده طی دوره­ی ۸۵ بلند مدت است. این مسئله نشان می­دهد که مردم همچنان تمایل به مهاجرت دارند و با احتمال زیاد بر شدت جریان های مهاجرتی در دهه­ی آینده افزوده خواهد شد (قاسمی­اردهائی و حسینی­راد، 1388: 207).

 

 

مطالعه­ی مهاجرت در استان آذربایجان­شرقی از این حیث اهمیت دارد که طبق گزارش­های مرکز آمار ایران و براساس سرشماری­های انجام شده در چند دهه­ی اخیر، این استان از مهاجرفرست­ترین استان­های ایران محسوب می­شود. در این میان، غیر از مرکز استان یعنی کلان­شهر تبریز بقیه­ی نقاط استان به عنوان مناطق مهاجر فرست تلقی می­شوند، و براساس سرشماری 1385، شهرستان سراب یکی از شهرستان­های مهاجرفرست استان آذربایجان­شرقی محسوب می­شود ( سرشماری نفوس و مسکن سال 1385). این در حالی است که منطقه سراب به سبب وجود زمین­های مسطح و مرغوب برای کشاورزی و وجودآب کافی در جلگه­ی سراب و همچنین قرار گرفتن معادن آلومینیا سینیت (ماده­ی اولیه­ی تولید آلومینیوم) می­تواند شرایط بهتری را برای ساکنین ایجاد کند، اما به دلایل متعددی از میزان مهاجر­فرستی بالایی برخوردار است (دفتر آمار وارقام استانداری آذربایجان­شرقی، فرمانداری سراب). در جریان مهاجرت­های روستا-شهری، جوانان همیشه اولین گروه­هایی هستند که روستا را ترک می­کنند، فرایند تصمیم­گیری برای مهاجرت به­طور نسبی در اشخاص و در مناطق گوناگون متفاوت است، چرا که طیفی گسترده از افراد و اقشار را تشکیل می­دهند که زمینه­های متفاوت برای مهاجرت دارند.

 

 

کمتر پژوهش کیفی در مورد مهاجرت و تمایلات مهاجرتی در ایران انجام شده است. از این رو مطالعه کیفی تمایلات مهاجرتی در میان جوانان منطقه سراب می تواند به شناسایی دلایل تأثیرگذار مهاجرت و شناخت معانی ذهنی آنان از مهاجرت از این منطقه کمک نماید.

 

 

1-3-  اهداف تحقیق

 

 

هدف کلی این پژوهش تحلیل کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی که در روستاهای شهرستان سراب به منظور بدست آوردن هدف­های جزئی که در زیر عنوان شده­اند می باشد:

 

 

 

• شناخت تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی

 

 

• شناخت سبک­های مختلف تمایلات مهاجرتی جوانان شهرستان سراب

 

 

• شناخت معانی نهفته در پس کنش­های مهاجرتی جوانان

 

 

• شناخت فرایند شکل­گیری سبک­های تمایل به مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب

 

 

1-4-  پرسش­های تحقیق

 

 

1) تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب چگونه است؟

 

 

2) اصولاً چند سبک تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان سراب وجود دارد؟

 

 

3) معانی نهفته در پس کنش‌های مهاجرتی چیست؟