وبلاگ

امروزه نفت بزرگترین بازار کالا در جهان است همچنین قیمت نفت خام یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دنیا به شمار می‌رود. نفت خام بخش بزرگی از مبادلات کالا را تشکیل می‌دهد بنابراین جذابیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی افزایش یافته است. برای کاهش ریسک باید ارزش‌گذاری صحیحی از میدان نفتی انجام شود به خصوص در میادین نفتی که برای حفظ تولید پایدار به انها گاز طبیعی تزریق می‌شود و در اثر قیمت نقدی گاز طبیعی و نفت خام استراتژی‌های متفاوتی به وجود می‌آید. ارزش‌گذاری صحیح نیازمند شناخت قیمت نقدی کالا می‌باشد بنابراین مدیریت ریسک در بازار انرژی با درک درست از قیمت انرژی در ارتباط است به همین دلیل در سال‌های اخیر قیمت‌های (نقدی و آتی) انرژی مرتبا در ادبیات اقتصادی بررسی و دنبال شده‌اند.

در ادامه این فصل در ابتدا به تعریف مساله و بیان ضرورت پژوهش پرداخته می‌شود سپس سوالات و اهداف تحقیق بیان می‌شوند.

 

 

 

• تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق

 

 

 

مخازن نفت با گذشت زمان و برداشت نفت از آنها دچار افت فشار می شوند و میزان استخراج نفت با گذشت زمان  از آنها کاهش می یابد. در میدان‌های نفتی به منظور تولید پایدار، گاز و آب به میدان نفتی تزریق می‌شود. تزریق گاز به میدان­های نفتی جهت جلوگیری از کاهش فشار نفت مخزن و در نتیجه تثبیت میزان استخراج نفت از یک مخزن نفتی در طول زمان است. در بعضی از میادن نفتی مانند میدان‌های نفت شنی نیز برای استخراج بیشتر از تزریق گاز استفاده می‌نمایند.

 

 

سابقه این روش به دهه­ی 1950 میلادی بر می‌گردد. در ایران به سال‌های پس از جنگ بر می‌گردد. روش تزریق، به خاطر کم هزینه بودن تزریق گاز، فراوان بودن آن در ایران و اینکه باعث افزایش میزان استخراج نفت می‌شود، ارجحیت دارد، همچنین این روش به علت کم هزینه بودن در مقابل روش حفر چاه جدید از استقبال بالایی برخوردار است. در روش تزریق از گازهای هیدروکربن، گاز کربنیک و ازت استفاده می‌شود. موئینگی این روش به دلیل دارا بودن خاصیت امتزاج گاز به حداقل می‌رسد در نتیجه نفت موجود داخل و خارج حفره‌ها جای خود را به گاز خشک می‌دهد‌. کارائی تزریق گاز به عوامل مختلفی بستگی دارد، این عوامل شامل اندازه و شکل هندسی مخزن‌، شیب طبقات مخزن‌، ماهیت نفت مخزن، درصد ترکیب گاز تزریقی و…می‌باشد که در اینجا هدف بررسی آنها نیست.

 

 

در سال‌های 1350 با وقوع جنگ بین اعراب و اسرائیل، تولید نفت ایران به 6 میلیون بشکه در روز رسید و این مقدار تولید، بدون صیانت نفتی صورت گرفت به گونه‌ای که هیچ صیانتی از میدان نفتی در دستور کار صنعت نفت نبود. بر اساس آمارهای تولید شرکت ملی نفت ایران، تولید گاز کشور در سال 1356، روزانه 144 میلیون متر مکعب بوده است که 41 درصد آن به کشورهایی مانند شوروی سابق صادر می‌شد و باقی‌مانده نیز در داخل مصرف می‌شد و تزریق به میدان‌های نفتی صورت نمی‌گرفت؛ پس میزان تزریق گاز در این سال‌ها صفر بوده است و صیانت از میدان نفتی صورت نگرفته است.

 

 

بر اساس ترازنامه‌های انرژی ایران، متوسط تزریق گاز به میدان­های نفتی ایران در فاصله­ی سال‌های 1390-1376 به طور متوسط 03/77 میلیون متر مکعب بوده است. همچنین بر اساس داده‌ها ترازنامه انرژی ایران میزان تزریق در سال 1389 نسبت به سال 1388 به میزان 9/11 درصد رشد داشته است و مقدار گاز تزریقی در سال1390 نسبت به سال 1389 معادل 13 درصد رشد داشته است. بر طبق پیش‌بینی سند توسعه­ی بخش نفت و گاز در برنامه چهارم مقدار تزریقی گاز 149 میلیون متر مکعب می‌باشد. از طرف دیگر براساس داده‌های صادرات گاز ایران از ترازنامه انرژی، میزان واردات ایران از صادارت بیشتر می‌باشد؛ در سال­های اخیر نه تنها این مقدار از واردات پیشی گرفته؛ بلکه از روند افزایشی نیز برخوردار بوده است. با این وجود صنعت نفت و گاز ایران از مقدار پیش‌بینی‌ شده گاز تزریقی، برای حفظ تولید پایدار نفت عقب است. این مسئله، اهمیت ارزش‌گذاری میدان نفتی با بازیافت را افزایش می‌دهد. بنابراین نیاز است که استراتژی بهینه انتخاب شود تا ارزش پروژه به حداکثر برسد.

 

 

تزریق گاز به میادین نفتی یکی از مهمترین عوامل در صیانت از ذخایر نفت و یکی از راهبردهای تولید پایدار است. تزریق به موقع و کافی، افزون بر تولید بیشتر نفت به حفظ جایگاه ایران کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی مقادیر چشم‌گیر گاز برای نسل آینده می‌شود. با تزریق گاز به میادین نفتی منابع درآمد ناشی از فروش گاز از بین می‌رود؛ از طرف دیگر میزان نفت استخراجی از میادین نفتی بیشتر می‌شود که یک مبادله بین این دو برقرار می‌شود.

 

 

بنابراین در یک میدان نفتی که برای حفظ تولید پایدار گاز طبیعی تزریق می شود یک سری انعطاف پذیری مدیریتی مانند فعال نمودن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم بر اساس نوسانات قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی به وجود می آیند. این انعطاف پذیری های مدیریتی تحت عنوان اختیارات یاد می شوند که دارای ارزش هستند و بایستی در ارزش گذاری میدان نفتی در نظر گرفته شوند.

 

 

برای ارزیابی یک طرح روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه، مبتنی بر جریان‌های نقدی تنزیل شده هستند. یکی از روش‌های سنتی بودجه‌بندی ، روش ارزش فعلی است با استفاده از این روش ارزش پروژه را تعیین می‌کند. در روش ارزش فعلی، سرمایه‌گذاری بهینه زمانی انجام می‌گیرد که ارزش فعلی پروژه مثبت باشد. روش‌های مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده، دارای نقایصی به شرح ذیل می‌باشد:

 

 

2-روش جریان نقدی تنزیل‌شده، از نرخ تنزیلی استفاده می‌کند که منعکس‌کننده ریسک جریان‌های نقدی است و این نرخ تنزیل به طور اجتناب‌ناپذیری دارای خطای برآورد است.

 

 

3- روش جریان نقدی تنزیل‌شده انعطاف‌پذیری مدیریتی موجود در پروژه را در بر نمی‌گیرد. انعطاف‌پذیری‌های مدیریتی تحت عنوان اختیارات یاد می‌شوند و بایستی ارزش‌گذاری شوند. عدم ارزش‌گذاری آنها باعث می شود که ارزش‌گذاری پروژه کمتر از حد محاسبه شود؛ بنابراین تصمیم‌گیرنده یک پروژه اقتصادی را رد می‌کند و منجر به تصمیم‌گیری ‌نادرست می‌شود. برای مثال، بعضی از اختیارات پروژه سرمایه­گذاری شامل به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری جهت از بین رفتن برخی نااطمینانی‌، اختیار گسترش پروژه و همچنین اختیار تعطیل کردن پروژه در صورت پیامدهای منفی می‌باشد.

 

 

حال با توجه به نقائصی که از نظر گذشت باید به دنبال روش‌های دیگر بود تا ارزش‌گذاری درست انجام گیرد. یکی از آنها روش اختیارات واقعی است. اختیار واقعی به عنوان تطبیق تئوری اختیارات مالی به ارزشگذاری پروژه های سرمایه گذاری شناخته می شود. تئوری اختیار واقعی تشخیص می دهد که محیط اقتصادی داریی پویایی و نااطمینانی است و ارزش پروژه با اعمال انعطاف پذیری مدیریتی ایجاد می شود.

 

 

این روش مبتنی بر تئوری قیمت‌گذاری اختیارات است. در بازار سرمایه(مالی) اختیاراتی به سرمایه‌گذار داده می‌شود تا به واسطه آن ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد؛ یعنی در صورت وجود نوسانات نامطلوب زیان مالی را کاهش دهد. این اختیارات در واقع زیر­مجموعه‌ای از مشتقات مالی هستند که بایستی قیمت­گذاری شوند.

 

 

اختیارات در بازارهای مالی برای دارنده­ی دارائی به عنوان حقی در خرید یا فروش مقدار مشخصی از دارائی با قیمت معینی در تاریخ انقضا تعیین شده یا قبل از آن تاریخ انقضا تعریف می‌شود و هیچ اجباری در اجرای آن نیست.

 

 

با توجه به تعریف فوق، اختیار یک حق است و در اجرای آن هیچ اجباری نیست، بنابراین نگهدارنده‌ی آن می‌تواند حق را اعمال نکند و اجازه

 دهد که آن منقضی شود.

 

 

اختیارات مالی برای دارائی‌های مالی کاربرد دارد، اما برای دارائی‌های فیزیکی باید از اختیارات واقعی استفاده کرد زیرا برای دارائی‌های فیزیکی( مانند کالا و انرژی) باید ویژگی‌هایی فیزیکی آنها نیز به شمار آید برای مثال در مورد نفت و گاز میزان ذخایر، نرخ استخراج به صورت ثابت یا متغیر و غیره مهم می‌باشند.

 

 

اختیارات واقعی از اختیارات مالی منشأ می‌گیرد. بنابراین می‌توان از تکنیک‌های موجود برای ارزش‌گذاری اختیارات و اعمال سیاست بهینه برای اختیارات واقعی استفاده کرد.

 

 

یکی از کاربردهای روش اختیارات واقعی، ارزیابی طرح‌هایی است که سرمایه‌گذاری اولیه­ی آنها بالا و همچنین برگشت‌ناپذیر است. کاربرد دوم برای کالا‌هایی است که ویژگی­های بازار آتی آنها به خوبی توسعه یافته باشد؛ همچنین باید در نظر داشت که کاربرد اصلی اختیارات واقعی برای کالا یا دارائی فیزیکی است.

 

 

از آنجا که صنعت انرژی دارای سرمایه‌گذاری اولیه­ی بالا و برگشت‌ناپذیری است و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه از ریسک بالای برخوردار است، باید در این حوزه تصمیمات قابل اعتماد و ارزش‌گذاری صحیح انجام شود تا بتوان ریسک‌های بالا را مدیریت نمود. همچنین مقررات‌زدایی‌های انجام شده در بازار‌های انرژی از قبیل گاز، برق و نفت باعث خروج آنها از انحصار طبیعی شده است. این امر باعث می‌شود که مشتقات زیادی در این بازارها تعریف شوند. در طی سالیان اخیر بازار انرژی به بزرگترین بازار کالا در سطح جهان تبدیل شده و از فعالیت کالای فیزیکی اولیه، به بازار مالی پیشرفته تبدیل شده است. بنابراین باید از تکنیک‌های مورد استفاده در بازار‌های مالی با کمی ‌تغییرات بهره گرفت تا اینکه ریسک را در این بازارها‌ کاهش داد و زمینه­ی افزایش سرمایه‌گذاری فراهم گردد. در نهایت چون خروجی این صنایع به صورت کالا است؛ بنابراین در این صنایع می‌توان از اختیارات واقعی استفاده کرد. بر این اساس، اختیارات واقعی تکنیک مناسبی برای ارزیابی و ارزش‌گذاری انعطاف‌پذیری در این بازار‌هاست.

 

 

در میدان نفتی انواع اختیارات یا انعطاف‌پذیری مدیریتی وجود دارد. یکسری از این اختیارات در اثر تزریق گاز به میدان نفتی جهت حفظ تولید صیانتی یا استخراج نفت بیشتر از میدان‌های نفت شنی‌‌‌‌ است. در این مطالعه هدف بررسی اثرات دینامیکی قیمت گاز طبیعی و نفت خام بر تولیدات و استراتژی بهینه در زمینه تولید نفت در یک میدان نفتی بر اساس روش اختیارات واقعی است. بنابراین در این مطالعه هدف ارزش‌گذاری اختیارات موجود در یک میدان نفتی بر اساس دینامیک رفتار قیمت نقدی نفت و قیمت گاز طبیعی در صورت تزریق تحت مدل‌های متفاوتی می‌باشد. انعطاف پذیری شامل باز شدن پروژه یا ادامه باز بودن پروژه با توجه به قیمت پایین گاز یا قیمت بالایی نفت خام و تعطیلی پروژه در صورتی که قیمت گاز بالا یا قیمت نفت پایین باشد در نهایت رهاکردن پروژه در صورتی که قیمت گاز خیلی بالا یا نفت خام خیلی پایین باشد. حال سوال این است که در یک میدان نفتی که تزریق گاز صورت می گیرد در چه قیمت‌های میدان نفتی فعال و بسته و رها شود.

 

 

 

• فرضیات و سئوالات اساسی تحقیق

 

 

 

1-آیا نوسان قیمت نفت بر اختیارات فعال نمودن، بستن و رها نمودن میدان نفتی تاثیر دارد؟ اگر موثر است، قمیت تغییر اختیارات در چه دامنه ای قرار دارد؟

 

 

2-تغییر نرخ بهره بر ارزش اختیارات چه اثری دارد؟

 

 

3- آیا بازدهی آسایش بر ارزش اختیارات اثر دارد؟ اگر موثر است، قیمت تغییر اختیارات در چه دامنه ای قرار دارد؟

 

 

4- ضریب همبستگی جز وینر در معادله قیمت نقدی نفت خام و بازدهی آسایش تصادفی چه تاثیری بر ارزش میدان نفتی دارد؟

 

 

5- آیا زمانی که معادله قیمت گاز به صورت تصادفی در نظر گرفته می‌شود اختیارات دارای ارزش می‌باشند؟

 

 

6- آیا بین قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی رابطه بلند مدت وجود دارد؟

 

 

 

• اهداف تحقیق

 

 

 

هدف تحقیق به این صورت است که، در بازیافت بعضی از میادین نفتی از گاز جهت استخراج نفت بهره گرفته می‌شود. قیمت گاز و نفت در بازار‌های انرژی دارای نوسانات زیادی است؛ بنابراین سودآوری و بهره‌برداری از پروژه‌های نفتی به میزان نوسانات نفت و گاز بستگی دارد؛ در نتیجه بسته به قیمت گاز یا نفت سه اختیار(گزینه) بهره‌برداری، تعطیل موقت یا دائم پروژه مطرح می‌شود. این اختیارات بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری مدیریتی است که باید ارزش‌گذاری شود تا به ارزیابی درستی از پروژه‌ها دست یابیم. برای ارزیابی این مسئله از روش اختیارت واقعی استفاده می‌شود.

 

 

سایر اهداف عبارتند از:

 

 

الف-تخمین معادلات دیفرانسیلی تصادفی برای قیمت نفت با فرایندهای تصادفی متفاوت.

 

 

ب- بررسی رابطه بلند مدت قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیلی تصادفی.

 

 

 

 

 

 

• روش انجام تحقیق

 

 

 

روش مطالعه تحلیلی توصیفی است. در ابتدا قیمت نقدی نفت خام در قالب معادلات دیفرانسیل متفاوت بیان می‌شوند.

 

 

در مرحله بعدی با استفاده از داده های قیمت آتی و فیلتر کالمن، پارامترهای تعدادی از مدل‌های مورد نظر تخمین زده می‌شوند

 

 

چون اختیارات موجود از نوع خرید امریکایی است و اعمال اختیار در هر زمانی پیش از سررسید انجام می‌گیرد در صورتی‌که ارزش بازدهی‌ در آن نقطه زمانی بالاتر از ارزش­های مورد انتظار فعلی باقیمانده دوره باشد. بنابراین برای انجام این مقایسه باید ارزش‌های آتی تخمین زده شوند. برای این منظور از روش مونت کارلو استفاده می‌شود؛ حال با استفاده از پارامترهای به دست آمده و جواب معادله دیفرانسیل تصادفی مسیرهای زیادی را شبیه سازی می‌کنیم. با استفاده از این مسیرهای شبیه‌سازی شده و روش مونت کارلو به حل مسئله اختیارات واقعی مد نظر یعنی بررسی رفتار دینامیکی قیمت گاز و نفت خام بر ارزش میدان نفتی می‌پردازیم.

 

 

در این مطالعه ابتدا ادبیات تجربی و نظری بررسی می شود که ادبیات نظری در دو بخش ادبیات اختیار و ادبیات مرتبط با مبانی ریاضی می باشد. سپس در ادامه یک سری مدل بررسی می شوند و تعدادی از آنها جهت استخراج پارامترهای مورد نیاز در روش اختیارات واقعی، تخمین زده می شوند. سپس در بخشهای بعدی داده های مورد استفاده و نتایج تخمین و ارزیابی میدان نفتی تحت مدلهای متفاوت بحث می شوند. در این مطالعه رفتار دینامیکی قیمت گاز و نفت برای داده‌های انرژی کانادا بررسی می‌شوند. سپس رفتار دینامیکی گاز بر ارزش پروژه میدان نفتی مورد نظر از طریق تئوری اختیارات بررسی می‌شود که استراتژی‌های بهینه برای حداکثر کردن ارزش پروژه به دست می‌آید.

 

 

 

• محدودیت های تحقیق

 

 

 

در این تحقیق با سه محدودیت داده، حافظه کامپیوتر و زمان اجرای برنامه مواجه بودیم که عبارتند از :

 

 

1-محدودیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی و فیزیکی میادین نفتی ایران با ریکاوری وجود دارد. به این منظور از داده های نفت شنی در کانادا استفاده نمودیم که برای استخراج نفت از این میادین نیاز است گاز طبیعی تزریق شود.

 

 

2- در روش مونت کارلو نیاز است مسیرهای قیمتی زیادی در گام‌های بسیار کوچکی تولید شوند. برای مثال تعداد مسیرها را 10000 و تعداد گامها را 8000 در نظر می‌گرفتیم باعث می‌شد که یک سری ماتریس با ابعاد بسیار بزرگ برای قیمت نقدی نفت، بازدهی آسایش (در حالت تصادفی) و قیمت نقدی گاز داشته باشیم که این مساله باعث می‌شد که حافظه کامپیوترکفایت ننماید. بنابراین با کاهش تعداد مسیرها و گامها دقت ارزش یابی کاهش می‌یافت.

 

 

3- اجرای برنامه با استفاده از نرم افزار متلب زمان‌بر بود.

اما با روند روز افزون صنعتی شدن اکثر کشورهای درحال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری های نوین که استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت های فسیلی جزء منابع انرژی هستند که بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. سهم انرژی های نو در تأمین انرژی مورد نیاز جهان در حال حاضر بسیار اندک است. علت عدم استقبال از منابع انرژی تجدیدپذیر با تمامی مزایا و محاسن مشهود آنها، به وفور و ارزانی سوخت های فسیلی باز میگردد. اما همانطور که می دانیم سوخت های فسیلی دو مشکل پایان پذیر بودن و همچنین آلودگی زیست محیطی در هنگام استفاده را دارا می باشند.

 

 

بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی و نیز استفاده از انرژی های نو یا تجدید پذیر راه حل های پیشنهادی برای اصلاح محیط زیست و خارج شدن از بحران انرژی است. استفاده از انرژی های خدادادی موجود درطبیعت، همیشه مورد نظر انسان بوده است. همان طور که می دانیم، انرژی ها قابل تبدیل به یکدیگرند. مثلاً انرژی مکانیکی را می توان به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. به همین ترتیب انرژی شیمیایی و حرارتی را و برعکس. مطالعات گوناگونی برای تغییر شکل انرژی، به طوری که به کارگیری آن ساده باشد، صورت گرفته است. حاصل این کوشش ها، انرژی الکتریکی است که از تبدیل سایر انرژی ها به دست  می آید.

امروزه نسل بشر برای تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز خود به منابع مختلفی روی آورده است که با عنایت به اتمام پذیری وآلایندگی منابع فسیلی انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. در یک تقسیم بندی کلی دیگر می توان انواع منابع انرژی به منظور تولید برق را به دو گروه زیر تقسیم نمود:

 

 

منابع انرژی تجدید ناپذیر که شامل سوخت های فسیلی، سوخت اتمی (هسته ای)، و منابع انرژی تجدید پذیر شامل انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمائی، انرژی زیستی، انرژی های اقیانوسی و آبی و انرژی هیدروژن و پیل سوختی (فتوحی و همکاران، 1380).

 

 

2-3-1- انرژی باد و انرژی فسیلی

 

 

انرژی برای سال های متمادی توجه بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران را به خود معطوف کرده است؛ به طوری که، توسعه و پیشرفت بسیاری از جوامع حاضر، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به میزان قابل توجهی متأثر از آن خواهد بود. در این راستا، اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمت ها، بیش از پیش بر اهمیت و لزوم جایگزینی سیستم انرژی فعلی تأکید دارد.

 

 

در حال حاضر، بیش از نیمی از کل انرژی مصرفی در جهان را سوخت های فسیلی تشکیل می دهند. در پالایشگاه های مدرن و پیشرفته، از نفت خام محصولاتی بنیادی به دست می آید که در تنوع کلی شامل تولید مواد زیر می باشد: بنزین، نفت های مختلف، سوخت جت، روغن های روان، قیر، پارافین جامد، گاز تقطیری، نفتالین و غیره. اهمیت محصولات فوق هریک به تنهایی مشخص کننده ارزش این منابع می باشد و استفاده از این ثروت را برای تولید حرارت جهت راه اندازی توربینهای بخار تولید کننده انرژی الکتریکی عاقلانه و اقتصادی نمی داند. از سوی دیگر، فناوری مشتقات نفتی در اوج پیشرفت قرار دارد که متأسفانه مشکل جهانی آلودگی محیط زیست را بلای عظیم زندگی سالم کرده است و بدتر از آن، دارندگان صنایع و کشورهای پیشرفته که بیشترین سودها را نصیب خود کرده اند و در آلودگی محیط زیست و نابودی حیات در کره زمین بزرگترین سهم را دارند، در تأمین مالی برنامه های اجرایی زیست محیطی نیز تعلل می کنند (کاظمی، 1384).

به طور کلی می توان گفت، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی هر کشور به عنوان پایه های اصلی پیشرفت فناوری در رسیدن به اقتدار سیاسی، استقلال و شکوفائی فرهنگی تا اندازه زیادی با انرژی ارتباط دارد. از همین رو انرژی در بازارهای جهانی به صورت یک کالای گرانبها درآمده است و برای کشورهایی که از آن برخوردارند سرچشمه درآمدهای بزرگ و سرشاری به شمار می رود.

 

 

 

با توجه به روند کنونی افزایش جمعیت و طبعاً افزایش مصرف منابع انرژی در آینده های نه چندان دور، جهان با بحران های شدید اقتصادی- اجتماعی و حتی زیست محیطی از قبیل کاهش منابع انرژی، هزینه بالای حامل های انرژی، افزایش آلودگی ها، تغییرات آب و هوای کره زمین و مسائل امنیتی که از مهمترین چالش های انرژی محسوب می شوند، روبرو کرده است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته جهان به ویژه آن هایی که از لحاظ منابع انرژی به سایر کشورها وابسته اند، از چند دهه گذشته تلاش های فراوانی در جهت جایگزینی سوخت های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی بادی، خورشیدی و زمین گرمائی انجام داده اند. درکشورهائی که سرشار از منابع انرژی هستند، وجود منابع غنی زیرزمینی و ظرفیت های بالای طبیعی عرضه انرژی (برق، گاز، بنزین) با قیمت هائی پائین تر از نرخ جهانی، باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد این کشورها شده است. به نحوی که زمینه را برای ایجاد فرصت هایی چون استفاده از منابع متنوع تأمین انرژی از قبیل انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر فراهم می سازد. به همین علت توجه به مسئله تولید و مصرف پایدار، توجه به ارزشگذاری زیست محیطی طرح های توسعه، اعمال مدیریت سبز، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و … از جمله مواردی هستند که می توانند از  بحران های ملی، منطقه ای و جهانی در بخش انرژی جلوگیری نمایند (عباسپور، 1386).

2-4- مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از انرژی باد

 

 

یکی از عناصر بسیار مهم و تأثیر گذار در طبیعت، باد است. باد حرکت افقی هواست که موجب می شود تا اختلافات مربوط به دما، رطوبت و فشار که در جهات افقی وجود دارند، از بین بروند و هوا به حالت تعادل درآید (علیزاده و همکاران 1383).

 

 

به صورت دقیق تر می توان گفت تشعشعات دریافتی خورشید توسط زمین، موجب گرم شدن هوای اتمسفر شده و به همین دلیل هوا به سمت بالا حرکت می کند. شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود می تابد؛ بیشتر از هوای اطراف قطبین؛ جایی که زاویه تابش خورشید تند می باشد؛ خواهد بود و هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می گردد .دانسیته هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هوای سبکتر استوا به سمت بالا حرکت کرده و در اطراف پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در این ناحیه گردیده و موجب می گردد هوای سرد از قطبین به سمت استوا جذب گردند.

 

 

همچنین وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشک سریعتر از هوای روی دریاها و آب ها گرم می‌شود. هوای گرم روی خشکی بالا رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی آب جای آن را می‌گیرد که این فرآیند بادهای محلی را می‌سازد. این به آن معناست که روز از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می‌شود، جهت باد برعکس می‌شود. بنابراین باد به علت گرادیان فشار به وجود آمده از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید (سانا 1390).

 

 

دو خصیصه مهم باد یکی “سرعت” و دیگری ” جهت” آن است. اصولاً باد در طبیعت به عنوان نیرویی قوی عمل می کند و می تواند طبیعت را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که بر شدت و تداوم این نیرو افزوده می شود، می تواند اثر تخریبی در محیط داشته باشد. اما در بسیاری مناطق طبیعی دنیا، باد به عنوان ابزاری مناسب، توسط انسان به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته است (شایان، 1390).

 

 

استفاده از انرژی بادی، دارای سابقه طولانی است و بشر در مسیر تکاملی تمدن خویش توانسته است با آگاهی و اطلاع از قانون مندی حاکم بر طبیعت این انرژی عظیم را به استخدام درآورده و از آن به عنوان وسیله مطمئن و دائمی در راه رسیدن به اهداف خود استفاده کند.

 

 

نیروی حاصل از انرژی باد برای سه هزار سال مورد استفاده قرار گرفته است. تا اوایل قرن بیستم انرژی باد برای فراهم کردن نیروی مکانیکی لازم برای پمپاژ آب یا آسیاب کردن غلات مورد استفاده قرار گرفته است. باشروع صنعتی شدن مدرن، کاربرد انرژی باد کاهش یافت و به وسیله موتورهای سوخت فسیلی یا شبکه الکتریکی جایگزین شد. اما به تدریج و با افزایش تقاضا برای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر مجالی برای فراهم نمودن انرژی کافی و ایمن فراهم می کنند.

 

 

استفاده از انرژی باد برای تخستین بار توسط ایرانیان با ساخت آسیاب های بادی در 200 سال پیش از میلاد مسیح صورت گرفت. ایده استفاده از این آسیاب های بادی در قرون 12 و 13 به اروپا و سپس قاره آمریکا انتقال یافت و سال ها در آنجا مورد استفاده قرار گرفت. نمونه هایی از این آسیابها هنوز در مناطق خواف (استان خراسان رضوی) و نهبندان (استان خراسان جنوبی)، وجود دارند که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از مراجع آمده است که در استان های شرقی ایران برای بالا کشیدن آب از چاه و آسیاب کردن غلات از آسیاب های بادی استفاده می شده است. مشاهدات و تحقیقات نشان می هد که در تابستان و گاهی در ماه های پائیز در اغلب نواحی خشک و بی آب ایران، که احتیاج به آب بیشتر   می باشد، شدت وزش باد عامل مهمی در بکارگیری انرژی باد بوده است. تا قبل از سال 1319 در منطقه منجیل، از انرژی باد برای پمپاژ آب و روشنائی استفاده می شده است.

 

 

در اوایل قرن حاضر با پیشرفتی که در طرح و ساخت انواع پره و اصولاَ سطوح آیرومکانیک پدید آمد و با تکامل قوانین مکانیک سیالات، آسیاب های قدیمی مورد بررسی علمی قرار گرفت و به موازات آن طرح هایی برای استفاده از مبدل های انرژی باد به صورت های دیگر پیشنهاد و اجرا گردید. بدین ترتیب در دهه های اول قرن بیستم، اغلب توربین های بادی، در انواع مختلف با بکارگیری قوانین آیرودینامیک و فناوری جدید ساخته شدند.

 

 

ایجاد نیروگاه های بادی و تبدیل انرژی الکتریکی با استفاده از توربین هایی با ظرفیت بالا، پس از جنگ جهانی دوم، با وجود نیاز شدیدی که صنایع رو به توسعه کشورهای مترقی به منابع انرژی داشتند، تولید نیروگاه های بادی و حتی تحقیق درباره آن ها، به علت در دسترس بودن سوخت فسیلی ارزان قیمت متوقف گردید. اما با بروز بحران انرژی به سبب کاهش ذخائر هیدروکربورهای جهان و نتیجتاَ افزایش فرآورده های نفتی و همچنین افزایش روز افزون تقاضای انرژی و بیم و وحشت از توسعه آلودگی، موجب شد تا توجه دانشمندان به منابع دیگر از جمله انرژی باد که می تواند به طور مناسبی در مناطق بادخیز مورد استفاده قرار گیرد، معطوف و فعالیت دامنه داری از سال 1970 میلادی در این زمینه آغاز گردید ( ایمانی، 1390).

 

 

: Energy Information Administration

کارایی فنی یکی از معیارهای اندازه­گیری عملکرد در بنگاه­های اقتصادی می­باشد که یک نمای کلی از وضعیت عملکرد آن بنگاه در مقایسه با سایر بنگاه­های مشابه ارائه می­نماید. همواره یکی از چالش‌های موجود در زمینه محاسبه کارایی فنی، انتخاب روش مناسب برای محاسبه این شاخص بوده است. این امر باعث شده تا طیف وسیعی از مطالعات به مقایسه مزیت­ها و کاستی­های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک با یکدیگر و ارایه دلایلی برای انتخاب هر یک از این روش‌ها برای تحلیل شاخص‌های کارایی بپردازند. در سال‌های اخیر محققان تلاش نموده‌اند تا با معرفی روش‌های شبه پارامتریک، مزیت‌های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک را تجمیع و کاستی‌های این روش‌ها را جبران نمایند. یکی از روش‌های شبه پارامتریک که در سال‌های اخیر معرفی شده و مورد استقبال مطالعات تجربی قرار گرفته است روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها می‌باشد. این مطالعه با بکارگیری این روش در محاسبه کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی پرداخته و به صورت ضمنی به معرفی این روش و مزیت‌های آن می‌پردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

 

 

انرژی برق به عنوان یک نهاده اساسی در فرایند تولید و همچنین یک کالای مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی، انرژی برق تبدیل به موتور محرک بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات شده است. بنابراین، زمینه‌سازی برای عملکرد کارا در تولید این انرژی از طریق کاهش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش رفاه جامعه و همچنین بهبود رقابت­پذیری سایر محصولات خواهد شد. در چند دهه اخیر کشورها با هدف افزایش کارایی تولیدکنندگان برق اقدام به تغییرات ساختاری در صنعت برق نموده و سعی داشته­اند تا با ورود رقابت به بازار­های برق و اصلاح انگیزه تولیدکنندگان برق، زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم نمایند. وقوع اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشورهای مختلف باعث شده تا بررسی اثرات این تغییرات بر عملکرد تولیدکنندگان برق در اولویت مطالعات تجربی قرار گیرد. بررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می­باشد. زیرا، در این کشورها به دلیل وجود ضعف نهادی جدی ممکن است اهداف و منافعی که سیاست­های تجدید ساختار به دنبال آن هستند حاصل نشود (پارکر، 2002).

 

 

در ایران نیز در سال 1382 با ایجاد بازار برق و تدوین آیین­نامه خرید و فروش در آن گام مهمی به سمت ایجاد رقابت در صنعت برق کشور برداشته شد. مطالعه اثر این سیاست بر کارایی نیروگاه­های برق کشور می­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ای، راهگشا باشد. همچنین برای برنامه‌ریزی اثر بخش در جهت ارتقای کارایی فنی در تولید انرژی برق، اندازه‌گیری و شناخت شرایط کنونی و سپس تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. این مطالعه به دنبال محاسبه کارایی فنی و شناسایی نقش عوامل مختلف در تفاوت کارایی فنی در میان نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر آن طی سال‌های 1378 تا 1390 می‌باشد. علت انتخاب نیروگاه‌های حرارتی، سهم بالای این نیروگاه‌ها در تولید و تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی وزارت نیرو (1390) این نیروگاه‌ها در سال 1390 نزدیک به 94 درصد تولید برق کشور را بر عهده داشتند.

 

 

1-4- اهداف

 

 

 

• محاسبه کارایی فنی در نیروگاه­های حرارتی به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها طی سال­های 1378 تا 1390.

 

 

• بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی طی سال­های 1378 تا 1390.

 

 

• بررسی تأثیر تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور

 

 

1-5- فرضیه­ها

 

 

 

• عمر نیروگاه اثر منفی بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.

 

 

• اندازه نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.

 

 

• نوع سوخت نیروگاه بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 اثر داشته است.

 

 

• نرخ بهره­برداری از ظرفیت نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.

 

 

• ایجاد بازار برق در سال 1382 اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران داشته است.

 

 

1-6- روش تحقیق

 

 

این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که با بکارگیری داده­های کتابخانه­ای و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به محاسبه و تحلیل کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور و بررسی عوامل موثر بر آن از جمله ایجاد بازار برق می­پردازد. منبع آماری مطالعه گزارش­های تفصیلی صنعت برق می­باشد که به صورت سالیانه از سوی وزارت نیرو منتشر می­شود.

 

 

برای محاسبه کارایی فنی دو گروه کلی روش­های ناپارامتریک و پارامتریک موجود می­باشد. در روش­های پارمتریک مانند روش مرز تصادفی (SFA) یک رابطه تبعی بین نهاده­ها و محصول در نظر گرفته می­شود و برای تخمین پارامترهای تابع از تکنیک­های آماری استفاده می­شود. این روش دارای جزء خطای دو بخشی است که با یکدیگر ناهمبسته می­باشند. بخش اول جزء اخلال تصادفی نوفه سفید (ناهمبسته با توزیع یکسان) می­باشد و بیانگر عواملی است که تحت کنترل مدیر بنگاه نمی­باشند. بخش دوم یک متغیر تصادفی غیر منفی می­باشد که بیانگر ناکارایی فنی است. یکی از ایرادات روش پارامتریک، داشتن نیاز به فروض اولیه در مورد شکل تبعی تابع تولید می­باشد، این در حالی است

 که در روش­های ناپارامتریک مانند تحلیل پوششی داده­ها (DEA)، هیچ گونه فرض اولیه­ای در مورد شکل تبعی رابطه بین تولید و نهاده­ها در نظر گرفته نمی­شود. با این وجود در این روش نیز که از برنامه­ریزی خطی برای یافتن مرز حداکثر تولید استفاده می­شود، امکان انجام آزمون‌های آماری به خاطر ماهیت ناپارامتریک آن وجود ندارد.

 

 

در سال‌های اخیر برای رفع همزمان ایرادات روش­های SFA و DEA روش جدیدی تحت عنوان روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها (StoNED) معرفی شده است (کازمنن، 2006). این روش ویژگی‌های روش پارامتریک مرز تصادفی و روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده­ها را در شکل واحدی از تحلیل مرز تولید ترکیب نموده و نشان می‌دهد که مرز ناپارامتریک و جزء خطای ترکیبی تصادفی می­توانند به طور هم زمان به دست آیند.

 

 

مزیت این روش آن است که نیازی به فرض وجود فرم تبعی خاص برای تابع تولید در آن وجود نداشته و به جای آن، فرم تبعی انعطاف پذیر با ویژگی­های تقعر، یکنواختی و همگنی معرفی می­گردد. همچنین در این روش برخلاف روش تحلیل پوششی داده­ها همه بنگاه‌ها بر روی شکل مرز تولید تأثیرگذار می­باشند و امکان انجام آزمون‌های آماری نیز وجود دارد (کازمنن، 2006). در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها، تکنیک رگرسیون ناپارامتریک جایگزین رگرسیون حداقل مربعات معمولی می­شود که به عنوان حداقل مربعات ناپارامتریک مقعر (CLNS) شناخته می­شود (کازمنن، 2006).

 

 

تفاوت روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها با روش تحلیل پوششی داده­ها آن است که در روش تحلیل پوششی داده­ها کارایی هر یک از واحدها به طور مجزا به دست می­آید، اما در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده­ها جزء خطاها برای تمامی واحدهای تولیدی به طور هم‌زمان محاسبه می­­شود. همچنین در روش تحلیل پوششی داده­ها، تمامی انحراف­ها از مرز تولید به عنوان جزء ناکارایی در نظر گرفته می­شود و از وجود جزء تصادفی صرف نظر می‌شود ولی در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها از جزء خطای ترکیبی استفاده می­شود. در این مطالعه نیز برای محاسبه کارایی فنی عرضه­کنندگان برق در ایران از روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده­ها استفاده شده است.

 

 

برای بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی از رهیافت داده­های تلفیقی یا همان پنل دیتا استفاده می­شود. با توجه به این که مقدار شاخص کارایی فنی در بازه صفر تا یک قرار دارد، متغیر وابسته در روش پنل دیتا یک متغیر محدود شده بوده و برای تخمین آن از مدل­های سانسور شده مانند توبیت استفاده می­شود. دوره مورد مطالعه در این تحقیق سال­های 1378 تا 1390 است و تحلیل­های آماری این مطالعه با استفاده از دو نرم­افزار استاتا و گمس انجام می­گیرد. انتخاب نیروگاه­ها بر اساس امکان دسترسی به اطلاعات آماری آنها بوده و اسامی این نیروگاه­ها در جدول (1-1) ارائه شده است.

 

 

1-7-1- کارایی: کارایی در مفاهیم متفاوتی مانند کارایی اقتصادی، کارایی فنی و کارایی در تخصیص در مطالعات مختلف به کار گرفته شده است. در این بخش به صورت خلاصه این مفاهیم و تفاوت بین آنها را ارائه می­نماییم. کارایی اقتصادی عبارت است از استفاده از منابع اقتصادی به نحوی که بیشترین محصول به دست آید. این متغیر به وسیله نسبت ارزش نهاده­ها به ارزش ستانده اندازه­گیری می­شود. این نوع کارایی متشکل از دو نوع کارایی فنی و کارایی تخصیص می­باشد (کوئلی و همکاران، 2003).

 

 

کارایی فنی (TE) عبارت است از توانایی بنگاه برای استفاده از حداقل نهاده برای تولید سطح معین تولید یا حداکثر سازی تولید با توجه به سطح معینی از نهاده و تکنولوژی تولید. کارایی تخصیص (AE) نیز عبارت است از توانایی بنگاه در استفاده از نسبت بهینه نهاده­های تولید با توجه به قیمت نسبی نهاده­ها و تکنولوژی تولید. این نوع کارایی بیشتر مربوط می­شود به انتخاب ترکیب فنی کارای نهاده­ها برای تولید حداکثر تولید قابل دسترس (همان). علاوه بر مفاهیم فوق، مفهوم دیگری که در ادبیات کارایی کاربرد فراوان دارد، کارایی مقیاس (SE) است برای دستیابی به این نوع کارایی بایستی در هر زمان مقیاس تولید بهینه باشد (کوئلی و همکاران، 2005). برای نشان دادن کارایی فنی روش­های مختلفی وجود دارد. این بخش به توضیح مفاهیم کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس (TRCRS)، کارایی فنی با بازدهی متغیر به مقیاس (TEVRS) و کارایی مقیاس با استفاده از نموداری که دربردارنده بخش معقول تابع تولید (که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) به دست آمده) می­باشد، اختصاص داده شده است. در مورد بازدهی به مقیاس می­توان دو فرض در نظر گرفت: وجود بازدهی ثابت به مقیاس (CRS) و وجود بازدهی متغیر به مقیاس (VRS). فرض CRS زمانی مناسب است که تمام بنگاه­ها در مقیاس بهینه عمل می­نمایند. این معیارهای کارایی در نمودار (1-1) نشان داده شده است. فرض کنیم یک نهاده X و یک محصول Y وجود دارد و بنگاه­ها در نقاط C، E، F، G و K عمل می­نمایند. مرز بازدهی ثابت به مقیاس به وسیله خط OJ نشان داده شده است. بنگاه­ها می­توانند روی یا زیر این مرز قرار گیرند. خط DEFGH مرز بازدهی متغیر به مقیاس را نشان می­دهد. کارایی فنی یک بنگاه معین می­تواند به وسیله رابطه بین سطح مشاهده شده و بالقوه تولید تعریف ­شود (گرین، 1993). بنابراین، یک برنامه تولید، زمانی دارای کارایی فنی است که با سطح نهاده آن برنامه نتوان به سطح تولیدی بیشتر از مقدار تولید تحقق یافته در برنامه دست یافت، یا برای دست­یابی به سطح معین شده تولید در برنامه، ترکیب نهاده­ای که کمتر از نهاده برنامه باشد، وجود نداشته باشد. کارایی فنی نهاده­گرا، با ثابت در نظر گرفتن سطح تولید به حداقل سازی هزینه می­پردازد در حالی که کارایی تولید گرا، نهاده­ها را ثابت در نظر گرفته و سطح تولید را حداکثر می­نماید. کارایی فنی بنگاه بین عدد صفر و یک بوده و هرچه امتیاز کارایی به یک نزدیک‌تر باشد به این مفهوم است که واحد تولیدی دارای کارایی فنی بیشتری است. با این اوصاف، در نمودار (1-1) نسبت AB به AC نشان دهنده معیار کارایی فنی نهاده­گرا با بازدهی ثابت به مقیاس برای بنگاه تولیدی C می­باشد. کارایی مقیاس مربوط می­شود به این که آیا بنگاه در بهره­ورترین مقیاس تولید می­نماید یا نه. برای بنگاه C کارایی فنی با بازدهی متغیر برابر نسبت AE به AC می­باشد. مقیاس کارایی مقیاس را می­توان از نسبت کارایی فنی با بازدهی ثابت به کارایی فنی با بازدهی متغیر محاسبه نمود. بنابراین، نسبت AB به AE نشان دهنده کارایی مقیاس می­باشد. اگر این مقدار کمتر از یک باشد نشان دهنده عدم کارایی در مقیاس تولید است.

 

 

Regulation

بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، 1387).

نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.  نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای تعیین می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.

 

نقدینگی با انگیزه­های متفاوتی وارد بازار مسکن می­شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:

 

 

ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی

 

 

ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی

 

 

نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن  موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می­تواند فرآیند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­شود که فرآیند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، 1382).

 

 

بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­کند.

 

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

 

یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله

 رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می­پردازد.

 

 

تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟

 

 

1-4- فرضیه­های تحقیق

 

 

 

• رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

 

 

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق

 

 

 

• بررسی نظریه­های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی

 

 

• بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط

 

 

• بررسی و تحلیل مقایسه­ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­های مرکزی و پراکندگی

 

 

• تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها

 

 

• ارئه توصیه­ها و پیشنهادات

 

 

1-6- روش انجام پژوهش

 

 

این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد سنجی داده­های پانلی بوده و طی دوره ( 2009-1980 ) برای ایران و گروهی از کشورهای توسعه یافته (OECD) می­باشد که نوسانات قیمت مسکن در دهه اخیر در آن­ها بیشتر از بقیه کشورها به چشم می­خورد. همچنین در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل­های تجربی و تخمین مدل­های اقتصادسنجی از نرم افزارهای کامپیوتری از جمله Eviews استفاده خواهد شد. به منظور جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از منابع داده­های داخلی و خارجی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، OECD.Stat Extracts ، UNDATA، WDI استفاده خواهد شد.

 

 

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

 

 

شاخص قیمت مسکن (HPI): معیاری برای برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت است زیرا به خوبی قیمت فروش یک واحد مسکونی را بیان می‌کند. این بدان معنی است که این شاخص برای فروش ترکیبی از واحدهای مسکونی کنترل می‌شود. تغییرات در HPI بوسیله فروش واحدهای مسکونی مشابه به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود نه اینکه بوسیله قیمت واحدهای مسکونی خیلی گران یا ارزان در بازار تغییر کند. اگر قیمت گران‌ترین واحد مسکونی به سرعت افزایش یابد بر خلاف واحد مسکونی که در میان این شاخص قرار دارد، شاخص HPI از این تغییر چشم‌پوشی خواهد کرد و در واقع این افزایش و کاهش در قیمت را اظهار نخواهد کرد.

 

 

در طی دوره مورد بررسی قیمت مسکن در اکثر کشورهای منتخب دارای رشد صعودی همراه با نوسان و مدل پلکانی بوده است که در برخی از سال­ها با رشد شدید قیمت بسیار بالاتر از تورم عمومی و در برخی سال­های دیگر باثبات و کاهش نسبی قیمت همراه بوده است. به­علاوه، افزایش قیمت در بازار مسکن نیز همانند بازار سایر کالاها به منزله­ی علامتی برای تولید کننده برای تولید بیشتر و کسب سود است. البته این افزایش قیمت زمانی تأثیر عملی خود را بر جای می­گذارد که بالاتر از نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت­ها باشد.

 

 

نقدینگی: مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی، سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هر چه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند نهادهای تاثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود.

 

 

اجزای تشکیل دهنده نقدینگی (m2) پول و شبه پول است. پول شامل؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده­های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می­باشد. شبه پول شامل سپرده­های غیر دیداری مدت­دار بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی می­باشد. شبه پول و سپرده­های مدت دار که حاصل رشد گسترده پول مبتنی بر شوک­های نقدینگی (مازاد پول یا اعتبار که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد را شوک نقدینگی می­گویند)، یکی از عوامل تحریک کننده قیمت مسکن است که به نوسان قیمت مسکن و بی­ثباتی مالی منجر می­شود. در این زمینه به جریان انداختن حجم پول متناسب با نیاز واقعی جامعه و برقراری حجم نقدینگی به مقدار و بصورت مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین تئوری از رابطه مثبت بین نقدینگی و قیمت های دارایی و حباب­های قیمت مسکن و دارایی، تئوری پول گرایان می­باشد.

 

 

بحران مالی: واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی­ها به صورت غیر منتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می­دهد که بسیاری از بحران­های مالی ناشی از بحران در شبکه بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. فروپاشی حباب­های مالی، بحران­های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی­های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران­های مالی محسوب می­شود.

 

 

Panel data: در داده‌های پانل (تابلویی)،‌ واحد مقطعی یکسان (برای مثال یک خانواده یا یک بنگاه یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه، این داده‌ها دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند (گجراتی، 1385، 1141).

 

 

نام‌های دیگری برای داده‌های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده‌های ترکیبی (ترکیبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی)، ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی، داده‌های میکروپانل، داده‌های طولی (مطالعه زمانی یک متغیر  یا گروهی از موضوعات)، تحلیل تاریخ حادثه (برای مثال، مطالعه‌ی حرکت سوژه‌ها طی زمان در حالات و یا شرایط 

گریلی، ماسیاندارو و تابلینی (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه­گیری می­شود.

 

در نهایت کوکرمن (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

 

 

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

 

 

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، 1383).

 

 

انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، 1374)

 

 

این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­کند و مانع از شکل­گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.

 

 

سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، 1375)

 

 

مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.

 

 

1-3- اهداف پژوهش

 

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.

 

 

1-4- سوالات پژوهش

 

 

سوالات اساسی که در این پایان­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

 

 

 

• رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟

 

 

• تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

 

 

1-5- فرضیات پژوهش

 

 

1- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.

 

 

2- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

 

 

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش

 

 

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با استفاده از تحلیل

 علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه­ها پرداخته می­شود.

 

 

این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با استفاده از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.

 

 

برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته(GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.

 

 

برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین- رنلت (1993)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:

 

 

GDPit = αi+ β1Fit + β2Iit + β3Zit+εit

 

 

که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند، 1998).

 

 

با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام (2011)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:

 

 

Infit= α+ β1 CBIit+ β2 GDPit+ β3 Inf(-1)it+ β4 Debtit+  β5 Openit+ β6 Regimit+ β7 IM + εit

 

 

که این متغیرها عبارتند از:

 

 

Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.

 

 

با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR) استفاده می­شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می­شود:

 

 

متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدل­های معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با استفاده از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.

 

 

شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:

 

 

 

 

 

که در آن    نشان­دهنده برداری از متغیرهای درونزا با ابعاد n  (n: تعداد متغیرهای درونزا است)،  بردار ضرایب ثابت با ابعاد n   و  …    بردارهای ضرایب با ابعاد  n  هستند که k نیز نشان­دهنده تعداد وقفه­ها در مدل VAR است و  نیز نشان­دهنده برداری از  وقفه k ام متغیرهای درونزا است. همچنین می­توان متغیرهای دیگری که بر روی متغیرهای درونزای سیستم اثر می­گذارند را به عنوان متغیرهای برونزا وارد مدل کرد (اندرس، جلد دوم، 1389).

 

 

بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده می­شود:

 

 

GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER

 

 

INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER

 

 

CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER

 

 

در این رویکرد سه معادله وجود دارد، که در معادله اول GDP به عنوان متغیر درونزا محسوب می­شود. این متغیر تابعی از وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، تورم و وقفه آن، و شاخص استقلال بانک مرکزی و وقفه آن است. سایر متغیرهایی که در معادله لحاظ می­شوند عبارتند از: متغیر مجازی که برای کشورهای توسعه یافته عدد یک و برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر را نشان می­دهد؛ شاخص بی­ثباتی سیاسی و رژیم­های نرخ ارز.

 

 

در معادله دوم و سوم نیز به ترتیب تورم و استقلال بانک مرکزی به عنوان متغیرهای درونزا محسوب می­شوند. سایر متغیرها مشابه معادله اول هستند.

 

 

1-7- قلمرو پژوهش

 

 

1-7-1- قلمرو مکانی

 

 

قلمرو مکانی پژوهش، مجموعه­ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است.

 

 

1-7-2- قلمرو زمانی

 

 

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1990 تا سال 2004 است.

 

 

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

 

 

1-8-1- بانک مرکزی

 

 

بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست‌های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می‌شود. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نه ‌دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌شود.

 

 

– Bade