وبلاگ

آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه

تعداد قراردادهایی که در آنها به طور خاص با هر یک از مشتریان به طور جداگانه مذاکره نمی‌شود، هر روز افزایش می‌یابد. این قراردادها میان طرفین دارای قدرت اقتصادی متفاوت منعقد می‌شوند. قرارداد الحاقی، قراردادی چاپی است که توسط عرضه‌کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات که دارای قدرت اقتصادی به طورکامل برتر هستند، تنظیم و به مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات ارائه می‌شوند و مصرف کنندگان یا باید آن قراردادرابا همۀ شروط قبول کرده یا به طور کلی از آن صرف نظر کنند. چهار ویژگی اصلی و بارز قراردادهایی با شروط غیرعادلانه عبارتند از:

• عدم برابری وضعیت و قدرت قراردادی طرفین؛
• تأمین منافع تهیه کنندۀ قرارداد؛
• عدم قدرت چانه‌زنی و تعدیل شرایط برای طرف قرارداد؛
• ضرورت به دست آوردن موضوع قرارداد.

نمونۀ بارز قراردادهای الحاقی، قراردادهای موسسات آموزشی، بیمه، قراردادهای پیمانکاری، تجاری و غیره هستند. در قراردادهایی همانند موسسات آموزشی و یا بیمه، مشتری برای پذیرش یا رد چنین قراردادی به شرکت بیمه و موسسه و یا نمایندگان آنها مراجعه می‌کنند. این وصف قرارداد به نتایج ناخوشایندی منجر

خواهد شد، چرا که نمایندگان آنها می‌توانند هرگونه شرطی را در قرارداد بگنجانند، از جمله شروطی که گاهی دیده می‌شود، شروط غیرعادلانه هستند.

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه درحقوق ایران

برشروط ناعادلانه در حقوق ایران طبق دیدگاه های حقوقی دو اثر مترتب است:

بند الف) بطلان شرط ناعادلانه

چنانچه گذشت؛ شرط، تعهدی است که ضمن تعهد دیگری درج می گردد و در اثر این امر، وابستگی و  رابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد. مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی شروطی که در قرارداد منعقد می گردد ممکن است یکی از موارد ذیل را دارا باشد:

شرطی که مفسد عقد نمی باشد ولی خود شرط را باطل مینماید و همچنین شروط باطلی که موجب بطلان عقد می گردد که عبارتند از:

• شرطی که انجام آن غیر مقدور میباشد.
• شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
• شرطی که نامشروع باشد.

این سه قسم شرط در قانون مدنی باطل دانسته شده که بطلان آن سرایت به قرارداد نمی نماید. همچنین شروط منفصله باطل که موجب بطلان عقد می گردد عبارتست از:

1- شرط خلاف مقتضای عقد که خود شامل شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می گردد.

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مع الوصف در صورتی که  شروط مذکور در قرارداد درج گردد ممکن است به صورت شرط نا عادلانه در قرارداد مشاهده شود و حسب مورد شرط مندرج در قرارداد یا تمامیت قرارداد را مخدوش(باطل) نماید

بند ب) صحت شرط ناعادلانه

شروطی که از موارد پنجگانه مذکور در مواد 232 و 233 قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود و بر طبق ماده 234 قانون مدنی این شروط بر سه قسم می باشد:

• شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرطی که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت مورد معامله هم باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد.
• شرط نتیجه: شرط عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است  بنابراین شرط نتیجه آنست که تحقق امری در خارج شرط شود.
• شرط فعل: طبق ماده 234 قانون مدنی شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود مانند آنکه در ضمن بیع خانه، مشتری تعهد نماید اتومبیل خود را به بایع مجانا هبه کند و یا بنای سه طبقه ای به خرج خود برای بایع بسازد همچنین ممکن است در قراردادی که بین دو نفر مقاطعه کار بسته می شود یکی بر دیگری شرط نماید که در مقابل پنجره های ساختمان او به فاصله چندین متر بنا نسازد.

بنابراین شروطی که در ضمن قرارداد درج می شود در صورتیکه ناعادلانه باشد ما این شروط را صحیح فرض نموده و بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد آن شرط را حتی الامکان تعدیل می نماییم و یا آن را فسخ می کنیم و سعی می نماییم که اینگونه شروط را باطل ننماییم چرا که در صورت بطلان ضرر جبران ناپذری به یکی از طرفین قرارداد متحمل می گردد.