وبلاگ

• • در جامعه داخلی دولت مرکزی تکالیف و تعهدات را بر افراد حقیقی و حقوقی تحمیل می کند اما در جامعه جهانی اساساً مرکزیتی برای قوانین و تکالیف وجود ندارد. در جامعه جهانی، توافق، رضایت و همکاری تنها ضمانت اجرای تعهدات است.

• در جامعه داخلی، دولت به خاطر دارا بودن حاکمیت خود، خود را دارای صلاحیت تام و تمام در کلیه امور می داند. صلاحیت گروه ها و احزاب از جانب دولت اعطا و یا سلب می شود. اما در جامعه جهانی صلاحیت های موردی از خود اعضا کسب می شود. از این رو تام و تمام نبوده، مشروط به رضایت واحدهای جامعه جهانی است. (پورقلی و نظرزاده، ۱۳۸۹: ۳۶)

۲-۵-۲) منشأ فرامین حکومتی
حکومت ها از هر نوعی که باشند، تمایل به کنترل کامل قلمرو حاکمیتی خود (اعم از فضا، مردم، سیستم ها و فرآیندها) دارند و هیج نافرمانی و عدم اطاعت را بر نمی تایند. همه چیز در اختیار حکومت ها قرار ندارد و همیشه نیروهایی چه در درون فضای جغرافیایی (تحت امر) و چه در برون آن (خارج از تحت امر) وجود داشته و دارند که فرمان ها، سیاست ها و نرم افزارهای مدیریت امور عمومی قلمرو حاکمیت را به چالش می کشند و از آنها نافرمانی می کنند و بر خلاف میل حکومت ها عمل می نمایند. حکومت ها نیز این گونه اعمال را جرم تلقی نموده، عاملان آن را مستوجب عقوبت و مجازات دانسته و انواع مجازات ها را از خفیف ترین سطح تا شدیدترین سطح و متناسب با نوع جرم و مجرم با عاملان آنها روا می دارند؛ با این امید که هر نوع مانع را از سر راه اجرای فرامین و دستورات حکومتی بر دارند و فضا، مردم و سیستم ها را کاملاً اطاعت پذیر و کنترل شدنی نمایند. فرمان های حکومتی برای مدیریت وکنترل قلمرو آن بسته به نوع حکومت در فضای جغرافیایی از ماهیت و سرچشمه خاصی تولید، صادر و اجرا می شود. از این حیث نظام های حکومتی را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۲-۵-۲-۱) حکومت های فرمانروایی فردی
در این حکومت ها، فرمان ها مستقیم و غیر مستقیم از سوی شخص فرمانروا به عنوان حاکم، پادشاه، سلطان، امیر، امپراطور وغیره صادر می شود و او سرچشمه قدرت و محور اصلی مدیریت امور عمومی قلمرو یا فضای جغرافیایی حاکمیت شناخته می شود. این گونه حکومت ها در گذشته زیاد بودند و امروزه به ندرت مشاهده می شوند.
۲-۵-۲-۲) حکومت های مبتنی بر دموکراسی
این حکومت ها را مردم و ساکنان فضای جغرافیایی مشخص، ایجاد می کنند و فرمان های حکومتی در قالب قوانین و سیاست ها از سوی مجالس قانون گذاری به عنوان نمایندگان مردم تولید و تصویب و به وسیله رئیس کشور و حکومت و سازمان مربوطه به مورد اجرا گذاشته می شود. در این نوع حکومت ها که الگوی رایج در اکثر کشورهای جهان است، نقض فرمان های حکومتی، جرم و قانون شکنی تلقی می شود و تنبیه و مجازات حکومت اعم از جریمه، زندان و اعدام را به همراه دارد.
۲-۵-۲-۳) حکومت های ترکیبی
در این نوع حکومت ها، سرچشمه فرمان های حکومتی دوگانه یا چندگانه است. یعنی مردم (از طریق مجالس قانون گذاری) ایدئولوژی ها، اراده فرمانروای غیر منتخب از سوی مردم، باورهای دینی و غیره در شکل گیری، تأسیس و اجرای فرمان های حکومتی نقش دارند. به هر صورت مهم این است که در همه الگوهای حکومتی مزبور، فرمان های تأسیس شده و تولید شده با هر ماهیت و سرچشمه ای که باشد، اصالت دارد و از سوی حکومت با قدرت اعمال می شود و نیروهای چالش گر فرمان ها را تعقیب و مجازات می کنند. نیروهای چالش گر ممکن است در اشکال گوناگون وجود داشته باشند.
یک سری از این نیروها آن دسته از فرمان ها، سیاست ها و معیارها را به چالش می کشند که به موجودیت، ایدئولوژی، ارکان و کارکردهای حکومت مربوط باشد و با هدف سرنگون کردن حکومت و کنترل قدرت سیاسی و تأسیس حکومت دیگری تلاش می کنند. چالش گرهایی از این دسته به جرایم سیاسی و امنیتی معروفند و معمولاً حکومت ها آنها را بر نمی تابند و در برخورد با آنها شدت عمل از خود نشان می دهند. دسته دوم آن نوع چالش گرهایی هستند که ناظر بر حقوق شهروندان و افراد ملت نسبت به یکدیگر بوده و یا امور را که به موجودیت حکومت مربوط نباشند، هدف قرار می دهند و از آنها معمولأ به جرایم عمومی تعبیر می شود که حکومت مسئول و متکفل حفاظت از آنهاست؛ مثل کلاهبرداری و قتل. (حافظ نیا، ۱۳۹۰: ۱۷۷-۱۷۹)
۲-۵-۳) حاکمیت دولت ها و حقوق بشر
این واقعیت که دولت ها باید به حقوق بشر احترام بگذارند، ایده ای است قدیمی و حداقل در آثار لاک، روسو و یا اعلامیه حقوق بشر آمریکا یا اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه که می توان آن را دید. آنچه اخیراً ذهن دولت ها را به خود مشغول داشته است این ایده است که حقوق بشر باید بخش جدایی ناشدنی از سیاست خارجی دولت و روابط بین الملل باشد. تا حداقل دو دهه قبل اغلب سیاست گذاران معتقد بودند پیشبرد حقوق بشر یک اقدام اخلاقی است و دولت ها باید تنها از جهت هنجاری آن را پیش ببرند، نه به عنوان یک اصل کلی در سیاست خارجی و روابط بین الملل. اما امروزه نه تنها حقوق بشر و هنجارهای آن از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده اند بلکه به تدریج ارزش های آن جنبه جهانی به خود گرفته است. به همان نسبت تعرض به ارزش های حقوق بشر با واکنش های جهانی و بعضاً اقدامات مبتنی بر کاربرد زور همراه می شود. دولت ها بر اساس نوع مظام سیاسی و درجه اقتدارگرایی آن، سطح توسعه سیاسی و اقتصادی و تعاملات امنیتی خود با محیط های گوناگون تعریف شد، حقوق بشر را مورد تعریف و پیاده سازی قرار می دهند. امروزه بسیاری از دولت ها بدون قید و شرط اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ و دو کنوانسیون حقوق سیاسی، مدنی و کنوانسیون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته اند. آنچه مشکل ساز است وضعیت درونی سازی این کنوانسیون های والحاقیه های آنان و تعهدات اجرایی دولت ها در پیاده کردن مفاد سندهای مذکور مطابق با روح آنان است..
تردیدی در این واقعیت وجود ندارد که حقوق بشر امروزه یک فرهنگ جهانی و ساخت اجتماعی است اما این ساخت اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان هنوز ساختی ذهنی و توسعه نیافته است. اگرچه تسلط این فرهنگ جهانی بر رفتار و اعمال دولت ها کاملاً مشهود است اما همچنان این دولت ها هستند که با رفتار خود به آن جنبه عینی می بخشند. به عبارت بهتر، مرجع تصمیم گیرنده در مورد حقوق بشر همچنان دولت ها هستند.
دولت ها به شدت با هرگونه مقوله فاقد حاکمیت و اقتدار مقابله می کنند. همچنین آنها با هرگونه عاملی که حاکمیت و اقتدار مطلقه آنها را محدود نماید. اگرچه سازه انگاران قصد دارند با ایجاد هنجارها و قواعد از بازیگری انحصاری دولت جلوگیری کرده و رفتار دولت ها را سازماندهی کنند اما باز هم نتوانسته اند جایگزینی برای حاکمیت دولت در محیط پر هرج و مرج بین المللی پیدا کنند. اگر زمانی بتوان مشکل آنارشی را حل کرد، قطعاً می توان اعتبار جدیدی برای هنجارهایی نظیر حقوق بشر یافت. اما حل مشکل آنارشی خود نیازمند بازتعریف مقوله دولت است که اساساً باز تعریف حقوق بشر را نیز در بر خواهد داشت. به هر صورت به همان اندازه که دولت ها تحت تأثیر هنجارهای حقوق بشر در رفتار خود تغییر می دهند، با بهره گرفتن از عنصر اقتدار آن را پیش می برند. به هر اندازه که بازیگران فراملی و غیر دولتی قدرتمند شد و هنجارسازی کنند؛ اما باز دولت است که باعث پیشبرد مقوله ای به نام حقوق بشر، چه در غالب روند درونی سازی و چه در شکل بین المللی آن (فرهنگ جهانی) شود. (دربندی، ۱۳۸۷: ۴۵-۵۱)
۲-۵-۴) مؤلفه های تأثیرگذار شهروندی
۲-۵-۴-۱) دموکراسی
دموکراسی کلیه شهروندان را در برابر قانون یکی دانسته و هر گونه امتیازی را منتفی می داند. از این رو هرگونه صعود به پله ترقی از نربان اجتماعی تنها با لیاقت و شایستگی فردی ممکن می باشد. دموکراسی یعنی برابری ظرفیت ها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی ها و ارزش های اجتماعی که در تعریف محدودتر منظور از آن شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیمات سیاسی مهم جامعه است که این امر به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. دموکراسی خود به معنی حکومت مستقیم و بدون واسطه از سوی مردم است. در یونان باستان مردم با حضور در میدان عمومی شهر در خصوص تصمیمات اساسی شور کرده و خود سرنوشت خویش و جامعه را تعیین می کردند اما با گسترش جمعیت کشور، محدودیت زمان و مکان و امکانات منجر به این شد که دموکراسی در عمل به صورت غیر مستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان از سوی مردم تحقق یابد.
به عبارت دیگر از قرون اخیر تاکنون دموکراسی یعنی حکومت مردم به دست مردم، با اکثریت آراء و از طریق انتخاب نمایندگان مردم و تشکیل مجلس ملی اجرا می شود. در واقع نمایندگان مردم از طرف آنها تصمیم گیری و به اصطلاح در راستای منافعشان اقدام می کنند. با این حال در موارد مهم و حساس نیز مستقیماً به آراء عمومی مراجعه و به نظر اکثریت عمل می کنند که آنرا همه پرسی یا مراجعه به آراء عمومی می نامند. (دشتی، ۱۳۸۰: ۳۸)
دموکراسی به عنوان فلسفه سیاسی، مردم را در اداره امور خود و نظارت بر دولت شایسته، توانا و محق می شناسد و وجود دولت را ناشی از اراده مردم می داند. (طاهری، ۱۳۸۳: ۱۲)
از منظر جغرافیای سیاسی، دموکراسی به اصل جدایی ناپذیری سه پدیده به هم پیوسته به عنوان عناصر تشکیل دهنده کشور یعنی ملت، حکومت و سرزمین مربوط می شود. اصل جدایی ناپذیری این مثلث ناشی از رابطه ای است که اراده ملت را به حکومت منتقل می کند. به عبارت دیگر دموکراسی بهترین وسیله برای عملی کردن اثرگذاری اراده ملت بر شیوه حکومت در اداره سرزمین است. (حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۲۱۸)
با تشکیل حکومت برای اداره امور، یک ملت رفتار یا شیوه زندگی سیاسی مورد نظر خود را در محیط جغرافیایی ویژه خود شکل می دهد. این تصمیم گیری ملت برای چگونه اداره شدن امور سیاسی اش معمولاً در نظام «حکومت ملتی» واقعیت می یابد و در مجموع در دو نوع شیوه حکومتی «قدرت متمرکز یا دیکتاتوری» و «قدرت تقسیم شده یا مردم سالاری و دموکراسی» خلاصه می شود. مردم سالاری یا دموکراسی، گونه ویژه ای از روش های حکومت است که بحث فلسفی آن در علوم سیاسی مطرح می باشد و بحث رفتاری آن به جغرافیای سیاسی مربوط می شود. (مجتهدزاده، ۱۳۸۱: ۸۱)
بر همین اساس انسان ها حق دارند صاحب وطن، خانه و کاشانه باشند و در سطح محلی به انتخاب دولت محلی و شوراها بپردازند و در تصمیم گیری ها مشارکت جویند. همچنین آنان حق دارند در فضای جغرافیایی کشور، شهروند ملی تلقی شوند و به عنوان عضوی از ملت به ایفای نقش سیاسی بپردازند. آنان حق دارند رژیم و نظام سیاسی تأسیس کنند و در فرآیندهای دموکراتیک نظیر انتخاب اعضای مجلس و رئیس جمهور مشارکت کنند و دولت و حکومت را مورد مؤاخذه قرار دهند. آنها حق دارند از ارکان حکومت نظیر دستگاه قضایی، نظامی وامنیتی تأمین حقوق خود را خواستار شوند و تقاضای امنیت جانی، مالی، ناموسی و حیثیتی بنمایند. بنابراین بر پایه تحلیل روابط اکولوژیک یک انسان با فضا و مکان و نقش آفرینی سیاسی انسان در یک فرایند دموکراتیک مفهوم فلسفی می یابد (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۷۴)
شهروندی به عنوان یک پدیده اجتماعی مدرن از مؤلفه های محوری نظام های سیاسی دموکراتیک شاخصی برای نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامعه مدرن است که برخوردار از حوزه عمومی و جامعه مدنی کارآمد و پویاست. (توسلی و نجاتی حسینی، ۱۳۸۳: ۳۲)
اگر چنین مفهومی از حقوق شهروندی انتشار و پذیرفته گردد، فضای مساعد برای احقاق حقوق بشر فراهم می شود؛ بطوریکه گاهی توصیه می شود که با بهره گرفتن از ابزارها و محیط های آموزشی از آگاه سازی و آموزش کودکان آغاز می شود تا جلوی شکل گیری تصورات کلیشه ای آنها درباره تفاوت جنسیت گرفته شود. تفاوت های نژادی، قومی و زبانی به طور معقول تری توسط آنها ادراک شود و امکان ترویج نگاهی جهان شمول به برابری انسان ها به مثابه شهروندان جهانی فراهم آید. (پورعزت و همگان، ۱۳۸۷: ۱۳۶)
تکوین شهروندی مدرن پیوند تنگاتنگی با سر بر آوردن دموکراسی مدرن و گسترش حق رأی عمومی دارد. بر این اساس می توان گفت که شهروندان اعضای دولت-ملت اند و حق رأی دارند.( رایلی، ۱۳۸۸: ۱۷)
تحقق حقوق شهروندی مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. البته در برابر این حقوق تکلیفی بسیار مهم بر عهده عناصر اجتماعی است که از تکلیف به مساعدت مسئولانه در سیستم اجتماعی یا حق جامعه در برخورداری از مساعدت مسئولانه اعضای خود؛ بنابراین در یک رویکرد منطقی به تحلیل حقوق فوق، می توان نظام منطقی را طراحی کرد که مهمترین اصول آن عبارتند از:

• همه افراد حق دارند از احترام برابر برخوردار باشند.

• همه افراد جامعه حق دارند از آزادی و اختیار برخوردار باشند.

• همه افراد جامعه حق دارند از امنیت کامل برخوردار باشند.

• همه افراد جامعه حق دارند از رفاه نسبی برخوردار باشند.

• همه افراد جامعه حق دارند از دانش، آگاهی و اطلاعات کافی برای مشارکت اجتماعی برخوردار باشند.

• همه افراد جامعه حق دارند برای پیشرفت و تعالی خود برنامه ریزی و اقدام کنند.

• همه افراد در برابر سعادت جمعی اعضای جامعه مسئول اند. (همان، ۱۵۷)

با در نظر گرفتن نکته که مشارکت حق شهروندان فعال تلقی می شود و در برابر آن مسئولتی بر عهده شهروندان خواهد بود، بنابراین در شش اصل اولیه قانون اساسی به حقوق افراد و در اصل هفتم به مسئولیت آنها اشاره شده است. در سیستم حق مدار، تأمین امنیت کامل، رفاه نسبی و آگاهی کافی برای همه آحاد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی ضرورت دارد. (پورعزت، ۱۳۸۵: ۱۹)
۲-۵-۴-۲) ایدئولوژی
ایدئولوژی به معنای مجموعه بایدها و نبایدهایی است که از جانب خداوند عالم برای انسان ها تنظیم کرده تا انسان ها بر اساس این بایدها و نبایدها مسیر زندگی خود را تشخیص داده و در آن مسیر حرکت کنند. منطقه خاورمیانه در مسیر پیدایش و تکامل ایدئولوژی های الهی قرار داشته، در قرن هفتم میلادی با ظهور پیامبر بزرگ آن، حضرت محمد (ص) در شبه جزیره عربستان و در حقیقت در سرزمینی که تا آن روزگار بستر مخاصمه ها و درگیری های بزرگ بود، به وجود آمده و این ایدئولوژی توانست در فاصله کوتاهی قلمرو عظیمی از اقیانوس اطلس تا کرانه های غربی اقیانوس آرام را در بر گیرد. در شرایطی که غرب و شرق، جهان را به دو نقطه بزرگ ژئواستراتژیک تقسیم کرده بودند و این دو منطقه با دو ایدئولوژی مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی غالب در اردوگاه شرق و ایدئولوژی کاپیتالیسم به عنوان ایدئولوژی برتر غرب، انقلاب اسلامی ایران با محوریت ایدئولوژی اسلام و مذهب تشیع پا به عرصه وجود گذاشت و با طراح دیدگاه های نو در بحث نظام سیاسی و حکومت توانست تحولات عمیقی را در جهان معاصر به وجود آورد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تقابل جدید ایدئولوژیک در جهان به وجود آمده که از آن به عنوان نیروی سوم یاد می گردد. با قدرت یافتن اسلام و مذهب تشیع در ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی و قدرت جدید ایدئولوژیکی در منطقه حساس و مهم خاورمیانه، رفته رفته قدرت سیاسی مارکسیسم رو به افول نهاده و در سال ۱۹۹۱ عملاً این اردوگاه به پایان راه خود می رسد. از این زمان است که ایدئولوژی اسلام با محوریت مذهب تشیع در ایران به عنوان یک قدرت به تنهایی در مقابل غرب قرار می گیرد. (متقی زاده، ۱۳۸۴: ۶۴)
زی بیگنیو برژنسکی از نظریه پردازان مسایل سیاسی درباره ایدئولوژی اسلامی می نویسد: « اسلام در مقابل یکی از مهمترین مذاهبی که گرایش به آن شدید است، اگرچه از دیرباز بیش از مسیحیت به تسلیم پذیری در برابر تقدیر متمایل بوده است ولی در عصر حاضر به نیروی محرکی تبدیل شده که نابرابری را از طریق انکار نوگرایی غربی طرد می کند؛ زیرا از نظر اسلام معاصر نوگرایی غربی اساساً فاسد است و از فرهنگ تسلیم سریع هوای نفس نشأت می گیرد. در عصر حاضر متفکران اسلامی از دست آوردهای تکنولوژی تمدن غربی منهای مفاسد فرهنگی آن بهره مند شدند. در این تلاش، اندیشندان اسلامی فصلی از تاریخ گذشته اسلامی را نجوا می کنند که در آن دوران جهان اسلام پیشروی علم و دانش خلاق در جهان بوده است. در این مسیر تلاش متفکران اسلامی در نوگرایی فلسفی، احتمالی، تلاش برای خنثی کردن چیزی که از نظر بسیاری از مسلمانان در مقایسه با برتری غرب شرایط نابرابر سیاسی و فرهنگی تلقی می شود، همراه است. در واقع در جهان اسلام که از گرایش های مذهبی جامع تر و قاطع تری برخوردار است، یک نظریه تدافعی در حال رشد است که نفوذ تباه کننده غرب را نفی می کند در حالیکه تجدید حیات و نوگرایی تمدن به خواب رفته مسلمانان را نیز ترغیب می نماید. بنابراین مذهب وسیاست هر دو برای فراهم ساختن یک راه حل اسلامی که در آن نوگرایی تکنولوژیکی و نه فرهنگی در داخل نظام ارزشی مبتنی بر معیارهای مذهبی، جذب شده، در آمیخته اند برای تحقق این هدف. اسلام شرایطی را که در آن حاکمیت فرهنگ بیگانه ای که از نظر فلسفی فاسد و از نظر اقتصادی مخرب و از نظر سیاسی امپریالیستی است را نفی می کند.» (برژنیسکی، ۱۳۷۲: ۲۵۵)
۲-۵-۴-۳) شهروندی و قومیت ها
مفهوم قومیت یکی از ویژگی های اساسی در ارتباط با زندگی بشر است. به نظر می آید که قومیت و گروه بندی قومی متکی بر تفاوت های فرهنگی میان افراد و بر ایجاد پیوندهای اجتماعی بین آنهایی است که دارای یک فرهنگ مشترک هستند. در یک وضعیت ایده آل احتمال استقرار جامعه ای که شامل چنین گروه هایی باشد و یا فقط متشکل از چنین گروه هایی باشد، وجود دارد. (توکلی، ۱۳۸۰: ۳)
ما در ایران با گروه های قومی مناطق مختلف جغرافیایی-فرهنگی، احساس هویتی خاص بر پایه مشترکات نژادی، زبانی، ادبیات و یا حداقل محل سکونت یا سرزمین که آنها را به مشابه یک گروه فرعی از یک جامعه بزرگتر مشخص می کند، روبه ررو هستیم؛ به نحوی که اعضای هر گروه قومی خود را از لحاظ ویژگی های خاص فرهنگی از سایر اعضای جامعه متمایز تلقی می کنند. بنابراین وجود گروه ها و مناطق فرهنگی مختلف در کشور که بر اساس تمایزات نژادی و زبانی خاصی شکل گرفته، قابل بازشناسی هستند. در این چارچوب باید پذیرفت ساکنان مختلف ایران امروزی مجموعه ناهماهنگی از اقوام هستند که در کمترین دوره ای از تاریخ مشترک خود در این سرزمین انسجام و همگونی اجتماعی لازم را داشته اند.
منشأ نخستین پیدایش اقلیت ها را باید در پویایی و در تحرک خارق العاده گروه های انسانی در گذشته ای دور و در جابجایی و دست به دست شدن عرصه قدرت و در واقعیت جدیدی باز جست که ناشی از وقوف بر پیدایش نوعی وضعیت ویژه و ظهور نوعی احساس فرودستی و انقیاد دوباره است که بر اثر بروز وقایع و یا پیدایش وضعیت های خاص پدید می آید. (ژرژ، ۱۳۷۴: ۷)
سرزمین ایران در مقوله تنوع زبانی و قومی در جهان با ۲۴ درصد همانندی در رتبه شانزدهم از همانندی است، به عبارت دیگر سطح هویت جمعی در جامعه ایران بسیار نازل، کوچک و خاص گرایانه است و هویت جمعی عام در سطح کشور و به طریق اولی در اقوام بسیار ضعیف است. به نحوی که افراد پایبند ارزش ها و هنجارهای خاص گرایانه فامیلی و قومی خود هستند و در زندگی و فعالیت های روزمره مصالح و منافع فامیلی و قومی خود را بر مصالح و منافع عام در سطح جامعه ترجیح می دهد. (حاجیانی، ۱۳۸۰: ۱۱۹)
ویژگی تنوع قومی در ایران در مقایسه با بیشتر کشورهای دیگر که آنها را نیز می توام ممالک کثیرالاقوام خواند، بومی بودن قومیت های متعدد و متنوع ایران و به عبارت دیگر ایرانی الاصل بودن آنهاست. حال آنکه در اغلب کشورهای برخوردار از تنواع قومی، این گوناگونی و تنوع بیشتر ناشی از مهاجرت اقوامی از کشورهای دور و نزدیک می باشد. (مدیر شانه چی، ۱۳۸۰: ۳۹)
۲-۵-۴-۴) ویژگی های فرهنگی و شهروندی