وبلاگ

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

تا کنون در مورد اهمیت منابع انسانی و ضرورت توجه به این منبع مهم تحقیقات زیادی انجام شده است و به همین منظور از سه فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی یعنی جذب، بهسازی و نگهداری نیروی انسانی مهمترین آن را فرآیند نگهداری ذکر کرده اند. در صورتی که سازمانی در فرآیند های جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ولی در نگهداری آن کوتاهی کند و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نماید، در رسیدن به اهداف سازمان دچار نقصان خواهد شد. به عبارتی حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب ، انتصاب، آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ولی بدون توجه کافی به امر نگهداری، نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشم گیر نخواهد بود. به همین دلیل است که مدیران و سازمان ها تلاش زیادی دارند تا بتوانند نیروهای خوب و کارآمدی را که جذب نموده اند حفظ نمایند (مکی و لن، 2003). نتایج بسیاری از پژوهش ها درباره نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمان ها و بعضا در رشد جوامع بشری بر این نکته تاکید دارندکه هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آنکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد. در این راستا، یکی از راهکار های اساسی این است که منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان ها در نظر گرفته شوند و ضمن برنامه ریزی به منظور جذب، تامین و اعتلای سطح توانایی های نیروی انسانی از طریق شیوه های نوین علمی مدیریت منابع انسانی انجام گیرد. اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص می شود بنابراین می­توان گفت: کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است. در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت ها در زمان های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش درجهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند.

نتیجه اینکه جهت دستیابی به بهره وری پایدار در کشور و تولید با کیفیت بالا در سطح کلاس جهانی، رویکرد سیستمی به منابع انسانی و توجه استراتژیک به آن را می طلبد. بر پایه این تفکر، دولت تدبیر و امید، در نخستین ماه های استقرار، با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف تشکیلات اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر آن بر روند توسعه ای کشور و در راستای اجرای منویات ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب، اصلاح و کارآمدی ساختار اجرایی کشور را وجهه همت خود قرار داد و در پی این عزم، توان علمی و اندوخته تجربی مجتمع در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظریات و راهنمایی های صاحب نظران و  نخبگان در کنار هم، بستر ساز تهیه و تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور شد. این نقشه در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اداری که به ریاست دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور در 14/12/1392 تشکیل شد، مصوب و پس ازآن با تایید و امضای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری ابلاغ و لازم الاجرا شد. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور اگرچه مقارن خدمتگزاری دولت یازدهم تهیه شده و به زودی اجرایی می شود، اما ابعاد برنامه، گستره و نوع اثر گذاری آن، در کنار ضرورت های توسعه ای کشور، تمامی صاحب نظران و دلسوزان نظام و کشور را مجاب می­کندکه آن را برنامه ای ملی و ضرورتی به دور از جهت گیری های سیاسی و جناحی بدانند و در مسیرتعمیق، استمرار و اجرای این برنامه ها یار و همراه دولت باشند. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در 8 برنامه تدوین شده، مبتنی بر رئوس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است و ثمره و نتیجه غایی اجرای دقیق آن، محقق شدن نظام اداری بهره ور بر پایه ارزش های اسلامی است. خواسته ای که از دل آن یقینا رضایت مردم و مسئولان توامان حاصل می شود.