در این سیستم امور ملی در اختیار حکومت مرکزی است، هرچند از ویژگیهای نظام عدمتمرکز استقلال حکومت محلی است، اما این استقلال نسبی است، بدین معنا که نظارت مقامات مرکزی براین نهادها از بین نمیرود و نظارت از لحاظ قانونی بر نهادهای محلی اعمال میشود.
موضوع نظارت بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری، سیاسی و قضایی، از موضوعات مهم در اندیشه‌های دمکراسی و تابعی از حقوق اداری است. در مبحث نظارت، در حقوق اداری نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی اعمال میشود، که مقامات مرکزی از دو روش متفاوت نظارتی بهره میگیرد: اول نظارت قانونی (قیومیتی) که بر اساس آن نظارت بر اساس قانون انجام می گیرد و دوم به نظارت سلسله مراتبی معروف است، در این نوع نظارت به نوعی مقام مافوق میتواند تصمیمات مقام مادون را باطل کند، در مبحث نظارت بر نهادهای محلی مقامات مرکزی از اصل نظارت قانونی (قیومیتی) تبعیت میکند، به این معنا که تصمیمات و اعمال مقامات و نهادهای محلی به موجب قانون صورت میگیرد و به نظر میرسد نظارت سلسله مراتبی در این سیستم جایگاهی ندارد. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحیههای آن نحوه نظارت بر این نهادهای مردمی تعیین شده است. در این قانون روش نظارت بر شوراها در مواد 79 تا 82 بیان شده است، که در نتیجه میتوان با توجه به قانون شوراها و اصلاحیهها جدید آن چند نوع نظارت را برای نهادهای محلی شناخت، که البته این نظارتها از جهاتی قابل بررسی است اول اینکه دولت مرکزی از طریق نظارتها و راهنماییهای غیرمستقیم دولتهای محلی را برای بهبود ارائه خدمات عمومی محلی کمک میکند، از سوی دیگر حکومت مرکزی با استفاده از قدرت نظارتی خود، دولتهای محلی را مقید به اجرای قانون میکند و در صورت خروج حکمرانان محلی از چهارچوب تعیین شده قانونی صلاحیت اعطاء شده به خود را از دست میدهند. این نوع نظارت توسط نهاد مرکزی خود از چند طریق اعمال میشود اول نظارت بر نحوه تـأسیس و کلیت شوراها و نهادهای محلی که البته نظارت اخیر شدیدترین نوع نظارت میباشد که شاید با اصول دمکراسی و حق تصمیمگیری اقشار محلی کمی ناسازگار باشد ماده 81 قانون شوراها، معیار انحراف نهادهای محلی مصالح عمومی را بیان میکند، با توجه به منطوق ماده 81 مرجع تشخیص انحراف و انحلال، به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای محلی گذاشته شده است، این هیاتها با ترکیبی که اکثریت اعضای آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل و ماهیتاً سیاسی هستند نه قضایی، امر بسیار حساس انحلال شوراهای محلی را بر عهده دارند. وانگهی در وضعیت حقوقی موجود (مبحث نظارت بر شوراها) مقامات حکومت مرکزی هم در مسند شاکی، یعنی اعلام تخلف و تخطی شوراهای محلی از وظایف قانونی و هم درمسند قضاوت، یعنی ریاست هیأتهای رسیدگی به تخلفات شوراها اعمال صلاحیت و اقتدار می‌کنند که اگر این مواد قانونی را با اصول حقوقی تطبیق دهیم، این نقصان نمایان میشود. در قانون شوراهای محلی ایران در ماده 85 اشاره شده که در صورت انحلال شوراهای شهر و شورای شهر تهران تا تشکیل مجدد آن‌ها به ترتیب استاندار و وزیر کشور جانشین آن‌ها می‌شوند که این به وضوح سیطره و اقتدار مقامات حکومت مرکزی را جهت نفوذ بر شوراهای محلی نشان می‌دهد، نظارت دیگر، نظارت بر تصمیمات نهادهای محلی است، در این نوع نظارت، تصمیمات دولتهای محلی با توجه به ضوابط قانونی مورد نظارت مقامات مرکزی مانند: استاندار و فرماندار قرار میگیرد، سوم نظارت بر اعضای این نهادها از جهت صلاحیت عضو بودن و یا ادامه عضویت در نهادهای محلی که این نوع نظارت نظارتی مجزا از نظارت قبلی بوده و موضوع آن رعایت چهارچوب قوانین کشوری (عادی و اساسی) راجع صلاحیت اعضاء از حیث شرایط عمومی انتخاب شوندگان و همچنین صلاحیت اخلاقی آنهاست. مقامات قوه مرکزی، علاوه بر نظارتهای مذکور با حضور مستقیم در جلسات شوراها نیز به نوعی نظارت دست میزنند، این تحقیق درصدد است تا در رابطه با نحوه نظارت بر شوراها به سئوالات زیر پاسخ دهد.
سوال اصلی:
1- سوال اصلی این است نظارت بر نهادهای محلی در قانون یک نظارت قانونی (قیومیتی) است یا سلسله مراتبی؟
سوالات فرعی:
1- مقامات قوه مرکزی تا چه میزان میتوانند از اختیارات خود انحلال شوراها و یا ابطال تصمیمات این شوراها و همچنین لغو عضویت اعضاء شوراها استفاده کنند؟
2- این نوع نظارت تا چه میزان به استقلال این نهاد آسیب میرساند و اساسأ نحوه نظارت بر این نهادها با شیوهای که قانون شوراها در نظر گرفته است، تا چه میزان با فلسفه نظام عدم تمرکز هماهنگ است؟
1-3. فرضیه های پژوهش
1- نظارت بر نهادهای محلی در حقوق ایران یک نظارت قانونی (قیومیتی) است و نظارت سلسله مراتبی در مورد نهادهای محلی و شورایی مصداق ندارد.
2- با توجه با اینکه نهادهای مرکزی از طریق هیاتهای حل اختلافی که ماهیتی سیاسی دارند نه قضایی، در درجات مختلف به شوراهای محلی نظارت دارند، که در مواردی به استقلال نهادهای محلی آسیب میرساند.
1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه
هر چند با توجه به عمر کوتاه نهادهای محلی در کتب مختلف بحثهای اجمالی صورت گرفته است که به شناسایی و تحلیل نهادهای محلی از جمله شوراهای شهر، روستا و شهرداریها و به صورت کلی پرداخته شده است اما معالوصف در رابطه با موضوع مذکور کتاب و یا رساله مستقلی به نگارش در نیامده است در نتیجه بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای، قانون اساسی و قانون شوراها میباشد، بنابراین موضوع این پایان نامه بدیع و جدید میباشد.
1-5. اهداف تحقیق
با توجه به تازگی تشکیل نهادهای محلی در ایران به صورت نسبتاً فعال بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای، قانون اساسی و قانون شوراها از اهداف این پژوهش میباشد.
1-6. روش تحقیق
فرم در حال بارگذاری ...
