وبلاگ

۱۱-کارو.۱۳۷۵
فصل سوم
مفهوم تجاوزدر حقوق بین الملل
۳-۱- گفتاراول اصل ممنوعیت توسل به زور
در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راه های گوناگون، از جمله بکار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راه های متفاوت و به درجات مختلف بکار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروه های خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروه های مقاومت در مناطق اشغال شده ، از راه های توسل به زور محسوب می شوند، به هرحال ، توسل به این راه ها با قید و شرطهایی همراه است.

بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه بگاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.
اگرچه جنگ طی سده ها به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش جلوگیری از جنگ بوده اند. بنابراین، دولتهایی که از این ابزار استفاده می کردند، می کوشیدند عمل خود را به نحوی توجیه نمایند. از این رو مفهوم جنگ عادلانه یا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه یا نامشروع قرار گرفت. همچنین دولتهایی که به جنگ متوسل می شدند سعی داشتند اقدامشان را در پس عنوانهایی مانند حفظ خود، خودیاری، دفاع از خود و یا ضرورت پنهان سازند. زمانی که جنگ هنوز به عنوان ابزاری قانونی در اختیار دولتها بود، تمایزی دقیق میان این اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس دیپلماتیک به جای یکدیگر بکار می رفتند و همواره درباره شرایط لازم برای توسل به هریک از آنها و نیز نوع حقوق و منافعی که قانونأ از این راه می شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) رخدادی بود که سبب شد تلاشهای مربوط به جلوگیری از جنگ شتاب بیشتری بیابد. میلیونها سرباز و افراد غیرنظامی در نبردهای این جنگ کشته شده بودند. میلیونها نفر زخمی شده یا به سبب شیوع بیماریهای واگیر و قحطی از پا درآمده بودند. در برابر چنین آفتی، جهانیان خواستار برپایی نظام نوینی شدند که بتواند از بروز جنگ دیگری جلوگیری کند.
برای جلوگیری از تکرار این مصائب و برپایی نظام بین المللی نوین، ایجاد جامعه ای از ملتها که برانگیزنده و جلب کننده همکاری آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمیر اختلافاتشان کمک کند، در دستور کار کنفرانس صلح پاریس (ژانویه- ژوئن ۱۹۱۹) قرار گرفت. برای این منظور کنفرانس مزبور میثاقی را تدوین کرد که بر اساس آن جامعه ملل تشکیل شد.
الف. قانونیت جنگ در میثاق جامعه ملل
روح حاکم بر کنفرانس صلح پاریس آن بود که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو به رغم امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.
مایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول. وقتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
دوم. هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
سوم. زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد (ماده ۱۳، بند ۴).
چهارم. وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد (ماده ۱۷ بندهای ۱و۳).
بر اعضا بود که تصمیم بگیرند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف یا در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود (ماده ۱۵، بند ۸)، یا شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند (ماده ۱۵، بند ۷). بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد و بیتشرین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رایه رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده ۱۰ آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راه های اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به (چنین تجاوزی) درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
ب. اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر فانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد. از جمله می توان به(طرح قرارداد کمک متقابل) (۱۹۲۳) و (پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی)(پروتکل ژنو، ۱۹۲۴) اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارائه شده به اجرا درنیامد؛اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

1. 1. قراردادهای لوکارنو:

نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر ۱۹۲۶ قدرت اجرایی یافتند.
طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند به منظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در مورد:

1. 1. اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام (تجاوزکارانه)خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛

1. 1. اقدام برای اجرای ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل؛

1. 1. اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند ۷ ماده ۱۵.

در این قرارداد توافق شد اختلافات مربوط به حقوق هریک از طرفها از راه های مسالمت آمیز حل شود. به این صورت که منازعات به رسیدگی قضایی ارجاع می گردید که طرفها ملزم به قبول آرای آن بودند و حل دیگر مسایل مورد اختلاف به یک کمیسیون سازش، و در صورت شکست کمیسیون مزبور به شورای جامعه ملل، احاله می شد. به هرحال، در جلسات لوکارنو هیچیک از طرفها برای تعریف تجاوز کوششی بعمل نیاورد و این مورد بحث انگیز همچنان پابرجا ماند. قراردادهای دوجانبه نیز به داوری مربوط بودند و برای حل و رفع اختلافات بین المللی راه های مسالمت آمیز را مقرر داشتند.

2. 2. پیمان بریان-کلوگ:

گام بعدی در راه رفع نقص میثاق، انعقاد قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ بود که پیمان بریان – کلوگ یا پیمان پاریس نیز نامیده می شود. بموجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راه های مسالمت آمیز حل و رفع نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر:دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود،اختلاف میان دولتهای عضور و غیر عضو پیمان،و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب،پیمان در عمل، جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
ج. تلاش برای تعریف تجاوز
اگرچه کوشش دولتها در جامعه ملل برای منع توسل به جنگ بی ثمر ماند، اما اعضای این سازمان سعی کردند با کاهش و تحدید تسلیحات، امکانات توسل به جنگ را کاهش دهند. بدین منظور کنفرانس خلع سلاح در فوریه ۱۹۳۲ تشکیل شد. کنفرانس خلع سلاح در نخستین سال فعالیت خود درگیر بررسی این مسئله بود که آیا امحاءیا کاهش تسلیحات، برای دولتها امنیت کافی در برابر تجاوز فراهم می آورد یا خیر؟
برای پاسخ به این مشکل؛فرانسه در ۱۴ نوامبر ۱۹۳۲ طرحی را ارائه داد که بموجب آن در صورت وقوع تجاوز، دولتها از داشتن روابط اقتصادی با دولت متجاوز منع می شدند. در این طرح همچنین حق دولتها برای کمک به قربانی تجاوز و تشکیل کمیسیون حقیقت یابی ویژه ای که به شورای جامعه ملل گزارش دهد، پیش بینی شده بود. در بحث پیرامون طرح فرانسه این نظر ارائه شد که تعریف مورد قبول عامی از تجاوز وجود ندارد و تا زمانی که تفسیرها گوناگون باشند و دولتها همچنان به صلاحیت انحصاری اتخاذ تصمیم در دفاع از خود اصرار ورزند، هیچ دادگاه بین المللی هرگز قادر به شناسایی متجاوز در برخوردی مسلحانه نخواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز می بایست تجاوز تعریف وتفاوت میان دفاع و تجاوز معلوم شود. بحثهای کنفرانس نشان داد که طرح فرانسه امید موفقیت ندارد؛اما در جریان بحث،دولتها بیش از پیش به لزوم تعریف تجاوز پی بردند. تعریف پیشنهادی شوروی از تجاوز نخستین گام اصلی در این راستا بود که نماینده دولت مزبور آن را در سال ۱۹۳۳ به کنفرانس خلع سلاح ارائه کرد.
در پیشنهاد دولت شوروی که در واقع متجاوز را تعریف کرد، آمده بود:متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلان جنگ علی دولت دیگر؛ تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان جنگ؛بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروی زمینی،دریایی یا هوایی یا حمله عامدانه به نیروهای دریایی و هوایی دولت دیگر یا عبور دادن آنها از مرزهای این دولت بدون اجازه حکومت دولت مزبور، یا تخلف از شرایط اجازه بویژه در مورد مدت اقامت و حدود محل استقرار نیروها؛ محاصره دریایی سواحل و بنادر دولت دیگر. ضمنا این طرح از وضعیتهای گوناگونی که اغلب مستمسک توجیه تجاوز بودند فهرستی را ارائه می داد و آنها را به مثابه عذری موجه برای آغاز حمله رد می کرد. براین اساس، هیچگونه ملاحظه سیاسی، استراتژیک، یا اقتصادی، بویژه وضعیت داخلی یک دولت یا رفتار و قوانین و مقررات آن نمی توانست توجیه کننده عمل هیچ دولتی باشد که ابتدا به یکی از اعمال منع شده بالا مبادرت می ورزید.
در پی آشکار شدن نقطه نظرهای کشورهای مختلف، هنگام بحث پیرامون طرح پیشنهادی شوروی، رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز به کمیته مسائل امنیتی کنفرانس خلع سلاح محول شد. این کمیته در ۲۴ مه ۱۹۳۳ گزارش خود را تسلیم کنفرانس خلع سلاح کرد (گزارش پولیتیس politis). گزارش مزبور ضمیمه ای با عنوان طرح قرارداد تعریف متجاوز داشت که عمدتا براساس تعریف پیشنهادی شوروی تنظیم شده بود. طرح قرارداد تعریف متجاوز نیز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح قرارگرفت و بی نتیجه ماند.
همانطور که دولتها در جامعه ملل در برخورد با مسئله جنگ و تجاوز از اقدام برای منع توسل به زور سرانجام به لزوم تعریف تجاوز رسیدند، خارج از چهارچوب جامعه ملل نیز این روند رخ داد. پس از آنکه دولتها کوشیدند در چند معاهده تعهدات لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان یا منع توسل به جنگ را بوجود آورند،به این نتیجه رسیدند که برای دقیقتر کردن تعهدات، ضرورت دارد تجاوز تعریف شود و تا چنین تعریفی در اختیار نباشد آن تعهدات مبهم خواهند بود. نخستین عهدنامه مهم در این زمینه مقاوله نامه تعریف تجاوز (لندن،۱۹۳۳) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضاء شد و فنلاند نیز بعدا به آن پیوست. این مقاوله نامه بر تعریف پیشنهادی شوروی و طرح قرارداد تعریف متجاوز مبتنی بود. اگرچه مقاوله نامه لندن قبول عام نیافت، اما نمی توان انکار کرد که رویداد مهمی در تاریخ تعریف تجاوز به شمار می آمد. قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه (پیمان سعدآباد)نیز که در ۸ ژوئیه ۱۹۳۷ امضاء شد، از مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ متأثر بود.
در فاصله دو جنگ جهانی، علاوه بر قراردادهای چند جانبه تعدادی قراردادهای دو جانبه نیز میان دولتها بسته شد که هر یک به نوعی مسئله تجاوز را مورد توجه قرار داده بود؛ از جمله می توان به قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۶ ایران و ترکیه، قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۷ ایران و افغانستان، و قرارداد تضمینی و بیطرفی۱۹۲۷ ایران و شوروی اشاره کرد.گرچه منع توسل به جنگ غیرقانونی در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی اول به یک مفهوم حقوقی الزام آور تبدیل شده بود، در عین حال امضاء کنندگان آن اسناد به عنوان واحدهای دارای استقلال و حاکمیت همچنان حقوق حاکمیت سنتی شان در مورد جنگ و صلح را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند. فزون برآن، جامعه ملل هیچ وسیله آماده و مؤثر اجرائی در اختیار نداشت تا از آغاز جنگ جلوگیری کند و ترتیبات پیش بینی شده در میثاق نیز نمی توانستند بموقع و بطور مؤثر بکار گرفته شوند. کوتاه سخن آنکه دولتهای حامی سیاستهای تجاوزکارانه از آزادی عمل برخوردار بودند. بدین ترتیب شعله های جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ افروخته شد؛ جنگی که تا سال ۱۹۴۵ به طول انجامید و بشریت را دچار بزرگترین مصیبت تاریخ کرد؛ جنگی که همه کشورها را در برگرفت، میلیونها نفر کشته شدند و جنایات فجیعی توسط نژادپرستان و حامیان نظامهای فاشیستی علیه بشریت صورت گرفت.
۳-۲- گفتار دوم ـ تحلیل ماهیت تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل
الف- بررسی ماهیت تجاوز
برای سرکوبی دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم قدرتهای دارای نظامیهای اقتصادی – سیاسی مختلف متفق شدند. در مذاکرات و ملاقاتهای دولتهای متفق، با توجه به مقیاس گسترده جنایات جنگی متجاوزان، این پرسش مطرح شد که پس از شکست دشمن با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایتها، قتل عامها و شرارتها می باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب این اعمال عودت داده شوند. در کنفرانس سانفرانسیسکو، ۱۹۴۵ توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل خاصی اختصاص نداشت، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت ۱۹۴۵ در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات،نماینده ایالات متحده اظهار نظر کرد برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. بنابراین در منشور دادگاه نظامی بین المللی مصوب چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۸ اوت ۱۹۴۵، هیچ تعریفی از تجاوز به دست داده نشد. منشور مزبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت (ماده ۶). از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که براساس آن دادگاه نظامی (نورنبرگ) تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه ( I)95 مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ همراه با آرای دادگاه مزبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ منشور دادگاه نظامی بین المللی خاور دور، عمدتا بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و براساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید.
آنچه در نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت پیروزمندان نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولتها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها بصراحت، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی می شناسد.
ب. کنفرانس سانفرانسیسکو و مسئله تعریف تجاوز
اتحادی که بر اثر جنگ جهانی دوم میان قدرتهای دارای نظامهای اقتصادی – سیاسی مختلف برای سرکوب متجاوزان بوجود آمد این تصور عمومی را شکل داد که برای پرهیز از تکرار جنگ و مصائب آن، اتحاد مزبور باید همچنان حفظ گردد. نخستین اقدام در این راستا صدور منشور آتلانتیک در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ از سوی ایالات متحده و بریتانیا بود که در آن ضمنا دو کشور اظهار عقیده کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند؛ زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که خارج از مرزهایشان را به تجاوز تهدید می کنند یا ممکن است تهدید کنند، حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی، صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین و شوروی در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تأیید قرار داد. کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ نیز تأسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرور دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ ((دمبارتن اوکس)) طرح ایجاد این سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس ((یالتا))،توافق بعمل آمد که برای تدوین منشور سازمان ملل متحد کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت نمایندگان پنجاه دولت برپا گردید.
هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو بوجود آمدن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز، بسرعت از آن جلوگیری یا آن را سرکوب نماید. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد و دولتهای عضو دائمی آن (بریتانیا، چین، فرانسه، ایالات متحده و شوروی) از حق وتو برخوردار شدند. براساس پیشنهادهای دمبارتن اوکس، مسئولیت احراز وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و تعیین وسایل حفظ یا اعاده صلح و امنیت برعهده شورای امنیت قرار می گرفت. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با شورای جامعه ملل، در اتخاذ تصمیمهای الزام آور و حق اعمال مجازاتهای جمعی بود.هنگام بررسی مسئله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه خیلی زود مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. تعریف تجاوز و اینکه آیا باید در منشور گنجانده شود یا خیر، مدتی طولانی در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث بود. طرفداران تعریف تجاوز استدلال می کردند برای اینکه شورای امنیت بتواند خودبخود و بیدرنگ مجازاتهائی را در موارد بارز تجاوز اعمال کند، باید معیارهای عینی در اختیار داشته باشد. مخالفان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بجز چین)نظر می دادند که اساس پیچیدگی مسئله،عدم امکان ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوز است که پیشاپیش حتی موارد نانوشته را هم در برداشته باشد.
با وجود آنکه فکر درج تعریفی از تجاوز در منشور، حامیان زیادی داشت، اما در نتیجه برخی مخالفتهای اصولی احساس شد که تعریف تجاوز خارج از حوزه وظایف کنفرانس و هدف منشور قرار دارد. به این ترتیب، آشکار گردید که شورای امنیت باید حق تصمیم گیری کامل در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را داشته باشد. سرانجام پس از مذاکرات و بحثهای مفصل، پیشنهادهای دمبارتن اوکس به صورتیکه در منشور ملل متحد آمده است، از سوی کنفرانس سانفرانسیسکو تدوین و تنظیم شد.
ج اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف زور
تدوین من رد زورشور ملل متحد مرحله نوین و مهمی در تحول مفهوم تجاوز بود. بموجب این سند، اعضا متعهد شده اند (در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد) خودداری کنند (ماده ۲، بند ۴). در منشور به جاری (جنگ) یا (توسل به جنگ) از عبارت (تهدید به زور یا استعمال آن) استفاده شده است. در میثاق و پیمان بریان- کلوگ واژه جنگ بکار رفته بود، اما بمحض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد، استفاده از زور غیر از جنگ اهمیت ویژه ای یافت. به همین دلیل در منشور تأکید از ممنوعیت جنگ، به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.

در صورتی که از شاخص قابلیت اطمینان مطابق رابطه (۴-۸) استفاده کنیم، خواهیم داشت:

و در نتیجه مقدار احتمال خرابی از رابطه زیر محاسبه می­گردد.

با توجه به رابطه (۴-۷) از مقادیر مربوطه در جداول تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد می‌توان در تعیین میزان احتمال خرابی استفاده نمود. به عنوان مثال در صورتی که مقدار ۵/۳ باشد، احتمال خرابی در حدود ^۴-۱۰و در صورتی که ۲ منظور گردد، میزان احتمال خرابی در حدود ^۲-۱۰ خواهد بود.
در سال ۱۹۷۴، هاسوفر و لیند روشی را برای تعیین احتمال خرابی و شاخص قابلیت اطمینان سازه‌ها معرفی کردند که مشکل شاخص قابلیت اطمینان کرنل را حل نمود. این روش برای بدست آوردن شاخص قابلیت اطمینان سازه نیازمند حل یک مسئله بهینه‌سازی مقید می‌باشد. ]۳۳[ شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر و لیند در فضا تعریف می‌شود که بردار متغیرها در آن به صورت استاندارد گوسین می‌باشند. فرض می‌شود که U یک بردار در فضای ، г یک سطح n بعدی مشخص شده توسط تابع شرایط حدی در فضای متغیر های فیزیکی و ∑ نگاشت г به فضای استاندارد نرمال باشد. شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر و لیند که به صورت نشان داده می‌شود، عبارت خواهد بود از که O مرکز (مبدأ) فضای و M نقطه‌ای بر روی سطح ∑ است که در شکل (۴-۲) نشان داده شده است. نگاشت، بصورت که و به ترتیب برابر میانگین و انحراف معیار متغیرهای بردار می‌باشند تعریف می‌شود. با توجه به این نگاشت می‌توان به راحتی سطح ∑ را محاسبه نمود. این شاخص می ­تواند تقریبی خطی از قابلیت اطمینان را به وسیله رابطه را فراهم آورد. این رابطه هنگامی تابع شرایط حدی در فضای استاندارد نرمال دارای فرم خطی باشد، به صورت در می ­آید.

شکل۴- ۲٫ شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر- لیند Hasofer & Lind)) ]33[
به منظور دستیابی به این شاخص قابلیت اطمینان می‌بایست مسئله بهینه سازی مقید زیر حل شود:

نتایج حاصل از حل این مسئله بهینه سازی، نقاط طراحی بوده و به منظور محاسبه شاخص قابلیت اطمینان توسط رابطه ، که برابر نرم نقطه طراحی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴-۷- سطح اطمینان سازه وتاریخچه آن
در سالهای اخیر روش مهندسی زلزله بر اساس عملکرد توسعه زیادی یافته و پیشرفت های بزرگی در تحلیل خطر لرزه ای ، شبیه سازی رفتار لرزه ای وارزیابی عملکرد لرزه ای ایجاد شده که باتوجه به قابلیت بیان در قالب احتمالاتی می تواند برای تعیین سطح اطمینان و بهبود عملکرد سازه ها مورد استفاده قرار گیرد.که طی تحقیق Vamvatsikos D & Cornell C.A .[6] استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی را برای درک صحیح وبهتری از رفتار سازه در زلزله های شدید و نادر و همچنین تغییرات در طبیعت پاسخ سازه با افزایش شدت زمین لرزه نشان می دهد و همچنین Jalayer F & Cornell C.A [35]کاربردآنالیز دینامیکی فزاینده را در مهندسی زلزله براساس عملکرد برای تعیین ظرفیت وتقاضا بیان می کند. لذادر این سال ها که روش طراحی بر اساس ظرفیت و تقاضا توسط Allin Cornell توسعه داده شد،مورد توجه قرارگرفته که دراین راستا آقای سلمان پور[۳۷] به مطالعه عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه می پردازد.با توجه به عدم قطعیت های موجود در نیاز و ظرفیت لرزه ای در این مطالعه از ساختاری احتمالاتی مبتنی برقابلیت اطمینان به منظور ارزیابی عملکردلرزه ای سیستم مهاربندی همگرای ویژه استفاده شده است،که نتایج مطالعه موردی برروی یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه نشان می دهد که عملکردلرزه ای سیستم مهاربندی همگرای ویژه به دلیل تمرکز خسارت در یک طبقه وگسیختگی مهاربندی آن طبقه بر اثرخستگی سیکل کم با عملکردمطلوب فاصله زیادی دارد. وهمچنین خانم دیده بان[۳۶] برای ارزیابی و مقایسه سطح اطمینان قاب های مهاربندی شده فولادی هم محور ساده و دوگانه از آنالیز دینامیکی غیر خطی فزاینده وسپس روش های احتمالاتی تقاضا و ظرفیت FEMA351[7] استفاده کرده،که نتایح این بررسی نشان می دهدسطح اطمینان در قاب های با سیستم دوگانه بیشتربوده و با زیاد شدن ارتفاع، افزایش می یابد.لذا این تحقیق در راستای بررسی سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم از روش مرجع های فوق استفاده کرده که روند انجام به شرخ ذیل می باشد.
۴-۸- محاسبه سطح اطمینان
با توجه به مفهوم ودستورالعمل۳۵۱ FEMA [7] این فرایند نیازمند تعیین یک پارامتر اطمینان (نسبت تقاضا به ظرفیت) می باشد که محاسبه آن را می توان به دو روش مبتنی بر تغییر مکان(DM-Based) ومقیاش شدت زمین لرزه(IM-Based) درنظر گرفت که در این پایان نامه پارامتراطمینان مبتنی بر تغییر مکان محاسبه شده است]۷و۳۸[.
۴-۸-۱- پارامتر اعتماد
کمّی سازی سطح اطمینان که طی آن هدف عملکردی موردنظر برای سازه و سطح خطر لرزه‌ای خاص بدست می‌آید، شامل یکسری مراحل مرتبط با هم است: بررسی خطر یک سایت خاص، تخمین تقاضای سازه و ارزیابی ظرفیت سازه. روش کار بدین‌صورت است که میانگین تقاضای رانش‌های درون طبقه‌ای محاسبه می‌شوند برای مجموع رکوردهای زلزله که نمایانگر سطح خطر لرزه‌ای مورد نظرهستند محاسبه شده سپس ظرفیت های رانش دینامیک درون طبقه‌ای تخمین زده شده و انواع مختلف عدم قطعیت‌های تصادفی و ریشه‌ای مشخص و تعیین می‌شوند. از آنالیزهای دینامیک غیرخطی جهت تخمین ظرفیت و تقاضای لرزه‌ای در این مطالعه استفاده شد. با توجه به داده‌های حاصله یک پارامتر اعتمادλ را می‌توان از معادله ی زیر بدست آورد]۷و۳۸[:
که پارامتر‌های موجود در این رابطه عبارتند از:
γ: فاکتور تغییر پذیر تقاضا که به فرضیات موجود در مدل‌سازی و پیش مشخصات حرکت زمین وابسته بینی است.
_aγ: فاکتور عدم قطعیت در آنالیز که به دلیل استفاده از روش خاص جهت تخمین نیاز سازه به عنوان تابعی از شدت حرکت زمین ایجاد می‌شود.
φ : مقاومت که نشان دهندۀ عدم قطعیت و تصادفی بودن ذاتی پیش بینی ظرفیت سازه است

• • • • • • • • 1. 1. بعد مفهومی

                 

                 

             

             

         

         

     

     

بطورکلی پنداره شناختی موجود درباره نقش و ضرورت پاسخگویی به شرایط درونی و محیطی و مزایا، چیستی، ابعاد، ویژگی­ها، ارزشها و الزامات اساسی آن است. به عبارتی، بعد مفهومی بر ضرورت و مزایای پاسخگویی به شرایط و اقتضائات ناشی از آن در محیط متغیر بیرونی و چالشهای درونی سازمانی، مفهوم کلی و هدف از پاسخگویی، قلمرو، رویکردها، فرایندها و روش های پاسخگویی، ویژگی ها و ارزشهای کارکردی پاسخگویی و الزامات و ملاحظات در جهت تحققِ موثر پاسخگویی به محیط اشاره دارد (ترک‌زاده و همکاران،۱۳۸۷؛ ترک‌زاده، ۱۳۸۸).

• • • • • • • • 1. 1. بعد ساختاری

                 

                 

             

             

         

         

     

     

منظور از بعد ساختاری هرگونه جهت گیری، ترتیبات و سازو کارهای درونی و محیطی تمهید شده است که منجر به پاسخگویی به موقع و مناسب خواهد شد (ترک‌زاده، ۱۳۸۸). این بعد مهم، از سه جنبه قابل بررسی است: جهت گیری راهبردی روشن و مناسب، طرح سازمانی و بستر فرهنگی(کامینگز و اورلی^[۶۵]،۱۹۹۷؛ ترک زاده، ۱۳۸۸).
منظور از جهت گیری راهبردی استراتژی روشن و مناسب بیانِ ماموریتها و مطلوبیت­ها، خط مشی­ها و اهداف کلی و عینی دانشگاه برای تمام واحدهای کاری و افراد است تا بر آن اساس بتوانند به شرایط درونی و محیطی پاسخگو باشند. طرح سازمانی، ترتیبات و سازو کارهای سازمان یافته مناسبی برای تحقق موضوع در راستای جهت گیری راهبردی می باشد. برای این منظور چهار عامل را می توان برشمرد:

الف) سیستمِ ویژه ای برای بستر سازی، پشتیبانی، هدایت و فعالیتهای پاسخگویی؛
ب) سیستمِ ساختاری که مبنای تقسیم کار، همکاری و هماهنگی سیستم ها، واحد ها و افراد و فعالیتها درراستای پاسخگویی؛
ج) سیستم ارزیابی و یادگیری سازمانی برای ارزیابی فعالیتها و نتایج حاصل و یادگیری سازمان یافته از تجارب؛
د) سیستم منابع انسانی که شامل سازوکارهای کارآمد برای گزینش، کارگماری و آموزش و بهسازی، ارزیابی عملکرد و تشویق افراد در خصوصِ پاسخهای به موقع و مناسب به محیط داخلی و بیرونی باشد.
برای ایجاد و تقویت بستر فرهنگی مناسب در جهت پاسخگویی بموقع و مناسب نیز باید مفروضات اساسی وارزشها و هنجارهای مشترک و همسویی که جهت دهنده و راهنما برای ادراکات و افکار و اقدامات درباره پاسخگویی و نتایج حاصل از آن است ایجاد و تقویت گردد. شکل گیری بعد ساختاری مستلزم تحقق ابعاد یاد شده در تعامل با هم است تا هم روابط پویای درونی و بیرونی ایجاد شود و هم با ایجاد ساختاری مناسب، پاسخگویی در محیط راهبردی، متناسب با شرایط و اقتضائات ناشی از آن انجام شود.
 

۲۲

امکانات آموزشی

۵۳۷/۱

۲۳

توافقات دوجانبه

۶۱/۰

کم اهمیت

وبر و همکاران در یک مرور جامع در زمینه معیارهای ارزیابی زنجیره تامین، ۷۴ مقاله را بررسی کرده ­اند که برخی از آنها فقط یک معیار (فقط هزینه) و برخی دو معیار (هزینه و کیفیت) و گروهی، چندین معیار را ذکر کرده اند. نتایج تحقیق وبر و همکاران، در جدول ۲-۳ ارائه شده است (وبر و همکاران، ۲۰۰۵، ۸).
جدول ۲-۳- معیارهای ارائه شده توسط محققین مختلف در ارزیابی زنجیره در بخش تامین

ردیف

نویسندگان

سال

معیارها

۱

گلهر و همکاران

۱۹۹۳

معیارهای مهم ارزیابی زنجیره در مرحله تامین در محیط­های تولید به هنگام^[۵۹] عبارتند از: کیفیت­، اطمینان در تحویل به موقع­، پاسخ تامین کننده به تغییرات­، سهولت ارتباط با یک تأمین­کننده، تمایل تأمین کننده به همکاری، قیمت عادلانه، ثبات مالی تأمین­کننده، کارشناسان تخصصی تأمین­کننده^[۶۰] ، استفاده تأمین­کننده از کنترل کیفیت آماری خط تولید^[۶۱]

۲

هندفیلد و نیکولز^[۶۲]

۱۹۹۳

معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین­کننده را به صورت دسته­بندی کلی زیر ارائه نموده ­اند که هر کدام دارای زیر معیارهایی می­باشند:
اطلاعات عمومی شرکت، توانایی مدیریت، توانایی­های پرسنلی، ساختار هزینه، فلسفه مدیریت کیفیت جامع، توانایی تکنولوژیکی و فرآیندی، میزان پذیرش قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست، استراتژی­ها، سیاست­ها، و تکنیک­های منبع­یابی تأمین­کننده، وجود پتانسیل برای برقراری روابط بلندمدت

۳

گرفامی

۲۰۰۴

معیارها را به پنج دسته کلی طبقه ­بندی شده است:
هزینه: قیمت، هزینه­ های تدارکات یا لجستیک (حمل و نقل، موجودی، اداری، گمرک، خطر و زیان، جابجایی و بسته بندی)، هزینه­ های عملیاتی و هزینه­ های خدمات پس از فروش.
کیفیت: عملکرد کیفی (برای نمونه گواهینامه ISO 9000)، دوام و ماندگاری، ویژگی­های ارگونومیکی، انعطاف­پذیری عملیاتی، سادگی عملیات، قابلیت اطمینان.
مدت زمان سیکل: سرعت فروش، زمان تأخیر تحویل، سرعت توسعه و بهبود، تحویل به موقع، نرخ تکمیل سفارش.
خدمات: پاسخ به تقاضا، توانایی برای اصلاح محصول، تنوع عرضه، حمایت فنی، خدمات پس از فروش (مثل سیاست­های ضمانتی)، انعطاف­پذیری، تحویل بدون وقفه.
روابط: بازدید از امکانات و تسهیلات، میزان مبادلات تجاری قبلی، توافق دوجانبه، میزان تمایل برای کسب و کار، منابع کسب و کار، جایگاه مشتری از دیدگاه تأمین­کنندگان، ثبات مالی، مشارکت استراتژیک، اطمینان داشتن، انتظار از تداوم و استمرار، قابلیت اعتماد، قابلیت شناخت نیاز، تشابه فرهنگی، قابلیت مذاکره، اعتماد، همکاری و مشارکت، توانایی حفظ روابط تجاری، قابلیت دسترسی به تأمین­کننده، روابط صنعتی، ریسک.
سازماندهی: فن­آوری فعلی (فرایند، محصول)، فن­آوری در آینده (سرمایه ­گذاری در تحقیق و توسعه)، انطباق­پذیری مدیریتی، موقعیت جغرافیایی، عملکردهای منابع انسانی، مدیریت عرضه کننده، سیستم های مدیریت مالی، ظرفیت و تسهیلات تولیدی، موقعیت و اعتبار (شهرت) در صنعت، تاریخچه عملکرد، حجم، گستردگی و رشد سازمان، قابلیت ­های تکنولوژیکی، خلاقیت و نوآوری سازمانی، قابلیت تبادل الکترونیکی داده ­ها

چهار روز پس از بازگشت مصدق از لاهه، مجلس شورای ملی برای انتخاب رئیس خود رأی‌گیری می‌کند. حسن امامی، امام جمعه، نامزد مخالفین دولت می‌شود و هواداران محور مصدق- کاشانی از دو نفر حمایت می‌کنند. یکی شایگان، کاندیدای “جبهه ملی” و دیگری معظمی کاندیدای عده‌ای از طرفداران محور مصدق- کاشانی.در روز رأی‌گیری، امام جمعه تهران، ۳۳ رأی بدست آورد… معظمی، ۱۷ رای و شایگان ۱۶ رای آوردند… در این روز، حائری‌زاده پیشنهاد کرد که این سه نفر بین خود توافق کرده و یک نفر را انتخاب کنند و یا “شخص رابعی برای ریاست کاندید شود که همه آقایان به او رای دهند.”

در۸ تیر ۱۳۳۱، مصدق و کاشانی شخصاً وارد قضیه شدند و کوشیدند در میان دو کاندیدای خود هماهنگی و تفاهم ایجاد کنند… با تمامی تمهیداتی که هواداران محور مصدق- کاشانی اندیشیدند، در ۱۰ تیر ۱۳۳۱، سید حسن امامی، امام جمعه تهران با ۳۹ رای به ریاست مجلس انتخاب شد و عبدالله معظمی فقط ۳۵ رأی به دست آورد. این اولین شکست آشکار محور مصدق- کاشانی بود. شکست محور مصدق- کاشانی در انتخاب رئیس‌مجلس، شاید درس بسیار مهمی برای هر دو پیشوا بود. با ظهور یک صف قوی مخالفین دولت، هیچ یک از این دو به تنهایی قدرت برخورد با مخالفین را نداشتند… تبیین تصمیمات کاشانی و دفاع جدی او از مصدق که منجر به سی تیر شد را می‌توان از این زاویه بررسی نمود… طبق تعیین وقت قبلی، قرار بود رأس ساعت ۴ بعدازظهر ۱۰ تیر، حسن امامی به دیدار مصدق برود. اما در بعدازظهر ۱۰ تیر، امامی رئیس جدید مجلس بود و مصدق مایل به دیدارش نبود. این عکس‌العمل نخست‌وزیر، چون عدم شرکتش در گشایش مجلس هفدهم، برای بسیاری تعجب‌آور بود.
قیام۳۰ تیر
همانطور که فرانسیس بیکن می گوید قدرت بیش از حد حتی فرشتگان را فاسد می کند، مصدق برای اینکه قدرت در دست یک نفر نباشد^[۱۹۲] و رابطه دربار را با افسران ارشد آن وزارت خانه قطع کند پست وزارت جنگی را می خواست از شاه بگیرد. مصدق در ۲۵/ ۴/۱۳۳۱ نسبت به در اختیار گرفتن پست وزارت جنگ (که به دست شاه بود) با شاه اختلاف پیدا کرد و به دنبال آن استعفا داد. دکتر مصدق در این دیدار به شاه می‌گوید : « در صورتی که مجلس با اعطای اختیارات به دولت موافقت نکند ادامه کار برای ایشان مقدور نخواهد بود.»^[۱۹۳] سپس دکتر مصدق اسامی وزیران مورد نظر خود را اعلام کرد و درباره ی وزیر جنگ متذکر شد : « وزارت جنگ را خود اینجانب برعهده می‌گیرم». مصدق تاکید کرد تا زمانی که ارتش و وزارت جنگ نتیجه ی انتخابات را دستکاری می کنند ، هرگز طعم آزادی واقعی را نخواهد چشید^[۱۹۴] و اینکه ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که می‌فرمودند اجرا می‌شد ولی دولت که مسئول بود کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد.^[۱۹۵] مصدق در واقع نه برای اینکه چه کسی فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد با شاه درگیر بود بلکه مصدق معتقد بود که تمامی وزارتخانه ها باید در مقابل کابینه و مجلس (نه شاه) پاسخگو باشند و اینکه شاه باید سلطنت کند نه حکومت ، گذشته از آن ، وی مایل نبود که مستقیما به اداره وزارت دفاع بپردازد.^[۱۹۶] و پس از گرفتن این حق ، از شاه خواست که یکی از امرای مورد وثوقش را برای معاونت وزارت جنگ معرفی کند.^[۱۹۷]
شاه که ارتش را تکیه‌گاه و عامل پایداری سلطنت خود می‌دانست و تا آن زمان ـ هرچند برخلاف قانون اساسی ـ وزیر جنگ با صلاحدید او تعیین شده بود ، تأملی می‌کند و می‌گوید : «درباره وزیر جنگ خوب بود مشورتی می‌شد ؛ زیرا به عقیده من باید شخص مورد نظر ما بر رأس این کار باشد.»^[۱۹۸]
مصدق در مصاحبه اش با خبرنگار روزنامه هشت صبح ، که در ۹ مرداد ۱۳۳۱ منتشر شد ، از وضع بد ادارات صحبت نمود و اذعان کرد که می خواستند که مرا نخست وزیر کنند و دست و پای مرا با این وضع ادارات ببندند و آن وقت لجن مالم کنند و بگویند کاری از پیش نبرد لذا من هم ناگزیر شدم استعفا بدهم. ^[۱۹۹] حسین مکی می گوید تقریبا ۷ ماه قبل از ۳۰ تیربود که مصدق از دست مداخلات ناروای شاهدخت اشرف و ملکه مادر می خواست استعفا بدهد.^[۲۰۰]
مصدق نخستین نخست وزیری بود که آشکارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسی انتقاد می کرد ، دربار را به دلیل مقاومت در برابر مبارزه ملی محکوم می نمود و جسارت می کرد تا مشکل قانون اساسی را مستقیما برای ملت مطرح سازد .^[۲۰۱]پافشاری شاه و دکتر مصدق بر موضع خود نسبت به وزیر جنگ موجب شد مذاکرات آنها در این زمینه به نتیجه نرسد و سرانجام شاه در برابر اصرار دکتر مصدق به استعفا می‌گوید : « تا ساعت ۸ بعدازظهر اگر از من به شما خبری نرسید آن وقت استعفای خود را کتبی بفرستید. » و از آنجایی که احتمال می‌داد استعفای دکتر مصدق موجب اعتراض مردم و ناآرامی شود ، می‌گوید : « چنانچه برای من پیشامدی بکند از شما انتظار مساعدت و همراهی دارم.»^[۲۰۲]
صفایی استعفای مصدق را «استعفاگونه » و «اعتراض نامه »خوانده که صراحتی بر استعفای قطعی نداشت^[۲۰۳]
هشت ماه بعد، در اسفندماه ۱۳۳۱، دکتر مصدق در مورد علت پافشاری‌اش بر تصدی وزارت جنگ گفت: « من برای آن پست وزارت جنگ را خواستم که می‌دانستم کودتایی در شرف تکوین است . با تصدی وزارت جنگ ، نیروهای متمرکز در مرکز را متلاشی نمودم و نطفه کودتا را در جنین خفه کردم. »^[۲۰۴]
دکتر مصدق به خانه باز می‌گردد و در ساعت ۸ شب استعفانامه ی خود را به این شرح می‌نویسد و برای شاه به کاخ سعدآباد می‌فرستد :
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق بدست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد.فدوی دکتر مصدق ۲۵ تیر ۱۳۳۱ ^[۲۰۵].
شاه نیز با اشاره انگلیس، احمد قوام را که چهار بار تاکنون به نخست وزیری رسیده بود به جای مصدق معرفی کرد. در ۲۶ تیرتنها ۴۲ نفر از نمایندگان که بیش از نصف نمایندگان درمرکز بودند جلسه خصوصی تشکیل دادند و ۴۰ نفر به نخست وزیری قوام رای داد. قوام برای کنترل اوضاع، به فریب و تهدید مردم دست زد تا استعمار را در برگرداندن منافع از دست رفته‎اش یاری دهد قوام درخصوص ترکیب کابینه با سفارت بریتانیا مذاکره کرد ، وی وعده داد قضیه نفت را در اسرع وقت فیصله دهد.
قوام در برابر فشار مخالفین در ۲۷ تیر ۱۳۳۱دو اعلامیه صادر کرد در اولین اعلامیه خود ضمن ستایش از مصدق به خاطر ایستادگی در برابر فشار خارجی ، اظهار عقیده کرد که خطای مصدق این بود که یک مبارزه ملی برای احقاق حق مردم ایران از یک شرکت خارجی را به یک مبارزه گسترده علیه یک دولت خارجی تبدیل کرد.^[۲۰۶] اما انتشار دومین اعلامیه ی قوام ، (کشتیبان را سیاستی دگر آمد) ^[۲۰۷]موجب شد اعتراض‌هایی که به طور خودجوش از صبح پنجشنبه ۲۶ تیرماه در تهران و شماری از شهرهای ایران آغاز شده بود ، علیه وی گسترش یابد .
ساعت ۱۱ هنگامی که در بازار شایعه ی استعفای دکتر مصدق تایید شد « کلیه اصناف بازار [سمسارها] مغازه‌های خود را بسته و با حالتی متأثر به سمت بازار زرگرها رفتند و متعاقب آن بازار بزرگ و بازار دوخته‌فروش‌ها و بازار کفاش‌ها تعطیل شد.»^[۲۰۸]
روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ، ۲۸ نفر از نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از وی اعلامیه ای صادر کردند آیت‌الله کاشانی بدون اشاره به وقایع روز، طی اعلامیه ی بی‌سابقه‌ای اعلام کرد : روز جمعه ۲۷ تیرماه را که « مصادف با وفات حضرت جعفربن‌‌‌محمد علیه‌السلام امام ششم شیعیان و بزرگ پیشوای اسلامیان می‌باشد برای قدردانی و تجلیل و تعظیم ، تعطیل عمومی در سراسر کشور لازم است . امیدوارم خداوند توانا به برکات آن وجود اقدس برکاتش را بر این ملت نازل و قطع ریشه اجانب و عمال آنها و خائنین را به زودی بفرمایند.»^[۲۰۹]این اعلامیه کاشانی به منظور جلوگیری از جو ناآرام و تشنج زا صورت گرفت.^[۲۱۰] با این حال روز بعد کاشانی اعلامیه ی در حمایت از مصدق^[۲۱۱] و در واقع جواب اعلامیه ی تهدیدآمیز قوام که بر علیه خود کاشانی بود صادر کرد . همچمین در روز پنجشنبه برخی تشکل‌های کم نفوذ ، مانند حزب ملت ایران ، قاطعانه از دکتر مصدق حمایت کردند. حزب ملت ایران با انتشار اعلامیه‌ای متذکر شد : جز دکتر مصدق کسی حق ندارد بر کرسی نخست‌وزیری تکیه زند و هرکس با هر نیرو که بخواهد جز این راهی بپیماید با گلوله روبرو خواهد شد.^[۲۱۲]
تظاهرات مردمی ادامه یافت و روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ، در حالی که ماموران نظامی و انتظامی مسلح در خیابان ها حضور داشتند و تانک ها ، زره پوش ها و کامیون های حامل سربازان و پاسبان ها برای مقابله با مردم معترض در خیابان ها و میدان های اصلی شهر مستقر شده بودند ، تظاهرات مردم آغاز شد. از صبح خیلی زود مردم بدون توجه به اعلامیه ی نمایندگان جبهه ی ملی درشب یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۳۱که از رادیو پخش شد و مردم را به آرامش فراخوانده بودند^[۲۱۳] و بدون آنکه حزب، گروه ، یا شخصیتی آنها را فراخوانده باشد ، مانند روزهای قبل به طور خودجوش و بدون رهبری مشخص ، دسته دسته در حالی که به طرفداری از دکتر مصدق و علیه احمد قوام شعار می‌دادند از مناطق مختلف شهر به سوی میدان بهارستان حرکت کردند. با این حال آبراهامیان معتقد است جبهه ملی ـ با حمایت حزب توده ـ از مردم خواست تا در پشتیبانی از مصدق به اعتصابات عمومی و تظاهرات گسترده دست بزنند^[۲۱۴] نورالدین کیانوری هم از رهبران حزب توده ایران ، مدعی است : « تظاهرات ۳۰ تیر به دعوت آیت الله کاشانی شروع شد و مردم به حمایت از مصدق به خیابان ها ریختند.^[۲۱۵] حدود ساعت ۷ صبح اولین برخورد شدید میان مردم و مأموران انتظامی در بازار تهران روی داد که در نتیجه ی تیراندازی به سوی جمعیت، یک نفر کشته شد و عده‌ای زخمی شدند . در حدود ساعت ۸ در خیابان‌های خیام و شاه‌رضا و در ساعت ۹ در خیابان چراغ‌‌برق مردم و مأموران نظامی و انتظامی به‌شدت با یکدیگر درگیر شدند . مأموران مسلح از تجهیزات کامل مانند تانک و زره‌پوش برخوردار بودند و مردم تنها با سنگ و چوب از خود دفاع می‌کردند . تا ظهر شدیدترین و خونبارترین درگیری‌ها در میدان بهارستان و خیابان‌های اکباتان، ناصرخسرو، و شاه‌آباد روی داد. در هر یک از این مناطق عده‌ای زخمی و تنی چند کشته شدند. بعدا گفته شد در روز ۳۰ تیر در تهران ۲۹ نفر کشته و ۱۳۳ نفربه شدت زخمی شده اند. با این حال ، مردم عقب ننشستند. در نتیجه ی ایستادگی مردم غیرمسلح ، به‌تدریج نشانه‌هایی از تردید و نافرمانی در میان نظامیان آشکار شد و عده‌ای از افسران و سربازان حاضر به مقابله با مردم نشدند . حدود ساعت ۴ بعدازظهر به دستور شاه نیروهای نظامی و انتظامی خیابان‌ها را ترک کردند و پس از آن ، حسین علاء کناره‌گیری احمد قوام از نخست وزیری را، بدون آنکه خودش اطلاع داشته باشد، به نمایندگان جبهه ی ملی در مجلس شورا اطلاع داد و آنها هم خبر کناره‌گیری قوام را از رادیو تهران اعلام کردند.
شاه زیر فشار قیام مردم، مجددا فرمان نخست وزیری مصدق را صادر کرد، از ۶۳ نماینده حاضر در مجلس ملی پس از ۳۰ تیر ،۶۱ نفر به نخست وزیری مصدق رای تمایل دادند و در مجلس سنا از ۴۱ سناتور ، ۳۳ نفر رای تمایل دادند و حکم نخست وزیری توسط شاه صادر گردید^[۲۱۶] روزنامه تایمز لندن در ۲ مرداد ۱۳۳۱ نوشت : اغتشاش و اعتراض و درهم ریختن وضع ، موجب استعفای حکومت قوام شده است و اکنون هر تقاضائی که مصدق بکند مورد قبول شاهنشاه واقع خواهد شد، نیرویی که موجد این وقایع بود عبارتست است از : نفرت از بیگانگان که مصدق به ترویج آن پرداخته و تعصب های مذهبی که کاشانی هادی و راهنمای آن بود.^[۲۱۷]
۳۰تیر و مواضع علما در قبال حکومت قوام
اوج کار و نقطه عطف مبارزات کاشانی را می توان در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ جستجو کرد. مطرح شدن نام قوام‌السلطنه، به عنوان کاندیدای نخست‌وزیری سبب گردید که جناح کاشانی که تا آن زمان کنار گود ایستاده بود و گاهی نیز در مقابل مصدق سنگ می‌انداخت، به زعم خود، میان بد و بدتر دست به انتخاب مصدق زند و بار دیگر عملاً محور مصدق- کاشانی را احیا کند.کاشانی در آغاز می خواست با قوام کنار بیاید و حتی باقر کاظمی را هم مامور کرد با قوام ملاقات کند. قوام در جواب درخواست کاشانی گفته بود که احترام او به عنوان رهبر مذهبی برجاست و با او همکاری خواهد کرد اما هرگز به او اجازه نخواهد داد در امور سیاسی دخالت کند و اگر نمی تواند خودش را نگه دارد به بیروت برود.^[۲۱۸] به گفته ی پطروس آبکار نماینده ارمنیان جنوب در مجلس ۱۶ ، دو ماه قبل از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ، کاشانی فرزند خود را به دیدار قوام فرستاده بود تا بپرسد اگر نخست وزیر شود چه خواهد کرد ، قوام ظاهرا گفته بود که اگر در سیاست دخالت نکند در امان است.^[۲۱۹] این قوام بود که کاشانی را بازداشت و سپس تبعید نموده بود. کاشانی ، آنهایی که او را تحقیر می‌کردند ، آسان نمی‌بخشود. این موارد باعث شد کاشانی دل به قوام نبندد و به سوی مصدق سوق یابد.^[۲۲۰]
قنات‌آبادی اعلام کرد که، “ملت ایران زیر بار حکومت هیچکس جز حکومت مصدق نمی‌رود…” می‌توان با اطمینان حدس زد که پیام علاء برای کاشانی هر چه بوده باشد، پاسخ کاشانی شبیه به کلام قنات‌آبادی بود، که در حال حاضر ملت زیر بار هیچ حکومتی جز مصدق نمی‌رود. مصدق عقیده داشت که هم صدایی کاشانی با مردم، که منظور مصدق از مردم، خود او بود، “از نظر همکاری و نیل به هدف نبود، بلکه از جهت مخالفتی بود که با شخص قوام‌السلطنه داشت.” این رابطه، دو ماه قبل از ۳۰ تیر، رو به کدورت و سردی و بدبینی گذاشت. رابطه گرم این دو از خرداد ۱۳۳۱ رو به افول گذاشت و حد فاصل میان ۲۶تیر تا ۵ مرداد را باید آتش‌بس موقت جهت مبارزه با دشمنی مشترک به حساب آورد. آنها بلافاصله پس از دفع خطر قوام، مجدداً در مسیر تصادم و مقابله قرار گرفتند. شاید بتوان گفت که اگر به جای قوام، مجلس رأی تمایل به زاهدی داده بود، عکس‌العمل منفی جناح کاشانی به همان سرعت و قاطعیت نمی‌بود و هیچ معلوم نبود که عکس‌العمل این جناح حتی منفی می‌بود.
تا ساعت ۵ بعد از ظهر پنجشنبه ۲۶ تیر، ۲۸ وکیل مجلس که شامل افراد جناح کاشانی و بقایی هم می‌شد، متنی را در دفاع از مصدق امضاء کرده که در آن آمده بود، “معتقدیم در شرایط فعلی ادامه نهضت ملی جز با زمامداری دکتر مصدق میسر نیست…” در جلسه سری که ۲۸ نماینده طرفدار نخست‌وزیری مصدق از شرکت در آن امتناع ورزیدند، ۴۲ نماینده شرکت کرده و ۴۰ تن از آنان به قوام‌السلطنه اظهار تمایل کردند. ساعت نه بامداد جمعه ۲۷ تیر، قوام شرفیاب شد و شاه او را مامور تشکیل کابینه کرد و در این روز پس از ادعاهای بسیار و وعده‌های زیاد به مردم، مخالفان را نیز تهدید کرد. کاشانی یک روز پس از اطلاعیه قوام در ۲۸ تیرماه اعلامیه ای خطاب به افسران، سربازان و مامورین شهربانی صادر کردند، که در قسمتی از آن آمده است: “سربازان عزیز شما گرامی ترین فرزندان وطن و عزیزترین افراد کشورید و این عزت شما در گروی خدمات صادقانه شما به مملکت و ملت و دین است و هر قدر استقلال بیشتر و محکمتر باشد قدر و ارزش شما بیشتر خواهد بود، بگذارید خدا و ملت از شما خشنود باشند زیرا امروز جنگ و جدال بین دو صف حق و باطل است. اعمال احمد قوام که تنها برای جاه طلبی و برگشت انگلیسی ها و استعمار است نباید به دست شما انجام و شما را در مقابل خون ها و حق کشی ها مسئول کند. “^[۲۲۱]
اگر کوچک‌ترین روزنه امیدی برای هواداران قوام وجود داشت که کاشانی علی‌رغم تاریخچه غیردوستانه خود با قوام، به واسطه اختلافات خود با مصدق، با قدرت کامل و عزم راسخ در کنار مصدق نایستد، ادبیات شعارگونه قوام موفق شد، این امید را به یأس مبدل کند. او از سوی دیگر، با تیغ کشیدن به روی کاشانی، که خود به فکر یافتن جانشینی مقبول برای مصدق بود، آیت‌الله را وادار کرد که به اردوگاه طرفداران مصدق بپیوندد ، برادران زنجانی ، حاج سیدابوالفضل و حاج آقا رضا و شیخ محلاتی دیگر مجتهدانی بودند که پشت سر کاشانی بودند ، بروجردی در این ماجرا ساکت بود و بهبهانی با مصدق مخالفتش را علنی کرده بود^[۲۲۲]
۲۸ تیر اعلامیه کاشانی، در پاسخ به قوام و اندیشه جدایی دین از سیاست وی بود. کاشانی دولت مصدق را “بزرگترین سد راه جنایت” استعمار دانست و برکناری او و بر سر کار آمدن دولت قوام را نتیجه سیاست‌های استعمار خواند. آیت‌الله کاشانی مبارزه برای سرنگونی قوام را «جهاد اکبر» دانست^[۲۲۳]و از مردم خواست «کمر همت محکم بسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنندکه تلاش آنها در بدست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است.»^[۲۲۴]
” احمد قوام باید بداند که در سرزمینی که مردم رنجدیده آن پس از سالها رنج و تعب، شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده‎اند، نباید رسماً اختناق افکار عقاید را اعلام و مردم را به اعدام جمعی تهدید نماید. من صریحاً می‎گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است در این راه جهاد اکبر، کمر همت بر بسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاش آنها در بدست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است”^[۲۲۵]
روز ۲۸ تیرماه ، نمایندگان هوادار “جبهه ملی” در اعلامیه آورده بودند که “ملت قهرمان ایران هرگز مقهور دخالت‌های استقلال‌شکنانه بیگانگان نخواهد شد.” و تا حصول نتیجه قطعی و احقاق حق و رهایی کشور از چنگال سیاست‌های استعماری استقامت خواهد کرد، روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ در سراسر کشور تعطیل عمومی اعلام می‌شود. امیدواریم هموطنان عزیز که همگی طرفدار قیام حقیقی ملت و ادامه مبارزه در راه نجات کشور می‌باشند با نهایت آرامش و متانت در این جنبش شرکت نمایند.”^[۲۲۶]
در این هنگام، آیت ‌الله کاشانی در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی آخرین ضربه را بر پیکر نیمه جان دولت قوام نواخت و اعلام داشت که: روی کار آمدن قوام، زیر نظر انگلیسیها بود و ما تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهیم کرد و اگر قوام تا ۴۸ ساعت دیگر، استعفا ندهد، خود کفن می‎پوشم و پیشاپیش صفوف مردم مسلمان حرکت و او را سرنگون خواهم کرد^[۲۲۷] پس از اعلامیه ۲۸ تیر کاشانی که در آن بر علیه احمد قوام، اعلام “جهاد اکبر” می‌کند، نخست‌وزیر وقت، “براساس تشخیص خودش” دستور بازداشت کاشانی را صادر می‌کند.
در ۲۹ تیر کاشانی نامه ای به علا نوشت که :
“… ارسنجانی از جانب قوام السلطنه آمد و گفت به شرط سکوت ، قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار من می گذارد ، همانطور که حضور وی عرض کردم به عرض اعلیحضرت برسانید اگر بی درنگ دکتر مصدق بر سر کار بر نگردد شخصا به خیابان خواهم رفت و دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم مستقیما متوجه دربار خواهم کرد”^[۲۲۸] کاشانی در اعلامیه دیگری در همین روز از سیاست جدایی دین قوام به او تاخته بود و اینرا برنامه انگلیس می دانست
قوام به یکی از کارمندان سفارت انگلیس که در بعد از ظهر ۲۹ تیر با او ملاقات می‌کند، اظهار می‌دارد که به ماندگاری خود در قدرت امیدوار است به شرط آنکه موفق شود کاشانی را دستگیر کند. در همین ملاقات قوام اظهار امیدواری می‌کند که انگلستان و آمریکا بتوانند شاه را متقاعد کنند که از او حمایت کند.^[۲۲۹]
اسناد به وضوح نشان می‌دهند که انگلستان و آمریکا مایل بودند که قوام با قدرت هرچه تمام‌تر نهضت ملی را سرکوب کرده، رهبران ملی و مذهبی را بازداشت، مجلس را منحل و قدرت خود را به کرسی بنشاند. دول انگلیس و آمریکا، تنها قوام را قادر به “یافتن راه‌حلی رضایت‌بخش برای مسئله نفت” می‌دانستند.^[۲۳۰]
چند مجتهد دیگر از جمله حاج سید ابوالفضل و حاج آقا رضا زنجانی که برادر بودند و شیخ بهاء الدین محلاتی ، به تاسی کاشانی ، علیه قوام موضع گرفتند. بروجردی اظهار نظر رسمی نکرد و مخالفت بهبهانی با مصدق هم مدتی بود که عیان شده بود.^[۲۳۱]
مردم کرمانشاه و همدان و قزوین کفن پوشیده و به سمت تهران حرکت کردند در ۳۰ تیر اعتراضات مردمی شدت گرفت و با هجوم یکپارچه و جانفشانی بسیار، دولت قوام را ساقط کردند و نخست وزیری‎اش چهار روز بیشتر طول نکشید در این روز حدود ۲۵ نفر کشته شدند. کاشانی هم عصر روز ۳۰ تیر اعلامیه ای منتشر کرد که «عنصر سفاک و جنایتکار مانند احمد قوام تیرش به سنگ خورد»^[۲۳۲] و خواستار حفظ احترام ارتش و نیروی انتظامی از مردم شد، زیرا بسیاری از نیروهای نظامی نشان داده بودند تمایل به کشتن مردم ندارند. به این ترتیب فضای متشنجی که بین مردم و ارتش به وجود آمده بود از بین رفت و آرامش نسبی شهر را فراگرفت. مصدق بار دیگر با ۶۱ رای از ۶۴ رای مجلس به نخست وزیری رسید. در روز ۳۱تیرماه آیت الله کاشانی اعلام نمود اسامی تعداد شهدای ۳۰ تیر توسط مامورین دولتی مخفی شده است، لذا خانواده هایی که نزدیکانشان مفقود شده اند مراتب را به نمایندگان مردم اعلام نمایند.^[۲۳۳]
از ۳۰ تیر تا ۹ اسفند
سیا در اواخر سال ۳۱ به رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد که کاشانی «چهره کلیدی در برگزاری تظاهرات خیابانی به هواداری از شاه در تهران» است،^[۲۳۴] مقطعی چون ۳۰ تیر، مجدداً شرایطی به وجود آورد تا کاشانی خود را عامل موثر و بلکه اصلی حفظ قدرت محور مصدق- کاشانی بپندارد. او نیز چون هر انسانی سیاسی به دنبال قدرت بود. اگرچه بنا به روایتی، کاشانی مایل بود اولین رئیس‌جمهور ایران شود، اما، چنین به نظر می‌رسد که ریاست جمهوری، که تنها مقامی سیاسی بود، خواست او را که ترکیب قدرت دینی و سیاسی در یک جایگاه بود، برآورده نمی‌کرد.^[۲۳۵]
بعد از ۳۰ تیر طرفداران کاشانی به مصدق فشار آوردند دست به انتقام کشی بزند کاشانی و همکارانش ادعا کردند که مصدق به دلیل نسبت خانوادگی اش با قوام ، نسبت به پاسخگو بودن قوام در خونریزی های تیر ۳۱ بی اعتنا بوده است ، کاشانی لقب اشرافی و منسوخ “السلطنه” را به یاد مصدق و بقیه آورد، مخالفان حتی مصدق را به نقض قوانین شریعت از طریق مجاز کردن خرید و فروش مشروبات ، تشویق ایجاد مدارس مختلط ، حمایت از مدارس خارجی بویژه مدرسه فرانسوی معروف ژاندارک ، انتقال سرمایه های بنیادهای مذهبی به نهادهای آموزشی دولتی و تلاش برای ارائه حق رای به زنان متهم کردند ، کاشانی با این توضیح که جایگاه حقیقی زنان در منزل است ، با شور و هیجان گفت که «نمی تواند بفهمد مردان چه گناهی کرده اند که مستحق آن باشند که به زنانشان حق رای بدهند.^[۲۳۶]مخالفان همچنین کشف کردند که تز دکترای مصدق که ۳۰ سال پیش در سوئیس نوشته شده بود^[۲۳۷] ، نوعی حمایت از قوانین سکولار بوده است.^[۲۳۸] با این وجود مصدق ترجیح داد که نیروی خود را صرف سازندگی کند، او کانون فتنه را مصدق ، مادر و خواهر شاه می دانست و دستور داد آن دو کشور را ترک کنند و کاشانی به جای امامی به ریاست مجلس رسید^[۲۳۹]
از فردای ۳۰ تیر ۱۳۳۱ رفته رفته غرور و نخوت در رفتار و کردار آیت الله به وضوح مشاهده می شود. عریضه نویسی و نامه نویسی های او در عزل و نصب مقامات کشوری و توصیه های گاه و بیگاه کاشانی، عرصه را برای بروز اختلافات بازتر و وسیعتر می نمود. بنا بر روایتی تا آخر آذرماه ۱۳۳۱، هزار و پانصد توصیه از کاشانی و فرزندانش در وزارتخانه ها جمع آوری شده بود^[۲۴۰]. شمس الدین امیرعلایی وزیر کشور مصدق نیز ۵۸ فقره از این توصیه نامه ها را که از صدور پرونده وکالت، اجازه دفتر ازدواج، استخراج معدن نمک و فرمانداری ماکو تا انتخابات خلخال و ریاست شهربانی کرج هست، تنظیم و چاپ نموده است ^[۲۴۱]
پاسخ مصدق به این درخواست ها به مذاق کاشانی خوش نمی آمد. نقل است که مصدق به کاشانی گفته بود: “آقا. توصیه این و آن را نفرمایید. در شان شما نیست و در جامعه هم انعکاس نامطلوب دارد و مورد سو استفاده قرار میگیرد. اگر نظرات اصولی دارید با دولت در میان بگذارید تا رفع مشکلات شود. اصلا گیریم که این مسائل درست بوده. اینها در درجه دوم اهمیت است. آیا شما در خط اساسی نهضت ملی انحرافی میبینید؟ اگر هست بگویید اصلاح کنم و اگر نکردم بگویید از کارها کناره بگیر. و الا برای مسائل جزئی که نمیتوانیم اختلاف داشته باشیم.”^[۲۴۲]
حسین فاطمی نیز نقل می کند:” دکتر مصدق هم به طور عجیب نسبت به این مسائل حساس بود و غالبا از مداخلات آقا و اطرافیانشان گله داشت و دو سه مرتبه هم کار به جاهای باریک کشید.”^[۲۴۳]
غرور آیت الله، اخلاقی نبود که از دید آمریکا و انگلیس پنهان ماند. تحریک کاشانی به صور مختلف انجام می شد تا رویارویی او با مصدق و شدت تقابل این دو تسریع و به همان اندازه سقوط دولت نزدیک تر شود. آمریکا و انگلیس پس از شکست در شورای امنیت و دادگاه لاهه تنها راه شکست حریف سرسخت خود را نه در میدان نبرد، که در پشت پرده می دیدند.
پس از ۳۰ تیر ، به نظر مصدق، یکی از عوامل مهم اختلاف میان او و کاشانی وسعت مداخلات آیت الله در امور کشوری بود. لابد پس از مرحله غیرقابل تحمل شدن مداخلات کاشانی است که مصدق طی نامه ای از آیت الله می خواهد که به روش مداخله جویانه خود خاتمه دهد. اما از نظر کاشانی که این نقش را تقریباً طی هجده ماه همواره ایفا کرده بود و رفته رفته به حساب حق و حقوق شخصی خود گذارده بود، این مصدق بوده است که یکباره تغییر سیاست داده و در مقابل آیت الله که در نجات او از مهلکه ۲۸ تیر ۱۳۳۱ نقشی تعیین کننده داشته، سنگربندی می کند.
شاه جهت نشان دادن میزان حمایت و پشتیبانی مردم از سیاستهای مصدق، در مکالمه خود به نکته ای کلیدی اشاره می کند. او می گوید در بعدازظهر ۷ مهر ماه ۱۳۳۰، نماینده ای از طرف آیت الله بروجردی، “متنفذترین روحانی ایران” نزد او می رود و پیام آیت الله را به او می رساند که “همه ایران می باید در مقابل تهدیدات بریتانیا یکپارچه ایستادگی کنند و چنانچه بریتانیا به ایران حمله کند، باید جبهه ای متحد تشکیل شود.” شاه اهمیت این پیام را به دلیل فرستاده آن به لوی هندرسون^[۲۴۴] تفهیم می کند. او به سفیر جدید آمریکا می گوید، “آن محافل مذهبی که بطور کلی مخالف جنجال آفرینی هستند، با دولت لااقل در موضوع نفت متحد شده اند.” در اواسط سال ۱۳۳۰، بروجردی مایل بود شاه را از موضع خود نسبت به تحریکات بریتانیا و احساس همبستگی خود با دولت مصدق، مطلع کند.^[۲۴۵]
جدایی یاران قدیمی مصدق :
شخصیتهای مهمی که از صف پشتیبانان مصدق کناره گرفتند و فعالانه به آنان پشت کردند عبارت بودند از: آیت االله سید ابوالقاسم کاشانی، حسین مکی، مظفر بقایی و ابوالحسن حائری زاده. اینان که نقش مهمی در پدید آوردن جنبش ملی ایفا کرده بودند، نقشی بس مهمتر در از میان بردن آن بازی کردند. این گروه به مخالفان مصدق بدل شدند. مخالفت آنان کار دشمنان مصدق را بسیار آسان کرد. این یاران پیشین از ابراز هیچ انتقاد گزنده ای نسبت به مصدق فروگذار نکردند، اما در کمتر موردی پیشنهاد تأمل آمیز و سازنده ای به او دادند. آنان درباره مسائل پیچیده ای مانند موضوع نفت، دشواریهای اقتصادی، نظم و قانون، یا لوازم و مقتضیات یک نظام سیاسی مشروطه کارآمد، سخن و اندیشه مثبت و درخوری برای عرضه نداشتند و از حد سخنان کلی و شعار فراتر نمی رفتند.^[۲۴۶] اینان نمی توانستند ضرورت پیدایش یک نیروی اجرایی را در کشور درک کنند که از دربار مستقل باشد و در برابر تحریکات شاه آسیب پذیر نباشد ، اگر کاشانی و دیگر دوستان سابق می توانستند پیش بینی کنند که کودتای ۲۸ مرداد چه پیامدیهایی خواهد داشت و پادشاه با حمایت بیگانگان ، تمام اصول و نمادهای مشروطه را نادیده خواهد گرفت ، در آنچه کردند کمی درنگ می کردند و حتی تصور این را نمی کردند که بعد از مصدق حاشیه نشین و حذف خواهند شد، ناتوانی آنان از تامل کافی درباره پی آمدهای محتمل اقداماتشان علیه مصدق ، خود نشان می دهد که از نگرش سیاسی و توانایی های ذهنی و فکری آنان محدود و ناقص بوده و کمر به نابودی جنبشی بستند که خود در پدیدآوردنش سهمی داشتند. این افراد در گذشته به اعتلای جنبش ملی یاری رسانده بودند و چه بسا روی گردانی از مصدق را، عین صداقت و میهن دوستی می دانستند، اما مقاصد و نیات آنها در یک داوری تاریخی به حساب نمی آید، آنچه به حساب می آید این است که “آگاهانه یا ناآگاهانه به آسانی و روشنی، خود را در اختیار کسانی گذاشته بودند و در خدمت پیشبرد هدفهایی قرار داده بودند که خود علنا آن هدفها را نفی و نکوهش می کردند عناصر پیرامون کاشانی متهم به ارتباط با سیاستهای انگلیس بودند ، بقایی ، حائری زاده ، و فرامرزی ازجمله آنان بودند. سازمان سیا در اسناد خود نام بقایی را در میان افرادی که در کودتا برای پایگاه سیا در تهران همکاری کرده اند می آورد.^[۲۴۷] نمایندگان مخالف سرشناس مجلس و افرادی از ارتش که با کودتا همراهی کردند نیز از سابق ارتباط خود را با انگلیسی ها حفظ کرده بودند.^[۲۴۸]
عوامل اختلافات کاشانی با مصدق چه بود؟
پرون مدعی است که سیاست های زیرکانه شاه ، موجب جدایی کاشانی ، مکی و بقایی از مصدق شده ، زینر این عوامل را ناشی از فعالیت رشیدیان ها می دانست و شاه و اشرف را به حساب نمی آورد، جدایی عناصر ناخشنود جبهه ملی و پشت کردن آنان به یاران پیشین خود ، تنها به خاطر ترفندهای جدایی افکنانه شاه یا رشیدیان ها یا انگلیس نمی توان دانست. مقامات انگلیسی و آمریکایی پشت کردن آنان را آسیب پذیری و فروپاشی جنبش ملی در برابر تلاشهای حزب توده می دانستند.
روزنامه مصری ژرنال دژیپت چاپ قاهره در مقاله ای اختلاف بین آنها را می نویسد : ا- اختلاف بر سر دربار : مصدق معتقد است که برای جلوگیری از پیشرفت عناصر دست چپ باید شاه را تقویت کرد ، کاشانی مخالف تقویت دربار بود.۲- حزب توده : مصدق عقیده داشت که باید توده را سرکوب و از توسعه و فعالیت آن جلوگیری کرد در صورتی که کاشانی طرفدار همکاری با حزب توده بوده و تضعیف آنرا موجب تضعیف دولت در مقابل دربار می داند ۳- اختلاف بر سر نفت : کاشانی مخالف هرگونه سازش بود مصدق می گوید برای رفع بحران اقتصادی و بهبود اوضاع کشور باید مسئله نفت حل شود ۴- اختلاف بر سر امور خصوصی و متفرقه دیگر که بیشتر مربوط به اطرافیان آنها و انتصابات مصدق و اقدامات او برای اخذ مالیات های جدید است.^[۲۴۹] خارج از موضع گیری خاص این روزنامه که احتیاج به شناخت و بررسی دارد. برای اثبات این ادعاهای اختلافی احتیاج به مدارک و اسناد هست تا بتوان در مورد هر کدام از موارد نظر داد.