فرض خلاف (HA): بین دیدگاه این سه گروه از لحاظ متغیر مورد مطالعه تفاوت وجود دارد.
با توجه به اینکه نتایج معنادار حاصل از اجرای این آزمون تنها بیانگر این نکته است که دیدگاه های سه گروه مورد بررسی از لحاظ متغیر مورد نظر (عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی) یکسان نیستند و این نتایج هرگز به گونه مثبت بیان نمی کند که کدام گروه از گروه دیگر تفاوت دارد. یعنی نمی توان گفت رتبه های گروه A بالاتر از گروه B و رتبه های گروه B بالاتر از گروه C است. برای مشخص کردن این که تفاوت بین رتبه های کدام دو گروه مستقل می باشد از آزمون U مان ـ ویتنی استفاده شده است.

دلیل عدم استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه دیدگاه های گروه های مورد مطالعه: با توجه به این که حجم نمونه ها کاملاً متفاوت میباشد بنابراین تفاوت در واریانس آنها موجب می شود نتایج دقیقی از این آزمون ها حاصل نشود. به عبارت بهتر تغییرپذیری داده ها در همه گروه های مورد مطالعه یکسان و ثابت نیست. هر چند آزمودنی ها به صورت مستقل و تصادفی انتخاب شده اند و هر یک از گروه های نمونه گیری شده از لحاظ متغیر مورد مطالعه دارای توزیع نرمال بوده اند ولی چون واریانس گروه ها برابر نبود بنابراین آزمون کروسکالـ والیس مناسبترین جایگزین برای این آزمون به شمار می رفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد. زمانی که داده ها از طریق ابزار اندازه گیری پژوهش جمع آوری شدند، لازم است با توجه به روش پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
در پژوهش حاضر، محقق پرسشنامه خود را با ۹ طبقه کلی عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی که هر طبقه خود شامل چند گویه بود طراحی نمود. در تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای سؤالات تحقیق نخست می بایست آسیب های موجود در عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان شاخه نظری دبیرستان های عادی ـ دولتی شهر تهران شناسایی می شد. در مرحله بعد اهمیت عناصر این برنامه درسی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه سه گروه مورد مطالعه، اولویت بندی می گردید و در آخر تأثیر متغیرهای تعدیل کننده از قبیل جنسیت و محل اخذ مدرک تحصیلی بر دیدگاه گروه های مورد مطالعه بررسی می شد.
بدین ترتیب در این پژوهش به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (مجذور خی تک نمونه ای، t تک نمونه ای، U مان ویتنی، t دو نمونه ای مستقل، کروسکال والیس، فریدمن) کمک گرفته شد.
در تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با بهره گرفتن از جداول، نمودارها، اطلاعات جمعیت شناختی (Demographic) نمونه ها توصیف و سپس سؤالات تحقیق با بهره گرفتن از آزمونهای آماری مناسب، مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن مشخص شده است.
الف) بررسی اطلاعات جمعیت‌شناختی گروه های متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان شاخه نظری دبیرستانهای عادی- دولتی شهر تهران
تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مربوط به گروه دانش‌آموزان
یک گروه از نمونه‌های پژوهش حاضر را ۳۷۸ نفر از دانش‌آموزان شاخه نظری دبیرستانهای عادی- دولتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. لازم به توضیح است ۳۱ نفر از دانش‌آموزان از کل مناطق نمونه‌گیری شده به دلیل عدم پاسخ به سؤالات از جریان تحقیق حذف شدند و بدین ترتیب نمونه دانش‌آموزان شامل ۳۴۷ نفر می‌باشد. در ذیل تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مربوط به پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز از بعد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مثل (جنسیت، سن، پایه تحصیلی و منطقه آموزشی) به تفکیک با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، درصد معتبر و…) به صورت جدول و نمودار نمایش داده می‌شود تا شناخت بهتری از ویژگیها و خصوصیات نمونه آماری پژوهش حاضر بدست آید.
۱- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی جنسیت دانش‌آموزان
جدول ۴-الف-۱: توزیع فراوانی جنسیت دانش‌آموزان

داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد که ۸/۶۰% یعنی ۱۳۶ نفر از پاسخ‌دهندگان، دانش‌آموزان دختر بوده‌اند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از نمونه‌های مورد مطالعه دانش‌آموز دختر بوده و در دبیرستان‌های عادی- دولتی شهر تهران مشغول به تحصیل بوده‌اند و ۲/۳۹% یعنی ۱۳۶ نفر باقیمانده، دانش‌آموز پسر بوده‌اند. توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب جنسیت در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است.
درصد فراوانی
نمودار ۴-الف-۱: توزیع فراوانی جنسیت دانش‌آموزان
۲- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی سن دانش‌آموزان

• نتیجه « ۴» در تناقض با مقدمه « ۱» است.

۶ . نظریه انسجام صدق باطل است. ( از ۲ و ۵ ، ب.خ )
این اشکال فرض گرفته است که در نظریه مطابقت ما صدق مقدمه «۱» را همواره داریم؛ چرا که باور با واقعیت اگر مطابق بود، این مطابقت همیشگی می­باشد؛ اما به خاطر گسست باور با واقعیت در نظریه انسجام، یک باور گاهی می ­تواند منسجم با سایر باورها باشد و گاهی نباشد؛ چرا که پیوندی تجربی با واقعیت نیست که وجود آن سبب نفسی بودنِ صدق و دوام آن گردد؛ از این رو این نظریه نمی­تواند مقدمه­ی اول ما را برآورده کند و لذا استدلال ما برقرار می­گردد و نظریه انسجام صدق باطل می­ شود.
۱-۲-۳٫ پاسخ بلانشارد
قبل از اینکه پاسخ بلانشارد به این اشکال را عرض کنم، برای فهم پاسخ ایشان باید خواننده را به این نکته متفطن سازم که از این رو که بلانشارد قائل به ایده­آلیسم است؛ نظرشان این است که یک حکم جزئی تنها هنگامی صادق است که در انسجام با واقعیت کلی باشد که علاوه بر یگانگی، سازگار ترین و جامع ترین نظام منسجم می­باشد: یعنی یک عضو از نظامِ منسجمِ احکام در چنین واقعیت ایدئالی باشد.

حال ایشان می­گوید این اشکال اصلاً بر ما وارد نیست؛ چرا که مراد ما از معیار بودن انسجام برای صدق^[۱۷۳]، معیار نهایی و درست است؛ اما ما در عمل به خاطر دانش محدودمان از آن معیار، نمی­توانیم همیشه استفاده کنیم و همین ضعف معرفت بشری منجر به این می­ شود که ما گاهی دست از نظریه­ای بر داریم و به نظریه دیگری قائل شویم (می­توانیم برای تأکید سخن بلانشارد اتفاقاتی که در تاریخ علوم نجوم و فیزیک افتاده را به عنوان شاهد بر مدعایشان بیاوریم) اما با این حال، ما آنچه را که در نظام باورهایمان با توجه به معرفت کنونی خویش صادق می­پنداریم، معیار نهایی تلقی می­کنیم. ممکن است باوری در زمانی با نظامی از باورهای ما در انسجام و از این رو صادق باشد؛ اما در زمانی دیگر این انسجام را نداشته باشد و از این رو کاذب باشد. اما عملاً ما کاملاً موجه هستیم که در زمان مقدم آن را صادق تلقی کنیم و در زمان لاحق آن باور را کاذب بپنداریم. اما این سخن ما هیچ مشکلی را ایجاد نمی­کند؛ چرا که ما نمی­گوییم که خود صدق تغییر می­ کند: آنچه ما می­گوییم این است که هرچند صدقی که با معیار نهایی سنجیده شود، تغییر ناپذیر است، اما معرفت ما از آن صدق تغییر می­ کند که میان این دو بسیار فرق است. نظام معرفتی که اکنون داریم - به عنوان مثال با نظام معرفتی که در زمان قرون وسطی و یا حتی آنچه اواسط قرن پیش داشتیم- تغییر کرده است؛ اما ما از معیارهای متغیر خویش استفاده می­کنیم و در نتیجه، نتایج متغیر هم به دست می­آوریم. اما این نتایج تغییر پذیر، در معرفت ما، این گونه هستند، به تعبیر دیگر در صدق آنچنانکه آن در معرفت ما آشکار می­ شود، این گونه هستند، نه اینکه نفس صدق تغیر کند. پس میان خود صدق فی نفسه که متغیر است و درجات ظهور مختلف این صدق، تفاوت می­باشد. توجه به همین تفاوت سبب می­ شود که اشکال شما پیش نیاید. (Blanshard, 2001, pp 103-122 &113-114) پس ما مقدمه اول و سوم را پذیرفتیم اما نظریه انسجام را با آن در تنافی نمی­بینیم. ایشان مقدمه دوم مستشکل را هم قبول دارد اما سایر باورها را به نحوی تفسیر می­ کند که نتیجه­ مستشکل از آن، عقیم شود؛ چون مراد وی انسجام با همه باورها و کل واقعیت است و آن هیچ وقت تغییر نمی­کند و گاهی کاذب و گاهی صادق نمی­گردد. پس اگر مراد از انسجام در مقدمه دوم انسجام با باورهای فرد خاصی بود، این نتیجه درست بود اما بلانشارد قائل به این نیست.
۲-۲-۳٫ پاسخ واکر
واکر در پاسخ می­گوید به یک معنا این اشکال درست است؛ چرا که این نظریه صدق را مبتنی بر نظام منسجم باورها می­سازد. این نظریه می­پذیرد که مردمان دیگر و جوامع مختلف ممکن است که با نظام­های گوناگون باور سرو کار داشته باشند و بر طبق آن عمل کنند که همین نظام­هایِ مختلفِ باورشان صدق را برایشان معین می­ کند. انسجام گرایان باید معتقد بشوند به اینکه عملاً برایشان محال می­باشد که بر طرق اندیشه­ی آنان حکم خطا شود؛ چرا که باور آنان منسجم در نظام مجموعه باورهای ایشان است، اما با وجود این ما می­دانیم طرق اندیشه آنان خطا است. اما با این حال در پاسخ می­توانیم بگوییم که صدق عبارت از صرف انسجام با هر نظامی از باورها نیست، بلکه مراد ما از صدق، انسجام با نظام خاصی از باور است و صرف اینکه یک نظامِ دیگری وجود داشته باشد که جامع و منسجم باشد دلیل بر صدق آن نظام نیست. (Walker, 2001, pp 130-131) پس از منظر ایشان، صدق، انسجام باور با نظام خاصی می­باشد که آن لایتغیر است و آن باور دیمی و خیالی نیست و از این رو یک باور گاهی صادق و گاهی کاذب نمی ­باشد، باوری که حقیقتاً منسجم است، تنها یک باور است، از این رو مثل بلانشارد با قبول مقدمات، مقدمه دوم را به نحوی تفسیر می­ کند که اشکال ایشان وارد نگردد و لذا استدلال عقیم شود.
۳-۲-۳٫ پاسخ آلکوف
بیان خانم آلکوف^[۱۷۴]، اندیشمند معاصر در مقاله جالب و خواندی­اش، در پاسخ به نسبیت صدق را می­توان این گونه تقریر کرد که بگوییم از منظر ایشان صدق تا حدی نسبی است؛ از این رو که به نظر ایشان صدق مجموعه­ مشخصی را نشان می­دهد که شامل نه فقط آنچه ما در یک زمان و مکان مشخص می­بینیم ، بلکه شامل تفکر ما در هر لحظه، و ویژگی­های واقعیت می­ شود و نفس همین ویژگی، تغییر پذیری و نسبیت را به صدق می­دهد. اما به نظر ایشان این نسبیت صدق لطمه­ای به ما نمی­زند و سبب تناقض در باور ما در دو زمان مختلف نمی­گردد و نیز نیاز نیست که به نظریه مطابقت متوسل شویم و بگوییم که تغییر در ویژگی آبژکتیو خارجی سبب این تغییر شده است بلکه ما در جواب می­گوییم که همه چیز در صدق منوط به باور نیست بلکه باورهای ما به وسیله جنبه­ های ابژکتیو زندگی ما مثل سنت­های فرهنگی، نظام­های اجتماعی، رویدادهای زندگی روزمره ما و … معین و ایجاد می­شوند و بالنسبه به خود آنها صادق اند: یعنی باورهای مختلف و به ظاهر متناقض چون اسیر سیاق های مختلف اند، با هم تنافی ندارند. می­توان گفت که نظامِ معرفتی ما، حاصل موقعیت­های تاریخی و سیاقی که ما در آن قرار داریم است و از این رو صدق، نسبت به افراد مختلف نسبی است؛ اما این ارتباط صدق به سیاق تاریخی، سبب می­ شود که محتواهای مختلفی به وجود بیاید که آن محتواها باور افراد می­باشند، پس دو باوری که ظاهراً با هم متناقض اند، با یکدیگر متفاوت اند، لذا با هم دیگر هم سازگارند؛ چرا که باوری که گاهی صادق باشد و گاهی کاذب باشد، نداریم چون هر باوری را سیاق خاص آن تعیین کرده است که با باور دیگر متفاوت است؛ لذا ما ظاهراً می­بینیم که یک باور دو وصف مختلف صدق و کذب را گرفته است اما در حقیقت هر کدام در جای خودشان صادق می­باشند. (Alcoff, 2001, pp 159-182 ) پس ایشان سایر باورها در آن مجموعه مشخص در مقدمه­ی دوم را به نحوی تفسیرکرد که اشکال به آن وارد نشود و بنا بر توضیحاتی که داد، مقدمه سوم اشکال را رد کرد؛ چرا که از منظر ایشان اگر همه شرایط یک باور را ما لحاظ کنیم، انسجام آن باور با مجموعه، هیچ گاه در ظرف شرایط خود، تغییر پیدا نمی­کند؛ لذا گاهی منسجم و گاهی غیر منسجم با باورهای دیگر نمی­ شود، بلکه چون شرایط تغییر کرد، موضوع نیز تغییر کرد و دیگر اتحاد موضوع نیست و مشکلی ندارد: درست مثل اینکه خود قائلان به نظریه مطابقت می­گویند که وقتی مثلاً می­گوییم آن سیب بر روی درخت، سبز است و زمانی دیگر می­گوییم که آن سیب بر روی درخت سرخ است این دو گزاره تنافی با هم ندارد؛ چرا که هردوی اینها در ظرف زمانی خودشان با واقعیت مطابق بوده ­اند.
در پایان متذکر شوم که به نظر نگارنده می­توان اشکال نسبیت صدق را چنان تبیین کرد که مبتنی بر مشکل جدایی واقعیت با باور در نظریه­ های انسجام نباشد؛ چرا که می­توان باوری را فرض کرد که به هیچ روی مرتبط با واقعیت نبوده، ولی لازمه­ی اشکال مذکور برای آن صادق باشد بدین نحو که مثلاً گزاره­ای هندسی و یا ریاضیاتی محض در نظام هندسی و یا ریاضی خاصی باشد و از این رو که این باور منسجم با باورهای شناسا در زمان t1 است، بنا بر نظریه انسجام، صادق است اما در زمان t2 امکان دارد که نظام باورهای شناسا تغیر کند و مثلاً شناسا به یک دستگاه جدیدی از نظام­های هندسی که ناسازگار با نظام قبلی است برسد و از این رو ، این باور دیگر منسجم با باورهای دیگر شناسا نباشد و از این رو کاذب باشد. در این صورت می­توان گفت که بنابر نظریه انسجام، این گزاره، گاهی صادق است و گاهی کاذب است و لذا در این فرض نیز به نسبیت صدق دچار گشتیم. اما از آنجا که انسجام گرایان در پاسخی که داده بودند، این لازمه را مبتنی بر جدایی واقعیت با باور در نظریه­ های انسجام فرض کرده بودند و بر این اساس پاسخ به این اشکال داده بودند ما این اشکال را در بحث مشکل جدایی در صدق آوردیم و الا تقریر این اشکال از منظر ما مبتنی بر فرض جدایی واقعیت با باور نیست، هرچند که می­توان با توجه به آن این نسبیت را تقریر کرد.
۳-۳٫ اشکال امکان صدق نظام­های متعارض
اشکال دیگری که به خاطر مشکل جدایی بر نظریه انسجام وارد آمده است ، اشکالی است که می­توان آن را به این گونه تقریرکرد:

• اگر صرف انسجام باورها شرط کافی صدقشان باشد، باید هر مجموعه­ منسجمی از باورها صادق باشد.

• اما هر مجموعه­ منسجمی از باورها صادق نیست؛ چرا که برخی با یکدیگر متعارض اند و از این رو، محال است که همه آنها صادق باشند.

• پس صرف انسجام باورها، شرط کافی صدق باورها نیست.

مستشکل برای تبیین اشکالش مثال می­زند که ما نظام­های مختلفی از هندسه داریم که هر کدام از آنها به اندازه دیگری از انسجام درونی برخوردار هستند اما با این وجود، این نظام­ها با یکدیگر ناسازگارند و بی­شک هر دوی آنها صادق نیستند. بسیاری از ریاضیدانان هستند که حتی هیچ کدام از آنها را صادق نمی­پندارند، با این وجود، اگر ملاک صدق صرف انسجام باشد، ما ناچاراً باید گوییم که همگی اینها صادق می­باشند یا رمانی را در نظر بگیرید: مثلاً سلسله رمان­های هری پاتر^[۱۷۵] که بسیار دارای انسجام درونی­اند، اگر صرف انسجام، منجر به صدق شود، الان این رمان باید به جای اینکه خیال پردازی باشد، واقعی باشد. بیان این ماهیت برای صدق منجر به این می­ شود که به صرف خوابهایی که تا حد کافی پایدار و منسجم اند، حکم به صدق دهیم. راه رفع این اشکال فقط به این است که واقعیت را با باور گره بزنیم که این کار با قبول نظریه انسجام صدق در تنافی می­باشد؛ چرا که آن صدق را به صرف انسجام باورها می­داند. (Blanshard, 2001, p 117) همچنانکه روشن است ایشان در مقدمه­ی اشکال خویش فرض کرده است که نظریه انسجام صدق دچار گسست باور با واقعیت است و از این نظر هر مجموعه­ منسجمی می ­تواند صادق باشد و لو اینکه آن پیوندی با واقعیت بیرونی نداشته باشد.
۱-۳-۳٫ پاسخ بلانشارد
بلانشارد در پاسخ به این اشکال می­گوید که این اشکال نیز نظیر اشکالات دیگری که نابود کنندی این نظریه تلقی می­شوند، توان ابطال این نظریه را، اگر ما پیش فرض گرفته باشیم که این نظر باطل است، دارا می­باشند^[۱۷۶] اما اگر ما بخواهیم همان گونه که مدافعان این نظریه آن را تقریر می­ کنند، به این نظریه نگاه کنیم و آن را ارائه کنیم بسیار بر ما مبرهن می­باشد که یک چنین اشکالی ناشی از عدم فهم این نظریه است. این نظریه نمی­گوید که هر نظامی صادق می­باشد، بلکه این نظریه می­گوید که تنها یک نظام صادق است و آن نظامی است که همه چیز واقعی و ممکن منسجم را در برمی­گیرد. هیچ کس نمی­گوید که صدق از هر نظامی منتج می­ شود ولو اینکه آن نظام اصلاً توجهی به تجربه نداشته باشد. (ibid) پس ایشان مقدمه اول اشکال را، قبول ندارد؛ چرا که صدق صرف انسجام با هر مجموعه ­ای نیست، بلکه عبارت است از مجموعه ­ای که با جهان خارجی پیوند داشته باشد.
۴-۳٫ اشکال عدم تبیین تجربه
یکی از اشکالات عمده­ای که بر انسجام صدق مطرح شده است این می­باشد که این نظریه تبیینی از تجربه ما از جهان خارج به دست نمی­دهد، در حالی که بسیاری از معرفت­های ما به وسیله تجاربی که ما از عالم واقع با ادراکات حسی خویش کسب کرده­ایم، به دست می ­آید؛ مثلاً باور من اینکه یک فنجان روی میزم است به خاطر این است که من دارم آن را اینجا می­بینم و در این باورم حتی امکان دارد صادق هم باشم ولو اینکه اصلاً توجهی نداشته باشم به اینکه آیا این باور، در نهایت با مجموعه ­ای از سایر باورهایم منسجم می­باشد یا نه. اما با نظریه انسجام، از این باورهای تجربی نمی­ توان تبیینی ارائه کرد؛ چرا که صرفِ انسجام دلیل صدق باور در این نظریه می­باشد و جایی برای لحاظ تجارب ادراکی در این نظریه وجود ندارد. (Walker, 2001, pp 129)
۱-۴-۳٫ پاسخ واکر
واکر در پاسخ به این اشکال می­گوید که انسجام گرایان به مشکل خاصی در نظریه خویش راجع به این اشکال برخورد نمی­کنند؛ چرا که ایشان می­توانند بگویند که ما تجارب برگرفته از عالم خارج، را تبیین می­کنیم. انسجام گرایان تأکید بسیار زیادی بر اهمیت تجربه در ساختار معرفت ما از جهان خارج دارند: ایشان هیچ گاه تجربه ما از جهان خارج را رد نکرده ­اند بلکه آنچه ایشان منکر آن هستند و این تبیین از تجارب ادراکی را رد می­ کنند این می­باشد که ما تبیینی ارائه بدهیم که منجر به این بشود که بگوییم تجارب تجربی ما، با آنچه که این تجربه از آن بر می­خیزد، مطابقت دارد و این مطابقت به نحوی است که بگوییم ماهیت آن امر، مستقل از باور ما راجع به آن است؛ اما این که رد تجربه و نادیده انگاشتن آن نیست. در این سخنِ انسجام گرایان، بسیاری از فیلسوفانی که حتی قائل به نظریه انسجام گرایی نیستند، نیز همداستانِ با ما هستند و مانند انسجام گرایان می­گویند اگرچه باورهای تجربی ما مبنا و پایه­ای برای معرفت ما می­باشند، اما ساختار باورهای ما، خصلت و ویژگی تجربه را مشخص می­ کند.
بنا بر نظریه انسجام صدق، ما باورهای بسیاری داریم که محتوای تجربی دارند اما این باورها نظیر سایر باورهای ما صدقشان تنها به انسجام آنها با نظام باورهایمان است و این باورهای تجربی فقط به جامعیت نظام باورهای ما می­انجامند. (ibid, pp 129-130) انسجام گرایان قائل اند که حقایق علی درست، در نظام منسجم کشف می­ شود؛ یعنی اگر محتوای ادارکی که ادراک کرده­ایم با نظام باورهای ما در انسجام بود ما آن را صادق تلقی می­کنیم و این نقش اصلی تجربه در نظریه انسجام است.
۲-۴-۳٫ بیان جانسون
موافقان نظریه انسجام می­توانند، سخن واکر را با بیان دقیق تر جانسون ^[۱۷۷]تکمیل کنند و بگویند که صدق این باور تجربی نیز به دلیل انسجام آن با سایر باورهای شناسا است؛ چرا که برداشت­های ما از واقعیات، انباشته از نظریات است و از این رو انباشته از انسجام / عدم انسجام با باورهای ما درباره این واقعیات تجربی است. اینکه مثلاً می­گوییم فنجان روی میزم است، حتی معنای آن، علاوه بر صدق و کذب آن، تنها به وسیله بافت و متن سایر باورهایمان معلوم می­ شود. حتی امور جزئی هم در پرتو باورهای دیگر معنا پیدا می­ کنند و به وسیله یک نظام وسیع فهم می­شوند. ما هیچ امری را جدای از باورهای دیگرمان نمی­فهمیم. ما حتی راه گریزی از وابسته گی­های زمینه­ای خویش نداریم، حتی نفسِ همین فنجان را، به عنوان اینکه این، یک فنجان است در پرتو باورهای دیگرمان فهم می­کنیم و باورهای متعددی را پیش فرض گرفته­ایم تا اینکه می­گوییم داریم فنجانی را روی میزم می­بینم؛ باورهایی همچون باور به اینکه عالم خارجی است، باور به اینکه من بیدارم و در توهم این را نمی­بینم و باور به اینکه هیپنوتیزم نشدم و… . صدق و کذب هیچ گزاره­ای، حتی داده ­های حسی اتمی، به تنهایی امکان­ پذیر نیست و آنها تنها در پرتو شبکه­ ای از باور صدق وکذب شان را به دست می­آورند؛ (Johnson, 1992, pp 30-31) در نهایت هیچ راهی وجود ندارد که در پرتوی آن راه، بتوانیم خود را از دایره وابسته­گی­های باوری و زمینه­ای که داریم رها کنیم و به نفس واقعیت برسیم. پس صدق این باور تجربی به خاطر انسجام با سایر باورهای شناسا است.
۵-۳٫ اشکالِ صدقِ یک باور در دو نظام متعارض
بلانشارد این اشکال را بر نظریه انسجام صدق بیان کرده ^[۱۷۸] و سپس پاسخ داده است. می­توانیم این اشکال را بدین صورت تقریر کنیم:

• هر باورِ واقعی^[۱۷۹]در یک نظام صادق است.

• صدق یک باور در نظریه انسجام، منوط به انسجامِ آن باور با باورهای دیگر است.

• یک باور ِواقعی ممکن است با دو نظام متعارض، به یک اندازه منسجم باشد.

• یک باور می ­تواند در دو نظام متعارض صادق باشد ( از ۲ و ۳ ).

• نتیجه « ۴» با فرض « ۱» در تعارض است.

• پس انسجام گرایی باطل است ( از ۲ و ۵ ، ب.خ ).

بلانشارد در تبیین این اشکال می­گوید که یک امر حقیقی و واقعی نمی­تواند بیشتر از یک نظام را بپذیرد. می­گوید شما یک فرد که یک قتل را مرتکب شده است در نظر بگیرید. دو نظریه در مورد اینکه جنایت و جرم چه بوده است، وجود دارد که هر دوی این نظریه ­ها به اندازه هم کامل و جامع هستند و هر دو با واقعیاتی که ما می­شناسیم سازگار هستند؛ اما خود این دو نظریه با هم متعارض اند. الان دو نظام سازگار داریم که با هم متعارض اند. نظریه صدق انسجام به ما می­گوید که الان باید هر دوی اینها صادق باشند درحالی که این محال است و یکی از این­ها صادق است و تنها راه برای حل این مشکل این است که صدق باور را با واقعیت خارجی به عنوان شرط صدق آن باور گره بزنیم تا در پرتوی آن بتوانیم بگوییم آن سناریویی که در عالم واقع رخ داده است، صادق است. درحالی که انسجام گرا نمی­تواند چنین سخنی را بگوید و خودش هم به دلیل مشکل گسست باور با واقعیت نمی­تواند این اشکال را حل کند.
۱-۵-۳٫ پاسخ بلانشارد
پاسخ بلانشارد این است که چنین احتمالی هرچند ممکن است، اما کاملاً غیر محتمل است. در مورد مثال قاتل، هر شاهد و مدرک تازه­ای ما را به یک سنخ فرضیه ­های موجود نزدیک می­ کند و این امر تا آنجا ادامه پیدا می­ کند که این اتفاق که ما در صورت آشکار شدن همه واقعیات مربوط به آن حادثه خود را در نهایت مردد با دو نظریه متعارض در مورد ارتکاب قتلِ ایشان ببینیم، منتفی می­گردد. اگر در این مورد که با واقعیات اندکی مرتبط می­باشد، غیر محتمل باشد که ما با دو نظام متعارض، مواجه شویم، در مورد واقعیات بسیار نامحدود به طریق اولی این اتفاق، غیر محتمل است.
اما بلانشارد می­گوید که پاسخ به صرف عدم احتمال این امر، کافی نیست؛ چرا که اگر امکان منطقی این امر وجود داشته باشد که چنین اتفاقی در ماهیت نهایی صدق ما روی دهد، نظریه صدق ما رد می­ شود. ما باید نشان دهیم که این اتفاق علاوه بر اینکه غیر محتمل می­باشد، محال هم است.^[۱۸۰] ایشان می­گوید که اتفاقاً محال هم است؛ چرا که فرض می­کنیم که دو نظام وجود دارد که هر دوی آنها همه واقعیات شناخته شده یا قابل شناخت را در نظر گرفته، اما از حیث ساختار درونی متفاوت اند. اکنون اگر نظام اول بر طبق ساختار A پی ریزی شده باشد و نظام دوم بر طبق ساختار B، ایجاد شده باشد، پس آن واقعیاتی که نظام اول دارد غیر از آن واقعیاتی است که نظام دوم دارد و آن واقعیاتی که نظام دوم دارد غیر از واقعیاتی می­ شود که نظام اول دارد. پس این دو نظام بر خلاف فرض که گفتیم هر آنچه هر دو شامل آن هستند یکی است، این چنین نشد: به بیان دیگر، اگر دو نظام نه در محتوا و نه در ساختار، غیر هم نباشند، آنها دو نظام نیستند بلکه یک نظام می­باشند^[۱۸۱]. لذا اگر آنها واقعیاتشان یکی است و باز مختلف هستند، باید در ساختار متمایز باشند. پس باید ایشان این را قبول کنند که در یک واقعیت متمایز از هم هستند و آن این واقعیت است که یکی از آنها ساختار خاصی را دارد که دیگری فاقد آن می­باشد؛ از این رو اینکه دو نظام باشند مثل هم، که یکی ممکن باشد و دیگری واقعی، درحالی که متعارض با یکدیگر باشند، فرض محالی است.
پس حاصل پاسخ ایشان این شد که مقدمه سوم مقبول ما نیست؛ چرا که چنین احتمالی بنا بر نظریه ما امکان ندارد، لذا استدلال عقیم است. حال بلانشارد می­گوید ممکن است مستشکل اشکال خود را به سطح پایین­تری تنزل بدهد و بگوید که درباره واقعیات تا آنجا که ما می­شناسیم ممکن است نظام­های مختلف وجود داشته باشند.
در جواب این هم بلانشارد می­گوید که نظر ما با این فرض مشکلی ندارد؛ زیرا لازمه­ی حرف شما این نیست که اگر همه واقعیات شناخته بشوند، دیگر نظام بدیلی وجود دارد بلکه آنچه آن نشان می­دهد این است که بنا بر واقعیاتی که اکنون در دسترس ما هستند و ما آنها را می­شناسیم، ما موجه نیستیم که یکی از این دو نظام را انتخاب کنیم، اما این دقیقاً همان چیزی است که ما بنا بر نظرمان قائلیم و با علوم تجربی ما هم این سازگار می­باشد. چنین تعلیقِ حکمی دقیقاً همان است که عملِ علمی برخوردار است و دانشمندان بر همین اساس معتقد اند تا زمانی که دو فرضیه رقیب به نحو مساوی در باب یک واقعیت وجود دارد، هیچ کدام از آن دو، بر دیگری ترجیج ندارند اما به محض اینکه روشن بشود که یک فرضیه از این دو، درست است، ما آن وقت موجه هستیم که آن را انتخاب کنیم. (Blanshard, 2001, pp 117-119) ما صدق را به انسجام با باورهای ناقص نمی­دانیم: یعنی مجموعه منسجم در مقدمه دوم استدلال را طوری در نظریه صدق خویش بیان می­کنیم که با آن تفسیر نمی­ توان به انسجام با دو نظام متعارض رسید و استدلال بر ضد انسجام گرایی را برقرار کرد.
۶-۳٫ اشکال امکان عدم تمیّز بین خواب و بیداری
قبل از اینکه این اشکال را که بلانشارد بیان و نقد نموده است، تقریر کنیم باید فرضی را که در پرتو آن این اشکال هویدا شده است را تبیین کنیم تا به نفس استدلال برسیم. این اشکال با این فرض ممکن ایراد می­ شود که می­گوید فرض کنید ما از ساعت دوازده نیمه شب تا دوازده ظهر هر روز در خوابیم و اینکه خواب­های ما نیز، به همان اندازه شفاف و منظم می­باشد که زندگی روزمره ما چنین است، به علاوه این را هم فرض کنیم که در این حالت، هر شب وقتی ما از دوباره شروع به خوابیدن می­کنیم دقیقاً از همان لحظه که خواب ما در روز قبل قطع شده بود، خواب دیدن ما ادامه پیدا می­ کند. با این حساب، آیا تفاوتی بین خواب و بیداری وجود دارد؟آیا معنایی دارد که بگوییم که یک جهان واقعی است و دیگری غیر واقعی و خواب است و در یکی ادراکات و باورهای ما صادق هستند، اما در دیگری توهم محض می­باشند؟ لذا همین عدم قدرت تشخیص و انتخاب ما در یک چنین فرض بحرانی، دلیل بر این می­باشد که صدق، صرفِ انسجام باورها نیست و به چیز دیگری چون پیوند آن با واقعیت تجربی، نیاز داریم. این استدلال را می­توان به نحو ذیل تقریر کرد:

• هر نظریه صدقی شروط لازم و کافی صدق هر گزاره­ای را بیان می­ کند.

• بنا به نظریه انسجام صدق ، صدق هر نظریه­ای به انسجام آن با نظام باورها است.

• صدق یک نظام در مثال مذکور برای من به انسجام آن با باورهای من است.

• در مثال مذکور ما با دو نظام کاملاً منسجم مواجه می­شویم.

• نظریه انسجام صدق نمی­تواند بگوید کدام یک از این دو نظام صادق و دیگری کاذب است.( از ۲، ۳ و ۴ ).

عامل انگیزشی
تنها اگر اعتماد بلا وجود داشته باشد
آیا فرد می‌تواند بر معیار موثر باشد؟
آیا فرد می‌تواند بر معیار موثر باشد؟
ایده‌آل است اما طراحی آن برای کارهای غیرمعمول دشوار می‌باشد

کنترل محدود
رفتار نادرست
غفلت
شکل۲-۷) ماهیت معیارها (منبع: بختیاری، ۱۳۸۵)
یک معیار عینی می تواند به صورت مستقل ارزیابی و تایید شود. فعالیت یک کارمند را می توان به صورت ذهنی و بر اساس مشاهدات مافوق وی ارزیابی نمود اما باید توجه داشت که مافوق مذکور بایستی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد تا قادر به داوری منصفانه گردد. علاوه بر این وجود اعتماد کامل نیز ضروری می باشد زیرا فرد زیردست باید از منصفانه بودن قضاوت ذهنی مذبور مطمئن باشد. معیارها بر اساس درجه ی کمال و پاسخگویی نیز متغیرند. یک معیار کامل تمامی جنبه های موفقیت را در بر می گیرد. یک معیار پاسخگو منعکس کننده ی فعالیت هایی است که یک مدیر برآنها نفوذ دارد. به عنوان مثال: سرعت، برای سنجش میزان مسافت طی شده از بوستون تا ونکوور، معیاری پاسخگو اما ناقص است. راننده می تواند با افزایش یا کاهش شتاب وسیله ی نقلیه بر این عامل تاثیر گذارد اما چون تعداد و زمان توقف ها را لحاظ نمی کند ناقص است. در یک کسب و کار، قیمت سهام به عنوان یک معیار کامل عملکرد مدیر ارشد در نظر گرفته می شود زیرا تمام اقدامات مدیریت در نهایت در قیمت سهام آن شرکت منعکس می گردد. البته قیمت سهام، نرخ های بهره و عوامل دیگری را که خارج از کنترل مدیران ارشد هستند نیز منعکس می سازد. بنابراین به طور کامل پاسخگوی اقدامات آنان نیست. از سوی دیگر معیارهای سود دهی مانند نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) مسئولیت تمام اقدامات مدیران ارشد را بر عهده دارد اما این معیارها کامل نیستند زیرا بازتاب ارزش آتی تصمیمات بلند مدت از قبیل سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید نمی باشد. برای افزایش پاسخگویی معیار های عملکرد، کارکنان رده ی پایین تر معمولا بر اساس فعالیت های حیطه ی کنترل خویش مورد سنجش قرار می گیرند. افراد در رفتارهایی که سبب افزایش معیار می شود، شرکت می کنند اما این امر افزایش اندکی در ارزش کلی شرکت خواهد داشت (سایمونز،۱۳۸۵). بنابراین می توان گفت اگرچه عملکرد می تواند معانی متنوعی داشته باشد اما به طور عمده از دو دیدگاه می توان به آن نگریست: نخست مفهوم ذهنی که در وحله ی اول مرتبط است با عملکرد شرکت ها نسبت به رقبای آنها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایه ی اندازه گیری مطلق عملکرد می باشد (Sin, 2005,). در گذشته عمدتا شاخص های مالی مستقیما از سازمان ها یا از منابع ثانویه به دست می آمدند. بعد ها به قضاوت داورانه ی پاسخگویان داخلی و خارجی سازمان گرایش پیدا شد. آنها اغلب هر دو شاخص مالی، عملیاتی و تجاری را تحت پوشش قرار می دادند. در برخی از مطالعات نوعی سازگاری قوی بین معیار های عینی و ذهنی یافت شد اما برخی دیگر از مطالعات تفاوت هایی را بین این دو رویکرد تشخیص دادند. معیار های عینی عملکرد، به سختی حاصل می شوند و یا اینکه پایایی کافی ندارند. رویکرد ذهنی، اندازه گیری ابعاد عملکرد از قبیل ارزش نام تجاری یا رضایت مشتری را تسهیل می کند. اندازه گیری ذهنی همچنین تجزیه و تحلیل مقطعی داده های مربوط به بخش ها و بازار ها را تسهیل می نماید. به دلیل آنکه عملکرد می تواند در مقایسه با اهداف شرکت یا اهداف رقبایش، قابل اندازه گیری شود. ارزیابی ذهنی همچنین باعث می شود که اثرات آهسته و ویژه ی استراتژی سازمان در نظر گرفته شوند. این امر موجب می گردد که دریابیم عملکرد ذهنی نسبت به عملکرد عینی معیار مناسب تری برای سنجش عملکرد بازاریابی است (Benito and Javier, 2005).
البته ذکر این مطلب هم حایز اهمیت است که به خاطر داشته باشیم استفاده از معیار های ذهنی هم برای اندازه گیری عملکرد بازاریابی محدودیت های خاص خود را دارد. مثلا ممکن است افراد در ارائه ی آنها اغراق کنند و آنها را فراتر از مقدار واقعی بیان نمایند (Panigyrakis and Theodoridis, 2007). اصطلاح ذهنی عملکرد به این معناست که امتیاز عملکرد شرکت بوسیله ی طیفی پاسخی در مقایسه با عملکرد رقبای عمده، درجه بندی می شود (Martin et al.., 2007, p:384).
پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد بازاریابی و مالی، مولفه های مختلفی را برای سنجش آن به کار برده اند. معدودی از پژوهشگران مولفه هایی از عملکرد که با یکدیگر مرتبط هستند را در گروه هایی جای داده و آنها را نام گذاری کرده اند. به عنوان مثال پلهام مولفه های عملکرد را در سه دسته جای داده است:
اثربخشی سازمانی: شامل مولفه های کیفیت محصول، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ مشتری
رشد/ سهم: شامل مولفه های سطح فروش، نرخ رشد فروش، سهم بازار
سود آوری شامل مولفه های نرخ بازده ویژه، (ROE) نرخ بازگشت سرمایه، حاشیه ی سود ناویژه چیکوان نیز مولفه های عملکرد را در دو دسته قرار داده است که عبارتند از:
عملکرد بازار: مشتمل برمولفه های حفظ مشتری، جذب مشتری جدید
عملکرد مالی: مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارایی، سهم بازار و رشد فروش (بختیاری، ۱۳۸۵)
پاینگراکیس و تئودوریدس^[۳۴] در یکی از مطالعات خود، عملکرد شرکت را در مقایسه با رقبای عمده ی آن در سه سال گذشته به وسیله دو دسته از شاخص ها شامل:
شاخص های عملکرد مالی: فروش نهایی، نرخ رشد فروش، حاشیه سود ناخالص
شاخص های عملکرد غیر مالی: سهم بازار، بهره وری، زمان و دوره ی عمر سهام که مجموعا جز شاخص های ذهنی و غیر مستقیم بودند را مورد سنجش قرار دادند.
در برخی از مطالعات نیز بین معیارهای اثربخشی و کارآیی تفاوت قایل شده اند. به این ترتیب خاطرنشان شده است که پیش تر به تقویت و تثبیت موقعیت بازار قوی، برای مثال: رضایت مشتری، تصویر ذهنی و وجهه مناسب، افزایش فروش، سهم بازار یا موقعیت محصول جدید اشاره می شود. تفاوت بین معیار های موقعیتی (در ارتباط با عملکرد جاری) و معیار های روند (در ارتباط با تغییر عملکرد) می تواند همچنین مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مورد سینکولا و باکر بین بعد اثربخشی عملکرد (در ارتباط با موفقیت در مقایسه با رقبا) و معیار های سازگاری با محیط (در ارتباط با موفقیت پاسخگویی همزمان به شرایط و فرصت های متغیر محیطی) تفاوت قایل شدند ( Panigyrakis and Theodoridis, 2007).
بنیتو نیز از سه معیار عینی عملکرد به نام های فروش، سود و نرخ بازده دارایی ها (ROA ) استفاده کرد که فروش، تمرکز بر اثربخشی شرکت در جذب تقاضا داشت که این امر می توانست شاخصی برای موفقیت بازار باشد ولی این مطلب را که چگونه می توان به طور کارآ به چنین موقعیتی دست یافت، منعکس نمی نماید. سود از طریق کارآیی در محاسبه ی حاشیه سود ناخالص نمایش داده می شود و نرخ بازده دارایی به وسیله مقایسه سود در ازای منابع مورد استفاده، تاثیرات اندازه را از بین می برد (Benito and Javier, 2005,). در یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ تایلور و دیگران معیار هایی چون بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه های تولید، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیار های عملکرد به کار برده و خاطرنشان می کنند که این متغیر های فرعی از بین متغیر هایی انتخاب می شوند که وابستگی بیشتری به رابطه بین عرضه کنندگان و فروشندگان در بازار های صنعتی داشته و به وسیله کارشناسان صنعت نشان داده شده اند (Taylor, 2008). دشپانده و همکاران در سال ۱۹۹۳ چهار معیار ذهنی را برای سنجش عملکرد شرکت مورد استفاده قرار دادند که شامل: سودآوری، اندازه، سهم بازار و نرخ رشد می باشد. سینگ و رانچورد نیز در تحقیق خود بر روی صنعت قطعه سازی خودرو در انگلستان، ضمن استفاده از رویکرد ذهنی، دلیل این امر را سختی در حصول داده های عینی از منابع مستند و عدم دسترسی عمومی به آن، به دلیل مخالفت شرکت ها جهت بروز این اطلاعات محرمانه دانسته. با این وجود ایشان پنج شاخص عملکرد را برای اندازه گیری عملکرد تجاری مورد ملاحظه قرار دارند که به شرح زیر می باشند:
حفظ مشتری
سهم بازار
موفقیت محصول جدید
بازده دارایی ها
رشد فروش
این پنج شاخص به وسیله مقیاس طیف هفت گزینه ای لیکرت از ۱= خیلی مخالف تا ۷= خیلی موفق درجه بندی شده است (Singh and Ranchod. 2004).
مطالعات متعدد دیگری وجود داشته اند که آنها نیز رویه مشابهی را برای سنجش عملکرد تجاری شرکت ها اتخاذ کرده اند. برخی از محققان سازمانی و بازاریابی، عملکرد شرکت را در دو بخش مورد بحث قرار می دهند که شامل یک بعد اثربخشی و یک بعد کارآیی است. این رویکرد استاندارد، اثربخشی شرکت را از لحاظ رشد سود، رشد فروش و رشد سهم بازار و کارآیی شرکت را از لحاظ سودآوری، بازده فروش (ROS) ، بازده سرمایه گذاری (ROI) ، و بازده دارایی ها (ROA) مورد سنجش قرار می دهد (Menguic et al.., 2007: 318). در جدول ۲-۳ پارامتر هایی را که دانشمندان مختلف علم مدیریت در پژوهش های خویش برای سنجش عملکرد بازاریابی شرکت های تولیدی به کار بسته اند، به اختصار نشان داده شده است:
جدول ۲-۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی (Vinod and Uma Kumar, 2009)

TN

FP

C₂

در ماتریس اغتشاش دودویی که در جدول (۲-۴) نشان داده شده کلاس‌های واقعی در سطرها قرار گرفته و کلاس‌های پیش بینی شده توسط دسته‌بند در ستون‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به این ماتریس می‌توانیم صحت یک مدل دسته بندی را به روش زیر بیان کنیم:
(۲-۳۷)
در عمل دسته‌بندی مواردی وجود دارد که بیشتر نمونه‌ها مربوط به یک دسته می‌باشند. مثلاً در دسته‌بندی نمونه‌های مربوط به سرطان ممکن است تنها حدود پنج صدم داده‌های آموزش مربوط به بیماران سرطانی باشد در این حالت ممکن است دسته‌بند با اختصاص دادن تمام نمونه‌ها به دسته‌ای که بیشترین تکرار دارد نرخ صحت بسیار مطلوبی را ارائه دهد.لذا صحت یک مدل در چنین مواردی ارزیابی خوبی از مدل دسته‌بندی را ارائه نمی‌دهد.معیارهای حساسیت^[۸۶] و دقت^[۸۷] برای مواردی که نمونه‌ها در کلاس‌ها به صورت غیر متوازن پراکنده شده‌اند به صورت زیر تعریف می‌شوند.

(۲-۳۸)  حساسیت
(۲-۳۹)  دقت
یکی دیگر از معیارهای دسته‌بند خوب سادگی و شفافیت آن و قابلیت تفسیر مناسب آن است. مدل‌های پیچیده دقت بالا و در نتیجه انحراف پایینی دارند. البته این مدل‌ها باعث به وجود آمدن پدیده‌ای به نام بیش برازش^[۸۸] می‌شوند. بیش برازش یعنی مدل رو داده‌های آموزش دقت بالایی دارد ولی روی داده‌های جدید دقت پایینی دارد. به عبارت دیگر، مدل تعمیم پذیری^[۸۹] کمی دارد.
علت اصلی وقوع بیش برازش این است که مجموعه آموزش علاوه بر شامل شدن اطلاعات قواعدی که در نگاشت ورودی به خروجی وجود دارد نمونه‌برداری اشتباه از ورودی و خروجی‌ها را نیز شامل می‌شود. یعنی قواعدی تصادفی فقط به خاطر اینکه نمونه‌های آموزشی خاصی انتخاب شدند وجود خواهند داشت [۲۱]. هنگامی که سعی می‌کنیم مدلی را بسازیم، مدل نمی‌تواند به ما بگوید کدامیک از قوانین واقعی و کدامیک از طریق نمونه‌برداری اشتباه حاصل شده است.
نقطه‌ای که آموزش متوقف می‌شود
خطای مجموعه اعتبار سنجی
خطای مجموعه آموزش
خطا
تعداد بروز رسانی
همان‌طور که در شکل (۲-۱۹) می‌بینیم، قبل از آغاز آموزش خطای مجموعه آموزش زیاد است این خطا در طول فرایند آموزش کاهش می‌یابد. برای اینکه بتوانیم تصمیم بگیریم که فرایند آموزش تا چه زمانی ادامه پیدا کند تا دسته‌بند دچار حفظ کردن نمونه‌های ورودی^[۹۰] نشود و قدرت تعمیم دهی آن کاهش نیابد از مجموعه اعتبار سنجی استفاده می‌کنیم لذا آموزش را در نقطه‌ای که خطای مجموعه اعتبار سنجی به نقطه مینیمم خود می‌رسد (لحظه‌ای که خطای اعتبار سنجی شروع به افزایش می‌کند) متوقف می‌کنیم.
شکل ۲- ۱۹: بیش برازش [۱۰]

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

همان طور که بیان شد روش‌های مختلفی برای دسته‌بندی نمونه‌های ورودی ارائه شده‌اند که با توجه به معیارهای ارائه شده برای برازش کارایی این روش‌ها، هر کدام از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی هستند. به عنوان مثال روش دسته‌بندی شبکه عصبی دارای دقت بسیار خوبی می‌باشد در حالی که قابلیت تفسیر مناسبی را فراهم نمی‌آورد. یکی از روش‌هایی که هم دارای دقت دسته‌بندی مناسب و قابلیت تفسیر خوبی می‌باشد، روش دسته‌بندی مبتنی بر قانون است که دانش کشف شده را به صورت یک مجموعه قوانین در اختیار کاربر قرار می‌دهد. قابلیت تفسیر این روش‌ها وقتی بیشتر می‌شود که قوانین استخراج شده به شکل ترم‌های فازی بیان شوند [۸۶].
همچنین اشاره شد که روش‌های مختلفی از جمله الگوریتم ژنتیک و افراز فازی برای تعیین توابع عضویت و استخراج قوانین فازی وجود دارد. یکی از روش‌های بهینه‌سازی که در سالیان اخیر مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مناسبی را به همراه داشته الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات می‌باشد.
مسئله تعیین توابع عضویت فازی و استخراج قوانین فازی را می‌توان یک مسئله‌ی بهینه‌سازی ترکیبی در نظر گرفت که هدف یافتن دنباله‌ای از مقادیر برای خصیصه‌های مجموعه داده‌های ورودی است به طوری که سیستم دارای بیشترین دقت دسته‌بندی باشد. برای حل این مسائل مکاشفه بهینه‌سازی ازدحام ذرات ابتدا مسئله‌ی بهینه‌سازی ترکیبی را به یک گراف نگاشت می‌کند. سپس با مشخص کردن هدف مورد جستجو در گراف (کلاس یا دسته)، ذرات در فضای گره‌های گراف به جستجو می‌پردازند و بهترین مسیر را بر اساس هدف خواسته شده پیدا می‌کنند. بنابراین هر ذره به صورت اولیه مقادیر تصادفی برای هر یک از گره‌ها را انتخاب می‌کند (هر یک از گره‌ها در سیستم فازی می‌توانند مشخص کننده پارامترهای توابع عضویت و قوانین سیستم فازی باشند) و به مرور با همکاری میان ذرات، مسیر مناسب (بهترین ذره) انتخاب شده و مسیر انتخاب شده توسط این ذره به عنوان یک سیستم فازی دسته‌بندی( توابع عضویت و قانون) ارائه می‌شود.

شکل ۳- ۱: نمای کلی مدل پیشنهادی برای واکشی سیستم فازی
مدل پیشنهادی شامل سه بخش مجزا می‌باشد: پیش پردازش داده‌های قطعی اولیه ، تولید قوانین اگر-آنگاه فازی و موتور استنتاج فازی برای پیش‌بینی متغیر هدف نمونه‌های آزمون. قبل از این که سیستم فازی را ایجاد کنیم ابتدا نمونه‌هایی که دارا مقادیر نا مرتبط هستن (از لحاظ منطقی امکان پذیر نمی‌باشند) را یافته و توسط الگوریتم k mean نمونه‌های دارای مقادیر مفقود^[۹۱] نباشند را خوشه بندی می‌کنیم، در انتها مقادیر مفقود را با مقدار متناظر نزدیک‌ترین مرکز خوشه به آن نمونه جایگزین می‌شود. در بخش تولید قوانین فازی، یک الگوریتم مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات مجموعه داده‌های ورودی را گرفته و یک مجموعه قوانین فازی بر می‌گرداند. شکل (۳-۱) مدل پیشنهادی برای اکتشاف توابع عضویت و قوانین فازی از داده‌های ورودی را نشان می‌دهد. در این مدل ابتدا داده‌های حقیقی توسط نمودارهای مثلثی و ذوزنقه‌ای به ترم‌های فازی تبدیل می‌شوند. سپس با بهره گرفتن از یک الگوریتم مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات یک مجموعه قوانین فازی استخراج می‌شود. قوانین مربوط به هر کلاس جداگانه کشف می‌شود. در مرحله آزمون، یک موتور استنتاج فازی توابع عضویت، قوانین فازی و نمونه‌های آزمون را گرفته و کلاس مربوطه را بر می‌گرداند.

۳-۲- تبدیل داده‌های حقیقی به ترم‌های فازی^[۹۲]

در فرایند تصمیم‌گیری برای تسهیل در انتخاب یک گزینه مناسب از میان راه‌ حل ‌های موجود، ابتدا اعداد حقیقی تبدیل به ترم‌های فازی می‌شوند. در این صورت کاربر درک شفاف‌تری از سطح مقدار یک صفت نسبت به دامنه‌ی مقادیر آن صفت خواهد داشت [۸۶].
به عنوان مثال اگر میزان حقوق یک فرد به صورت یک عدد حقیقی بیان شود، کاربر نمی‌تواند در مورد زیاد و یا کم بودن آن قضاوت کند، مگر آن که دامنه‌ی صفت حقوق را مشاهده کند و سپس در مورد آن نظر دهد. اما بیان خصیصه‌ها به صورت ترم‌های فازی به کاربر کمک می‌کند تا بدون توجه به مقادیر دامنه‌ی متغیر، به صورت تقریبی در مورد مقدار آن قضاوت کند.
ساده‌ترین روش برای تبدیل اعداد حقیقی به ترم‌های فازی، استفاده از نظرات افراد خبره است. این روش همیشه مقدور نیست، چرا که فرد خبره همیشه در دسترس نیست. روش دیگر استفاده از توابع عضویت^[۹۳] است. توابع عضویت متعددی وجود دارند که از جمله آن‌ ها می‌توان به توابع عضویت مثلثی^[۹۴] و ذوزنقه‌ای^[۹۵] اشاره کرد. دامنه متغیر ورودی به k بازه‌ی مثلثی تقسیم می‌شود و هر بازه نشان دهنده‌ی یک مقدار بیانی است (شکل (۳-۲)). مقدار حقیقی متغیر ورودی به ترم زبانی تبدیل می‌شود که نزدیک‌ترین فاصله را با بازه‌ی مربوط به آن داشته باشد.

شکل ۳- ۲: توابع عضویت فازی (S:Small, MS: Medium Small, M: Medium, ML: Medium Large, L: Large)
در برخی از کارهای گذشته تعداد بخش‌های فازی متفاوتی برای مشخصه‌ های مختلف بکار رفته است، مشخصه‌ های مختلف ممکن است از انواع متفاوتی باشند (پیوسته، ترتیبی و نسبی). بنابراین فرض شده بکار بردن یک نوع افراز فازی با تعداد مقادیر زبانی یکسان برای تمام انواع صفات چندان مناسب نخواهد بود. از طرفی ممکن است بکار بردن مقادیر زبانی غیر یکسان برای صفت‌های مختلف باعث پیچیده‌تر شدن قوانین فازی تولید شده شود و معنی هر مقدار فازی در دامنه‌های متفاوت برای کاربر سیستم ملموس نخواهد بود. در این پایان‌نامه برای ساده کردن سیستم فازی تنها از سه مقدار فازی استفاده نمودیم.

شکل ۳- ۳: نمایش گرافیکی پارامترهای توابع عضویت پیشنهادی

۳-۳- تولید توابع عضویت و قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

با فرض داشتن n خصیصه و k بازه فازی، می‌توان kⁿ قانون فازی استخراج کرد. برای مسائل با ابعاد بزرگ، عملاً در نظر گرفتن این تعداد از قوانین فازی غیر ممکن و یا بسیار سخت است. یک راه‌حل ممکن برای غلبه بر این مشکل و کاهش تعداد قوانین کاندید استفاده از مجموعه فازی DC^[96] می‌باشد. با بهره گرفتن از تابع عضویت که می‌تواند برای مجموعه فازی DC برابر یک باشد؛ قوانین استخراجی می‌توانند دارای طول متفاوتی باشند (تعداد ترم‌هایی که مقدار غیر DC دارند در یک قانون مشارکت دارند). شکل (۳-۳) فضای جستجو یک مسئله با چهار خصیصه ورودی و سه بازه فازی را نشان می‌دهد.

شکل ۳- ۴: نمایش گرافیکی فضای جستجو برای یک مسئله چهار بعدی با سه بازه فازی
هرچند با بهره گرفتن از مجموعه فازی DC می‌توان فضای جستجو را تا حد زیادی کاهش داد اما برای مسائل با ابعاد بالا همچنان مشکل ذکر شده وجود دارد [۸۷].
با توجه به کارایی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای حل مسائل بهینه‌سازی با ابعاد بالا، از این الگوریتم می‌توان برای استخراج قوانین فازی نیز به خوبی استفاده کرد. برای این منظور ذرات PSO نمونه‌های آموزشی را گرفته و با ایجاد ترم‌های متوالی قوانین حاکم بر این نمونه‌ها را استخراج می‌کنند. روال کلی الگوریتم ارائه شده به صورت شکل (۳-۵) می‌باشد.

۳-۳-۱- کدگذاری توابع عضویت فازی

ارائه سیستم‌های فازی (توابع عضویت و مجموعه قوانین) و تعریف یک تابع برازش مناسب دو موضوع مهم در طراحی دسته‌بند فازی می‌باشند. یکی از با اهمیت‌ترین مسائل در طراحی یک سیستم فازی با روش‌های بهینه‌سازی، تعیین استراتژی نمایش است. یک سیستم فازی تنها زمانی مشخص می‌شود که مجموعه قوانین و توابع عضویت مرتبط با مجموعه فازی تعیین شوند.
در الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه شده هر ذره به طور هم‌زمان شامل پارامترهای توابع عضویت و مجموعه قوانین می‌شود. نقاط ممیز شناور برای نشان دادن پارامترهای توابع عضویت و مجموعه قوانین با اعداد گسسته نمایش داده می‌شوند.
همان طور که در شکل (۳-۳) نشان داده شده برای اینکه ورودی‌ها به صورت مجموعه فازی نمایش داده شوند از توابع عضویت مثلثی و ذوزنقه‌ای استفاده شده است که هر کدام با سه پارامتر (نقطه) نمایش داده می‌شوند.
برای نمایش هر متغیر ورودی به صورت مجموعه فازی نُه نقطه  نیاز است. در میان این نقاط اولین و آخرین نقطه ( و  ) مینیمم و ماکسیمم هر متغیر ورودی و ثابت هستند. باقی هفت نقطه که پارامترهای توابع عضویت هستند در بازه‌های مشخص شده‌ای حرکت می‌کنند. محدوده  در  ،  در  ،  در  ،  در  ،  در  ،  در  و  در بازه  تعیین می‌شود. با محدودیت‌های اعمال شده هر ذره در الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

- جان رالز^[۲۰]۱ :
پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینه فلسفه سیاسی و در حمایت از آموزه های لیبرالی با عنوان جامعه باز و دشمنانش، معروف ترین نظریه از جان رالز استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد است که در کتابی تحت عنوان نظریاتی در باب عدالت است. این بحث از یک سو از منظر لیبرالی به اولویت اصل آزادی است و از سوی دیگر عدالت جبرانی و برابری اجتماعی را مد نظر دارد. به عبارت دیگر، رالز در صدد سازش دادن مباحث راست جدید و چپ جدید در غرب بود که در تقابل باهم نگریسته می شدند. به همین دلیل کتاب او هم از سوی متفکران لیبرالی که به اصل آزادی اهمیت خاص می دادند و هم متفکران مارکسیستی که خواستار برابری اجتماعی بودند، مورد توجه و تحسین قرار گرفت (غرایاق زندی، ۱۳۸۱: ۷۱- ۷۰).
رالز نظریه خود را تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف می نامد. عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک مفهوم سیاسی از عدالت برای جامعه دموکراتیک مطرح می شود و برای تبیین یک عقیده صرفاً شهودی که ریشه در نهادهای رژیم دموکراتیک قانون مدار و سنت های عمومی و تفسیر آنها دارد، تلاش می کند (Rawls,1985:519). تئوری عدالت رالز مفهوم تعریف شده اصول مبتنی بر فایده گرایی که تبدیل به بیشینه سازی می گردد (Rawls,1974:141).

یکی از مواردی که در تئوری عدالت به مثابه انصاف مطرح می شود، وضعیت اولیه منصفانه است. در این باره رالز می نویسد: برای تعریف موقعیت اولیه به مثابه انصاف ما فرض می کنیم که هر فرد از اطلاعات قطعی محروم می شوند. آنها نمی توانند بدانند که، موقعیت طبقاتی یا منزلت اجتماعی شان چیست، در کدام مکانی از جامعه واقعند و مکان آنها در توزیع قابلیت ها و ثروت های طبیعی چیست؟ این وضعیت مانع از آن می شود که سود و زیان هر فرد در گرو شانس طبیعی یا اتفاقات اجتماعی باشد (همان، ۱۴۲). برای دستیابی به موقعیت اولیه باید یک توافق اولیه همگانی وجود داشته باشد و احزاب با مفهوم سودمندی منصفانه برخورد نماید که عملاً در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد (Rawls,1975:536).
رالز معتقد است که آزادی های اساسی (آزادی تفکر، آزادی خاطر و نظایر آن) به عنوان پشت زمینه نیازهای نهادی جهت توسعه و تمرین تعیین ظرفیت اصلاحات و فرزانگی در پی گیری می تواند مفهوم سودمندی باشد. مشابها این آزادی ها باید برای توسعه و تمرین معنی محافظه کاری و عدالت تحت شرایط اجتماعی که در آن آزادی وجود دارد، برقرار شود (Rawls,1998:526). در عدالت به مثابه انصاف، به طور ضمنی عدالت سیاسی به راه های مجاز زندگی محدود می گردد. از این رو مطالبات شهروندان جهت پی گیری اهداف متخلفانه وزنه ای ندارد (همان، ۲۵۱). و بالاخره اینکه مفهوم سیاسی عدالت در لیبرالیسم سیاسی در ابتدا ساختار اجتماعی را بکار می گیرد (عدالت به مثابه انصاف در یک جامعه دموکراتیک مورد فرض است) که این ساختار شامل نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و همگی آنها با یکدیگر یک تعاون اجتماعی را ایجاد می کنند (Rawls,1995:134).
- آنتونی گیدنز (گیدنز: ۱۳۷۸: ۱۱۳-۲۱) :
گیدنز به عنوان چهره ای پیشرو در تفکرات اجتماعی معاصر شناخته شده است. این امر هم به دلیل تحلیل برانگیزاننده وی از مارکس، وبر، دورکیم و دیگر نظریه پردازان کلاسیک و هم به دلیل ارائه نظریه کلی ساخت یابی می باشد. گیدنز در پیوستار نظریه های اجتماعی، مابین جایگاه مارکسیستی و وبری قرار می گیرد. گیدنز جامعه را عموماً از ۳ طبقه می داند ولی توصیه می کند که آن را متغیر بدانیم چرا که ساخت طبقات در طول زمان و مکان تغییر و مرتب باز تولید می گردند. گیدنز معتقد است که معمولاً طبقات ۳ گانه فوق تمایز فضایی یافته و محل زیست هر کدام و همچنین سبک خانه سازی آنها تفاوت می کند و در جوامعی که طبقات بالا، متوسط و کارگر در نواحی کاملاً جدا و بدون تداخل و همپوشی زندگی می کنند، الگوی مصرف مسکن به طور مسلم نظام ۳ گانه طبقاتی را تقویت می کند (گرب، ۱۳۷۳: ۲۰۶-۲۰۳). گیدنز جامعه ای را تحت عنوان راه سوم پیشنهاد می کند که ارزش های آن عبارت از برابری، حمایت از قشرهای آسیب پذیر، آزادی به مثابه استقلال فردی، هیچ حقی بدون مسئولیت، هیچ اقتداری بدون دموکراسی، کثرت گرایی جهان میهنی و محافظه کاری فلسفی می باشد. گیدنز با نظام های چپ قدیم، بر وجود مسئولیت در واگذاری هر حقی تأکید می کند. از نظر گیدنز، توزیع مجدد درآمد نباید از دستور کار سوسیال دموکراسی حذف شود. اما بحث های اخیر در میان سوسیال دموکرات ها کاملاً به درستی تأکید را در جهت توزیع مجدد امکانات تغییر داده است. پرورش استعدادهای بالقوه انسانی تا آنجا که ممکن است باید توزیع مجدد پس از واقعه شود. جامعه ای که در آن نابرابری زیاد است به واسطه استفاده نکردن درست از استعدادها و توانایی های شهروندانش به خودش زیان می رساند. از این گذشته، نابرابری ها می توانند انسجام اجتماعی را تهدید کنند و ممکن است پیامدهای به لحاظ اجتماعی نامطلوب دیگری (مانند افزایش میزان تبهکاری) داشته باشند. درست است که جوامعی وجود داشته اند که دارای نابرابری های زیادی بوده اند و با این همه با ثبات باقی مانده اند، برای مثال نظام کاستی سنتی هند؛ اما در عصر دموکراسی توده ای وضع بسیار متفاوت است. جامعه ای دموکراتیک که نابرابری گسترده ای ایجاد می کند ممکن است نارضایی و ستیزه جویی گسترده ای پدید آورد.
۲-۲-۲ عدالت اجتماعی در اسلام
برای بررسی عدالت اجتماعی در اسلام، ابتدا آن را در آیات قرآن بررسی و سپس به بررسی نظرات پاره ای از اندیشمندان می پردازیم.
۲-۲-۲-۱ عدالت اجتماعی در قرآن کریم
عدالت اجتماعی در قرآن کریم با ریزبینی خاصی آمده است و بسیاری از مواردی که اندیشمندان امروزی آن را مطرح می نماید خداوند چهارده قرن پیش از طریق قرآن در دسترس بشریت قرار داده است. یکی از مهم ترین قواعدی که در اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی آورده شده است، وضع زکات می باشد. در این باره خداوند می فرماید:
“همانا صدقات برای فقرا و مسکینان و کارگزاران جمع آوری زکات و آنها که دلشان به دست آورده می شود و در راه برده ها و بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است” (سوره توبه، آیه ۶۰).
همچنین خداوند به این موضوع در آیات دیگر قرآن کراراً اشاره می کند. بطوریکه می فرماید:
“و آنان که در اموال شان حقی است معین برای سایل و محروم” (سوره المعراج، آیات ۲۴و۲۵) و “و در اموالشان برای سایل و محروم حقی بود” (سوره الذاریات، آیه ۱۹) و ” همانا صدقه ها برای فقرا و… و بدهکاران است” (سوره توبه، آیه ۶۰).
این تأکیدات قرآن در واقع از یک طرف در صدی از اموال توانگران و ثروتمندان را از آنها می گیرد و از طرف دیگر محل صرف آن را معین می کند که در جهت بهبود وضع لایه های آسیب پذیر جامعه هزینه گردد و این همان چیزی است که نظام های مدرن تأمین اجتماعی امروزی انجام می دهند و ضرورت های اجرای آن را قبلاً بحث کردیم.
خداوند درباره تقسیم غنایم در قضیه بنی نضیر که با صلح به دست آمد می فرماید:
” هر چه خداوند از این قریه ها عاید پیغمبر خویش نمود، خاص خدا و پیغمبر (ص) و خویشاوندان وی و یتیمان و مسکینان در راه مانده است تا از میان توانگران شما دست به دست نگردد” (سوره حشر، آیات ۷و۸).
در این آیات خداوند ضمن تخصیص قسمتی از بیت المال به لایه های پایین جامعه و نیازمندان، از پرداخت سهم به کسانی که از تمتع مالی برخوردارند در مواردی که برای آن زحمتی نکشیده اند، منع می کند. خداوند در قرآن کریم در جایی دیگر می فرماید:
“انسان مالک چیزی نمی شود مگر آن که برای ایجاد کردن آن کار کرده باشد” (سوره نجم، آیه ۳۶). در این جا قرآن به یک اصل مهم اشاره دارد و آن دادن پاداش بر اساس کار و دوری از رانت خواری است. در این جا خداوند به اصل دیگری نیز اشاره می کند. مسلماً افراد به یک اندازه کار نمی کنند و شرایط یکسانی را ندارند. لذا در جامعه گروهی ثروتمند و گروهی فقیر می شوند. ضمن آنکه همه افراد باید برای کسب درآمد کار کنند، چرا که روزی خود را نیز از خدا بخواهند چرا که ثروت نعمت الهی است و خداوند روزی دهنده است. از طرف دیگر خداوند با وضع مقررات زمینه های اجرای عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی را فراهم می کند که این امر به تعدیل ثروت نیز می انجامد. در کنار این موارد خداوند از مردم می خواهد که چشم به ثروت ثروتمندان ندوزند و می فرماید:"آرزو نکنید آن چیزهایی را که بدان ها خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است. مردان را از آنچه کنند نصیبی است و زنان را از آنچه کنند نصیبی است و روزی را از خدا بخواهید که خدا بر هر چیزی آگاه است” (سوره نساء، آیه ۳۲).
خداوند همچنین نابرابری را تا یک حد از ضروریات اداره جامعه می داند و در این باره می فرماید: “آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ حال آنکه ما روزی آنها را در این زندگی دنیا میان شان تقسیم می کنیم و بعضی را به مرتبت، بالاتر از بعضی دیگر قرار دادیم تا بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد می آورند بهتر است” (سوره الزخرف، آیه ۳۲). در اینجا نکته ای وجود دارد و آن اشاره قرآن به کارکردگرایی است که دورکیم به عنوان یک نظریه جدید آن را عنوان می کند. خداوند برخی از انسان ها را در مرتبتی بالاتر و برخی دیگر را در مرتبتی پایین تر قرار داده است تا بدین وسیله سطوح مختلف مدیریتی جامعه شکل گرفته و کارها انجام شود. دورکیم این نظم را تقسیم کار اختیاری نام می نهد. البته اسلام اگرچه این نابرابری را که از اثرات تقسیم کار فوق است می پذیرد ولی از طریق روش های دیگر و وضع قوانینی که نمونه های آن را ذکر کردیم از انباشت و تکاثر ثروت جلوگیری می کند.
۲-۲-۲-۲ عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی
در این قسمت، برای شناخت عدالت اجتماعی در اسلام به بررسی نظرات چند تن از اندیشمندان اسلامی می پردازیم. فارابی (متولد ۸۷۲م) از اندیشمندانی است که نظرات خود را در قالب آرمان شهر بیان می کند. از نظر او مدینه فاضله نیز مانند بدن یک انسان است. همانطوریکه در بین اعضای بدن نسبت به دیگران برتری دارد (مانند سر و قلب)، در مدینه فاضله نیز باید کسانی بر دیگران ریاست کنند و بقیه باید اطاعت کنند زیرا که هر کاری را بهر کاری ساخته اند. رئیس مدینه باید دارای مشخصاتی باشد که از جمله آنها احساس دوستی نسبت به حق و اهل حق و احساس دشمنی با باطل، بی اعتنایی به باطل، دلبستگی به عدالت و نظایر آن (اطاعت، ۱۳۷۹: ۱۲۲). بنابراین در عقاید فارابی ضمن پذیرش سلسله مراتب، به نوعی توصیه به عدالت اجتماعی مشاهده می شود.
ابن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ه.ق) می نویسد که شرع مفاسدی نظیر قهر و ستمگری مورد مذمت و عدل و انصاف را مورد ستایش قرار داده است. عدالت وظیفه دینی است که از توابع داوری و قضا و موارد عملی آن است. شرط وظیفه عدالت متصف بودن به عدالت شرعی و برائت از جرح است (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۴۳۱-۳۶۸). ابن خلدون در رابطه با عدالت اجتماعی به دو موضوع اشاره می کند. اول اینکه از نظر وی پایین نگه داشتن قدرت خرید و سطح زندگی مردم، باعث کسادی بازار و عدم رونق بازرگانی و در نتیجه باعث کاهش خراج می گردد. این دیدگاه همان اقتصاد فعلی عدالت اجتماعی است که قبلاً بحث گردید. دومین موردی که ابن خلدون بدان اشاره می کند، امنیت دارایی مردم است. “تجاوز به اموال مردم آنان را از به دست آوردن و باور کردن ثروت نومید می سازد، چه می بیند در چه شرایطی سرانجام هستی یشان را به غارت می برند و آنچه را به دست می آورند از ایشان می ربایند و هرگاه مردم از به دست آوردن و تولید و ثروت نومید شوند، از کوشش و تلاش در راه آن دست بر میدارند” (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۵۵۲-۵۵۱). این امر دلالت بر احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی دارد. از این روی با جمع بندی این دو مورد می توان نظر ابن خلدون را بر عدالت اجتماعی همراه با احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی دانست. سید قطب عدالت اجتماعی را فراتر از مسائل اقتصادی دانسته و رفاه و عدالت اقتصادی را جزئی از مفهوم عدالت اجتماعی اسلام قلمداد می کند. از نظر سید، عدالت اجتماعی دارای ۳ پایه آزادی همه جانبه وجدان، مساوات کامل انسانیت و تکافل و همکاری محکم اجتماعی می باشد. وی در دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر به وجدان درونی افراد و پایبندی مذهبی افراد تأکید می کند. در نظر سید قطب، مساوات به عنوان دومین پایه عدالت اجتماعی است و طبق آن انسان ها صرف نظر از خون و نژاد، جنس و نظایر آن، در برابر قانون مساوی اند.
در حکومت اسلامی جامعه از طریق عدالت فرمانروا، فرمانبرداری افراد و مشورت بین این دو اداره می شود که این امر عدالت اجتماعی را باعث می شود. عدالت اقتصادی در اسلام مساوی با مساوات غیر منطقی در مال که در آن فعالیت ها و استعداد افراد کوبیده شود و جامعه نیز از آن استعدادها محروم شود، نیست. بلکه در آن، با مهیا کردن شرایط و امکانات مساوی، عدم برابری در مال پذیرفته می شود. در اسلام هم فقر و تنگدستی مردود است و هم تنعم زیاده از حد. اسلام اجتماع را طبقه بندی می کند و برای فقرا نیز (از طریق صدقه، زکات و…) حقی قائل می شود. بدین ترتیب سید نیز همانند ابن خلدون بر آزادی مالکیت خصوصی همراه با دخالت دولت جهت کنترل رقابت شدید و مال اندوزی بیش از حد از یک طرف و حمایت از اقشار آسیب پذیر از طرف دیگر تأکید می کند. سید قطب معتقد است که از نظر اسلام عدالت عبارت از یک مساوات بزرگ انسانی است که تعادل همه ارزش ها از جمله ارزش اقتصادی را در منظر دارد و این مساوات به طور دقیق با همه شرایط و مقتضیات سازش دارد. به نظر سید قطب، حاکم در جامعه اسلامی قدرت وسیعی دارد و این قدرت برای این است که با توجه به شرایط موجود، آنچه که به نفع جامعه اسلامی است تشخیص و اجرا نماید و اصول عدالت اجتماعی نیز می تواند در شمول این قاعده کلی قرار گیرد و در این ارتباط از آنجا که اسلام تمرکز ثروت را نمی پسندد حاکم اسلامی در جهت تعدیل ثروت و رعایت عدالت اجتماعی اقدام نماید.
از نظر سید قطب، وجود اختلاف استعدادهای جسمی و فکری به عنوان یک واقعیت است و باید فرصتی داد که این استعدادها عالی ترین نتایج را به دست دهند نه اینکه با برقراری تساوی بین آنها و استعدادهای ضعیف به آنها ستم کنیم و مانع فعالیت و رشد آنها شد، راه را بر آنها ببندیم. هر کسی در ازدیاد مال خویش آزاد است ولی در حدود قانون همچنین با وجود پذیرش نابرابری منطقی و رد مساوات غیر منطقی، اسلام از طریق محدود نکردن ارزش ها به ارزش های اقتصادی و توجه به ارزش های معنوی، میان ارزش ها ایجاد تعادل می کند.
بالاخره اینکه سید قطب در جایی می گوید که “اصل هر کس به اندازه نیازش به موازات هر کس به اندازه کارش” نیز در اسلام برای خود جایگاهی دارد که این مورد می تواند توسط حاکم اسلامی تشخیص داده می شود. یعنی در اسلام ضمن اینکه هرکس به اندازه کارش مزد دریافت می کند، جهت رعایت حال اقشار نیازمند جامعه گاهی لازم می شود که سیاست های حمایتی نیز اجرا شود. برای نمونه در اینجا سید به سهم متأهلین از غنایم جنگی در زمان حضرت رسول اشاره می کند که با وجود مشارکت برابر در جنگ، دو برابر مجردین سهم می بردند و این بدان جهت بود که متأهلین نسبت به مجردین نیازمندی بیشتری داشتند (سید قطب، ۱۳۷۹: ۳۴۶-۵۶).
۲-۲-۳ دیدگاه بوم شناسی شهری یا دیدگاه مسأله گرایان
برخی از پژوهشگران به مسأله برابری اجتماعی از دیدگاه بوم شناسی شهری نگریسته اند و تلاش کرده اند تا با توجه به بافت فیزیکی شهر، به توجیه مکانیزم (ساز وکار) پیدایش نابرابری ها بپردازند. این دیدگاه بر پایه مکتب شیکاگو، صحنه شهری را محل تنازع بقا و جای گیری مناسب‌تر در بهترین فضای شهری تحلیل می کند (پیران، ۱۳۸۰: ۳۳). و این دیدی است که خصایص اجتماعی را از عوامل طبیعی استنتاج می نماید (پاپلی یزدی ودیگران، ۱۳۸۶: ۲۹۹). رابـرت پـارک، لویس ورث، مارشـال کلینارد^[۲۱]۱، ارنسـت برگـس^[۲۲]۲و میشـل فوکـو از طرفداران این نظریه هستند.
۲-۲-۴ نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری
یکی از مهم ترین فرایندهای جامعه شهری، شهرنشینی بوده که در سده بیستم شتاب بیشتری یافته است. شهری شدن شدید و شهرنشینی شتابان در کشورهای جنوب علاوه بر ویژگی ها و مشکلات عمومی شهرها و کلان شهرها، مشکلات و ویژگی های خاص را در این گروه کشورها به وجود آورده که باعث رویکردهای جدیدی در مطالعات شهری گردیده است (کلته، ۱۳۸۴).
نابرابری افراد از لحاظ ثروت، قدرت و شأن اجتماعی با وجود شباهت استعدادهایشان واقعیت انکار ناپذیر در همه جوامع بوده است. بنابر این هیچ ارتباط معناداری میان نابرابری در ثروت ، قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است. در حقیقت موضوع اصلی عدالت، دفاع از این نابرابری ها و یا نفی آن ها می باشد(بشریه،۱۳۷۵: ۳۶). برایان بری معتقد است عدالت اجتماعی یک مفهوم بسیار وسیع است که اغلب توجه بر روی توزیع درآمد و سایر منابع مرتفع کننده نیاز مردم است که به شرایط مادی جمعیت بستگی دارد(Barry,1989:3). جان رالز از نظریه پردازان علوم سیاسی بود که در سال ۱۹۷۱ تئوری عدالت را مطرح نمود. تئوری جان رالز هنوز تا حد بسیار زیادی نفوذ خود را در عدالت اجتماعی حفظ کرده است و در طرح یک چارچوب نظری در خصوص نیاز انسان مؤثر بوده است(Johnston et al,1994:564). رالز دو اصل را جهت ارائه موقعیت عادلانه خود ارائه می دهد:بهره مندی از آزادی حداکثری تا حدی که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند و دیگری نابرابری را در حدی می پذیرد که به منافع طبقه کم درآمد جامعه لطمه وارد نشود(شریف زادگان ،۱۳۸۵: ۱۳).به عبارت دیگر بایستی اقداماتی انجام شود که طی آن سود فقرا بر منافع ثروتمندان ترجیح داده شود(Smith,1996:787).
دیوید هاروی اولین جغرافیدانی بودکه مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صلاح همگانی، ملاک توزیع درآمد در مکان ها، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار گرفت(شکویی،۱۳۷۸: ۱۴۱). هاروی معتقد است که اصول عدالت اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمرات تولید و توزیع مسئولیت ها در فرایند کار جمعی باشد. لذا با کمک به این اصول می توان مسائل متنوعی مانند مکان یابی قدرت و توانایی تصمیم گیری، توزیع نفوذ نهادهای کنترل و تنظیم کننده فعالیت ها را بررسی کرد(هاروی،۱۳۷۶: ۹۷). هاروی در تحلیل اصول عدالت اجتماعی سه معیار مهم نیاز، منفعت عمومی و استحقاق را مطرح می کند و معتقد است این سه معیار از جامعیت کاملی برخوردار هستند که معیارهای دیگر را نیز در بر می گیرد(حاتمی نژاد و راستی،۱۳۸۵: ۴۷). هاروی بر جنبه های اخلاق گرایانه جغرافیا در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و رسالت جغرافیدانان در تأمین عدالت فضایی تأکید دارد(Harvey,1969:3). وی مسأله علم جغرافیا را به منظور اجرای عدالت اجتماعی دستیابی به نوعی سازمان یابی می داند و معتقد است که شرط لازم و اولیه چنین کاری این است که معیار اجتماعی عادلانه ای اولاً برای تعیین حد و مرز مناطق و ثانیاً برای تخصیص منابع به این مناطق داشته باشیم.شرط اول مربوط به مطالعات سنتی جغرافیا یعنی منطقه بندی است و در زمینه تخصیص منابع نیز هاروی همانند رالز پایبند این استدلال است که بیشترین منابع باید به محروم ترین منطقه اختصاص یابد(هاروی،۱۳۷۶: ۱۱۳).
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف در خور بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی ، عدالت فضایی ، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است، اما آنچه مهم است، این است که اساس هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی، اجتماعی و توزیعی درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی، ۱۳۸۳: ۹۱). تقسیم بندی های مختلفی از عدالت اجتماعی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. برای نمونه، از عدالت تخصیصی، عدالت توزیعی، عدالت افقی و عدالت عمودی نام برده شده است( ماسگریو، ۱۳۷۲: ۳۱۶-۳۱۴ ).
۲-۲-۵ نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر
به نظر عده ای از جغرافی دانان سال های ۱۹۶۰-۱۹۸۵ جغرافیای شهری در مسیر تکاملی خود به دو موج بزرگ علمی- فلسفی برخورد می کند و رنگ اجتماعی و فلسفی بیشتری می پذیرد. در موج اول که مربوط به تحولات اجتماعی در جغرافیای شهری است بیشتر بر موارد زیر تأکید می شود:
برخورد اکولوژیک: ادامه مباحث مکتب اکولوژی شهری شیکاگو و تأکید بر تحلیل حوزه های اجتماعی و اکولوژی تطبیقی شهرها؛
اقتصاد جدید شهری: در نگرش اقتصاد جدید شهری، شهر به صورت متوازن، یک هسته ای و بدون توجه به سیاست بخش عمومی و عملکردهای اقتصاد آزاد و قیمت ها در مسأله ساختمان و بهای زمین مطالعه می شود؛
برخورد رفتاری: در اینجا تأکید رفتار فردی در محیط شهری بیش از رفتار گروهی است و به تحلیل رفتاری در تصمیمات فردی، تصمیم گیری و تأثیرات آن در فضای شهری توجه می شود.
در موج دوم نیز که در طی دهه ۷۰ مورد توجه قرار گرفت مباحث زیر مورد تأکید است:
مکتب نئووبری: این مکتب به طور گسترده از نظریات مارکس وبر تأثیر پذیرفته است و در آن به عامل فرهنگ بیش از عامل اقتصاد اعتبار علمی قائل می شوند؛
برخورد انسان گرایی: در مکتب انسان گرایی بر سازمان تأمین اجتماعی، بیش از سازمان فضایی تأکید می شود. در جغرافیای انسان گرا، ۳ مکتب پدیدار شناسی^[۲۳]۱، اگزیستانسیالیسم و ایده آلیسم، آثار و نوشته های تحقیقی فراوانی ارائه کرده اند؛
برخورد نئومارکسیستی: در دهه ۱۹۷۰ به دلیل ظهور مسائل گوناگون در اوضاع اجتماعی- اقتصادی کشورهای سرمایه داری توسعه یافته، برخی از جغرافی دانان هنگام مطالعه جغرافیای شهری به دیدگاه نئومارکسیستی توجه نموده و شهرهای سرمایه داری را با توجه به قوانین شیوه های تولید سرمایه داری بررسی کرده اند (شکویی، ۱۳۸۰: ۱۵-۱۴).
۲-۲-۶ دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی
در سال ۱۳۳۵ تفکر برونزای شهرسازان برای تشویق جامعه به دگرگونی الگوهای رفتاری مبنای مسائلی تازه می گرد که از جمله توزیع نامناسب و ناعادلانه تأسیسات و تجهیزات شهری لازم، با توجه به تفکیک فضاهای شهر بر مبنای درآمد خانوار باعث گسترش دامنه تمایزات اجتماعی به تفاوت های کالبدی- فضایی می گردد (پدیده شمال شهر- جنوب شهر) (حبیبی، ۱۳۸۲: ۱۹۷).
دسترسی به امکانات شهری را می توان از دو دیدگاه تفاوت در برخورداری از این امکانات در بین اقشار مختلف شهری و برخورداری کل مردم از حداقل آستانه لازم (استاندارد) بین امکانات مورد بررسی قرار دارد. قبل از پرداختن به نحوه دسترسی مردم و اقشار مختلف شهر از امکانات که در قالب فضایی به صورت شکل برخورداری محله های مختلف (به صورت محله های فقیر نشین و محله های غنی نشین از همدیگر تفکیک می شوند) از امکانات نمود می یابند، باید به اثرات کار بری اراضی شهری بدین امر توجه نمود. اگر در جریان برنامه ریزی شهری، تعیین کاربری های مختلف طوری انجام گیرد که توزیع متوازن سرانه ها را با توجه به اصول صحیح مکان یابی در مد نظر قرار دهد، تا حد زیادی به حصول عدالت اجتماعی مدد خواهد رساند. در غیر این صورت توزیع کاربری می تواند به تقویت یک منطقه و تضعیف منطقه ای دیگر منجر گردد و حتی باعث کاهش قیمت اراضی در بخش هایی از شهر خواهد گردید. بدیهی است که تأثیر فعالیت های عمرانی بر نوع کاربری ها متفاوت است می توان گفت که اگر چنانچه هر کاربری با توجه به معیارهای صحیح مکان یابی شود، تضعیف هیچ بخشی را سبب نخواهد شد بلکه آرامش و رفاه بیشتری را برای ساکنان شهر به همراه می آورد. در این زمینه می توان به معیارهای سازگاری کاربری ها، ظرفیت هر کاربری و مطلوبیت اشاره کرد. اختصاص اراضی شهری و مکان یابی فضاهای خدماتی و مسکونی در صورت رعایت اصول ضوابط شهرسازی سبب فراهم شدن توزیع عادلانه خدمات و امکانات، دسترسی مناسب ساکنان به خدمات و امکانات مورد نیاز، کاهش سفرهای درون شهری و افزایش نسبی متوسط قیمت اراضی می شود (نصر، ۱۳۷۷: ۸۶).
در حالی که بر اساس نظر بسیاری از دانشمندان مراقبت های بهداشتی و درمانی حق هر شهروندی است و این حق نباید تحت تأثیر درآمد و ثروت قرار گیرد (کشتکار، ۱۳۷۶). ساکنان محلات پایین شهر از دسترسی مناسب به این خدمات محرومند. این در حالی است که ارتقاء سطح بهداشت، کاهش نابرابری های بهداشتی و اطمینان از دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و حفظ آنها در برابر خدمات محیطی به عنوان ۳ اصل از ۶ اصل بهداشت برای همه معرفی گردید (شهر سالم اتوپیای امروز۱: ۲۵). از نظر کارشناسان بهداشت، فراهم کردن میزان حداقل استاندارد از درمان برای نیازمندان، درمان برابر بدون توجه به درآمد فرد و برابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان عدالت در بهداشت و درمان شناخته می شود (کشتکار، ۱۳۷۶). علاوه بر اینها، امروزه یکی از رویکردهای جدید برنامه ریزی شهری که به نام شهر سالم خوانده شده و از طرف برنامه ریزان و مجریان شهری و مسئولین بهداشتی- درمانی پی گیری می شود؛ تأمین غذای سالم و کافی، منابع آب سالم، سرپناه یا مسکن سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی و امکان رهایی از فقر (شیخی، ۱۳۷۸: ۷۲) را شرط تحقق شهر سالم می داند. در نظریه شهر سالم؛ مساوات و برابری شالوده و زیربنای اصلی بهداشت عمومی محسوب می شود. زیرا وجود نابرابری در اقتصاد و وضعیت اجتماعی به معنی وجود اختلاف و تفاوت سطح در بهداشت خواهد بود (شهر سالم اتوپیای امروز۲، ۱۳). نقاط مختلف شهرها از نظر برخورداری از امکانات شهری یکسان نیستند. تحقیقات انجام شده در شهرهای میانه، اردبیل و تهران نشان می دهد که سرانه کاربری های عمومی و انتفاعی در مناطق فقیرنشین به مراتب کمتر از مناطق دیگر می باشد و حتی برخی از کاربریها نظیر کاربری های فرهنگی و مهد کودک در بخش های فقیر نشین برخی از شهرها وجود ندارند (مشهودی، ۱۳۷۷: ۱۹-۱۷).
با کنترل دقیق برنامه ریزی شهری می توان هزینه های سفر را کاهش داد و یا سودمندی آنها را افزایش داد (قاضی حسامی، ۱۳۷۱: ۱۹). دو مؤلفه فاصله و زمان مهمترین مؤلفه در مکانیابی کاربری ها هستند. نوع دسترسی ها با فاصله و زمان سنجیده می شوند. این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب می شوند. چگونگی دسترسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربری های مزاحم و ناسازگار از مؤلفه های مهم آسایش تلقی می شوند (زیاری، ۱۳۸۱: ۳۰). علاوه بر آن، بسیاری از نواحی مسکونی به خاطر عدم وجود جاده های مناسب تبدیل به مسیرهایی شده اند که در ساعات ازدحام مورد استفاده واقع شده و ناراحتی ساکنین منطقه را به وجود می آورند. بروز تصادفات و آلودگی هوا توسط دودهای آلاینده از جمله پیامدهای حاصله این امر می باشد (قاضی حسامی، ۱۳۷۱: ۲۴). در صورتی که اگر یک وضعیت مناسب ارتباطی وجود داشت، می توانست این پیامدها به حداقل برسد.
همان طوری که ذکر گردید، یکی از موارد مهم برخورداری از آستانه ها و حداقل امکانات می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخورداری از آستانه ها و حداقل امکانات می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخورداری از امکانات شهری در سطح بسیار نازلی قرار دارد (لاکویان، ۱۳۶۴: ۱۳۰). مکان یابی یکی از تأسیسات شهری مانند آتش نشانی (و یا هر تأسیسات عمومی دیگر) در نقطه خاصی از شهر به این معناست که از دیدگاه مصرف، همه افراد نمی توانند به طور یکسان از آن بهره مند شوند. حال آنکه از دیدگاه تولید، همه افراد به طور یکسان در معرض آتش سوزی قرار دارند (هاروی، ۱۳۷۶: ۴۹).
در سائولوپو، خدمات در اختیار محله های پردرآمد و یا با درآمد متوسط قرار می گیرد که می توانند هزینه های نصب و راه اندازی را بپردازند. در محله های فقیرتر نصب خدمات اغلب به اقدام همگانی اهالی محل بستگی دارد، چون سطح هزینه های شرکت ها بالاست. در واقع در برخی از شهرها فقیران به خدمات ثروتمندان سوبسید می دهند (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۲۱۰).
بدین ترتیب می توان گفت که در بین گروه های مختلف شهری مراتب حاکم و محکوم قابل مشاهده است که در آن هر گروهی سعی می کند از منابع مختلف موجود در شهر به نفع خود بهره برداری کند. کسانی که در این فرایند آخر از همه قرار دارند، بازنده اند. در این روابط سیاسی افراد و اهمیت خاص برخوردار است. به نظر دیوید هاروی، “روابط سیاسی موجود، سبب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و محروم ماندن گروه های کم درآمد می شود. این امر به قدری واضح است که حتی می توان توزیع درآمد را در یک سیستم شهری، شامل پیش بینی فرایند سیاسی، به حساب آورد” (هاروی، ۱۳۷۶: ۷۲-۶۵).