و به تعبیر سریع القلم ما ایرانیان در منطقهای زندگی می‌کنیم که به لحاظ اقتصادی و سیاسی تحت الشعاع سیاست خارجی و سیاست اقتصادی آمریکاست. می‌توانیم بگویم بازیگر عمده در این منطقه آمریکا و بازیگر دوم انگلستان است و تا اندازهای فرانسه، دیگران هم تحت الشعاع آمریکا هستند. بنابراین، اگر بگوییم غرب برای ما چه جایگاهای باز کرده و چه تعریفی از ما به عنوان ایران دارد، باید ببینیم آمریکا چگونه به ایران نگاه میکند؟ من فکر می‌کنم عمده نگاه آمریکا به ایران، در حوزه انرژی است، نزدیک به هشتاد درصد از منابع نفت و گاز در مناطق شمالی و جنوبی ایران قرار دارد. در نتیجه امنیت انرژی، تحت الشعاع رفتار ایران است. مدار دوم نگاه به ایران، نگاهی است که ایران چه نقشی می‌تواند در حفظ امنیت منطقهای و حفظ ثبات سیاسی در منطقه ایفا کند؟( سریع القلم ، ۱۳۸۰: ۲۷۱).
بنابراین در دوره حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک متأثر از نظریات قدرت دریائی ماهان، هارتلند مکیندر و مهمتر از آن ریملند اسپایکمن و کمربندهای شکننده(کوهن )، جایگاه جغرافیائی ایران به دلیل ارتباط و اتصال با دریای آزاد و در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز، اتصال با سرزمینی قلب از طریق مرزهای شمالی و قرار گرفتن بین دو قدرت بحری و بری و به بیان دیگر در موقعیت ریملند نظریات ژئوپولیتیکی در استراتژی جهانی از اهمیّت و جایگاه بالائی برخوردار بود.
۲- موقعیت ژئواکونومیک ایران
با تحولات صورت گرفته در رویکردهای ژئوپلیتیکی و اهمیت یافتن منابع و گاز در معادلات جهانی، ایران در کانون منطقهای قرار گرفته است که در تولید و انتقال نفت و گاز جهانی نقشی حیاتی ایفا میکند. به طوری که از نظر کارکرد بسان قلب جهان عمل میکند. ایران علاوه بر اعتبار ژئوپلتیکی دارای ارزش و قابلیت‌های منحصر بفردی در زمینه ژئواکونومیکی که از مفاهیم اصلی قرن بیست ویکم می‌باشد نیز بر خوردار است. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به قرار گرفتن ایران در کنار خلیج فارس، که هارتلند انرژی فسیلی جهان است اشاره نمود. در شمال نیز دریای خزر وجود دارد که اولویّت دوم انرژی جهان به شمار می‌رود. از این رو، پیوند ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران در دریای خزر و آسیای مرکزی با موقعیت آن در خلیج فارس که کنترل بیش از نیمی از این منطقه را در دست دارد، عامل بزرگی است که منابع و نقش آفرینی ایران را در آسیا و اروپا گسترش می‌دهد و هرگونه تلاش کشورهای دیگر برای نادیده گرفتن این مقام ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران و اعمال فشار بر این کشور در خلیج فارس و اخیراً در حوزه خزر موجب واکنش منفی دیگر کشورها روبه رو رشد خواهد شد(مختارهشی و نصرتی، ۱۳۹۸: ۱۰۰). بنابراین می‌توان گفت با پایان جنگ سرد دگرگونی چشمگیری در قلمرو ژئوپولیتیک ایجاد شد و ماهیت قدرت در مسیر چیرگی عوامل اقتصادی حرکت میکند. متناسب با این مسئله روز به رو بر موقعیت ژئواکونومیکی سرزمینی ایران افزوده می‌شود. چرا که قرار گرفتن در قلب منطقه خاورمیانه، برخورداری از تمام ساحل شمالی خلیج فارس و بخش قابل ملاحظه‌ای از دریای عمان در جنوب و تمام ساحل جنوبی دریای مازندران در شمال، قرار گرفتن در مجاورت روسیه، آسیای مرکزی قفقاز، شبه قاره هند، دنیای عرب ….و اروپای و همسایگی با ۱۵کشور(یک سوم آنها محسور در خشکی هستند) واقعیت ارزشمند امّا بلقوه‌ای است که می‌تواند ظرفیت متنوع و گسترده جدید را برای تجارت، صنعت، اقتصاد، خدمات و …افزایش درآمد ملی و در نتیجه تأمین منافع ملّی گردد. بر همیّن اساس توجه به هر دو منطقه حوزه خزر و خلیج فارس از اهمیت استراتژیک برخوردار است. و ایران به اعتبار موقعیت عالی از اهمیّت ژئواستراتژیک بر خوردار است، و به اعتیار همین موقعیت تنها کشوری است که می‌تواند به مکمل بودن این دو حوزه بی‌اندیشد و بیش از هر کشوری دیگری برای شناخت و شکار فرصت‌ها طلایی و رفع تهدیدات محتمل برنامه ریزی و تلاش کند. بنابراین« موقعیت گذرگاهی ایران به سبب نقش پر اهمیت که در مبادلات منطقهای ایفا میکند و هم چنین اثرات عمیقی که بر تحولات سیاسی ـ اقتصادی حوزه‌های و سیعی همچون آسیای مرکزی، شبه قاره و اقیانوس هند، بین‌النهرین و آناتولی وارد میکند، تبدیل به یک موقعیت حساس ژئوپلیتیکی گردیده است» از این رو، ایران در ژئوپلیتیک انرژی جهانی از دو جهت در کانون توجه و مرکز تعاملات بین‌المللی قرار دارد. که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.
۲-۱ قرار گرفتن در کانون بیضی انرژی
جفری کمپ، متأثر از نظریه هارتلند مکیندر، از بیضی انرژی جهانی یا ژئوپلیتیک یاد میکند. همچنان که در نقشه ملاحضه می‌شود،
ایران در مرکز بیضی انرژی استراتژیک انرژی( نفت و گاز) قرار دارد. مضافاً اینکه این سرزمین قلب، محل اتصال قاره‌ها آسیا، اروپا و آفریقا نیز می‌باشد. به عبارتی از نظر جغرافیایی نیز می‌توان آن را منطقه‌ی مرکزی و کانونی برای خشکی‌ها به حساب آورد. طبق بر‌آورد‌ها، اقتصاد جهانی تا آینده قابل پیش‌بینی همچنان به انرژی نفت وابسته خواهد ماند. این در حالی است که میزان تقاضای جهانی برای نفت از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۹/۱ درصد افزایش خواهد یافت که بیشترین رشد طی این دوره به ترتیب مربوط به کشور چین، هند، روسیه، آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی و پاسیفیک خواهد بود. اما همچنان کشورهای آمریکای شمالی، بیشترین میزان تقاضای جهانی انرژی را به خود اختصاص خواهند داد به طوری که در سال ۲۰۳۰، تقاضای این کشورها حدود ۶/۳۰ میلیون بشکه در روز خواهد بود که رقمی حدود ۲۷ درصد تقاضای جهانی نفت می‌باشد. این در حالی است که ایران به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان انرژی در جهان و در سطوح امنیت جهانی نقش تعیین کننده‌ای بر عهده دارد و با داشتن ۶/۱۳۷ میلیارد بشکه نفت، ۹/۱۰ درصد از ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده است(کمپ، و هاروی ۱۳۸۴: ۳)
در واقع ایران با داشتن ۲۷ تریلیون متر مکعب ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی که حدود ۳/۱۵ درصد کل ذخایر گاز طبیعی جهان را تشکیل می‌دهد، پس از روسیه دومین کشور دارنده ذخایر این حامل انرژی است. با اینکه موقعیت جغرافیایی مهمترین منابع گاز کشور و میزان ذخایر آنها، امکانات مناسبی را برای صدور گاز به بازارهای منطقه، بخصوص بازارهای آسیا مانند هند، چین، پاکستان و ترکیه فراهم ساخته، اما سهم ایران در صادرات گاز طبیعی بسیار ناچیز است. که وجود یکسری موانع سیاسی را در ذهن خاطرنشان می‌سازد. ازاینرو ایران باید ضمن برطرفسازی این موانع با انتخاب راهبردهای مناسب و بررسی همهجانبه وضعیت بازار و عملکرد رقبا، وارد صحنه شده و به گونهای عمل کند که هم بتواند سهمی از بازار به دست آورد و هم منافع ملی خود را به حداکثر برساند. سرمایهگذاری کم در تأسیسات پارس جنوبی و برداشت کمتر از میدان مشترک گازی ایران و قطر شاید یکی از اصلیترین دلایل عدم ورود ایران به عرصه جهانی گاز باشد که البته از جمله دلایل دیگر می‌توان به تحریم ایران در سال ۹۶-۱۹۹۵ و ریسک بالای سیاسی ایران، محدودیتهای برداشت و انتقال و عدم یکپارچگی بین شرکت‌ها، همچنین بازاریابی ضعیف اشاره کرد که مهمترین موانع ورود ایران به بازارهای جهانی گاز محسوب می‌شوند.(منصوره،۱۳۸۶: ۸۳- ۸۴). بیشتر منابع گازی این کشور در نواحی جنوب یا به عبارت دیگر در کرانه خلیج فارس قرار دارند. از نظر بازار داخلی، میان کانون‌های عمده مصرف و مراکز تولید این کشور موانع جغرافیایی عمده‌ای نظیر فاصله و کوهستانی بودن گستره عمده‌ای از کشور، هزینه حمل و نقل را با توجه به فرسودگی فن‌آوری انتقال انرژی افزایش داده است. ایران به دلیل نیاز به در آمدهای گازی، مصرف بالا و تأمین تقاضای فزآینده گاز، به شدت به دنبال توسعه بازارهای صادراتی است. که در این میان بازارهای نوظهور آسیای جنوبی و شرق آسیا اهداف مناسبی برای ایران به شمار می‌روند. همچنانکه اشاره شد، عمده منابع گازی ایران در کرانه خلیج فارس قرار دارند. که بزرگترین آنها منطقه گازی پارس جنوبی است. ایران در این منطقه سرمایه گذاری سنگینی به میزان ۲۰ میلیارد دلار داشته است (کرباسیان و مهدی، ۱۳۸۴: ۲۸). در زمینه گاز طبیعی نیز، ایران با ۶۱/۲۹ تریلیون مترمکعب، ۱۶ درصد ذخایر گاز جهان و رتبه اول خاورمیانه و دوم جهان قرار دارد که عمر آن نیز بر اساس تولید فعلی حدود ۲۰۰ سال می‌باشد. جدول زیر میزان ذخایر، تولید و مصرف گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی را نشان می دهد (مختاری هشی و نصرتی: ۱۳۸۹: ۱۱۳-۱۱۱ ).
به طور کلی در بین هشت کشور ساحلی خلیج فارس، ایران از موقعیت ویژهاستراتژیک و ژئواکونومیک برخوردار است. ایران تنها کشور خلیج فارس است که منابع معدنی غیر نفتی آن از نظر اهمیت قابل مقایسه با ذخایر عظیم هیدروکربن آن می باشد.
به طور کلی سرزمین ایران در جنوب غربی آسیا، از گذشتههای دور، همیشه به عنوان پل ارتباطی تمدنهای شرق و غرب اهمیت خود را حفظ کرده است. بی جهت نیست آمریکائی‌ها می‌گویند، ما مواظب روس‌ها بودیم که به آمریکا حمله نکنند، تا به خود آمدیم، دیدیم ژاپن از در و دیوار آشپزخانه ما بالا رفته و ما را اشغال اقتصادی کرده است.
بدیهی است در دوره حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک منابع ارزشمند نفت و گاز از اهمیت و جایگاه والاتری برخوردار شده‌است. این در حالی است که از طرفی ایران با ۴/۱۳۸ میلیارد بشکه نفت به عنوان دومین کشور نفت خیز بعد از عربستان سعودی با ۲ / ۲۶۴ میلیارد بشکه نفت وقبل از عراق با ۱۱۵ میلیارد بشکه نفت شناخته شده است. ایران دومین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک و چهارمین صادرکننده نفت در جهان نیز می‌باشد. از طرف دیگر ایران دو کانون مهم نفت خیز جهان یعنی خلیج فارس با ۴/۷۴۴ میلیارد بشکه نفت( ۶۱ درصد نفت جهانی) و حوزه خزر با ۸/۱۲۶ میلیارد بشکه نفت(۳۹/۱۰ درصد جهانی ) را به هم ارتباط می‌دهد. علاوه بر آن ایران با ۷/۱۵ سهم جهانی گاز در جایگاه دوم جهان بعد از روسیه قرارگرفته و دو حوزه عمده ذخائر گازی جهان یعنی خلیج فارس با ۳/۴۰ درصد و حوزه خزر، با ۷/۲۶ درصد را بهم ارتباط
می‌دهد. بر همین مبنا جفری کمپ، متاثر از نظریه هارتلند مکیندر، از بیضی انرژی جهانی یا هارتلند ژئوپولیتیک یاد میکند(کمپ و هارکاوی،۱۳۸۴ :۱۹۱). بیضی که حوزه نفت وگاز خلیج فارس یعنی ذخائر نفت و گاز عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و حوزه نفت وگاز منطقه خزر یعنی ذخائر نفت وگاز روسیه، آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان را در بر می‌گیرد. کانون و مرکز و یا به عبارتی قلب این بیضی نیز سرزمین ایران است که با تپش آن صنعت و اقتصاد جهانی به حرکت افتاده و حیات خویش را تداوم می‌بخشد. مضافاً اینکه این سرزمین قلب، محل اتصال قاره‌های آسیا، اروپا و افریقا نیز می‌باشد. به عبارتی از نظر جغرافیایی نیز می‌توان آن را منطقهای مرکزی و کانونی برای خشکی‌های جهان به حساب آورد. درمقابل جاذبه‌های ژئواکونومیک هارتلند انرژی جهان، علائق ژئواکونومیک قدرتهای بزرگ بویژه ایالات متحده آمریکا وجود دارد. در حال حاضر میزان مصرف نفت خام در جهان ۲۲۰/۸۵ میلیون بشکه در روز می‌باشد که با روند رو به رشد مصرف، در سال ۲۰۱۰ به ۵/۹۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰، به ۹/۱۰۴ میلیون بشکه خواهد رسید. این در حالی است که میزان مصرف آمریکایی شمالیOECD )) در حال حاضر ۰۲۴/۲۵ میلیون بشکه می‌باشد و چشم انداز تقاضای نفت این منطقه در سال ۲۰۱۰ به ۹/۲۶ میلیون بشکه، در سال ۲۰۲۰ به۱/۲۹ میلیون بشکه و در سال ۲۰۳۰ به ۶/۳۰ میلیون بشکه نفت خواهد رسید
) ۸۳ . (International Energy Agency,
۲-۲ مسیرهای انتقال انرژی
الف)پل ارتباطی شمال – جنوب
ایران برای ارتباط دارن ژرفای ژئوپلیتیک شمالی به جنوبی، می‌تواند هر یک از بنادر کوچک خود در خلیج فارس را به هر یک از کشورهای شمالی محصور در خشکی اختصاص دهد، تا در چهارچوب حاکمیت ملی و تحت قوانین ایران آنها را مورد استفاده قرار دهند. این کار نه تنها شمار زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته را در خلیج فارس درگیر می‌سازد، بلکه به کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس نیز امکان دسترسی به منطقه اکو را فراهم می‌سازد. مسئله دیگر اینکه ایران تنها عضو اوپک است که در ساحل دریای خزر قرار دارد و از توانایی بلقوه‌ای برای عبور لوله جنوبی از منطقه اکو به خلیج فارس بر خوردار است. انتقال نفت از ایران به روش معاوضه انجام می‌شود. در روش« سوآپ» تولیدکنندگان نفت دریای خزر، نفت صادراتی خود را با تانکر به بندر« نکا» در ایران تحویل می‌دهند. سپس ایران این نفت را به پالایشگاه « تهران» و« تبریز» انتقال می‌دهد. نفت پالایش شده برای مصارف داخلی توزیع می‌شود. در ازاری نفت دریافت شده در نکا، معادل آن را در خلیج فارس در اختیار خریداران طرف قرارداد با کشورهای ساحلی در یای خزر قرار می‌دهد.(کولایی و مودب،۱۳۸۸: ۴۴). بنابراین ایران با موقعیت جغرافیای و ژئوپلیتیکی ویژه‌ای که برای منطقه محصور در خشکی آسیای مرکزی دارد، یک کشور ترانزیتی مطلوب است و می‌تواند تولیدات نفت وگاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریای از طریق ترکیه به اروپا برساند. با وجود تلاش دولت آمریکا برای نادیده گرفتن این ویژگی و سیاسی کردن راه انتقال نفت و گاز، هنوز به عنوان امن‌ترین، اقتصادی‌ترین و کوتاه ترین مسیر برای انتقال منابع انرژی به آبهای آزاد مطرح است. بنابراین در جهانی که امنیت ملی کشورها با تأمین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد.(مختاری هشی و نصرتی، ۱۳۸۹: ۱۱۷).
بنابراین موقعیت ویژه جغرافیایی ایران، و تحولات مهم سیاسی و اقتصادی دهه های اخیر بویژه رشد اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری سابق، باز شدن مرزهای افغانستان و عراق، درگیری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ، تشدید درگیری‌های قومی در پاکستان، توجه جهانیان را به عبور کالاهای خود از مسیرهای ترانزیتی ایران معطوف ساخته است. با توجه به شرایط مذکور و نظر به قابلیت دسترسی ایران به آبهای آزاد بین‌المللی، اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو ایران در سالهای اخیر دو چندان شده است و مسیرهای ترانزیتی آسیا و اروپا از طریق ایران مورد توجه خاص قرار گرفته است. بطوری که تشکل‌های منطقهای وابسته به سازمان ملل متحد مانند اسکاپ(کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و حوزه اقیانوس آرام) توسعه و تکمیل شبکه بزرگراه‌های آسیایی از طریق خاک ایران را در دستور کار خود قرار دادند. اخیراً نیز، کشورهای آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز، ترکیه، قبرس و یونان و … نسبت به احیای جاده ابریشم اهتمام ورزیده‌اند.( http://www.iran4rah.com).
به طور کلی برای انتقال نفت از ایران دو شیوه وجود دارد: یکی روش معاوضه یا سواپ و دیگری روش انتقال مستقیم.
الف) روش انتقال مستقیم
در این روش خط لوله ایجاد می‌شود و نفت کشورهای حاشیۀ خزر را به منطقۀ خلیج فارس منتقل میکند. این خط لوله یک‌ونیم‌میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و حق ترانزیت آن سه دلار در هر بشکه، و ظرفیت روزانۀ آن یک‌میلیون بشکه در روز است. با توجه به اینکه در بیشتر قسمت‌های این مسیر شبکۀ خط لولۀ نفت وجود دارد با تکمیل و توسعۀ آن با هزینۀ کمتر می‌توان این خط لوله را راه‌اندازی کرد. هزینۀ این خط لوله کمتر از خط لولۀ باکو ــ جیهان و از نظر اقتصادی به صرفه است، ولی از نظر سیاسی، با مخالفت امریکا روبه‌روست. به همین دلیل هم مشاهده می‌کنیم منطق سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه نمود و خط لوله باکو ــ جیهان به بهره‌برداری رسید و مسیر ایران به حاشیه رانده شد.
ب) سواپ(معاوضه) نفت خزر
پیشنهاد ایران برای سواپ نفت خزر ابتدا با علاقه‌مندی و استقبال قزاق‌ها مواجه شد؛ زیرا قزاقستان از یک طرف به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای انتقال نفت بود و از طرف دیگر بازار رو به رشدی در جنوب شرق آسیا وجود داشت و هزینۀ این طرح کمتر و کاملاً به صرفه بود. بنابراین برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۲، سواپ نفت قزاق‌ها از طریق نکا انجام شد. ابتدا به خاطر ترس از تحریم‌های امریکا فقط ۱۶۰۰ بشکه نفت در روز سواپ می‌شد، ولی بعدها با افتتاح خط لولۀ نکا ــ تهران، ظرفیت سواپ به ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. به این ترتیب در سال ۲۰۰۶ میزان سواپ نفت قزاقستان به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید که از این میزان چهل هزار بشکه در روز به پالایشگاه تهران و بقیه به پالایشگاه تبریز انتقال می‌یافت. قزاقستان و ترکمنستان مهمترین استفاده‌کننده‌های طرح سواپ شناخته می‌شوند، با این‌‌حال خط لولۀ نکا در سطح ظرفیت دویست هزار بشکه باقی ماند. با وجود تأکید ایران بر افزایش ظرفیت خط لوله تا سطح ۳۷۰ هزار بشکه و بعداً پانصدهزار بشکه، هنوز اقدام عملی برای نصب سیستم‌های پمپاژ و ایستگاه‌ها انجام نشده است. به نظر می‌رسد این افزایش ظرفیت فقط پس از توافق با تولیدکنندگان نفت خزر برای دریافت نفت بیشتر ممکن خواهد بود. «از طرف دیگر شبکۀ لوله‌های گاز ایران به جمهوری آذربایجان متصل است و در فاصلۀ نسبتاً کوتاهی از جمهوری ترکمنستان واقع شده است. خط لوله‌ای که قزاقستان و ترکمنستان را به این شبکه وصل میکند چهاربار کوتاه‌تر و ارزان‌تر از هر خط لوله‌ای است که تا دریای سیاه و مدیترانه پیشنهاد شده است».( مجتهدزاده، ۱۳۷۴: ۱۵ -۸). بافشرده شدن زمان و مکان در عصر جهانی شدن و شاخصه‌های ارتباطی در تعیین قلمروهای استراتژیک انرژی که منابع اصلی آن در حوزه خلیج فارس قراردارد اهمیت روز افزونی پیدا کرده است و این موضوع به یک پدیده مهم استراتژیک بدل شده و در حال حاضر انرژی مهمترین مولفه مدخل استراتژی قدرتهای بزرگ است. در اهمیت استراتژیکی این منطقه باید اشاره کرد که به عنوان نمونه در دکترین‌های مداخله گرایانه دولت آمریکا دفاع از شبه جزیره عربستان به عنوان دفاع از خاک ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران در حالی که بیشترین مرز مشترک را با خلیج فارس دارد. و صادرات خود به‌ویژه نفت و نیز وارداتش را از طریق این آبراه به انجام می‌رساند. و در شرایطی که از منابع دریایی بهره می‌برد، و با در اختیار داشتن جزایری که کنترل ایران بر تنگه هرمز و تردد کلیه شناورهای جنگی و تجاری برقرار می‌سازد، برخورد لازم می‌داند که حضور خود را در خلیج فارس تقویت نماید و تحرکات سیاسی- نظامی منطقه را با دقت و تیزبینی مورد توجه قرار دهد تا بتواند در تحکیم امنیت ملی خود گام‌های موثری را بردارد(persiangulfut.blogfa. www.). وجود منابع سرشار نفت و گاز در این منطقه از جهان، مطرح بودن خلیج فارس به عنوان مهمترین آبراه بازرگانی جهانی، مجاور بودن با مرکز ثقل انقلاب اسلامی و کانون‌های الهام بخش نهضت‌های اسلامی و ضد استکباری و نزدیکی آسیای میانه و قفقاز از جمله عواملی هستند که به این نقطه از جهان ویژگی خاصی بخشیده و آن را به عنوان دهلیز هارتلند جهان معرفی کرده‌است. از بعد دیگر حضور بیگانگان از جنبه نظامی که خود متأثر از عوامل فوق است توجه جهانیان بخصوص ایران اسلامی را به تحولات این منطقه حساس معطوف نموده است.
۳-ژئواکونومیک انرژی و گفتمان‌های امنیت ملی
۱-امنیت ملی چیست؟
از امنیت ملی[۶۸] تعاریف متعددی ارائه شده است. عده‌ای با ایده رئالیستی[۶۹]، عده‌ای با تفکر ایده آلیستی[۷۰] آن را تعریف کرده و بعضی در سطح خرد فقط به امنیت اقتصادی پرداخته‌اند و برخی دیگر فقط بعد نظامی امنیت ملی را مورد بررسی قرار داده‌اند. و عده‌ای هم در سطح کلان و با در نظر گرفتن تمام ابعاد امنیت ملی را تعریف نموده‌اند. اما نکته حائز اهمیت این است که « امنیت ملی» در عصر حاضر حداقل متأثر از سه گونه از تحولات می‌باشد: نخست، تحولات جهانی که فضای حاکم بر حیات سیاسی انسان معاصر را تغییر داده و بدین ترتیب معنا و مفهومی تازه از امنیت را میآفریند که کلیه معادلات امنیتی ناگزیر باید در درون آن طراحی و اجرا شوند. جهانی شدن[۷۱] مصداق بارز این دسته از تحولات می‌باشد. دوم، تحولات منطقهای که ناظر بر تغییر معادلات و مناسبات امنیتی در حوزه جغرافیایی بوده و از حیث تأثیرگذاری، سهم بسزایی را در حال حاضر ایفا مینماید. مناطق مختلف دارای و مسایل امنیتی متفاوتی می‌باشند که لازم میآید به صورت جداگانهای بررسی شوند .سوم، فرآیندهای داخلی که تحولات سیاسی در بیرون جوامع سیاسی و پیامدهای امنیتی آنها را شامل می‌شود[۷۲] .
۲- معنی لغوی و اصطلاحی امنیت ملی
جیاکومو لوچیانی[۷۳] می‌گوید امنیت عبارت است از توانایی رویارویی در مقابل تجاوز خارجی. امنیت در لغت به معنای«آرامش، آسودگی و در امان بودن» است. و آن حالتی است که به موجب آن، هرکس فارغ از بیم تهدید به جان، مال و شرف و آبروی خود و یا از دست دادن آنها زندگی کند. مفهوم امنیت تا دهه ها در بعد نظامی معنا داشت و تعریفی که هرولد براون[۷۴]، وزیر دفاع سابق آمریکا(۱۹۸۱-۱۹۷۷)، از« امنیت ملی » ارائه می‌داد و آن را« توانایی حفظ یکپارچگی فیزیکی کشور و سرزمین آن؛ حفظ پیوند‌های اقتصادی با بقیه جهان بر اساسی منطقی؛ حفاظت از فضای طبیعی، نهادها و حاکمیت در برابر مداخله خارجی؛ و کنترل مرزهای آن» می‌دانست، با این دیدگاه سازگار بودWatson,2008 ,5 ) (.
به عبارت دیگر امنیت ملی[۷۵]:« توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی است، و یا اینکه، کشورها چگونه سیاست‌ها و تصمیمات لازم برای حمایت از ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی را اتخاذ می‌کنند(کامکار و زنجانی،۱۳۸۶: ۱). در تعریف دیگر می‌توان گفت امنیت به حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و با آمادگی برای رویاروی با هر تهدید و حمله گفته می‌شود و یا در تعبیری دیگر مشعر به فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های نادر و یا خلق آزادی از همه تهدیدات است(وحیدی،۱۳۸۸: ۱۸).
امنیت ملی اساساً تعبیری مدرن است که با تکوین دولت‌های ملی معنا یافته است. در حالی که امنیت مقوله‌ای کهن و دیرینه است که با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. پس می‌توان گفت امنیت ملی یک مفهوم غربی است که در سالهای پس از ۱۹۴۵ رواج یافت. با توجه به تعاریف مختلف ارائه برای امنیت ملی آرنولد ولفرز می‌گوید: ” امنیّت ملی نماد ابهام آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد"(ترابی، ۱۳۷۹، ۱۷۹). اما در ادامه به مهمترین نحله‌های نظری در باب امنیت ملی خواهیم پرداخت و بعد از آن به بررسی و ارزیابی رویکردهای مختلف نسبت به امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
۱- رویکرد واقع‌گرایان به امنیت ملی: در اندیشه واقع‌گرایان ناامنی همواره تهدید کننده واحدهای سیاسی است و امنیت چیزی یا هدفی است که دولت‌ها در پی‌آنند. قدرت از جمله عوامل بروز ناامنی می‌باشد. به همین دلیل کشمکش و رقابت بر سر قدرت و ناامنی فراگیر در سیاست بین‌الملل در نتیجه کنش‌های بازیگران برای بدست آوردن قدرت است( بیلیس:۱۳۸۳) در واقع امنیت در نزد واقع‌گرایان به معنی نبود تهدید امنیتی فیزیکی و آن هم از نوع نظامی آن می‌باشد. این پارادایم در دوران جنگ سرد غالب بود. و در دوره نوین نیز کم و بیش در همراهی با دیگر رویکردها مطرح و قابل عملیاتی شدن را دارد.
متفکران مکتب واقع گرایی نظیر (ئی. اچ. کار و هانس مورگانتا) عمدتا بر خصلت تعارضی روابط بین‌الملل تأکید نموده (( و سیاست منازعه)) را به عنوان وجه غالب سیاست خارجی کشورها عنوان می‌کنند.(Lynne & Mohammad, 1998, 5) در این تلقی، امنیت، بر دو فرض بنیادی استوار می‌باشد؛ اول این که، اغلب تهدیدها بر ضد امنیت، ناشی از خارج مرزها است و دوم این که، تهدیدها اغلب دارای ماهیت نظامی بوده و معمولا نیز مستلزم یک پاسخ نظامی می‌باشد. تئوری واقعگرایی برای سالهای متمادی، پارادایم اصلی و مهمترین منبع تئوریک فرایند شکل‌گیری سیاست بین‌الملل، از طریق تصمیم گیری دولت‌ها بوده و منبع نظری دو مفروض اصلی تعریف سنتی از امنیت می‌باشد(رنجبر، ۱۳۷۸: ۲۴ ـ ۲۵) بنابراین، در رویکرد واقعگرایی، امنیت با دو عنصر اساسی تعریف می‌گردد، نخست این که، امنیت دارای ماهیت نظامی است و دوم این که، امنیت عمدتاً جهت گیری خارجی دارد و منبع تهدید کننده آن در ورای مرزهای جغرافیایی جست وجو می‌شود. این نظریه هنوز در بین کشورهای جنوب که از درگیری‌های نظامی منطقهای و دخالت‌های قدرتهای برتر منطقهای و فرامنطقهای در امور حاکمیتی خود متأثر هستند، معتبر است و محور تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های امنیتی آنها است؛ مانند: هند و پاکستان، آذربایجان و ارمنستان، کره شمالی و جنوبی و… در حوزه منطقهای و کشورهای سوریه، سودان، کره شمالی، ونزوئلا و …
نگرش هستی شناسانه واقعگرایی به نظام بین‌الملل، مبتنی بر وجود هرج و مرج گونگی در مناسبات و ساختار بین‌الملی است. و در بازی دولت‌ها با هم این « اقویا » هستند. که قواعده بازی را تعیین می‌کنند و قاعده بازی مبتنی بر« جمع جبری صفر » است( عسگری، ۱۳۸۹: ۳۱). بعدها در دهه ۱۹۷۰ مکتب نئوواقع‌گرایی جایگزین رویکرد واقعگرایی شد. نئوواقعگرایان ضمن تاکید، بر فقدان اقتدار مرکزی در نظام بین‌الملل، سطح تحلیل را نظام بین‌الملل می‌دانستند. پژوهشگران مطالعات امنیتی دو بر داشت از نئورئالیسم را به صورت رئالیسم تهاجمی و رئالیسم تدافعی ارائه می‌کنند. رئالیست‌های تهاجمی معتقد‌اند، که قدرت نسبی برای دولت‌ها از اهمیت بیشتری بر خورداد است، رئالیست‌های تدافعی جنگ را ناشی از نیروهای غیر عقلایی یک جامعه می‌دانند. به طورکلی از دیدگاه نئورئالیست‌ها امنیت ملی یا ناامنی تا حد زیادی حاصل ساختار سیستم بین‌الملل است.
۲- رئالیست‌های جهانگرا: دسته دوم رئالیست‌های جهانگرا[۷۶] هستند که به جای امنیت ملی، به امنیت بین‌المللی معتقدند و امنیت هرکشوری را در قالب ارتباطات و جایگاه آن کشور در نظم جدید بین‌المللی تعریف می‌کنند. نظریهپردازان این گروه، بیشتر در حوزه کشورهای شمال و بهطور عمده حوزه قدرت امریکا به نظریهپردازی پرداخته‌اند و نظم نوین جهانی را پارادایم غالب روابط بین‌الملل می‌دانند. آنها معتقدند هر کشور در صورتی امنیت خواهد داشت که در این نظام، نقش مشخص شده خود را به خوبی اجرا کند و به سهم تعریف شده خود تن دهد و در قالب قواعد بازی موجود در سازمان‌های بین‌المللی، ارتباطات خود را با دیگران تعریف کند؛ در این صورت این کشور امن خواهد بود و امنیت او در بین امنیت ملل دیگر تعریف و جایگاه دارد. و به این ترتیب، امنیت ملی مستقل از امنیت بین‌المللی نیست. و در اصل در همان حوزه تعریف می‌شود.
۳- رویکرد لیبرالها به امنیت ملی: اما لیبرالها بر خلاف رئالیست‌ها مطالعات امنیتی خود را بر پایه صلح استوار می‌کنند و برخلاف رئالیست‌ها اعتقاد دارند، پیروزی نمی‌تواند تضمین کننده امنیت باشد؛ زیرا شکست خوردگان در صدد چالش مجدد با فاتحان می‌باشند. لیبرالها همچنین با بهره گرفتن از مفهوم عقاید، بر این باورند که با تغییر در عقاید هر بازیگر، مفهوم امنیت نیز همواره در معرض تغییر خواهد بود(تریف،۱۳۸۳). از سوی دیگر مکتب لیبرالیسم برخلاف واقع گرایان، جنگ را واقعیت انکارناپذیرتحولات نظام بین‌الملل نمی‌داند. هرچند لیبرالها نیز بر هرج و مرج گونه بودن نظام جهانی اذعان دارند و نظام بین‌الملل را فاقد اقتدار مرکزی همچون نظام داخلی می‌دانند، اما کانون توجه خود را روی آزادی متمرکز کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند که روزی جهانیان آزادی خود را فدای کسب امنیت کرده‌اند، لذا هم اکنون باید جهت کسب آزادی، ناامنی را پذیرفت.
۴- سازه انگاری نیزبه عنوان یک رویکرد مطالعه سیاست بین‌الملل خود ترکیبی از رویکردها است. می‌توان سازه انگاری را حد فاصل نئورئالیسم و نئو‌لیبرالیسم دانست سازه‌انگارها بر این باوردند که ساختارهای سیاست بین‌الملل برگرفته از ساختارهای اجتماعی است. همچنین آنها بر این باورند که نگرش‌های جهان وطنی و اجتماع‌گرایی موجبات بروز امنیت بین‌المللی گردیده است. سازه‌انگاران به دنبال پلی میان نظام های داخلی و بین‌المللی هستند و این دغدغه سازه انگاران امنت داخلی و خارجی را به هم مرتبط می‌کنند.(وحیدی،۱۳۸۸: ۲۰-۲۵) در مکتب سازه‌انگاری، دولت به عنوان مهمترین بازیگر شناخته می‌شود. البته این به معنای نفی بازیگران غیر‌دولتی نیست. دیدگاهی که سازه‌انگاران نسبت به دولت و نظام بین‌الملل دارند و توجهی که به سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل می‌کنند در مطالعات امنیتی سازه‌انگاران، امنیت و ناامنی از نحوه تفکر نسبت به منافع و تهدیدات سرچشمه می‌گیرد. اینکه امنیت بیش از عوامل مادی قدرت، بر میزان فهم و درک مشترک بازیگران از یکدیگر متکی است، از مهمترین گزاره‌های رهیافت امنیتی سازه‌انگاران محسوب می‌شود.( سجادپور و اجتهادی، ۱۳۸۹: ۳۴-۳۵) در واقع سازه انگاران معتقدند که هر اندازه ادراکات و منطق بازیگران نسبت به پدیده‌ها و موضوعات نامتجانس و متناقض‌تر باشد، میزان بی‌اعتمادی میان آنها نیز افزایش می‌یابد و دولت‌ها بیشتر به سوی خودیاری می روند؛ اما اگر دانش مشترک ایجاد شود، می‌توان به سمت جامعه امنیتی صلح آمیزتری رفت. از منظر سازه انگاری امنیت بیش از قدرت بر میزان درک و فهم مشترک بازیگران از یکدیگر استوار است. به نحوی که برخی اوقات ساختارهای اجتماعی، عملکردها را چنان تحت تاثیر قرار می‌دهند، که اتخاذ هرگونه استراتژی برای تغییر آن غیرممکن می شود.
۵- رویکرد بیناپارادایمیک به امنیت ملی: اما با فروپاشی نظام دو قطبی سطح تحلیل امنیت از ملی و بین‌المللی به امنیت جهانی تبدیل گشت. پارادایم غالبی در این دوره خود نمایی نمی‌کند و جهت تفسیر امنیت باید به مطالعات بیناپارادایمیک در اندیشه‌های رئالیسم، لیبرالیسم و سازه‌انگاری مراجعه کرد. با توجه به سند« استراتژی امنیت ملی آمریکا [۷۷]» می‌توان دریافت که بهرمندی مستقیم ایالات متحده از نیروی نظامی(پارادایم واقعگرایی) در جنگ پیش‌دستانه هزاره سوم(پارادایم واقعگرایی) جهت توسعه دموکراسی، بازار و تجارت آزاد(پارادایم لیبرالی) وگسترش ارزش‌های امریکایی و ایجاد نظم آمریکایی(پارادایم سازه‌انگاری) دال بر رویکرد بیناپارادایمیک امنیّت است(وحیدی، ۱۳۸۸: ۷۸-۷۹).
بنابراین در دوران بعد از حادثه ۱۱سپتامبر رویکرد بیناپارادایمیک بر استراتژی امنیت ملی ایالات متحده حاکم بود. بعد از حوادث یازده سپتامبر۲۰۰۱ ارزش‌های لیبرال در قالب اشاعه نظم لیبرال‌دموکراسی که از منابع نرم قدرت آمریکاست، به نفع منافع حیاتی این کشور تبدیل شد. در این میان جمهوری اسلامی به مثابه اصلی ترین قدرت منطقهای مخالف هژمونی غرب و آمریکا، در محور برنامه‌های براندازی خاموش و جنگ نرم قرار گرفت.
تقریبا تا پایان دوره جنگ سرد دیدگاه سنتی و تقلیل‌گرایی رئالیستی[۷۸]، دیدگاه غالب تعریف کننده امنیّت بین‌الملل بود، اما با پایان جنگ سرد و تشدید فرایند جهانی شدن، ارزش‌های امنیتی نیز پیچیده و متکثر گشته‌اند. اکنون دیگر امنیت کشورها تنها در دست نیروهای نظامی نیست؛ بلکه به موازات نیروهای نظامی، الگوهای اقتصادی و رشد سیاسی در یک کشور و سایر کشورها نقشی برابر دارند. تأمین امنیت در سایه سلاح نیست؛ بلکه درگرو فکر انسان و در سایه امنیت به معنای توسعه است. Stephen phillipcohen, 1987, 26) ). در دیدگاه جدید بازیگران فروملی و فراملی[۷۹] نیز منشأ تهدیدات می‌باشند؛ در مقصد تهدیدات نه صرفآً دولت‌ها بلکه بازیگران غیر دولتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند؛ ماهیت تهدیدات نه تنها نظامی بلکه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی.. پاسخ‌ها فقط نظامی نیستند می‌شود. با این وجود هنوز در کشورهای موسوم به جهان سوم از جمله ایران هنوز دیدگاهای سنتی رئالیستی در مورد امنیت ملی حاکم است.
سیاست خارجی مناسب هر کشوری با توجه به مکتب کپنهاگ، سیاستی است که به امنیت چند بعدی توجهی ویژه نماید و برای کسب امنیت ملی خویش، نگاه ویژه‌ای به امنیت منطقهای خود داشته باشد. بر این اساس سیاست خارجی به این دلیل باید به امنیت نگاه چندبعدی داشته باشد که به عنوان مثال، تهدیدات اقتصادی متفاوت از تهدیدات نظامی است. تهدیدات اقتصادی خارجی ممکن است از جانب اقتصاد جهانی صورت بگیرد؛ چرا که هیچ کشوری به تنهایی توان مقابله با اقتصاد جهانی را ندارد و تصمیمات آنها، هر چند هم غیرمنصفانه باشد، امنیت اجتماعی را متأثر می سازد. بنابراین بازیگران اقتصاد بین‌المللی ممکن است تصمیم بگیرند که توان یک دولت را در زمینه تامین مایحتاج نیروهای نظامی و تهیه نیازهای اولیه مردمش تحت تاثیر قرار دهند و بدین وسیله به امنیت اجتماعی و ثبات رژیم حاکم صدمه وارد کنند.
۶- رویکرد نهادگرایی به امنیت امنیت ملی: واقع گرایی و آرمان گرایی(که امروزه در قالب نهادگرایی تجلی می‌یابد) از رویکردهای مهم نظری در تحلیل مسایل بین‌المللی محسوب می‌گردد. این رهیافت با لحاظ کردن تغییر و تحولات ایجاد شده در محیط داخلی و بین‌المللی و چالشهای ناشی از جهانی شدن، محلی شدن و بین‌المللی شدن مسائلی نظیر ایدز، مواد مخدر، محیط زیست، رکود اقتصادی، ظهور بمب اتم، و… مفهوم امنیت ملی را جرح و تعدیل کرده و آن را اساساً از جنبه نرمافزاری بررسی مینماید. در نتیجه آن امنیت‌ملی علاوه بر بررسی تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی شامل اولویت بخشی به تهدیدات محیطی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که برخی از این تهدیدات، نه تنها برخلاف گذشته، شکل و ماهیت ابهامآمیزی پیدا می‌کنند، بلکه در شرایط ظهور وابستگی متقابل، ارتباط و نزدیکی روزافزون کشورها با یکدیگر، تهدیدات امنیتی شکل و ماهیت جهانی پیدا می‌کنند. درنتیجه مطابق این رهیافت، اولاً تهدیدات نظامی اولویت و اهمیت خود را از دست می‌دهند، ثانیاً تأثیر محیط داخلی نسبت به محیط بین‌المللی اگر نگوییم بیشتر می‌گردد حداقل هم تراز می‌گردد. ثالثاً این رهیافت از منظری کلینگر و جامعنگر، عرصه و قلمرو را مدنظر قرار داده به نحوی که تهدیدات هم در قالب داخلی و هم در قالب بین‌المللی مطرح میگردند.( استوکز و حسین زاده ، ۰ ۱۳۹ : ۲۹).
رویکرد نهادگرایی با تأکید ((بر سیاست همکاری و یکپارچگی)) در روابط بین‌الملل تلاش میکند تا از طریق ایجاد نهادها و سازمان های بین‌المللی، صلح جهانی و امنیت بین‌المللی را تأمین نماید. در این تلقی، وابستگی متقابل کشورها، امنیّت واحدها را در گرو همیاری قرار داده و موجبات ضرورت همکاری واحدهای ملی را فراهم می‌آورد.
به طور کلی می‌توان گفت امروزه هر دو واژه موجود در امنیت ملی، یعنی کلمه امنیت و کلمه ملی از نظر مفهومی و محتوایی متحول شده است. این تحول ناشی از دو رویداد بزرگ در عرصه جهانی است.
۱- فروپاشی نظام دو قطبی، شکل گیری نظم نوین جهانی، و در نتیجه تغییر نظام قدرت در جهان که سبب شد نگاه نظامی به امنیت، در بعد بین‌الملل متحول شود و ابعاد دیگر قدرت؛ یعنی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جایگاه قویتری پیدا کنند.
۲ـ جهانی شدن و ورود به عرصه انقلاب ارتباطات و اطلاعات که بسیاری از مرزبندی‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی را از شکل گذشته خارج کرده است. این امر مفاهیمی مانند استقلال و حاکمیت ملی را متحول کرده[۸۰].
برداشت متفکران سیاسی از امنیت جهانی و امنیت بین‌المللی، همانند مفهوم امنیت، همواره با تحولات نظام جهانی، متحول و سیال بوده‌است. صرف نظر از این که در مورد مفهوم امنیت یک تعریف قابل قبول برای همگان وجود ندارد. تا جایی که به نظر برخی از پژوهش گران می‌توان گفت؛ هیچ تعریفی درباره امنیت وجود ندارد که در آن اتفاق نظر باشد و در واقع ماهیت امنیت با پذیرش یک تعریف جامع و مانع در تعارض است با این همه، صاحبنظران امنیت اجتماعات بشری را به پنج مقوله تقسیم می‌کنند: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. بطور کلی امنیت نظامی به اثرات متقابل تواناییهای تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت‌ها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مرتبط است. امنیت سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌های حکومتی و ایدئولوژیهایی است که به آنها مشروعیت می‌بخشد. امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطح قابل قبولی از رفاه و قدرت و دولت، امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی، زبان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است. امنیت زیست محیطی ناظر است بر حفظ محیط محلی جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری که تمامی حیات بشری بدان متکی است. این پنچ بخش جدا از یکدیگر عمل نمیکنند. هریک از آنها دارای قانون مهمی در درون مسأله امنیت و روشی برای تنظیم اولویتها بوده و از طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل هستند.( دارابی،۱۳۸۲ :۱۵۳).
۳- وضعیت انرژی در ایران
ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادر کننده نفت و گاز در جهان است و با حدود ۱۱۰۰۰۰ میلیون بشکه نفت، معادل ۱۰ درصد از سهم جهانی را داراست. ایران با داشتن بیش از ۲۳ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، معادل ۷/۱۴ درصد از گاز جهانی را در اختیار دارد. علی رغم اینکه، تاکنون تلاش‌های زیادی برای متنوع کردن درآمدها انجام شده است، اما نفت و گاز همچنان از بخش‌های پر‌اهمیت، در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.( اکبریان، ۱۳۸۲: ۱۰۹).در واقع ایران در مرکز ۷۵% منابع انرژی جهان در خلیج‌فارس و دریای خزر نشسته است و این موقعیت خاص موجب گشته که امنیت کشور از نظرگاه داخلی و تهدیدات خارجی همواره از جمله مسائل اساسی تلقی گردد. چنین وضعیت حساسی به آسانی توجه و علاقه شرق و غرب و نیز کشورهای همسایه را به سوی ایران بر می‌انگیخت. اگرچه درمورد تنش‌های امنیتی، تقویت قوای تدافعی کشور لازم و ضروری می‌نمود اما باید درنظرداشت که این امر فقط تأمین‌کننده امنیت ملی ایران در باب کشورهای همسایه و همجواراست، لیکن تضمین امنیت ملی ـ با الهام از تحول در مفهوم امنیت پس از فروپاشی بلوک شرق ـ جز از طریق اقدامات بنیادینی چون توسعه اقتصادی ـ سیاسی و صنعتی کردن‌کشور امکان‌پذیر نیست. باید پذیرفت درآمدسرانه نازلی معادل ۲۶۰ دلار برای کشوری‌جوان و با جمعیت روبه‌رشدی مانند ایران کافی نیست.(امیراحمدی، ۱۳۷۵: ۱۱). در شرایط کنونی جهان، امنیت و منافع ملی کشورهای نفت خیز، به میزان ایفای نقش آنها در تأمین امنیت جهانی انرژی ربط داده می‌شود، جمهوری اسلامی ایران باید با در نظر گرفتن منافع ملی خود، نقش مناسب را در این زمینه در صحنه بین‌المللی برعهده گیرد. در این زمینه روش یکجانبه گرایانه آمریکا در منطقه مورد مخالفت شدید ایران است. در مورد روش اروپایی‌ها، اگرچه علی الاصول مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می‌تواند باشد، ولی مشکلات سیاست اروپایی‌ها با ایران، مانع از عقد قراردادهای درازمدت و سرمایه گذاری‌های خیلی حجیم بین طرفین شده است. بنابراین سیاست مطمئن و معقول برای جمهوری اسلامی ایران همکاری درازمدت با اقتصادهای بزرگ آسیایی مانند ژاپن، چین و هند است که خوشبختانه طی دو سال اخیر توسعه چشمگیری یافته است. البته باید توجه داشت که همه تخم مرغ ها هم در یک سبد قرار نگیرند. در زیر به حامل‌های انرژی در ایران خواهیم پرداخت.
نفت و گاز: بر پایه تحلیل‌های آماری، کل ذخایر نفت جهان ۱۱۵۰ میلیارد بشکه و ذخایر گاز جهان ۱۸۰ تریلیون متر مکعب است. سهم ایران از ذخایر نفت در حال حاضر با ۴ /۱۳۸ میلیارد بشکه یعنی معادل ۴/۱۱ درصد نفت جهان است، که جایگاه ایران را به عنوان دومین کشور نفت خیز اوپک پس از عربستان با ۲/۲۶۴ میلیارد بشکه و قبل از عراق با ۱۱۵ میلیارد بشکه، نشان می‌دهد.
فرم در حال بارگذاری ...
