به نظر میرسد نظر اول صحیح باشد؛ زیرا«بند۷ مادهی ۴۲۶ صراحتاً اعلام نموده که منظور سندی است که در حین دادرسی وجود داشته لکن مکتوم و پنهان مانده و به نحوی در دسترس نبوده است و تنها راه احقاق در این مورد … استفاده از اختیارات ریاست قوّهی قضاییه، موضوع تبصرهی ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد».[۲۲۴]
۶ . کارشناسی در اجرای احکام:
همانطور که در مرحلهی رسیدگی به دعوای حقوقی و یا جرم کیفری ممکن است در موارد پیچیده، فنّی و تخصّصی، امر به کارشناس ارجاع داده شود، در مرحلهی اجرای حکم کیفری و یا حقوقی نیزگاه جلب نظر کارشناس ضرورت مییابد.
۱ـ درمادّهی ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ارزیابی در تقویم اموال منقول محکومعلیه آمده است: «… در صورت عدم تراضی(طرفین بر تعیین ارزیاب) یا عدم حضور محکومعلیه، دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب معیّن می کند…».
«هر چند درمادهی ۷۴ تصریح به عدم حضور محکومعلیه شده است باید دانست در صورت عدم حضور محکومله نیز مأمور اجرا اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود».[۲۲۵]
۲ـ «… اگر محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال(توقیفشده) با میزان بدهی، معترض باشد، قاضی اجرا باید با وصول اعتراض محکومعلیه، کارشناس جهت تعیین ارزش مال توقیفشده تعیین نماید».[۲۲۶]
ارجاع به کارشناس در مورد اول (در صورت عدم تراضی طرفین بر تعیین ارزیاب)، توسط مأمور اجرا صورت میگیرد. و در مورد دوم، قاضی اجرا (با وصول اعتراض محکومعلیه) اقدام به تعیین کارشناس میکند.
۳- دراجرای احکام کیفری نیز گاه جلب نظر کارشناس ضروری است:
به طور مثال با توجه به بخش آییننامهی مقرّرات زندانها، تشخیص بیماری با پزشک(کارشناس) است، لکن احراز اینکه بیماری مورد نظر مانع از اجرای مجازات نسبت به اوست یا نه با جلب نظر کارشناس(پزشک قانونی)، با دادستان یا قائم مقام اوست».[۲۲۷]
آزادی از زندان در بیماران صعبالعلاج نیز با توجه به تشخیص پزشک قانونی و دادگاه صورت میگیرد.[۲۲۸]
گفتار سوم : ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی
همانطور که قبلاً بیان شد مطابق با مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. عبارت «دادگاه میتواند…» درمادهی مذکور بیانگر اختیار دادگاه در پذیرش درخواست کارشناسی از سوی اصحاب دعوی است؛ یعنی دادگاه میتواند درخواست کارشناسی را نپذیرفته و رد کند.
در رأی شماره ۴۱۳۵-۱۸/۸/۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «گرچه برای محکمه لازم است که به دلیل مدعی و همچنین مدافعات مدعیعلیه، کاملاً رسیدگی کند، ولی در عینحال مقابل تقاضاهایی که هر یک از طرفین دایر بر تحقیقات و معاینهی محل و یا رجوع به کارشنـاس میکنند، محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد یا پذیرفتن آن مختار است».[۲۲۹]
جهات ردّ درخواست کارشناسی:
ممکن است دادگاه بر اساس جهات مختلفی درخواست کارشناسی اصحاب دعوی را رد کند:
«۱-طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیقات: در صورتی که برای مقام تحقیق روشن شود هدف از تقاضای کارشناسی، چیزی جز معطل کردن، طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیق و معاینه نیست، میتواند درخواست را رد نماید.
۲ـ مرتبط نبودن با اصل قضیه: یعنی موضوع مورد درخواست برای کارشناسی و روشن شدن برخی از نکات فنی دربارهی آن، ارتباطی با اصل قضیه نداشته باشد.
۳ـ تکمیل تحقیقات و عدم ضرورت تحقیق بیشتر، (به طور مثال در پروندههای کیفری) اگر دلایل جرم به اندازه کافی جمعآوری شده باشد و تحقیقات بیشتر، تغییری در مسأله ایجاد نکند، درخواست کارشناسی قابل رد است.
۴ـ مسألهی مورد درخواست برای کارشناسی، مسألهی فنّی و نیازمند به کارشناسی نباشد».[۲۳۰]
البته در حقوق ایران، قانونگذار جهات ردّ درخواست کارشناسی از سوی طرفین را بیان نکرده است. بنابراین اصل بر پذیرش تقاضای کارشناسی اصحاب دعوی است و جهات رد زمانی مورد توجه دادگاه قرار میگیرد که برای دادگاه یقینآور باشد.
مبحث دوم : تشریفات صدور و اجرای قرار
گفتار اول : تشریفات صدور قرار
اساساً تصمیمات قضایی دادگاهها در امور مدنی تا صدور حکم مقتضی در قالب قرارهای اعدادی[۲۳۱] متبلور میشود. به طورمثال زمانی که معاینهی محل در نزد دادگاه ضروری تشخیص داده شود «قرار معاینهی محل»، به هنگام نیاز به استماع شهادت شهود «قراراستماع شهادت شهود» و زمانی هم که موضوع مطروحه در پرونده، تخصصی بوده و نیاز به مراجعه به اهل فن و متخصص باشد، «قرار ارجاع به کارشناس» صادر میکند.
در مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی آمده است: «دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی «قرار ارجاع امر به کارشناسی» را صادر نماید».
۱ـ تمبر ارجاع (یا هزینه صدور قرار):
برای صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸أخذ هزینه چهارصد ریال پیشبینی شده بود. اما در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناسخ قانون سابق است این امر ملغی شده است؛ بنابراین أخذ هزینه و به عبارتی الصاق و ابطال تمبرجهت ارجاع مجوز قانونی نداشته و صحیح نمیباشد.
به طور کلی علت عدم جواز ابطال تمبر ارجاع را در دو مورد میتوان خلاصه کرد:
۱ـ لغو قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸به موجب قانون مصوب ۱۳۷۹.
۲ـ مطابق مادهی ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ أخذ هزینه های دادرسی را مادهی ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت اعلام میکند و در این قانون هزینه کارشناسی مورد لحاظ قرار نگرفته و قانون در مانحنفیه ساکت است؛[۲۳۲] بنابراین أخذ هزینه بابت صدور قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد.
۲- مشخصات و ارکان قرار ارجاع امر به کارشناس:
۲-۱ تعیین موضوع:
تعیین موضوعی که مورد کارشناسی قرار میگیرد، در صلاحیت دادگاه است. در مادهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت قید و بیان موضوع در قرار ارجاع امر به کارشناس اشاره شده است.
«منظور از موضوع، وظیفهای است که کارشناس باید انجام دهد، به عنوان مثال در قرار کارشناسی مربوط به تطبیق خط و امضاء ، دادگاه باید صریحاً در قرار کارشناسی مشخص کند که کارشناس در مورد جعلیت امضاء باید اظهار نظر کند، یا الحاق یا تراشیدگی خطوط سند. بنابراین تنها قید این مطلب در قرار کارشناسی که کارشناس اصالت سند را بررسی کند، کافی نخواهد بود».[۲۳۳]
۲-۱-۱ ویژگیهای موضوع:
موضوعی که در قرار ذکر شده و مورد کارشناسی قرار میگیرد، باید ویژگیهایی را که در ذیل آمده است، دارا باشد:
۱ـ موضوع کارشناسی باید یک موضوع علمی و فنی باشد و دادگاه نتواند با تشخیص خود به واقعیت برسد.
۲ـ موضوع کارشناسی باید از مسائل ماهوی و موضوعی باشد. بنابراین تشخیص مسائل حکمی و قانونی را نمیتوان به کارشناس ارجاع داد.
۳ـ«موضوع کارشناسی باید از اموری باشد که نمیتوان آن را با دلایل دیگری اثبات کرد؛ زیرا صرفنظر از اینکه موجب اطالهی دادرسی میشود، هزینهای هم به دیگران تحمیل میگردد».[۲۳۴]
۴ـ موضوع «از اموری که تشخیص قضایی محسوب میگردد، نباشد، مثل تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی یا جستوجوی قصد و انگیزه یا تشخیص معیار کالای لوکس وتجملی یا یافتن محدودهی تراضی طرفین نسبت به مالی، اما به منظور یافتن عرف قراردادی و عرف خاص میتوان به نظر کارشناسی رجوع نمود».[۲۳۵]
۲-۱-۲ اثر تعیین موضوع در قرارداد:
چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را به صورت دقیق و روشن در قرار صادره تعیین و تبیین کرده و کارشناس را موظف نماید تا در محدودهی موضوع اظهار نظر نماید، این امر موجب می شود تا کارشناسی با دقت بیشتری صورت گرفته، از پرداختن به امور فرعی و غیر لازم نیز اجتناب شود. در این صورت دلیلی برای نقص در کارشناسی (که نتیجهی آن درخواست تکمیل کارشناسی و اطالهی دادرسی است)، وجود نخواهد داشت.
۲-۱-۳ ضمانت اجرای عدم تعیین موضوع در قرار:
عدم ذکر موضوع در قرار در قانون ضمانت اجرا ندارد، اما بدیهی است چنانچه موضوع در قرار ذکر نشود، انجام کارشناسی دقیق تقریباً غیرممکن خواهد بود. و احتمال دارد که ضمانت اجرای آن «نقض قرار صادره و … (و یا) صرفاً تخلف انتظامی باشد».[۲۳۶]
۲-۲ تعیین مدت:
یکی دیگر از ضرورتهایی که در مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده ، تعیین مدت برای اظهار نظر کارشناس میباشد. «منظور از مدت نیز مشخص است و فرجهی زمانی را که کارشناس مهلت دارد تا در آن مهلت، نظریهی خود را به دادگاه تقدیم کند، مدت کارشناسی است».[۲۳۷]
ابتدای مدت کارشناسی از زمان ابلاغ به کارشناس محاسبه میشود، نه از زمانی که دادگاه قرار کارشناسی را صادر میکند. مدت زمانی که برای انجام کارشناسی توسط دادگاه تعیین میشود، با توجه به اهمیت و تناسب کار در نظر گرفته شده و در همهی موارد یکسان نیست.
در مادهی ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید…».
تعیین مدت از اختیارات دادگاه است، اما در پرونده های کیفری چنانچه قاضی مدتی برای اظهارنظرتعیین نکند، ضابط دادگستری به نمایندگی از طرف قاضی اقدام میکند.[۲۳۸]
۲-۲-۱ اهمیت تعیین مدت در قرار:
فرم در حال بارگذاری ...
