وبلاگ

تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس

قضات در دعاوی مربوط به اعمال متقلبانه، به جای تعریف تقلب، ترجیح می دهند که عناصر عام و موضوعات کلی را که باید در تعیین تقلب قابل تعقیب بکار روند، مشخص نمایند. اصطلاح تقلب معمولاً بر امری نادرست و خطایی که غیر اخلاقی است، خصوصاً تحصیل منافع مالی یا مادی با بهره گرفتن از وسائل نادرست، اطلاق می شود.

معمولاً لفظ تقلب، هم در عرف حقوقی انگلیس و هم در عرف عادی انگلیس، متضمن عمل فریبکارانه یا تقصیراخلاقی شدید است، اما بنظر می رسد کاربرد این لفظ در ماده 265 قانون 1929 شرکت ها، ماده 92 قانون 1869 ورشکستگی و ماده 24 قانون 1914 ورشکستگی،استثنائی از کاربرد اصلی آن باشد. زیرا در این موارد متضمن هیچ گونه تقصیر اخلاقی نیست.

تقلب از نظر حقوقی به چنان معنای وسیعی تفسیر می شود که شامل تمام  موارد ذیل می گردد: به کارگیری عمدی (درجایی که وظیفه شخص، افشا و بیان حقایق است) و اخفای عیوب در صورتی که مستلزم نقض یک وظیفه مقرر در کامن لو و یا موظیفه مبتنی بر انصاف، یا مستلزم اعتماد و اطمینانی باشد که منجر به تضرر دیگری شود.

“لرد هرشل” در رای خود در دعوای Derry V Peek عناصر مهم اظهار متقلبانه را خاطر نشان کرده است، این عناصر عبارت اند از این که: اظهارِ اظهارکننده با علم به دروغ بودن آن، یا بدون اعتقاد به درستی آن، یا از روی بی احتیاطی و یا بی دقتی نسبت به راست یا دروغ بودن آن، واقع شده باشد.

به طور کلی دسته کم سه عنصر متداول تقلّب، در هر اظهار خلاف واقع متقلبانه ای وجود خواهد داشت:

نخست، وسایلی که بکار رفته – لفظ ، عمل اشاره و غیره باد در ترغیب طرف موثر باشد؛ دوم، اظهار کننده باید قصد ترغیب مخاطب را داشته باشد (سوءعرضه ناشی از مسامحه و بی احتیاطی استثناء می شود، زیرا اظهار در چنین حالتی با اعتقاد صادقانه به صحت آن صورت گرفته است)؛ و بالاخره اینکه باید اظهار ترغیب کننده و فریبنده ای وجود داشته باشد که سبب شده باشد مخاطب به آن اعتماد و عمل کرده و در نتیجه متحمل خساراتی گردد.

بنظر می رسد خلاف واقع بودن اظهار و فقدان اعتقادی صادقانه در واقعیت داشتن آن چه اظهار شده است، دو امر متمایزی هستند که مخاطب اظهار ، برای موفقیت در دعوای فریب ، باید آن ها را اثبات کند. بنابراین در موردی اظهار در واقع نادرست است، اما مخاطب معتقد به صحت و درستی ان باشد، اگرچه هیچ دلیل معقولی برای این اعتقاد وجود نداشته باشد هیچ گونه دعوایی برا اساس فریب پذیرفته نخواهد شد. مدیران شرکتی با اعتقاد به این که رضایت “هیئت تجارت” را بدست خواهدن آورد آگهی پذیره نویسی را منتشر ساختند که حاوی این مطلب بود: شرکت حق راه انداختن تراموای با نیروی بخار یا مکانیکی را دارد و [بدین وسیله] خواهان را به خریدن تعدای از سهام شرکت ترغیب می نمایند. در حقیقت این مطلب خلاف واقع بود چون در نهایت هیئت مذکور به آن رضایت نداد و در نتیجه آن شرکت منحل شد. خواهان بر مبنای فریب اقامه دعوا کرد و با استناد به وجود سوءعرضه  متقلبانه، تقاضای جبران خسارت نمود. مجلس اعیان رای داد که دعوای خواهان مسموع و پذیرفته نیست و مدیران به دلیل [فقدان] سوءعرضه متقلبانه مسئول خسارات نیستند، زیرا “آن ها صادقانه اعتقاد داشتند که اظهاراتشان واقعیت دارد".

In Ye Patrick and Lyon Ltd (1993) 1 Ch. 786. At p. 790 per Maughan, J.

Fraud

In re A Very’s Patent (1887) 36 Ch. D 307, at p.319. per Stirling

Ibid, per Stirling J. C.A., at p.319

See: Kerrr, Fraud and Mistake, p.1.

[6]  (1889) 14 App. Cas. 337.

( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

 لرد ونز لیدال می گوید: تقلب در صورتی که منجر به نوعی خسارت گردد، سببی برای اقامه دعواست.

Smith v Kay (1859). 7 H.L.C. 750. Per Lord Wensleydale, at p.775( به نقل از بهروم ، 1380).

قاضی بولز نیز می گوید: تقلب بدون خسارت یا خسارت بدون تقلب نمی توانند سببی برای اقامه دعوا باشد.

Pasley v Freeman (1789) 3 T.R.51, per Buller, J., at p.56.( ( به نقل از بهروم ، 1380).

 لرد هرشل می گوید: به منظور پذیرقته شدن دعوای فریب، نخست باید تقلب اثبات شود و کم تر از آن کافی نیست؛ ثانیا تقلب وقتی اثبات می شود که اظهار حلاف واقعی عمدا یا بدون اعتقاد به صحت ان یا با بی احتیاطی و یا بدون توجه به صدق و کذب ان انجام گرفته باشد.

 Glasier v. Roils (1889) 42, Ch.D.436, at p.460, per lopes L.J., C.A.

Board of Trade

Derry v. Peek (1889) 14 App. Cas. 337. at p.379.